الأخبار الأقتصادية ليوم الجمعة 14 شعبان 1429هـ -15 أغسطس2008م

سعد الجهلاني · 15-08-2008, 02:51 AM

http://www.up07.com/up7/uploads/deb96c13ed.gif

سعد الجهلاني · 15-08-2008, 02:52 AM

الانتقال إلى المبنى الجديد خلال شهرين... الراشد لـ «الحياة»: مجلس الغرف تحرر من بعض القيود وانتقل إلى المبادرة الخبر - بدر الشهري أكد رئيس «غرفة الشرقية» عبدالرحمن الراشد، أن مجلس الغرف السعودية الذي كان يترأسه سابقاً، حقق عدداً من الإنجازات خلال الفترة الماضية، تمثلت في مشاركة مجلس الغرف في الزيارات والوفود الرسمية، التي تقوم بها المملكة بشكل لافت. وقال ان المنهج الذي تنتهجه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال إدراج الملف الاقتصادي ضمن الأجندة الرئيسية في الزيارات الرسمية، إضافة إلى المشاركة الخارجية في المعارض المرافقة، أدى إلى إبراز دور القطاع الخاص على المستوى الخارجي، إضافة إلى لقاء زوار المملكة من الرؤساء والوفود المرافقة من رجال الأعمال وخلق نوع من الديناميكية في التعاون وطرح الاستثمارات واستقطابها. وأضاف أن من إنجازات المجلس «قمنا بمباشرة قضايا ذات شأن داخلي»، مستشهداً بأبرز القضايا التي تم طرحها بين القطاع الخاص ووزارة العمل والنسب التي حددتها، «وقمنا بمباشرة الموضوع ووضعنا له أولوية، وتم عمل الدراسات اللازمة، ومخاطبة الجهات المعنية، وعقدنا اللقاءات مع وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، وكل اللجان الوطنية من جمعية المهندسين، ولجنة المقاولين، ولجنة الصناعيين، ولجنة التجارة، ولجنة التعليم الأهلي»، وقال: «كل هذه اللجان طرحت قضيتها بأسلوب عملي ومنهجي، وأقنعنا وزارة العمل بأن هناك قضايا شائكة، وأن تطبيق السعودة يعد مطلباً للجميع، ووجدنا تفهماً، وتم إقناع الجهة المعنية بالأرقام والدراسات وضرورة مراجعة هذا الجانب، وتحقق تقدم في هذا الموضوع». واستدل الراشد على ذلك بما قامت به الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية من البرامج والمسارات الوطنية للتوظيف، من خلال الغرف التجارية والوصول إلى المسار الثالث عشر في البرنامج، والذي أدى إلى نمو كبير في توظيف الشباب السعودي، إضافة إلى قضايا الصناعيين، والمطالبة بدعم هيئة المدن الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الصناعية، وتطوير ما هو قائم منها حالياً وصيانته، وأضاف «لاحظنا ذلك بعد ضخ بليوني ريال، لإيصال الخدمات للمناطق الرئيسية، مثل منطقة سدير وكذلك جازان وجدة. وعلى الصعيد الخارجي، قال الراشد: «قام مجلس الغرف بالاسهام في إيجاد حلول لها»، مشيراً إلى المشاركة الفاعلة في الزيارات والمناسبات الخارجية من خلال الحضور والتمثيل، مؤكداً أن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها العقبات في تحديد صناعة الحديد والبتروكيماويات، وأضاف «كان هناك سجال طويل وشارك المجلس مع قطاعات حكومية في المطالبة بمنع الازدواج الضريبي»، واعتبر الراشد ذلك تحولاً يُحسب لمجلس الغرف السعودية من دور المتلقي إلى المبادر في الأفكار والمناقشات والقضايا، مستدلاً بالمشاركة في جلسات مجلس الشورى، والمشاركة بمندوبين فيه وهيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وأشار الى أن هناك قضايا مستمرة يتم طرحها وكيفية مباشرتها، وهذا خلق نوعاً من التنافسية بين الغرف السعودية في طرح القضايا والحلول المقترحة لها. ولم يخف الراشد المعوقات التي تواجه المجلس، مثل انسياب السلع في دول الخليج، نتيجةً لعدم التواصل في السابق خلافاً لما هو عليه حالياً مع اتحاد الغرف الخليجية، بعد طرح مطالبهم تجاه الاتحاد الجمركي، والمطالبة بعدم تطبيقه في السوق الخليجية المشتركة، ملمحاً إلى بعض المعوقات التي لا تزال في طريقها للحل، نتيجة للتفاوت في مستوى تطبيق بعض الأنظمة. وعن دور مجلس الغرف السعودية في توقيع اتفاق انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية، أكد الراشد أن القطاع الخاص لم يكن له ذلك الدور الكبير أثناء توقيع الاتفاق، وقام القطاع الحكومي بإدخال البلاد في المنظمة، نافياً أن يكون لمجلس الغرف دور في ذلك، وأضاف «منظمة التجارة الدولية تعنى بتنظيم الحركة الاقتصادية، والمتلقي هو رجل الأعمال، ولا يمكن أن يكون المشرع هو من يسن القوانين على رجال الأعمال، والذين يعتبرون متلقين لتلك القوانين، والقطاع الخاص هو المتلقي لهذه القوانين، وكان من الأولى أن تتم استشارتهم، ومن الأمثلة على ذلك السوق الخليجية المشتركة، التي لم تتم دعوة الغرف السعودية في اجتماعاتها وإشراكهم في طرح الإشكالات والحلول» . واعتبر الراشد غياب الدراسات الاقتصادية تقصيراً من الغرف التجارية السعودية كاملةً خصوصاً الرئيسية منها، وقال: «غرفة الشرقية على رغم توافر الإمكانات لديها، الا انه لا يزال هناك قصور لديها في وضع الدراسات»، مشيراً إلى دراسات تم عرضها كأوراق عمل في منتدى الرياض الاقتصادي كانت عن القضاء والمناطق النائية وسبل تنميتها، وحوت قيمة في مضمونها، وأكد قيام مجلس الغرف خلال الفترة الماضية بتكليف منتدى الرياض الاقتصادي، لوضع دراسة عن التضخم في المملكة وهو أمر مهم، ولا يزال العمل عليها قائماً، «أتوقع الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة». واعتبر المنطقة الشرقية من المناطق التي يجب إعداد دراسات تنموية استراتيجية، لتحديد نقاط الضعف والقوة، وتحليلها في النشاطات الاقتصادية فيها، مستشهداً بالسياحة ونوعيتها، وكذلك النفط والغاز ومدى النمو والخدمات والصناعات الواعدة، وقال: «يفترض أن هناك تركيزاً استراتيجياً في توجيه الاقتصاد المحلي لعمل استثمار لقطاع خدمات النفط والغاز، وهذه الدراسات لا تتم خلال شهر أو شهرين وإنما تحتاج مدة أطول»، وأضاف «من الواجب إعداد دراسة استراتيجية تنموية متكاملة لتحديد ماذا ستصبح عليه الشرقية في العام 1440هـ، ومن المفترض أن تقوم غرفة الشرقية بإعدادها بعد التقدم للمقام السامي، والوزارات الأخرى مثل البلديات، لمواكبة هذا النمو من خلال تخصيص موازنات محددة للدراسات وإشراك القطاع الحكومي في الدراسة». وعن مجلس الصادرات، أكد الراشد أنه أحد الانجازات التي تسجل لمجلس الغرف السعودية بعد المطالبة به وإقراره وانتـــظار تفعيله، إضافة إلى مـــقر مبـــنى مجلس الغرف السعودية في الرياض، والذي اعتبره الراشد أحد إنجـــازات مجلس الغرف السعودية خلال الفترة الماضـــية، سيـــتم افتتاحه خلال الشهرين المقبـــلين، ورُصد له نـــحو 100 مليون ريال، 60 مليوناً منها تم الحصول علـيها كتبرع من خادم الـــحرمين الشريفين، و40 مليوناً من رجال الأعـــمال في الشرقيـــة وعدد من المناطق.

سعد الجهلاني · 15-08-2008, 02:54 AM

تقرير: أسعار الأسمنت السعودي تتراجع في 2010 بفضل زيادة الإنتاج

دبي الحياة - 14/08/08//

توقعت شركة استثمار سعودية في تقرير أمس (الأربعاء) أن تظل أسعار الأسمنت في المملكة مستقرة في العام الحالي 2008 ومعظم عام 2009، لكن من المتوقع تراجعها بما يصل الى 5 في المئة سنوياً حتى عام 2013 بسبب زيادة الانتاج.
وقالت شركة جدوى للاستثمار إن من المتوقع ارتفاع الانتاج السنوي من الأسمنت إلى 69.9 مليون طن بحلول عام 2013 من 23.5 مليون طن في 2005، بفضل تطوير منشآت الانتاج الحالية وإقامة شركات جديدة.
وأضاف تقرير للشركة أن من المتوقع أن تعمل معظم المصانع الجديدة بكامل طاقتها الانتاجية التصميمية أو بأعلى منها، إذ عادة ما تزود المصانع بطاقة إنتاج إضافية ما بين عشرة و15 في المئة. وأوضحت الشركة أن من المتوقع أن تفرض الزيادة الكبيرة الجارية في الطاقة الانتاجية، إضافة إلى حظر صدر أخيراً على التصدير ضغوطاً ملموسة على أسعار الاسمنت في السنوات المقبلة.
وفرض حظر الصادرات في حزيران (يونيو) الماضي بعدما أسفر نقص الاسمنت بسبب زيادة كبيرة في الصادرات عن ارتفاع الأسعار.
وزادت طاقة الانتاج في العام الماضي أكثر من 12 مليون طن، وستضاف هذا العام 7.8 مليون طن أخرى.
وأفاد تقرير جدوى للاستثمار بأنه من المتوقع تباطؤ نمو طاقة الانتاج بعد عام 2010، كما ينتظر استقرار الانتاج بعد عام 2013 عندما يكتمل انشاء الدفعة الثانية من المشاريع الجديدة.

سعد الجهلاني · 15-08-2008, 02:55 AM

تدشين مركز المنتجات الوطنية الجديد نهاية العام الحالي

الرياض الحياة - 14/08/08//

تواصل المصانع السعودية تجهيز أجنحتها الدائمة بمركز المنتجات الوطنية الجديد في مركز الرياض الدولي للمعارض التابع للغرفة التجارية الصناعية في الرياض والواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (شمال العاصمة)، الذي سيحدث نقلة مهمة تدفع الصناعة الوطنية للمزيد من التطوير والانتشار، وينتظر أن يتم تدشينه قبل نهاية العام الحالي. وقال نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» رئيس فريق العمل المكلف بالإشراف على تنفيذ وتشغيل مركز معارض الرياض الدولي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، أن مركز المنتجات الوطنية يقع ضمن مكونات مركز معارض الرياض الدولي، وهو يمثل معرضاً دائماً للمنتجات الصناعية الوطنية ويشكل حافزاً مشجعاً لهذه المنتجات بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير سلع وطنية تلبي حاجة السوق وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية، في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل والتي تستند إلى الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني.
وأضاف المعجل أن «الغرفة» رأت أن يكون مركز المنتجات من ضمن المكونات الرئيسية لمركز المعارض، مشيراً إلى أن المركز الجديد بما هيئ له من مساحة وتجهيزات سيشكل نقلة نوعية لمفهوم عمل المركز وآليات تحقيق رسالته، كما سيمنح فرصاً أوسع للمنتجين الصناعيين في جميع مناطق المملكة للإطلال بمنتجاتهم على العالم من خلال المعارض الدولية التي ستقام في المركز، مؤكداً ثقته في أن المركز سيعطي دفعة قوية للمنتج الوطني وسيخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، والترويج للمنتج الوطني لدى المتخصصين ولدى جمهور المستهلكين.
وأوضح أن المركز يهدف إلى إعلاء قيمة المنتج الوطني لدى المستهلك المحلي، وإبراز مستويات الجودة والتميز والإعلان عنها أيضاً للمستهلك الخارجي من خلال عيون الزائرين من الوفود الديبلوماسية والتجارية، مشيراً إلى أن المصممين حرصوا على أن يكون المركز تحفة فنية إبداعية تضيف للقيمة الصناعية التي تحملها المنتجات السعودية والمواصفات القياسية العالية التي تتميز بها.
وأضاف أنه روعي في التصميم تحقيق الانسيابية في الحركة في كل أرجاء المركز وتجنب الازدحام أو الاختناق، فالهدف ليس فقط الترويج وإبراز القيمة التي تحملها منتجاتنا الوطنية، ولكن لكي يكون التجوال في المركز أيضاً ممتعاً للزائر يلبي جوانب ترفيهية وتثقيفية لأفراد الأسرة ويحقق متطلباتهم. وبين المعجل أن مركز المنتجات الوطنية يضم 85 جناحاً، ويحتوي الدور الأرضي على نحو 52 جناحاً منها مخصصة للمصانع الوطنية لعرض منتجاتها، ومساحاتها متفاوتة حتى يتسنى لكل عارض اختيار ما يناسبه منها، كما يضم هذا الطابق ممرات واسعة تسهل الحركة وتعطي فرصة لرؤية بانورامية كلما أمكن ذلك، مشيراً إلى أنه يتوفر لهذا الدور جميع الخدمات المساندة من مصاعد، وسلالم كهربائية متحركة، ومنطقة تحميل وتفريغ للمنتجات والمعروضات.
وأضاف أن الدور الأول يضم كذلك عدداً آخر من المعارض المتنوعة المساحات، التي توفر للمصان فرصة واسعة للاختيار وفق حاجات أصحابها، وبما يلبي متطلباتهم من حيث العرض والبيع، والتعريف بمزايا ومواصفات منتجاتهم لجمهور المتسوقين.

سعد الجهلاني · 15-08-2008, 02:56 AM

تعميم التجربة على جميع غرف المملكة... «العمل» و«غرفة جدة» تُعدّان آليات اتفاق «التأشيرات» و«السعودة»

الرياض الحياة - 14/08/08//

عُقد في مقر وزارة العمل في الرياض الاجتماع الخاص لفرق العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، التي سبق أن تم توقيعها في جدة بين وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية في جده الشهر الماضي.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة العمل للقطاع الخاص، من خلال العمل على تسهيل الإجراءات التي تقدمها الوزارة لهذا القطاع.
وأشار إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين الفريق المكلف من الوزارة والفريق المكلف من الغرفة لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ ما ورد في المذكرة بما يحقق الهدف المنشود، وشرعت غرفة جدة في تهيئة مقر مكتب «تسهيل» الذي ستقوم الوزارة بافتتاحه في مقر الغرفة لتسهيل إجراءات حصول القطاع الخاص على حاجته من العمالة الوطنية والأجنبية.
وأوضح أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على تهيئة الفريق الذي سيعمل في هذا المكتب ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التوظيف والاستقدام، كما يجري العمل على وضع الأطر العامة لقطاعات التدريب والتوظيف في الغرفة، واستثمار الدور الذي تقوم به الغرفة في مجالي التدريب والتوظيف وفق مخطط استراتيجي ورؤية مشتركة.
وأشار إلى أن تلك الرؤية تهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة بما يحقق تطلعات وزارة العمل في مجالات التدريب والتوظيف وترشيد الاستقدام، ويكفل توافر الدعم الكافي لقطاع الأعمال ليقوم بدوره الوطني في مجال التنمية الاقتصادية، وفي مجال توفير فرص عمل متزايدة وكافية لاستيعاب عنصر العمل الوطني.
وقال إنه سيتم ربط شبكة الوزارة بمكتب العمل بجدة مع مكتب تسهيل في الغرفة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون نموذجاً لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص، وأن تجربة الغرفة التجارية الصناعية في جدة سيتم تعميمها على جميع الغرف في المملكة، وسيتم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الغرف قريباً.
من جهتها، أشارت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور لما السليمان إلى أن الغرفة ستعمل بكل جد على إنجاح هذه المذكرة، وستضع كل إمكاناتها في تصرف الوزارة لإنجاح المشروع، وسيتم التنسيق مع اللجان القطاعية بالغرفة لتهيئة كل نشاط من حيث تصنيف الوظائف وتحديد الوظائف الممكن سعودتها مباشرة، وتلك التي تحتاج للتدريب والتأهيل، والأخرى التي لا يمكن سعودتها وتحتاج إلى وضع خطط طويلة الأجل للعمل على شغلها بسعوديين أو المهن الأخرى التي لايمكن إشغالها بسعوديين نهائياً.

سعد الجهلاني · 15-08-2008, 02:56 AM

«المراعي» تدرس التوسع في الصناعات الغذائية

الرياض الحياة - 14/08/08//

أعلنـــت شـــركة المراعي أنها أكملت دراسة أوليـة هدفــــــها التعرف على سوق الحليب والأغذية الخاصة بالأطفال الرضع في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، الــتي أظهرت مؤشرات إيجابية لهذه السوق.
وأضافت أنه بناء على تلك الدراسة ستقوم الشركة بعمل دراسة جدوى تفصيلية للدخول لهذه السوق والأسواق المجاورة، وستعلن الشركة تفاصيل أكثر حول تطورات العمل في هذا الجانب لاحقاً.
وأوضحت أن هذه المبادرة تتوافق مع توجهها الرامي إلى التوسع في مجال الصناعات الغذائية وتوفير المنتجات الضرورية للأسواق المحلية.
وكانت أسعار حليب الأطفال سجلت ارتفاعات كبيرة، وقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برفع إعانة حليب الأطفال المستورد المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالاً للكيلو غرام الواحد، بزيادة 500 في المئة.ويشتكي مواطنون من أن هذا الدعم لم يؤثر كثيراً في الأسعار، إذ ارتفعت بنحو ثمانية ريالات للعلبة في شهر واحد، وما ساعد على الارتفاع مقاطعة الكثير من المستهلكين للمنتجات الغذائية المشتقة من الحليب المصنعة في الدنمارك والنروج.

سعد الجهلاني · 15-08-2008, 02:57 AM

«الخطوط السعودية» تستأنف رحلاتها إلى عدن بعد توقف 15 عاماً

عدن الحياة - 14/08/08//

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية استئناف تسيير رحلات مباشرة منتظمة على خط عدن - جدة، وذلك بعد توقف دام 15 عاماً.
وقال وكيل الخطوط السعودية في اليمن أحمد بن محفوظ إن قرار استئناف الرحلات الجوية المباشرة من جدة إلى عدن سيسري من 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وبواقع رحلتين أسبوعياً.
وأضاف ان عدن ستكون المحطة الثانية لرحلات الخطوط السعودية إلى اليمن، بجانب رحلاتها المنتظمة الحالية إلى مطار صنعاء بواقع خمس رحلات أسبوعياً، منها أربع رحلات من جدة والخامسة من الرياض.
ونقلت وكـــالة الأنباء اليمنية الرسمية عن ابن محفوظ قوله إن التـــوجه السعودي بإعادة فتح الخط الجوي إلى عدن جـــاء ليــــواكـــب تنـــامي عـــلاقـــات التعاون بين البلدين الجارين، إضافة إلى خدمة زيادة التدفقات السياحية والاستثمارية من السعودية إلى اليمن، وزيادة الطلب على الرحلات الجوية بين البلدين.
وأضاف أن السوق اليمنية خصوصاً في عدن تشهد حراكاً اقتصادياً كبيراً وإقبالاً استثمارياً واسعاً، تتصدره استثمارات رجال الأعمال الخليجيين.
وكانت الحكومة اليمنية بدأت منذ مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي تطبيق الإعفاء الكامل من رسوم خدمات الملاحة الجوية للطائرات التي تهبط في مطار عدن الدولي، لتشجيع شركات الطيران العربية والأجنبية على اتخاذه مركزاً لانطلاق رحلاتها وإنعاش الحركة فيه. وأقرت الحكومة أيضاً حوافز تشجيعية أخرى لشركات الطيران العربية والأجنبية في مطار عدن، تشمل خفض أسعار وقود الطائرات.

سعد الجهلاني · 15-08-2008, 02:58 AM

«كابلات البحر الأحمر» تتسلم أرض مشروعها في «ينبع»

الرياض - أعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن تسلم شركة كابلات البحر الأحمر الأرض المخصصة لإقامة المشروع عليها من الهيئة الملكية للجبيل وينبع منتصف شهر حزيران (يونيو) الماضي، والبالغة مساحتها 100 ألف متر مربع في مدينة ينبع الصناعية.
وقالت إنه تم توقيع عقد بقيمة 7 ملايين ريال مع شركة الزامل لتوريد وتركيب المباني الحديدية للمشروع.
من جهة أخرى، قالت الشركة إنه تم فتح اعتماد بنكي بقيمة 71 مليون ريال لشراء المكائن الخاصة بالمشروع، التي من المتوقع وصولها للموقع نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وبدء الإنتاج مطلع عام 2009.
يُذكر أن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي تمتلك 27 في المئة من أسهم شركة كابلات البحر الأحمر بعدد 10 ملايين سهم، وبقيمة 100 مليون ريال.

سعد الجهلاني · 15-08-2008, 02:58 AM

«الاتصالات» تٌخفض المكالمات الصادرة للهند 50 في المئة

الرياض - أعلنت شركة الاتصالات السعودية تخفيضات بنسبة 50 في المئة، لجميع المكالمات الدولية الصــادرة للهند بمناسبة يومها الوطني، الذي يصادف غــداً (الجمعة)، بواقع 90 هلــلة فقــط للدقيقة، وذلك انطلاقاً من دور الشركة الرائد في دعم وتوطيد أواصر العلاقات المميزة التي تربط بين المملكة والدول الشقيقة.
وقــالت الشــركة إن التخفيض يبدأ من الساعة 12 بعد منتصف ليلة الجمعة 15 آب (أغسطس) ويستمر لمدة 24 ساعة.
ويشـمل جميع عمــــلاء الهاتف والجوال وســــوا ولنا وكذلك بطـــاقـــات الاتصـــال المدفوع بمختــــلف أنواعها (زجول، مرحبا، الو، المفتاح الــدولي وســلام).
ما يتيح لجميع أبناء الجالية الهندية المقيمين في المملكة التواصل مع أهاليهم وأصدقائهم في الهند والاستمتاع بالمــزيد من الوقت والاستفادة من هذه التخفيضات المغرية بالتحــدث أكـــثر وإجــــراء المكالمات بأسعار مخفضة جداً.
وأكّـــدت الشركة حـــرصها الدائم علــى تلبيــــة رغبـــات جميع عملائها وتحقيق تطلعـــاتهم فـــي الحصول على أفضل الخدمات بجودة عالية وأســــعار مخفضة، وتقديم خدماتها وعروضها بكل شفافية ومصداقية، ما يجعل عملاءنا في اطمئنان ورضا تام في تفضيلهم واختيارهم لخدمات الاتصالات السعودية التي تعد الأقل في السوق السعودية

سعد الجهلاني · 15-08-2008, 03:00 AM

أكد متانة الاقتصاد السعودي وتوقّع نمو فائض الحساب الجاري إلى 191 بليون دولار ... «صندوق النقد»: فوائد ربط الريال بالدولار تفوق تكاليفه ... والتضخم أهم تحدٍ للمملكة

الرياض الحياة -

أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، يتيح مزايا استقرار اقتصادي تفوق حالياً إسهامه في الضغوط التضخمية قصيرة الأجل، وأشاد بقوة أداء الاقتصاد الكلي في المملكة خلال عام 2007، وما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي.
واعتبر الصندوق في تقرير أصدره عقب مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي، أن الحد من التضخم هو أكبر تحد يواجه المملكة، وسط تسارع النمو المدعوم بارتفاع الإنتاج النفطي.

وقال التقرير إن معظم المديرين في الصندوق يعتبرون أن مزايا الإبقاء على الربط تفوق أثر التضخم في الأجل القصير، بشرط أن تكون الضغوط التضخمية الراهنة موقتة، ولكن إذا استمر التضخم وتأخرت الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنهم يوصون بدرس نظم بديلة للصرف الأجنبي. وتوقع ارتفاع التضخم إلى قرابة 10.6 في المئة كحد أقصى في 2008، مدفوعاً بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.
يذكر أن التضخم سجل 10.6 في المئة في شهر حزيران (يونيو) الماضي. لكن الصندوق قال إن عدداً من المديرين يرون أنه نظراً للدور المحدود المتاح حالياً للسياسة النقدية في ظل ربط العملة بالدولار والريال المقوم بأقل من قيمته الحقيقية، فانه يتعين درس جميع السياسات بما فيها تغيير نظام الصرف.
وأكد الصندوق قوة أداء الاقتصاد الكلي في المملكة خلال عام 2007 مع ما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 6 في المئة، خصوصاً قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات، على رغم تسارع وتيرة التضخم في 2007، فبلغ أعلى مستوياته التاريخية، مدفوعاً بضغوط الطلب المحلي، خصوصاً الإيجارات وارتفاع أسعار الواردات ومعظمها واردات الأغذية.
وأشار إلى أنه على رغم طفرة الواردات في المملكة، إلا ان ارتفاع أسعار النفط أسهم في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 بليون دولار (25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، وتم استخدام هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 بليون دولار تغطي 19 شهراً من الواردات.
ولفت إلى انخفاض فائض المالية العامة الكلي ليصل إلى 12.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة لزيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة، وحدوث انخفاض موقت في نسبة الإيرادات النفطية المحوَّلة إلى الموازنة من شركة أرامكو السعودية، بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري، وكان الإنفاق مدفوعاً في الأساس بزيادة نفقات رؤوس الأموال وارتفاع فاتورة الأجور.
وأثنى على السياسة النقدية في المملكة، مبيناً أنه على رغم الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية، إذ كانت السياسة النقدية متجاوبة، نظراً لربط العملة بالدولار الأميركي.
وأشار إلى أن عرض النقود شهد بمعناه الواسع نمواً بنسبة 20 في المئة في 2007 على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4 في المئة، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي سعت لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008.
وأشار إلى أن هناك مضاربات على رفع سعر صرف الريال في عام 2007، انعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.
وأبرز صندوق النقد الدولي التحسن في سوق الأسهم السعودية عام 2007، إذ سجل مؤشر السوق المالية السعودية TASI ارتفاعاً بنسبة 44 في المئة، في أعقاب التصحيح الكبير في عام 2006، غير أن مؤشر السوق السعودية لحق بالأسواق العالمية في ما شهدته من انخفاض في أوائل 2008.
وأشاد بالإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في زيادة ثقة المستثمرين، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية، وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي، إلى جانب ما تم تنفيذه من برنامج إصلاحي واستثماري ضخم، لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي. وقال الصندوق: «لا تزال الآفاق مواتية لعام 2008، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5 في المئة، مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 مليون برميل يومياً، وتسارع وتيرة النمو غير النفطي».
وأضاف أنه على رغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعاً قياسياً مقداره 191 بليون دولار (35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المئة، من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ورحب المديرون التنفيذيون في الصندوق باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي للمملكة بشكل بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعماً لاستقرار سوق النفط العالمية. واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلة والأوضاع المواتية، لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي، مشيرين إلى تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة، لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحدياً رئيسياً أمام الحكومة في الفترة المقبلة.
وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي، ومراعاة التركيز على احتواء التضخم، ورأوا أنه يتعين تقييد الإنفاق من المالية العامة، نظراً للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة. وأشاروا إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو الائتماني سيساعد أيضاً في الحد من ضغوط الطلب.

مطالبة بالتركيز على الاستثمار في التعليم والحد من الاعتماد على النفط

أوصى مجلس إدارة الصندوق بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة، والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط، مشيراً إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيداً عن النفط والغاز.
وأعرب مديرو الصندوق عن إدراكهم أن كثيراً من عناصر هذه الاستراتيجية قائم بالفعل، ولكنهم حثوا على فرض مزيد من التقييد للإنفاق الجاري، خصوصاً الأجور، واستهداف مستوى أقل من الدعم الضمني للمياه والطاقة، وأوصوا بإرساء موازنات السنة الواحدة على إطار متجدد متوسط الأجل للمالية العامة، وزيادة توافر البيانات المتعلقة بالمالية العامة.
وشجّع مجلس إدارة الصندوق على وضع استراتيجية طويلة الأجل لتراكم الأصول الخارجية التي تتجاوز أغراض تحقيق الاستقرار، حتى يتسنى اقتسام الثروة النفطية الحالية مع الأجيال المقبلة.
وأفادوا بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوماً بأقل من قيمته الصحيحة، نظراً إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، مشيرين إلى أن سعر الريال بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم، وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري، أما زيادة التوسّع في إنتاج النفط فسيسهم في استقرار سوق النفط العالمية.
وأشاروا إلى التطورات بعيدة التوقع التي قد تتعرض لها الآفاق المنتظرة، ومنها حدوث هبوط حاد في أسعار النفط، وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية.
وأوضحوا أن هذه الظروف تتطلب من السياسة النقدية دوراً أكبر في تثبيت معدل التضخم.

<h1>أكد متانة الاقتصاد السعودي وتوقّع نمو فائض الحساب الجاري إلى 191 بليون دولار ... «صندوق النقد»: فوائد ربط الريال بالدولار تفوق تكاليفه ... والتضخم أهم تحدٍ للمملكة</h1>
<h4>الرياض الحياة - 13/08/08//</h4>
<p>
<p>أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، يتيح مزايا استقرار اقتصادي تفوق حالياً إسهامه في الضغوط التضخمية قصيرة الأجل، وأشاد بقوة أداء الاقتصاد الكلي في المملكة خلال عام 2007، وما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي.<br>واعتبر الصندوق في تقرير أصدره عقب مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي، أن الحد من التضخم هو أكبر تحد يواجه المملكة، وسط تسارع النمو المدعوم بارتفاع الإنتاج النفطي.<table width="-1" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="center" class="image">
<tr>
<td><img alt="" src="P15-1.jpg_-1_-1.jpg" hspace="0" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td class="caption"></td>
</tr>
</table>

<br>وقال التقرير إن معظم المديرين في الصندوق يعتبرون أن مزايا الإبقاء على الربط تفوق أثر التضخم في الأجل القصير، بشرط أن تكون الضغوط التضخمية الراهنة موقتة، ولكن إذا استمر التضخم وتأخرت الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنهم يوصون بدرس نظم بديلة للصرف الأجنبي. وتوقع ارتفاع التضخم إلى قرابة 10.6 في المئة كحد أقصى في 2008، مدفوعاً بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.<br>يذكر أن التضخم سجل 10.6 في المئة في شهر حزيران (يونيو) الماضي. لكن الصندوق قال إن عدداً من المديرين يرون أنه نظراً للدور المحدود المتاح حالياً للسياسة النقدية في ظل ربط العملة بالدولار والريال المقوم بأقل من قيمته الحقيقية، فانه يتعين درس جميع السياسات بما فيها تغيير نظام الصرف.<br>وأكد الصندوق قوة أداء الاقتصاد الكلي في المملكة خلال عام 2007 مع ما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 6 في المئة، خصوصاً قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات، على رغم تسارع وتيرة التضخم في 2007، فبلغ أعلى مستوياته التاريخية، مدفوعاً بضغوط الطلب المحلي، خصوصاً الإيجارات وارتفاع أسعار الواردات ومعظمها واردات الأغذية.<br>وأشار إلى أنه على رغم طفرة الواردات في المملكة، إلا ان ارتفاع أسعار النفط أسهم في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 بليون دولار (25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، وتم استخدام هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 بليون دولار تغطي 19 شهراً من الواردات.<br>ولفت إلى انخفاض فائض المالية العامة الكلي ليصل إلى 12.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة لزيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة، وحدوث انخفاض موقت في نسبة الإيرادات النفطية المحوَّلة إلى الموازنة من شركة أرامكو السعودية، بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري، وكان الإنفاق مدفوعاً في الأساس بزيادة نفقات رؤوس الأموال وارتفاع فاتورة الأجور.<br>وأثنى على السياسة النقدية في المملكة، مبيناً أنه على رغم الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية، إذ كانت السياسة النقدية متجاوبة، نظراً لربط العملة بالدولار الأميركي.<br>وأشار إلى أن عرض النقود شهد بمعناه الواسع نمواً بنسبة 20 في المئة في 2007 على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4 في المئة، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي سعت لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008.<br>وأشار إلى أن هناك مضاربات على رفع سعر صرف الريال في عام 2007، انعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.<br>وأبرز صندوق النقد الدولي التحسن في سوق الأسهم السعودية عام 2007، إذ سجل مؤشر السوق المالية السعودية TASI ارتفاعاً بنسبة 44 في المئة، في أعقاب التصحيح الكبير في عام 2006، غير أن مؤشر السوق السعودية لحق بالأسواق العالمية في ما شهدته من انخفاض في أوائل 2008.<br>وأشاد بالإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في زيادة ثقة المستثمرين، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية، وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي، إلى جانب ما تم تنفيذه من برنامج إصلاحي واستثماري ضخم، لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي. وقال الصندوق: «لا تزال الآفاق مواتية لعام 2008، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5 في المئة، مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 مليون برميل يومياً، وتسارع وتيرة النمو غير النفطي».<br>وأضاف أنه على رغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعاً قياسياً مقداره 191 بليون دولار (35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المئة، من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ورحب المديرون التنفيذيون في الصندوق باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي للمملكة بشكل بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعماً لاستقرار سوق النفط العالمية. واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلة والأوضاع المواتية، لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي، مشيرين إلى تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة، لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحدياً رئيسياً أمام الحكومة في الفترة المقبلة.<br>وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارج<font color="black">ي</font>، ومراعاة التركيز على احتواء التضخم، ورأوا أنه يتعين تقييد الإنفاق من المالية العامة، نظراً للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة. وأشاروا إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو الائتماني سيساعد أيضاً في الحد من ضغوط الطلب.</p>
<p>

<h3>مطالبة بالتركيز على الاستثمار في التعليم والحد من الاعتماد على النفط</h3>

</p>
<p>أوصى مجلس إدارة الصندوق بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة، والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط، مشيراً إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيداً عن النفط والغاز.<br>وأعرب مديرو الصندوق عن إدراكهم أن كثيراً من عناصر هذه الاستراتيجية قائم بالفعل، ولكنهم حثوا على فرض مزيد من التقييد للإنفاق الجاري، خصوصاً الأجور، واستهداف مستوى أقل من الدعم الضمني للمياه والطاقة، وأوصوا بإرساء موازنات السنة الواحدة على إطار متجدد متوسط الأجل للمالية العامة، وزيادة توافر البيانات المتعلقة بالمالية العامة.<br>وشجّع مجلس إدارة الصندوق على وضع استراتيجية طويلة الأجل لتراكم الأصول الخارجية التي تتجاوز أغراض تحقيق الاستقرار، حتى يتسنى اقتسام الثروة النفطية الحالية مع الأجيال المقبلة.<br>وأفادوا بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوماً بأقل من قيمته الصحيحة، نظراً إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، مشيرين إلى أن سعر الريال بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم، وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري، أما زيادة التوسّع في إنتاج النفط فسيسهم في استقرار سوق النفط العالمية.<br>وأشاروا إلى التطورات بعيدة التوقع التي قد تتعرض لها الآفاق المنتظرة، ومنها حدوث هبوط حاد في أسعار النفط، وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية.<br>وأوضحوا أن هذه الظروف تتطلب من السياسة النقدية دوراً أكبر في تثبيت معدل التضخم.

15-08-2008, 02:51 AM	#1
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الأخبار الأقتصادية ليوم الجمعة 14 شعبان 1429هـ -15 أغسطس2008م http://www.up07.com/up7/uploads/deb96c13ed.gif

15-08-2008, 02:52 AM	#2
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الانتقال إلى المبنى الجديد خلال شهرين... الراشد لـ «الحياة»: مجلس الغرف تحرر من بعض القيود وانتقل إلى المبادرة الخبر - بدر الشهري أكد رئيس «غرفة الشرقية» عبدالرحمن الراشد، أن مجلس الغرف السعودية الذي كان يترأسه سابقاً، حقق عدداً من الإنجازات خلال الفترة الماضية، تمثلت في مشاركة مجلس الغرف في الزيارات والوفود الرسمية، التي تقوم بها المملكة بشكل لافت. وقال ان المنهج الذي تنتهجه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال إدراج الملف الاقتصادي ضمن الأجندة الرئيسية في الزيارات الرسمية، إضافة إلى المشاركة الخارجية في المعارض المرافقة، أدى إلى إبراز دور القطاع الخاص على المستوى الخارجي، إضافة إلى لقاء زوار المملكة من الرؤساء والوفود المرافقة من رجال الأعمال وخلق نوع من الديناميكية في التعاون وطرح الاستثمارات واستقطابها. وأضاف أن من إنجازات المجلس «قمنا بمباشرة قضايا ذات شأن داخلي»، مستشهداً بأبرز القضايا التي تم طرحها بين القطاع الخاص ووزارة العمل والنسب التي حددتها، «وقمنا بمباشرة الموضوع ووضعنا له أولوية، وتم عمل الدراسات اللازمة، ومخاطبة الجهات المعنية، وعقدنا اللقاءات مع وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، وكل اللجان الوطنية من جمعية المهندسين، ولجنة المقاولين، ولجنة الصناعيين، ولجنة التجارة، ولجنة التعليم الأهلي»، وقال: «كل هذه اللجان طرحت قضيتها بأسلوب عملي ومنهجي، وأقنعنا وزارة العمل بأن هناك قضايا شائكة، وأن تطبيق السعودة يعد مطلباً للجميع، ووجدنا تفهماً، وتم إقناع الجهة المعنية بالأرقام والدراسات وضرورة مراجعة هذا الجانب، وتحقق تقدم في هذا الموضوع». واستدل الراشد على ذلك بما قامت به الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية من البرامج والمسارات الوطنية للتوظيف، من خلال الغرف التجارية والوصول إلى المسار الثالث عشر في البرنامج، والذي أدى إلى نمو كبير في توظيف الشباب السعودي، إضافة إلى قضايا الصناعيين، والمطالبة بدعم هيئة المدن الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الصناعية، وتطوير ما هو قائم منها حالياً وصيانته، وأضاف «لاحظنا ذلك بعد ضخ بليوني ريال، لإيصال الخدمات للمناطق الرئيسية، مثل منطقة سدير وكذلك جازان وجدة. وعلى الصعيد الخارجي، قال الراشد: «قام مجلس الغرف بالاسهام في إيجاد حلول لها»، مشيراً إلى المشاركة الفاعلة في الزيارات والمناسبات الخارجية من خلال الحضور والتمثيل، مؤكداً أن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها العقبات في تحديد صناعة الحديد والبتروكيماويات، وأضاف «كان هناك سجال طويل وشارك المجلس مع قطاعات حكومية في المطالبة بمنع الازدواج الضريبي»، واعتبر الراشد ذلك تحولاً يُحسب لمجلس الغرف السعودية من دور المتلقي إلى المبادر في الأفكار والمناقشات والقضايا، مستدلاً بالمشاركة في جلسات مجلس الشورى، والمشاركة بمندوبين فيه وهيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وأشار الى أن هناك قضايا مستمرة يتم طرحها وكيفية مباشرتها، وهذا خلق نوعاً من التنافسية بين الغرف السعودية في طرح القضايا والحلول المقترحة لها. ولم يخف الراشد المعوقات التي تواجه المجلس، مثل انسياب السلع في دول الخليج، نتيجةً لعدم التواصل في السابق خلافاً لما هو عليه حالياً مع اتحاد الغرف الخليجية، بعد طرح مطالبهم تجاه الاتحاد الجمركي، والمطالبة بعدم تطبيقه في السوق الخليجية المشتركة، ملمحاً إلى بعض المعوقات التي لا تزال في طريقها للحل، نتيجة للتفاوت في مستوى تطبيق بعض الأنظمة. وعن دور مجلس الغرف السعودية في توقيع اتفاق انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية، أكد الراشد أن القطاع الخاص لم يكن له ذلك الدور الكبير أثناء توقيع الاتفاق، وقام القطاع الحكومي بإدخال البلاد في المنظمة، نافياً أن يكون لمجلس الغرف دور في ذلك، وأضاف «منظمة التجارة الدولية تعنى بتنظيم الحركة الاقتصادية، والمتلقي هو رجل الأعمال، ولا يمكن أن يكون المشرع هو من يسن القوانين على رجال الأعمال، والذين يعتبرون متلقين لتلك القوانين، والقطاع الخاص هو المتلقي لهذه القوانين، وكان من الأولى أن تتم استشارتهم، ومن الأمثلة على ذلك السوق الخليجية المشتركة، التي لم تتم دعوة الغرف السعودية في اجتماعاتها وإشراكهم في طرح الإشكالات والحلول» . واعتبر الراشد غياب الدراسات الاقتصادية تقصيراً من الغرف التجارية السعودية كاملةً خصوصاً الرئيسية منها، وقال: «غرفة الشرقية على رغم توافر الإمكانات لديها، الا انه لا يزال هناك قصور لديها في وضع الدراسات»، مشيراً إلى دراسات تم عرضها كأوراق عمل في منتدى الرياض الاقتصادي كانت عن القضاء والمناطق النائية وسبل تنميتها، وحوت قيمة في مضمونها، وأكد قيام مجلس الغرف خلال الفترة الماضية بتكليف منتدى الرياض الاقتصادي، لوضع دراسة عن التضخم في المملكة وهو أمر مهم، ولا يزال العمل عليها قائماً، «أتوقع الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة». واعتبر المنطقة الشرقية من المناطق التي يجب إعداد دراسات تنموية استراتيجية، لتحديد نقاط الضعف والقوة، وتحليلها في النشاطات الاقتصادية فيها، مستشهداً بالسياحة ونوعيتها، وكذلك النفط والغاز ومدى النمو والخدمات والصناعات الواعدة، وقال: «يفترض أن هناك تركيزاً استراتيجياً في توجيه الاقتصاد المحلي لعمل استثمار لقطاع خدمات النفط والغاز، وهذه الدراسات لا تتم خلال شهر أو شهرين وإنما تحتاج مدة أطول»، وأضاف «من الواجب إعداد دراسة استراتيجية تنموية متكاملة لتحديد ماذا ستصبح عليه الشرقية في العام 1440هـ، ومن المفترض أن تقوم غرفة الشرقية بإعدادها بعد التقدم للمقام السامي، والوزارات الأخرى مثل البلديات، لمواكبة هذا النمو من خلال تخصيص موازنات محددة للدراسات وإشراك القطاع الحكومي في الدراسة». وعن مجلس الصادرات، أكد الراشد أنه أحد الانجازات التي تسجل لمجلس الغرف السعودية بعد المطالبة به وإقراره وانتـــظار تفعيله، إضافة إلى مـــقر مبـــنى مجلس الغرف السعودية في الرياض، والذي اعتبره الراشد أحد إنجـــازات مجلس الغرف السعودية خلال الفترة الماضـــية، سيـــتم افتتاحه خلال الشهرين المقبـــلين، ورُصد له نـــحو 100 مليون ريال، 60 مليوناً منها تم الحصول علـيها كتبرع من خادم الـــحرمين الشريفين، و40 مليوناً من رجال الأعـــمال في الشرقيـــة وعدد من المناطق. التعديل الأخير تم بواسطة سعد الجهلاني ; 15-08-2008 الساعة 02:54 AM

15-08-2008, 02:54 AM	#3
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تقرير: أسعار الأسمنت السعودي تتراجع في 2010 بفضل زيادة الإنتاج دبي الحياة - 14/08/08// توقعت شركة استثمار سعودية في تقرير أمس (الأربعاء) أن تظل أسعار الأسمنت في المملكة مستقرة في العام الحالي 2008 ومعظم عام 2009، لكن من المتوقع تراجعها بما يصل الى 5 في المئة سنوياً حتى عام 2013 بسبب زيادة الانتاج. وقالت شركة جدوى للاستثمار إن من المتوقع ارتفاع الانتاج السنوي من الأسمنت إلى 69.9 مليون طن بحلول عام 2013 من 23.5 مليون طن في 2005، بفضل تطوير منشآت الانتاج الحالية وإقامة شركات جديدة. وأضاف تقرير للشركة أن من المتوقع أن تعمل معظم المصانع الجديدة بكامل طاقتها الانتاجية التصميمية أو بأعلى منها، إذ عادة ما تزود المصانع بطاقة إنتاج إضافية ما بين عشرة و15 في المئة. وأوضحت الشركة أن من المتوقع أن تفرض الزيادة الكبيرة الجارية في الطاقة الانتاجية، إضافة إلى حظر صدر أخيراً على التصدير ضغوطاً ملموسة على أسعار الاسمنت في السنوات المقبلة. وفرض حظر الصادرات في حزيران (يونيو) الماضي بعدما أسفر نقص الاسمنت بسبب زيادة كبيرة في الصادرات عن ارتفاع الأسعار. وزادت طاقة الانتاج في العام الماضي أكثر من 12 مليون طن، وستضاف هذا العام 7.8 مليون طن أخرى. وأفاد تقرير جدوى للاستثمار بأنه من المتوقع تباطؤ نمو طاقة الانتاج بعد عام 2010، كما ينتظر استقرار الانتاج بعد عام 2013 عندما يكتمل انشاء الدفعة الثانية من المشاريع الجديدة.

15-08-2008, 02:55 AM	#4
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تدشين مركز المنتجات الوطنية الجديد نهاية العام الحالي الرياض الحياة - 14/08/08// تواصل المصانع السعودية تجهيز أجنحتها الدائمة بمركز المنتجات الوطنية الجديد في مركز الرياض الدولي للمعارض التابع للغرفة التجارية الصناعية في الرياض والواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (شمال العاصمة)، الذي سيحدث نقلة مهمة تدفع الصناعة الوطنية للمزيد من التطوير والانتشار، وينتظر أن يتم تدشينه قبل نهاية العام الحالي. وقال نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» رئيس فريق العمل المكلف بالإشراف على تنفيذ وتشغيل مركز معارض الرياض الدولي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، أن مركز المنتجات الوطنية يقع ضمن مكونات مركز معارض الرياض الدولي، وهو يمثل معرضاً دائماً للمنتجات الصناعية الوطنية ويشكل حافزاً مشجعاً لهذه المنتجات بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير سلع وطنية تلبي حاجة السوق وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية، في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل والتي تستند إلى الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني. وأضاف المعجل أن «الغرفة» رأت أن يكون مركز المنتجات من ضمن المكونات الرئيسية لمركز المعارض، مشيراً إلى أن المركز الجديد بما هيئ له من مساحة وتجهيزات سيشكل نقلة نوعية لمفهوم عمل المركز وآليات تحقيق رسالته، كما سيمنح فرصاً أوسع للمنتجين الصناعيين في جميع مناطق المملكة للإطلال بمنتجاتهم على العالم من خلال المعارض الدولية التي ستقام في المركز، مؤكداً ثقته في أن المركز سيعطي دفعة قوية للمنتج الوطني وسيخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، والترويج للمنتج الوطني لدى المتخصصين ولدى جمهور المستهلكين. وأوضح أن المركز يهدف إلى إعلاء قيمة المنتج الوطني لدى المستهلك المحلي، وإبراز مستويات الجودة والتميز والإعلان عنها أيضاً للمستهلك الخارجي من خلال عيون الزائرين من الوفود الديبلوماسية والتجارية، مشيراً إلى أن المصممين حرصوا على أن يكون المركز تحفة فنية إبداعية تضيف للقيمة الصناعية التي تحملها المنتجات السعودية والمواصفات القياسية العالية التي تتميز بها. وأضاف أنه روعي في التصميم تحقيق الانسيابية في الحركة في كل أرجاء المركز وتجنب الازدحام أو الاختناق، فالهدف ليس فقط الترويج وإبراز القيمة التي تحملها منتجاتنا الوطنية، ولكن لكي يكون التجوال في المركز أيضاً ممتعاً للزائر يلبي جوانب ترفيهية وتثقيفية لأفراد الأسرة ويحقق متطلباتهم. وبين المعجل أن مركز المنتجات الوطنية يضم 85 جناحاً، ويحتوي الدور الأرضي على نحو 52 جناحاً منها مخصصة للمصانع الوطنية لعرض منتجاتها، ومساحاتها متفاوتة حتى يتسنى لكل عارض اختيار ما يناسبه منها، كما يضم هذا الطابق ممرات واسعة تسهل الحركة وتعطي فرصة لرؤية بانورامية كلما أمكن ذلك، مشيراً إلى أنه يتوفر لهذا الدور جميع الخدمات المساندة من مصاعد، وسلالم كهربائية متحركة، ومنطقة تحميل وتفريغ للمنتجات والمعروضات. وأضاف أن الدور الأول يضم كذلك عدداً آخر من المعارض المتنوعة المساحات، التي توفر للمصان فرصة واسعة للاختيار وفق حاجات أصحابها، وبما يلبي متطلباتهم من حيث العرض والبيع، والتعريف بمزايا ومواصفات منتجاتهم لجمهور المتسوقين.

15-08-2008, 02:56 AM	#5
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تعميم التجربة على جميع غرف المملكة... «العمل» و«غرفة جدة» تُعدّان آليات اتفاق «التأشيرات» و«السعودة» الرياض الحياة - 14/08/08// عُقد في مقر وزارة العمل في الرياض الاجتماع الخاص لفرق العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، التي سبق أن تم توقيعها في جدة بين وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية في جده الشهر الماضي. وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة العمل للقطاع الخاص، من خلال العمل على تسهيل الإجراءات التي تقدمها الوزارة لهذا القطاع. وأشار إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين الفريق المكلف من الوزارة والفريق المكلف من الغرفة لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ ما ورد في المذكرة بما يحقق الهدف المنشود، وشرعت غرفة جدة في تهيئة مقر مكتب «تسهيل» الذي ستقوم الوزارة بافتتاحه في مقر الغرفة لتسهيل إجراءات حصول القطاع الخاص على حاجته من العمالة الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على تهيئة الفريق الذي سيعمل في هذا المكتب ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التوظيف والاستقدام، كما يجري العمل على وضع الأطر العامة لقطاعات التدريب والتوظيف في الغرفة، واستثمار الدور الذي تقوم به الغرفة في مجالي التدريب والتوظيف وفق مخطط استراتيجي ورؤية مشتركة. وأشار إلى أن تلك الرؤية تهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة بما يحقق تطلعات وزارة العمل في مجالات التدريب والتوظيف وترشيد الاستقدام، ويكفل توافر الدعم الكافي لقطاع الأعمال ليقوم بدوره الوطني في مجال التنمية الاقتصادية، وفي مجال توفير فرص عمل متزايدة وكافية لاستيعاب عنصر العمل الوطني. وقال إنه سيتم ربط شبكة الوزارة بمكتب العمل بجدة مع مكتب تسهيل في الغرفة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون نموذجاً لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص، وأن تجربة الغرفة التجارية الصناعية في جدة سيتم تعميمها على جميع الغرف في المملكة، وسيتم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الغرف قريباً. من جهتها، أشارت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور لما السليمان إلى أن الغرفة ستعمل بكل جد على إنجاح هذه المذكرة، وستضع كل إمكاناتها في تصرف الوزارة لإنجاح المشروع، وسيتم التنسيق مع اللجان القطاعية بالغرفة لتهيئة كل نشاط من حيث تصنيف الوظائف وتحديد الوظائف الممكن سعودتها مباشرة، وتلك التي تحتاج للتدريب والتأهيل، والأخرى التي لا يمكن سعودتها وتحتاج إلى وضع خطط طويلة الأجل للعمل على شغلها بسعوديين أو المهن الأخرى التي لايمكن إشغالها بسعوديين نهائياً.

15-08-2008, 02:57 AM	#7
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	«الخطوط السعودية» تستأنف رحلاتها إلى عدن بعد توقف 15 عاماً عدن الحياة - 14/08/08// أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية استئناف تسيير رحلات مباشرة منتظمة على خط عدن - جدة، وذلك بعد توقف دام 15 عاماً. وقال وكيل الخطوط السعودية في اليمن أحمد بن محفوظ إن قرار استئناف الرحلات الجوية المباشرة من جدة إلى عدن سيسري من 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وبواقع رحلتين أسبوعياً. وأضاف ان عدن ستكون المحطة الثانية لرحلات الخطوط السعودية إلى اليمن، بجانب رحلاتها المنتظمة الحالية إلى مطار صنعاء بواقع خمس رحلات أسبوعياً، منها أربع رحلات من جدة والخامسة من الرياض. ونقلت وكـــالة الأنباء اليمنية الرسمية عن ابن محفوظ قوله إن التـــوجه السعودي بإعادة فتح الخط الجوي إلى عدن جـــاء ليــــواكـــب تنـــامي عـــلاقـــات التعاون بين البلدين الجارين، إضافة إلى خدمة زيادة التدفقات السياحية والاستثمارية من السعودية إلى اليمن، وزيادة الطلب على الرحلات الجوية بين البلدين. وأضاف أن السوق اليمنية خصوصاً في عدن تشهد حراكاً اقتصادياً كبيراً وإقبالاً استثمارياً واسعاً، تتصدره استثمارات رجال الأعمال الخليجيين. وكانت الحكومة اليمنية بدأت منذ مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي تطبيق الإعفاء الكامل من رسوم خدمات الملاحة الجوية للطائرات التي تهبط في مطار عدن الدولي، لتشجيع شركات الطيران العربية والأجنبية على اتخاذه مركزاً لانطلاق رحلاتها وإنعاش الحركة فيه. وأقرت الحكومة أيضاً حوافز تشجيعية أخرى لشركات الطيران العربية والأجنبية في مطار عدن، تشمل خفض أسعار وقود الطائرات.

15-08-2008, 02:58 AM	#8
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	«كابلات البحر الأحمر» تتسلم أرض مشروعها في «ينبع» الرياض - أعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن تسلم شركة كابلات البحر الأحمر الأرض المخصصة لإقامة المشروع عليها من الهيئة الملكية للجبيل وينبع منتصف شهر حزيران (يونيو) الماضي، والبالغة مساحتها 100 ألف متر مربع في مدينة ينبع الصناعية. وقالت إنه تم توقيع عقد بقيمة 7 ملايين ريال مع شركة الزامل لتوريد وتركيب المباني الحديدية للمشروع. من جهة أخرى، قالت الشركة إنه تم فتح اعتماد بنكي بقيمة 71 مليون ريال لشراء المكائن الخاصة بالمشروع، التي من المتوقع وصولها للموقع نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وبدء الإنتاج مطلع عام 2009. يُذكر أن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي تمتلك 27 في المئة من أسهم شركة كابلات البحر الأحمر بعدد 10 ملايين سهم، وبقيمة 100 مليون ريال.