عدالة آلية سوق الأوراق المالية

al7ooot · 03-07-2007, 06:34 PM

عدالة آلية سوق الأوراق المالية
بقلم المحلل الفني الاقتصادي واكد الواكد

جميع الأسواق العالمية لها ميكانيكية تحكم التدفقات المالية و تؤثر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر تنعكس على الأداء اليومي لجلسات التداول و السوق السعودي ليس بمنأى من هذا الآلية, الهيكلة التي طال انتظارها تحت ذريعة إعادة هيكلة السوق و التي بحد ذاتها وضعت السوق في إطار الضبابية. آلية السوق السعودي عاجزة عن العمل تحت تأثير فجوات قانونية و تشريعية عقيمة عفا عليها التاريخ لكونها لا تتصل مع أو تحاكي تطور ميكانيكية التجارة الحديثة. الحقيقة التي لا بد من وضعها تحت دائرة الضوء أن السوق المالي لا يتحمل ضبابية التشريعات هذا إذا لدينا الإرادة لتحويله إلى سوق ناضج يستقطب الأموال الإستثمارية العالمية و لبناء صرح اقتصادي على أسس صلبة لكي يؤثر على معطيات التجارة العالمية. إذا هل من المنطق أن تؤثر اقتصاديات الوطن على الأسواق العالمية ؟ الجواب يتلخص في موقع المملكة العربية السعودية الاقتصادي المميز بين دول العالم مجتمعة لما تستحوذ عليه من طاقة نفطية و صناعات كيميائية, و معادن ثمينة. جميع أسس الصناعة الرئيسية و السيولة النقدية الهائلة متوفر من فضل الله, متى ما وظفت تلك الميزة في إستراتيجية مستقبلية طموحة سنجد بإذن الله صرحا اقتصاديا واعد لأجيال عديدة تتأثر طواعيتاً من معطياته الأسواق العالمية .
من هذا السياق نجد من ناحية أخرى أن الفشل هي سمة سوق المال و نتسأل لماذا هذا التفاوت العجيب بين ميزة موقعنا الاقتصادي و أداء سوق المال الذي يعتبر في جميع المقاييس مرآة الاقتصاد ؟ لكي نتمكن من الجواب مرة أخرى لابد من أن لا نستفيض أنهر مدح النفس و من ثما الوقوف عند واحة الحقيقية. إخفاقات سوق المال تكمن في النقاط التالية: البيروقراطية الصماء , المصالح الفردية الضيقة , ضبابية الإستراتيجيات المستقبلية, تلك العلل التي تتجاهلها الشريحة المخملية.
ولو أخذنا الفجوات القانونية إلى نقطة أخرى نجد أن قوانين المحاكم الشرعية غير مهيئة لضبط المظالم و الفساد الإداري أما كوادر المؤسسات الحالية غير مؤهلة علمياً لكي تتماشى مع معطيات التطورات الاقتصادية " من أمن العقاب أساء الأدب". يضاف لهذا الطرح مآسي تقاطع أنظمة وصلاحيات الجهات المعنية في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني فيما بينها تضع عباْ مضاف على السوق المال و تحد من حرية حركة السيولة النقدية الاستثمارية علماً بأن ما قامت به من ممارسات كانت تحت مستوى المسئولية الناضجة الذي يشوبها سلبيات مأساوية و تخيف المستثمر الواعي , من هنا يجب التخلي عن معضلة المجاملة ليكون الجميع تحت سقف القانون. تفتقر عدالة آلية السوق لفريقين الأول فريق إدارة الأزمات و الثاني فريق الاستراتيجيات المستقبلية, علماً بأن قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية غير متوفرة لقراءة المعطيات التاريخية لكي نتفادى المخاطر الاقتصادية. تجاهل هذه المعطيات المأساوية تصب في مصالح النخبة المخملية المطلعة و يصبح المستثمر البسيط في منحنى المخاطر مما يجعل المساحة بين الشريحتين شاسعة و نتيجة لهذه المعادلة سوف تنتقل شريحة المستثمرين البسطاء لمستويات خط الفقر و تزداد الشريحة المخملية ثرا‘‘, معادلة كهذه تمحو الطبقة الوسطى و تثقل كاهل الاقتصاد الوطني. التخلي عن نمط المصالح الضيقة عنصر ايجابي يجب تشجيعه و يكرم متبنيه على المستوى الإعلامي و من المجتمع الاقتصادي لكي نخلق لمجتمعنا أدبيات فاعلة تقود المصالح الاقتصادية العليا لمستقبل واعد. علاج تلكؤ البيروقراطية الصماء يكمن في الإرادة الفعلية المبنية على أسس علمية تحمل في جملها المصالح العليا للوطن و توظيف الحداثة من خلال ورش عملية تشرف عليها كوادر محترفة.

ميع الأسواق العالمية لها ميكانيكية تحكم التدفقات المالية و تؤثر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر تنعكس على الأداء اليومي لجلسات التداول و السوق السعودي ليس بمنأى من هذا الآلية, الهيكلة التي طال انتظارها تحت ذريعة إعادة هيكلة السوق و التي بحد ذاتها وضعت السوق في إطار الضبابية. آلية السوق السعودي عاجزة عن العمل تحت تأثير فجوات قانونية و تشريعية عقيمة عفا عليها التاريخ لكونها لا تتصل مع أو تحاكي تطور ميكانيكية التجارة الحديثة. الحقيقة التي لا بد من وضعها تحت دائرة الضوء أن السوق المالي لا يتحمل ضبابية التشريعات هذا إذا لدينا الإرادة لتحويله إلى سوق ناضج يستقطب الأموال الإستثمارية العالمية و لبناء صرح اقتصادي على أسس صلبة لكي يؤثر على معطيات التجارة العالمية. إذا هل من المنطق أن تؤثر اقتصاديات الوطن على الأسواق العالمية ؟ الجواب يتلخص في موقع المملكة العربية السعودية الاقتصادي المميز بين دول العالم مجتمعة لما تستحوذ عليه من طاقة نفطية و صناعات كيميائية, و معادن ثمينة. جميع أسس الصناعة الرئيسية و السيولة النقدية الهائلة متوفر من فضل الله, متى ما وظفت تلك الميزة في إستراتيجية مستقبلية طموحة سنجد بإذن الله صرحا اقتصاديا واعد لأجيال عديدة تتأثر طواعيتاً من معطياته الأسواق العالمية .
من هذا السياق نجد من ناحية أخرى أن الفشل هي سمة سوق المال و نتسأل لماذا هذا التفاوت العجيب بين ميزة موقعنا الاقتصادي و أداء سوق المال الذي يعتبر في جميع المقاييس مرآة الاقتصاد ؟ لكي نتمكن من الجواب مرة أخرى لابد من أن لا نستفيض أنهر مدح النفس و من ثما الوقوف عند واحة الحقيقية. إخفاقات سوق المال تكمن في النقاط التالية: البيروقراطية الصماء , المصالح الفردية الضيقة , ضبابية الإستراتيجيات المستقبلية, تلك العلل التي تتجاهلها الشريحة المخملية.
ولو أخذنا الفجوات القانونية إلى نقطة أخرى نجد أن قوانين المحاكم الشرعية غير مهيئة لضبط المظالم و الفساد الإداري أما كوادر المؤسسات الحالية غير مؤهلة علمياً لكي تتماشى مع معطيات التطورات الاقتصادية " من أمن العقاب أساء الأدب". يضاف لهذا الطرح مآسي تقاطع أنظمة وصلاحيات الجهات المعنية في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني فيما بينها تضع عباْ مضاف على السوق المال و تحد من حرية حركة السيولة النقدية الاستثمارية علماً بأن ما قامت به من ممارسات كانت تحت مستوى المسئولية الناضجة الذي يشوبها سلبيات مأساوية و تخيف المستثمر الواعي , من هنا يجب التخلي عن معضلة المجاملة ليكون الجميع تحت سقف القانون. تفتقر عدالة آلية السوق لفريقين الأول فريق إدارة الأزمات و الثاني فريق الاستراتيجيات المستقبلية, علماً بأن قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية غير متوفرة لقراءة المعطيات التاريخية لكي نتفادى المخاطر الاقتصادية. تجاهل هذه المعطيات المأساوية تصب في مصالح النخبة المخملية المطلعة و يصبح المستثمر البسيط في منحنى المخاطر مما يجعل المساحة بين الشريحتين شاسعة و نتيجة لهذه المعادلة سوف تنتقل شريحة المستثمرين البسطاء لمستويات خط الفقر و تزداد الشريحة المخملية ثرا‘‘, معادلة كهذه تمحو الطبقة الوسطى و تثقل كاهل الاقتصاد الوطني. التخلي عن نمط المصالح الضيقة عنصر ايجابي يجب تشجيعه و يكرم متبنيه على المستوى الإعلامي و من المجتمع الاقتصادي لكي نخلق لمجتمعنا أدبيات فاعلة تقود المصالح الاقتصادية العليا لمستقبل واعد. علاج تلكؤ البيروقراطية الصماء يكمن في الإرادة الفعلية المبنية على أسس علمية تحمل في جملها المصالح العليا للوطن و توظيف الحداثة من خلال ورش عملية تشرف عليها كوادر محترفة.

منقول

أبـانمي · 03-07-2007, 08:15 PM

مشكور أخوي على نقل الموضوع ولكن إذا بإستطاعتك تعديل الموضوع قم بحذف التكرار الحاصل من بداية كلمة
( ميع الأسواق العالمية ... كوادر محترفة )

مع تحياتي وتقديري لشخصك الكريم .

03-07-2007, 06:34 PM	#1
al7ooot متداول فعّال تاريخ التسجيل: Aug 2005 المشاركات: 244	عدالة آلية سوق الأوراق المالية عدالة آلية سوق الأوراق المالية بقلم المحلل الفني الاقتصادي واكد الواكد جميع الأسواق العالمية لها ميكانيكية تحكم التدفقات المالية و تؤثر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر تنعكس على الأداء اليومي لجلسات التداول و السوق السعودي ليس بمنأى من هذا الآلية, الهيكلة التي طال انتظارها تحت ذريعة إعادة هيكلة السوق و التي بحد ذاتها وضعت السوق في إطار الضبابية. آلية السوق السعودي عاجزة عن العمل تحت تأثير فجوات قانونية و تشريعية عقيمة عفا عليها التاريخ لكونها لا تتصل مع أو تحاكي تطور ميكانيكية التجارة الحديثة. الحقيقة التي لا بد من وضعها تحت دائرة الضوء أن السوق المالي لا يتحمل ضبابية التشريعات هذا إذا لدينا الإرادة لتحويله إلى سوق ناضج يستقطب الأموال الإستثمارية العالمية و لبناء صرح اقتصادي على أسس صلبة لكي يؤثر على معطيات التجارة العالمية. إذا هل من المنطق أن تؤثر اقتصاديات الوطن على الأسواق العالمية ؟ الجواب يتلخص في موقع المملكة العربية السعودية الاقتصادي المميز بين دول العالم مجتمعة لما تستحوذ عليه من طاقة نفطية و صناعات كيميائية, و معادن ثمينة. جميع أسس الصناعة الرئيسية و السيولة النقدية الهائلة متوفر من فضل الله, متى ما وظفت تلك الميزة في إستراتيجية مستقبلية طموحة سنجد بإذن الله صرحا اقتصاديا واعد لأجيال عديدة تتأثر طواعيتاً من معطياته الأسواق العالمية . من هذا السياق نجد من ناحية أخرى أن الفشل هي سمة سوق المال و نتسأل لماذا هذا التفاوت العجيب بين ميزة موقعنا الاقتصادي و أداء سوق المال الذي يعتبر في جميع المقاييس مرآة الاقتصاد ؟ لكي نتمكن من الجواب مرة أخرى لابد من أن لا نستفيض أنهر مدح النفس و من ثما الوقوف عند واحة الحقيقية. إخفاقات سوق المال تكمن في النقاط التالية: البيروقراطية الصماء , المصالح الفردية الضيقة , ضبابية الإستراتيجيات المستقبلية, تلك العلل التي تتجاهلها الشريحة المخملية. ولو أخذنا الفجوات القانونية إلى نقطة أخرى نجد أن قوانين المحاكم الشرعية غير مهيئة لضبط المظالم و الفساد الإداري أما كوادر المؤسسات الحالية غير مؤهلة علمياً لكي تتماشى مع معطيات التطورات الاقتصادية " من أمن العقاب أساء الأدب". يضاف لهذا الطرح مآسي تقاطع أنظمة وصلاحيات الجهات المعنية في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني فيما بينها تضع عباْ مضاف على السوق المال و تحد من حرية حركة السيولة النقدية الاستثمارية علماً بأن ما قامت به من ممارسات كانت تحت مستوى المسئولية الناضجة الذي يشوبها سلبيات مأساوية و تخيف المستثمر الواعي , من هنا يجب التخلي عن معضلة المجاملة ليكون الجميع تحت سقف القانون. تفتقر عدالة آلية السوق لفريقين الأول فريق إدارة الأزمات و الثاني فريق الاستراتيجيات المستقبلية, علماً بأن قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية غير متوفرة لقراءة المعطيات التاريخية لكي نتفادى المخاطر الاقتصادية. تجاهل هذه المعطيات المأساوية تصب في مصالح النخبة المخملية المطلعة و يصبح المستثمر البسيط في منحنى المخاطر مما يجعل المساحة بين الشريحتين شاسعة و نتيجة لهذه المعادلة سوف تنتقل شريحة المستثمرين البسطاء لمستويات خط الفقر و تزداد الشريحة المخملية ثرا‘‘, معادلة كهذه تمحو الطبقة الوسطى و تثقل كاهل الاقتصاد الوطني. التخلي عن نمط المصالح الضيقة عنصر ايجابي يجب تشجيعه و يكرم متبنيه على المستوى الإعلامي و من المجتمع الاقتصادي لكي نخلق لمجتمعنا أدبيات فاعلة تقود المصالح الاقتصادية العليا لمستقبل واعد. علاج تلكؤ البيروقراطية الصماء يكمن في الإرادة الفعلية المبنية على أسس علمية تحمل في جملها المصالح العليا للوطن و توظيف الحداثة من خلال ورش عملية تشرف عليها كوادر محترفة. ميع الأسواق العالمية لها ميكانيكية تحكم التدفقات المالية و تؤثر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر تنعكس على الأداء اليومي لجلسات التداول و السوق السعودي ليس بمنأى من هذا الآلية, الهيكلة التي طال انتظارها تحت ذريعة إعادة هيكلة السوق و التي بحد ذاتها وضعت السوق في إطار الضبابية. آلية السوق السعودي عاجزة عن العمل تحت تأثير فجوات قانونية و تشريعية عقيمة عفا عليها التاريخ لكونها لا تتصل مع أو تحاكي تطور ميكانيكية التجارة الحديثة. الحقيقة التي لا بد من وضعها تحت دائرة الضوء أن السوق المالي لا يتحمل ضبابية التشريعات هذا إذا لدينا الإرادة لتحويله إلى سوق ناضج يستقطب الأموال الإستثمارية العالمية و لبناء صرح اقتصادي على أسس صلبة لكي يؤثر على معطيات التجارة العالمية. إذا هل من المنطق أن تؤثر اقتصاديات الوطن على الأسواق العالمية ؟ الجواب يتلخص في موقع المملكة العربية السعودية الاقتصادي المميز بين دول العالم مجتمعة لما تستحوذ عليه من طاقة نفطية و صناعات كيميائية, و معادن ثمينة. جميع أسس الصناعة الرئيسية و السيولة النقدية الهائلة متوفر من فضل الله, متى ما وظفت تلك الميزة في إستراتيجية مستقبلية طموحة سنجد بإذن الله صرحا اقتصاديا واعد لأجيال عديدة تتأثر طواعيتاً من معطياته الأسواق العالمية . من هذا السياق نجد من ناحية أخرى أن الفشل هي سمة سوق المال و نتسأل لماذا هذا التفاوت العجيب بين ميزة موقعنا الاقتصادي و أداء سوق المال الذي يعتبر في جميع المقاييس مرآة الاقتصاد ؟ لكي نتمكن من الجواب مرة أخرى لابد من أن لا نستفيض أنهر مدح النفس و من ثما الوقوف عند واحة الحقيقية. إخفاقات سوق المال تكمن في النقاط التالية: البيروقراطية الصماء , المصالح الفردية الضيقة , ضبابية الإستراتيجيات المستقبلية, تلك العلل التي تتجاهلها الشريحة المخملية. ولو أخذنا الفجوات القانونية إلى نقطة أخرى نجد أن قوانين المحاكم الشرعية غير مهيئة لضبط المظالم و الفساد الإداري أما كوادر المؤسسات الحالية غير مؤهلة علمياً لكي تتماشى مع معطيات التطورات الاقتصادية " من أمن العقاب أساء الأدب". يضاف لهذا الطرح مآسي تقاطع أنظمة وصلاحيات الجهات المعنية في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني فيما بينها تضع عباْ مضاف على السوق المال و تحد من حرية حركة السيولة النقدية الاستثمارية علماً بأن ما قامت به من ممارسات كانت تحت مستوى المسئولية الناضجة الذي يشوبها سلبيات مأساوية و تخيف المستثمر الواعي , من هنا يجب التخلي عن معضلة المجاملة ليكون الجميع تحت سقف القانون. تفتقر عدالة آلية السوق لفريقين الأول فريق إدارة الأزمات و الثاني فريق الاستراتيجيات المستقبلية, علماً بأن قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية غير متوفرة لقراءة المعطيات التاريخية لكي نتفادى المخاطر الاقتصادية. تجاهل هذه المعطيات المأساوية تصب في مصالح النخبة المخملية المطلعة و يصبح المستثمر البسيط في منحنى المخاطر مما يجعل المساحة بين الشريحتين شاسعة و نتيجة لهذه المعادلة سوف تنتقل شريحة المستثمرين البسطاء لمستويات خط الفقر و تزداد الشريحة المخملية ثرا‘‘, معادلة كهذه تمحو الطبقة الوسطى و تثقل كاهل الاقتصاد الوطني. التخلي عن نمط المصالح الضيقة عنصر ايجابي يجب تشجيعه و يكرم متبنيه على المستوى الإعلامي و من المجتمع الاقتصادي لكي نخلق لمجتمعنا أدبيات فاعلة تقود المصالح الاقتصادية العليا لمستقبل واعد. علاج تلكؤ البيروقراطية الصماء يكمن في الإرادة الفعلية المبنية على أسس علمية تحمل في جملها المصالح العليا للوطن و توظيف الحداثة من خلال ورش عملية تشرف عليها كوادر محترفة. منقول

03-07-2007, 08:15 PM	#2
أبـانمي أبوخالد تاريخ التسجيل: Sep 2004 المشاركات: 3,035	مشكور أخوي على نقل الموضوع ولكن إذا بإستطاعتك تعديل الموضوع قم بحذف التكرار الحاصل من بداية كلمة ( ميع الأسواق العالمية ... كوادر محترفة ) مع تحياتي وتقديري لشخصك الكريم .