الأخبار الأقتصادية ليوم الأربعاء 19 / 10 / 1428 هـ الموافق 31 / 10 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

http://www.arb-up.com/files/arb-up-Oct2/SBs77283.gif

[سعد الجهلاني]

قطاع الاسمنت يرتفع بفعل نمو المبيعات
جني الأرباح يعطل مسيرة مؤشر الأسهم في عبور مستوى 8600نقطة ويعيده للانخفاض



سجلت سوق الأسهم عمليات بيع قوية طالت غالبية الشركات مع مخاوف المتعاملين من حدوث جني للأرباح بعد تجاوز المؤشر في الدقائق الأولى مستوى 8600نقطة ووصول بعض الاسهم القيادية الى مستويات لم تسجلها منذ عدة أشهر
وعند الإقفال هبط المؤشر نحو 65نقطة بنسبة 0.77% وصولا إلى 8485نقطة وكان قبل ذلك قد وصل الى أكثر من 8646نقطة.

ويعتبر هذا التراجع طبيعيا بعد المكاسب التي حققها السوق منذ بداية صعوده قبل إجازة العيد والتي تجاوزت أكثر من 900نقطة تعادل نسبة 11.7% مواكبا مسيرة الاسواق الخليجية وتدعم عمليات التصحيح وجني الأرباح في مسيرة السوق القادمة وتتشكل معها حواجز للدعم يمكن التأسيس عليها.

وسجلت سابك قبل الهبوط اعلى مستوى منذ يوليو 2006م ويبلغ 154.25ريال وشهدت بعد ذلك عمليات لجني الارباح دفعت السهم الى تسجيل ادنى نقطة بيع بسعر 147.75ريال في حين سجل الراجحي سعر 95.25ريال وهو اعلى سعر منذ ابريل 2007م واغلق على ارتفاع عند 92.5ريال.

وقلل السوق من هبوطه نتيجة للتماسك الذي سجلته اسهم الشركات الاستثمارية وفي مقدمتها الراجحي والاسمنت والاتصالات وبعض البنوك حيث تشهد هذه الشركات عمليات شراء واضحة عزاها البعض الى مؤسسات وصناديق استثمارية بعضها محلية والأخرى خليجية بهدف الاستفادة من جذابية تلك الشركات ونموها المتوقع

ويشهد قطاع الاسمنت زيادة في الطلب الامر الذي ادى الى تسجيل بعض الشركات مبيعات قياسية بسبب المشاريع العقارية الكبيرة والطفرة العمرانية وزيادة الطلب من الدول الخليجية مع الاشارة ان مبيعات الاسمنت للشركات السعودية سجلت نموا بنسبة 14% خلال الربع الثالث من عام 2007مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل المبيعات شاملة الكميات المصدرة إلى 7.88مليون طن.

تجدر الإشارة ان مصرف الراجحي اعلن في مطلع الأسبوع الحالي طرح صندوق استثماري جديد باسم سصندوق الراجحي لأسهم البتروكيماويات والاسمنتز الذي سيتخصص في أسهم شركات قطاعي البتروكيماويات والاسمنت في سوق الأسهم السعودية.

وتستثمر شعاع كابيتال في السوق السعودي عبر صناديق طرحتها في العام الحالي تهدف إلى تحقيق عوائد في المدى البعيد من خلال المكاسب الرأسمالية

[سعد الجهلاني]

لمواكبة نمو عدد الشركات واحتساب التغيرات السعرية بصورة دقيقة
مشروع لإعادة هيكلة سوق الأسهم إلى 14قطاعاً واستبعاد حصة الدولة ومؤسساتها والشركاء الأجانب من معادلة المؤشر



أعلنت هيئة السوق المالية مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
ويتضمن المشروع تقسيم السوق إلى 14قطاعاً كما يتضمن استبعاد أسهم الحكومة ومؤسساتها من المؤشر وكذلك أسهم الشريك الأجنبي والمؤسسين في فترات الحظر ومن يمتلك نسبة 10%.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته أمس إن هذا الإجراء يأتي رغبة منها في تطوير وتحديث السوق المالية السعودية، وفي ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المضطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها أعدت الهيئة مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.

وقالت الهيئة إنه لقناعتها بأهمية التشاور مع المختصين والمهتمين بالسوق المالية السعودية في القضايا ذات العلاقة بالسوق قبل إقرارها، فإنها تود منهم موافاتها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته في موعد أقصاه يوم الخميس 1428/11/5ه الموافق 2007/11/15م، وسوف تكون جيع الآراء والمقترحات محل العناية والدراسة لعرض اعتماد الصيغة النهائية لقطاعات السوق ومؤشراته.

وفيما يلي تفاصيل المشروع التطويري:


أولاً: مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق:

جرى الاعتماد بشكل أساسي عند تصنيف الشركات المدرجة ضمن أي من قطاعات السوق على النشاط الرئيسي الذي تزاوله الشركة بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الأخرى من أهمها توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط من إجمالي إيرادات الشركة، وفيما يلي هيكلة مقترحة لقطاعات السوق:


1- قطاع المصارف والخدمات المالية:

ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية:

- بنك الرياض.

- بنك الجزيرة.

- البنك السعودي للاستثمار.

- البنك السعودي الهولندي.

- البنك السعودي الفرنسي.

- البنك السعودي البريطاني (ساب).

- البنك العربي الوطني.

- مجوعة سامبا المالية.

- مصرف الراجحي.

- بنك البلاد.


2- قطاع التأمين:

ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين وإعادة التأمين:

- شركة التعاونية للتأمين (التعاونية).

- شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.

- شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.

- شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة).

- شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

- ساب تكافل.

- الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (اليانز اس اف).

- شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.

- شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.

- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني.

- الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني.

- شركة الأهلي للتكافل.

- الشركة الأهلية للتأمين التعاوني.

- المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج).

- الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء).


3- قطاع الاتصالات:

ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة (الأقمار الصناعية - نقل البيانات).

- شركة الاتصالات السعودية (الاتصالات).

- شركة اتحاد الاتصالات (اتحاد اتصالات).


4- قطاع التطوير العقاري:

ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار.

- الشركة العقارية السعودية (العقارية).

- شركة طيبة القابضة (طيبة).

- شركة مكة للإنشاء والتعمير (مكة للإنشاء).

- شركة الرياض للتعمير (التعمير).

- إعمار المدينة الاقتصادية (إعمار).

- شركة جبل عمر للتطوير.


5- قطاع الصناعات البتروكيماوية:

ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية.

- الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

- شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو).

- المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (المجموعة السعودية).

- شركة الصحراء للبتروكيماويات.

- شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).

- شركة نماء للكيماويات (نماء).

- الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية).

- شركة التصنيع الوطنية (التصنيع).

- شركة اللجين.

- شركة البولي بروبلين المتقدمة.

- شركة كيان السعودية للبتروكيماويات.


6- قطاع الإعلام والنشر:

ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.

- شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة.

- المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (الأبحاث والتسويق).

- الشركة السعودية للطباعة والتغليف.


7- قطاع الطاقة:

ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة لا سيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية.

- شركة الغاز والتصنيع الأهلية.

- الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية).


8- قطاع النقل:

ويشمل الشركات العاملة بنقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو. بالاضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل.

- الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

- الشركة السعودية للنقل الجماعي.

- الشركة السعودية للنقل البري (مبرد)

- الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت).

9- قطاع الفنادق والسياحة

ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وادارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة.

- الشركة السعودية للفنادق (الفنادق).

- شركة المشروعات السياحية (شمس).

10- قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

ويشمل الشركات المتخصصة في الزراعة وانتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية مثل الفواكه والخضار واللحوم والأسماك ومشتقاتها.

- شركة المنتجات الغذائية (الغذائية).

- الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو).

- شركة المراعي.

- الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).

- شركة القصيم الزراعية.

- شركة حائل للتنمية الزراعية.

- شركة تبوك للتنمية الزراعية.

- الشركة السعودية للأسماك.

- شركة الشرقية الزراعية.

- شركة الجوف الزراعية.

- شركة بيشة للتنمية الزراعية.

- شركة جازان للتنمية.

- شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة.

- مجموعة صافولا.

11- قطاع التشييد والبناء:

ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وانتاج مواد البناء، وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها.

- شركة الخزف السعودي.

- شركة الجبس الأهلية.

- شركة الاسمنت العربية.

- شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة.

- شركة الأسمنت السعودية.

- شركة اسمنت القصيم.

- شركة اسمنت المنطقة الجنوبية.

- شركة اسمنت ينبع.

- شركة اسمنت المنطقة الشرقية.

- شركة اسمنت تبوك.

- الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق).

- شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان (البحر الأحمر).

- شركة الزامل للاستثمار الصناعي.

- شركة الكابلات السعودية (الكابلات).

- شركة اميانتيت العربية السعودية (اميانتيت).

- الشركة العربية للأنابيب (أنابيب).

- شركة البابطين للطاقة والاتصالات.

- الشركة السعودية لانتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية).

12- قطاع الاستثمار الصناعي:

ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة.

- شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو).

- الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية).

- الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (الدوائية).

- الشركة الكيميائية السعودية.

- شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج).

- الشركة السعودية لصناعة الورق.

- شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي.

13- قطاع التجزئة

ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محلات بيع السلع والخدمات مثل محلات بيع التجزئة ومحلات بيع وتسويق المنتجات المتخصصة (الالكترونيات، والمجوهرات والملابس وخلافه) والشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الانترنت.

- شركة احمد حسن فتيحي وشركاه (فتيحي).

- شركة جرير للتسوق (جرير).

- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار).

- شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (الحكير).

- شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس).

- الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (خدمات السيارات).

- الشركة السعودية للصادرات الصناعية.

14- قطاع شركات الاستثمار المتعدد

ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.

- شركة المصافي العربية السعودية (المصافي).

- الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة).

- شركة الباحة للاستثمار والتنمية (الباحة).

- شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة (عسير).

- شركة الاحساء للتنمية (الاحساء للتنمية).

- شركة المملكة القابضة.

- الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو).

ثانياً: مشروع تحديث مؤشرات السوق

1- تحسب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة اجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف الآتية من حساب المؤشر:

أ- الحكومة أو مؤسساتها.

ب- الشريك الاجنبي إذا كان محظوراً عليه البيع دون موافقة جهة اشرافية.

ج- الشريك المؤسس خلال فترة الحظر.

د- من يملك 10% أو أكثر من اسهم شركة مدرجة.

2- تقوم شركة السوق المالية (تداول) بمراجعة التغير في الأسهم المتاحة للتداول وتحدث ما يتضمنه المؤشر كل ثلاثة أشهر.

[سعد الجهلاني]

الرياض" نشرت مطالب باستبعاد أسهم الدولة والأجانب عند حساب قيمة المؤشر.. محللون ماليون:
استبعاد الأسهم غير المتداولة من حساب المؤشر يمكنه من عكس الصورة الحقيقية لحركة الأسهم وتغيراتها السعرية


الرياض - أحمد بن حمدان:
أكد محللون ماليون أن إعلان هيئة السوق المالية أمس، عزمها تطوير مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية والقطاعية وذلك باستبعاد الأسهم غير المتداولة، من شأن هذا الإجراء بعد تنفيذه أن يعكس الصورة الحقيقة لحركة الأسهم والتغيرات السعرية التي تحدث عليها.
وقالوا إن عملية فصل قطاعات السوق وإعادة هيكلتها يعد أمراً إيجابياً، منوهين إلى أن المرحلة المستقبلية تتطلب تقسيم السوق ليشمل سوق إدراجات ثانوية.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت أمس، رغبتها في تطوير وتحديث السوق المالية، وذلك في ضوء ما يتوفر لنظام تداول الجديد من إمكانات وقدرات واسعة، وذلك لمواكبة النمو المستمر في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها قد أعدت مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات السوق، وتطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية، ليعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.

وقال الدكتور سالم باعجاجه المحلل المالي والأكاديمي إن التغيير الجديد الذي ستحدثه هيئة السوق المالية على احتساب قيمة المؤشر والذي يستبعد الأسهم غير المتداولة من الحساب وهي أسهم الدولة وأسهم المستثمرين الأجانب، سيجعل المؤشر يعكس الصورة الحقيقية لأسعار الأسهم، مبينا أن الطريقة الحالية تعتمد على حساب جميع الأسهم المتداولة وغيرها.

وأوضح باعجاجه أن مشروع هيئة السوق المالية القاضي بإعادة هيكلة قطاعات السوق سينعكس إيجابا على السوق، منوها إلى أنه قد يكون مقدمة لتقسيم السوق في المرحلة المقبلة على حسب عوائد أسهم الشركات، غير أن هذا التقسيم يتطلب دراسة مستفيضة.

من جانبه، أكد علي الجعفري المحلل المالي أن استبعاد هيئة السوق المالية للأسهم غير المتداولة في الطريقة الجديدة لحساب المؤشر، تدلل على وجود نقاط تستطيع الهيئة من خلالها الرقابة على السوق وتعاملاته، مطالباً بإضافة مؤشر سعري إلى المؤشر العام.

وتحدث الجعفري عن مشروع الهيئة بإعادة هيكلة قطاعات السوق قائلا: "عملية فصل قطاعات السوق تعد أمرا جيدا وكان من المفترض إيجادها منذ فترة طويلة، ولكن أعتقد انه في المرحلة المقبلة لابد من وجود سوق إدراجات ثانوية".

وكانت "الرياض" قد نشرت في شهر مايو من عام 2006، مطالب لمحللين ماليين بضرورة استبعاد أسهم الدولة غير القابلة للتداول، إضافة إلى أسهم المستثمرين الأجانب في بعض الشركات المدرجة للسوق والتي لا يتم تداولها فعليا على الرغم من دخولها في حساب المؤشر، وذلك حتى يعكس المؤشر الحركة الفعلية لعمليات البيع والشراء التي يتم تداولها في السوق.

وأكدوا على أن مؤشر سوق الأسهم السعودي بوضعه الحالي لا يعكس حركة التداول الفعلية للأسهم المدرجة في السوق، باعتباره يعمل على حساب جميع الأسهم المصدرة المتداولة منها وغير المتداولة، مضيفين بأن الأسهم المتداولة فعليا في السوق لا تتجاوز 57% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة في السوق والتي يبلغ عددها 17، 5مليار سهم.

[سعد الجهلاني]

الأمير نايف: نتطلع إلى تحقيق تكامل سياحي بين دولنا الإسلامية


جدة - سالم مريشد وصالح الرويس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة أن ما يملكه عالمنا الإسلامي من قيم أصيلة ومقومات اقتصادية كبيرة وموروث حضاري وثقافي عريق سوف يعزز دور السياحة في دولنا الإسلامية باعتبار السياحة من أهم مقومات الاقتصاد القوي.
وقال سموه في الكلمة التي ألقاها لدى في افتتاح المنتدى الأول للسياحة في البلدان الإسلامية "إننا نتطلع بأهمية بالغة لما سوف يثمر عنه هذا التجمع الكبير لمسئولي السياحة في الدول الإسلامية من تحقيق التكامل بيننا وتبادل الخبرات في مجال السياحة وصولا إلى صياغة رؤية سياحية مشتركة وفق تعاليم عقيدتنا الإسلامية تسهم بدورها في الارتقاء بالمناطق الإسلامية لتكون واجهات حضارية ذات مردود اقتصادي كبير بحكم ما تملكه من إمكانات طبيعية ومرتكزات ثقافية وحضارية عريقة هي كفيلة - بإذن الله تعالى - بتحقيق التقارب والتواصل بين المسلمين وبين غيرهم من الشعوب على النحو الذي يتيح الفرصة للتعريف بسماحة الإسلام ووسطيته وعدله في ظل ما أعترى صورته لدى الآخرين من فهم خاطئ سواء كان ذلك عن طريق الجهل به أو سوء تصرفات البعض ممن ينتمون إليه إلى جانب توفير فرص العمل والاستثمار لأبنائنا من خلال صناعة سياحية نقية".

وأضاف سموه "إننا نتطلع إلى أن يسهم هذا اللقاء في تحقيق تكامل سياحي بين دولنا الإسلامية وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام وآليات التعاون بينه وبين بقية القطاعات الحكومية والأهلية لما فيه صالح ومصلحة الجميع.

وكان سموه قد رعى مساء أمس حفل افتتاح المنتدى الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة في جدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة حيث ألقى عبد الرحمن الجريسي كلمة أكد فيها على أن السياحة في الدول الإسلامية بدأت تأخذ طريقها كصناعة يمكن أن تلعب دورا تنشيطيا في الحركة الاقتصادية بعد أن أولت حكوماتها اهتماما كبيرا في تطوير مفهوم السياحة الوطنية مما ساهم بشكل كبير في تجاوز الكثير من العقبات التي كانت تحد من انطلاقة مشروعات طموحة في هذا المجال الحيوي الهام مشيرا إلى أن تحقيق سياحة متكاملة في الدول الإسلامية يحتاج إلى تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية وإلى توفير العديد من العناصر التي تشكل ملامح صناعة السياحة في الدول الإسلامية. وأضاف أن السياحة اليوم أصبحت من أكبر الصناعات التي تساهم في بناء الاقتصاد العالمي حيث تتوقع منظمة السياحة العالمية أن تبلغ عائدات السياحة بحلول عام 01020551مليار دولار ونحو 0432مليار دولار بحلول عام 0202م كما تتوقع أن يصل عدد السياح في العالم إلى مليار سائح عام 0102والى 1.17مليار سائح بحلول عام

0202من جهته أشار رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة صالح كامل إلى أن السياحة جسر للتواصل وإطلالة على عادات المسلمين وثقافتهم وأعراقهم وحضارتهم وتاريخهم مؤكدا أن زيادة حجم السياحة البينية هو الهدف الثاني في الخطة العشرية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بعد زيادة حجم التبادل العمالي بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

ونوه في كلمته إلى دعم الأمير نايف لهذا الاتجاه بإقراره لآلية منح التأشيرة المفتوحة لدخول دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأضاف كامل أن من حق المسلمين أن يفوزوا بحصة مهمة من حجم الإنفاق العالمي على السياحة والمقدر بنحو 0071مليار دولار عام

0202.بعد ذلك ألقى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي كلمة أشار فيها إلى أن السياحة تستقطب استثمارات أجنبية هامة في مجالات البنى التحتية والمواقع التاريخية والثقافية وأماكن الإقامة والترفيه.

وأضاف أن من حسن الطالع أن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الرصيد الغني والمتنوع من الإرث الثقافي والتاريخي والجغرافي والطبيعي تمتلك قدرات لتنمية قطاع سياحي مستدام لكن المستويات المنشودة للنشاطات السياحية في هذه لدول لم تبلغ بعد المستوى المنشود لأن القدرات الكامنة للموارد السياحية الطبيعية بالرغم من كونها عاملا حاسما لا تكفي بمفردها لإنجاح صناعة السياحة ما لم يتم التخطيط لها وإدارتها على النحو الملائم.

واستعرض أوغلوا بيانات منظمة السياحة العالمية التي أشارت إلى أن عدد السياح في العالم قد أرتفع من 52.3مليون سائح عام 0591إلى 608.8ملايين سائح عام 5002مما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 11% من 2.1مليار دولار عام 0591إلى 286.1مليار دولار عام

5002.وأضاف أن التقديرات الأولية للسياحة الإسلامية البينية بالسياحة تشير إلى 81مليون سائح أي 54% من إجمالي عدد السياح الوافدين.

وكان الأمير نايف قد قام قبل الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الذي ضم أجنحة لعدد من الجهات والشركات العاملة في قطاع السياحة بالدول الإسلامية.

[سعد الجهلاني]

الأمير سلطان بن سلمان: السياحة الإسلامية تتأثر بأي خلاف سياسي



جدة - سالم مريشيد وصالح الرويس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أمين عام الهيئة العليا للسياحة أن وضع السياحة في العالم الإسلامي لا يزال متأخرا بعض الشيء عن الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه مقارنة بالدول الأخرى على الرغم من وجود المقومات الكبيرة فالسياحة اليوم ليست مجرد مواقع وبرامج سياحية فهي أيضا البنية التحتية والخدمات والإيواء السياحي والأنظمة التي تحمي وتخدم السائح والتضامن والترابط بين الدول الإسلامية في مجالات التراث الأثري والثقافي المشترك والمواقع والبرامج السياحية المشتركة.
وأضاف سموه في تصريح للصحفيين عقب افتتاح فعاليات المنتدى الأول للسياحة الإسلامية عن تأثير السياسة على السياحة بين الدول الإسلامية أن الجانب السياسي يؤثر على كل الاعتبارات وأهمها المجال الاقتصادي أما والسياحة في أساسها قطاع خدمات ولذلك تتأثر بأي خلاف سياسي ونأمل أن يسود الدول الإسلامية التفاهم والاستقرار لأمور أخرى أهم من السياحة والاقتصاد فخدمة الإسلام والمسلمين والتضامن الإسلامي هي الأمور التي نأمل أن تكون أساس العلاقات بين الدول الإسلامية ونحن في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين نعمل على جعل المملكة محورا لتلاقي المسلمين والحد من المشاكل بينهم وتحقيق الكثير من الخير .

وأضاف سموه أن السياحة تعتبر من أول ثلاثة قطاعات أساسية في العالم من الناحية الاقتصادية ولذلك فالدول الإسلامية أحوج ما تكون لنمو صناعة سياحية متوافقة مع القيم الإسلامية والوجه المشرق للإسلام.

وعن موقع المملكة في خارطة السياحة الإسلامية أكد سموه أن أهمية المملكة تأتي من وجود الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وهو الموقع الذي يظل أمام أعين المسلمين ويأتي اهتمامنا بالسياحة وفق هذه الاعتبارات معتبرا المملكة بابا مفتوحا لجميع الناس خاصة الذين يودون معرفة الإسلام والمسلمين عن طريق شعبها ولا تدخل في أي تصنيف .

وعن الضعف في البنية التحتية والترويج السياحي أشار سموه إلى أن إقامة مثل هذا المؤتمرات والمنتديات من شأنها تطوير وتقوية ضعف البنية التحتية ومعرفة الطرق المثلى لتحسين السياحة البينية في الدول الإسلامية نافيا وجود توجه لتوحيد نوعية السياحة مؤكدا أن الدول الإسلامية تجمعها القيم الإسلامية ونحن في السعودية نأخذ تلك القيم بعين الاعتبار ونريد أن تكون السياحة في السعودية متوافقة تماما معها.

[سعد الجهلاني]

حصة "البريد الممتاز السعودي" تشكل 56% من سوق النقل السريع داخلياً
توقعات بحدوث انعكاسات إيجابية على أسعار وخدمات النقل البريدي مع تطبيق الإجراءات الخليجية الجديدة



الرياض - أحمد بن حمدان:
توقع مدير عام البريد الممتاز السعودي حدوث انعكاسات إيجابية على أسعار النقل البريدي عند تنفيذ قرار توحيد فسح الإرساليات خليجيا الصادر مؤخرا، وخصوصا في قطاعي الأفراد والأعمال، مشيرا إلى أن هذا القرار سيعطي مؤسسات البريد الخليجية مرونة أكثر في مجال النقل والتحكم بالفترة الزمنية.
وأوضح أن حجم سوق النقل السريع في المملكة يتراوح ما بين 750مليوناً ومليار ريال، مبينا أن حصة البريد الممتاز تتجاوز 56% من حجم الرواج على مستوى النقل الداخلي خاصة فئة الأفراد.

وقال عبد الرحمن الجساس في حديث ل"الرياض" إن تنسيقا يجري بين البريد السعودي والجمارك السعودية على مدى الأسابيع الماضية لمناقشة النواحي الفنية المتعلقة بتنفيذ هذا القرار. وأضاف بأن هذا القرار يشكل نقلة نوعية لخدمة الطرود والبريد السريع بين دول المجلس، وسيعطي مؤسسات البريد الخليجية مرونة أكثر في النقل والتحكم في المواعيد، ما ينعكس إيجابا على الأسعار لقطاع الأفراد والأعمال، كما أن تنفيذ القرار سيكون بشكل سريع بعد رفعه إلى اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المقبل. وذكر الجساس أن حجم سوق النقل السريع في المملكة يتراوح بين 750مليوناً ومليار ريال، مبينا أن حصة البريد الممتاز تتجاوز 56% من حجم السوق داخليا، حيث يحتل الصدارة بين مقدمي خدمة نقل الوثائق والمستندات والطرود السريعة داخليا، و المرتبة الثالثة على مستوى السوق السعودي للنقل السريع بين الشركات التي تعمل في هذا المجال.

وبيّن أن حصة البريد الممتاز في السوق السعودي لم تكن مقنعة في السابق وتحديدا قبل إعادة هيكلة البريد في المملكة، وبخاصة في الجانب الدولي الذي تعد حصة المؤسسة في الشحنات الدولية الصادرة من المملكة ضئيلة جدا، مرجعا ذلك إلى أسباب هيكلية.

وزاد: "إذا أخذنا سوق النقل السريع في المملكة على شرائح فإن حصة البريد الممتاز السعودي في السوق الدولية تعد منخفضة، وهذا ينطبق على الوضع في خدمة البريد الممتاز على مستوى العالم، فنجد أن حصته في السوق الدولية متدنية، وذلك لأسباب هيكلية من أهمها أن المنافسين يمثل كل واحد منهم شبكة من التصدير إلى التسليم في جهة المقصد، ما يوفر لهم تحكماً في الشبكة وفي معايير التسليم والجودة، كما يوفر لهم تحكماً في أنظمة المعالجة وتقفي أثر الشحنات".

وأضاف الجساس بقوله: "كما أن مقدمي الخدمة من القطاع الخاص تعتمد طريقتهم على النقل الذاتي بين المراكز الإقليمية، ما يوفر لهم مزايا منها تقليل تكاليف تقديم الخدمة، والبريد الممتاز تابع لإدارات البريد في العالم وفي أكثر من 190دولة، فالتوجيه هنا يكون فرديا مباشرا، ما أثر بدوره على حصص البريد الممتاز في السوق، فالشركات الخاصة لها نفس الشبكة ولها طائراتها وتستخدم نظام مراكز التجميع الإقليمية، ما أعطاها قدرة وقوة على المنافسة في الجانب الدولي".

وفيما يتعلق بالنقل الداخلي، أوضح الجساس أن حصة البريد الممتاز تزيد على 56% من سوق النقل السريع الداخلي وبالذات في قطاع المستندات الداخلية و قطاع الأفراد، لافتا إلى أن البريد الممتاز يعمل حاليا على توسيع حصته في السوق من خلال العمل بأدوات تجارية على جميع الأصعدة، ومن ذلك توفير احتياجات قطاع الأعمال الدولية من كافة متطلبات الخدمة في صناعة النقل السريع، ومن ضمنها التأمين على الشحنات واعتماد معايير محددة للتسليم، ونظام تقفي الأثر داخليا ودوليا الذي تعد المؤسسة الوحيدة التي تقدمه في السوق المحلي.

وتابع: كما عملنا على إعادة هيكلة التعرفة والأسعار، ففي الفترة السابقة كان لدينا نظام تسعير ثابت للشركات والأفراد والمستندات والطرود، بينما الآن لدينا أكثر من نظلم تسعير يختلف من الشركات إلى الأفراد وتم تقسيم قطاع الأعمال إلى شرائح حسب حجم العميل حيث يتم تقديم الخدمة بأسعار منافسة، والآن بدأت الصورة تتغير وبشكل أكبر وأسرع من توقعاتنا، فيوجد الآن لدينا عملاء كبار من القطاع الخاص، نظرا لما لمسوه من جودة في الخدمة وأسعار منافسة، وكل هذا أعاد رسم خريطة السوق فالآن بدأت حصتنا في الجانب الدولي تزيد وبالذات في دول مجلس التعاون الخليجية، وخصوصا بعد تقديم خدمة "التسليم في اليوم التالي". وفي صعيد متصل بالمنافسة بين الشركات الأجنبية والبريد الممتاز في المملكة، قال إن شركات النقل السريع في المملكة تستخدم النقل الجوي والنقل البري بين دول المجلس، وبالنظر إلى اقتصاد المملكة ودول الخليج المفتوح فإن أدوات هذه الشركات مكنتها خلال الفترة الماضية من الاستفادة من عملية النقل البري في عملية التخليص الجمركي على الحدود لامتلاكها مرونة في الدفع لم تكن تتوفر لإدارات البريد الخليجية، بينما الوقت الحاضر وبعد اعتماد هيكلة البريد فنتوقع أن تتوفر للبريد الممتاز نفس الأدوات التي تمكنه من منافسة هذه الشركات. وأكد الجساس أن هناك شركة عالمية تم اختيارها لإجراء دراسة جدوى اقتصادية لإقامة شركة خليجية للنقل السريع البريدي، وقريبا ستقدم نتائج هذه الدراسة، موضحا أن من أهداف إنشاء هذه الشركة تنويع مصادر الدخل لإدارات البريد، وتقديم خدمات مميزة من قبل هذه الإدارات. وتحدث الجساس عن خدمات البريد الممتاز السعودي، ومنها خدمة "الطرود الهندية السريعة" التي تقدم للجالية الهندية في المملكة بأسعار مميزة وضمانات عالية وإعفاء جمركي في بلد المقصد، مبيناً أنه تم نقل 1400شحنة في شهر سبتمبر الماضي بإجمالي أوزان بلغ 23طناً. وأضاف: "كما أن تقديم هذه الخدمة اعتمد على أسلوب الشراكة مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في الهند، ونسعى خلال المرحلة المقبلة لتقديم الخدمة لسري لانكا والفلبين وربما مصر". وذكر مدير عام البريد الممتاز، أن من الخدمات التي تقدمها مؤسسته هي خدمة التسليم في نفس اليوم بين المدن الرئيسية في المملكة، والتسليم في اليوم التالي بين دول الخليج، إضافة إلى المشروع الناجح وهو توزيع البرقيات بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية وخدمة تسليم البطاقات البنكية في محلات الإقامة والعمل لصالح بعض البنوك السعودية.

[سعد الجهلاني]

المزاد كل جمعة .. والمصارف تعتبره الخيار الأمثل
مزاد الرياض الدولي للسيارات يستقطب عملاء وسيارات مصرف الراجحي


كتب - مندوب الرياض:
يتجه مصرف الراجحي لتسويق كمية كبيرة من السيارات المرتجعة من عملائه المتعثرين عن سداد السيارات التي سبق وأن باعها عن طريق نظام التأجير المنتهي بالتمليك، من خلال المزايدة عليها في مزاد الرياض الدولي للسيارات.
ويعد توجه مصرف الراجحي للمزاد كنافذة متخصصة في بيع السيارات المستعملة بكميات كبيرة في زمن قياسي احدى الخطوات المهمة بالنسبة للمزاد لاستقطاب مزيد من الشركات والعملاء على حد سواء.

وتم حجز المسارات الخاصة بسيارات مصرف الراحجي الذي سلم إدارة المزاد كمية كبيرة من السيارات ذات الأنواع والموديلات المختلفة والتي تناسب جميع الأذواق.

وستتم المزايدة على السيارات يوم الجمعة القادم، علماً انه سيكون متاحاً أمام زوار وعملاء المزاد مشاهدة ومعاينة السيارات قبل المزايدة عليها عبر الشاشات الالكترونية في أنحاء متفرقة من مرافق المزاد.

وطالبت إدارة المزاد الراغبين في الدخول في المزاد بغرض الشراء أو البيع بالحجز قبل المزاد للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها إدارة المزاد والطريقة الحضارية لآلية تشغيل المزاد.

وذكرت إدارة المزاد ان من أهم المزايا التي يقدمها المزاد الحيادية والشفافية التامة بين البائع والمشتري ليحصل البائع على السعر السوقي العادل، هذا إضافة إلى سرعة إنهاء إجراءات البيع في مكان واحد نظراً لتواجد كافة الخدمات والإدارات في نفس المكان من إدارة مرور وبنك وورش صيانة ومركز للفحص ومكاتب تقسيط وتمويل وتأمين وشحن.

هذا إضافة إلى المزايا العديدة التي يقدمها المزاد والتي تسهل للبنوك سرعة بيع مخزون سياراتهم، وتقليل المصروفات التشغيلية من موارد بشرية أو أصول استهلاكية حيث يستطيع البنك التنسيق المباشر مع إدارة المزاد في شحن السيارات التي يرغب البنك في بيعها وتحديد مسار كامل لعرضها، وبحضور جمع كبير من المشترين مما يزيد المنافسة والمزايدة على سعر السيارة لبيعها والتصريف السريع للسيارات بدلا من إيقافها لفترات طويلة في المستودعات مما يقلل من قيمتها بمرور الزمن، والاستفادة من الخدمات التسويقية المساندة التي تسبق اليوم المحدد لعمليات المزاد من الإعلان عبر الصحف عن موديلات وأنواع السيارات، أيضا توزيع كشف بقائمة لأنواع السيارات ومواصفاتها لزوار المزاد طوال فترات الأسبوع مما يحدد للعميل حرية الاختيار وتحديد نوع السيارة التي يرغب بشرائها.

[سعد الجهلاني]

الجمعية العامة لبنك الرياض تنتخب أعضاء مجلس إدارة الدورة الجديدة



الرياض - مندوب "الرياض":
عقد بنك الرياض مساء أمس الأول جمعيته العامة العادية في مقر الإدارة العامة، للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارته لدورته الجديدة، والتي تبدأ إعتباراً من 31102007م، ولمدة ثلاث سنوات.
وقد أقرت الجمعية العامة، التي عقدت بحضور ما نسبته 67.76في المئة من أصوات المساهمين، انتخاب عشرة أعضاء من المرشحين لعضوية مجلس الإدار . والأعضاء المنتخبون هم: راشد العبدالعزيز الراشد، خالد حمزة نحاس، عبدالرحمن حسن شربتلي، عبدالعزيز صالح الجربوع عبدالله إبراهيم الحديثي، عبدالله إبراهيم العياضي من صندوق الاستثمارات العامة، عبدالله محمد العيسى، فارس عبدالله أبا الخيل، فهد عبدالرحمن الهويمل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، محمد عبدالعزيز العفالق.

وقد تم التجديد لسبعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وانضم لهم في الدورة القادمة كل من الدكتور خالد حمزة نحاس والأستاذ عبدالله محمد العيسى والدكتور فارس عبدالله أبا الخيل، ومن المتوقع أن يعقد مجلس الإدارة جلسة خلال الأيام القليلة القادمة لاختيار رئيسه ولجانه.

[سعد الجهلاني]

تأسيس شركة سياحية تستثمر في البنى الأساسية وتسوق المشروعات في الدول الإسلامية



جدة - عمر إدريس:
تتجه الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية إلى تأسيس شركة سياحية دولية تعنى بالاستثمار السياحي في البنية الأساسية وفي المرافق والمنشآت والتسويق السياحي وعمل خارطة استثمارية وإنشاء بنك معلومات للآثار والمواقع الحضارية والتاريخية الإسلامية.
وقال الدكتور أحمد محيي الدين الأمين العام المساعد للغرفة التجارية الصناعية الإسلامية ل"الرياض" إن الغرفة تهدف من خلال منتدى السياحة الإسلامية إلى تجميع أكبر عدد من المستثمرين ومن وكالات السفر والسياحة لتكوين الشركة التي سيكون من مهامها أيضا تدريب الكوادر في مجالات الإدلاء السياحيين والفندقة مؤكدا أن من أولويات التكامل السياحي بين الدول الإسلامية اعتماد التأشيرات الموحدة المفتوحة لدخول رجال الأعمال لدول منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل فتح آفاق كبيرة لتبادل جميع أنواع الاستثمارات ومن ضمنها الاستثمارات السياحية.

وأشار محيي الدين الى أن هناك جهوداً لتطبيق توصيات المنتدى الأول للسياحة التكاملية في الدول الإسلامية على ارض الواقع من خلال مشروعات فعلية تتم متابعتها.