هل يوجد محلل انتظر زيادة في ربحية القطاع البنكي ؟

[من نجد]

السلام عليكم
الكل كا ن ينتظر مقدار نسبة انخفاض النمو وليس النمو نفسه ، ومع تماسك الارباح رغم انهيار السوق وخفض العمولات من الهيئة وكذلك انخفاض التداولات اليومية وتخفيض القروض الشخصية إلى حد 50% ، وايقاف المرابحات من فبراير والقروض التقليديةمما كان معمول به سابقا من قبل المؤسسة ، كذلك ارتفاع الودائع تحت الطلب ، وارتفاع احجام وارقام محافظ القروض لدى البنوك ، كل هذه المؤشرات جعلت المحللين ينتظرون من يقلص الفارق أكثر من حيث تباطؤ الربحية ، إن حديث مؤسسة إس آند بي عن تجاوز المصارف السعودية أزمة انهيار السوق ، واستمرار الأجواء الأساسية الاجابية للاقتصاد تجعل المصارف أكبر مستفيد من تسهيلات المشاريع العملاقة التي لم تؤتي أكلها حتى الآن ، وبالتالي لا يوجد أي مفاجأة غير سارة في البنوك حتى الآن والكل كان ينتظر أسوء من ذلك .

[من نجد]

هذا تعليق جديد للمؤسسة عن تصنيفها للقطاع...وهو يؤكد مجددا عكس ماهو متداول في أوساط المتعاملين:

قللت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من أهمية انخفاض أرباح البنوك السعودية من عمليات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية التي انعكست في نتائج الربع الأول من العام الجاري. وأبلغت "ستاندر آند بورز" "الاقتصادية"، أن أساسيات البنوك السعودية لا تزال سليمة، معربة عن استغرابها في الوقت نفسه من ردة فعل صغار المساهمين المبالغ فيها، مرجعةً ذلك إلى محدودية الثقافة الاقتصادية لديهم. وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية في أول تعليق رسمي لها حول الأرباح الفصلية للبنوك السعودية "لقد توقعنا حدوث ذلك. ولقد ذكرنا في عدة تقارير نشرناها أن الأداء المالي لهذه البنوك في العامين الماضيين لن يكون مستداما، حيث وصفنا الإيرادات الجزئية (القادم معظمها من عمولات تداول الأسهم) بأنها استثنائية".
وقال المحلل الائتماني محمد دمق في إجابته عن سبب تقليل مؤسسته الائتمانية من إعلانات انخفاض أعمال الوساطة لـ 11 بنكا سعوديا "إننا نجعل تحليلاتنا مركزة ومبنية على إيرادات العمليات الأساسية لهذه البنوك، وهذه العوامل لا تزال جيدة وسليمة". وأضاف "خصوصاً إذا وضعنا في الحسبان الآفاق الاقتصادية الحميدة والفرص الاقتصادية التي لم يتم استغلالها بالكامل كمنتج الرهن العقاري على سبيل المثال".
ويشاركه في الرأي المحلل الائتماني إمانويل فولاند قائلا إن الإيرادات القادمة من العمليات التشغيلية كالقروض ونمو الودائع والخدمات المصرفية لا تزال قوية ولم تتأثر بتبعات تصحيح الأسهم. وحول صحة أخذ مسألة انخفاض إيرادات العمولات على أنها مؤشر على تواضع الأداء المالي للبنوك السعودية كما يرى صغار المتعاملين، أفاد فولاند أن ذلك يعود إلى محدودية الثقافة الاقتصادية لديهم، مشيرا إلى أن المسألة ستستغرق وقتاً أطول ليتعلموا النظر إلى الأساسيات. والمعلوم أن البنوك السعودية أوضحت في بياناتها عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري أن هذا التراجع نتج عن انخفاض عوائد نشاطها في سوق الأسهم المحلية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قللت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من أهمية انخفاض أرباح البنوك السعودية من عمليات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية التي انعكست في نتائج الربع الأول من العام الجاري.
وأشارت المؤسسة في تصريح خاص لـ "الاقتصادية"، إلى أن أساسيات البنوك السعودية لا تزال سليمة، معربة عن استغرابها في الوقت نفسه عن ردة فعل صغار المساهمين المبالغ فيها مرجعةً ذلك إلى محدودية الثقافة الاقتصادية لديهم.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية في أول تعليق رسمي لها حول الأرباح الفصلية للبنوك السعودية "لقد توقعنا حدوث ذلك. ولقد ذكرنا في عدة تقارير نشرناها أن الأداء المالي لهذه البنوك في العامين الماضيين لن يكون مستداما. حيث وصفنا الإيرادات الجزئية (القادم معظمها من عمولات تداول الأسهم) بأنها استثنائية".
وقال المحلل الائتماني محمد دمق في إجابته عن سبب تقليل مؤسسته الائتمانية من إعلانات انخفاض أعمال الوساطة لـ 11 بنكا سعوديا "إننا نجعل تحليلاتنا مركزة ومبنية على إيرادات العمليات الأساسية لهذه البنوك، وهذه العوامل لا تزال جيدة وسليمة". وأضاف "خصوصاً إذا وضعنا في الحسبان الآفاق الاقتصادية الحميدة والفرص الاقتصادية التي لم يتم استغلالها بالكامل كمنتج الرهن العقاري على سبيل المثال".
ويشاركه في الرأي المحلل الائتماني إمانويل فولاند قائلا إن الإيرادات القادمة من العمليات التشغيلية كالقروض ونمو الودائع والخدمات المصرفية لا تزال قوية ولم تتأثر بتبعات تصحيح الأسهم. وحول صحة أخذ مسألة انخفاض إيرادات العمولات على أنها مؤشر على تواضع الأداء المالي للبنوك السعودية كما يرى صغار المتعاملين، أفاد فولاند أن ذلك يعود إلى محدودية الثقافة الاقتصادية لهم، مشيرا إلى أن المسألة ستستغرق وقتاً أطول ليتعلموا النظر إلى الأساسيات. والمعلوم أن البنوك السعودية أوضحت في بياناتها عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري أن هذا التراجع نتج عن انخفاض عوائد نشاطها في سوق الأسهم المحلية.
وترى "ستاندرد آند بورز" في تقرير لها صدر حديثا أن الطلب القوي على القروض والخدمات المصرفية، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية الجديدة، والاكتتابات العامة الأولية سيستمر في دعم زيادة الربحية ونمو الأصول بين البنوك الخليجية.
ووصل متوسط العائد على الأصول ROA للبنوك التجارية التي صنفتها "ستاندرد آند بورز" في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.3 في المائة في عام 2006، مقارنة بنحو 3.2 في المائة في عام 2005. واستمر تراكم صافي الربح بالنسبة إلى البنوك في مساره المتصاعد لعام 2005، ولكنه سجل نمواً على شكل قفزات وليس جريا مستمرا بنحو 24 في المائة 2006، مقارنة بأكثر من 59 في المائة عام 2005. واستفادت البنوك الخليجية على نحو يدعو إلى المفارقة من الدخل الأعلى غير الخاضع للفائدة بسبب زيادة حجم العمليات التجارية في سوق الأسهم في أعقاب عملية التصحيح.
ولاحظت "ستاندرد آند بورز" نموا سريعا لودائع العملاء في البنوك الخليجية في عام 2006، مع هجرة بعض صغار المتعاملين في أسواق الأسهم وعودتهم إلى ودائع البنوك، التي تقدم عوائد أقل ولكنها أكثر استقراراً. ونما إجمالي الودائع للبنوك المصنفة 22.4 في المائة عام 2006، مقارنة بـ 20.4 في المائة عام 2005. وعزز هذا الارتفاع صفة السيولة القوية فعلياً، عندما تجاوز متوسط ودائع العملاء متوسط إجمالي القروض بنحو 1.1 في المائة. ولقد ازداد إجمالي الأصول السائلة (التي يتم تقديرها بالسيولة وأدوات النقد في السوق) بأكثر من الثلث في عام 2006 مقارنة بأقل من 18 في المائة عام 2005.

[عبدالله البراك]

أخي الفاضل

اتفق معك فيما ذكرته في موضوعك

فالقطاع البنكي يظل أول المستفدين من اي ايجابيات في الاقتصاد واخر المتضررين من أي سلبيات في الاقتصاد

انظر الى هذا الرابط
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=225473

تحياتي لك
وشكراً على الموضوع.

[عيادالعنزي]

بيض الله وجهك

ما قصرت

جزاك الله خيرا