الأخبــــار الإقتصادية ليـــوم السبـــت 24/10/1426هـ الموافق 26/11/2005م

[خــــالــــد]

http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif



يــــوم موفق للجميـــع وأخبـــار سعيدة بمشيئة الله

[the sea]

جزاك الله كل خير اخي


.

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

الخليجيون يرفعون التمويلات الإسلامية في العالم إلى 250 مليار دولار
بوب شيروود من لندن

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/23405.jpg


يمثل الطلب المتنامي بسرعة على المنتجات المالية الإسلامية، الذي أشعله أخيراً المستثمرون من دول الخليج ذات العوائد النفطية العالية، تحدياً متنامياً لكنه مجزٍ لبعض محامي الأعمال المصرفية البارزين لدى أفضل شركات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ورغم أن هذا الأمر مرحبٌ به لكونه يمهد الساحة بالنسبة للمستثمرين المسلمين، فضلاً عن كونه يفرض التناغم العالمي، إلا أن المؤكد هو أن نمو الاستثمار وبرامج التمويل، الممتثلين للقانون المستمد من الشريعة الإسلامية بمثابة أخبار جيدة بالنسبة للمحامين الغربيين.
وفي الوقت الذي بدأت فيه أسواق التمويل الإسلامي بالنضج، تطلب البنوك، وكذلك المستثمرون، منتجات وهياكل جديدة لا تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي المعايير التي يسيّر بموجبها المسلمون المتدينون حياتهم. لكن في حين يجب أن يحرم علماء الشريعة في أغلب الأحوال المنتجات المصرفية، فإن المحامين في قطاع التمويل الضليعين في مجريات القانونين الإنجليزي والأمريكي، هم الذين يعملون على إيجاد طرق لجعل المنتجات المالية الإسلامية فاعلة.
ويقول نيل د. ميلر، رئيس ممارسات التمويل الإسلامي في شركة المحاماة "نورتن روز" Norton Rose في المملكة المتحدة: "يتعلق الأمر بالنسبة للتمويل الإسلامي من وجهة نظر المحامي، بمجموعة مختلفة من العقود". والمسلمون المتشددون يعترفون بالقانون المستمد من الشريعة الإسلامية، لكن التمويل الدولي بحاجة إلى تأكيد أكبر، وتقدم القوانين الإنجليزية والأمريكية هذا التأكيد بدعم العقود، كما يقول.
وببساطة، فإن صناعة التمويل الإسلامي تجد للمسلمين وسائل تنظم شؤونهم التجارية بما يتوافق مع معتقداتهم الدينية. وفي الغالب، يعني ذلك استخدام نطاق من العمليات لمحاكاة نتيجة القرض المعياري، أو الوسيلة الاستثمارية.
وتتضمن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، منع دفع أو تلقي الفائدة، أي الربا، فضلاً عن تحريم المخاطر غير المحددة، أو الغُرر.
فمن وجهة نظر الشريعة الإسلامية، لا تعتبر الأموال سلعة يتم المتاجرة بها، وبناء عليه من غير المقبول أن تزاد في القيمة بمجرد إقراضها إلى شخص آخر. وبدلاً من ذلك، يجب توظيف الأموال بطريقة تنطوي على مخاطر تجارية عادلة في مشروع يستفيد منه المجتمع. والاستثمارات الخالية من المخاطر، أو تلك التي تقدم فائدة بسيطة للمجتمع، غير مقبولة أيضاً مثل القمار، ويمتد ذلك إلى اللعب بأسواق المال.
وتتيح اتفاقيات الإقراض التقليدية للبنوك أن تزيد التكاليف، وهذا الأمر ممنوع كونه يمثل مخاطر غير محددة. ومن جهة أخرى على أية حال، بإمكان مالك رأس المال أن يتيح استعمال أصل ما مقابل عائد عادل، ما يجعل التأجير الاستثماري، مثلا، شائعاً للغاية.
وبالطبع، هناك صعوبات في ثنايا التفاصيل, إذ لا يختلف العلماء الإسلاميون في تفسيراتهم للشريعة الإسلامية فقط، وإنما أيضاً بإمكان قوانين البلدان المختلفة إبطال الأساليب المستخدمة. ويقول ميلر إن بعض أساليب التأجير المستخدمة في الشرق الأوسط، المألوفة للمستثمرين، لا يمكن استخدامها في الغرب بسبب مشاكل تسببها ضريبة الدخل، أو ضريبة الشركات، أو ضريبة المبيعات. وربما توجد مشاكل أيضاً في الحصول على الموافقة التنظيمية المحلية فيما يتعلق بالمنتجات المالية الإسلامية.
وهناك مثال آخر، إذ تمنع القوانين في السعودية المواطنين غير السعوديين من امتلاك الأصول، مّا يمنع أي بنك عبر البحار من امتلاك أصل مستهدف وإيجاره.
ويضيف ميلر: "يقول البعض إن كل ذلك بمثابة أوهام، لكنه ليس كذلك. إنه يبني الأشياء بطريقة لا تكون فيها النتيجة غير متشابهة مع الترتيبات التقليدية، مع إدارة جانب المخاطر في الوقت ذاته".
وعلى أية حال، فإن المشكلة المتأصلة في هذا الأمر هي التكلفة العالية للشبكة المعقدة من العمليات. ويقول عصام صالح، رئيس شعبة التمويل الإسلامي لدى شركة المحاماة "كينغ آند سبلادينغ" King & Splading في الولايات المتحدة: "في حين أن بعض الهياكل التي تستخدم تعتبر فاعلة، إلا أنها كانت معقدة جداً, فيكون لديك بناء على ذلك أتعاب للمحامين، وتكاليف عالية للعمليات غير مبررة في الحقيقة". ويشكل إيجاد هياكل أكثر قابلية للإدارة، وأقل كثافة في استخدام الوثائق، ضغوطات مستمرة.
وبسبب جميع هذه الصعوبات، لا يبدو أن هناك ارتفاعاً في الطلب. وتختلف التقديرات فيما يتعلق بنطاق الاستثمارات المطابقة للشريعة الإسلامية، ويقول بعض المصرفيين إن ما يقارب 250 مليار دولار استثمرت وفق المبادئ الإسلامية في شتى أرجاء العالم حتى الآن. وتسارع إصدار السندات الإسلامية، أو الصكوك، إلى نحو 6.2 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.
ويقول صالح: "عندما بدأنا هذه الممارسة قبل عشرة أعوام مضت، تساءلت شخصياً: هل هذه مجرد بدعة؟ لكن من الواضح أنها وجدت لتدوم".
وكانت هناك بعض الاختلافات عموماً في أنواع الصفقات المهيكلة إسلامياً التي أنجزت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلا أن ذلك في طريقه إلى التغير. وأنهى المحامون في كلا البلدين صفقات عقارات مطابقة للشريعة الإسلامية، رغم أن المحامين في المملكة المتحدة ركزوا أكثر على تمويل المشاريع والصكوك، بينما يقول المحامون الأمريكيون إنهم تولوا عمليات استحواذ شركات واستثمارات ملكية أسهم، على نحو أكثر.

وكان هناك نحو 20 صفقة تتعلق بملكية الأسهم الخاصة مطابقة للشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة، بينما كانت هناك "اثنتان أو ثلاث" فقط في أوروبا حتى الآن، كما يقول صالح. لكن المحامين الأوروبيين يشيرون إلى قرار شهير في محكمة الاستئناف في لندن، وهو القرار المهم الوحيد من نوعه على جانبي المحيط الأطلسي فيما يتعلق بصفقة تمويل إسلامية، للاستدلال على وجود حدود قانونية أكثر وضوحا في المملكة المتحدة مما هي عليه في الولايات المتحدة.
وفي تلك القضية، قدم بنك شامل Shamil Bank عمليتي "مرابحة" بتسهيلات مالية إلى شركة بيكسيمكو للمنتجات الصيدلانية البنغلادشية، التي تخلفت عن دفع الدين في مرحلة لاحقة. وجادل المدعى عليهم بأن العقود كانت باطلة لأنها، رغم أن القانون الإنجليزي يحكمها، تنص على أن عمليات التمويل "تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية العظيمة"، لكنها لم تكن في الواقع مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف، وقررت أن المحاكم الإنجليزية لا تصحح النتيجة التي توصل إليها مجلس الرقابة الديني لمؤسسة مالية إسلامية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية لم تخرق تطبيق القانون الإنجليزي.
ورغم ذلك، يحجم المحامون الغربيون عن تضمين أية شروط في العقود من المحتمل أن تشير إلى أن الأحكام تخضع للقانون المستمد من الشريعة الإسلامية.
والسؤال المطروح في الوقت الحاضر هو المدى الذي يمكن أن تصل إليه المنتجات المالية الإسلامية. ويقول صالح، بعد مقارنتها بمنتجات الاستثمار التقليدية: "إننا نخدش السطح فقط".
ويشير جيمس روبرتسون، الشريك في "تايلور ويسنغ" Taylor Wessing، وهي شركة محاماة في المملكة المتحدة، إلى أن بنوك قطاع التجزئة بدأت أخيراً توفير الرهونات الإسلامية، لكنه يعتقد أن الكثيرين ينتظرون حالياً مراجعة نجاحهم قبل التقدم نحو منتجات أخرى في قطاع التجزئة.
وفي ماليزيا، حيث أُدمجت الأعمال المصرفية الإسلامية بالكامل في النظام المالي للدولة، يستطيع الزبائن الوصول إلى المدخرات، والاستثمارات، والحسابات الجارية الإسلامية. وحسب روبرتسون: "يمكن إطلاق مثل ذلك النطاق من المنتجات هنا، بشرط أن تكون التكاليف تنافسية، بحيث لا تتم معاقبة المسلمين لاختيارهم المنتجات الإسلامية".
والأكثر إلحاحاً رغم ذلك، رغبة بنوك الاستثمار في تقديم خدمات إلى المؤسسات المالية في الشرق الأوسط التي تملك في الوقت الراهن الكثير من الأموال للاستثمار. وهناك عدد متزايد من صناديق العقارات الإسلامية للاستثمار في كل من أوروبا، والبلدان الشرق أوسطية، مثل دبي، كما يشير روبرتسون.
وبالتحديد، فإن المحامين متحمسون لمصارعة الصعوبات المتمثلة في منتجات المشتقات الإسلامية التي لا تنطوي بطبيعتها على أصول حقيقية، إضافة إلى وجود درجة من التوقعات - وهما عاملان يناقضان مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويقول ميلر: "إننا نطور فقط منتجات مشتقات عادية نوعاً ما، لكن ربما لن توجد هياكل أكثر تعقيداً في التمويل الإسلامي".
ومن المحتمل أن يشهد قطاع التأمين الإسلامي توسعا أيضاً. والقطاع مقيد حالياً بسبب عدم وجود أصول إسلامية كافية متاحة يمكن أن تستثمر فيها السيولة المتولدة عن الأقساط التأمينية. ويعتقد ميلر أن الطلب من جانب المؤمنيّن يمكن أن يكون دافعاً لزيادة منتجات الاستثمار الإسلامية، ومن ثم يتوسع قطاع التأمين نتيجة لذلك.
والسؤال الذي يبقى دون إجابة على نحو أكبر، هو ما إذا كان ممكنا أن تصبح سوق المنتجات الإسلامية سائدة جداً، بحيث تبرهن أنها جذابة للمستثمرين غير المسلمين. وواحدا من الاحتمالات، كما يقول روبرتسون، هو أن المنتجات مثل الصناديق الإسلامية، يمكن أن تستخدم لتشجيع "الاستثمار الأخلاقي" بين الأشخاص الذين يشتركون في وجهات نظر متشابهة.
ويضيف: "ربما تكون جذابة، لكن لا يتم تسويقها بفاعلية إلى غير المسلمين في الوقت الراهن".

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

الراشد لـ "الاقتصادية": نتوقع اندماج بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الملتقى
وليد بوعلي وفايز المزروعي

توقع عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، رئيس مجلس الغرف السعودية أن يشهد ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه غرفة الشرقية اليوم تحت عنوان"المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني"، عددا من الاندماجات لبعض المنشآت المشاركة، وذلك للمرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد السعودي، ومع دخول السعودية إلى منظمة التجارة الحرة، حيث تكمن أهمية هذه الاندماجات بين المؤسسات خصوصا إذا كانت تواجه سوقا كبيرة تتميز بالتنافسية وتقديم أفضل المنتجات من خلالها. "الاقتصادية" أخذت وجهة نظر رئيس غرفة الشرقية حول العديد من المحاور التي تخص الملتقى والغرفة، فإلى الحوار التالي:

من وجهة نظركم ما أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
أعتقد أن أهم المعوقات التي تواجه هذه المنشآت هي عمليتا التمويل والسعودة، فبالنسبة لعملية التمويل عملت غرفة الشرقية في مجالات مختلفة لحل هذه المشكلة، وعن طريق التفاهم مع وزارة المالية عملت البنوك السعودية على إنشاء برنامج كفالة القروض بقيمة 200 مليون ريال وأنيط هذا البرنامج بصندوق التنمية الصناعي، حيث سيكون المسؤول عن البرنامج مشاركا في الملتقى، وسنعمد إلى إتاحة وقت كاف لمناقشة هذه القضايا من خلال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنفسهم في ظل وجود العديد من صناع القرار وقمة الهرم من منسوبي الجهات ذات العلاقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ما دور غرفة الشرقية في حث المنشآت الكبيرة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
تحرص غرفة الشرقية عن طريق العديد من القنوات على حث المنشآت الكبيرة على دعم هذه المنشآت وتقديم المساعدة والتشجيع لها، إضافة إلى تنظيم اللقاءات والمنتديات التي تهتم بهذا الموضوع، وتعمل على إيجاد التواصل البناء بين هذه المنشآت الذي يصب في مصلحة الجميع.
هل تتوقعون أن يشهد الملتقى اندماجات بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
نعم أتوقع بالفعل أن يشهد هذا الملتقى اندماجات لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك للمرحلة الحديدة التي يمر بها الاقتصاد السعودي مع دخول منظمة التجارة الحرة، وتحدثنا في السابق عن أهمية الاندماجات بين المؤسسات, خصوصا إذا كانت تواجه سوقا كبيرة، وتعتبر أيضا ظاهرة صحية وليست سلبية إلى حد ما، وأذكر هنا اندماج العديد من الشركات الكبرى في العالم التي منها اندماج بعض شركات النفط الأمريكية، وأشير هنا إلى أنه بدأنا في الاندماج والتكتلات منذ منتدى الغاز ونقلنا الرسالة نفسها في المشاريع العملاقة, والاندماج مبدأ يعتمد على الأشخاص أنفسهم وهو منهجية, فكر، واعتقاد, والغرفة تدعم الاندماج فالشركات الكبرى ترغب في اندماج تلك المنشآت، ويظهر ذلك في اهتمام الدول المتقدمة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة, فأمريكا مثلا تنفق مليار دولار سنويا لإدارة المنشآت الصغيرة, وهي هيئة فيدرالية وتمول من خلال قروض تمنح لأصحاب تلك المنشآت.
ما أهم أهداف الملتقى الثالث للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يشتمل الملتقى على عدد من الأهداف التي أهمها التعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، تحديد أهم المعوقات والصعوبات التي تعتري مسيرة هذه المنشآت، التعرف على دور التشريعات والأنظمة في تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والانتشار، إبراز خصوصية المنطقة الشرقية كمناخ استثماري واعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عرض الأفكار والابتكارات القابلة لاستحداث مشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة، إيجاد آليات لتمويل الأفكار والمشاريع الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلق فرص جديدة وتوطين التقنية من خلال دعم وتبني هذه الأفكار والمشاريع، تشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الأعمال والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، دعم التكامل بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم العلاقات التشابكية والتكاملية بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسليط الضوء على الصناعات المغذية والمكملة ودورها في تحفيز المنشآت الكبيرة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المساهمة في ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعدة بمراكز البحث والتطوير في الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة، الارتقاء بمستوى العمالة السعودية من حيث التخصصات والمهارات وقيم العمل لتتناسب ومتطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، ونشر الوعي الإبداعي وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع روح الابتكار لدى صغار المستثمرين والمبادرين الواعدين في المنطقة.

ما أبرز الأطروحات والأفكار التي سيشهدها الملتقى؟
إن الملتقى سيشهد أطروحات ومبادرات جديدة تقدم لأول مرة على مستوى السعودية، منها برنامج دعم المستثمر الصغير، جائزة لأفضل منشأة اقتصادية صغيرة، إضافة إلى أكثر من 30 ورقة عمل تتناول العديد من الموضوعات التي تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي توليه الغرفة أهمية بالغة، كما أن هذه الملتقيات تقدم الأرضية وتجمع الجهات ذات الشأن والصلة للتحاور ومن ثمّ تخرج بعدد من التوصيات والمرئيات وتطرح على مجلس الاقتصاد الأعلى للبت فيها, وهذا هو دور مجلس الغرف التجارية, والهدف من مثل هذه الملتقيات حصر ومعالجات المعوقات وتقديم الحلول العملية لها، حيث وجهت الغرفة الدعوة لجميع المسؤولين والجهات ذات العلاقة ليتم التشاور والتحاور واتخاذ التوصيات المناسبة لرفعها للجهات المشاركة وغيرها, ممثلا في منتدى الرياض الاقتصادي، حيث أعدوا أوراقا وتمت مناقشتها ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين وتمت إحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لإصدار التوصيات.
في رأيكم ما أهمية مشاركة المبتكرين والمخترعين في المعرض المصاحب للملتقى؟
مشاركة المبتكرين والمخترعين في جناح خاص في المعرض يأتي ضمن التوجه نفسه الرامي إلى توطين العديد من الأنشطة الإنتاجية، حيث إن هذه الابتكارات يمكن استثمارها وتحويلها إلى مشاريع وفرص استثمارية صغيرة ومتوسطة واعدة عن طريق الاستثمار المشترك أو بيعها للمستثمرين المدعوين لحضور الملتقى، وبالنسبة للمعرض ككل سيقام على مساحة تزيد على ألف متر مربع، يشتمل على عروض من الشركات والمؤسسات الكبيرة لبعض قطع الغيار المتاحة للتصنيع المحلي، إلى جانب عروض من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لبعض المنتجات محلية الصنع، مع عروض لبعض الابتكارات والاختراعات، إضافة إلى جناح خاص بالجهات التمويلية والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما يعد هذا الملتقى امتداداً لنجاح الغرفة في الملتقى الأول الذي اشتمل على معرض يضم 162 اختراعا وفكرة مشروع جديدة، والملتقى الثاني الذي أقيم تحت شعار"المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تطبيق واقعي لمفهوم العمل الحر" إيماناً بدورها القيادي في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة طرح الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين.

هل هناك نية لغرفة الشرقية لتقديم مثل هذه الملتقيات المهمة في فروعها ذات العلاقة كالجبيل مثلا؟ وما تقييمكم لأداء أمانة غرفة الشرقية؟
نعم هناك العديد من الندوات التي أقيمت في وقت سابق في كل فروع الغرفة، كان آخرها ندوات متخصصة في الجبيل، وندوة عن الصناعات الخفيفة في حفر الباطن، أما تقييمنا أداء أمانة الغرفة فيكون من خلال الخدمات التي تم تقديمها لمنتسبيها، ومدى رضاهم عن هذه الخدمات، وأعتقد أن الغرفة قدمت الكثير ومازالت تقدم الأفضل، بشهادة المنتسبين أنفسهم.

ماذا تم في مشروع الحاضنات الصغيرة والمتوسطة؟
هنا أود أن أوضح جزئية مهمة, وهي أن غرفة الشرقية تعتبر أول من نادت بإطلاق برامج حاضنات لمشاريع الشباب السعودي، حيث طرحت مبادرتها هذه عن طريق ورقة عمل قدمتها تحت عنوان "مقترح إنشاء أول حاضنة أعمال في السعودية ", وذلك من خلال ندوة واقع ومشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أما بالنسبة لمشروع الحاضنات فقد تم إنجاز خطوات مهمة في المشروع كإعداد دراسة الجدوى للحاضنة، وتسلم الأرض والمبنى، إلى جانب الانتهاء تماما من التصاميم والمواصفات الهندسية الخاصة بها, كذلك يجري حاليا عملية تأهيل المقاولين، وتم إعداد عرض تقديمي مفصل عن الحاضنات لعرضه على رجال الأعمال والجهات المرشحة للتمويل، حيث تمت مخاطبة شركة أرامكو السعودية، "سابك"، وبعض الشركات والمؤسسات الكبيرة في هذا الشأن، وأؤكد أن غرفة الشرقية تعمل جاهدة على استكمال مشاريعها لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عصب الاقتصاد السعودي والنافذة الأهم لدفع مسيرة السعودة، كما أن الغرفة ستبذل قصارى جهدها لاستقطاب الدعم المالي لإخراج هذا المشروع في أقرب وقت ممكن، كما يعد مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة تجربة فريدة من نوعها سخر لها مجلس إدارة الغرفة جميع الإمكانيات والأدوات المناسبة للعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ويعتبر وجود المركز خطوة أولى ضمن العديد من الخطوات التي تبنتها الغرفة لدعم هذا القطاع, وستشهد الفترة المقبلة مزيداً من المبادرات يقوم بها القطاع الخاص لدعمها تتناسب مع بيئتنا الاقتصادية وبمشاركة وتنسيق مع الجهات المعنية كافة في هذا الإطار.

هل هناك مشاركة نسائية في الملتقى؟ وهل ستكون للنساء مشاركة في انتخابات الغرفة؟
تمت دعوة عدد كبير من سيدات الأعمال للمشاركة في هذا الملتقى، ونتوقع حضورا نسائيا جيدا على غرار بعض المنتديات السابقة التي نظمتها الغرفة، أما بالنسبة إلى مشاركتهن في انتخابات الغرفة المقبلة فما طبق في غرفة جدة سيطبق في غرفة الشرقية، فالجميع يحق لهم الترشيح سواء من رجال الأعمال أو سيدات الأعمال.

هل تؤمنون أن الغرفة قادرة على تقديم المشورة لكبار رجال الأعمال خصوصا الذين لهم استثمارات خارجية؟
نعم من ضمن الخدمات الكثيرة التي تقدمها الغرفة هي المشورة، وذلك من خلال اتصالات الغرفة المتعددة مع الجهات ذات العلاقة في البلدان الأخرى، والسعودية أيضا، إضافة إلى الدراسات التي تعدها الغرفة بين الحين والآخر, والتي من الطبيعي أن يستفيد منها مجمل رجال الأعمال.

دشنت الغرفة عددا من الفروع لها في بعض محافظات المنطقة، هل سيشكل افتتاح تلك الفروع عبئا ماليا كبيرا على ميزانية الغرفة، وهل يقتصر دور هذه الفروع على التصديقات فقط؟
مجلس الإدارة الحالي ومنذ توليه يعمل جاهداً على تطوير خدمات الغرفة من خلال الفروع التابعة لها، ونتيجة زيارة مجلس الإدارة إلى فروع الغرفة أوصى المجلس بإنشاء فروع تابعة للغرفة، وذلك لتقديم خدمات الغرفة المتنوعة إلى منتسبيها من خلال مكاتب ملائمة تعكس مستوى التطور الذي تشهده غرفة الشرقية واستثمار أجزاء من المبنى بعد سد حاجة الغرفة. ولا أعتقد أن تكون هناك أعباء مالية, حيث إن منشآت الغرفة تمثل استثمارا حقيقيا ينبثق من الخطة الاستراتيجية للغرفة لتلبية احتياجات منتسبيها في تلك المناطق.

تخوف عدد من الصناعيين من عمليات الإغراق التي قد تحدث جراء دخول السعودية إلى المنظمة, ما دور الغرفة في توعية منتسبيها بقواعد وشروط منظمة التجارة؟
توعية المنتسبين هو ما تعمل عليه غرفة الشرقية حاليا، حيث أعد العديد من الدراسات التي تبحث تأثير الاتفاقية على المجالات التجارية، الصناعية، الزراعية، وغيرها من المجلات ذات العلاقة, ونؤكد هنا أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا يحرم الدول من ممارسة حقها في حماية صناعتها من الممارسات التجارية الدولية غير العادلة مثل الدعم والإغراق أو حتى عند وجود زيادة غير مبررة في الواردات, التي توجب وضع تدابير لحماية الصناعة في كل حالة من هذه الحالات. فقواعد المنظمة تقر بأن الزيادة في الواردات قد يكون مرجعها ممارسات تجارية غير مشروعة من جانب الموردين الأجانب على شكل إغراق الأسواق الأجنبية بالسلع بواسطة المنتجين أو المصدرين لتلك السلع، وهذه القواعد تسمح للسعودية باتخاذ تدابير علاجية تتمثل في فرض رسوم مكافحة إغراق على المستوردات الإغراقية، حيث تضع اتفاقية مكافحة الإغراق القواعد والأسس بشأن الإغراق التي تستطيع المملكة بموجبها فرض رسوم مكافحة الإغراق على المستوردات الإغراقية وفق معايير معينة تحددها الاتفاقية.

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg


توقيع اتفاقية بين السعودية و"اليونسيف" لتمكين الكوادر من الفتيات
رانيا القرعاوي


كشفت الدكتورة ريما صلاح مساعدة أمين عام الأمم المتحدة لشؤون الأسرة والطفل ونائبة المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن المملكة قطعت شوطا طويلا في تعليم الأطفال، حيث بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم أكثر من 90 في المائة.
وأوضحت في حوار مع "المرأة العاملة" أثناء زيارتها الأولى المملكة بعد تسلمها المنصب، التي أجرت خلالها لقاءات مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وزارت عددا من مدارس الرياض، أن الحكومة السعودية و"اليونسيف" اتفقتا على تطبيق بنود اتفاقيه حقوق الطفل الدولية، ووضع برنامج خاص بالأطفال والنساء السعوديات يهدف إلى تمكين الكوادر السعودية خاصة الفتيات. فإلى الحوار:

بما أن زيارتك إلى المملكة هي الأولى بعد تسلمك منصب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، ما الهدف من الزيارة؟

الهدف هو تقوية الشراكة بين المملكة والأمم المتحدة، خاصة أن المملكة قطعت شوطا طويلا في تعليم الأطفال، فأكثر من 90 في المائة من الأطفال وبشكل خاص من الفتيات، ملتحقات بالتعليم، وهذه نتيجة ايجابية للغاية. وبالفعل تم الاتفاق على برنامج مع الحكومة السعودية و"اليونسيف" بخصوص تطبيق كل بنود اتفاقية حقوق الطفل الدولية، إضافة إلى الاتفاق على برنامج خاص بالأطفال والنساء السعوديات يهدف إلى تمكين الكوادر السعودية خاصة الفتيات.

ما أولويات المنظمة الدولية لرفع مستوى المرأة العربية؟

أهم بنود برنامج المنظمة الدولية لرفع مستوى المرأة العربية، التعليم وترسيخ مبدأ فهم الآخر وحوار الحضارات، فالاطلاع على حضارات الآخرين وثقافتهم يجعلنا نعرف ما وصل إليه الآخرون، لنحاول أن نحذو حذوهم دون أن نتخلى عن هويتنا الإسلامية بالطبع.

كيف يمكن تطوير مساهمة المرأة في التنمية؟

هناك دول تعتبر مساهمة المرأة فيها جيدة، كمصر مثلا، وذلك لأنها بدأت منذ فترة في محاولة تحسين وضع المرأة. وبالرغم من كون زيارتي إلى المملكة قصيرة، إلا أنني لاحظت أن المرأة السعودية قطعت شوطا جيدا في تطوير مساهمتها في التنمية، وأنا سعيدة بما وصلت إليه المرأة في المملكة ودول الخليج، فالمستقبل ليس بهذا السوء، ولكن التقدم لا يأتي فجأة، ومع التعليم وإقرار حقوق المرأة وتمكين الكوادر الوطنية، تزيد مساهمة المرأة في التنمية.

كيف تقيمين تجربة عمل المرأة في الأمم المتحدة وهل لها دور في صناعة القرار؟

تشغل النساء نحو 40 في المائة من فريق العمل في الأمم المتحدة، ولكن من وصلن إلى المناصب القيادية يقدرن بنحو 15 في المائة، ومن وصلت منهن لمنصب قريب من صناعة القرار، سيكون لها دور مؤثر وفعال.

لماذا لا تصل المرأة عادة لمناصب قيادية؟

بالعكس. المرأة لها وجود في المناصب القيادية، ولكن ربما لأن المرأة حديثة عهد بالعمل والمساهمة في التنمية ما زال تأثيرها ومكانتها غير واضحين، فهناك مناصب لا تصلح إلا أن تقوم بها امرأة. فعندما أتحدث عن عمل مع الأسرة أو الطفل، يجب أن يتبادر إلى ذهني فورا أن من يقوم بالعمل بشكل أفضل امرأة.

هل أعطت مواثيق عمل المرأة صلاحية التوفيق بين عملها وأسرتها، لأن هناك من يقول إن عمل المرأة جعل أخريات يقمن بتربية أبنائهن بدلا عنها؟

بالتأكيد منحت المواثيق في الدول الأوروبية، المرأة هذا الحق، لكن تلك المواثيق ما زالت لم تفعل في الدول العربية، والمرأة بحاجة إلى مواثيق تمنحها الحق في إجازة أمومة ورعاية أطفالها وتقنين أسلوب العمل عن بعد، ولكن أيا كانت المواثيق فعمل المرأة مهم، ويجب أن تسهم المرأة في التنمية، فلا ينهض المجتمع ونصفه معطل، ولكن الأهم من ذلك أن ننقل مساهمة المرأة العربية وصورتها للعالم الخارجي، وتدريجيا سيصبح عمل المرأة أسهل.

هل توجد مشاريع خاصة بالأمم المتحدة لإيجاد فرص عمل أكثر للمرأة في الدول النامية؟

نحن نعمل على ذلك بشكل عملي وفعلي، ومن الأهداف الإنمائية للألفية في الأمم المتحدة، تحسين وضع المرأة في العالم العربي، إضافة إلى إعطائها الفرصة للعمل. وسبق أن تبنى المؤتمر الإسلامي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وأهداف وثيقة "عالم جدير بالأطفال"، وأكد المؤتمر على التعريف بقيم الإسلام بشأن المرأة والطفل، والقضاء على أشكال التمييز ضد الفتيات،، والتركيز على تحقيق فرص متساوية للفتيات للحصول على تعليم أساسي كامل ومتساو بين الجنسين قبل عام 2015، فالاستقرار الأسري يوفر فرصا أكبر للمرأة في قطاع الأعمال.

هناك دول لم توقع على المواثيق التي تضعها الأمم المتحدة، فالولايات المتحدة مثلا لم توقع على اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، ما جهود الأمم المتحدة لإقرار هذه المواثيق؟
الولايات المتحدة لم توقع على اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، ولا على اتفاقية الطفل، ونحن من خلال عملنا نحاول إعداد وثائق وتوجيه الرسائل للدول المختلفة، وتسليط الضوء عبر وسائل الإعلام لندفع الدول إلى التوقيع على الاتفاقيات، فلا بد أن نعلم أن الأمم المتحدة لا تقوم إلا بالدول والمواثيق الدولية تصب في مصلحة الجميع.

كيف تنظرين إلى واقع المرأة و الطفل في مجتمعاتنا؟

يكفي أن أقول لك آخر إحصائية صادرة لتعرفي ما نحن فيه: فلدينا أربعة ملايين طفل يموتون قبل بلوغ سن الخامسة بسبب سوء الأحوال، و28 مليون طفل أغلبهم فتيات لا يذهبون إلى المدارس، هذا يجعلنا نتفق على وضع آلية لحماية أطفالنا الذين هم أساس مجتمعاتنا، مفاده مساعدة الدول الغنية للفقيرة، ولنأخذ من المملكة مثلاً في ذلك، والتي نسميها في الأمم المتحدة "مملكة الإنسانية" لما تقدمه من مساعدات للطفولة.
كما يجب تفعيل لجنة الحوار بين الدول، فلا يوجد تقدم دون سلام، ولا يوجد سلام دون إلحاق الأطفال والفتيات بالمدارس وتعليمهم ثقافات الشعوب.

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg


اعتماد 70 مواصفة قياسية عربية موحدة جديدة
الرباط - واس:

اعتمدت اللجنة الاستشارية العليا للتقييس المنبثقة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 70 مواصفة قياسية عربية، خلال اجتماعها الذي عقدته أخيرا في الرباط، بمشاركة رؤساء أجهزة التقييس العربية. وكلفت اللجنة المنظمة بتعميم قائمة السلع على الدول العربية لتحديد مدى أولوياتها في التبادل التجاري البيني، والعمل على أن تكون جميع المواصفات القياسية العربية للسلع المقترحة متوافقة مع المواصفات الدولية.
من جهته أكد المهندس طلعت ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن هناك إدراكا واسعا لقيمة المواصفات القياسية كأسلوب لتبادل الأفكار والمعلومات الفنية، وإحلال التبسيط محل التعقيد.
وقال في افتتاح أعمال الاجتماع الـ 26 للجنة الاستشارية العليا للتقييس إن المواصفات تلعب دورا جوهريا في إزالة العقبات الفنية التي تعيق التبادل التجاري بين الأمم. وأشار إلى أن عملية تسهيل التبادل التجاري سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي تحتاج إلى توفير المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الداخلة في العمليات التجارية، وتطبيق نظم الجودة والمطابقة والاعتماد الأمر الذي يتطلب وجود آلاف المواصفات.
وشدد ظافر على أهمية أن ينظر العالم العربي بمنظار الجدوى التي تفرض على العالم العربي اختيار المواصفات المعترف بها دوليا، وتوظيفها لمواكبة متطلبات التجارة العالمية نظرا لأن الموضوع الرئيسي المطروح على الساحة الدولية الآن هو التنمية والتجارة العالمية.
وأضاف الظافر أن أجهزة التقييس العربية غير قادرة بمفردها على وضع المواصفات لكل صناعة، وأن تواكب التطور العلمي والتكنولوجي بخطوات سريعة، الأمر الذي يحتم تعاون الدول العربية كافة والتنسيق فيما بينها من خلال تبادل الخبرات وإيجاد الحلول المناسبة لإزالة الحواجز الفنية التي تعيق هذه التنمية.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها ورقة عمل مقدمة من ألان برايدن السكرتير العام للإيزو حول الرؤيا المستقبلية للمواصفات الدولية، ودور وإمكانية التعاون بين المنظمة والإيزو. كما تم مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة الاستشارية العليا للتقييس وتقرير حول تحديث المواصفات القياسية العربية التي مضى على اعتمادها أكثر من عشر سنوات، إضافة إلى اعتماد عدد من المواصفات القياسية العربية بشكل مبدئي.

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

ماذا تحمل WTO في طياتها للسعودية؟
أحمد عقيل الخطيب


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شعر الزعماء بأهمية إنشاء التحالفات الدولية التي تنظم علاقات الدول وتحميها، فأسسوا الأمم المتحدة في العام 1945. وقادت الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة لتأسيس منظمة للتجارة الدولية. وخلال مؤتمر بريتون وودز المنعقد في نيوهامشاير في عام 1944 قام الحلفاء ببحث تأسيس هيئة اقتصادية ومالية، وقد نجحوا في تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبعد المؤتمر قامت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بدفع الأمم الأخرى نحو اتفاق دولي لتخفيض التعرفة الجمركية وتنظيم التجارة من خلال صياغة مسودة لميثاق التجارة الدولية. وقد واجهت منظمة التجارة الدولية تحديات مند نشأتها، حيث اعترض الكونجرس الأمريكي على ما تمخض عنه اجتماع هافانا وأصدرت الولايات المتحدة بياناً في كانون الأول (ديسمبر) 1950 أنها لن تعيد تقديم الميثاق إلى الكونجرس للموافقة عليه. وبالرغم من عدم وضع منظمة التجارة العالمية World Trade Organization موضع التنفيذ إلا أنه أصبح من المهم تنفيذ وتوسيع اتفاقية الجات General Agreement of Tariffs and Trade وفي يوليو 1948 م أصبحت اتفاقية الجات GATT منفذة في 22 دولة من أصل 23 دولة وقعت على الاتفاقية. و "الجات" ليست وكالة متخصصة أو جهازا يتبع منظمة الأمم المتحدة كما هي الحال في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي إنما هي هيئة إدارية للتجارة ولم تكن المفاوضات التجارية التي تمت في إطار هذه الاتفاقية مستندة إلى أساس قانوني حتى عام 1957.
ولا تعنى "الجات" بمسألة التنمية وإنما تشكل الإطار التنظيمي لعمليات التبادل التجاري في العالم ولهذا فهي معاهدة دولية تنظم المبادلات التجارية بين الدول الموقعة على الاتفاقية والتي ارتفع عددها من 23 دولة عند إبرام الاتفاقية إلى 117 دولة في عام 1994. وفي كانون الثاني (يناير) 1995 ظهرت منظمة التجارة العالمية World Trade Organization إلى حيز الوجود وأصبح لها الوضع القانوني والتنظيمي مثلها مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووصل أعضاؤها إلى 149 دولة بانضمام المملكة أخيرا.
وصادق المجلس العمومي في منظمة التجارة العالمية في جلسته التي عقدت في جنيف يوم الجمعة 9 شوال 1426 هـ الموافق 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري على وثائق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وذلك بحضور الدول الأعضاء وعددهم 148 دولة لتصبح المملكة العضو 149. وستكون المملكة كاملة العضوية بعد 30 يوماً من تاريخ التوقيع وستتأهل لحضور الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي سيعقد في هونج كونج في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ووقعت المملكة على جدول الالتزامات في قطاعي السلع والخدمات التي تمس كل تاجر سعودي واتفقت المملكة والدول الأعضاء على محتوياتها خلال المفاوضات الثنائية التي انتهت بالتوقيع على 38 اتفاقية ثنائية خاصة بالنفاذ إلى الأسواق والتي تمس المصدرين بالدرجة الأولى.
إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يعتبر إنجازا كبيرا حيث من غير الممكن العيش بمعزل عن التكتلات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، كما أن الانفتاح الاقتصادي سيؤدي بالتأكيد إلى تحسن الخدمات والمنتجات التي عانينا من ضعفها بما فيه الكفاية، كما أنه سيؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية وفرص استثمارية من جراء استقطاب الشركات العالمية مما سيسهم في تحسين دخل الفرد وبالتالي تحسن الوضع الأمني. إن هذه الاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة المملكة (38 اتفاقية) ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تمس بشكل مباشر مصالح المواطنين والتجار وتحملهم التزامات، فما هي بنود الاتفاقية؟ ما هو الأثر على المصدرين والمستوردين حسب نوع الخدمة أو السلعة؟ ما هي محتويات اتفاقيات فتح السوق وما أثرها على التجار، هل سنشهد المشاريع العملاقة ذات القدرات الكبيرة والخبرات تفتح مقارا لها مقابل المشاريع المحلية التي أدى بها قانون الحماية إلى النوم؟ ما هو الأثر على المستثمرين سواء في المشاريع أو المساهمين، مثال على ذلك الاستثمار في قطاعات مثل الاتصالات و الطاقة؟ بالتأكيد يجب إعادة النظر في أنظمة كثيرة بدأت باعتبار الشيك وسيلة دفع، تحصيل الديون، الرهن العقاري إلى آخره؟
ما مصير الكثير من السلع المقلدة وبرامج الكمبيوتر المنسوخة التي لا تخفى على أحد وتروج في العلن؟ كيف سيتم التعامل مع حركة رجال الأعمال وهل سيتم استبدال الإقامة بتصريح عمل مثلاً؟ تتميز المملكة بمزايا نسبية خصوصاً في صناعة البتروكيماويات لما تتمتع به بلدنا ولله الحمد من مخزون وافر، هل من ضمن بنود الاتفاقية ما يسهل حركة المنتجات البتروكيماوية وما أثر ذلك على الشركات المساهمة خصوصاً شركة سابك التي عانت الكثير لدخول السوق الأوروبية؟ المملكة لا تتمتع بوفرة العنصر البشري العامل كما هي الحال في الصين أو مصر، هل هناك ما ينص على حد أدنى للأجور وساعات العمل وما أثر ذلك على تكلفة السلع والخدمات وبالتالي التضخم؟ ما هي الإجراءات المتبعة عند وجود خلاف، هل الدولة ستأخذ على عاتقها تمثيل التاجر أو المصنّع المتضرر أم عليهما المصارعة وحدهما؟
همسة في أذن وزير التجارة والصناعة وددت أن أتعرف أكثر على منظمة التجارة العالمية، فبحثت في الإنترنت وزرت أكبر المكتبات في الرياض لشراء كتب عن المنظمة والحمد لله وجدت كتابا واحدا في مكتبة العبيكان يعتني بتسوية المنازعات. آمل من معاليكم الإسراع بنشر بنود الاتفاقية وعمل برنامج متكامل ومستمر يهدف إلى توعية المجتمع السعودي عن آثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ويساعد التاجر والصانع لوضع خطة تهدف إلى تأقلمه مع العالم الجديد بدلاً من التخبط حيث سينتهي به الأمر لا محالة إلى إقفال نشاطه.

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

عقاري يؤسس صندوقا استثماريا لمزاد "خندمة" مكة
ماهر المصري من مكة المكرمة

يتجه عدد من العقاريين ورجال الأعمال لتأسيس صناديق استثمارية للدخول في المزاد العلني لمخطط جبل خندمة المقرر يوم الأربعاء 21/12/2005م الموافق 19 ذي القعدة المقبل.
وقال طارق بن عبد الرحمن فقيه المشرف العام على مشروع جبل خندمة، إن المزاد الذي يمثل المرحلة الأولى سيضمن بيع ما بين 15 إلى 20 قطعة أرض قرب الحرم المكي الشريف.
وأوضح فقيه أنه تم ترسيم الارتفاعات ونسب البناء للمخطط وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والهيئة الإشرافية للمخطط الذي يتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين عند فتح باب المزاد لبيع قطع الأراضي, مشيرا إلى أنه تم تقسيم المخطط لإقامة مشاريع استثمارية للمباني السكنية الدائمة والموسمية والسكنية والتجارية والفندقية، إضافة إلى توفير مطاعم وكافيتريات وأسواق محلية ومصليات للرجال والنساء ومواقف للسيارات.
وأبان فقيه أن المخطط يقع في الجهة الشمالية للحرم المكي شرق المسعى ومكتبة مكة كاشفا عن أن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ بمساحة قدرها 137 ألف متر مربع مقسمة إلى 91 قطعة منها 85 قطعة جاهزة للبيع بإجمالي مساحة القطع 84651 مترا مربعا وست قطع للخدمات (مستشفيات ومراكز للشرطة والدفاع المدني والمرور والبلدية والهلال الأحمر) والمرافق العامة، وقد اشتراها المطور لتخصيصها للمرافق العامة.
وقال الفقيه إن الخدمات العامة التي ستتوافر في المشروع تضم سبعة آلاف موقف سيارة و56 موقفا للحافلات كما خصص أكثر من 41 ألف متر مربع للطرق العامة وأكثر من أربعة آلاف متر مربع مساحات للمشاة كما سيوفر المخطط مصليات تتسع لـ 40 ألف مصل متصلين سمعيا وبصريا مع المسجد الحرام.
وأشار فقيه إلى أن المرحلة الأولى من المخطط تضم 7458 غرفة، مساحتها 471.667 مترا مربعا موضحا أن المخطط يتميز بقربة من الحرم المكي الشريف كما أن الوصول من وإلى الحرم سيكون بسلالم كهربائية إلى كافة أرجائه كما ستنفذ شبكة طرق داخلية لتسهيل الوصول من وإلى المخطط وربطه خارجيا مع الخطين الدائريين الأول والثاني المؤديين إلى كل من جدة والطائف وكذا الحال للمشاعر المقدسة.
وأشار الفقيه إلى أن البنية التحتية للمرحلة الأولى لمخطط جبل خندمة كلفت أكثر من 400 مليون ريال, وعهد إلى شركتين للمقاولات القيام بأعمال التمهيد والقطع الحجري خلال 18 شهرا، رغم الصعوبات التي واجهت المطور خاصة في إيجاد المداخل والمخارج للمخطط لكون المنطقة جبلية وعرة، مشيرا إلى أن عملية تصميم المباني السكنية للمخطط وفق المواصفات المعمارية المحددة ضمن اشتراطات الاستثمار لبناء المساكن ومن ثم الرفع بها إلى الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة لأخذ الموافقة وتصريح البناء عن طريق المطور للمشروع وبشكل موحد، لافتا إلى أنه جرى تصنيف المباني السكنية إلى ثلاثة أنماط هي: الإسكان الدائم، والإسكان الموسمي، والإسكان الفندقي وتراوح مساحات قطع الأراضي ما بين 500 و4000 متر مربع وأن مساحة البناء ما بين 20 إلى 80 في المائة لكل قطعة.
وأضاف الفقيه أن المشروع سيشهد إقبالا متزايد من المستثمرين حيث أصبحت مكة المكرمة في السنوات الماضية سوقا مفتوحة وضخمة، وحجم الطلب أكبر بكثير من العرض الموجود فيها, حيث يوجد موسم الحج وكذلك مواسم العمرة والزيارة مما ساهم في خلق الطلب الضخم على الإسكان طوال فترات العام, والتطوير والتحديث في مكة المكرمة أصبح ضرورة خاصة المناطق المحيطة بالحرم المكي الشريف, وقد ساهم تأسيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة في وضع الأسس والمعايير التي تسير عليها أعمال تطوير المنطقة والإشراف المباشر على أعمال التطوير وتنفيذ المشاريع ومتابعتها وإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في عملية التطوير.
وعن أبعاد المشروع تحدث فقيه قائلا إن تصميم مخطط جبل خندمة يتميز بخمسة أبعاد رئيسية، الأول : ربط شبكة الشوارع الداخلية في المخطط بثلاثة طرق دائرية في مكة المكرمة، والبعد الثاني : إيصال المشاة بيسر وأمان من وإلى الحرم المكي الشريف، البعد الثالث تأمين التواصل السمعي والبصري الشرعيين ما بين المصلين في مخطط جبل خندمة والمصلين في المسجد الحرام، البعد الرابع : توفير جميع شبكات البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة، البعد الخامس : المزج ما بين التراث المعماري القديم في مكة المكرمة والنمط المعماري الحديث مع مرعاه إطلالة معظم المباني والمصليات على الحرم المكي الشريف .

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

بدء صرف رد فائض "دانة غاز" للمساهمين السعوديين
خضر المرهون من الرياض

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/23414.jpg

أكدت مصادر مصرفية سعودية أن المساهمين السعوديين في شركة دانة غاز بدؤوا في استقبال شيكات رد الفائض على عناوينهم البريدية في مختلف المدن السعودية. وأضافت المصادر أن الخطاب الموجه من شركة دانه غاز إلى المساهمين تضمن: عدد الأسهم المكتتب بها، حجم مبلغ رد الفائض، ورقم محفظة المكتتب لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وقال أحد المساهمين في شركة دانة غاز إن شيكات رد الفائض مسحوبة على فرع بنك الإمارات الدولي في الرياض، وإنها غير صالحة للصرف نقدا كونها مختومة بالقيد للحساب فقط، ما يعني أنه يجب على المساهمين المحليين الذي ساهموا في الشركة أن يكون لديهم حساب لدى أحد البنوك السعودية حتى يتمكنوا من صرف شيك رد الفائض.
وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أن خطوة شركة دانة غاز بإصدار شيكات المساهمين السعوديين على فرع بنك الإمارات الدولي في السعودية يعد خطوة إيجابية لتسهيل تحصيل الشيكات، وبالتالي تقليص مدة التحصيل إلى أسبوع واحد فقط في حين أنها لو صدرت على أحد البنوك العاملة في الإمارات فإن مدة التحصيل قد تستغرق فترة تراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وأضاف أنه من الطبيعي أن تتقاضى البنوك عمولة تحصيل غالبا تراوح بين عشرة و50 ريالا تخصم من قيمة شيك رد الفائض بعد التحصيل.
من ناحية أخرى بدأ مساهمون سعوديون في دخول موجة بيع أسهم شركة دانة غاز في السوق السوداء قبل بدء طرحها رسميا في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وطرح بعض المستثمرين السعوديين عروضا لشراء أسهم "دانة غاز" بسعر يراوح بين أربعة وستة دراهم للسهم الواحد بموجب وكالات شرعية. وانتشرت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة التي تسبق طرح السهم للتداول الرسمي وغالبا ما يكون البائع والمشتري من الأقرباء أو الأصدقاء خوفا من أي احتمالات مستقبلية تحد من عملية نقل ملكية الأسهم إلى المشتري الجديد.
يذكر أن فائض الاكتتاب في شركة دانة غاز الإماراتية بلغ أكثر من 270 مليار درهم، بعد أن تلقت 105 فروع تمثل عشرة بنوك طلبات الاكتتاب في أسهم شركة "دانة غاز" بدءا من 20 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 3 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وبلغ عدد طلبات الاكتتاب النهائية 425.382 ألف مساهم من نحو 100 جنسية.
وكان عدد من السعوديين الذين اكتتبوا في "دانة غاز" قد اشتكوا من تأخر رد الأموال الفائضة عن قيمة الأسهم التي تم تخصيصها لهم، بعد مرور أكثر من 20 يوما بالرغم من تأكيد الشركة أنها تعتزم الالتزام بالمدة التي حددتها سابقاً لإعادة هذه الأموال خلال 21 يوماً من إغلاق الاكتتاب، وأنها أوعزت إلى بنوك الاكتتاب إرسال إشعارات التخصيص التفصيلية إلى المساهمين وإعادة المبالغ الفائضة في مدة أقصاها 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأفاد عدد من المكتتبين السعوديين في حينه أنهم اكتتبوا في "دانة غاز" عن طريق بنك دبي الإسلامي، ولم يتسلموا إشعارا بالمبالغ الفائضة ولم تعد الأموال الفائضة إليهم رغم أنهم يملكون حسابات مصرفية في بنك دبي الإسلامي.
وكانت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الإمارات رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت أخيرا على قيد شركة دانة غاز وإدراجها في أحد الأسواق المالية في الإمارات ضمن الفئة الثانية . وتأتي الموافقة وسط استمرار تداول أسهم الشركة في السوق السوداء وبأسعار متفاوتة، الأمر الذي دفع المختصين إلى مطالبة الشركة في الإسراع بإجراءات إدراجها في سوق أبو ظبي المالي لوضع حد لعمليات التداول غير الشرعي، وحفاظا على حقوق المساهمين والمكتتبين.

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

تراجع أسهم 270 شركة في 5 أسواق مال عربية
د. أحمد مفيد السامرائي

اتجاه الأسواق كان مغايرا لما تعود عليه المستثمرون، فبينما كانت معظم الأسواق في الماضي تشهد ارتفاعات خلال تداولات الأسبوع باستثناء سوق أو سوقين، شهدت تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا في معظم الأسواق.
وجاء التراجع بنسب متفاوتة، في ظل غياب شبه تام لاتجاه محدد للأسواق. فيبدو الصراع حاليا قد وصل إلى نقطة الحياد ما بين معسكر المتحفظين الذين يرغبون في انخفاض قيم الأسهم والعودة إلى القيم المعتدلة، وما بين معسكر الجدد الذين يرغبون في رؤية أموالهم التي دخلت الأسواق في وقت متأخر تحقق مكاسب كبيرة، وهو أمر لا يحدث إلا بفورة في الأسواق.
وامتدت ما بين خسائر 4.5 في المائة في قطر، التي تشكل انخفاضها الأسبوعي السادس على التوالي، ويبدو أن محركي السوق اكتفوا بمكاسب الـ 80 في المائة عام 2005، ولا يرغبون في التحرك المؤثر لوقف انحسار السوق من مستوى 12500 قبل شهر تقريبا إلى مستويات 10958 حاليا وبتراجع أكثر من 10 في المائة. وتراجعت أسعار أسهم نحو 270 شركة في خمس أسواق عربية هي: البحرين، الأردن، الكويت، عمان، وقطر.
ولم تستمر فرحة المستثمرين في السوق البحرينية كثيرا، فتلاشت معظم المكاسب التي حققتها السوق خلال تداولات الأسبوع ما قبل الماضي، بعد تراجع السوق بأكثر من 3 في المائة خلال تداولات هذا الأسبوع، ولتظل مكاسب السوق خلال عام 2005 هي الأقل بين أسواق المنطقة وبارتفاع 23 في المائة.
وفي الكويت أنهت السوق تداولات الأسبوع على انخفاض طفيف نتيجة الحركة التصحيحية التي شهدتها السوق، وهو الأول منذ أكثر من أربعة أشهر من الارتفاعات المتواصلة، إلا أن الارتفاع الذي شهدته السوق في نهاية الأسبوع الماضي بعث بالتفاؤل بين أوساط المتعاملين بوجود ارتفاعات قوية خلال الأسبوع المقبل في ظل توافر السيولة والثقة في نشاط السوق. وتراجع مؤشر السوق بواقع 97.3 نقطة أو 0.83 في المائة إلى مستوى 11680.3 نقطة.
كما تواصل انخفاض السوق العمانية مع نهاية الأسبوع الماضي بدفع من قطاعات السوق الثلاثة بالرغم من الارتفاع الملحوظ لأحجام التداول. وبذلك يتواصل الأداء السلبي للسوق وللأسبوع الخامس على التوالي، حيث تراجع مؤشر السوق بواقع 68.4 نقطة أو ما نسبته 1.38 في المائة ليقفل عند مستوى 4886.4 نقطة.
وشهدت السوق الأردنية انخفاضا طفيفا مع نهاية الأسبوع الماضي بدفع من 103 شركات كان في مقدمتها سهم "المستثمرون العرب المتحدون" نتيجة عمليات جني الأرباح التي أعقبت ارتفاع السوق في الأسبوع الذي سبقه. وانخفض مؤشر السوق بواقع 23 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة إلى مستوى 9218 نقطة.
بينما في مصر تواصلت استعدادات المستثمرين للدخول في اكتتاب الشركة المصرية للاتصالات من خلال عمليات بيع الأسهم للحصول على أكبر قدر من السيولة، الأمر الذي أدى إلى تراجع السوق من جديد وللأسبوع الثاني على التوالي على الرغم من إعلان بعض الشركات القيادية عن نتائج أعمالها الإيجابية. وتراجع مؤشر السوق بواقع 987 نقطة أو ما نسبته 1.97 في المائة إلى مستوى 49146 نقطة.

جني أرباح في البحرين
تراجعت السوق البحرينية مع نهاية الأسبوع الماضي بواقع 74.7 نقطة أو ما نسبته 3.2 في المائة إلى مستوى 2262.3 نقطة نتيجة لعمليات جني الأرباح، وشهدت السوق تداول 41.5 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 462 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 12 شركة، واحتل سهم بنك البحرين والكويت المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 26.9 مليون دينار بحريني أو ما نسبته 90.93 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بقيمة 470.2 ألف دينار بحريني وبنسبة 1.59 في المائة، ثم سهم شركة ناس بقيمة 367.9 ألف دينار بحريني.

مواصلة الانخفاض في مصر

واصلت السوق المصرية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي بواقع 987.2 نقطة أو بنسبة 1.97 في المائة حيث أقفلت عند مستوى 49146.4 نقطة، علما أن مؤشر السوق ارتفع في الجلسة الأخيرة بواقع 485 نقطة بعد تداول 19.9 مليون سهم بقيمة 611.3 مليون جنيه مصري تم تنفيذها من خلال 16783 صفقة. وسجل سهم "الحديثة للمواد العازلة" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 1029.9 في المائة وصولا إلى سعر 60 جنيه مصري بدلا من 5.31 جنيه مصري، تلاه سهم "النيل للصناعات المعدنية" بنسبة 100.39 في المائة وأقفل عند سعر 93.75 جنيه. في المقابل سجل سهم "مصر للألمنيوم" أعلى نسبة انخفاض بواقع 5 في المائة وأقفل عند سعر 98.65 جنيه مصري، تلاه سهم بنك الإسكندرية التجاري البحري بنسبة 4.98 في المائة واستقر عند 10.69 جنيه مصري.
وفي الجلسة قبل الأخيرة شهدت السوق تراجعا بواقع 1068.9 نقطة أو ما نسبته 2.2 في المائة إلى مستوى 48661.3 نقطة. وانخفض سهم المجموعة المالية المصرية إلى 78.87 جنيه، كما انخفض سهم "أوراسكوم تليكوم" بنسبة 3.6 في المائة إلى 573.75 جنيه مصري.
وفي جلسة الثلاثاء تراجعت السوق بدفع من الأسهم القيادية نتيجة مواصلة المستثمرين في عمليات البيع لتأمين السيولة اللازمة للدخول في اكتتاب أسهم الشركة المصرية للاتصالات، على الرغم من نتائج شركة أوراسكوم تليكوم القوية التي حققت فيها أرباحا صافية بواقع 2.87 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أي بزيادة 75 في المائة.


انخفاض طفيف في الأردن

أنهت السوق الأردنية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بواقع 23 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة إلى مستوى 9218 نقطة، حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 0.79 في المائة، وارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 0.69 في المائة، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.98 في المائة وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 4.49 في المائة. وشهدت السوق تداول 53.5 مليون سهم بقيمة 494.4 مليون دينار أردني تم تنفيذها من خلال 61987 صفقة. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق 217.5 مليون دينار بنسبة 44 في المائة من حجم التداول الإجمالي، تلاه قطاع البنوك بـ 231.4 مليون دينـار بنسبـة 46.8 في المائة، وجاء قطاع الصناعة ثالثا بـ 35.3 مليون دينار وبنسبة 7.1 في المائة، وأخيراً قطاع التأمين بـ 10.2 مليون دينار وبنسبة 2.1 في المائة. وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 103 شركات، حيث سجل سهم "العقارية الأردنية للتنمية" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 658 في المائة، تلاه سهم "الترافرتين" بنسبة 50 في المائة، "البحار العربية للتأمين" بنسبة 26.98 في المائة، "تطوير وتصنيع واستثمار المباني" بنسبة 26.93 في المائة، و"العربية الدولية للتعليم والاستثمار" بنسبة 26.63 في المائة.

تراجع في الكويت

أنهت السوق الكويتية تداولات الأسبوع الماضي على غير العادة، فقد انخفض مؤشرها للمرة الأولى بعد عدة أسابيع من الارتفاعات المتواصلة، وتراجع مؤشر السوق بواقع 97 نقطة أو ما نسبته 0.83 في المائة حيث أقفل عند مستوى 11680.3 نقطة. وشهدت السوق تداول 1.01 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 627 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 48705 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 80 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 26 شركة، حيث سجل سهم "معادن" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 35.71 في المائة عندما أقفل عند سعر 2.280 دينار كويتي، تلاه سهم "الكويت لسبك المعادن" بنسبة 15.38 في المائة وصولا إلى سعر ثلاثة دنانير كويتية ثم سهم "المصرية الكويتية القابضة" بنسبة 14.71 في المائة وأقفل عند سعر 1.560 دينار كويتي. في المقابل سجل سهم "الكويت للإنشاء" أعلى نسبة انخفاض بلغت 14.49 في المائة وأقفل عند سعر 0.295 دينار كويتي، تلاه سهم "التجارة والاستثمارات العقارية" بنسبة 11.27 في المائة واستقر عند سعر 0.315 دينار كويتي، ثم سهم "مشاريع الاستثمارات الدولية" بنسبة 10.45 في المائة حيث أقفل عند سعر 0.600 دينار كويتي. واحتل سهم "العرب للعقارات" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 68.3 مليون سهم، تلاه سهم "مشاريع الكويت" بتداول 59.5 مليون سهم، ثم سهم "أصول" بتداول 35.6 مليون سهم.

انخفاض للأسبوع الخامس في عُمان

من جديد تراجعت السوق العُمانية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 68.4 نقطة أو ما نسبته 1.38 في المائة حيث أقفل مؤشرها عند مستوى 4886.4 نقطة، وقام المستثمرون بتداول 10 ملايين سهم بقيمة 25.6 مليون ريال، كما تم تداول 232 ألف سند بقيمة 240 ألف ريال، وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 5.17 مليون ريال عماني. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 42 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 23 شركة. حيث سجل سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5.16 في المائة عندما أقفل عند سعر 6.32 ريال عماني تلاه سهم "الخليجية لمنتجات البولي بروبلين" بنسبة 4.01 في المائة وصولا إلى سعر 3.11 ريال. في المقابل سجل سهم "الوطنية للأوراق المالية" أعلى نسبة انخفاض بلغت 12 في المائة عندما أقفل عند سعر 1.60 ريال، تلاه سهم "عبر الخليج للاستثمار القابضة" بنسبة 11.6 في المائة واستقر عند سعر 2.05 ريال. واحتل سهم "العمانية للاتصالات" المرتبة الأولى من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بواقع 5.49 مليون سهم بقيمة 10.2 مليون ريال عماني، تلاه سهم "الخليجية لمنتجات البولي بروبلين" بتداول 1.77 مليون سهم بقيمة 5.65 مليون ريال.


انخفاض 30 شركة في قطر

تراجعت السوق القطرية مع نهاية الأسبوع الماضي بواقع 522.4 نقطة أو ما نسبته 4.55 في المائة حيث أقفل المؤشر عند مستوى 10958.3 نقطة، بعد تداول 18.6 مليون سهم بقيمة 1.43 مليار ريال قطري تم تنفيذها من خلال 22272 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة، واستحوذ سهم شركة قطر لنقل الغاز على 28.16 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، في حين استحوذ سهم شركة صناعات قطر على 10.4 في المائة، وسهم شركة السلام العالمية على 10.37 في المائة.
مستشار اقتصادي لـ "شعاع كابيتال"