الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد3 جماد أول 1428 هـ الموافق 20/05/2007 م

[bosaleh]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد3 جماد أول 1428 هـ الموافق 20/05/2007 م

[bosaleh]

تطرح للتداول تدريجيا وتضم 6 فئات نقدية ويتم تداولها إلى جانب العملات الورقية الحالية
طرح تدريجي للإصدار الخامس من العملات الورقية
- "الاقتصادية" من الرياض - 04/05/1428هـ
أعلنت مؤسسة النقد أنه سيتم بدءاً من يوم غد الإثنين طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية للسعودية الذي طبع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في التداول تدريجيا. وأوضح حمد السياري محافظ مؤسسة النقد، أن المؤسسة ستبدأ طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية تدريجياً وفق جدول زمني محدد. ويضم الإصدار ست فئات: 500 ريال (وستحمل صورة المؤسس)، 100 ريال، 50 ريالا، عشرة ريالات، خمسة ريالات، وفئة الريال الواحد (ستحمل صورة الملك عبد الله).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه سيتم بدءا من يوم غد الإثنين طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية للسعودية الذي طبع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في التداول تدريجيا.
وأوضح حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤسسة ستبدأ طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية تدريجياً وفق جدول زمني محدد، ويضم هذا الإصدار ست فئات نقدية هي، 500 ريال، 100 ريال، 50 ريالا، عشرة ريالات، خمسة ريالات، وفئة الريال الواحد. وبذلك يكون الإصدار الجديد خاليا من فئة 200 وفئة 20 ريالا،
وأضاف السياري أنه سيتم البدء بطرح فئة 100 ريال، وفئة 50 ريالاً، وستكون هاتان الفئتان من الإصدار الجديد متوافرتين في فروع المؤسسة ابتداء من غد الإثنين، ثم يتم طرح فئتي عشرة ريالات وخمسة ريالات في بداية شهر رجب المقبل، يليها طرح فئة 500 ريال في بداية شهر رمضان المبارك، ثم فئة الريال الواحد بعد عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم تداول هذه الفئات جنباً إلى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية.
وبيّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن العملات الجديدة من الإصدار الخامس تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية التي أعدت وفق أحدث المواصفات في مجال طباعة العملة الورقية، وذلك كما يلي:

الورقة النقدية من فئة 500 ريال.
وتظهر على وجه الورقة صورة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - وصورة الكعبة المشرفة وعلى الظهر منظر للمسجد الحرام في مكة المكرمة، ولون الورقة الرئيس أزرق وقياس الورقة 166 في 74 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة المائة ريال
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة القبة الخضراء للمسجد النبوي، وعلى الظهر منظر للمسجد النبوي في المدينة المنورة، ولون الورقة الرئيس أحمر وقياس الورقة 160 في 72 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة 50 ريالاً
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة مسجد قبة الصخرة وعلى الظهر منظر للمسجد الأقصى في القدس الشريف، ولون الورقة الرئيس أخضر داكن وقياس الورقة 155 في 70 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة عشرة ريالات
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ومنظر لقصر الملك عبد العزيز - رحمه الله – في المربع وعلى الظهر منظر لجزء من مباني مركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض، ولون الورقة الرئيس بني وقياس الورقة 150 في 68 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة خمسة ريالات
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ومنظر لمصفاة رأس تنورة، وعلى الظهر منظر لميناء الجبيل في المنطقة الشرقية، ولون الورقة الرئيس بنفسجي وقياس الورقة 145 في 66 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة الريال الواحد
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة لوجه أول دينار إسلامي وعلى الظهر منظر لمبنى مؤسسة النقد، ولون الورقة الرئيس أخضر فاتح وقياس الورقة 133 في 63 ملليمترا.

[bosaleh]

4 شركات بالنسبة العليا .. وتداولات بقيمة 10.7 مليار ريال
عمليات شراء مكثفة تصعد بسوق الأسهم 149 نقطة إلى مستوى 7709 نقاط
- فيصل الحربي من الرياض - 04/05/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد عمليات شراء مكثفة أكسبت المؤشر العام للسوق 149 نقطة ليغلق عند مستوى 7709 نقاط بنسبة ارتفاع 1.97 في المائة. بعد تداول 216 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 262 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث كسب القطاع الزراعي 216 نقطة بنسبة 5.03 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 60 نقطة بنسبة 2.89 في المائة, وقطاع الاتصالات 67 نقطة بنسبة 2.75 في المائة. كما ارتفع كل من القطاع الصناعي 431 نقطة بنسبة 2.31 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.08 في المائة, وقطاع الأسمنت 83 نقطة بنسبة 1.58 في المائة. فيما ربح قطاع البنوك 198 نقطة بنسبة 1.03 في المائة، وبدوره كسب قطاع التأمين عشر نقاط فقط بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 83 شركة حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "التداول" وهي كل من: شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، الشركة العقارية السعودية، وشركة المنشآت السياحية (شمس). بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت شركة واحدة فقط على انخفاض هي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي خسرت ربع ريال لتغلق عند مستوى 39.5 ريال للسهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف)، شركة اللجين، البنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي البريطاني (ساب) تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12.25 ريال, بعد تداول ما يقارب الثلاثة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 35 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 128.25 ريال كاسبا 2.75 ريال بنسبة ارتفاع 2.19 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 302 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 63.5 ريال بنسبة ارتفاع 2.83 في المائة. بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 127 مليون ريال توزعت على مليوني سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 83 ريالا كاسبا ريالا واحدا بنسبة ارتفاع 1.22 في المائة بعد تداول 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 99 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 11 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 432 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالين عند مستوى 38 ريالا للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) بحجم تداول لما يقارب 8.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 479 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 55.5 ريال بمكسب أربعة ريالات في كل سهم.
وتصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 635 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 8.2 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا سبعة ريالات عند مستوى 78.75 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية بقيمة إجمالية تجاوزت 487 مليون ريال وتوزعت على ما يزيد على 6.2 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 79 ريالا بمكسب 2.75 ريال في كل سهم.

[bosaleh]

378 مليار دولار خسائر الأسهم العربية في 3 أشهر.. 357 مليارا للسعودية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 04/05/1428هـ
كشف صندوق النقد العربي أن أسواق الأسهم العربية تكبدت بنهاية الربع الأول من العام الجاري خسائر بلغت 378 مليار دولار، منها 357 مليار دولار للسوق السعودية وحدها. وتراجعت القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة إلى 891.2 مليار دولار من 1.26 تريليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 30 في المائة, وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 45 في المائة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

كشف صندوق النقد العربي عن أن أسواق الأسهم العربية تكبدت بنهاية الربع الأول من العام الجاري خسائر قيمتها 378 مليار دولار منها 357 مليار دولار للسوق السعودية وحدها من تراجع القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة إلى 891.2 مليار دولار من 1269 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 30 في المائة, وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 45 في المائة.
وأرجع الصندوق في تقريره عن أداء أسواق المال العربية في الربع الأول من العام الجاري والذي صدر أمس السبب في الهبوط الحاد رغم تحسن أداء غالبية الأسواق العربية إلى تراجع أداء سوق الأسهم السعودية والتي يشكل وزنها النسبي نحو 35.7 في المائة من المؤشر المركب للصندوق إلى جانب تراجع أداء سوق الدوحة الذي يمثل وزنها 9.7 في المائة من المؤشر غير أنه قال إن تحركات الأسعار والتداول في الأسواق عموما تشير إلى درجة استقرار نسبية مقارنة مع الأداء عقب حركة التصحيح في الأسعار والتي بدأت أواخر العام 2005.
وأشار التقرير إلى عمليات التطوير التي قامت بها الجهات المختصة في بعض الأسواق من هيئات رقابية وبورصات بالعمل على تطوير وتحسين أداء الأسواق وأساليب عملها وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري ومن هذه الإجراءات تحسين المناخ الاستثماري من خلال توقيع اتفاقيات حماية الاستثمار الأجنبي وتطوير قوانين الشركات التجارية وتحسين إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية وتنظيم عمليات اكتتاب الشركات المساهمة وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية كما عمدت بعض الأسواق إلى استكمال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات بهدف انتظام وكفاءة الأسواق المالية.
وتفاوت أداء الأسواق خلال الربع الأول بشكل كبير ففي حين انخفضت مؤشرات الأسعار في كل من سوق السعودية والدوحة بنحو 26 في المائة و16 في المائة على التوالي كان الانخفاض أقل نسبيا في أسواق البحرين والخرطوم وفلسطين وبالمقابل ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي 19.4 في المائة وعمان 11.9 في المائة والدار البيضاء 33.6 في المائة وتونس 11.8 في المائة كما ارتفعت مؤشرات أسواق دبي، القاهرة، الكويت، الجزائر، وبيروت بنسب أقل نسبيا.
وحسب التقرير ارتفعت أحجام التداول في الأسواق العربية بنهاية الربع الأول إلى 286.3 مليار دولار مقارنة مع 250.7 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي بزيادة 14.2 في المائة وشكلت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية نحو 80 في المائة من إجمالي قيمة التداولات العربية كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنحو 30 في المائة إلى 48.8 مليار سهم مقارنة مع 37.6 مليار سهم في الربع الأخير من العام الماضي وشكلت عدد الأسهم المتداولة في السوق السعودية 38.5 في المائة كما شكلت الأسهم المتداولة في كل من سوق الكويت 19.5 في المائة ودبي 17.5 في المائة.
وفيما يتعلق بأداء السوق السعودية أوضح تقرير صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للأسهم السعودية انخفضت بنهاية الربع الأول بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 318.4 مليار دولار مقابل 326.9 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من العام الماضي, وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2006 هبطت بنحو 53 في المائة بما يعادل 357 مليار دولار من 676 مليار دولار حيث تشكل القيمة السوقية للأسهم السعودية 35.7 في المائة من إجمالي الأسواق العربية.
غير أن أحجام التداول سجلت ارتفاعا بنسبة 19 في المائة لتبلغ 228 مليار دولار مقارنة مع 191.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي وتبعا لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من 3.24 مليار دولار على 3.74 مليار دولار بلغ معدل دوران الأسهم من 58.6 في المائة إلى 71.6 في المائة, وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنحو 40 في المائة إلى 18.8 مليار سهم مقارنة مع 13.4 مليار سهم في الربع الأخير من العام الماضي وارتفع بذلك المتوسط اليومي من 226.9 مليون سهم إلى 305 ملايين سهم وبلغ عدد الإصدارات الأولية خلال الربع الأول ثماني إصدارات قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار.
وقال التقرير إن نمو الاقتصاد السعودي قد يتراجع بشكل طفيف خلال العام الجاري إلى نحو 3.5 أو 4 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 4.2 في المائة في العام 2006 وأرجع السبب إلى زيادة الإنفاق في الميزانية الحكومية بنحو 12 في المائة خلال العام الجاري مقارنة مع قيمة الإنفاق في العام الماضي بالرغم من توقع إنفاق متوسط إنتاج النفط على نحو 8.4 ملايين برميل يوميا هذا العام مقارنة مع 9.1 ملايين برميل في العام الماضي
كما توقع التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى 3 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الخام مقارنة مع 1.5 في المائة في العام الماضي على الرغم من أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفعت سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة مئوية على اتفاقية إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقية إعادة الشراء العكسية إلى 5 في المائة بهدف ضبط تسارع معدلات التضخم.

[bosaleh]

محللون: السيولة في السعودية تتسرّب من الاستثمار إلى الاستهلاك
- حبيب الشمري من الرياض - 04/05/1428هـ
توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يواجه الاقتصاد المحلي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك، في ظل ارتفاع معدل التضخم، وطالب الحكومة بتعزيز جهودها من أجل وقف هذا التسرب والعمل على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار بكل الطرق المتاحة.
وقال التقرير الذي أصدره مجلس الغرف السعودية عن الربع الأول من 2007، إنه يمكن ملاحظة تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وأنه يتوقع المزيد من الارتفاع خلال العام الجاري.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يواجه الاقتصاد المحلي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك في ظل ارتفاع معدل التضخم، طالب الحكومة بتعزيز جهودها من أجل وقف هذا التسرب والعمل على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار بكل الطرق المتاحة.
وقال التقرير الذي أصدره مجلس الغرف السعودية عن الربع الأول من 2007 إنه يمكن ملاحظة تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وأنه يتوقع المزيد من الارتفاع خلال العام الجاري. ويعتقد أن الآثار التضخمية جاءت نتيجة عامل رئيسي هو انخفاض سعر الدولار، وانخفاض متوسط سعر الصرف الفعلي للريال كنتيجة حتمية للارتباط بينهما.
وتطرق التقرير الذي تستعرضه "الاقتصادية" ابتداء من اليوم على خمس حلقات إلى التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية في رصد شامل على أن تأتي التفصيلات في الحلقات التالية. ويلقي الجزء الأول من التقرير الضوء اليوم على تطورات الاقتصاد المحلي من خلال استعراض التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي والذي اعتبر أن المناخ الاستثماري في السعودية "آمن ومشجع". كما تطرق التقرير إلى التطورات الاقتصادية في الخليج، مشيرا إلى أن مؤشرات الربع الأول من عام 2007م تذهب إلى أن ارتفاع الدخل الإجمالي الحقيقي في الخليج ما بين 6 و 7 في المائة في العام الماضي أدى إلى انتعاش قطاع العقارات وحركة الأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على زيادة الاستثمار وخاصة في البنية التحتية. هنا الجزء الأول من التقرير على أن نوالي عرض أجزائه الأربعة تباعا .. إلى التفاصيل:

التطورات الاقتصادية المحلية - الأداء الاقتصادي

تطرقت التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي للمناخ الاستثماري في المملكة واعتبرته آمنا ومشجعا مؤكدة على أن الأوضاع السياسية في المنطقة لم تؤثر في الأوضاع الاستثمارية بالمملكة، كما أشادت بحرص الحكومة السعودية على تشجيع الاستثمار من خلال الأنظمة والتشريعات الجديدة التي أصدرتها.
من ناحية أخرى أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها تخطط لاستقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال عام 2007م. وقد بدأت الهيئة تطبيق ضوابط جديدة لمنح التراخيص تكفل التركيز على استقطاب المشاريع المتميزة والحد من المشاريع ذات الإسهام الضعيف في القيمة المضافة وفى القدرة على التدريب والتأهيل والتوظيف، كذلك ستقوم الهيئة خلال العام الحالي بعقد عدة منتديات متخصصة وعامة للتعريف بفرص الاستثمار في المدن الاقتصادية وفي القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها.
من ناحية أخرى وافق صندوق الاستثمارات العامة على تقديم قروض بنحو 4.4 مليار ريال لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعي البتروكيماويات والنقل البحري، والمشاركة في رأسمال شركة الشقيق للماء والكهرباء بنسبة 32 في المائة.
ومن المتوقع أن يواجه الاقتصاد السعودي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يتطلب تعزيز جهود الحكومة من أجل وقف تسرب السيولة المتجهة إلى الاستهلاك والعمل في الوقت نفسه على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار.
وعلى صعيد النشاط العقاري ينتظر القطاع العقاري بالمملكة تحديد النطاق العمراني الجديد للمدن ليتم البدء في تطوير مخططات سكنية تقدر قيمة استثماراتها بأكثر من خمسة مليارات ريال، وقد تم بالفعل الانتهاء من الدراسات النهائية لهذه المخططات. يذكر أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء بخفض نسبة السعودة المطبقة على قطاع المقاولات بالمملكة إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة، وذلك من أجل حل مشاكل هذا القطاع ومنع تعطل مشاريعه، وفي هذا الصدد يطالب المقاولون بأن تكون نسبة السعودة هذه على المهن حتى لا تضطر شركات المقاولات إلى توظيف مواطنين دون الحاجة إليهم للوصول إلى النسب المطلوبة.
وعلى صعيد الأسواق الداخلية شهدت أسعار المواد الغذائية بالمملكة ارتفاعاً واضحاً خلال شهري يناير وفبراير، ما جعل وزارة التجارة والصناعة تناقش الأمر مع القطاع الزراعي، حيث أرجعت هذه الارتفاعات في الأسعار إلى موجة البرد القارس الذي شهدته بعض مناطق المملكة خلال هذه الفترة، وقد بدأت الأسعار بالفعل في التراجع خلال شهر آذار (مارس) في ضوء تحسن الأحوال الجوية.

أسعار الفائدة والعملات

أكدت وزارة المالية أنه من غير المتوقع أن تغير دول مجلس التعاون سياسة ربط عملاتها بالدولار، وقد سبق أن أكدت مؤسسة النقد استمرار ربط الريال بالدولار وعدم وجود نية لرفع قيمة الريال. وعلى صعيد آخر قامت مؤسسة النقد في أواخر شهر كانون الثاني (يناير) 2007م برفع أسعار الفائدة على الريال للإقراض (إعادة الشراء) والإيداع (إعادة الشراء العكسية) لتبلغ 5.5في المائة لإعادة الشراء بدلاً من 5.20 في المائة، و5 في المائة لإعادة الشراء العكسية مقابل 4.7 في المائة ، الأمر الذي أدى إلى تحرك سعر الريال أمام الدولار ليسجل 3.746 ريال للدولار، جاءت هذه الخطوة من أجل منع خروج رؤوس الأموال من المملكة، وجاء ذلك وسط أخبار تحدثت عن اعتزام بنوك سعودية لأول مرة منح المودعين أرباحاً على ودائعهم.

التجارة الخارجية

تواصلت جهود المملكة من أجل الاستفادة من مزايا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفي هذا الإطار، نقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات بأن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى إنشاء وحدة متخصصة بشؤون منظمة التجارة العالمية، وكذلك إنشاء جهاز وطني لمكافحة الإغراق السلعي الذي تمارسه كثير من الشركات في الدول الخارجية، ويؤثر سلباً في الأسواق والسلع الوطنية. كما صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة الوطنية للصادرات لتلبية توصية كثيراً ما أوصى بها مجلس الغرف ورجال الأعمال في المملكة، وذلك للاهتمام بشؤون الصادرات وخاصة غير النفطية منها.
وعلى الصعيد نفسه توقعت التقارير ارتفاع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 153.8 مليار ريال عام 2009م مقارنة بنحو 79 مليار ريال عام 2006م، وقد بنيت هذه التقارير توقعاتها على أساس الزيادة الكبيرة التي حققها تصدير البضائع غير النفطية إلى أسواق العالم، وخاصة أسواق شرق آسيا، فضلاً عن تقلص العراقيل التي يواجهها المصدرون السعوديون في الأسواق الأوروبية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ونتيجة للجهود المتوقعة من الهيئة الوطنية لتنمية الصادرات.

سوق الأسهم

بدأ سوق الأسهم السعودية تشهد صعوداً ملحوظاً ابتداءً من النصف الثاني من شهر شباط (فبراير) وخلال شهر آذار (مارس)، مما أدى إلى عودة قوية لثقة المستثمرين بالسوق بعد التراجع الذي شهده في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، إلا أن هذا الصعود أدى إلى عودة حمى المضاربة على بعض الشركات الصغيرة ما أدى إلى ارتفاع السيولة في الأسواق. كما قامت هيئة السوق المالية باتخاذ قرار بتعليق سهمي شركتي بيشة وأنعام لأسباب تتعلق بتجاوز الخسائر النسبة المسموح بها من رأس المال، وهو إجراء يتم لأول مرة. يأتي هذا في ظل تأهب سوق المال السعودية لاستقبال نظام جديد للشركات ينطوي على تعديلات جوهرية يصل مداها إلى سوق الأسهم، من خلال رفع استحقاقات المكتتبين، وتضييق مساحة الخسائر.
من ناحية أخرى أشارت التقارير إلى ارتفاع ربحية الشركات السعودية المساهمة في عام 2006م إلى 77.1 مليار ريال مقارنة بنحو 65.2 مليار ريال عام 2005م، أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 18في المائة.

شهادات التقييم الدولية

سبق أن حصلت المملكة على العديد من شهادات التقييم الدولية، التي تعطي الاقتصاد الوطني جدارة اقتصادية محلية وإقليمية ودولية، وكان من بينها حصول المملكة على مركز أفضل بيئة استثمار في المنطقة، وتصنيفها ضمن أفضل 20 اقتصادا في العالم، وتحقيق المرتبة 38 من حيث جذب الاستثمارات على المستوى العالمي. وقد تحقق ذلك نتيجة للجهود المبذولة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وفي السياق نفسه شهد الربع الأول من عام 2007م حصول المملكة على بعض شهادات التقييم الدولية الجديدة، والتي يأتي من أبرزها:
تصدر المملكة دول الشرق الأوسط في مجال مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعده مؤسسة ماستر كارد العالمية، وهو ما يعكس ارتفاع تفاؤل المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية في المملكة.
حصول المملكة على شهادة دولية من المنظمة العالمية للوقاية من حوادث الطرق تقديراً لجهودها في مجال سلامة وأمن تنظيم تنقل الحجاج، وقدرتها على إدارة الحج والذي يعتبر حدثاً عالمياً سنوياً بكل المقاييس.
إشادة الاتحاد الدولي للبريد بالتجربة السعودية في تطوير مؤسسة البريد وخاصة في مجال العنونة وترقيم المنازل وإيصال البريد إلى أصحابه بالسرعة المقبولة، حيث لاقت هذه التجربة قبولاً وإشادة من الدول المشاركة في المؤتمر العالمي للبريد العادي والسريع والشحن الجوى للشرق الأوسط وإفريقيا الذي عقد في دبي، وتم اعتبار هذه التجربة بمثابة ثورة إصلاحية يقوم بها البريد السعودي باستخدام أحدث التقنيات وأقل التكاليف.

التطورات الاقتصادية الإقليمية - النمو الاقتصادي

تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2007م إلى أن ارتفاع الدخل الإجمالي الحقيقي في الخليج ما بين 6 و 7 في المائة في العام الماضي أدى إلى انتعاش قطاع العقارات وحركة الأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على زيادة الاستثمار وخاصة في البنية التحتية.
وعلى صعيد رفع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة أعلنت دبي أنها تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي نسبته نحو 11 في المائة سنوياً، وإلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44 ألف دولار سنوياً بحلول عام 2015 مقارنة بنحو31 ألف دولار في 2005م، حيث سيتم التركيز على القطاعات الحيوية كالتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.
وعلى صعيد آخر توقعت بعض التقارير أن تواجه دولة الإمارات وخاصة دبي تزايدا في معدلات التضخم في الأعوام المقبلة، حيث تراوحت معدلات التضخم المتوقعة بين 7 في المائة و 25 في المائة، الأمر الذي يترتب عليه العديد من الخسائر على مستوى الاقتصاد الكلي إن لم تقم الحكومة بتحجيم هذه المعدلات، وأرجعت بعض المصادر ذلك إلى افتقاد الكفاءة التجميعية للبيانات الاقتصادية، وعدم التأكد بشأن مستوى الأسعار.
كما أشارت بعض التقارير إلى أن أهم الآثار المترتبة على ارتفاع الضغوط التضخمية في الإمارات هي ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للعمالة الوافدة ما يقلل من جاذبية الإمارات كسوق جاذبة لها، كما أن تزامن ارتفاع التضخم مع سعر الصرف الثابت يعادل في أثره الرفع الحقيقي للعملة، الأمر الذي يؤدي لانخفاض تنافسية الاقتصاد الإماراتي حتى في ظل تزايد الإنتاج والإنتاجية.

قضايا النفط

في خطوة جديدة من نوعها، تم في الأول من أيار (مايو) الجارياطلاق أول بورصة للعقود النفطية الآجلة في منطقة الشرق الأوسط، وستكون هذه البورصة الجديدة جزءاً من مركز دبي المالي العالمي، وستخصص لطرح أسعار النفط العربي في منطقة الخليج والمناطق الأخرى شرق قناة السويس. وفيما يتعلق بالنفط العراقي فقد تم الإعلان عن اكتمال حفر 165 بئراً نفطية بجنوب العراق، وأن الحكومة العراقية تهدف إلى رفع إنتاجها من البترول إلى 4.3 مليون برميل يومياً خلال السنوات الأربع القادمة.

العمل الخليجي المشترك

شهد الربع الأول من عام 2007م زيادة الغموض حول موعد الإعلان عن العمل بعملة خليجية موحدة، وذلك بعد إعلان البحرين أن الخطة التي وضعتها دول المجلس الست لإصدار عملة موحدة في موعد أقصاه 2010م ما زالت تواجهها بعض العقبات، يأتي هذا عقب إعلان عمان في فترة سابقة عن عدم مشاركتها في العملة الخليجية الموحدة.
وفيما يتعلق بموضوع ربط العملة الخليجية بالدولار أعلنت البحرين في منتصف كانون الثاني (يناير) 2007م أنها لن تغير سياستها بشأن ربط عملتها بالدولار، كما أكدت السعودية على الأمر نفسه.
من ناحية أخرى حصلت اليمني على تمويل لمشاريع تنموية من قبل دول الخليج تقدر بنحو 2.76 مليار، دولار وذلك في إطار التعهدات المالية لدول الخليج خلال مؤتمر المانحين، وقد بلغت جملة التعهدات المالية التي حصل عليها اليمن من قبل الدول المانحة نحو 5.6 مليار دولار وذلك لدعم خططه التنموية.
وفى إطار توجه بعض الدول العربية لفك ارتباط عملاتها بالدولار الضعيف قامت سورية أخيرا بفك ارتباط عملتها ( الليرة ) بالدولار الأمريكي وربطها بسلة من العملات واعتماد اليورو بدلاً من الدولار في جميع تعاملات القطاع العام الحكومي والمشترك، بالإضافة إلى تحويل 50 في المائة من احتياطياتها من العملات من الدولار إلى اليورو. كما قامت مصر في آذار (مارس) 2007م بالإعلان عن تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية لتصبح نسبة الدولار بها 50 في المائة بعد أن كانت في حدود 75 في المائة.

التجارة الخارجية

أشارت بعض التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 480 مليون دولار، ويتوقع أن يرتفع إلى نحو مليار دولار بنهاية عام 2007م. على صعيد آخر تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تيسير الحركة التجارية بين كل من السعودية والبحرين، وأهمها فتح المنافذ الجمركية أمام الصادرات السعودية للبحرين على مدار الساعة، وإضافة ساعة للدوام الرسمي والعمل يوم الجمعة للمنافذ بالنسبة للبضائع المصدرة من البحرين إلى السعودية وبضائع الترانزيت، تمهيداً لزيادة فترات الدوام لمدة أطول، وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيض تكاليف نقل وشحن البضائع بين البلدين.

مفاوضات التجارة الأوروبية الخليجية

وفي إطار المفاوضات الجارية منذ نحو 20 عاماً بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق منطقة تجارة حرة أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البتروكيماويات والألمنيوم الخليجية، والتي تعتبر آخر العقبات التي تحول دون توقيع هذا الاتفاق بين الطرفين، وذلك في بادرة تنم عن قرب توقيع هذا الاتفاق.
وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات بهدف إقامة منطقة للتجارة الحرة بينهما تم الإعلان في الربع الأول تعليق المفاوضات بين الطرفين بحجة أن الإمارات يجب عليها اتخاذ بعض الإجراءات في مجال حقوق العمال، وحقوق الملكية الفكرية، والجمارك، والتجاوب مع بعض المطالب الأمريكية الأخرى المتعلقة بعمليات الإصلاح الاقتصادي والسياس. يذكر أن الإمارات ترفض تقديم أي تنازلات ذات طابع غير تجاري من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وهو الموقف المصري نفسه، حيث أعلن في مارس 2007م عن توقف المفاوضات بين مصر والولايات المتحدة بشأن اتفاق منطقة تجارة حرة بين الطرفين لأجل غير مسمى.

أسواق الأسهم الخليجية

اتسم أداء أسواق الأسهم الخليجية بصفة عامة خلال الربع الأول من عام 2007 م بالتقلب، مع سيطرة عمليات الهبوط من أجل جني الأرباح، وتأتي السوق السعودية على قمة الأسواق الخاسرة خاصة خلال شهر كانون الثاني (يناير) بتراجع بلغت نسبته نحو 11.2 في المائة، وإن كان السوق قد شهدت صعوداً ملحوظاً خلال النصف الأول من شهر مارس، يليه سوق الدوحة للأوراق المالية بخسائر بلغت نحو 9.8 في المائة، ثم الكويت بنحو 3.5 في المائة، البحرين 3 في المائة، في حين حقق كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي تراجعاً بنحو 0.6 في المائة، 0.2 في المائة على التوالي، بينما حقق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة، وقد صاحب ذلك توقعات بأن يؤدي انخفاض أسعار العقارات في دبي بنحو 25 في المائة حتى عام 2008 نتيجة زيادة المعروض من العقارات في ظل الطفرة العقارية الراهنة إلى الإضرار بأسواق المال خلال الربع الأخير من عام 2007م. ورغم الانخفاضات الشديدة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الأول من عام 2007م وخاصة في شهر آذار (مارس)، إلا أن تأثر أسواق المنطقة بها لم يكن واضحاً.
من ناحية أخرى، وبهدف إيجاد آلية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي تمت الموافقة من قبل ممثلي 12 دولة عربية على تأسيس اتحاد لهيئات الأوراق المالية العربية في أبو ظبي، ويهدف هذا الاتحاد إلى المواءمة بين القوانين والأنظمة المطبقة في أسواق المال العربية، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتطوير معايير الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى تشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية بشكل يعزز الاستثمارات البينية.

النمو العالمي

شهد الربع الأول تأكيد توقعات استمرار النمو الاقتصادي العالمي في عام 2007م، ليصل إلى أكثر من 4في المائة، حيث يتوقع أن يواصل اقتصاد الولايات المتحدة واقتصاد بلدان العالم الأخرى النمو ولكن بوتيرة متباطئة، كما ستواصل اقتصادات دول شرق آسيا التقدم باتجاه المزيد من النمو، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي في اليابان نحو 3.8 في المائة حتى حزيران (يونيو) 2007م. من ناحية أخرى تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2007م إلى تباطؤ في نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط، إلا أن هناك توقعاً بأن دول المنطقة ستحقق فائضاً إجمالياً قدره 155 مليار دولار أي أكثر من 10في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، وتشكل دول الخليج المنتجة للنفط نحو 95في المائة من هذا الفائض وبنسبة 19في المائة في المتوسط من ناتجها الإجمالي.

أسعار وقضايا النفط

رفعت أوبك تقديراتها للطلب على خاماتها هذا العام، حيث توقعت أن يرتفع الطلب الإجمالي على النفط عام 2007م بمقدار 1.55 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 1.8في المائة بدلاً من 1.39 مليون برميل يومياً أي بنسبة 1.6 في المائة يومياً مقارنة بعام 2006م، وجاء ذلك نتيجة للتوقعات بارتفاع الطلب من الصين، والتي تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما سيرفع الطلب على النفط خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 3 في المائة إلى 3.2 في المائة (الجدول رقم 1).
من ناحية أخرى اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن إنشاء منظمة للدول المصدرة للغاز على غرار أوبك غير مجد للدول المنتجة للغاز، لأنه يمكن أن يقلل الطلب ويعود بالأضرار على المنتحين نتيجة لتقليل الاستهلاك واستبدال الغاز بمصادر أخرى للطاقة كالفحم الحجري أو الطاقة النووية، وقد جاء هذا الموقف رداً على سعي بعض الدول وفي مقدمتها روسيا وإيران لإنشاء هذه المنظمة.
وعلى صعيد توجهات الدول بشأن قضايا الطاقة والنفط، كشفت المفوضية الأوروبية عن توجه أوروبي لوضع استراتيجية جديدة للطاقة، فيما يشبه قيام ثورة صناعية جديدة من خلال الكشف عن مقترحات واسعة وكثيرة في مجالي الطاقة وتغيرات المناخ، تهدف إلى تقليل الاعتماد على روسيا في استيراد النفط والغاز وزيادة الاعتماد على الوقود النظيف، وتوقع تقرير صادر عن المفوضية في هذا المجال أن تكون نسبة 20 في المائة من الطاقة المستخدمة مصدرها الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م. على جانب آخر أعلنت روسيا أنها تعتزم خفض كميات النفط المنتجة في البلاد بسبب صعوبات التصدير الناجمة عن استمرار الخلاف مع بيلاروسيا حول أسعار النفط المسلم إليها وتكلفة مروره في أراضيها عبر الأنابيب نحو أوروبا. وعلى صعيد آخر أعلنت فنزويلا عن تأميم مشروعات الطاقة والكهرباء التي تديرها شركات أجنبية معظمها أمريكية في حزام نهر أورينكو الغنى بالبترول، وكان التعليق الأمريكي على هذه الخطوة بأنها عودة للوراء،وأنها ستؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر في البلاد.

أسعار الذهب والعملات

أدى التدهور المستمر في أسعار الدولار، وكذلك تصاعد الأزمة النووية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الذهب لتبلغ أعلى معدلاتها في تسعة أشهر، مع تحول المستثمرين مجدداً إلى السلع الأولية، يأتي هذا على الرغم من الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها أسواق الذهب في شهر كانون الثاني (يناير) 2007م عقب صدور تقارير أمريكية تفيد بانتعاش الدولار، إلا أن السمة الغالبة على أسعار الذهب هي الارتفاع المستمر خلال الربع الأول من عام 2007م.

[bosaleh]

اليوم : جمعية مفترق طرق لـ "أنعام القابضة"
- "الاقتصادية" من جدة - 04/05/1428هـ
دعت مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين لحضور الجمعية العادية التي ستنعقد اليوم في فندق كراون بلازا جدة عند الساعة السابعة مساء. ويشمل جدول جمعية الشركة التي مازال سهمها موقوفا عن التداول لتجاوز خسائرها 90 في المائة من رأسمالها, التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2006, إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية الماضية, تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2007.
وتأتي هذه الجمعية في الوقت الذي يترقب فيه مساهمو الشركة حلا نهائيا بشأن مستقبل حقوقهم, خاصة بعد رفض هيئة سوق المال المقترح المرفوع في وقت سابق لمعالجة الوضع. ويتوقع أن ترفع الجمعية اليوم مقترحات جديدة لحل أزمة الشركة, على أن ينتظر المساهمون موقف الهيئة من هذا المقترح.
والمعلوم أن "أنعام" أعلنت في وقت سابق نتائج أعمالها الأولية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 6.3 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 6.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 3 في المائة.
وبلغ صافي الخسارة التشغيلية عن فترة الأشهر الثلاثة الماضية نحو 2.1 مليون ريال مقابل 4.9 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 57 في المائة، وبلغت خسائر السهم خلال تلك الفترة نحو خمس هللات لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم مقابل خسارة خمس هللات عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن أهم الأسباب الجوهرية للتغيير هي: أن الخسائر تتضمن تكاليـف إعادة هيكلة الشركة بنحو ثلاثـة ملايين ريال مما يعني أن هنالك تحسنا بنسبة 100 في المائة مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي، كما أنه تم بيع قطيع أغنام من مشروع الجوف مما نتج عنه خسارة بلغت 3.6 مليون ريال.
يذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي قرارا بتعليق التداول على أسهم شركة أنعام الدولية القابضة. وذكرت الشركة حينها أن حجم الخسائر المتراكمة قد يصل إلى 95 في المائة، وهو ما يعني تجاوز النسبة المسموح بها وهي 75 في المائة. وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف في حينها "إن قرارات تعليق تداول أسهم الشركات التي تبين وجود خسائر في بياناتها المالية تتجاوز النسبة المسموح بها، تهدف إلى ضبط السوق والسعي وراء مصلحة المتداولين".

[bosaleh]

مؤشر "بي إم جي" يعاود رحلة الارتفاع بنسبة 2.0 %
- تحليل: موسى حواس - 04/05/1428هـ
استهلت أسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملاتها في بداية الأسبوع مرتفعة بنسبة 2 في المائة مدفوعة بارتفاع معدلات الثقة بالسوق من قبل المتعاملين. تمكن المؤشر أن يضيف 8.1 نقطة لحصيلة أرباحه منذ التعاملات الأخيرة للأسبوع الماضي، ليستقر بها عند مستوى إغلاق 413.1 نقطة. يقترب مؤشر "بي إم جي" من ثاني حواجز المقاومة له عند مستوى 415.0 نقطة، متزامناً مع ارتفاع إجمالي السيولة المدارة في السوق بنسبة 13.4 في المائة عن التعاملات الماضية. بلغ إجمالي القيمة المتداولة في جلسة السبت 6.1 مليار ريال (ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي). كما ارتفعت قطاعات المؤشر بمعدلات أكثر ارتفاعاً وصلت في المتوسط إلى 2.9 في المائة، ما دفع مضاعف ربحية المؤشر إلى مستوى 19.8 ضعف عن أرباح عام 2006 – مرتفعاً من 19.4 ضعف - كما ارتفع مضاعف القيمة الدفترية إلى 4.3 ضعف عن القيمة الدفترية للشركات في عام 2006 – مرتفعاً من 4.2 ضعف. وعلى صعيد أداء مختلف القطاعات، رصد أعلى القطاعات ارتفاعاً القطاع الزراعي بنسبة 6.5 في المائة، بفارق 54.7 نقطة عن التداولات الماضية. وصلت إجمالي القيمة المتداولة للقطاع إلى 1.5 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 25.0 في المائة عن تداولات جلسة الأربعاء، وتمثل ما يقارب 24.5 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة للمؤشر. أغلق سهم "تبوك الزراعية" على 64.2 ريال للسهم، مرتفعاً سعرياً بنسبة 9.8 في المائة، لحقه سهم "الشرقية الزراعية" بنسبة ارتفاع 9.0 في المائة، وأنهى التعاملات على سعر 94.0 ريال للسهم. بلغت قيمة تداولات سهم "الشرقية الزراعية" 345.4 مليون ريال، ممثلاً نسبة 23.3 في المائة من إجمالي قيمة تداولات القطاع. يصل مضاعف الربحية للقطاع إلى 32.1 ضعفاً عن أرباح عام 2006، بينما يصل مضاعف القيمة الدفترية إلى 1.5 ضعفاً، وفي ضوء تعاملات القطاع الخدمي، احتل القطاع المركز التالي من حيث الارتفاعات بمعدل 4.6 في المائة، رابحاً 41.5 نقطة عن التداولات الماضية. بلغ إجمالي قيمة تداول القطاع 2.2 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 9.0 في المائة عن قيمة تداولات القطاع في الجلسة الماضية. احتل عرش الأسهم الرابحة بنسبة ارتفاع 9.8 في المائة سهم "ثمار"، بينما أنهى التداولات على سعر 117.5 ريال للسهم. تلاه ارتفاعاً سهم "شمس" متجاوزاً نسبة ارتفاع 9.7 في المائة وأغلق على مستوى 78.7 ريال للسهم. وصلت القيمة الإجمالية لتداولات السهم إلى 635.2 مليون ريال متصدراً بها لائحة الأسهم من حيث القيمة المتداولة. سهم "مبرد" تبع المسار التصاعدي للقطاع وأغلق على سعر 55.5 ريال للسهم" وارتفع بنسبة 7.8 في المائة. أما عن أداء الأسهم ذات متوسط الوزن المرجح العالي في المؤشر، ارتفع سهم "سابك" بنسبة 2.2 في المائة وأغلق على سعر 128.2 ريال للسهم، بينما ارتفع سهم "بنك الراجحي" بنسبة أقل بلغت 1.2 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 83.0 ريال للسهم.

[bosaleh]

462 ألف مكتتب ضخوا 343 مليون ريال .. ورد الفائض اليوم
تغطية اكتتاب الفخارية 565% وتخصيص 5 أسهم لكل مكتتب
- علي العنزي من الرياض - 04/05/1428هـ
أعلنت المجموعة المالية المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب في أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) عن تغطية الاكتتاب للأسهم المخصصة للجمهور بنسبة 565 في المائة من خلال 462 ألف مكتتب ضخوا 343 مليون ريال.
وأوضحت المجموعة المالية أنه نظرا لنسبة التغطية العالية، وبهدف تخصيص حصة أكبر للمستثمرين من الجمهور، فقد تقرر تخفيض عدد الأسهم المخصصة لصناديق الاستثمار وزيادة عدد الأسهم المخصصة للجمهور إلى 2.250.000 سهم، ليحصل كل مكتتب على خمسة أسهم.
وأكدت المجموعة المالية على لسان رئيسها التنفيذي باسل محمد القضيب، أنه سيتم رد الفائض اليوم (الأحد)، متوقعا أن يتم البدء في طرح أسهم الشركة للتداول خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وبين القضيب أن الاكتتاب عن طريق الوسائل الإلكترونية سجل ما نسبته 93 في المائة وهي أعلى نسبة تم تحقيقها لاستخدام الوسائل الإلكترونية في الاكتتابات العامة في السعودية حتى تاريخه.
وعبر باسل القضيب عن شكره وامتنانه لكل من أسهم في إنجاح هذا الاكتتاب وعلى رأسهم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وأعضاء مجلس إدارة الفخارية ومسؤولوها التنفيذيين وفريق المستشارين العاملين على التحول والطرح العام. وخص بالشكر مدير الاكتتاب البنك السعودي الفرنسي والبنوك المستلمة وهي كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية وبنك ساب على جهودها المخلصة في إنجاح هذا الاكتتاب.
يذكر أن طرح "الفخارية" قد تميز بعدد من السوابق أهمها إتباع آلية اكتشاف السعر العادل من خلال الطرح على شريحة من المؤسسات المؤهلة لتحديد السعر، ومن ثم الطرح العام للجمهور، كذلك فقد تميز هذا الاكتتاب بقصر الفترة الزمنية من تاريخ تحديد السعر، ومن ثم الاكتتاب وحتى بداية تداول السهم، وبالنسبة القياسية للاكتتابات عن طريق الوسائل الإلكترونية.

[bosaleh]

الأمير سعود بن ثنيان يقف على مشاريع "سابك" في كوريا
- عبد الله آل غصنة من الجبيل الصناعية - 04/05/1428هـ
تفقد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أخيرا مشاريع الشركة المتعاقد على بنائها من قبل شركتي سامسونج وديلم الهندسية الكورية وذلك خلال زيارته لكوريا، رافقه خلالها المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ"سابك" وعدد من مسؤولي الشركة.
والتقى الأمير سعود خلال الزيارة مهندسي "سابك" الموجودين في كوريا الذين يتابعون تلك المشاريع، وشدد على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في حقل هندسة وبناء وإدارة المشاريع من قبل الشركات الكورية الرائدة في هذا المجال، كما أكد أن خطط "سابك" المقبلة والطموحة تتطلب مضاعفة الأداء وتحسينه في خضم التنافس القوي والقادم في مجال البتروكيماويات.
وحضر الاجتماع المهندس مغرم الشهري المدير المسؤول عن مشروع "سابك" كيان لإنتاج البولي كربونات والمتعاقد مع "ديلم" للقيام بالأعمال الهندسية والإنشاء، المهندس عوض الشهري المسؤول عن مشروع "سابك" كيان لإنتاج البولي بروبلين والمتعاقد مع "سامسونج" للقيام بالأعمال الهندسية والإنشاء، المهندس محمد آل غصنة المسؤول عن مشروع البولي بروبلين لشركة سابك ابن زهر والمتعاقد مع "سامسونج" للقيام بالأعمال الهندسية والإنشاء، والمهندس نواف العنزي المسؤول عن مشروع المنافع ووحدة إنتاج البروبلين لشركة سابك ابن زهر المتعاقد مع كل من "ديلم" و"سامسونج" للقيام بالأعمال الهندسية والإنشاء. وقد أشادوا جميعا بالاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل "سابك" للمشاريع التي تشرف عليها في كوريا

[bosaleh]

الثلاثاء: مختصون يحللون تحديات سوق الأسهم ويقارنونها بالتجارب الدولية
- "الاقتصادية" من الرياض - 04/05/1428هـ
ينظم معهد الإدارة في الرياض الثلاثاء المقبل لقاء حول الأسهم السعودية, بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان "سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات والاستفادة من التجارب الدولية". وقال الدكتور محمد عبد الله الغيث نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب المكلف, إن اللقاء يكتسب أهميته من خلال ما تحظى به سوق الأسهم من اهتمام ومتابعة على المستوى الاستثماري من هيئات الاستثمار المختلفة، فضلا عن شرائح متعددة ومختلفة من مختلف فئات المجتمع. ويرعى اللقاء إعلاميا صحيفة "الاقتصادية".
وأكد الغيث أن معهد الإدارة العامة أكمل استعداداته لعقد هذا اللقاء بالتعاون مع البنك الدولي حيث اكتملت أوراق العمل التي سوف تطرح خلال اللقاء، وتم تحديد رؤساء الجلسات والمتحدثين، وهم نخبة من المتخصصين والممارسين الذين سوف يثرون اللقاء بطروحاتهم العلمية والتطبيقية. ويفتتح اللقاء الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية، وسوف يقام لمدة يوم واحد وتبدأ فعالياته الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثانية ظهرا من اليوم نفسه. وسوف يقدم باللغتين العربية والإنجليزية مع وجود ترجمة فورية بينهما. كما سوف تنقل وقائع اللقاء في بث مباشر عبر شبكة المعهد للاتصال عن بعد لفروع المعهد في مدينة جدة والدمام والفرع النسائي في الرياض.
ووجه الغيث شكره للدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي سيرأس اللقاء. ويتحدث في اللقاء: الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود, بشر بخيت المدير التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية، إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، ، بيتر هتون خبير شركة HSBC العربية المحدودة للاستثمار، وسمير الطاهر خبير البنك الدولي.