الدكتور الحميد لـ"الوطن

[zedan11]

العثمان: الخطأ لم يكن في الانخفاض بل في التصاعد غير المبرر المبني على الإشاعات
الدكتور الحميد لـ"الوطن": ما حدث في سوق الأسهم أمس حركة تصحيحية
صاحبها فزع ولا دور للعوامل الاقتصادية في ذلك

الرياض: عدنان جابر
أثار الهبوط الكبير الذي تعرضت له سوق الأسهم السعودية يوم أمس ردود فعل عنيفة في أوساط المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين ألقوا باللائمة على ممارسات منتفعين حاولوا التغرير بصغار المتداولين, والدفع بأسعار بعض الأسهم خلال الفترة الماضية إلى مستويات قياسية غير مبررة ساهم في تعزيزها ضعف الوعي الاستثماري لدى البعض, فضلا عن الغياب الواضح لقنوات استثمارية أخرى يمكن أن تستوعب السيولة العالية التي اندفعت جامحة في سوق الأسهم رغم محدودية الأسهم المتاحة للتداول.
وجاء الانخفاض الحاد في سوق الأسهم السعودية التي كانت تتهيأ للدخول في مرحلة تنظيمية جديدة مع إنشاء هيئة سوق المال وبدء تطبيق نظام رأس المال الجديد خلال الأشهر الخمسة المقبلة متوافقا مع تنبؤات البعض الذين وجدوا أن السوق واصلت منذ أكثر من ستة أشهر صعودها المتنامي دون أن تتاح لها فرصة لالتقاط الأنفاس وتصحيح مسارها، مما يعزز التوقعات بأن ما حدث كان أشبه باستراحة المحارب الذي أبلى حسنا على مدار الستة أشهر الماضية, أو ربما حان الوقت لتغيير أصول اللعبة.
ويقول رئيس اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال الدكتور عبدالرحمن الحميد إن ما حدث في سوق الأسهم السعودية يوم أمس لا يعدو كونه حركة تصحيحية صاحبها حالة من الفزع أسهمت بالتالي في تعميق حدة الانخفاض بنسبة 6.5 % دون أن يكون للعوامل الاقتصادية البحتة أي دور في ذلك, إذ تظهر كافة مؤشرات الاقتصاد السعودي استقرارا يدعو للتفاؤل, إلى جانب عدم صدور أية قرارات أو تقارير سلبية مقلقة.
وأضاف أن المشكلة الأساسية فيما حدث تكمن في وجود أشخاص معينين بعضهم محترفون أو غير محترفين لهم مصالح, يحاولون بث تحليلات عن السوق دون أن يكون هناك تقييم منهجي لشركات معينة, مؤكدا أن هناك من قام ببث تحليلات على الإنترنت تدفعهم في ذلك مصالح لرفع أسعار بعض الشركات ساعدهم في ذلك ابتعاد بعض المتداولين الأساسيين.
وتساءل الحميد عن مبررات ارتفاع سعر سهم شركة ما ثلاث مرات دون وجود أسباب مقنعة ومنطقية, مبينا في الوقت نفسه أن هناك نسبة عالية من أسهم الشركات والبنوك غير قابلة للتداول ومملوكة لأناس معينين يرفضون بيعها سواء لحكومة أو مستثمرين, ولذلك لم يتبق في السوق سوى النزر اليسير من الأسهم تطاردها أموال كبيرة, وهو ما يستوجب انفتاحا أكبر في السوق.
ويضيف الحميد أن خطورة الوضع الحالي تعيد إلى الأذهان المعاناة التي صاحبت السوق قبل 15 سنة, رغم الجهد الكبير الذي حاول فيه بعض المخلصين تثقيف الناس, واستقطابهم للاستثمار في السوق, إلا أنه لو خسر هؤلاء سيأخذون وقتا طويلا قبل الرجوع.
ويتابع الحميد قائلا: "لا يمكن لأي سوق مالي في أي مكان بالعالم أن يقوم إلا على الطبقة المتوسطة, لأن مدخرات الطبقة المتوسطة هي القادرة على دفع السوق وتوفير الاستقرار له, إلا أنه إذا استثمرت في أسواق تعاني من أمواج عاتية كما حدث اليوم, فلا شك أن هذا سيؤدي إلى تخلص الناس من الأسهم الموجودة لديهم".
واعتبر الحميد أن بعض الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية تعادل قيمتها, إلا أن هناك شركات تتداول بقيمة لا تستحقها, ومن المهم أن يعود المتداولون إلى الأساسيات, وتفحص واقع الشركات من حيث أدائها التشغيلي, ونتائجها, وغير ذلك.
وقال: "في اعتقادي الشخصي أنه في الفترة الماضية كان هناك إحساس من مجموعات معينة بأن السوق المالي سيضع ضوابط قيدهم وتمنعهم من التلاعب, فاستغلوا فترة ما قبل تأسيس سوق المال, وأعتقد أن هذا كان أحد الأسباب الأساسية لبث الإشاعات, وجني الأرباح, وارتأت هذه المجموعات الاستفادة من السوق قبل تطبيق النظام, وبالتالي تقييدهم".
ويشير الحميد إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن الاقتصاد السعودي في صحة جيدة رغم أن الاقتصادات العالمية تعاني, إلا أن ارتفاع السوق المالية في أي دولة ليس علامة أساسية على صحة الاقتصاد على الدوام, لأن هناك عوامل متعددة ترفع السوق, والسوق السعودي يعاني من عملية احتكار الأسهم القابلة للتداول وهي أسهم قليلة, والسيولة عالية, وليس هناك قنوات استثمارية أخرى متاحة.
وتوقع الحميد أن يتواصل هبوط السوق نظرا لحاجة بعض الأسهم إلى حركة تصحيحية, وقال: "بعض أسهم الشركات يجب أن تنخفض لأن ارتفاعها لم يكن وفق منطق اقتصادي مقبول, ولذا سيكون هناك انخفاض لبعض الشركات التي ارتفعت أسهمها دون وجه حق, وارتفاع لشركات تستحق الارتفاع.
من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال في غرفة تجارة الرياض فهد العثمان أن هناك أسبابا عدة وراء ما حدث أبرزها الارتفاع غير المبرر لأسهم شركات لا تحمل مقومات الشركات المساهمة, بعضها تتخبط منذ سنوات في أهدافها, ومجالس إداراتها لم تحسن التصرف والإدارة, وتتكبد خسائر كبيرة, وقال: "السؤال هو حول مبرر الارتفاع, وتحذير الناس من المغالاة والمبالغة في ارتفاع أسهم الشركات غير المجزية".
وطالب العثمان بسلخ نظام التداول من أيدي البنوك, نظرا لأنه لا يوجد سوق في العالم يستثمر لنفسه بالشكل الموجود في السعودية كما هو حال البنوك.
وتابع: "نحن لدينا مراقبة جيدة على البنوك في نواحٍ كثيرة من قبل مؤسسة النقد التي تحرص على تجنيب القطاع المصرفي أي هزات, ولكن إذا رجعنا إلى عام 1993 و1994 وحصول الانهيار الأول كانت البنوك السبب الرئيسي من خلال التسهيلات الكبيرة التي قدمتها, ثم تسارعت في البيع من أجل حفظ مكاسبها, وهذا حصل في السوق مؤخرا".
ودعا العثمان كذلك إلى سرعة تحرك هيئة سوق المال لأنها القادرة على اتخاذ القرارات الفورية خاصة أنه لا يوجد في جميع أنحاء العالم بنك مركزي يدير سوق الأسهم كما هو الحال في السعودية.
وأضاف: "الخطأ الأساسي لم يكن في الانخفاض بل في تصاعد الأسهم, كما أن التوعية كان لها دور والصحافة ساهمت بذلك عندما كانت تغذي الإشاعات الخاطئة".
ورأى العثمان أن أحد الأسباب الرئيسية في عدم استقرار السوق هو أن البنوك مقرض ومستثمر ووسيط في نفس الوقت, وهذا ليس موجود في أي نظام في العالم, مشددا على ضرورة التركيز على التسهيلات المالية التي تقدمها هذه البنوك في تداولات الأسهم, وتشديد الرقابة بحيث إذا ارتفع السوق بنسب معينة فلا بد من تخفيض نسب التسهيلات المقدمة في عمليات شراء الأسهم.
وقال العثمان: "سيستمر السوق في مواجهة المتاعب ما لم نسارع باتخاذ جملة من الخطوات, ومنها إنشاء لجنة عاجلة تمارس مهام هيئة سوق المال المقرر تأسيسها", مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن عنصر المفاجأة في عمليات التخصيص التي تتم عند طرح أسهم شركة كبيرة خلال فترة قصيرة, ووضع جدول زمني يتيح للمستثمر ترتيب وضعه من أجل تحاشي إحداث أي هزات في السوق.
ويعتقد العثمان أن تأثير ما حدث سيكون على صغار المتداولين الذين لا يجيدون اللعبة, ومؤشر سوق الأسهم وقوته من الأشياء التي تعطي مؤشرات عن الاقتصاد السعودي, فالاقتصاد السعودي لم يتغير في شي، ولكن السؤال حول من أعطى معلومات إيجابية حيال شركات كان يفترض تصفيتها في الأساس. والمفروض أنه من دروس عام 1993 و1994 أن توضع الاحتياطات اللازمة لضبط العمل, وتحديدا من خلال مراقبة وضبط التسهيلات