هل يحق للهيئة نظاما أن توقف شركة لأسباب أخرى غير الخسارة ؟ .. أرجو المشاركة للأهمية

[bhkhalaf]

هل يحق للهيئة نظاما أن توقف شركة لأسباب أخرى غير الخسارة ؟

مثلا بسبب الإرتفاع الغير مبرر كما يحصل في الأسماك ؟

هل كل ما تستطيع عمله الهيئة هو الإستفسار ؟

توضيح من الشركة السعودية للأسماك روابط متعلقةالسعر المفصل
ملف الشركة2007-01-31 16:09:35 رداً على الإستفسار الموجه للشركة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ هذا اليوم الإربعاء 12/1/1428 هـ الموافق 31/1/2007م نود الإفادة أن الشركة ليس لديها أي معلومات أو تطورات تهم المساهمين في الوقت الحالي


أرجو المشاركة لأهمية معرفة الإجابة حسب النظام لصغار المتداولين أمثالي وما أكثرنا فهناك الملايين منا

[عبدالحميد العمري]

نعم تستطيع، ولديها أبواب واسعة لفعل ذلك ..
دقق جيداً في المواد التالية من قواعد التسجيل والإدراج

المادة الحادية والعشرون: صلاحية تعليق أو إلغاء الإدراج
يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في أي من الحالات الآتية:
1) إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.
2) إذا أخفق المصدر إخفاقاً تعتبره الهيئة جوهرياً في الالتزام بهذه القواعد بما في ذلك عدم سداد أي مقابل مالي أو غرامات للهيئة في مواعيدها.
3) إذا كانت الأوراق المالية للمصدر التي في أيدي الجمهور غير كافية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.
4) إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.
5) إذا رأت الهيئة أن المصدر أو أعماله لم تعد مناسبة لتبرير استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.


المادة الثالثة والعشرون: التعليق المؤقت
أ) يجوز لمصدر أن يطلب التعليق المؤقت للتداول عند وقوع حدث يتطلب الإفصاح الفوري بموجب هذه القواعد، شرط إعلان بيان عن الحدث في أقرب وقت ممكن عملياً بعد التعليق.
ب) يجوز تقديم طلب التعليق شفهياً للهيئة بواسطة ممثل المصدر المفوض، ويجب تأكيد الطلب كتابة.
ج) لتمكين الهيئة من تقويم الحاجة إلى التعليق والمدة المناسبة لذلك، يجب تأييد الطلب بما يلي:
1) الأسباب المحددة لطلب التعليق ومدة التعليق المطلوب.
2) معلومات تتعلق بطبيعة الحدث الذي يؤثر على أنشطة المصدر والتي سوف يتم إعلانها والحالة الراهنة لأنشطة المصدر.
د) عندما يتم التعليق بناء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يعلن سبب التعليق، وأن يبين المدة المتوقعة للتعليق.
هـ) يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق حسب تقديرها. وتقوم الهيئة بإبلاغ السوق في حالة قبولها لطلب التعليق.
و) يعتمد رفع تعليق التداول على الظروف المصاحبة، ويجوز للهيئة فرض أي شروط تراها مناسبة.
ز) عند تعليق التداول من أجل القيام بإعلان، يتم رفع هذا التعليق عند نشر الإعلان، ما لم تر الهيئة الحاجة إلى استمرار التعليق إلى حين استيفاء أي شروط مطلوبة.
ح) إذا استمر التعليق لمدة ستة أشهر دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، يجوز للهيئة أن تلغي الإدراج شرط أن تقوم بإبلاغ المصدر مسبقاً كتابةً بذلك.

[علي محمدسليمان]

اخوي عبدالحميد بعد قراءة مداخلتك اجدها تخص المصدر للأوراق الماليه والمصدر اوضح ما لديه بهذا الاعلان فلا اضن انها تتعلق بالمضارب ارجو التوضيح ولكن شركة الاسماك سبق ان اعلنت في السابق هذا الاعلان وبعد شهر خرجت علينا بخير اندماجها مع الوطنيه للروبيان
فهل هناك خبر آخر تخفيه ؟هنا السؤال وهنا يجب معاقبة الشركة وتعويض المساهمين لو كانت تخفي خبرا ايجابيا

[علي محمدسليمان]

اخوي عبدالحميد بعد قراءة مداخلتك اجدها تخص المصدر للأوراق الماليه والمصدر اوضح ما لديه بهذا الاعلان فلا اضن انها تتعلق بالمضارب ارجو التوضيح ولكن شركة الاسماك سبق ان اعلنت في السابق هذا الاعلان وبعد شهر خرجت علينا بخبر اندماجها مع الوطنيه للروبيان
فهل هناك خبر آخر تخفيه ؟هنا السؤال وهنا يجب معاقبة الشركة وتعويض المساهمين لو كانت تخفي خبرا ايجابيا

[شمال111]

[ولد الناس]

اخوي علي
اقرأ الفقرة رقم1من المادة 21

يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في أي من الحالات الآتية:
1) إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.

[هشام الـ]

1) إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.

كلام عام ومبهم ويحتمل ألف تفسير للأسف ، وبهذا فيمكنهم تعليق أي شركة حتى بمبررات وهمية إستناداً على هذه الفقرة

لابد من شرح وتوضيح الحالات التي تحمي فيها الهيئة صغار المستثمرين ( مع أنهم لا يحمون سوى الكبار )
ولابد أيضاً من تحديد كيفية الحفاظ على سوق منتظم ..

فهل الصعود القوي يدخل في عدم المحافظة على السوق المنتظم ..؟
إن كانت الإجابة لديهم بنعم ، فماذا عن الهبوط القوي ..؟ يجب أن يعاملونه بالمثل فكما يصموت هنا يجب أن يصمتوا هناك ويدعوا قوى العرض والطلب هي التي تحدد مسار كل شركة


سوق غير آمن بسبب الهيئة الغير موثوق بقراراتها

تحياتي

[فهد88]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد الناس

اخوي علي
اقرأ الفقرة رقم1من المادة 21

يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في أي من الحالات الآتية:
1) إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.

حسب رغبة وأهواء الهيئة فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[علي محمدسليمان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام الـ

1) إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.

كلام عام ومبهم ويحتمل ألف تفسير للأسف ، وبهذا فيمكنهم تعليق أي شركة حتى بمبررات وهمية إستناداً على هذه الفقرة

لابد من شرح وتوضيح الحالات التي تحمي فيها الهيئة صغار المستثمرين ( مع أنهم لا يحمون سوى الكبار )
ولابد أيضاً من تحديد كيفية الحفاظ على سوق منتظم ..

فهل الصعود القوي يدخل في عدم المحافظة على السوق المنتظم ..؟
إن كانت الإجابة لديهم بنعم ، فماذا عن الهبوط القوي ..؟ يجب أن يعاملونه بالمثل فكما يصموت هنا يجب أن يصمتوا هناك ويدعوا قوى العرض والطلب هي التي تحدد مسار كل شركة


سوق غير آمن بسبب الهيئة الغير موثوق بقراراتها

تحياتي

اخوي ولد الناس لا ازيد على مداخلة اخي هشام بارك الله فيك وفيه

[عبدالحميد العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي محمدسليمان

اخوي عبدالحميد بعد قراءة مداخلتك اجدها تخص المصدر للأوراق الماليه والمصدر اوضح ما لديه بهذا الاعلان فلا اضن انها تتعلق بالمضارب ارجو التوضيح ولكن شركة الاسماك سبق ان اعلنت في السابق هذا الاعلان وبعد شهر خرجت علينا بخير اندماجها مع الوطنيه للروبيان
فهل هناك خبر آخر تخفيه ؟هنا السؤال وهنا يجب معاقبة الشركة وتعويض المساهمين لو كانت تخفي خبرا ايجابيا

هلا أخوي علي محمد سليمان
هل نسيت من يمتلك الورقة المالية (السهم) هنا؟!
نعم نص المادة قد يوحي بما تفضلت به، ولكن النظام هنا يتحدث عن الورقة ومصدرها، وبالتالي فإن أي قرار عليها يمتد إلى المالك الذي يتغير على الدوام من خلال بيع وشراء الورقة.
هناك نصوص أخرى تتعلق بالموضوع تجدها في لائحة سلوكيات السوق، والتي تركز على جميع طرق التداول في السوق، وتبين حدود المخالفات .. وليس هناك ما أخفيه أخي العزيز

بالنسبة للفقرة من القواعد التي تقول: إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم. وأنها واسعة وغير محددة، فليس هذا صحيحاً فالهيئة مقيدة أولا بمواد النظام الذي يحدد ويحكم عملها، ونصوصه فوق صلاحيات الهيئة، ولا تستطيع تجاوزها أبدا، وإن حدث ذلك فهذه حالة يمكن الادعاء عليها أمام لجنة الفصل، وهذا لم يحدث حتى الآن من الهيئة.
ولكن إذا رجعت إلى لائحة سلوكيات السوق ستجد أن المخالفات المعروفة والممكن الوقوع فيها يمكن أن تفتح بابا لإبطال أي صفقات تحدث وتعليق التداول على الأسهم أو تقييد نسب التذبذب على الأسهم موقع المخالفة...
النظام تحديداً وضع خيارات واسعة للهيئة لإحلال مواده الحاكمة في السوق، وتأتي اللوائح والقواعد تحت مظلتها، ورغم ذلك فعمل الهيئة محكوم أيضا بهذا النظام الصادر بمرسوم ملكي وليس بقرار من الهيئة!!

ولاحظ أيضا حسبما نص عليه النظام أن الهيئة في أي حالة مخالفة يتبعها عقوبة (سجن، أو غرامة) أن القرار فيها للجنة الفصل وليس للهيئة، فهي في هذا المقام مدعية وليست قاضي أو حكم يبت في تلك القضايا!! وقد أتاح النظام للمدعى عليه نقض الحكم الصادر عليه من لجنة الفصل بالاستئناف أمام لجنة الاستنئاف التي تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء وليس مجلس الهيئة! وقد تنقض الحكم هذه اللجنة وقد تثبته كما حدث في قضية القحطاني الأخيرة.

ودام الجميع بألف خير