البنك المركزي الامريكي يخفض سعر الفائدة بـ 25 نقطة مئوية

[عالم المال]

البنك المركزي الامريكي يخفض سعر الفائدة بـ 25 نقطة مئوية
حسب التوقعات والنفط يتجاوز 94 دولار

أرقام 31/10/2007

قرر البنك الاحتياطي الامريكي مساء الاربعاء تخفيض سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 نقطة مئوية، ويعتبر هذا هو التخفيض الثاني للفائدة خلال 6 أسابيع الذي جاء مطابقا لتوقعات المراقبين.

وارجع البنك المركزي هذا التخفيض الى احتمال تراجع النشاط الاقتصادي بسبب ازمة انخفاض اسعار المساكن. ومن شأن هذا التخفيض أن يدعم البنوك والمؤسسات المالية التي عانت من مشاكل في جودة اصولها الائتمانية جراء ازمة الرهن العقاري.

وقال البنك المركزي أنه بالرغم من استمرار النمو الاقتصادي إلا انه قد يواجه تباطؤا محتملا على المدى القصير مع استمرار انخفاض أسعار المساكن.

وتراجع مؤشر الداو جونز الذي يقيس اداء 30 شركة امريكية كبرى بأكثر من 100 نقطة مباشرة بعد اعلان القرار قبل ان يعاود السوق ارتفاعه.

.
.

النفط يتجاوز 94 دولار

وسجل سعر ..... النفط مستوى قياسي جديد تحسبا لهذا القرار، حيث يعتقد الكثير أن استمرار بقاء الدولار ضعيفا بسبب تخفيض الفائدة عليه سيبقي المضاربات حامية على النفط. وبلغ سعر خام نايمكس أكثر من 94.70 دولار بارتفاع يزيد على 3 دولارات اثناء تداولات يوم الاربعاء، فيما صعد سعر خام برنت إلى أعلى من 91 دولار.

وكانت أسعار النفط قد لفت دعما كبيرا بعد اعلان بيانات المخزون الامريكية في بداية تداولات الاربعاء والتي أظهرت انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام.
.
.

[elliot]

وصل برميل النفط 96 دولار قبل دقائق

[طلال بن احمد]

جزاك الله خير اخوي

[عالم المال]

بارك الله فيكم على المرور الكريم

[عالم المال]

تخفيض سعر الفائدة الامريكية: الأنظار تتجه إلى ماستقوم به مؤسسة النقد السعودي

أرقام 01/11/2007

تتجه الانظار خلال الأيام القليلة القادمة إلى مؤسسة النقد السعودي التي تعتبر بمثابة البنك المركزي في السعودية، وذلك بعد أن قام البنك الاحتياطي الامريكي مساء يوم امس بتخفبض سعر الفائدة بـ 25 نقطة اساس في ثاني تخفيض من نوعه خلال الاسابيع الـ 6 الماضية.

ولم تقم مؤسسة النقد السعودي خلال شهر سبتمبر بتخفيض الفائدة على الريال كما كان متوقعا كرد فعل على قيام البنك الاحتياطي الامريكي بتخفيض سعر الفائدة بـ 50 نقط أساس في ذلك الوقت.

وبرر مراقبون احجام المؤسسة في شهر الماضي عن تخفيض سعر الفائدة لرغبتها في احتواء التضخم والذي سجل اعلى مستوى له منذ فترة بعيدة خلال عام 2007 في اقتصاد اتسم بمعدلات تضخم منخفضة طوال الـ 20 سنة الماضية، ومن شأن قرار بتخفيض الفائدة أن يزيد من مستوى السيولة ويرفع الطلب المحلي وتبعا لذلك قد يؤدي الى تسارع التضخم.

وفي حال قررت مؤسسة النقد ابقاء سعر الفائدة على حالها هذه المرة فإن الفرق بين الفائدة على الدولار والريال سيرتفع بأكثر كثيرا من معدله الذي ساد خلال السنوات الخمس عشرة سنة الماضية (36 نقطة اساس حسب دوتشه بانك)، وهو ماسيقوي من احتمالات أن مؤسسة النقد في طريقها لتعديل سعر صرف الريال امام الدولار.

يذكر ان سلطنة عمان والبحرين حذت حذو السعودية في عدم تخفيض سعر الفائدة بعد أن خفض الاحتياطي سعرها في شهر سبتمبر الماضي في حين قامت كل من قطر والامارات والكويت بتخفيض سعر الفائدة.

.
.

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. الإمارات تخفض الفائدة والكويت تبقيها دون تغيير


البنك المركزي الأمريكي

دبي والكويت – رويترز

خفضت دولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لآجال أسبوع وشهر وثلاثة شهور، بواقع 20 نقطة أساس اليوم الخميس 1-11-2007 بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ربع نقطة مئوية الليلة الماضية.

ولا تطبق الإمارات التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي سعر فائدة أساسيا. وتستخدم البنوك شهادات الإيداع لتحديد أسعار الفائدة بين البنوك. وخفض البنك المركزي الفائدة على شهادات أسبوع واحد إلى 4.4% من 4.6%.

كما خفض الفائدة على شهادات شهر وثلاثة شهور وستة شهور إلى 4.5% من 4.7%. وبلغ الخفض على فائدة شهادات تسعة شهور 20 نقطة أساس، وعلى شهادات 12 و18 شهرا عشر نقاط أساس.

في حين أبقت الكويت سعر الفائدة الأساسي دون تغيير اليوم وخفضت سعر الريبو بواقع 25 نقطة أساس بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقرر البنك المركزي الكويتي إبقاء سعر الخصم الرئيس دون تغيير على 6.25%. وخفض البنك سعر الريبو إلى 4.5% من 4.75%. كما أبقى على سعر الفائدة لأجل ليلة دون تغيير عند 10%.

.
.

[matnoke]

خفض الفائدة..من المستفيدون ومن الخاسرون؟

الوطن القطرية 27/09/2007

بعد خفض مصرف قطر المركزي سعر فائدة الايداع لليلة واحدة 65 نقطة أساس من 5.10 ليصل الى 4.5 بالمائة بعد خفض الفائدة الاميركية بأيام قليلة، إلا أنها ترك سعر إعادة الشراء «ريبو» دون تغيير عند 5.55 بالمائة وسعر فائدة الاقراض دون تغيير عند 5.50 بالمائة، بعد أن ارتفع التضخم في قطر إلى مستوى قياسي عند 14.81% في نهاية مارس وليبلغ 12.8% في يونيو على حسب ما اوردة سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد بالوكالة.

وانقسم محللون وخبراء اقتصاديون بين من يرى في هذا القرار أن المستفيدين منه أكثر من الخاسرين، وبين من يجد فيه تسهيلا للاقتراض لضخ المزيد من السيولة في السوق المحلي، وآخرون ممن وجدوا أن السوق المالي هو المستفيد الأكبر من تخفيض أسعار الفائدة بسبب تقلص الودائع مقابل طلب على الاستثمار، في حين ذهب فريق آخر إلى حد وصف تداعيات القرار بأنه لا يوجد مستفيد ومتضرر منه معلقا الأمر إلى عقلية كل فرد وطبيعة رأس المال المتوافر.

في البداية يقول الدكتور ناصر مبارك آل شافي المحلل الأكاديمي والمحاضر بالجامعة في مادتي التمويل وتقييم المشاريع أن قرار مصرف قطر المركزي بتخفيض سعر الفائدة يعد أمرا طبيعيا طالما ثمة ارتباط بين الدولار والريال، وخصوصا بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الاميركي «البنك المركزي» خفض معدل الفائدة الرئيسية 50 نقطة لتصبح 4.75%، ومعدل الحسم 50 نقطة ليصبح 5.25%، واصفا القرار بأنه «حسبة اقتصادية سليمة» وهو خفض أوتوماتيكي.

وأوضح آل شافي أن أهم ما يمكن أن يؤدي إليه قرار تخفيض سعر الفائدة تأثيره على حركة رأس المال، «فعندما لا تعطي الودائع فوائد مشجعة فإن أصحاب رأس المال سيبحثون عن بنوك أخرى وعن فرص تكون نسبة المخاطرة فيها قليلة، وقد تكون هذه الفرص بعيدة عن السوق المالي الذي يمر في حالة تخبط، كما تستبعد هذه الفرص الدخول في السوق العقاري الذي يشهد طفرة لم يسبق لها مثيل ويعيش حالة غلاء كبيرة، مضيفا: كما قد يساعد ضعف التسويق لدى أصحاب رأس المال في ابتعادهم عن استغلال هذه الفرص، فضلا عن عدم وجود خلفية لدى الكثيرين منهم عن صناديق الاستثمار التي عادة ما تلبي احـتياجات المستثمرين الذين لا تتوافر لديهم الموارد أو الخبرات الكافية لتكوين محـفظة أو تشكيلة متناسقة من الأوراق المالية بطريقة تؤدى إلي تقليل المخاطر، موضحا في الوقت نفسه أن تأثير القرار على الأفراد يتنوع حسب طباعهم، فتجد ثمة من يبحث عن المخاطرة وآخر عن المخاطرة القليلة، وآخر غير مستعد للمخاطرة، لذلك لا أستطيع أن أحدد المستفيدين والمتضررين من هذا القرار، فهذا يتعلق بعقلية كل فرد وبحسب رأس المال المتوافر، أما عن ارتفاع الفوائد وانخفاضها يعتمد على طبيعة السوق القطري والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

وعن علاقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تربط سعر صرف عملاتها بالدولار الأميركي وهي السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان وجميعها عدا الكويت قال الدكتور آل شافي لو فكت هذه الدول علاقتها بالدولار وقررت تعويمه فإنها بذلك تشكل قوة اقتصادية كبيرة، مرجعا سبب الربط إلى قوة الاقتصاد الأميركي الذي شهد في السنوات الأخيرة مطبات كثيرة مر خلالها بكساد وعجز، لكنه بقي قويا في الوقت الذي لم تستطع فيه دول المجلس من فك ارتباطها بالدولار.

بدوره يرى الدكتور محمد نعيم شاكر أستاذ في كلية الاقتصاد والتجارة في جامعة قطر أن المستفيدين اقتصاديا من جراء هذا التخفيض هم أكثر من الخاسرين، فعادة يتم خفض سعر الخصم من قبل المصرف المركزي كحل من السياسة النقدية للدولة لمواجهة بوادر الركود الاقتصادي أو ضعف الطلب الإجمالي على مستوى الاقتصاد الكلي، ومن النتائج المباشرة لتخفيض سعر الفائدة هو تخفيض معدل الفائدة على القروض من قبل البنوك التجارية وهذا بدوره يؤدي إلى تنشيط حركة الاقتراض ويزيد الاستهلاك على السلع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستهلاك الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومع زيادة الطلب على السلع والخدمات يزداد العرض لمواجهة الطلب المتزايد وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد اللازمة للإنتاج من رأس المال والأرض والعمل والتنظيم وغيره وهذا أيضا يؤدي إلى زيادة في الدخل الوطني مما يرفع حركة النشاط التجاري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الزيادة في الاستثمار والإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد.

وأضاف: ومن نتائج خفض الفائدة أيضا هو زيادة الاستثمارات في الدولة والتوسع في إقامة المشاريع المختلفة بسبب انخفاض تكلفة اقتراض رأسمال مما يشجع الشركات على الاقتراض لتمويل مشاريع التوسع أو إقامة فروع جديدة أو إضافات للتجهيزات والالات اللازمة، ومن نتائج خفض سعر الفائدة أيضا هو تقليل النفقات الحكومية بشكل عام وخاصة برامج المساعدة الاجتماعية للعاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المحدود، وذلك بسبب التوسع والنمو الاقتصادي وبالتالي زيادة عدد الوظائف والدخل الفردي.

وقال: أما إذا انفض سعر الفائدة فبالتالي يتمكن الأفراد من إشباع حاجات أكثر بسبب زيادة الحل الفردي وبسبب إمكانية الاقتراض بسعر منخفض فإن مستوى الرفاه الاقتصادي سوف يزداد.

أما الخاسرون أو الآثار السلبية لخفض سعر الفائدة أكد د. شاكر هو انخفاض العائدات للأشخاص المودعين حيث يقل العائد على الإيداعات مما يجعل البعض يفضل سحب هذه الإيداعات من البنوك واستثمارها في مجالات إنتاجية أخرى تعطي عائدا أعلى، وهذا قد يؤدي إلى عدم التوازن في العرض والطلب من الأموال في النظام الاقتصادي.

وتابع القول: ومن النتائج السلبية لخفض سعر الفائدة أيضا هو احتمال حدوث ارتفاع في معدل التضخم، حيث كما هو معلوم اقتصاديا فان زيادة الطلب الإجمالي بشكل اكبر من زيادة العرض الإجمالي يؤدي إلى حدوث ارتفاع في مؤشر السلع الاستهلاكية أو المعدل العام للأسعار.

ويرى المستشار المالي حسام عنبرجي أن خفض الفائدة قد يزيد معدل التضخم أو يسمح بعودة الشروط السهلة للإقراض وهي التي خلقت المشكلة في الأساس، مشيرا إلى الحاجة إلى تضافر جهود البنوك المركزية لتخفيف الضغوط على المقترضين في السوق البينية للبنوك على المدى القصير، مضيفا: أنه من غير المحتمل أن تتغير ظروف الإقراض، وستحاول البنوك تجنب المقترضين الذين ترى أنهم لا يستحقون الإقراض، وإن خفض سعر الفائدة سيسهم في تبديد المخاوف حول تشديد شروط الإقراض، لكن القضية الأساسية المتعلقة بعدم قدرة المقترضين على تسديد القروض ستظل قائمة، وقد يؤدي هذا القرار إلى تسهيل الاقتراض لضخ المزيد من السيولة في السوق المحلي الذي سجل انعكاسا بطيئا من جراء القرار مقارنة بتداعيات القرار نفسه في بلدان أخرى كالسوق الأميركي الذي ارتفع فيه المؤشر بنسبة 5%، مضيفا: قد يحد من أعباء الفائدة على المقترضين في مختلف أنواع القروض على نحو يؤدي إلى تقليص أعبائهم وتحول الودائع إلى السوق المالي وضخ المزيد من الأموال فيه وتنشيطه، كما أنه من الممكن أن ينشط القرار الحركة الاقتصادية في سوق الأراق المالية، في الوقت الذي يخشى فيه من ارتفاع التضخم بسبب خفض أسعار الفائدة، مما سينعكس سلبا على اقتصادها، موضحا ان خفض سعر الفائدة سيساعد في تخفيض الكلفة على المقترضين، ويقلل من الأفراد الذين تعثروا عن السداد.

وقال المحلل الاقتصادي سالم محمد محفوض أن خفض الفائدة أدى الى ارتفاع أسعار الأسهم، ورغم أنها لم ترتفع بدرجة كبيرة، إلا أنها كانت في صعود، في الوقت الذي كان فيه التأثير عاما مع بعض التركيز على أسهم الشركات الكبرى، متوقعا أن ينتج عن هذا القرار أوضاع مالية أسهل، مضيفا أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي للبلاد عن طريق خفض الفائدة على القروض لملايين المستهلكين والشركات، حيث من المتوقع أن تخفض البنوك الفائدة على قروضها بنفس مقدار الخفض الذي قرره المصرف المركزي، وقال: قد يساعد هذا القرار في منع التداعيات التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام والتي قد تنشأ من الاضطراب في السوق المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي المعتدل مع مرور الوقت.

بدوره يؤكد المستشار الاقتصادي علي كامل النجمة على أن السوق المالي سيكون المستفيد الأكبر من تخفيض سعر الفائدة، بسبب تقلص الودائع مقابل طلب أكبر على الاستثمارات ذات جدوى أفضل، انطلاقا من أن العائد الذي يمكن تحقيقه في سوق الأسهم أعلى من ذلك الذي يمكن تحقيقه في الودائع المصرفية، كما يعد قطاع البنوك أكبر المستفيدين من خفض الفائدة، الذي سيزيد أحجام التمويل التي تقدمها هذه البنوك خلال الفترة القادمة، فضلا عن استفادتها المتوقعة من تمويل المشاريع الكبيرة المنتظرة في السنوات القادمة، وتحسن هامش الربحية لها.