مستقبل سوق الاسهم بعد تنفيذ التوجيهات الملكيه

[saudi11]

لا شك أن التجربة التي تعرض لها سوق الأسهم في غضون شهر مضى كانت تجربة مريرة ومؤلمة، والمؤسف أن هيئة سوق المال لم تبادر بصورة فورية بالتدخل ومواجهة المشكلة واقتراح العلاج اللازم.
بل كانت ترسل الرسالة تلو الرسالة بأنها لن تتدخل وأن السوق نفسه يعالج أموره بنفسه، ولم تدرك الهيئة أن السوق الناشئة في دولة نامية تحتاج إلى التدخل والمساعدة للخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه.
وقبل ذلك كنا نتمنى أن تكون لهيئة سوق المال قراءة جيدة لما سوف يتعرض له السوق وتبادر بوضع العلاج قبل أن تقع الفأس في الرأس. بمعنى كنا نتمنى لو أن هيئة السوق طبقت هذه الإصلاحات قبل أن نقع في فخ هذه التجربة المريرة التي يدفع ثمنها صغار المستثمرين.
وندرك أن التوجيهات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإعادة التوازن وتحقيق الانتعاش تحتاج إلى وقت حتى نلمس آثارها في أداء السوق، ولكن الناس الذين خسروا أموالهم وأملاكهم.. نفذ صبرهم ولم يعودوا قادرين على الانتظار ولذلك يسود القلق أوساط السوق وربما يؤثر هذا القلق في سرعة استجابة السوق للعلاج.
لقد باشرت هيئة سوق المال تنفيذ التوجيهات الملكية وسمحت للمقيمين ـ وفق قواعد محددة ـ القيام بالبيع والشراء في السوق اعتبارا من يوم أمس السبت ولكن ـ كما قلنا ـ فإن المقيمين مثلهم مثل السعوديين سوف يقيمون الأمور قبل أن يرموا أموالهم في سوق يعاني من أزمة.
أما الشق الذي أمر بتنفيذه خادم الحرمين الشريفين والمتعلق بتجزئة أسهم الشركات، فإن هيئة سوق المال اقترحت على المقام السامي خفض سعر سهم الشركات من 50 إلى 10، وكنا نتمنى أن يكون التخفيض من 100 إلى 10 ولكن أيا كان تخفيض سعر السهم، فإنه سوف يؤدي إلى زيادة معدلات الأرباح وتوزيع المخاطر على أكبر عدد من المتعاملين، كما أنه سوف يؤدي إلى دخول الكثير من صغار المستثمرين وهذه كلها مطالب استراتيجية لنجاح أي سوق للأسهم.
إذن هذا الإصلاح الذي أمر بتنفيذه خادم الحرمين الشريفين على درجة كبيرة من الأهمية، ولأهميته فإنه سوف يستغرق بعض الوقت حتى تبدأ آثاره تتفاعل مع السوق، ولكن مع هذا نقدر بأن الظروف النفسية التي يمر بها المستثمرون وبالذات المستثمرون الصغار لم تعد تتحمل الوقت والظروف، بل تريد الفعل ورد الفعل الفوري والحالي.
إذن دعونا نأخذ مثلا عمليا لتوضيح قضية تجزئة السهم الذي اختلفت حوله الآراء، فلعل في هذا التوضيح ما يهدئ من روع المتعاملين في السوق.
لا يمكن أن نتصور من الناحية العملية أن كل الشركات الكبيرة سوف تقوم في وقت واحد بعمليات التجزئة، وما سوف يحدث هو أن تنظم العمليات بين هيئة سوق المال وبين الشركات لتدخل شركة بعد أخرى في عمليات تنفيذ التجزئة وفق معايير علمية متعارف عليها نظاماً.
لنفترض أن شركة مثل صافولا هي أول شركة أخذت زمام المبادرة بتجزئة أسهمها.
للبدء في تنفيذ عمليات التجزئة فإن مجلس إدارة الشركة يتشاور مع هيئة سوق المال على القواعد التي سوف يتم الاتفاق عليها لتنفيذ خفض سعر السهم وعندئذ يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى الجمعية العمومية للشركة إلى الانعقاد غير العادي لمناقشة المشروع وأخذ موافقة الجمعية العمومية على تنفيذه، وعندئذ تتم عمليات التجزئة وفقا للقواعد التي تم إقرارها من قبل الجمعية العمومية والمفروض ألا تستغرق هذه العمليات وقتاً طويلاً بل يكفي ـ في ظل الظروف الراهنة – أن تنتهي خلال أسبوع أو أسبوعين.
هذه هي الخطوات القانونية لتنفيذ مشروع تجزئة السهم، ولكن السؤال المهم كيف تؤدي التجزئة إلى زيادة معدلات الأرباح وانخفاض المخاطر وبالتالي عودة السوق إلى حالة الانتعاش وبالذات حالة الانتعاش المتوازنة؟!
نفترض للتبسيط أن سعر السهم السوقي لشركة صافولا هو ألف ريال وإننا نسعى إلى تجزئة السهم إلى عشرة أجزاء وليس إلى خمسة أجزاء عندئذ يصبح سعر السهم بـ 100 ريال بدلاً من ألف ريال.
والنتيجة الطبيعية لهذه التجزئة أن عدد المساهمين سوف يتضاعف عشرة أضعاف وبالتالي سوف تتجزأ المخاطر بنسبة عشرة إلى واحد، أي تتجزأ المخاطر على المستثمر بنسبة 10 في المائة بدلاً من 100 في المائة.
هذا بالنسبة للمخاطر أما بالنسبة للأرباح، بالمقارنة بين الأرباح التي سيجنيها المستثمر حينما كان سعر السهم ألف ريال وبين الأرباح التي سيجنيها حينما أصبح سعر السهم مائة ريال، لنفترض أن المستثمر ربح 10 في المائة حين كان سعر السهم ألف ريال، أي ربح مائة ريال على السهم ونفترض أيضا أنه ربح 20 ريالا بعد أن أصبح سعر السهم مائة ريال.
واضح أن نسبة الربح المتحققة بالنسبة للسهم المجزأ هي 20 في المائة بينما كانت نسبة الربح قبل التجزئة 10 في المائة أي أن المستثمر ربح بعد التجزئة ضعف ما كان يربح قبل التجزئة والعكس في حالة الخسارة.
ولذلك نقول إن التجزئة تحقق المزيد من الأرباح مع انخفاض معدلات المخاطر.
وفي ضوء ذلك فإن تأثير التجزئة في سوق الأسهم بعيدة المدى وأهمها أن معدلات التداول سوف تتزايد وأن أبواب السوق سوف تشرع أمام المزيد من المستثمرين الجدد للدخول إلى السوق وعندئذ سوف تتحقق الأرباح لأكبر عدد من المستثمرين.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي زيادة الأسعار وتعويض الخسائر ثم تحقيق الأرباح والعودة إلى الانتعاش والتوازن إلى السوق.
ولا شك أن السوق بوجود عدد كبير من المستثمرين وبالذات صغار المستثمرين سوف يتميز بمعدلات نمو متوازنة بعيدا عن الهبوط العاصف الحاد أو الصعود الحاد العاصف.
وعندئذ فإننا سوف لن نقع في تجربة مريرة من الوزن الثقيل كالتجربة التي تورطنا فيها

منقول للدكتور نبيه ساعاتي جريدة الاقتصاديه يوم الاحد الموافق 26 /2/1427 هـــ