ارتفاعات عقارية متواصلة ... تحذيرات من فقاعة .. والمواطن المسكين حائر بينها!!!

[khaled33]

:619:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الارتفاعات الكبيرة في العقار سواء في الأراضي أو الفلل السكنية والتي لم يكن احد يتوقعها ألقت بثقلها على كاهل المواطن المكلوم ، نعم مكلوم حين خرج من سوق الأسهم مثخن بالجراح ... اسهم خاسرة إضافة لقرض يمتد لعشر سنوات قادمة تقتطع جزء ليس ببسيط من راتبه الشهري .

لازالت الارتفاعات العقارية متواصلة
وتحذيرات من فقاعة تتوالى وخاصة أنها صدرت من بعض العقاريين المشهورين

أين تكمن الحقيقة ؟!

البعض ذهب يعقد مقارنة بين طفرة الأمس وطفرة اليوم وسأستعرض بعض من سمات الطفرتين وأترك لكم المجال للتعليق بما ترونه .

الطفرة الأولى جاءت بعد أن اعتمد صندوق التنمية العقاري ومن يقدم اليوم يخرج اسمه بعد اسبوع ثم اصبح بعد شهر وهكذا وهذا ولد ضغطا هائلا على سوق المواد الأولية بسبب قلة الإمكانيات في ذلك الوقت فلم يكن هناك إلا مصنع اسمنت اليمامة فقفز السعر إلى 45 ريالا للكيس
المقاولين قفز سعر المتر للعظم إلى 200ريال

ولعل من أسباب تواصل تلك الطفرة التخطيط الجديد للأحياء والمدن حيث تمت عملية تثمين لكثير من منازل المواطنين وخاصة بمدينة الرياض وأقصد الأحياء القديمة .

أسعار الأراضي في الرياض قفزت لأسعار فلكية ووصلت إلى 800ريال في حي العليا مثلا وللعلم لم تنزل عن هذا السعر أبدا .

لعل من المفيد أن نعلم أن عدد السكان في ذاك الوقت كان محدودا .

تعرضت تلك الطفرة لهزة عنيفة تمثلت في غزو الكويت ثم تلاها بعد الغزو انخفاض أسعار البترول إلى 8دولارات تقريبا ثم جاءت حرب العراق ودخلت البلاد في ركود وانهارت أسعار الفلل ناهيك عن الأراضي وكذلك اسعار المواد الأولية وما يلحق بها مثلا :

أسعار المقاولين وصلت إلى 65 ريال للمتر عظم
الاسمنت وصل لسعر 9.5 للكيس
الاجارات وصل الدور في بعض الأحياء 11ألف .. الشقق 7ألاف ريال في بعض الأحياء
الصندوق شبه توقف عن منح القروض

=================================

طفرة الوقت الحالي :

1- جاءت بعد ركود استمر 20سنة تقريبا وهي تمثل دورة اقتصادية
2- أسعار البترول وصلت لمناطق سعرية لم يكن احد يتخيلها 130دولارا للبرميل
الغلاء اجتاح العالم وفي كل شيء
3- مشاريع اقتصادية ضخمة تم البدء في تنفيذها وهذا حرك قطاع الإنشاءات وبالتالي كان له مردود إيجابي على القطاع العقاري
4- أعداد السكان تضاعفت ومدينة مثل الرياض يسكنها الآن 7مليون نسمة تقريبا وليس هذا كله بل إن الشريحة الكبرى من سكان المملكة شباب وهذا يدل على الحاجة الكبيرة لمساكن لهم وهذا لايحققه المعروض الآن .
5- صندوق التنمية تحرك وأصبح يخرج دفعات متتالية
6- كثير من المواطنين لايملكون سكنا وهذا أيضا سيكون سببا في استمرار الأسعار مرتفعة لأن من اسباب النزول للاسعار تحقيق الاكتفاء وهذا غير متحقق .
7- ارتفاع اسعار الإيجارات حرك الملايين النائمة وأصبحنا نشاهد ازدياد الحركة العمرانية وخاصة العمائر ذات الـ 4 أدوار .

فهل هناك تشابه بين الطفرتين فنشاهد الأسعار تترنح نزولا أم أن للارتفاعات صولات وجولات ؟!

ما سبق بعض ما أسعفتني به الذاكرة في هذه اللحظات ولعل الأخوة يتطرقون لأشياء خفيت علي وأترك لكم التعليق

والله أعلم وأحكم

[faissssal]

أخوي khaled33 بارك الله فيك على هذا المجهود الطيب ، والأيضاح
المفصل ، ومن وجهـــــــة نظري أعتقد أن هناك تشابه كبيــــــر بين الطفرتين
غير أني اعتقد أن الشرارة في نزول العقار ستبدأ من احجام المواطن عن فكرة
المسكن المُلك مؤقتاً نتيجة الغلا المتنامي بشكل رهيب في أسعار الحديد ومواد
البناء .. وبالتالي سيؤثر على الطلب على الأراضي ...

_____________

قرأت تحذيراً في عدة مواقع على النت للشيخ الداعية / ناصر العمر ..
وقال كلام خطير لعلي أقتبس منه مايلي ،،

أسعار بعض المخططات العمرانية التي لا تزيد أسعارها ـ مثلاً ـ عن عشرين مليون ريال، يضاعف التجار الشيعة أسعارها للتجاوز سقف الأربعين مليون ريال أحياناً، وإذا أخفقت مساعيهم في شرائها يوعزون إلى ضعاف نفوس من أهل السنة للقيام بدور الوسيط في ذلك عبر شرائها وإعادة بيعها إليهم.وشبه فضيلته ما يحدث في البلاد هذا بما كان يفعله اليهود في فلسطين الذين اشتروا أراضي الفلسطينيين بأضعاف أسعارها حتى تمكنوا في الأخير من الاستيلاء على فلسطين، ولاحظ د.العمر
انتباه المسؤولين إلى هذا الأمر بعدما زادت الشكوى منه.
واعتبر فضيلته أن ما يجري في محيط البلاد وداخلها ناتج عن مخطط ثالوثي تتضافر فيه الجهود الصهيونية والصليبية والشيعية، عاتباً على أولئك الذين ما زالوا يؤيدون من أسماه بـ"الحزب الفاجر" والذي دلت الأيام الماضية في بيروت على سوء طويته وسياسته الطائفية، مشدداً على أنه لم يأت بجديد ؛ فـ"تاريخهم الأسود يدل على ذلك، حين سرقوا الحجر الأسود من الكعبة" (إبان حركة القرامطة في القرن الثالث الهجري).

ونسأل الله أن يكفينا شر الأشرار ويهلك الروافض ويكفينا شرورهم
وأن يسهل أمور المسلمين ويرخص الأسعار ... آمين ،

...

[khaled33]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faissssal

أخوي khaled33 بارك الله فيك على هذا المجهود الطيب ، والأيضاح
المفصل ، ومن وجهـــــــة نظري أعتقد أن هناك تشابه كبيــــــر بين الطفرتين
غير أني اعتقد أن الشرارة في نزول العقار ستبدأ من احجام المواطن عن فكرة
المسكن المُلك مؤقتاً نتيجة الغلا المتنامي بشكل رهيب في أسعار الحديد ومواد
البناء .. وبالتالي سيؤثر على الطلب على الأراضي ...

_____________

قرأت تحذيراً في عدة مواقع على النت للشيخ الداعية / ناصر العمر ..
وقال كلام خطير لعلي أقتبس منه مايلي ،،



ونسأل الله أن يكفينا شر الأشرار ويهلك الروافض ويكفينا شرورهم
وأن يسهل أمور المسلمين ويرخص الأسعار ... آمين ،

...

أهلا بك أخي الفاضل ..

أنا استعرضت سمات الطفرتين وقد تذكرت سمة أخرى ميزت هذه الطفرة عن سابقتها وهي أن سعر صرف الريال تقلص بمقدار 30% مما يعني أن زيادة بعض الاسعار مركب من ارتفاع حقيقي + هبوط في قيمة الصرف للريال .

في ظني أن وجه الشبه بين الطفرتين ليس بقوي وخاصة أن موجة الغلاء عالمية وإن تمادى البترول بالارتفاع فهذا يعني مزيدا من تراجع العملة الأمريكية وبالتالي ينسحب هذا على الأسعار داخليا للارتباط الوثيق بتلك العملة .

ليتك توافينا بالمقال كاملا وتاريخه ، خاصة التاريخ فهو يعني الشيء الكثير

لك شكري على مرورك وإضافتك القيمة

[khaled33]

اثناء تجولي المعتاد يبدو أني وجدت المقال الذي أشار إليه أخي الفاضل فيصل فأنقله إليكم للفائدة :

======================

ثالوث دولي يخطط لتطويق السعودية

الدكتور ناصر العمر - 19/5/2008

موقع المسلم :

دعا المشرف العام على موقع "المسلم" إلى الانتباه لمخطط يجري تنفيذه بسرعة لتطويق المملكة العربية السعودية عن طريق الاضطرابات الطائفية التي باتت تحيط البلاد من كل جانب.

وتحدث د.ناصر بن سليمان العمر عن النفوذ النامي في صعدة للحوثيين وأحداث نجران والاضطرابات الشيعية وأعمال الشغب في البحرين، والسيطرة الشيعة على العراق، واستيلاء "حزب الله" على بيروت الغربية (خلال يومي 9،و10 مايو الحالي).

وحذر الشيخ العمر الذي كان يلقي درساً في مسجد خالد بن الوليد بحي الروضة في العاصمة السعودية (الرياض) من المخطط الشيعي في اليمن والذي ينفذه الحوثيون في صعدة وتناوله كتاب "الزهر والحجر"، كما تطرق إلى استيلاء "حزب الله" على الأوضاع في بيروت، منوهاً بمقال "إخواننا أهل السنة في لبنان في ذمة من أيد حسن" للدكتور وليد الرشودي.

إلى ذلك، لفت د.العمر إلى مشروع شيعي يجري تنفيذه داخل المملكة العربية السعودية يقضي بشراء مخططات سكنية بأضعاف أسعارها بغية التوطين في أماكن استراتيجية بالبلاد، ودلل على ذلك بشهادات وردت إليه تتحدث عن أن أسعار بعض المخططات العمرانية التي لا تزيد أسعارها ـ مثلاً ـ عن عشرين مليون ريال، يضاعف التجار الشيعة أسعارها للتجاوز سقف الأربعين مليون ريال أحياناً، وإذا أخفقت مساعيهم في شرائها يوعزون إلى ضعاف نفوس من أهل السنة للقيام بدور الوسيط في ذلك عبر شرائها وإعادة بيعها إليهم.

وشبه فضيلته ما يحدث في البلاد هذا بما كان يفعله اليهود في فلسطين الذين اشتروا أراضي الفلسطينيين بأضعاف أسعارها حتى تمكنوا في الأخير من الاستيلاء على فلسطين، ولاحظ د.العمر انتباه المسؤولين إلى هذا الأمر بعدما زادت الشكوى منه.

واعتبر فضيلته أن ما يجري في محيط البلاد وداخلها ناتج عن مخطط ثالوثي تتضافر فيه الجهود الصهيونية والصليبية والشيعية، عاتباً على أولئك الذين ما زالوا يؤيدون من أسماه بـ"الحزب الفاجر" والذي دلت الأيام الماضية في بيروت على سوء طويته وسياسته الطائفية، مشدداً على أنه لم يأت بجديد ؛ فـ"تاريخهم الأسود يدل على ذلك، حين سرقوا الحجر الأسود من الكعبة" (إبان حركة القرامطة في القرن الثالث الهجري).

ونبه العمر إلى أن القرآن قد عاتب الصحابة رضوان الله عليهم في الاختلاف حول المنافقين في قوله تعالى في سورة النساء: "فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله"، معتبراً أن أقل أحوال "حزب الله" أنهم من المنافقين.

وفي سياق متصل، استخف د.العمر بتصريح الرئيس الأمريكي جورج بوش حول فلسطين والذي أعرب فيه الأخير عن "حزنه لوضع الفلسطينيين"، مشيراً إلى جرائم بوش بحق الفلسطينيين أنفسهم طوال فترة حكمه، مكرراً اتهامه السابق بضلوع الولايات المتحدة في أحداث لبنان، مجدداً قوله "فتش عن أمريكا".

وساق فضيلته جملة من المبشرات حول فلسطين، مشيراً إلى الإحصاءات التي تتناول مسألة ازدواج جنسية نحو مليوني صهيوني يقيمون في فلسطين، وامتلاكهم جوازات سفر مزدوجة تحسباً لأي اضطرابات قد تدعوهم إلى الهجرة من فلسطين المحتلة، طبقاً لاستطلاعات حديثة نشرتها صحيفة هآرتس العبرية أوضحت أن 96% من الصهاينة لا يشعرون بالأمان في فلسطين بعد ستين عاماً من احتلالها، وأشار إلى تقارير تفيد بأن كثيرين من الصهاينة يعمدون الآن إلى شراء أراض ومساكن في شمال قبرص تحسباً لأي طارئ، ونقل قول عمدة بلدة سيديروت، والذي جاء فيه "إن هنية هو من سيقرر ما إذا كانت سيديروت ستحتفل بقيام إسرائيل أم لا" (بسبب الصواريخ التي تسقط كل فترة على البلدة المتاخمة لقطاع غزة).

ودعا د.العمر المسلمين إلى التبرع لإخوانهم في فلسطين، مهيباً إياهم بسد حاجة الفلسطينيين قائلا: "إخوانكم يحتاجون إليكم"، وحمد الله إليهم أن أصبحت الطريق مفتوحة لوصول المساعدات إلى غزة، ما شرع الباب لمساندة الفلسطينيين.

[كعكي كولا]

مقال مضحك ها ها ها

[khaled33]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كعكي كولا

مقال مضحك ها ها ها

ماهو المضحك في مقال الشيخ الدكتور ناصر العمر وفقه الله وسدده

[khaled33]

في العقار.. طرح غير مسؤول يربك دعائم الاقتصاد الوطني

زيد بن سلطان الحسين
العقار ليس من السلع التي ليس من السهل التلاعب في قيمتها أو اظهار وجه دون آخر إلا في حالات محددة تتعلق بالأمور القانونية كسلامة الصكوك أو وجود إشكالات على عين العقار غير ظاهرة.

ومن الثوابت المتعارف عليها علمياً أن سوق العقار من الأسواق الثابتة وغير القابلة بالانخفاض السريع وتحت أقصى الظروف مثال ذلك ما حدث للعقار في أمريكا بعد أزمة الرهن العقاري حيث انه ورغم الكارثة التي حدثت لم يتغير نزولاً الأبنية بنسبة 20% خلال سنة ونصف وكان نزولاً تدريجياً.

كثر الحديث خلال الأسابيع الماضية عن العقار والاستثمار في العقار وارتفاع العقار أو احتمالية انخفاضه وما هذا المتوقع لأسعار العقار وأصبح حديثا للمجالس وعنواناً للمقالات الأمر الذي جعل بعض الكتاب يتسابقون للخوض في الكتابة عن هذا الموضوع الذي يسلط الأضواء على عناوينهم ويكسبها بريقاً واختلفت المضامين بين الغث والسمين.

وعدم وعي بعض الكتاب وحرصهم على الظهور دون مراعاة لما يكتبون يؤدي إلى إثارة الشائعات التي قد تؤدي إلى ارباك صناعة تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني في كل بلد وجزء هام من حياة أي مواطن لذا يجب التزام الحيطة وتوخي الحذر والدقة عند الكتابة والاستناد إلى أرقام ودلائل يعيها الخبراء في هذا المجال، ومن المفترض حجب مثل هذه المقالات التي تؤدي إلى ارباك السوق وتؤثر على صغار المستثمرين والمستهلك النهائى الذي قد يتأثر بها وبالتالي يقف موقف المتفرج انتظاراً لعملية تصحيح للأسعار قد لأتحدث بل قد يحصل زيادة تربك ميزانيته ولست هنا ضد حرية الرأي فهي حق للجميع ولكنني ضد حرية الكتابة لمجرد الكتابة أو حب الظهور وكذلك ضد توزيع الألقاب مجاناً وجزافاً مثل (خبير عقاري) أو غيرها حيث إن مثل هذه الألقاب تخدع القاري البسيط وتوهمه بل وتحجبه عن أي عملية شراء حتى تصل الأسعار إلى أرقام لن يكونوا قادرين على مجاراتها في ظل الطفرة التي تشهدها المملكة وكون أسعار الأراضي ما زالت تحت المتوسط العالمي للأراضي السكنية ( 300دولار) للمتر أي 1125ريال وتعتبر

أسعار العقارات في المملكة أسعار مقبولة إلى حد كبير مقارنة بالدول المجاورة سواء دول الخليج التي تضاعفت أسعار العقار فيها عدة مرات أو الدول العربية الأخرى التي تبلغ أسعار العقارات فيها ضعف الأسعار لدينا على أقل تقدير على رغم الفارق الكبير بين اقتصادنا واقتصاد تلك الدول وفي دبي مثلاً تصل أسعار المناطق الراقية إلى 12340درهم/ م 3800درهم/ قدم وفي القاهرة تصل أسعار المناطق الراقية إلى 10000جنيه مصري/ م للأراضي السكنية أي ما يزيد على 7000ريال وفي المغرب مثلاً يصل سعر المتر السكني إلى 1800درهم مغربي بينا لا يتجاوز لدينا أسعار المتر للأراضي السكنية في الأماكن الراقية 1600ريال ومتوسط الأسعار لا يتجاوز 700ريال كما أن متوسط أسعار الوحدات السكنية في تلك الدول أعلى منها لدينا حيث تصل متوسط أسعار الشقق السكنية في مصر في الأحياء المتوسطة لحوالي 400.000جنيه وفي الإمارات قيمة الشقة السكنية حوالي 500.000درهم بينما يبلغ متوسط أسعار الشقق في الأحياء المتوسطة لدينا حوالي 230.000ريال.

وأسعار العقار لدينا مرشحة للارتفاع لعدة أسباب منها اقرار نظام الرهن العقاري الذي سوف إلى جانب ارتفاع كلفة مواد البناء والأيدي العاملة كما أن تضخم سعر الدولار أدى إلى ارتفاع العديد من السلع والعقار من السلع التي تتأثر وترتفع مع ارتفاع هذا التضخم. وتشير معظم المؤشرات إلى أن العقار في بداية دورة انتعاش جديدة بعد الركود الذي حصل في فترة طفرة الأسهم في السوق المالية وسوف تستمر لفترة سنوات قادمة. ويعتبر العقار عصب الاقتصاد الوطني وتقدر قيمة العقار بالمملكة بما يزيد عن تريلون دولار وهو أحد أهم وآمن الأوعية الاستثمارية في بلدنا ومن المتعارف عليه أنه آمن وسيلة استثمارية طويلة المدى. ومن الثوابت المتعارف عليها علمياً أن سوق العقار من الأسواق الثابتة وغير القابلة للانخفاض السريع وتحت أقصى الظروف مثال ذلك ما حدث للعقار في أمريكا بعد أزمة الرهن العقاري حيث انه ورغم الكارثة التي حدثت لم يتغير نزولاً الابنية بنسبة 20% خلال سنة ونصف وكان نزولاً تدريجياً. والعقار من السلع التي ليس من السهل التلاعب في قيمتها أو اظهار وجه دون آخر إلا في حالات محددة تتعلق بالأمور القانونية كسلامة الصكوك أو وجود اشكالات على عين العقار غير ظاهرة. وللحد من الارتفاع المستمر للأسعار فلا بد من دراسة الموضوع من كافة جوانبه وتعاون القطاعين العام والخاص لتوفير سلعة عقارية بسعر مناسب في متناول أي مواطن وذلك من خلال تشجيع المستثمرين على إنشاء الضواحي السكنية التي يراعى فيها خفض تكاليف الإنشاء وأسعار الأراضي فيها تكون منخفضة مع توفير كافة الخدمات الأساسية وهذا لن يأتي إلا بالتعاون التام من القطاعين الحكومي والخاص ويتطلب المرونة والسرعة وتسهيل الإجراءات الروتينية المطلوبة لإنشاء هذه المجمعات حيث إن من أحد أسباب ارتفاع الأسعار بعض الاشتراطات والإجراءات في بعض الدوائر الحكومية مثل البلديات التي يؤدي تأخير الإجراءات فيها إلى هدر للوقت الذي يعتبر ذا قيمة كبيرة للمستثمرين وبالتالي يتحمله المستهلك كما أن بعض الاشتراطات والمواصفات تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستثمر ولعلي في مقال آخر اتطرق إلى بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بهذه الأنظمة والإجراءات سواء ما تخص البلديات أو الكهرباء أو غيرها من الدوائر الحكومية المرتبطة بالخدمات.

http://www.alriyadh.com/2008/05/25/article345299.html