الإصلاحات الاقتصادية السعودية تجذب مستثمرين من 58 دولة للحصول على تراخيص
الرياض: عدنان جابر
جذبت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة السعودية لتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد مستثمرين من 58 دولة حول العالم تم منحهم تراخيص استثمارية كانوا قد تقدموا بطلبها خلال الثلاث السنوات الماضية, وتصدر مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الشريك التجاري الأول نظراءهم الآخرين من حيث عدد وقيمة التراخيص التي حصلوا عليها.
وطبقا لآخر البيانات الصادرة حول المشاريع الصناعية والخدمية بين السعودية والدول الأجنبية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار فإن الأمريكيين سجلوا خلال تلك الفترة تمويلا يزيد عن 15.53 مليار ريال للمشاركة في 51 مشروعا مشتركا, و55 مشروعا أجنبيا دون شراكة تصل إجمالي رؤوس أموالها 18.2 مليار ريال, وتشمل من بينها 31 مشروعا خدميا, و20 مشروعا صناعيا.
ويأتي اليابانيون في المركز الثاني مباشرة من حيث قيمة التراخيص التي تقدموا للحصول على تراخيص بشأنها سواء بشكل منفرد أو بالمشاركة مع سعوديين وآخرين, وذلك بتمويل قدره 11.22 مليار ريال, إلا أن هذه القيمة تتوزع على أربعة مشاريع مشتركة, وخمسة مشاريع أجنبية وفق تصنيف الهيئة العامة للاستثمار, ولا تزيد قيمة المشاركة غير اليابانية في تلك المشاريع سواء للسعوديين أو غيرهم سوى ثمانية ملايين ريال.
ويأتي كل من الفرنسيين والبريطانيين في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي بتمويل قدره 3.85 مليارات ريال, و2.69 مليار ريال على التوالي تتوزع على جملة من المشاريع الصناعية والخدمية التي تم استصدار تراخيص استثمارية لها خلال الفترة الماضية, بينما احتل السوريون المرتبة الخامسة في الترتيب العام, والأولى على المستوى العربي من حيث التراخيص الاستثمارية الصادرة في السعودية.
وطبقا للأرقام الواردة فإن المواطنين السوريين سجلوا تمويلا قدره 1.756 مليار ريال في 388 مشروعا استثماريا بالمشاركة أو بدون المشاركة مع مستثمرين آخرين, فيما جاء المستثمرون الهنود في المرتبة السادسة بتمويل قدره 1.287 مليار ريال, ثم الألمان بتمويل 934.2 مليون ريال, يليهم الأردنيون, والسويديون ثم الفلسطينيون بتمويلات قدرها 836 مليون ريال, و772.1 مليون ريال, و745.6 مليون ريال على التوالي.
وتختص البيانات الواردة بالتراخيص الصادرة فقط, دون وجود تأكيدات أو مسح مؤكد حيال تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع, خاصة وأن منح التراخيص يعد الخطوة الأولى لأي مستثمر يرغب بإنشاء مشروع في السعودية, قد يستلزمه الأمر الدخول في إجراءات أخرى تخص جهات حكومية من أجل البدء الفعلي في التنفيذ.
|
للتسجيل اضغط هـنـا
09-09-2003, 07:14 AM
