جلوبل تقيّم السعر العادل للبنك العربي الوطني عند 69.6 ريالا سعوديا وتوصي بشراء السهم

[متداول حر]

منقول من موقع معلومات مباشر


أصدر بيت الاستثمار العالمي جلوبل تقرير قيم فيه السعر العادل لسهم البنك العربي الوطني بسعر 69.6 ريالا سعوديا، وهو أعلى بنسبة 12.3% من السعر السوقي الحالي للسهم البالغ 62.0 ريالا سعوديا (كما في 04 من شهر يونيو من العام 2008)، في حين يزيد عم سعره اليوم 68.25 ريالا بنسبة 1.97%.

وأشار جلوبل أنه ووفقا للسعر الحالي للسهم في السوق، يتم تداول سهم البنك العربي الوطني بمضاعف سعر/ ربحية السهم ومضاعف سعر/القيمة الدفترية وفقا لما هو مقدر للعام 2008 عند 14.4 ضعف و3.3 ضعف على التوالي. لذا، فإنهم يكرّرون توصيتهم السابقة بشراء السهم وذلك من منظور الاستثمار متوسط الأجل، وأكد جلوبل أنه قام بتقييم السعر العادل للسهم بناء على استخدام طريقتي خصم التدفقات النقدية ونموذج جوردون للنمو.




وأوضح جلوبل أن البنك احتل المركز الثاني بين البنوك السعودية (من حيث ربحيته المسجلة خلال العام 2007) على الرغم من انخفاض صافي الدخل للبنك بنسبة 1.7 في المائة (من 2.5 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 2.4 مليار ريال سعودي في العام 2007). وأظهرت النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي تحسنا في أداء البنك؛ حيث سجل ارتفاعا في صافي الدخل بلغ 4.6 في المائة (من 642.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007 إلى 672.2 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008). كما سجل إجمالي الميزانية العمومية نموا سنويا بلغت نسبته 21 في المائة للعام 2007 في حين سجلت الموجودات نموا بلغت نسبته 10.1 في المائة منذ بداية العام (من 94.5 مليار ريال سعودي في العام 2007 وصولا إلى 103.9 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008).

الأداء المالي خلال الربع الأول من العام 2008

وعن الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول من العام 2008 أكد جلوبل أن ارتفاع دخل البنك من العمولات الخاصة بنسبة 9 في المائة سنويا والمقترن بانخفاض مصروفات العمولات الخاصة بنسبة 11 في المائة (والذي يرجع أساسا إلى قيام البنك بسداد قروض محدودة الأجل) أدى إلى تحقيق زيادة مشجّعة في صافي الدخل من العمولات الخاصة بلغت نسبتها 27 في المائة (من 689 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007 إلى 875 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008). وحقق البنك نجاحا جزئيا في التعافي من الضغوط التي واجهها، والتي وقعت على رسوم الخدمات المصرفية (حيث أظهر تراجعا سنويا بلغت نسبته 5 المائة في الربع الأول من العام 2008). وأدى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 19 في المائة مصحوبا بتحسن الأداء الأساسي للبنك إلى ارتفاع صافي دخله بنسبة 4.6 في المائة (من 643 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007 إلى 672 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008).

ومع نمو إجمالي قاعدة الموجودات للبنك بنسبة 10.1 في المائة منذ بداية العام (من 94.4 مليار ريال سعودي في العام 2007 إلى 103.9 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008)، حقق البنك العربي الوطني زيادة أخرى مشجعة بلغت نسبتها 26.5 في المائة على أساس سنوي. وفيما يتعلق بمحفظة القروض والسلف، فقد سجلت نموا بلغت نسبته 6.9 في المائة منذ بداية العام، كما سجلت نموا سنويا بلغ 29.6 في المائة على أساس سنوي. وحققت ودائع العملاء ارتفاعا بلغت نسبته 7.0 في المائة منذ بداية العام (من 73.7 مليار ريال سعودي في العام 2007 إلى 78.8 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008) كما ارتفعت بنسبة 24.6 في المائة على أساس سنوي. وأظهرت قاعدة الأسهم الخاصة بالبنك نموا بلغت نسبته 5.3 في المائة منذ بداية العام (من 10.5 مليار ريال سعودي في العام 2007 إلى 11.1 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي) بزيادة سنوية بلغت نسبتها 27.3 في المائة.

وعقب تراجع النشاط نسبيا في بورصة تداول خلال العام 2007، وبالتطلع للأمام، نعتقد أن نشاط سوق الأسهم السعودي سيشهد في المستقبل اتجاها صعوديا. كما نتوقع أن يسجل صافي ربح البنك العربي الوطني ارتفاعا بنسبة 14 في المائة خلال العام 2008 مدعوما بالنمو السنوي في الدخل من العمولات الخاصة البالغ 17 في المائة. وسوف تساعد الخطط التوسعة التي يقوم البنك بتنفيذها، على الصعيدين المحلي والإقليمي، إلى جانب مبادراته الإستراتيجية الجديدة، على تعزيز علامته التجارية وتحقيق نمو تجاري أكبر. ومع تقديم مجموعة أوسع من الخدمات المالية سوف تزداد فرص البنك العربي الوطني في تحقيق رسوم أعلى ودخل متأتي من غير الرسوم أكبر في المستقبل. كما أن هذه المعايير، فضلا عن تحسين انتشاره (معدل إختراقة) التجاري، سوف تمكن أيضا البنك من التوسع في تنويع مصادر إيراداته.

الأداء المالي للبنك خلال العام 2007

وعن الأداء المالي للبنك خلال العام 2007 أكد جلوبل ارتفاع دخل البنك العربي الوطني من العمولات الخاصة بنسبة 16.3 في المائة أدى إلى تحسن الأداء الأساسي للبنك، حيث سجل ارتفاعا بلغت نسبته 16.2 في المائة في الدخل من العمولات الخاصة بعد مخصصات خسائر القروض (من 2.4 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى العام 2.8 مليار ريال سعودي في العام 2007). ويعزى انخفاض الدخل المتأتي من غير الفائدة بنسبة 21 في المائة بصفة أساسية إلى تراجع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 21 في المائة والمقترن بخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات والتي بلغت 210 مليون ريال سعودي، مما نتج عنه انخفاض في إجمالي ربحية البنك العربي الوطني للعام 2007.

وأوضح أن انخفاض رسوم الخدمات المصرفية يرجع بصفة أساسية إلى عوامل السوق التي أثرت على أداء البنوك السعودية بصفة عامة. ونتجت خسائر انخفاض قيمة استثمارات البنك بشكل أساسي عن الخسائر الائتمانية على الاستثمارات الدولية المحتفظ بها بالتكلفة المستهلكة. وترى إدارة البنك أنه من المستبعد أن يتكبد البنك خسائر بمثل هذا الحجم في المستقبل. واستقر هامش ربحية البنك العربي الوطني فوق معدل 3 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية (بالغا 3.8 في المائة في العام 2007). ومع ذلك، نتوقّع أن ينخفض هامش ربحية البنوك السعودية في المستقبل (إذ أن الحكومة السعودية تماشيا مع السياسة النقدية الأمريكية تتبع في المملكة سياسة مماثلة لتلك المتبعة في الولايات المتحدة).

وعلى الرغم من أن صافي دخل البنك العربي الوطني لم يشهد انخفاضا ملحوظا خلال العام 2007، إلا أن الانخفاض الذي شهدته معدلات العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين يرجع بصفة أساسية إلى نمو الميزانية العمومية للبنك. فقد سجل البنك العربي الوطني انخفاضا في العائد على متوسط الموجودات من 3.4 في المائة في العام 2006 إلى 2.9 في المائة في العام 2007، كما تراجع العائد على متوسط حقوق المساهمين من 35.7 في المائة في العام 2006 إلى 26.6 في المائة في العام 2007.

وبناء على النتائج المالية للبنك العربي الوطني خلال العام 2007، يحتل البنك المركز السابع بين البنوك السعودية (من حيث قاعدة الموجودات الإجمالية). هذا وسجل إجمالي الميزانية العمومية الخاصة بالبنك نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 14 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الممتدة من العام 2004 وحتى العام 2007 كما سجل إجمالي موجودات البنك نموا سنويا بلغت نسبته 21 في المائة (من 78.0 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 94.5 مليار ريال سعودي في العام 2007). ويشير انخفاض حجم القروض المتعثرة لدى البنك بنسبة 15 في المائة (من 370 مليون ريال سعودي في العام 2006 إلى 315 مليون ريال سعودي في العام 2007) إلى الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك على التسهيلات الائتمانية التي يمنحها. وبالرغم من أن البنك قد خفّض مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 6 في المائة، إلا أن تراجع القروض المتعثرة قد أدى إلى ارتفاع معدل تغطية القروض المتعثرة من 21 في المائة في العام 2006 إلى 354 في المائة في العام 2007.

وشكلّت ودائع العملاء (البالغة 73.7 مليار ريال سعودي في العام 2007) 78 في المائة من مصادر تمويل البنك وأظهرت نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 17 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الممتدة من العام 2004 وحتى العام 2007. في حين شكلّت القروض والسلف، والتي ارتفعت بنسبة 23 في المائة (من 49.7 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 61.1 مليار ريال سعودي في العام 2007) ما نسبته 65 في المائة من موجودات البنك. وما زال البنك العربي الوطني يتمتع بكفاية رأسمالية حيث بلغ رأس المال الأساسي للبنك 10.5 مليار ريال سعودي خلال العام 2007. انتهى الخبر





ولو لاحظت أخى المتداول أن التقرير قد صدر من يوم 4 يونيو 2008 وهو التوقيت الذى بدأ منه السهم يشهد تداولات نشطة وارتفاعات سعرية ولم يعلن عن هذا التقرير غير اليوم حين اقترب السهم من السعر العادل الذى قيم به يعنى اللى ربح ربح..... أترك لكم التعليق

[د.فايزة]

بنك واعد وقادم بقوة

[قطب الدين]

اللهم اغننا بحلالك عن حر امك