صندوق التوازن ... إعادة العموله = اتجاه السوق في المرحلة القادمه

[Abo aabed]

كان ضمن القرارات التي إنبثقت عن مجلس الإقتصاد وعن إجتماع المليك مع الوزراء المعنيين بسوق المال والمستثمرين إنشاء صندوق دعم توازن السوق .

وقد نفذت جميع القرارات الموازيه للقرار مثل التجزءه ودخول المستثمر الأجنبي ولكن صندوق التوازن لم ينفذ بل توقف الحديث عنه توقف تماماً فهل ألغي مشروعه ؟؟؟ .
السوق اقترب من الوصول إلى قاع سعري قد يبتعد عنه قريباً في حالة الإرتداد وعودة الثقة إلى السوق ، فهل غفل المسؤولين عن ذلك وهم يعلمون بأهمية هذا الصندوق وبضرورة إستغلال نزول السوق لتنفيذ أهداف الصندوق بدخول السوق في هذا الوقت الملائم الذي قد لا يتكرر لو لم يستغل ؟؟؟ .
فقد تؤدي محاولة تهيئة السوق لدخوله لاحقاً إلى كارثة أخرى تهز السوق ؟؟.

أنا لا أضن ذلك بل أنا متأكد أن هذا الصندوق قد بدأ عمله بالفعل وقد بدأ يجمع في الكثير من الشركات خاصةً ذات المكررات المتدنيه إلى مادون 25 و20 (حسب القطاع) ولكن بطريقة غير معلنه حتى لا يؤثر ذلك على السوق وحتى لا يستغل كبار المضاربون ذلك ، وأكبر دليل هو حركة دخول السيوله المفاجئه بين فترة وأخرى والتي لا يمكن أن يقوم بها إلا جهة ذات نفوذ كبير كما حصل مع صفقة الثواني الأخيره في الإتصالات وسابك والراجحي الخميس قبل الماضي وما يحدث من موجات شراء أو بيع في الدقائق الأخيره للعب بالمؤشر كل يوم .

وإذا سلمنا بذلك فإنا أتوقع أن ما يحدث هو التالي :


هذا الصندوق يقوم مقامه مبدئياً أحد صناديق الدولة وأتوقع أن يقوم صندوق الإستثمار بنفس الدور لحين إنهاء إجراءات التأسيس أو ربما يبقى أحد الصناديق التابعة لصندوق الإستثمار ، والدور الذي سيقوم به هذا الصندوق هو شراء الأسهم المنخفضه سعرياً وبيعها عند تضخم أسعارها بهدف منع الهبوط الحاد غير المبرر ومنع التضخم المبالغ فيه لأسعار الأسهم أي أنه سيحافظ على الأسعار ضمن نطاق معين معقول من حيث ملائمة مكررات الأرباح والوضع المالي للشركات لأسعارها .

ولكي يتمكن هذا الصندوق من أداء عمله فإنه لا بد من إمتلاكه لجزء معقول من أسهم جميع الشركات ولن يتأتى ذلك إلا بالشراء من السوق .

ولكي يكون الصندوق قادراً على أداء مهمته بالشكل الصحيح فإنه لا بد من أن يتمكن من الحصول على الأسهم جميعها بأسعار رخيصه تمكنه من الشراء ومن ثم يمكنه البيع لاحقاً بهامش ربحي عندما تتضخم ويضمن بذلك عدم تعرضه للخسائر التي قد تؤدي لفشله ، لذا لابد من نزول السوق ليكون ملائماً لذلك .
أي أنه لا بد من إعادة تقييم السوق

لذا أرى أن التصحيح سوف يكون انتقائي خلال الفترة القادمه وسيتوقف نسبياً أو تقل حدة تصحيح المؤشر ولكن سيستمر نزول أسعار الشركات المتظخمه سعرياً والتي لا تملك محفزات نمو ولا أرباح توازي أسعارها بينما سيكون هنالك تذبذب لأسعار الشركات القياديه وشركات العوائد (يمكن إستغلالاه من المضاربين) حيث أتوقع أنه يتم التجميع حالياًَ في شركات العوائد غير القياديه منخفظة المكررات كالإسمنتات وبعض الخدمات والصناعيه بينما تستعمل القياديات حالياً لتركيع السوق لإستمرار نزول الأسهم المتظخمه سعرياً حتى تنزل لمستوى الشراء ليتم التجميع فيها عند القاع لكل سهم ثم يترك ليرتفع مرة أخرى تدريجياً ومن ثم يطلق العنان للسوق عند إنتهاء التجميع مع بدأ عمل صندوق دعم التوازن وبعدها سيكون بإمكان الهوامير المضاربه بحريه وبدون تدخل إدارة السوق وستكون مسؤولية ضبط الأسعار منوطة بالصندوق .

أما بخصوص إعادة العمولة
فمن خلال تصريح الناطق بإسم الهيئه ( الزوم) فإن النية موجوده لإعادة العموله في الوقت المناسب حسب قوله ولكن ...
هل ستعيد الهيئة العموله لكبار المضاربين كما كانت من قبل دون ضوابط ؟؟؟؟ .
لا أتوقع ذلك ففي البورصات الكبرى في العالم يتم إعفاء بعض كبار المضاربين ممن يطلق عليهم صناع السوق من العموله ضمن شروط وضوابط قويه تفرض على هؤلاء الصناع ليقوموا بعمل إيجابي مقابل ذلك يدعم توازن السوق لذا أتوقع أن يحدث التالي :

سيكون هنالك تنظيماً لخصم العموله بحيث تعاد لكبار المضاربين بشروط قويه تضمن المراقبة المستمرة على أرصدتهم من حيث الدخول والخروج أو النقل للسيوله ، والتعهد الخطي بدعم توازن السوق وعدم التدوير الوهمي وتنويع المضاربه في الشركات المختلفه والإبتعاد عن التركيز في المضاربة على سهم محدد لمن رغب في إعفاءه من العموله .

هذا والله أعلم .