أريد وظيفةَ .. أريد منزلاً .. أريد حلاً....

عبدالحميد العمري · 26-09-2007, 08:17 PM

الجزء الأول - 102 قصد: مراجعة لاقتصادنا قبل الامتحان الأصعب

http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6800

الجزء الثاني - 102 قصد: "التضخم".. ورطةٌ جاءت وليدة ورطاتٍ أخرى..

http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6872

الجزء الثالث - 102قصد: أريد وظيفةَ .. أريد منزلاً .. أريد حلاً!!

http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6941

أتابع معكم الجلسة الثالثة ضمن الخماسية الاقتصادية "102 قصد"، التي كما أشرتُ سابقاً نراجع ونبحث فيها روزنامتنا الاقتصادية البالغة التعقيد، سعياً إلى فهم الأسباب الكامنة وراء ما نكابده اليوم من مشكلاتٍ اقتصادية راهنة؛ من تضخم، أو بطالة، أو فقر، أو غش تجاري متفشٍّ، أو أزمةً قائمة في سوقنا المالية، أو معوقات بيروقراطية تنتشر كالجراد في بيئتنا التجارية والاستثمارية، أو في أي من أنسجة سياساتنا الاقتصادية. افتتحنا هذه الخماسية بتأسيس فكرةٍ محورية، نتجت لدي عن مراقبة وقراءة دقيقة لما يقارب الأربعة عقودٍ من الزمن؛ مفادها أن لبَّ مشكلاتنا الاقتصادية الراهنة نابعٌ من خلل في سياساتنا الاقتصادية، وما انبثق عنها من إجراءات وتنظيمات عاماً بعد عام، نتج عنه الكثير والكثير جداً من المستجدات والتحديات؛ منها ما استفدنا منه بفضل الله، ومنها ما تحول فيما بعد إلى "معاناة"! خذ على سبيل المثال؛ خطة التنمية السابعة التي قدّرت متوسط النمو الحقيقي للاقتصاد خلال الفترة 2000/2004 بنحو 3.2 في المائة، والنمو الحقيقي لقطاعات الاقتصاد غير النفطية بنحو 5.0 في المائة، والنمو الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1.2 في المائة، جاءت كعادتها طوال الخطط السابقة الأرقام الفعلية للفترة 2000/2004 مختلفةً عن الأرقام التقديرية على النحو الآتي: 4.0 في المائة، و4.2 في المائة، و3.8 في المائة على الترتيب! الجدير بالذكر هنا أن الخطط السابقة باستثناء الخطة التنموية الأولى كون التجربة في بدايتها؛ لاحظ أن خطتين فقط "الخامسة، والسابعة" جاء فيهما معدل النمو الكلي الحقيقي المقدر أقل من الفعلي، ولكلٍ منهما ظروفه ومعطياته الخاصة! إلا أن معدلات الخطة السابعة كانت لافتة بصورةٍ أكبر، فقياساً على نضج التجربة الممتدة لأكثر من 30 عاماً إلا أننا مازلنا أمام تبايناتٍ جوهرية لافتة! ولمزيدٍ من الفهم والإيضاح؛ رجعنا إلى الفرق المستمر منذ 1980 إلى اليوم فيما يختص بمعدل النمو الحقيقي المقدر للقطاع الاقتصادي غير النفطي، وجدنا أن المعدل الفعلي كان أقل من المقدر طوال الـ 27 عاماً الماضية، ويكفينا شاهداً أرقام الخطة السابعة! على أن إمكانية التوقع بالنسبة للقطاع النفطي محسومٌ أمرها بما ستفضي إليه قوى العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، الخارجة عن السيطرة! هنا أؤكد على ما أشرتُ إليه في أكثر من مقامٍ ومقالٍ فيما يختص بمدى ملاءمة تلك السياسات الاقتصادية المحلية شبه الثابتة، أو بمعنى أدق "المستنسخة" من بعضها بعض خطةً بعد خطة، دون الأخذ بعينٍ أكثر فحصاً ودقة لما مرَّ ويمرُّ وسيمرُّ به واقعنا الاقتصادي الحيوي من تغيرات وتحديات!

دعونا ـ جدلاً ـ نتجاوز الآن مشاكل التضخم والبطالة والفقر وأزمات سوق الأسهم والإسكان والاحتكار والغش التجاري إلى آخر ذلك! دعونا نذهب إلى واقع المتطلبات الحيوية للأفراد، كيف أُقنع مواطناً أو مواطنة يبحثان عن العمل لعدة سنوات في سوقٍ للعمل يكتظُّ بأكثر من ستة ملايين مقيم، وبصورةٍ أشمل كيف لنا أن نفهم جميعاً قضية كهذه القضية؟! وحال السؤال يطرح نفسه بصورةٍ أكثر وقعاً وإلحاحاً فيما يختص بالفقر؛ خاصةً أن خزائن بنوكنا المحلية تكتظُّ بأكثر من 730 مليار ريال! واستمر في طرح الأسئلة ذاتها على سهول وهضاب بقية القضايا الاقتصادية الأخرى. أين الخلل في كل هذا؟! هل هو في سوء معالجة البيانات والإحصاءات الاقتصادية، وعدم القدرة حتى الآن على نشرها بانتظامٍ وشفافية؟! أم أنه في الاعتماد على بياناتٍ تقديرية "متفائلة" أضرّت فيما بعد بنتائج السياسات والقرارات والإجراءات اللاحقة؟! وهل نجد في ذلك عذراً لحملة شهادات الدكتوراه في الاقتصاد، الذين لم يقدم أغلبهم بحثاً واحداً قيّماً عن تلك القضايا من بعد أن أنهى رسالة الدكتوراه، أم أنه عذرٌ أقبح من ذنب استنساخ وترجمة بحوث اقتصاديي ما وراء الأطلنطي؟! لست أنا فقط، بل هناك أكثر من 17 مليون سعودي يبحثون عن إجابةٍ شافية عما أسلفنا ذكره. وإن أردنا الحق؛ فإننا نريد "حلاً" وليس إجابةً تلفُّ بنا حتى ندوخ ونسقط أرضاً من "سوء هضمها" المستعصي على الفهم والاقتناع! نريد "حلاً" ينتج عنه كبح جماح هذا التضخم. ونريد "حلاً" يمنح كل باحثٍ وباحثة عن فرصة عمل وظيفةً كريمة تغنيه عن الضياع والوقوع في الجريمة. نريد "حلاً" يمكّن القاطن في المدينة من امتلاك منزله الذي يؤويه وأسرته وينقذه من نزيف الإيجار الذي لا يرحم، وأنا هنا أركّز على سكان المدن كمرجعية للإحصاء السكني، مستبعداً سكان القرى الذين يسكنون منازل أجدادهم وآبائهم الأولين! والتي لو تم احتسابها بهذه الطريقة لوجدنا أنفسنا أمام أرقامٍ ونسبٍ غير تلك النسبة التي تفضّل بها وزير الاقتصاد والتخطيط أخيرا!! وما أكثر ما نريد ونطمح إليه من "حلول"، فمتى سنرى حلاً واحداً نستند إليه؟! ولأن الحل لم يأت حتى الآن؛ فما زال للحديث بقية.

قائد المؤشرات · 26-09-2007, 08:58 PM

أعضاء بالشورى يطالبون بإلغاء رسوم الخدمات وتحسين دخل المواطنين

عبدالسلام البلوي ـ الرياض (جريدة المدينة)

أوصت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الشورى برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك برفع تقرير عن ارتفاع الأسعار ، بتخفيض الرسوم الحكومية التي تستقطع من المواطنين في شتى الخدمات مثل الاتصالات والكهرباء والجوازات والمرور وتخفيف الأعباء التي أثقلت كاهلهم ، وتحسين الدخل وتوفير الخدمات الضرورية بطريق أفضل ، وتفعيل السياسة الإعلامية لترشيد الاستهلاك وإعادة النظر في السياسة المالية للدولة وفك الارتباط بين الريال والدولار . واعتبرت اللجنة عبر تقريرها ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية اشارة إلى أن المملكة جزء من العالم فهي تؤثر وتتأثر بما يحدث فيه وبشكل مباشر وسريع وقالت اللجنة إن ارتفاع أسعار البترول يقابله رفع أسعار المواد المستوردة من قبل الدول التي تصدرها .

وأقترح أعضاء أن يكون للجنة توصيات عاجلة وأخرى آجلة وطويلة المدى . وطالبوا بأن يكون هناك توصيات تنفيذية وليست عامة و"معومة " مثل زيادة الرواتب وتوفير سكن لمن لا يملكون مساكن وهو مانسبته (60%) من المواطنين ، وان يشمل رفع الدخل للمواطن الموظف والمستفيد من الضمان ليعود ارتفاع سعر البترول بالنفع على المواطن . كما طالبوا باتخاذ المجلس لقرار عاجل لإلغاء الرسوم المفروضة على المواطن وليس تخفيضها . ودعا الاعضاء الى فتح الفرص الوظيفية للشباب والاستغناء عن جزء من العمالة الأجنبية في الكثير من المهن والنشاطات التي لاتحتاجهم ، وشددوا على إنشاء وزارة للتموين تكون مسؤولة عن تحديد الأسعار وضبط السوق وتقوم بتوزيع بطاقات تموينية خصوصاً للأسر الفقيرة ، ودعم السلع الاستهلاكية الرئيسية .وطلبت اللجنة الخاصة فرصة للرد على ملاحظات ومداخلات ومطالبات ومقترحات الأعضاء في أول الجلسات عقب العودة من إجازة عيد الفطر،

تاجر عقار · 26-09-2007, 10:27 PM

ليت الكثير من المسؤولين لدينا

يملكون نصف هذه الحرقه التي نجدها في كتاباتك أخي الفاضل عبدالحميد

سر لا كبا بك فرس ولا جف لك قلم

كل الود والورد ،،،

wafyme · 26-09-2007, 11:13 PM

بارك الله فيك

أبو محمد

aramco-s · 27-09-2007, 12:32 AM

دعونا ـ جدلاً ـ نتجاوز الآن مشاكل التضخم والبطالة والفقر وأزمات سوق الأسهم والإسكان والاحتكار والغش التجاري إلى آخر ذلك! دعونا نذهب إلى واقع المتطلبات الحيوية للأفراد، كيف أُقنع مواطناً أو مواطنة يبحثان عن العمل لعدة سنوات في سوقٍ للعمل يكتظُّ بأكثر من ستة ملايين مقيم.. . أين الخلل في كل هذا؟

!

أعتقد أن الخلل سيبقى .. لأننا بلا تخطيط للمستقبل هناك بطالة هناك أفراد بلا سكن هناك خسارة في سوق الأسهم ثالوث يبقى المرض والله يعين

الملكي1 · 27-09-2007, 01:00 AM

بارك الله فيك موضوع مميز

نجلااء الرياض · 27-09-2007, 01:21 AM

"سوق العمل يكتظ بستة مليون مقيم"
!!!

الحل :
التفكير بشكل جدي
التخلص من العماله الزائده في البلد

!!!

نظراا لاستيلائهم على اغلب الانشطه التجاريه
،،،

طلال المحمادي · 27-09-2007, 01:27 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجلااء الرياض

"سوق العمل يكتظ بستة مليون مقيم"
!!!

الحل :
التفكير بشكل جدي
التخلص من العماله الزائده في البلد

!!!

نظراا لاستيلائهم على اغلب الانشطه التجاريه
،،،

طبعاً الحل هذا مستبعد نهائياً
السبب..
غالبية الطحاطيح (الا من رحم ربي) يترزقون الله من هــ العمال والفيز

املاءات الرحيل · 27-09-2007, 02:33 AM

ترسبات سنوات طويلة من التخبط والفساد الاداري بدأت نتائجة تظهر امام الجميع

ولا يمكن ان تحل هذه المشكلة بين عشية وضحاها هذا ان كان هناك اصلا من يحاول ان يجد الحلول .

مازال في المستقبل مزيد من المشاكل وكل مشكلة ستكون اكبر من سابقتها والسبب ليس وليد اليوم بل

امتداد لفساااااااااااد كان تحت السطح حتى بدأت نتائجة بالظهور .. والنتائج القادمة ستكون اسواء بكثيرر

موظف البنك · 27-09-2007, 02:36 AM

حتة انا ابي الموضوع بس اتزوج وبيت بس وبشتري سيارة بنظام التاجير مو مشكله

26-09-2007, 08:17 PM	#1
عبدالحميد العمري كاتب اقتصادي تاريخ التسجيل: Aug 2004 المشاركات: 226	أريد وظيفةَ .. أريد منزلاً .. أريد حلاً.... الجزء الأول - 102 قصد: مراجعة لاقتصادنا قبل الامتحان الأصعب http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6800 الجزء الثاني - 102 قصد: "التضخم".. ورطةٌ جاءت وليدة ورطاتٍ أخرى.. http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6872 الجزء الثالث - 102قصد: أريد وظيفةَ .. أريد منزلاً .. أريد حلاً!! http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6941 أتابع معكم الجلسة الثالثة ضمن الخماسية الاقتصادية "102 قصد"، التي كما أشرتُ سابقاً نراجع ونبحث فيها روزنامتنا الاقتصادية البالغة التعقيد، سعياً إلى فهم الأسباب الكامنة وراء ما نكابده اليوم من مشكلاتٍ اقتصادية راهنة؛ من تضخم، أو بطالة، أو فقر، أو غش تجاري متفشٍّ، أو أزمةً قائمة في سوقنا المالية، أو معوقات بيروقراطية تنتشر كالجراد في بيئتنا التجارية والاستثمارية، أو في أي من أنسجة سياساتنا الاقتصادية. افتتحنا هذه الخماسية بتأسيس فكرةٍ محورية، نتجت لدي عن مراقبة وقراءة دقيقة لما يقارب الأربعة عقودٍ من الزمن؛ مفادها أن لبَّ مشكلاتنا الاقتصادية الراهنة نابعٌ من خلل في سياساتنا الاقتصادية، وما انبثق عنها من إجراءات وتنظيمات عاماً بعد عام، نتج عنه الكثير والكثير جداً من المستجدات والتحديات؛ منها ما استفدنا منه بفضل الله، ومنها ما تحول فيما بعد إلى "معاناة"! خذ على سبيل المثال؛ خطة التنمية السابعة التي قدّرت متوسط النمو الحقيقي للاقتصاد خلال الفترة 2000/2004 بنحو 3.2 في المائة، والنمو الحقيقي لقطاعات الاقتصاد غير النفطية بنحو 5.0 في المائة، والنمو الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1.2 في المائة، جاءت كعادتها طوال الخطط السابقة الأرقام الفعلية للفترة 2000/2004 مختلفةً عن الأرقام التقديرية على النحو الآتي: 4.0 في المائة، و4.2 في المائة، و3.8 في المائة على الترتيب! الجدير بالذكر هنا أن الخطط السابقة باستثناء الخطة التنموية الأولى كون التجربة في بدايتها؛ لاحظ أن خطتين فقط "الخامسة، والسابعة" جاء فيهما معدل النمو الكلي الحقيقي المقدر أقل من الفعلي، ولكلٍ منهما ظروفه ومعطياته الخاصة! إلا أن معدلات الخطة السابعة كانت لافتة بصورةٍ أكبر، فقياساً على نضج التجربة الممتدة لأكثر من 30 عاماً إلا أننا مازلنا أمام تبايناتٍ جوهرية لافتة! ولمزيدٍ من الفهم والإيضاح؛ رجعنا إلى الفرق المستمر منذ 1980 إلى اليوم فيما يختص بمعدل النمو الحقيقي المقدر للقطاع الاقتصادي غير النفطي، وجدنا أن المعدل الفعلي كان أقل من المقدر طوال الـ 27 عاماً الماضية، ويكفينا شاهداً أرقام الخطة السابعة! على أن إمكانية التوقع بالنسبة للقطاع النفطي محسومٌ أمرها بما ستفضي إليه قوى العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، الخارجة عن السيطرة! هنا أؤكد على ما أشرتُ إليه في أكثر من مقامٍ ومقالٍ فيما يختص بمدى ملاءمة تلك السياسات الاقتصادية المحلية شبه الثابتة، أو بمعنى أدق "المستنسخة" من بعضها بعض خطةً بعد خطة، دون الأخذ بعينٍ أكثر فحصاً ودقة لما مرَّ ويمرُّ وسيمرُّ به واقعنا الاقتصادي الحيوي من تغيرات وتحديات! دعونا ـ جدلاً ـ نتجاوز الآن مشاكل التضخم والبطالة والفقر وأزمات سوق الأسهم والإسكان والاحتكار والغش التجاري إلى آخر ذلك! دعونا نذهب إلى واقع المتطلبات الحيوية للأفراد، كيف أُقنع مواطناً أو مواطنة يبحثان عن العمل لعدة سنوات في سوقٍ للعمل يكتظُّ بأكثر من ستة ملايين مقيم، وبصورةٍ أشمل كيف لنا أن نفهم جميعاً قضية كهذه القضية؟! وحال السؤال يطرح نفسه بصورةٍ أكثر وقعاً وإلحاحاً فيما يختص بالفقر؛ خاصةً أن خزائن بنوكنا المحلية تكتظُّ بأكثر من 730 مليار ريال! واستمر في طرح الأسئلة ذاتها على سهول وهضاب بقية القضايا الاقتصادية الأخرى. أين الخلل في كل هذا؟! هل هو في سوء معالجة البيانات والإحصاءات الاقتصادية، وعدم القدرة حتى الآن على نشرها بانتظامٍ وشفافية؟! أم أنه في الاعتماد على بياناتٍ تقديرية "متفائلة" أضرّت فيما بعد بنتائج السياسات والقرارات والإجراءات اللاحقة؟! وهل نجد في ذلك عذراً لحملة شهادات الدكتوراه في الاقتصاد، الذين لم يقدم أغلبهم بحثاً واحداً قيّماً عن تلك القضايا من بعد أن أنهى رسالة الدكتوراه، أم أنه عذرٌ أقبح من ذنب استنساخ وترجمة بحوث اقتصاديي ما وراء الأطلنطي؟! لست أنا فقط، بل هناك أكثر من 17 مليون سعودي يبحثون عن إجابةٍ شافية عما أسلفنا ذكره. وإن أردنا الحق؛ فإننا نريد "حلاً" وليس إجابةً تلفُّ بنا حتى ندوخ ونسقط أرضاً من "سوء هضمها" المستعصي على الفهم والاقتناع! نريد "حلاً" ينتج عنه كبح جماح هذا التضخم. ونريد "حلاً" يمنح كل باحثٍ وباحثة عن فرصة عمل وظيفةً كريمة تغنيه عن الضياع والوقوع في الجريمة. نريد "حلاً" يمكّن القاطن في المدينة من امتلاك منزله الذي يؤويه وأسرته وينقذه من نزيف الإيجار الذي لا يرحم، وأنا هنا أركّز على سكان المدن كمرجعية للإحصاء السكني، مستبعداً سكان القرى الذين يسكنون منازل أجدادهم وآبائهم الأولين! والتي لو تم احتسابها بهذه الطريقة لوجدنا أنفسنا أمام أرقامٍ ونسبٍ غير تلك النسبة التي تفضّل بها وزير الاقتصاد والتخطيط أخيرا!! وما أكثر ما نريد ونطمح إليه من "حلول"، فمتى سنرى حلاً واحداً نستند إليه؟! ولأن الحل لم يأت حتى الآن؛ فما زال للحديث بقية.

26-09-2007, 08:58 PM	#2
قائد المؤشرات متداول جديد تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 54	أعضاء بالشورى يطالبون بإلغاء رسوم الخدمات وتحسين دخل المواطنين عبدالسلام البلوي ـ الرياض (جريدة المدينة) أوصت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الشورى برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك برفع تقرير عن ارتفاع الأسعار ، بتخفيض الرسوم الحكومية التي تستقطع من المواطنين في شتى الخدمات مثل الاتصالات والكهرباء والجوازات والمرور وتخفيف الأعباء التي أثقلت كاهلهم ، وتحسين الدخل وتوفير الخدمات الضرورية بطريق أفضل ، وتفعيل السياسة الإعلامية لترشيد الاستهلاك وإعادة النظر في السياسة المالية للدولة وفك الارتباط بين الريال والدولار . واعتبرت اللجنة عبر تقريرها ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية اشارة إلى أن المملكة جزء من العالم فهي تؤثر وتتأثر بما يحدث فيه وبشكل مباشر وسريع وقالت اللجنة إن ارتفاع أسعار البترول يقابله رفع أسعار المواد المستوردة من قبل الدول التي تصدرها . وأقترح أعضاء أن يكون للجنة توصيات عاجلة وأخرى آجلة وطويلة المدى . وطالبوا بأن يكون هناك توصيات تنفيذية وليست عامة و"معومة " مثل زيادة الرواتب وتوفير سكن لمن لا يملكون مساكن وهو مانسبته (60%) من المواطنين ، وان يشمل رفع الدخل للمواطن الموظف والمستفيد من الضمان ليعود ارتفاع سعر البترول بالنفع على المواطن . كما طالبوا باتخاذ المجلس لقرار عاجل لإلغاء الرسوم المفروضة على المواطن وليس تخفيضها . ودعا الاعضاء الى فتح الفرص الوظيفية للشباب والاستغناء عن جزء من العمالة الأجنبية في الكثير من المهن والنشاطات التي لاتحتاجهم ، وشددوا على إنشاء وزارة للتموين تكون مسؤولة عن تحديد الأسعار وضبط السوق وتقوم بتوزيع بطاقات تموينية خصوصاً للأسر الفقيرة ، ودعم السلع الاستهلاكية الرئيسية .وطلبت اللجنة الخاصة فرصة للرد على ملاحظات ومداخلات ومطالبات ومقترحات الأعضاء في أول الجلسات عقب العودة من إجازة عيد الفطر،

26-09-2007, 10:27 PM	#3
تاجر عقار متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2006 المشاركات: 565	ليت الكثير من المسؤولين لدينا يملكون نصف هذه الحرقه التي نجدها في كتاباتك أخي الفاضل عبدالحميد سر لا كبا بك فرس ولا جف لك قلم كل الود والورد ،،،

26-09-2007, 11:13 PM	#4
wafyme متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2006 المشاركات: 1,293	بارك الله فيك أبو محمد

27-09-2007, 12:32 AM	#5
aramco-s متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 277	دعونا ـ جدلاً ـ نتجاوز الآن مشاكل التضخم والبطالة والفقر وأزمات سوق الأسهم والإسكان والاحتكار والغش التجاري إلى آخر ذلك! دعونا نذهب إلى واقع المتطلبات الحيوية للأفراد، كيف أُقنع مواطناً أو مواطنة يبحثان عن العمل لعدة سنوات في سوقٍ للعمل يكتظُّ بأكثر من ستة ملايين مقيم.. . أين الخلل في كل هذا؟ ! أعتقد أن الخلل سيبقى .. لأننا بلا تخطيط للمستقبل هناك بطالة هناك أفراد بلا سكن هناك خسارة في سوق الأسهم ثالوث يبقى المرض والله يعين

27-09-2007, 01:00 AM	#6
الملكي1 متداول جديد تاريخ التسجيل: Apr 2007 المشاركات: 78	بارك الله فيك موضوع مميز

27-09-2007, 01:21 AM	#7
نجلااء الرياض كاتبة مميزة تاريخ التسجيل: Aug 2004 المشاركات: 7,897	"سوق العمل يكتظ بستة مليون مقيم" !!! الحل : التفكير بشكل جدي التخلص من العماله الزائده في البلد !!! نظراا لاستيلائهم على اغلب الانشطه التجاريه ،،،

27-09-2007, 02:33 AM	#9
املاءات الرحيل متداول جديد تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 16	ترسبات سنوات طويلة من التخبط والفساد الاداري بدأت نتائجة تظهر امام الجميع ولا يمكن ان تحل هذه المشكلة بين عشية وضحاها هذا ان كان هناك اصلا من يحاول ان يجد الحلول . مازال في المستقبل مزيد من المشاكل وكل مشكلة ستكون اكبر من سابقتها والسبب ليس وليد اليوم بل امتداد لفساااااااااااد كان تحت السطح حتى بدأت نتائجة بالظهور .. والنتائج القادمة ستكون اسواء بكثيرر

27-09-2007, 02:36 AM	#10
موظف البنك متداول نشيط تاريخ التسجيل: Sep 2006 المشاركات: 441	حتة انا ابي الموضوع بس اتزوج وبيت بس وبشتري سيارة بنظام التاجير مو مشكله