وأخيرا .. تنظيم فوضى إعلانات الشركات في سوق الأسهم

[طارق الماضي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ربط المقال فى جريدة " الاقتصادية"
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=39567

طارق الماضي

[متداول اصيل]

بارك الله فيك

كلمات الشكر لاتوفيك حقك

وفقك الله

[ولدالسوق]

الله يعطيك العافية

[البداية2006]

الف شكر استاذ طارق

[وحيد الجزيرة]

جزاك الله خير ... وبارك الله فيك

[ibraheeem]

تحــيــاتي لك ..

[عاشق المسك]

بارك الله فيك .. هذا دور الكتاب المميزين

اصدق التحايا

[الكنق يوكو]

خبروني جزاااكم الله خير متى يبدأ تداول مدينة الملك الإقتصادية

[ابو/خالد]

وأخيرا .. تنظيم فوضى إعلانات الشركات في سوق الأسهم
- طارق الماضي - 27/07/1427هـ

منذ فتره شدني إعلان في موقع "تداول" الرسمي عند استعراض إعلانات الشركات, حيث يقول ذلك الإعلان (إن محتوى الإعلان هو مسؤولية الشركة المعلنة ولا يتحمل "تداول" أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة ) إذاً المسؤولية كاملة على الشركات تجاه أي أخطاء أو عمليات تضليل من خلال تلك الإعلانات. لم يكن طبيعيا في هذه الحالة عدم تنظيم عملية الإعلانات تلك (لذلك كان صدور إعلان التنظيم أمس أول محاولة لتنظيم فوضى إعلانات الشركات المساهمة في سوق الأسهم) بعد أن كنت تلك الإعلانات مثار انتقاد خلال السنوات الماضية. ورغم أنه يجب النظر إلى تلك المحاولة على أنه اتجاه إيجابي يجب تشجيعه, حيث إن هذا التنظيم يغطي أنواعا متعددة منها التغيير في رأسمال الشركات والدعوات إلى الجمعيات العامة ونتائجها، ولكن يظل الأهم بالنسبة لنا في هذا المقال تنظيم إعلانات النتائج المالية ربع السنوية التي كنت مثار جدل كبير أكثر من غيرها خلال الفترات الماضية.
لعل الأبرز هنا أن هذه الإعلانات لم تعد حسب هذا التنظيم تخضع إلى اجتهاد الشركة في كل ربع سنوي (من المفترض الآن أن تكون عمليات المقارنة المالية موحدة)، أما السلبية هنا فهي ترك موضوع الأسباب والمؤثرات الجوهرية للتغير (أي الصيغة ) لاجتهاد الشركة وذلك اجتهاد نخاف أن يكون مدخلا لمزيد من الإعلانات التسويقية الترويجية بعيدا عن إفصاح ينشد الشفافية والعدالة. ومن الواضح أن ذلك التنظيم الجديد للإعلانات تأكيد لأنظمة سابقة أكثر منه طرح أنظمة جديدة, حيث إن نظام السوق المالية في المادة الخامسة التي تحدد بعض مسؤوليات الهيئة تنص على أن الهيئة هي المسؤولة عن (تنظيم ومراقبة نشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة, أو غير السليمة, أو التي تنطوي على احتيال, أو غش, أو تدليس, أو تلاعب, والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية, والجهات المصدرة لها, وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها, وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم و الجمهور).
إذن لقد كان هناك حرص من المشروع على أن تكون تلك الإعلانات وعملية الإفصاح تمتلك كل مقومات الشفافية والعدالة, ولكن للأسف وعلى مدى السنوات الماضية تم تحوير تلك العملية بشكل معاكس تماماً في الكثير من الشركات المدرجة في سوق الأسهم ولم تعد تلك الإعلانات محاولة للإفصاح من أجل مزيد من العدالة بقدر ما أصبحت إعلانات تسويقية وفي أحيان إنجازات خيالية تتم صناعتها من عبارات وكلمات ذات مرونة عالية وقدرة على التغير من ربع إلى آخر، ولكن ما هي بعض سلبيات تلك الإعلانات في السنوات الماضية, والتي نتمنى أن تختفي خلال إعلانات الربع الثالث المقبل خلال أقل من شهر بعد صدور هذا التنظيم الجديد؟


الحيز الزمني بين القرار والإعلان


تصف المادة السادسة والعشرين من (قواعد التسجيل والإدراج) عملية الإفصاح تشير إلى أنه بعد اعتماد القوائم المالية من المخولين في مجلس الإدارة يجب تقديم نسخة منها إلى هيئة سوق المال بشكل مباشر, ومن ثم تبدأ إجراءات الإفصاح والإعلان حيث إنه يجب نشر هذه القوائم بشكل مباشر بعد اعتمادها ولا يجب بأي حال نشر هذه القوائم على الغير قبل إعلانها في السوق, ويجب أن تكون تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
سوف يكون شيئا رائعا أن يتم بث الإعلان مباشرة بعد اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة, وسيكون أقوى للشفافية والعدالة أن يتم بث ذلك الإعلان في توقيت يضمن وصوله إلى جميع المتداولين (إيقاف التداول على الشركة خلال فترة الانعقاد) بعض الشركات الكبيرة الاحترافية التي تبحث عن المصداقية في الأداء فعلت ذلك, لذلك كان من الطبيعي أن تستجيب سوق الأسهم لإعلانات تلك الشركات سلباً أو إيجاباً في دلالة على شفافية واضحة لتلك الشركات. ولكن على الجانب الآخر السلبي سنجد بعض الشركات الأخرى استغلت عدم وجود حيز زمني محدد بين الاجتماع وعملية الإعلان في كسر مبدأ الشفافية والعدالة في عملية الإفصاح, لعل ذلك يفسر القفزات السعرية الكبيرة والارتفاع القياسي في التداول والنشاط على تلك الشركات دون سبب أو شيء محسوس واضح ليظهر ذلك السبب بعد أيام على هيئة إعلان فقد صلاحيته لا بل أصبح مصيدة لمن سيستجيب له بشكل متأخر.


صيغة الإعلان


رغم أن نص المادة الثامنة والأربعين من نظام السوق المالية ينص على أن الهيئة تحدد نماذج وتعليمات الإفصاح, بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية, التي يتعين على الجهات التي تخضع إلى رقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة ولكن نجد أيضاً في المادة نفسها أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف أي معلومات أو بيانات مهمة, أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة, حيث يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقاً للأنظمة السارية في المملكة. ونظراً إلى أن (قواعد التسجيل والإدراج) تشترط احتواء تقرير المحاسب القانوني على رأيه حول ما إذا كان التقرير يعطي صورة حقيقية وعادلة للمسائل المالية الواردة فيه للأغراض التي تم إعداده من أجلها. وهنا ما زال الحديث عن القوائم المالية حيث يبدو أن سلطة ذلك المحاسب القانوني بعيدة كل البعد عن صيغة الإعلانات ربع السنوية التي (من المفترض أن يكون التنظيم الصادر أمس قد وضعت لها ضوابط ترفع مستوى الأداء فيها).
كل ذلك يدل على أن صيغة الإعلان تأتي من الشركة نفسها دون أدنى دلالة ذلك الاختلاف وتنوع تلك الصيغ والعبارات بين الشركات المختلفة, أصبحت صيغة تلك الإعلانات فنا لمن لا فن له حيث نشاهدها ترى عملية تسويقية لإنجازات الشركة يتغير من ربع سنوي إلى آخر حيث إن لكل نتيجة صيغة تختلف عن الأخرى حسب الأداء في ذلك الربع السنوي لنرى إسهابا في البيانات أحياناً يتحول في مراحل أخرى إلى عبارات وكلمات مقتضبة. وتتحول تلك الإعلانات من الهدف الأساسي منها وهو الإفصاح عن اتجاه الشركة المالي بصدق وشفافية عادلة ليصبح ذلك الإعلان طريقا لتلميع بعض الشركات الخاسرة وتبريرا لإخفاقات إدارية ومالية واضحة تتكرر في كل ربع بصيغة وأسلوب جديدين وبطريقة القص واللصق في بعض الشركات الأخرى.


الأرقام المالية


إن أبسط أنواع العدالة في الإفصاح أن تتم المقارنات حسب معيار معين واحد في جميع الحالات. ذلك لم يتحقق في السابق, لا بل كانت تلك المقارنات تختلف في الشركة نفسها أحياناً عند المقارنة بين أرباح ربع وآخر وذلك استناداً إلى أنه يتم إبراز أرقام تكون أكثر إيجابية حسب طبيعة ذلك الربع من السنة, لنرى مقارنات أحياناً مع الربع نفسه من العام الماضي وفي أحيان أخرى مقارنات مع الربع السابق, وفي حالات أخرى نجد إخفاء لارتفاع تكلفة التشغيل مقارنة بارتفاع الأرباح, ولكن لماذا يحدث ذلك رغم أن النظام قد كفل تنفيذ ذلك المعيار في القوائم المالية التي يجب أن (تكون وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )؟ ولكن نحن هنا نتكلم عن (معايير) إعلانات تخضع لاتجاه وطريقة كل شركة قي صيغة ذلك الإعلان.


أخطاء الإعلانات من يتحملها؟


عندما يصدر إعلان الشركة ويتم تصحيحه من خلال إعلان آخر تنويه خلال ساعات أو أيام أحياناً من يتحمل نتيجة القرارات الاستثمارية التي تم اتخاذها بناء على الإعلان الأول, قد يكون الأمر لا يمثل مشكلة كبيرة في نظر البعض ولكن سلسلة من الإعلانات التصحيحية وأحياناً المتناقضة تجعل وضع مسوغات قانونية لمعالجة تلك الحالات في النظام أمرا لا يمكن تجاهله من أجل مزيد من العدالة في عملية الإفصاح والإعلان. إن غياب الرقابة والتدقيق على تلك العملية بشكل مسبق يجعل وضع ذلك المسوغ القانوني لمعاجلة تجاوزات تلك الإعلانات أمرا حاسما من أجل رفع مستوى تلك الإعلانات. نص المادة الثامنة والأربعين من نظام السوق المالية ينص على أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف أي معلومات أو بيانات مهمة, أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة, حيث يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقاًَ للأنظمة السارية في المملكة.


أرباح مجهولة المصدر


تفتخر بعض الشركات بالقفزات القياسية الكبيرة في الأرباح التي تم تحقيقها, وهو حق لها بالتأكيد, ويتم إبراز تلك الفروق القياسية بشكل بارز في الإعلانات في دلالة على تحسن وارتفاع في مستوى الأداء, كل ذلك شيء رائع ولكن القوائم التفصيلية التي توضح من أين جاءت تلك الأرباح سوف تكون خلال فترة الإعلان غائبة إلا عن شريحة ضيقة فقط. إن تدقيق أرقام تلك الأرباح وتحديداً البنود التي تم تحقيقها من خلالها قد يعني فرقا كبيرا في اتخاذ مستثمر صغير قرار الدخول أو الخروج من تلك الشركة. إذا لقد أصبح ذلك التعتيم على نوعية الربح المحقق (تشغيلي أو غير ذلك بما فيه إعادة تقييم بعض الأصول والاستثمارات) أصبح كل ذلك وسيلة أخرى لغياب الحقيقة وبشكل مباشر وضمن إطار المسموح به في النظام ومن المصدر الرسمي وهو الشركة نفسها. إن من يدقق في الميزانيات الكاملة بشكل تفصيلي سيكون له الأفضلية في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح, وبالتأكيد من سيكون لديه القدرة على الوصول إلى هذه القوائم في الوقت المناسب سيكون شريحة محدودة جداً.
المادة السادسة والأربعون من النظام تنص على أن على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطياً عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر في أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها, وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق, فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطياً, يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها, وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب. ويجوز لمجلس الهيئة أو السوق بعد استعراض الوقائع أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها, كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة. ورغم ذلك ظلت الأرباح القياسية غير العادية تخرج علينا بشكل فجائي.


إعلانات وتصريحات متناقضة


لعل بعض تلك التصريحات والمقابلات الإعلامية كانت طريقا آخر لهدم عملية شفافية الإفصاح, لتمر علينا في السوق حالات من التناقض بين ما يصدر في تلك التصريحات والمقابلات وما نشهده بعد ذلك في إعلانات تلك الشركات الرسمية وفي بعض الحالات خلال فترة أيام فقط. وكان لتدخل هيئة سوق المال في بعض الحالات تحرك إيجابي لفتح تحقيق في بعض الحالات حيث كان ذلك مؤشرا لباقي الشركات أن تلك التصريحات غير المسؤولة لها ثمن, ولكن عدم صدور أي نتائج لتلك التحقيقات كان مؤشرا ذا اتجاه آخر. المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية تعد مخالفاً لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق, أو الأسعار, أو قيمة أي ورقة مالية, بقصد إيجاد ذلك الانطباع, أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة, أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة, أو الإحجام عن ممارستها, حيث تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات هذه المادة, وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام هذه المادة, وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد, وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور, والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات.

[أبـو الـبـنـدري]

الف شكر استاذ طارق