الأخبار الإقتصادية ليوم لأحد 4 رمضان 1428 - الموافق - 16 سبتمبر 2007

[bosaleh]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم لأحد 4 رمضان 1428 - الموافق - 16 سبتمبر 2007

[bosaleh]

المؤشر يكسب 9 نقاط والسيولة تقترب من 5 مليارات
قطاع التأمين يواصل الهبوط والشركات القيادية تهدد السوق بالتراجع

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس السبت على ارتفاع طفيف بمقدار 9 نقاط او بما يعادل 0،12 % ليقف عند مستوى 7817 نقطة بحجم سيولة يومية قاربت من خمسة مليارات ريال وبكمية اسهم متداولة تجاوزت نحو 126 مليون سهم . ارتفعت اسعار اسهم 30 شركة وتراجعت اسعار اسهم 54 شركة من بين مجموع 104 شركات تم تداول اسهمها خلال الجلسة، احتل سهم العقارية اسهم الشركات الاعلى ارتفاعا ، فيما لازال قطاع التأمين يرزح تحت وطأة موجة هبوط تصحيحية وقد ارتفعت امس مؤشرات قطاع الاسمنت والبنوك والخدمات والاتصالات فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الاخرى وكان من الواضح تأثير تحديد موعد التداول خلال شهر رمضان المبارك والذي يبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا وينتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك من خلال تراجع حجم السيولة وكذلك كمية التداول ولكن من المتوقع ان تعود الى الارتفاع تدريجيا.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق الجلسة على ارتفاع حيث سجل اعلى مستوى له عند 7871 نقطة عن طريق سهم الرياض وبعد مضي نصف ساعة من بدء التداول يشهد هدوءا حتى دخل في مسار شبه جانبي حيث عجز عن اختراق حاجز مقاومات عنيفة ومن ابرزها حاجز 7882 نقطة والتي تم تحديدها في تحليل امس السبت حيث اصبح مؤهلا الى العودة الى اختبار نقاط دعم سابقة ولعل من ابرزها حاجز 7726 نقطة والتي يعتبر كسرها ايقاف خسارة للمضارب الذي دخل في الاسبوع الماضي وهذا ليس يعني عدم ارتداد السوق فهو بالمناسبة مؤهل لاجراء عدة ارتدادات وهمية وذلك من خلال بعض اسهم التأمين التي شهدت حركة تصحيحية اقتربت من الانتهاء اضافة الى اسهم بعض قطاع الخدمات ثم الاسمنت ، مع ملاحظة ان الشركات القيادية تكونت عليها انماط سلبية من المحتمل ان يواصل السوق اختبار نقاط دعم سابقة بعد عملية ارتفاع تصريفي مؤقت الى قرب حاجز 8 آلاف نقطة وفي حال تجاوزها فمن الممكن ان يواصل الى 8148 نقطة ومن هنا العودة الى اختبار القاع السابق ومن المتوقـــع ان يشــهد السوق مزيدا من محاولات الارتفاع ولكن سيجد صعوبة ومازال عامل دفع السوق الى جني ارباحه بشكل مباغت ومفاجئ قائما .
يدخل المؤشر العام للسوق تعاملاته اليوم الاحد وهو يملك نقاط دعم تبدأ من عند حاجز 7780 ثم 7726 يليها 7698 نقطة ويملك نقاط مقاومة تبدأ من عند مستوى 7862 ثم 7907 يليها حاجز 7800 نقطة.

[bosaleh]

البنوك السعودية تستبق معايير "بازل 2" بزيادة رساميلها
- حسن العالي من المنامة - 05/09/1428هـ
اتفق عدد من الخبراء والمحللين على أن التوجه العام للبنوك السعودية لزيادة رساميلها هو بمثابة "ضربة استباقية" تنفذ في الظرف الاقتصادي والمالي المناسب استعدادا لجملة من التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية المقبلة. وتتمثل هذه الجوانب تحديدا في خمسة عوامل رئيسية هي: مواكبة متطلبات بازل (2), تلبية احتياجات التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات وتمويل المشاريع، تعزيز القدرات التنافسية المحلية، الاستعداد لاستجابة المملكة الكاملة لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من فترة الازدهار المالي والاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد السعودي ولا سيما توافر السيولة الكبيرة في السوق المحلية، ومن ثم توفير قنوات استثمارية لصغار المستثمرين في رساميل هذه البنوك، وكذلك لتلك الأموال المستثمرة في الخارج للعودة إلى البلاد.
وبإعلان بنك الرياض رفع رأسماله إلى 15 مليارا من 6.25 مليار ريال بزيادة بلغت 140 في المائة، قفزت رساميل 11 بنكا في السعودية إلى 75.231 مليار ريال (20 مليار دولار). وتتداول أسهم هذه البنوك في سوق الأسهم عدا البنك الأهلي. وبتصدر البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي قائمة البنوك صاحبة الرساميل الضخمة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اتفق عدد من الخبراء والمحللين أن التوجه العام للبنوك السعودية لزيادة رساميلها هي بمثابة "ضربة استباقية" تنفذ في الظرف الاقتصادي والمالي المناسب كاستعدادا لجملة من التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية المقبلة، وتتمثل تحديدا في خمسة عوامل رئيسية هي: تلبية احتياجات التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات وتمويل المشاريع، ثانيا: تعزيز القدرات التنافسية المحلية، ثالثا: مواكبة متطلبات بازل (2)، رابعا: الاستعداد لاستجابة المملكة الكاملة لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وخامسا: الاستفادة القصوى من فترة الازدهار المالي والاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد السعودي ولا سيما توافر السيولة الكبيرة في السوق المحلية، وبالتالي توفير قنوات استثمارية لصغار المستثمرين في الرساميل هذه البنوك، وكذلك لتلك الأموال المستثمرة في الخارج للعودة إلى البلاد.
وبإعلان بنك الرياض الأربعاء الماضي رفع رأسماله إلى 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) من 6.25 مليار ريال (1.66 مليار دولار) بزيادة بلغت 140 في المائة، قفزت رساميل 11 بنكا في السعودية إلى 75.231 مليار ريال (20 مليار دولار). وتتداول أسهم هذه البنوك في البورصة السعودية عدا البنك الأهلي، الذي يعد البنك الوحيد الذي لم تدرج أسهمه في سوق الأسهم. وبتصدر كل من البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي قائمة البنوك صاحبة الرساميل الضخمة، إذ يبلغ رأسمال، الأول 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) بعدما رفعه من تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار). في حين قرر بنك الرياض الأسبوع الماضي التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار)، من خلال طرح 875 مليون سهم للاكتتاب وبذلك في حال الموافقة المتوقعة على طلبه سيكون البنك الثاني في السوق السعودية من حيث حجم الرساميل والأول من حيث البنوك التي تتداول أسهمها في البورصة. فيما يحتل مصرف الراجحي الترتيب الثالث من حيث حجم رؤوس الأموال بين البنوك السعودية. إذ رفع رأسماله من 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) إلى 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار).
ووفقا لمحللين وخبراء مصرفيين واقتصاديين، فإن زيادة الرساميل البنوك السعودية تأتي في وقت مناسب جدا، حيث تتمتع السوق بتوافر سيولة كبيرة قادرة على توفير المبالغ المطلوبة، خاصة أن تلك البنوك عززت أداءها المالي خلال السنوات الماضية. ويرى هؤلاء أن هناك خمسة عوامل رئيسية تقف وراء تلك الزيادات.
ويتمثل أول تلك العوامل في تعزيز الموارد الرأسمالية للبنوك السعودية من أجل رفع قدراتها الإقراضية والتمويلية خاصة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تربط بين حجم حقوق المساهمين وحجم العمليات التمويلية والاستثمارية التي يمكن للبنك الدخول فيها. وفي هذا الإطار يبدو أن تلك الخطوة تأتي أيضا استعدادا لمواكبة الطفرة المقبلة من خلال المشاريع العملاقة التي تزمع الحكومة السعودية وكبرى شركات القطاع الخاص تنفيذها، إضافة إلى قرب إقرار الرهن العقاري في البلاد. حيث يستوجب ذلك التوسع في الأعمال والخدمات المصرفية، وتعزيز مواقعها في السوق المصرفية في البلاد، والتي تشهد تغيرات كبيرة في مختلف الاتجاهات.
وتشير التقارير الاقتصادية التي تصدرها بعض البنوك المحلية بصورة دورية إلى أن اقتصاد المملكة يشهد نمواً مرتفعاً خلال هذه الفترة مع توجُّه المملكة إلى الاستثمار في المشاريع العملاقة، الأمر الذي يقود إلى تنامي الطلب على الائتمان والخدمات المالية الأخرى، في ظل توقعات تشير إلى إنفاق 690 مليار دولار في المشاريع العملاقة في المملكة. وأظهر تقرير اقتصادي صادر عن مجلس الغرف السعودية أخيراً أن القطاع الخاص السعودي يتحمل نسبة 70 في المائة من قيمة تمويل المشاريع العملاقة في السعودية ومنها المدن الاقتصادية.
وتظهر الإحصائيات الحديثة أن الهيئة العامة للاستثمار، تخطط للترخيص لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها نحو 80 مليار دولار في عام 2007، حيث رخصت لنحو 1398مشروعا أجنبيا ومشتركا في عام 2006، بقيمة 67 مليار دولار، وذلك بارتفاع بلغ 25 في المائة مقارنة بعام 2005. أما بالنسبة لقطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات فقد خصصت الدولة 45 مليار دولار لإنفاقها على تنمية قطاع الغاز خلال الـ 25 عاما المقبلة، كما أن إنتاج الزيت سيصل إلى 12 مليون برميل في عام 2009، فيما يشكل إنتاج البتروكيماويات من الجبيل وينبع فقط 10 في المائة من الإنتاج العالمي، وتنتج المملكة أكثر من 75 في المائة من الإنتاج الخليجي للمواد البتر وكيماوية.
ويتمثل ثاني العوامل التي تقف وراء زيادة الرساميل في تعزيز القدرات التنافسية، إذ شهدت الفترة الماضية دخول عدد من البنوك العالمية والإقليمية للبلاد من خلال فتح فروع مختلفة في السعودية، بهدف ضمان وجودها في أحد أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى إعلان الحكومة عن تأسيس مصرف الإنماء الذي يبلغ رأسماله نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، والذي يتوقع إن يطرح خلال الأشهر المقبلة.
كما أن زيادة رأس المال تنعكس إيجابا على درجة التصنيف الائتماني الممنوح لها من مؤسسات التصنيف العالمية. وكلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني كلما تعززت القدرات التنافسية للبنوك.
وقد اشتدت عرى المنافسة في السوق السعودي خلال السنوات الماضية، ففي نهاية عام 2006 كان مجموع موجودات البنوك السعودية 861.1 مليار ريال سعودي يتنافس عليها 11 مصرفا قويا ً من البنوك المسجلة محلياً (منها أربعة مملوكة بالكامل للسعوديين) وعشرة بنوك أجنبية، وهو يخدم عدداً من السكان لا يتجاوز 27.1 مليون نسمة. وتظل البنوك الأربعة الكبيرة هي المسيطرة على النظام، وهي البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، بنك الراجحي، وبنك الرياض. وتسيطر هذه البنوك الأربعة على موجودات تزيد على 50 في المائة من قروض النظام و60 في المائة من ودائعه.
أما ثالث العوامل التي تدفع البنوك السعودية لزيادة الرساميل فهو قرب دخول الإيفاء بمتطلبات لجنة بازل (2) مرحلة التنفيذ قريبا مع بداية 2008. وقد اتفق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مع رأي مؤسسات مالية عالمية في التأكيد على أن البنوك السعودية، ستتمكن من تحقيـق معاييــر (بازل 2)، لكل من رأس المال والمخاطر الائتمانية، بحلول 2008.
وتقوم المعايير الجديدة للجنة بازل (بازل ـ 2)، على ثلاث مرتكزات أساسية الأول هو الحد الأدنى لملاءة رأس المالMinimum Capital Requirements ، حيث اعتمدت لجنة بازل في الاتفاقية الجديدة منهجية أكثر شمولا وتوسعا في تحديد المخاطر الفعلية, يقوم على مخاطر الإقراض فحسب، بل مخاطر التشغيل ومخاطر السوق. والثاني هو منهاج الرقابة الاحترازيةSupervisory Review Process والتي تفرض على إدارات البنوك تطوير مناهج الرقابة الاحترازية ووسائل عمل السلطات الرقابية و قدرات المراقبين . والثالث و مستلزمات الإفصاح Disclosure أو سلوكية السوق Market Discipline، حيث شددت اللجنة على ضرورة إعلام المشاركين في السوق, ليس فقط بمدى ملاءمة الأموال الخاصة مع مخاطر المصرف، بل وكذلك بالمناهج والأنظمة المعتمدة لتقويم المخاطر واحتساب كفاية الرساميل. وأكثر من ذلك, جعلت الاتفاقية الإفصاح والشفافية شرطا للسماح للمصارف باللجوء إلى مناهج التقويم الداخلي أو الذاتي.
إلا أن المراقبين يرون أنه يجب التقليل من المتطلبات والمعايير المهنية المعقدة جدا، التي تفرضها (بازل 2) مقارنة بـ (بازل 1)، على البنوك العالمية، ولا سيما أن (بازل 2)، لا تركز فقط في تقيميها أداء المصارف على الملاءة المالية فقط، حيث إنها تركز إضافة إلى مطالبتها بتحقيق مستويات ملاءة مالية معينة، على تحقيق الالتزام بعدد كبير من المعايير التشغيلية الأخرى، ذات العلاقة بقدرة المصارف على تقييم وإدارة المخاطر الحديثة، مثال مخاطر الائتمان، ومخاطر التسويق، ومخاطر التشغيل.
وكما أكد محافظ ساما فإن مبادئ "بازل2" تتطلب من جميع المصارف معالجة جميع المخاطر، كمخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية وغيرها، كما تنص تلك المبادئ على أنه يجب أن تكون لدى المصارف أنظمة للتعرف على مثل هذه المخاطر، وقياسها ومراقبتها وتغطيتها. وبيَّن أن البنوك تعي أهمية أن يتزامن التطبيق للمعيار الجديد مع التركيز على إدارة المخاطر وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وباستخدام أفضل الحلول التقنية.
ورابع العوامل التي تبرز في سياق الحديث عن زيادة رساميل البنوك السعودية، وهو أنه على الرغم من المتانة المالية المتميزة التي تتمتع بها البنوك السعودية، التي أهلتها لأن تتبوأ مراكز متقدمة على مستوى العالم، بالذات مقارنة بمصارف الدول العربية الأخرى، إلا أن ذلك الأمر لا يقلل بأي حال من الأحوال، من وجود تحديات كبيرة أمامها تتطلب منها التعامل معها من منطلق الإحساس بالمسؤولية المهنية، وأنها تعمل تحت مظلة بيئة تنافسية اقتصادية ومالية ونقدية حرة، وبالذات في ظل الانضمام الأخير للسعودية إلى منظمة التجارة العالمية WTO.
ويذكر أن المملكة العربية السعودية التزمت بموجب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بتحريرقطاعي البنوك والتأمين، وتطبيق قواعد المنظمة الخاصة بمنح الشركات الأجنبية العاملة في السعودية المزايا الممنوحة نفسها للشركات السعودية العاملة في مجالي البنوك والتأمين وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلى قطاع البنوك بملكية أجنبية تصل إلى 60 في المائة، وهناك إمكانية لتطبيق مرونة إضافية في ملكية رأس المال بحيث تتم دراسة كل حالة على حدة، كما التزمت بفتح الخدمات المالية العابرة للحدود بحيث تم منح الشركات الأجنبية ضمانات بعدم المعاملة التمييزية، أو "تطبيق مبدأالمعاملة الوطنية" في قطاعات الخدمات المالية كافة، من ضمنها إدارة الأصول والموجودات وخدمات الاستشارات المالية، بحيث يصبح بالإمكان تقديمها من خلال البنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية، والسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بتأسيس صناديق للمعاشات إضافة إلى صندوق المعاشات العام، على أن يتم السماح للمؤسسات الماليةالسعودية بالقيام بالخطوة نفسها.
وأخيرا، يرى العديد من المراقبين والمحللين أن توجه البنوك السعودية لزيادة الرساميل يأتي منسجما مع توجهات عليا بتشجيع الاستثمار في المملكة وفتح قنوات جديدة شبه مضمونة وذلك بغرض توسيع قاعدة مشاركة المواطنين وأصحاب المدخرات والمستثمرين في الشركات المساهمة من خلال فتح باب لزيادة رساميل الشركات القائمة والاكتتاب العام للمزيد من الشركات الجديدة في السوق من أجل استيعاب ما يزيد على 500 مليار ريال من السيولة المتوافرة في السوق السعودية.
ويرى هؤلاء المحللون والمراقبون أن الزيادة في رساميل البنوك السعودية لها عدة مزايا اقتصادية ستعود على السوق المالية، حيث إن تلك الزيادات في الرساميل والتي تبلغ نحو 112 مليار ريال تشبه إلى حدٍّ بعيد الاكتتابات الجديدة التي لا تتطلب حشداً جديداً للأموال من قبل المستثمرين. كما أنه يمثل ضخاً جديداً يزيد في عدد الأسهم المطروحة للتداول، تصبُّ في مصلحة عمق السوق المحلية في الأجل البعيد، الذي يؤمل من خلاله تخفيف حدّة المضاربات عن طريق اجتذابه لنسبة من الأموال التي تدار عليها، أو اجتذاب سيولة جديدة من خارج حدود السوق تستهدف الاستثمار في أسهم يُتوقع لها النمو والصعود. وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في حصة أو ثقل قطاع البنوك في السوق، التي تمثل نحو 20 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المدفوعة في السوق المحلية، ونحو ثلث إجمالي القيمة السوقية، وقياساً على المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار أسهم البنوك في الوقت الراهن، وكونها الأكثر أهلية لاستعادة مستوياتها العادلة، ستكون أسهم البنوك أحد أهم العوامل الرئيسة لإعادة المسار التصاعدي للمؤشر العام للسوق، وهذا بدوره يعزز من فرصة نمو السوق بصورةٍ أسرع إذا وجدت ما تستحقه من السيولة المدارة على التعاملات اليومية، قياساً على وزنها النسبي الذي لا يُستهان به في السوق.
كما أن تلك الزيادات سوف تجذب أيضا جزءا من سيولة المقيمين في المملكة، حيث سمحت هيئة سوق المال في آذار (مارس) 2006 لهم الاكتتاب في زيادة الرساميل، في جانب أحقيتهم في التصويت من خلال الجمعيات والترشيح لعضوية مجالس الإدارات ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.

[bosaleh]

كثرة الشكاوى ضد إدارة الاستثمار دليل فشلها .. والأمين رجل أعمال قبل أن يكون مسؤولاً

عثمان الشيخي - فايز سليهم - جدة

قال مدير مشروع المجمع التجاري بساحة القطار في جدة يوسف محمد مليباري ردا على تصريحات مدير الاستثمار بأمانة محافظة جدة:

لا يزال مدير الاستثمار بأمانة جدة يتعامل في هذه القضية وكأنه صاحب سلطة ويتجاهل انه (مدعي عليه) في قضية مرفوعة ضد ادارته وجميعنا سواسية امام القضاء ويكفي ان اجيبه انه بتصريحه الاخير كمن قال (ولا تقربوا الصلاة وسكت) ويؤكد عدم صحة كل ما صرح به ما جاء في وقائع وحيثيات وتسبيب الحكم المستعجل والحكم الابتدائي الاول والحكم الابتدائي الثاني.

واضاف: يريد مدير الاستثمار ان يقحمنا في مهاترات نحن في غنى عنها لوجود دعوى منظورة شرعاً .. ومع ان الحكم بالغ في الاجرة السنوية علينا ولكن كلمة الشرع هي الحق والعدل والفيصل وعلينا نحن وادارة الاستثمار ان نرضخ ونسلم للحكم والحاكم الاداري والشرعي سواء كان متفقا او مخالفا لطلباتنا وعلينا ان ننتظر ان يتوج هذا الحكم من قبل اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء هيئة التدقيق ونرجو من الله ان يوفقهم لاحقاق الحق في هذا الشهر الفضيل.

وتابع في خطاب بعث به الى رئيس تحرير جريدة المدينة: ما اشار اليه مدير الاستثمار ان أمر أمير المنطقة والحكم المستعجل هو ايصال التيار فقط وانهم قاموا بايصال التيار الكهربائي فان هذا غير صحيح ومردود عليه لأن ادارة الاستثمار بعد الحكم المستعجل وصدور أمر أمير المنطقة الرابع اصرت على عدم ايصال التيار بل وعمدت شركة الكهرباء بعدم ايصال التيار رسمياً وبعد الشكوى التي تقدم بها المستأجرون مرة اخرى لسمو أمير المنطقة صدرت برقية سموه الخامسة ولكن هذه المرة لشركة الكهرباء مباشرة برقم أم/80995 في 6/6/1427هـ المتضمنة ايصال التيار الكهربائي وامتثلت شركة الكهرباء للامر فوراً. ومضى يقول: اذا كان مدير الاستثمار يتعاطف مع المستأجرين كما صرح يوم الخميس الماضي فلماذا لم يمنحهم تراخيص لتشغيل محلاتهم استناداً وانفاذاً لأمر الامارة المبني على (الدراسة المستفيضة من قبل باحثي ومستشاري الامارة بوقوفهم على الطبيعة،

واستنادهم الى أمر أمير منطقة مكة السابق الأمير عبدالمجيد طيب الله ثراه وعلى افادة ومرئيات رئيس ديوان المظالم وعلى حيثيات وتسبيب ومنطوق الحكم المستعجل وعلى افادة ومناقشة الامانة .. والكل اجمع على تشغيل المجمع وعدم الاضرار بالمستأجرين بقفل محلاتهم مرة اخرى ومنحهم التراخيص لتشغيلها لحين صدور الحكم في الموضوع واكتسابه الصفة القطعية. وتابع مليباري يقول: كما اكد رئيس ديوان المظالم الشيخ صالح بن عثمان الصالح ان التشغيل والتمكين من المجمع لحين الفصل في الدعوى ليس فيه ضرر وليس فيه تفويت لمنفعة الخزينة العامة او اضرار بها بل فيه محافظة على المال العام وحتى لا تضر الخزينة العامة وتحمل ديوناً لا يمكن حلها او ضبطها .. كما ان الدائرة سبق وان افهمت الحاضر عن الامانة ان ما يصدر من الدائرة انما هي اوامر قضائية واجبة النفاذ يتعين على الامانة احترامها وتنفيذها فماذا يريد اكثر من ذلك مدير الاستثمار.

واضاف: معالي الأمين رجل اعمال قبل ان يكون رجل دولة ويحس بمعاناتنا وكلمة حق اقولها ان معاليه اوجد اكثر من حل ولكن مدير الاستثمار وصحبته قتلوا الحلول في مهدها وما زلنا نأمل تدخل معاليه الشخصي وفصله لهذا الخلاف ونرضى بحكمه شخصياً فهو شخص له من اسمه نصيب واوراقنا على مكتبه وليس لنا مصلحة في ان نتعادى معه وليس من العقل ان نعادي الامانة ومصالحنا مرتبطة معها.

واختتم خطابه يقول: نتمنى من معالي الأمين ان ينصت لنا نحن رجال الاعمال (المستثمرين) لما نعانيه مع ادارة الاستثمار وهي جهة من المفترض ان تساعد وتعاون المستثمرين وتطبق الانظمة والتعليمات ولكن الواقع للأسف انها تتعامل معنا بتعال وفوقية ومن موقع سلطة وقوة مما كان السبب الرئيسي في هذه المشاكل والقضايا .

وما يؤكد ذلك كثرة الشكاوى ضد ادارة الاستثمار المنظورة لدى مقام الوزارة والامارة والمحافظة وديوان المظالم ولدى معالي الأمين ايضا ومن المفترض من ادارة الاستثمار ان تحتوي هذه المشاكل فمعالي الأمين لديه ما يكفيه من المسؤوليات والمعاناة في جدة واذا كان هناك توجه وسياسة جديدة لمدير ادارة الاستثمار فعليه معالجة المشاريع والاوضاع السابقة وفرض السياسة الجديدة على المشاريع الجديدة لا أن يأخذنا بذنب سياسة الادارة السابقة ويبرز عضلاته علينا نحن المستثمرين فالتعنت لن ينتج الا المزيد من المشاكل والمعاناة.

[bosaleh]

محللون: استبعاد الاسهم غير المتداولة يغير نمط المؤشر ويحتسبه دون 5000 نقطة


ابراهيم الفقيه (جدة)
بين ناصر عبد العزيز العبدان محلل في سوق الاسهم، انه لو خرجت الاسهم الحكومية غير المتداولة من المؤشر العام للسوق فإن المؤشر سوف يعاود تقويمه في حدود معقوله قد لا تتجاوز 5000 نقطة. و اضاف ان سوق الاسهم حساسة وتغيير مثل هذا قد لا يفهمه الكثير من المستثمرين و قد يفسر بانه سلبي على السوق، و بالتالي السوق المالية قد ترتبك. و قال ان المؤشر يرتفع و ينزل متأثرا بالشركات الكبيرة وخصوصاً الشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبا عالية مثل سابك التي لها فيها 30 % و كذلك تمتلك الدولة ما يقارب 70 % في اسهم الكهرباء و مثلها في الاتصالات، فاذا ما زاد ثمن سهم سابك كمثال نصف ريال ارتفع المؤشر 40 نقطة، فيكون له تاثير على حركة المؤشر بثقل اكثر من الواقع. و اشار الى ان هناك تسع شركات من بين 103 شركات مدرجة في سوق الاسهم تستحوذ على 70 % من وزن المؤشر. وعدد الشركات الاكثر تأثيرا على حركة المؤشر و هي سابك، الكهرباء، الاتصالات، اتحاد اتصالات ،الراجحي، البلاد، سامبا، ، ينساب، و كيان.
من جهته بين الاقتصادي فضل البوعينين، ان إحتساب قيمة المؤشر بشكله الحالي لا يعكس الوضع الصحيح للتداولات الحقيقية في السوق. و اضاف أن أكبر ثلاث شركات مؤثرة على المؤشر ، وهي التي تملك الدولة جزء من أسهمها، وهي أسهم غير متاحة للتداول إلا أنها تؤثر تأثيرا مباشرا في المؤشر إعتمادا على حركة باقي الأسهم المتاحة في السوق التي لا تتجاوز في بعضها 30 % من مجمل عدد أسهم الشركة.و اشار البوعينين الى انه في حالة تداول 10 في المائة من أسهم الشركة القيادية على سبيل المثال فإن ذلك سينعكس سلبا أو إيجابا على المؤشر كما لو أن الكمية المتداولة تعادل 100 % من الأسهم المصدرة، وقال ان لذلك تأثير سلبي من جانبين، الأول إمكانية التأثير على المؤشر صعودا وهبوطا والسيطرة عليه من خلال إجراء عمليات تداول بسيطة على الأسهم القيادية (أسهم المؤشر) وهو ما يستغله بعض الصناع استغلالا سيئا، للتأثير على توجهات السوق بأكملها، أما الجانب الثاني فهو متعلق بسعر شركات المؤشر نفسها، فالكهرباء على سبيل المثال ما زالت تقبع سعريا، في مؤخرة السوق، وما ذاك إلا بسبب تأثيرها الكبير على المؤشر وعدم رغبة الصناع في التعامل معها بسبب ذلك وهو ما يؤثر سلبا على ملاكها وحركة السوق الدينامايكية.

[bosaleh]

99.1 مليون ريال كفالات معمدة من برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- "الاقتصادية" من الرياض - 05/09/1428هـ
بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة, الذي يمول مناصفة بين وزارة المالية والبنوك السعودية المشاركة منذ اطلاقه بداية عام 2006 وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي 213 كفالة بقيمة اجمالية قدرها 99.1 مليون ريال وبتمويل مقدم من البنوك بلغ 215.1 مليون ريالا.
ويهدف البرنامج الذى أسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تفعيل تمويل البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم كفالة تصل إلى 50 في المائة من قيمة التمويل الذي تحصل عليه المنشأة من البنك وذلك وفقا لصيغ التمويل الإسلامية.
جاء القطاع الصناعي على قائمة أبرز القطاعات المكفولة بـ87 كفالة ثم قطاع الخدمات 67 كفالة ثم قطاع المقاولات 38 كفالة في حين توزعت الكفالات الأخرى على القطاعات التجارية, الصحية, التعليمية, الزراعية, والترفيهية وقد بلغت الكفالات الممنوحة لمنشأت تمتلكها سيدات أعمال 18 كفالة كما بلغت الكفالات الممنوحة لمستثمرين غير سعوديين ثماني كفالات.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية عن ارتياحه للانطلاقة الجيدة للبرنامج والنتائج التي حققها خلال فترة قصيرة ومنها استفادة سيدات الأعمال من البرنامج آملا أن تتعزز هذه المشاركة في المستقبل وأن تسارع نمو البرنامج خاصة مع تكوين الخبرات المالية والإدارية لهذا النوع من التمويل وزيادة الوعي بأهميته.
وبين الدكتور العساف أن مثل هذه البرامج تحظى بمتابعة واهتمام شخصي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين البالغ بتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق دعم الجهات المعنية بهذا القطاع خاصة البنك السعودي للتسليف والادخار وبرنامج (كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، وبرامج إقراض البنك الزراعي العربي السعودي بما في ذلك برنامج تمويل شراء الشاحنات المبردة, إضافة للتنسيق مع البرامج الأخرى الخاصة ومنها صندوق المئوية وبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع والغرف التجارية والصناعية .
وأضاف وزير المالية أن الوزارة ستستمر في دعم برنامج كفالة من خلال تقديم الضمانات اللازمة بالتعاون مع البنوك المشاركة حاثا الشباب وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي وفرتها الدولة.
وقد سبق وضع خطة تعريفية للراغبين من المواطنين في الاستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبرنامج وأهدافه وفوائده وأساليب عمله حيث عقدت ثماني ندوات بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية وعدد من البنوك المحلية.

[bosaleh]

غياب العقوبات الرادعة وراء إغراق الأسواق المحلية بالبضائع المغشوشة والمقلدة

وائل وهيب – جدة

أرجعت مصادر مسؤولة في مصلحة الجمارك أسباب تزايد أعداد قضايا التهريب الجمركي إلى غياب العقوبات الرادعة والصارمة حيث تقدر بعض الغرامات الصادرة ضد بعض الجهات المهربة بحوالى 20 ريالا فقط مما أدى إلى إغراق الأسواق بالبضائع المغشوشة والمقلدة والممنوعة من الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوات والأجهزة الكهربائية إضافة إلى عدم قدرة الجمارك على إلزام اصحاب المؤسسات والشركات بحضور جلسات التحقيق التي تعقدها اللجان الجمركية الابتدائية حيث ان هناك الكثير من التجار يتهربون من حضور تلك الجلسات وكذلك من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بالرغم من الاستعانة أحياناً بالجهات الأمنية !!.

وأبلغ سليمان بن عبدالله التويجري رئيس اللجنة الجمركية الابتدائية بجدة صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك بأن هناك 19 بياناً بالقضايا الواردة والمقيدة لدى اللجنة الجمركية الابتدائية بجدة خلال الشهر الماضي، وكذلك بياناً واحداً بالقضايا الصادرة عليها قرارات من اللجنة و12 بياناً بالقضايا المتبقية إضافة إلى تقرير أعمال اللجنة لنفس الفترة حيث يقدر العدد الإجمالي لتلك القضايا بحوالى 135 قضية في شهر واحد كما ابلغ التويجري المدير العام بإدانة إحدى المؤسسات المتخصصة بالمعدات الصناعية بجريمة التهريب الجمركي، ومصادرة إرسالية المناشير البالغ عددها 270 طرداً باعتبارها البضاعة محل التهريب، وإلزام المؤسسة بدفع غرامة مالية تعادل مثلي الرسوم الجمركية قدرها 3 آلاف ريال تقريباً.

وتلجأ دائما مصلحة الجمارك الى مخاطبة الجهات الامنية لالزام الجهات المتهمة بقضايا تهريب بحضور الجلسات او بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها حيث خاطب أخيرا رئيس اللجنة الجمركية الابتدائية مدير شرطة جدة لالزام صاحب احدى المؤسسات بالمثول أمام اللجنة بعد محاولات عديدة بذلها أعضاء اللجنة انتهت بعدم تجاوبه وتهربه من الحضور، وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسة أخرى متهربة من استلام أمر التبليغ منذ فترة طويلة.

وطالب التويجري مدير ادارة سجون جدة بتحصيل الغرامة الصادرة بحق أحد المهربين المودع في السجن حاليا حيث يبلغ قيمة الغرامة 20 ريالا فقط كما طالب مدير سجون خميس مشيط بتحصيل الغرامة الصادرة بحق أحد السجناء بقيمة 31 ريالا فقط لتهريبه مادة الكوكايين المخدر عن طريق جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وكانت إدارة الجمارك قد ضبطت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من السلع والبضائع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية وبعضها من المنتجات المقلدة والمغشوشة حيث لجأت احدى المؤسسات الشهيرة بتجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية بتهريب كميات من الغسالات والتلفزيونات كما ضبطت مؤسسة أخرى في قضية تهريب الاكسسوارات التقليدية اضافة الى ادانة بعض المؤسسات بتهريب الاطعمة والحلويات الرمضانية مثل المخللات والمربات والفواكه وحلويات الجلي.

[bosaleh]

1270 رخصة تعدينية في المملكة في نهاية 2006م


حامد عمر العطاس (جدة)
اوضح التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1427-1426هـ الموافق عام 2006م الذي رفعه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي للمقام السامي انه تم إصدار وتجديد (485) رخصة تعدينية بنهاية عام 2006م منها عدد (196) رخصة جديدة شملت عدد (152) رخصة محجر مواد بناء، وعدد (22) رخصة إستطـلاع، وعـدد (6) رخص كشف وعـدد (3) رخص محاجر مواد خام، وعدد (9) رخص مناجم صغيرة وعدد (4) رخص تعدين، أما بالنسبة للرخص التي تم تجديدها فقد بلغ عددها (289) رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية وبالتالي أصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول (1270) رخصة بنهاية عام 2006م بزيادة (72) رخصة عن عام 2005م. وقدر التقرير الذي يحتوي على بيانات فنية وإحصائية تعكس تطور قطاع التعدين وحجم الاستثمارات التعدينية إيرادات المستثمرين القائمـة صناعاتهم على إستغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب (13.5) بليون ريال، وأرباحهم بنحو (4.5) بليون ريال، و استثماراتهم بما يقارب (40) بليون ريال.
وقد إستغل حاملو الرخص التعدينية خلال العام 2006م مايزيد عن (300) مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها (35) مليون طن عن عام 2005م، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب (5) مليون طن و(440) الف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن (155) ألف كيلو متر مربع موزعة على جميع مناطق المملكة.
وإنطلاقاً من مهام الوزارة في منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الإستثمارات التعدينية تم تنفيذ أكثر من (550) جولة ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية.
واشار الى انه تم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحجز مجمعات لمزاولة الأنشطة التعدينية بمساحات مختلفة شملت أنشطة استغلال الجرانيت والجبس ورمل السيليكا والبوزلان ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى فـي كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف ونجران والمنطقة الشرقية، ولحماية وتخطيط مواقع المجمعات التعدينية فقد قامت الوزارة بإجراء أعمال الرفع المساحي لعدد (32) مجمعاً معتمداً لمزاولة الأنشطة التعدينية وشملت مواقع لخامات الذهب والجرانيت والمغنيزايت والطين ومواد الكسارات والرمل العادي في كل من مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الباحة، جازان.
و بلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية (239) مجمعاً بمختلف مناطق المملكة بمساحة تزيد عن (44) الف كيلو متر مربع وبزيادة (64) مجمعاً عن عام 2005م.
وفي سبيل المحافظة على مواقع التكوينات المتمعدنة، أنجزت الوكالة دراسة أكثر من (14) الف معاملة واردة من المحاكم الشرعية تتضمن طلب إبداء الرأي بالنسبة لتواجد الخامات المعدنية داخل حدود مواقع طلبات حجج الاستحكام بمختلف مناطق المملكة.ولتشجيع استغلال الثروات المعدنية المحلية وإحلالها بدلاً عن الخامات المستوردة، شاركت الوكالة في (5) ندوات ومؤتمرات ومعارض محلية وعالمية وتم توفير المعلومات الخاصة بإستغلال الثروات المعدنية بالمملكة لأكثر من (150) طلبا من الأفراد والمؤسسات والشركات المحلية والعالمية وتم توزيع ما يزيد عن 13 الف نسخة من المطبوعات والنشرات الفنية باللغتين العربية والإنجليزية على المستثمرين والمشاركين في الندوات والمؤتمرات، وواصلت الوكالة مسيرتها في بناء وإثراء قاعدة المعلومات الفنية الموجودة لديها لخدمة المستثمرين ومنها إستكمال أعمال حصر وتصنيف واردات وصادرات المملكة من المعادن ومنتجاتها وأهم الدول المستورد منها والمصدر إليها، وكمية الإنتاج من الخامات المعدنية المستخرجة من مناجم المملكة، وأسعار المعادن بشقيها الفلزي واللافلزي وتحديث الخرائط الرقمية للرخص التعدينية سارية المفعول بنهاية عام 2006م.
ولتطوير الكوادر البشرية في مجال الإستثمارات التعدينية والمجالات المساندة لها وتنمية القوى العاملة فقد تم تدريب (54) موظفاً بمعهد الإدارة العامة، وتدريب (25) موظفاً في دورات وورش عمل متخصصة داخل وخارج المملكة، ومشاركة (51) موظفاً لحضور ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومنتديات داخل وخارج المملكة وورش عمل عالمية ومحلية في مجال الجيولوجيا وهندسة التعدين والبيئة والمحاسبة والقانون.

[bosaleh]

7 شركات بالنسبة الدنيا.. وانخفاض ملحوظ في السيولة النقدية
قطاع البنوك يحول دون تراجع سوق الأسهم والمؤشر يكسب 9 نقاط
- فيصل الحربي من الرياض - 05/09/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف مدعومة بشكل أساسي من قطاع البنوك، حيث أسهم في تماسك المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 7817 ريالا كاسبا تسع نقاط بنسبة ارتفاع 0.12 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 126 مليون سهم توزعت على 132 ألف صفقة بقيمة إجمالية انخفضت نسبيا حيث لم تتجاوز حاجز خمسة مليارات ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث كسب قطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.09 في المائة. وكذلك قطاع الأسمنت 36 نقطة بنسبة 0.65 في المائة، وقطاع البنوك 119 نقطة بنسبة 0.58 في المائة. كما ربح قطاع الخدمات ست نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المائة. بينما على الجهة المقابلة انخفض كل من قطاع التأمين 111 نقطة بنسبة 4.81 في المائة، وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.13 في المائة، والقطاع الزراعي 28 نقطة بنسبة 0.66 في المائة. فيما خسر القطاع الصناعي بدوره 42 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.23 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 30 شركة كانت أبرزها الشركة العقارية السعودية التي كسبت 1.75 ريال لتغلق عند مستوى 45.25 ريال للسهم الواحد. وشركة البابطين للطاقة والاتصالات التي أغلقت عند مستوى 73.25 ريال بمكسب 2.5 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 54 شركة على انخفاض حيث تذيلت سبع شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف). فيما أنهت أسهم 20 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال الأربعاء الماضي.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نصف ريال ليغلق عند مستوى 126.25 ريال بنسبة انخفاض 0.39 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 855 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 108 ملايين ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 65 ريالا بمكسب نصف ريال ونسبة ارتفاع 0.78 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 554 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب ربع ريال ليغلق عند مستوى 83 ريالا بنسبة ارتفاع 0.3 في المائة، بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 47 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 564 ألف سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 123.75 ريال بمكسب 1.25 ريال ونسبة ارتفاع 1.02 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 186 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 23 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 453 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 8.5 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 52 ريالا دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي. تلاه سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية أيضا بحجم تداول لما يزيد على 18 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 320 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس دون تغير هو الآخر عند مستوى 17.25 ريال للسهم الواحد.

[bosaleh]

اللجنة الوطنية تقترح انشاء شركة للاستقدام وتحويل المكاتب لفروع تسويقية

علي العميري - مكة المكرمة

اتخذت اللجنة الوطنية للاستقدام خطوة عملية للبدء في انشاء شركة للاستقدام قبيل انتهاء المهلة التي حددتها وزارة العمل لقيام مكاتب الاستقدام بالبدء في انشاء باكورة شركات الاستقدام والا ستعطي الوزارة حق الامتياز لشركات اخرى.

وعلمت “المدينة” ان اللجنة رفعت مقترحاً لوزارة العمل بتمثل في انشاء شركة او اكثر للاستقدام وتكون المكاتب الحالية المنتشرة في المناطق والمحافظات بمثابة فروع تسويقية تتولى استقبال الطلبات من المواطنين الراغبين في الاستقدام وتسلمها للشركة التي ستتولى اجراءات الاستقدام مقابل الحصول على عمولات تصل الى 10% من تكاليف الاستقدام.

واوضحت بعض المصادر ان هذا المقترح هو الاجدى والافضل لأنه لن يؤدي لتسريح الموظفين السعوديين الذين يعملون في هذه المكاتب ويساعد اصحاب المكاتب الذين يعتمدون على عوائد الاستقدام في توفير احتياجاتهم المعيشية كما ان ذلك سيساعد الشركة على النجاح.

واشارت المصادر الى انه في حال موافقة الوزارة على هذا المقترح فإن اللجنة الوطنية سوف تتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة متكاملة عن هيكلة الشركة ورأس المال وقيمة السهم للبدء في الخطوات العملية للتأسيس.

وبينت المصادر ان مكاتب الاستقدام لا تود ان تضيع على نفسها الفرصة لأن اعطاء الامتياز لشركات اخرى سيلحق بها العديد من الاضرار ولن يملكها من المنافسة مع الشركات التي ستكون قادرة على تحقيق رغبات المستقدمين وسحب البساط من تحت اقدام مكاتب الاستقدام.

وكانت وزارة العمل اعطت مكاتب الاستقدام مهلة شهرين تنتهي في العاشر من الشهر الحالي للبدء في اتخاذ خطوات عملية لتأسيس شركة للاستقدام والا ستتولى الوزارة منح الامتياز لشركات اخرى.

يشار الى ان سوق الاستقدام يواجه العديد من المشكلات وفي مقدمتها قصر استقدام العمالة المنزلية على عدد محدد من الدول وحددت العديد من العوائق في هذه الدول ومن ذلك المطالبة بزيادة رواتب العاملات.