السوق المالي ودخول الشريك الأجنبي

[السعدون]

التاريخ: الاثنين 2003/09/22 م


احتكر عدد قليل من المجموعات المصرفية الأجنبية سوق المال السعودي، وعلى مدى 24سنة حققت تلك المجموعات منافع كبيرة واستغلت وجودها ضمن سوق تتوافر بداخله سيولة ضخمة لتقوم بتوجيه تلك الأموال نحو مؤسسات ا لشريك الأجنبي في الخارج بأقل تكلفة.
ولا شك ان تلك المجموعات جلبت معها بعض المنافع لسوق المال المحلي خاصة بما يتعلق بمكننة العمليات الأساسية وتدريب العمالة من سعوديين وغيرهم، وبالمناسبة تكاليف التدريب والتقنية المستوردة يتحملها الجانب المحلي.
اليوم ومع اقتراب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الذي سيفتح المجال امام الشركات الأجنبية لدخول السوق المحلي بشكل مباشر، هناك حاجة لأن تقوم السلطات النقدية بإصدار بند يحدد مدة زمنية قبل السماح بعودة الشركات التي تتخلى عن شريكها المحلي.
ان الخطوة التي اقدم عليها الشريك الأجنبي للبنك السعودي الأمريكي لها العديد من الدلائل ويمكن تفسيرها بعدة اتجاهات فهناك من يعتقد بأن الشريك الأجنبي الذي حقق ارباحا كبيرة بسبب تواجده ضمن سوق مالي توفر له الحماية ليحتكر مصادر سيولة ضخمة وبأسعار منخفضة بدأ ينظر الى الأمام وخاصة بما يتعلق بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وفي الجانب الاخر يرى البعض ان قيام مجموعة ستي بنك بتحويل مهام الإدارة لتكون محلية يثبت بأن لدينا كوادر وطنية مؤهلة وتستطيع القيام بالمهام التي كان يحتكرها الشريك الأجنبي ان تخلي مجموعة ستي عن مهام الإدارة وفي الوقت الحالي يثير العديد من التساؤلات وبغض النظر عن ايجابياتها وسلبياتها يجب ان يدفع ذلك القرار سلطاتنا النقدية نحو اتخاذ اجراءات سريعة تحمي هذا القطاع الحيوي في المستقبل. ونحن في هذا الجانب نتحدث عن صغار المستثمرين وملاك الأسهم من الذين لم يكون لهم حضور في مجالس الإدارات.
ايضاً نحن لا نطالب بمنع دخول المجموعات المصرفية بشكل مباشر بل بالعكس السوق السعودي ومنذ زمن طويل هو بحاجة لوجود بنوك الاستثمار العالمية لتطوير قدراتنا التمويلية من خلال طرح ادوات استثمار جديدة ومن المعروف ان احتكار البنوك التجارية لسوق المال المحلي اعطاها الغطاء المناسب لحجب العديد من الأدوات الاستثمارية ولا تطرحها في السوق الا في حين تلحظ بأن المستثمر السعودي يقوم بشراء تلك الاستثمارات من الأسواق المجاورة والى يومنا هذا نرى ان البنوك المحلية تقوم باعطاء المجموعات المصرفية الاجنبية التي ترتبط معها بعلاقة شراكة حق تمويل المشاريع الضخمة والحصول على عمولات كبيرة من خلال تقديم الاستشارات المختلفة فهل يستمر الوضع على ماهو عليه بحيث يستخدم الشريك المحلي كقسم تسويق دون الحصول على عائد منصف والى متى نستخف بحقوق صغار المستثمرين في الجانب المحلي!!
وكيف نضمن عدم استغلال البعض لسوق المال السعودي من خلال الالتزام معنا فقط حين يستطيعون تحقيق ارباح كبيرة جداً، وفي المقابل يقومون بالتخلي عن سوقنا عندما تزداد المنافسة وتتقلص الأرباح ولو بشكل لطفيف؟ وهل التخلي عن الالتزامات مع الشريك المحلي يخفض التكاليف وتتاح الفرص لجني كامل الأرباح؟
اذا يجب وضع بند ضمن شروط الاستثمار الأجنبي يمنع دخول المجموعات التي تربطها علاقة شراكة ببنوك محلية بأي شكل من الأشكال (ولو لفترة خمس سنين)، وبذلك نعطي الشريك السعودي فرصة كافية ليعتمد على نفسه خاصة ان الشريك الأجنبي يمتلك جميع المعلومات عن العملاء وسيطر على القرار في السوق المحلي لفترة طويلة.

مستشار مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي

للمراسلة: Motasher*************

[الكناني]

جزاك الله خير ونتمنى ان نرى سوقنا قريبا يتمتع بالشفافية المقنعه والحمايه اللازمه باذن الله

[ابو محمد]

الحمد لله على السلامه اخي السعدون
اخي الكناني الغالي
مساء الخير

[باسم]

جزاك الله خيرا اخي الغالي ابو خالد