تتجاوز 5تريليونات دولار:سوق الاسهم االسعوديةالأكبرعربيا والثاني على صعيدالدول النامية

[المخرج]

تقرير: القيمة السوقية لأسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة تتجاوز 5 تريليونات دولار

سوق السعودية الأكبر عربيا والثاني على صعيد الدول النامية

لندن: ناصر التميمي
افاد تقرير اقتصادي دولي ان القيمة السوقية لاسواق الاسهم في الاقتصادات الناشئة ستتجاوز 5 تريليونات دولار (التريليون = الف مليار) في العام الحالي وذلك لاول مرة في التاريخ.

وقال التقرير الذي صدر امس عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها ان القيمة السوقية لاسواق الاسهم في الاقتصادات الناشئة تضاعفت على مدى العقد الماضي، فبعدما كانت تبلغ اقل من تريليوني دولار عام 1995، تتوقع مؤسسة التمويل الدولية ان تتجاوز 5 تريليونات دولار في العام الحالي، مبينة ان هذه القيمة تمثل 12 في المائة من قيمة الاسهم العالمية والتي تصل الى اكثر 40 تريليون دولار في الوقت الراهن، وتعتبر سوق الاسهم في كوريا الجنوبية الاكبر في االاقتصادات الناشئة، يليها سوق الاسهم السعودية في المركز الثاني والذي يشتمل على مليوني مستثمر مواظب.

وبين التقرير ان اداء اسواق الاسهم في الدول النامية تفوقت على تلك الموجودة في الدول المتطورة للعام الخامس على التوالي خصوصا مع ارتفاع اسعار المواد الاولية والنفط، فضلا على صعود ارباح الشركات والتي رافقتها سيولة مالية كبيرة وتزايد حجم الانفاق المحلي.

واشار التقرير الى ان تدفق رؤوس الاموال، وزيادة نشاط المستثمرين الاعتباريين او المؤسساتيين سيعمل بدون شك على زيادة قيمة اسواق الاسهم في الاقتصادات الناشئة، مبينا كذلك ان تدفق رؤوس الموال، والاستثمارات الاجنبية المباشرة، وشراء الاسهم، والقروض البنكية التجارية وصلت الى مستويات غير مسبوقة لم تشهدها منذ عقد من الزمان.

وكان تقرير اصدرته مؤسسة «بلومبيرغ» المالية اخيرا اوضح القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية هي (السعودية، البحرين، الكويت، الامارات، الاردن، المغرب، لبنان، قطر، عمان، فلسطين، مصر، تونس) قد تضاعفت في عام 2005 لتصل الى 1.3 تريليون دولار. وبحسب التقرير فان من بين 10 اسواق الافضل اداء عام 2005 كانت 8 اسواق اسهم عربية، وكانت البورصة المصرية هي الافضل اداء حيث ارتفعت بنسبة 152 في المائة، ثم الاسهم الاماراتية التي زادت بنسبة 130 في المائة، بينما تضاعفت تقريبا كل من الاسهم الاردنية والسعودية. واوضح التقرير ان معدل النمو الاقتصادي في الدول النامية لا يزال يمثل ضعف مثيله في الدول المتقدمة، موضحا ان معدل النمو الاقتصادي في عام 2005 في البلدان النامية بلغ 5.9 في المائة، في حين من المتوقع ان يصل الى نحو 5.5 في المائة في العام الحالي، مقابل نحو 2.5 ـ 3 في المائة في الدول المتقدمة، و3.7 في المائة على الصعيد العالمي.

وقال لارس ثونيل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية ان الاقتصادات الناشئة كمجموعة اثبتت انها قادرة على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، والنجاح في استقطاب رؤوس الاموال الخارجية. هناك دينامية هائلة، الا ان النمو يبقى غير متوازن، فهناك اجندة كبيرة لم تستكمل بعد».

وفي هذا السياق قال ثونيل: «نحتاج الى توسيع وتعميق النمو الاقتصادي من اجل الوصل للفقراء خصوصا في الدول التي لا تزال تضع العديد من العراقيل لتحسين مناخ الاستثمار بشكل يمنع مشاركة اكبر للاعمال الصغيرة والنساء». واضاف قائلا: «نحتاج الى دعم استقرار اسواق المال الحالية في الدول النامية من خلال تقوية وتدعيم المؤسسات المالية الوطنية، وتعميق اسواق الصرف المحلية، اضافة الى تحسين ادارة المؤسسات».

لكن تقرير مؤسسة التمويل الدولية أكد ان هذه هذا الاداء الاقتصادي القوي في الدول النامية يخفي وراءه امكانيات هائلة غير مستغلة حيث ان الاقتصاد غير الرسمي او «السوق السوداء»، الذي لا تشمله القوانين والتشريعات ولا يدفع اية ضرائب، يشكل من 40 الى 80 في المائة من حجم الاقتصادي الحقيقي في تلك البلدان.

ومن القضايا الايجابية التي تحدث في البلدان النامية، بين التقرير ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة وصلت الى اعلى مستوياتها منذ عام 1999 لتبلغ 149 مليار عام 2005، ومن المتوقع ان تحافظ على زخمها في العام الحالي حيث ينتظر ان يصل حجمها الى نحو 146 مليار دولار.

ولاحظ ثونيل ان تدفق رؤوس الاموال الخاصة الى الدول النامية يصل حاليا الى 350 مليار دولار، وهو ما يعادل 4 اضعاف المساعدات الدولية المقدمة للبلدان النامية. لكن نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية شدد على ان الدول تحتاج للعمل بشكل حثيث لاستغلال الفرص في اقتصاد السوق من اجل تخفيض حجم الفقر، ومعالجة المشاكل الاجتماعية المتفاقمة، والحفاظ على البيئة العالمية.

الى ذلك قال التقرير ان القروض الصافية التي قدتها البنوك التجارية في الاقتصادات الناشئة من المتوقع ان تصل الى اعلى مستوياتها في 9 سنوات لتصبح 63 مليار دولار في نهاية 2005.

ورغم هذا الاداء المتميز للاقتصادات الناشئة، الا ان مؤسسة التمويل الدولية حذرت كذلك من تحديات مقبلة ستواجه الدول النامية، وتتعلق بقضايا هامة مثل الاستقرار الاقتصادي، ادارة المؤسسات بطريقة رشيدة، القضايا الاجتماعية والبيئية.

وفي هذا الاطار قال التقرير انه رغم النجاحات في تحسين مستوى المعيشة، الا ان نحو 21.1 في المائة من سكان البلدان النامية يعيشون على اقل من دولار في اليوم، بينما تبلغ نسبة السكان في الدول النامية التي تعيش على اقل من دولارين في اليوم 49.9 في المائة. يشار هنا الى ان مؤسسة التمويل الدولية التي تأسست عام 1956 التي تعتبر ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، قدمت حتى عام 2005 من اموالها الخاصة او بالمساهمة مع مؤسسات اخرى نحو 73 مليار دولار من اجل دعم 3319 شركة موجودة في 140 دولة نامية.

[المخرج]

شهادة دولية بمستقبل الاقتصاد السعودي
المملكة تحتل مركز رئيسي عالمي لصناعة البتروكيماويات بحلول عام 2010





نيويورك - احمد حسين اليامي:
توقع تقرير مطول نشرته مجلة «النفط والغاز» الأمريكية في عددها الأخير أن تصبح المملكة مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة البتروكيماويات بحلول العام 2010م.

وقال التقرير ان موقع السعودية في الأسواق البتروكيماوية العالمية سينمو خلال السنوات الخمس المقبلة بصورة هائلة ومطردة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة تعتزم اضافة قدرات إنتاج كبيرة جداً للمواد البتروكيماوية في السنوات القليلة المقبلة بحيث ستقفز حصة المملكة من السوق العالمي للبتروكيماويات من نسبة (7٪) الى (13٪) خلال هذه الفترة.

وأشار التقرير الى أن هذا التحول المذهل ناتج عن توفر المواد الخام بصورة ضخمة لهذه الصناعة في المملكة ولقربها من الأسواق العالمية ذات الطلب المتزايد عليها.

وقال تقرير المجلة إن هذا النمو الكبير في قطاع البتروكيماويات السعودي، الذي دفع إليه التدفق الهائل من الاستثمارات الأجنبية على هذا القطاع الحيوي في المملكة، يتزامن مع انتقال في مناطق إنتاج البتروكيماويات العالمية من الدول المرتفعة التكاليف إنتاجاً إلى بلدان تعتبر الأفضل لناحية التكاليف وتتمتع بالقرب الجغرافي من الأسواق العالمية، وهما ميزتان تتمتع بهما المملكة بلا منازع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد تقرير المجلة الأمريكية المتخصصة أن هذا التطور سيدفع بالمملكة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة البتروكيماويات في القريب العاجل، كما أنه سيدفع إلى توسيع هذا القطاع في المملكة بسرعة أكبر من السابق، وهو ما سيرفع الضغط على قطاع البترول الخام السعودي الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في المملكة حالياً حيث سيحتل قطاع البتروكيماويات مركزاً متقدماً في قائمة مصادر المملكة في الدخل.

ويقول التقرير ان تطور قطاع البتروكيماويات في المملكة لم يأت، كما هو الحال في دول أخرى، رداً على تزايد الطلب على هذه المواد في المملكة، بل نظراً لوفرة الانتاج الغازي في حقول الغاز في المملكة.

وينوه التقرير أن (16٪) من هذا الغاز هو ما يعرف بالغاز «المصاحب» الذي يحتوي على نسبة عالية من غاز «الإيثان» وهو الغاز الأهم في صناعة البتروكيماويات.ويوضح تقرير مجلة «النفط والغاز» أن قدرة انتاج المملكة للبتروكيماويات تزايدت بحوالي عشرة أضعاف منذ انطلاقتها في العام 1985، إذ بلغ حجم إنتاج هذه المواد (36) مليون طن في العام الماضي، صعوداً من (3,7) ملايين طن في العام 1985، ويتوقع أن يرتفع حجم الانتاج ليصل الى (70) مليون طن في العام 2010م.

وفسر التقرير أن هذه الزيادة الجديدة في الانتاج ستأتي نتيجة اضافة المملكة قدرة إنتاج اضافية في السنوات القليلة المقبلة ستؤدي الى رفع الانتاج بما يصل الى (35) مليون طن سنوياً بحلول العام 2010م. واختتم تقرير مجلة (دىٌ فَل افَّ) الأمريكية بالقول ان حجم الاستثمارات في قطاعات الهيدروكربون الفرعية من صناعة البتروكيماويات ستبلغ (94,4) مليار دولار وسيبلغ حجم استثمارات صناعة البتروكيماويات السعودية في هذه القطاعات (40,6) مليار دولار، كما أن عدد المشاريع الجديدة في صناعة البتروكيماويات في المملكة ستبلغ في السنوات القليلة المقبلة (569) مشروعاً.

[المخرج]

http://www.alriyadh.com/2006/01/18/article123639.html