أسئلة عامة حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

[الايام دول]

أسئلة عامة حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

إعـداد
الفـريق الفنـي للمفاوضـات
15 شوال 1426هـ

يسرني ان انسخ لكم بعض الاسئلة والاجوبة حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

س1 : ما هي الاتفاقية التي تم توقيعها يوم الجمعة 9 شوال 1426هـ بمقر منظمة التجارة العالمية وأسفرت عن قبول المملكة عضواً رسمياً في هذه المنظمة ؟
ج1 : تتكون هذه الاتفاقية من ثلاثة أجزء تنضوي جميعها تحت وثيقة البروتوكول الانضمام الذي تم التوقيع عليه من قبل معالي وزيرالتجارة والصناعة نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين. ويعتبر هذا التوقيع بمثابة مصادقة رسمية من المملكة بقبولها شروط الانضمام الواردة في جداول الالتزامات الموحدة لقطاع السلع وقطاع الخدمات وتقرير فريق العمل . وبالمصادقة على هذه الاتفاقية تصبح المملكة تلقائياً بعد ثلاثين يوماً من التوقيع عضواً فعالاً في المنظمة .

س4 : ما هو تقرير فريق العمل ؟
ج4 : هو الجزء الثالث والأخير في الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة ، ويحتوي التقرير على (316) فقرة تشرح بالتفصيل كافة السياسات التشريعية والنظامية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والمالية والفنية والصحية والبيئية بالمملكة ، وكيفية التقاضي وإنفاذ القرارات واللجوء لديوان المظالم والتمييز وغيرها من الجوانب ذات العلاقة باتفاقات المنظمة الأساسية وكيفية تطبيقها في المملكة من خلال الأنظمة الجديدة الصادرة ولوائحها التنفيذية بكل شفافية وإفصاح ووضوح . كما يحتوي التقرير على الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها والاستثناءات التي حصلت المملكة عليها من خلال المفاوضات متعددة الأطراف مع أعضاء فريق العمل وعددهم (52) دولة يمثلون في هذا الفريق جميع الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم (148) دولة . وتعتـبر الالتزامات التي قدمتـها المملكة جزءاً من تكاليف الانضمام . أما الاستثناءات التي حصلت عليها فهي جزءاً هاماً من المكاسب الناتجة عن الانضمام .

س5 : ما هي أهم الالتزامات والاستثناءات التي وردت في تقرير فريق العمل ؟
ج5 : التزمت المملكة بتطبيق (58) التزاماً وحصلت المملكة على(59) استثناءاً ومن أهم هذه الالتزامات :-
1) تطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد . فلا يحق لنا أن نختار تطبيق اتفاقية ونمتنع عن تطبيق اتفاقية أخرى .
2) الإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار صرف العملات والتحويلات ، فلا يحق لنا أن نرفع الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية فوق ما هو معتمد حالياً ونسبته (20%) إلا بعد اللجوء مجدداً إلى المفاوضات مع جميع الدول .
3) الالتزام بإلغاء الحصص الكمية المفروضة على الواردات والدعم المحظور للصادرات وتخفيض الدعم الزراعي المحلي المباشر بحدود (13.3%) على مدى عشر سنوات من تاريخ الانضمام .
ومن أمثلة الاستثناءات التي حصلنا عليها :-
1) استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات . فعندما فتحنا قطـاع الاتصالات التزمـنا بأن تكون نسبة رأس المال الأجنبي المستثمر (49%) عند الانضمام ، ترتفع إلى (51%) بعد عام من الانضمام وإلى (70%) بعد ثلاثة أعوام من الانضمام .
2) استثناء المملكة من تطبيق اتفاقية المشتراوات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودة العضوية) وليست متعددة الأطراف . أي أن للدولة الحق في شراء المنتجات الوطنية من سلع وخدمات واستثناءها من مبدأ المعاملة الوطنية .
3) الإبقاء على توفير قروض البنوك الصناعية والزراعية وكذلك الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية .
س6 : ما هي الفوائد الملموسة التي سوف يجنيها المواطن السعودي من الانضمام للمنظمة
ج6 : هنالك عدة فوائد أهمها :-
1) حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي ويتمتع هذا المستهلك باختيار أفضل السلع والمنتجـات وأكثرها كفاءة وجودة نوعية وأقلها سعراً .
2) ثقة المستهلك المواطن في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار حيث تخضع هذه السلع المحلية والأجنبية إلى قواعد وشروط وضوابط قاسية مثل اعتمادها للمواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية . وجميعها من الاتفاقات الأساسية للمنظمة التي التزمت المملكة بتطبيقها وصدرت الأنظمة السعودية الخاصة بها .
3) زيادة فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق (148) دولة في المنظمة تتمتـع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها . ولا تخضع الصادرات السعودية – كما كانت تخضع قبل انضمامها للمنظمة – إلى الإجراءات التعسفية الأحادية من قبل دولة ما .
4) الاحتكام لدى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة والتي تتميز بسرعة اتخاذ القرار وإنفاذ الإجراءات الرامية لإنصاف الدول الأعضاء بالمنظمة .
والدليل على هذه الفوائد أن الدول التي انضمت للمنظمة مؤخراً مثل الصين ارتفعت صادراتها بمقدار (20%) سنوياً وسلطنة عُمان (15%) والأردن (10%) . كما ارتفعت القيمة المضافة محلياً في أسواقها من جراء تدفق الاستثمار الأجنبي إليها بحدود وصلت في الصين إلى (22%) والأردن (17%) وذلك بسبب استخدام الميزة النسبية المتوفرة لديها وتوفر العمالة الوطنية التي سيكون لها – في نهاية المطاف – الشأن الأكبر والحظ الأوفر من انضمام المملكة للمنظمة . ويكفي أن نقارن الفوائد التي جنتها السعودة في البنوك المحلية والتي كانت أصلاً مفتوحة للاستثمار الأجنبي حيث ارتفعت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من (80%) بينما لازالت السعودة في قطاع التوزيع المقفل بالمملكة تتراوح بحدود (10%) .

س13 : كيف تأثرت المملكة من التأخر في الانضمام المبكر للمنظمة . وما هي الفرص التي يجب أن نستغلها بعد الانضمام ؟

ج13 : لا شك أن التأخر في الانضمام المبكر للمنظمة أدى إلى زيادة أعباء الانضمام وتفاقم شروط ومتطلبات العضوية ، إلى جانب انتهاء المرونات والفترات الانتقالية والمزايا التفضيلية الأخرى التي كانت تعطى للدول لترغيبها في المنظمة خلال تأسيس المنظمة في نهاية جولة أوروجواي 1994م . ليصبح عدد الدول الأعضاء في المنظمة حالياً (148) دولة تشكل تجارتها العالمية ما نسبته (89%) من مجموع التجارة الدولية . ولقد كان من المستغرب أن تبقى المملكة خارج هذا النظام التجاري العالمي الذي يُنادى بتحرير التجارة العالمية في الوقت الذي تتربع فيه المملكة منذ نشأتها عرش الاقتصاد الحر مما يؤهلها حقاً أن تكون من أوائل الدول في عضوية هذه المنظمة ، حيث تتاجر المملكة عالمياً بنسبة (70%) من ناتجها المحلي الإجمالي وهذا أكثر بأضعاف مما تتاجـر به العديد من الدول الأعضـاء في المنظمة المُنادية بتحرير التجـارة . كما أن هذه المنظمة غدت المحفل الدولي الوحيد الذي يخطط وينفذ السياسات التجـارية والاقتصادية والمالية العالمـية ، التي تفرض على جميع الدول – أعضاء أو غير أعضاء في المنظمة – فهل يُعقـل أن تبقى المملكة في معزل عن مركز القرار وفي منأى عن تخطيط المستقبل الاقتصادي العالمي وهي من الدول ذات الثقل الأهم في التجارة الدولية .
وحيـث أن المنظمة توفر مبادئ النفاذ للأسواق دون تمييز وضمن أحكام وضوابط تنطبق على الجميع بالتساوي . فإنه من الأجدى أن نستغل فرص فتح أسواق (148) دولة أمام صادراتنا الوطنية التي ستعامل معاملة غير تمييزية ، عوضاً عن إثارة المخاوف من فتح أسواقنا ، المفتوحة أصلاً ، أمام الواردات الأجنبية من سلع وخدمات .
س14 : هل يخضع النفط ومشتقاته لاتفاقيات المنظمة ؟ وما هو تفاهم الكيماويات المنسقة ؟
ج14 : من الأخطاء الشائعة لدى التحدث عن المنظمة وقواعدها هو تناقل المعلومات الخاطئة عن اتفاقاتها وأحكامها وشروطها . فالنفط ومشتقاته ، مثله كمثل السلع الأخرى الزراعية والصناعية ، مدرج في جداول السلع ويخضع لاتفاقات النفاذ للأسواق في المنظمة . إلا أن هنالك مجموعة من الدول الأعضاء في اتفاقية الجات ، لا يزيد عددها عن (12) دولـة ، استثنت سلع النفط ومشتقاته من جداول عروض السلع الخاصة بها لقناعتها بأن هذا حق مكتسب للدول التي ساهمت في تأسيـس اتفاقية الجات قبل تحولها إلى منظمة التجارة العالمية . ولا شك أن انضمام المملكة للمنظمة سيضمن لها إمكانية التفاوض المباشر مع هذه الدول لإلغاء هذا الاستثناء والاستعاضة عنه بربط السقوف الجمركية على النفط ومشتقاته . أما بالنسبة لتفاهم الكيماويات المنسقة ، فهي إحدى اتفاقيات المنظمة ، التي ربطت السقوف الجمركية لهذه السلع بحد أقصى (6.5%) . وتشارك حالياً (22) دولة عضو في هذه الاتفاقية التي هي في غاية الأهمية للمملكة لما تؤمنه من قدره فائقة للنفاذ للأسواق العالمية بسقوف جمركية منخفضة . وسوف تسعى المملكة لدى انضمامها للمنظمة إلى توسيع مشاركة الدول في هذه الاتفاقية وتحويلها إلى اتفاقـية إلزامية تضمن من خلالها التزام جميع الدول الأعضاء وتلك الساعية للانضمام بخفض سقوفها الجمركية على البتروكيماويات لتصبح (6.5%) فقط كأقصى حد ، كما تم تحديدها في تفاهم الكيماويات المنسقة .
س15 : ما هي فوائد فتح قطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني والسعودة ؟
ج15 : تنادي اتفاقيات المنظمة ومنها اتفاقية التجارة في الخدمات ( الجاتس ) بضرورة تحقيق مبدأ النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية . ولا يعني فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي أن التواجد التجاري لهذا الاستثمار سيتم دون قيود أو شروط التي تحدها الأنظمة واللوائح القائمة في الدولة .

وما دامت هذه الشروط والقيود تطبق على المواطن فإن للدولة الحق في تطبيقها بالمثل على الوافد والمستثمر الأجنبي ضمن مبدأ المعاملة الوطنية وعدم التمييز . لذلك تصر الدول الأعضاء في المنظمة على ضرورة توفر الشفافية في الأنظمة واللوائح التي تسنها الدولة وتطالبها بالإعلان والإفصاح عن قوانينها وأحكامها . وكلما ازداد الإفصاح والشفافية في دولة ما ، ازداد تدفق الاستثمار الأجنبي إليها لقناعة المستثمر الأجنبي واطمئنانه على أمواله المستثمرة في هذه الدولة .
ومن هنا نشأت الحاجة لإصدار اللائحة السلبية للأنشطة التي لا يسمح للمستثمر الأجنبي أن يستثمر فيها وتم الإعلان عنها والإفصاح بمضمونها . ولا يعني فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي زيادة تدفق العمالة الأجنبية للمملكة بل يضمن تدفق الأموال والتقنية والخبرة والنوعية في تقديم هذه الخدمات . وأفضل مثل على ذلك البنوك والشركات السعودية الأجنبية المختلطة التي أصبحت من أكثر المؤسسات الوطنية إلتزاماً بأنظمة السعودة ، ورافداً من الروافد الرئيسية لتوطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير فرص العمل للمواطنين . كما أن المرونة التي وفرتها الأنشطة الخدمية لدى خصخصتها مثل الاتصالات والكهرباء ، ساهمت في اختيار الكفاءات السعودية وحققت احتياجاتهم وطموحاتهم وضمان مستقبل كريم لهم يؤهلهم لمنافسة نظرائهم الأجانب في القرية الكونية .
وباختصار شديد فإن فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي يثري الاقتصاد الوطني ويضاعف القيمة المضافة المحلية ويزيد من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ، ويعزز قدرته على النمو والاستمرارية .
س16 : من الواضح أن قطاع الخدمات سيكون الأكثر تأثراً من انضمام المملكة للمنظـمة . ما هي التحـديات الرئيسـية التي تواجـه هذا القطاع لدى تحقـيق العضـوية ؟
ج16 : تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات السعودي في الناتج المحلي الإجمالي (40%) فقط وهي نسبة متواضعة إذا قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة والتي تصل إلى (85%) . ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المملكة خلال العقدين القادمين وبعد الانضمام للمنظمة بإذن الله إلى (70%) ، حيث يشكل الانضمام رافداً حقيقياً لكافة الخدمات القطاعية الراغبة في زيادة مردودها الاقتصادي وتأمين الحد الأدنى لتهيئة الظروف المواتية لإحراز أهدافها ومواجهة التحديات الرئيسية التالية : -

التحدي الأول : توطين العمالة : حيث تشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن أعداد العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع الخدمات في تزايد مضطرد حيث بلغت نسبة نموه في المتوسط أكثر من (2.5%) سنوياً ليرتفع عدد العمالة الإجمالي في عام 1424هـ إلى حوالي (4.5) مليون عامل منهم (611) ألف سعودي فقط . وتؤكد هذه الإحصائيات على أن القوى العاملة السعودية ستنمو بمعدل سنـوي مقداره (4.7%) فـي المتوسط خلال العقدين القادمين ليصل عددها إلى أكـثر من (5) مليون سعودي في عام 2020م ، مما يشكل تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة إحلال العمالة السعودية محل الوافدة في الأنشطة الاقتصادية لقطاع الخدمات .
التحدي الثاني : تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر : حيث تؤكد الحقائق التاريخية أن النمو المتصاعد للتجارة الدولية هو بحد ذاته المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي . فالدول التي عزلت نفسها عن المبادلات الدولية تخلفت عن الركب ، في حين تمكنت الدول التي تبنت إستراتيجية للتكامل في الإطار العالمي من تحقيق نتائج إيجابية . وتؤدي الإستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً هاماً في تعزيز النشاط الإقتصادي وتبادل المنافع عن طريق إستخدام القـدرة التنافسية وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل للمواطنين تحت مظلة الإرتباط القوي بين الميزات النسبية والكفاءة الإنتاجية . ولقد أكدت المملكة استمرارها – في إطار المنظور بعيد المدى – على مواصلة الجهود الرامية لتحسين مناخ الإستثمار والاهتمام بتوسيع خدمات التجهيزات الأساسية وتحسينها فأصدرت نظام الإستثمار الأجنبي الجديد وتوجته بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار لتُسَخِرْ مفهوم الخدمة الشاملة للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء .
التحدي الثالث : تشجيع عمليات التخصيص والإسراع في تنفيذ برامجها : حيث اعتمدت المملكة منهجية التخطيط الإستراتيجي للتخصيص على المدى البعيد بالإستناد إلى الدراسات والتحاليل المستقبلية التي تمت بمشاركات محلية ودولية ساهم فيها القطاع الخاص وهدفت إلى وضع سلسلة من التصـورات حول مسارات النمو على صعيد الإقتصاد الكلي والقطاعي ، مما سوف ينتج عنه تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من التحديات المصاحبة لتقلبات أسعار النفط العالمية .

س18 : هل حصلت المملكة على المكاسب من انضمامها للمنظمة أم أنها اضطرت لتقديم العديد من التنازلات فقط ؟
ج18 : أولاً المملكة لم تقدم تنازلات . وإنما قدمت التزامات تفي لضمان استحقاقات العضوية . ولقد حصلت المملكة على العديد من الاستثناءات التي تساوي المكاسب ومنها : -
1) اعتماد مبدأ السعودة في الوظائف بحيث لا يقل عدد السعوديين العاملين في المنشآت عن (75%) .
2) حجب السلع المحرمة والخدمات التي تتعارض مع مبادئ ديننا وتتنافى مع القيم والمجتمع والبيئة والصحة والأمن .
3) فتح القطاعات الخدمية للاستثمـار الأجنـبي تدريجياً وتطبيق الأنظمـة السعودية على الخدمات الأجنبية مثل التأمين التعاوني وفرض القيود على التوزيع بالجملة والتجزئة وتحديد نوع الشركات في الاتصالات والبنوك والتأمين التعاوني بحيث تكون مساهمة عامة .
4) فرض سقوف جمركية مرتفعة في المتوسط عما هو مطبق حالياً .
5) حجب العديد من الأنشطة الخدمية عن المستثمر الأجنبي مثل الوكالات التجارية والنقل البري والصوتيات والمرئيات ودور السينما .
6) عدم الالتزام باتفاقية المشتراوات الحكومية التي تعطي الأولوية للمنتجات الوطنية في هذه المشتريات .
7) تطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة على جميع السلع المستوردة والمنتجة محلياً

س21 : هل ستتأثر العمالة المنزلية والكفالات بعد الانضمام ؟

ج21 : لا لن تتأثر . لأن العمالة المنزلية والكفالات لا تخضع حالياً لأنظمة واتفاقيات المنظمة .
س22:هل سيسمح للديانات الأخرى غير الإسلام بتوفير أماكن عامة لشعائرهم ممارسة دياناتهم بالمملكة؟
ج22 : لا . لأن حرية الأديان لا علاقة لها بمنظمة التجارة العالمية .
س23 : فتحت المملكة قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة . هل سيؤدي ذلك إلى إلغاء الوكالات الحصـرية ؟
ج23 : تم الالتزام بفتح هذا القطاع ضمن شروط وضوابط أهمها :-
1) أن لا تزيد المساهمة في رأس المال الأجنبي المستثمر عن (51%) فور الانضمام و(75%) بعد (3) سنوات من الانضمام .
2) أن لا يزيد عدد مراكز التوزيع عن مركز واحد فقط في كل منطقة .
3) أن يكون عدد السعوديون العاملون في هذا المركز (75%) من أول يوم من بدأ العمل.
ولن يلغي هذا الالتزام الوكالات التجارية لأن الوكيل يجب أن يكون سعودياً فقط . كما لا يوجد في المملكة حالياً ما يمنع أن يكون هنالك عدة وكلاء سعوديون لنفس السلع ، حيث لا يوجد نص قانوني للوكالات الحصرية .
س24 : هل تطالب المنظمة بتوفير حقوق الإنسان وإنشاء نقابات العمال ؟
ج24 : لا . ليس للمنظمة دخل في هذه المواضـيع . ولكن هنـالك اتفاقية جديدة تناقـش حالياً بين دول المنظمة في جولة الدوحة للتنمية وتختص بمعايير العمل ، والتي تشمـل على فقرة خاصة بالنقابات .
س25 : لماذا تسمح المنظمة لدول الاتحاد الأوروبي بدعم الصادرات الزراعية بينــما التزمت المملكة بإلغاء دعم الصادرات الزراعية ؟
ج25 : تعارض المنظمة الدعم المحظور وخاصة دعم الصادرات بجميع أنواعه ولهذا فإن المفاوضات الجارية ضمن جولة الدوحة للتنمية تطالب دول الاتحاد الأوروبي بتخفيض الدعم الذي حصلت عليه لدى انضمامها لاتفاقية الجات مبكراً . وعلى جميع الدول التي انضمت بعد إنشاء المنظمة في 1995م إلغاء الدعم وتخفيضه ، بما يتناسب مع مستواها التنموي .

س30 : يتضح من هذا الحور أن الانضمام للمنظمة تتلوه خطوات كثيرة وحرجة تتطلب تكثيف الجهود لتحقيق المكاسب وتخفيف تكاليف العولمة . أليس كذلك ؟

ج30 : نعم هذا صحيح وواقعي ، حيث أن هذه المنظمة التي تنفرد عن باقي المنظمات الدولية الأخرى في حركتها الدائمة والدءوبة تهدف في نهاية المطاف إلى تنفيذ مبدأ التحرير التدريجي للأسواق وتعمل على طرح المبادرات وصياغة القرارات وإصدار الاتفاقات الجديدة وذلك من خلال جولات المفاوضات الشاملة واللجان الفنية وفرق العمل التي تزيد اجتماعاتها السنوية عن (1800) اجتماع . ولابد للمملكة من أن تنشئ الجهاز الفني المتخصص والقادر على مواكبة هذه التحديات وحضور معظم الاجتماعات والتفاوض بشأن القضايا الرئيسية التي تهمها لتدافع عن مصالحها وتساهم في صياغة قرارات المنظمة واتفاقياتها الجديدة ضمن حدود مبادئها . كما لابد من توفر الكادر المختص في معقل المنظمة بجنيف ليكون على أهبة الاستعداد في الترافع أمام هيئة حسم المنازعات التجارية لتستفيد المملكة من هذه الميزة التي لا تتواجد في المنظمات الأخرى ، وتحمينا من الممارسات التجارية المشوهة ونقاضي الدول الأخرى التي تمارسها وتلحق الأضرار بنا .


ولمزيد من الاطلاع اليكم رابط الموضوع
http://www.commerce.gov.sa/news/press03.asp?print=true


اخوكم
الايام دول