"تداول".. التخصيص والتحدي

[المخرج]

أكمل نظام تداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية "تداول" في تشرين الأول (أكتوبر) أربعة أعوام في خدمة سوق الأسهم. النصف الأول كان داخل أروقة مؤسسة النقد العربي السعودي كمشغل لسوق الأسهم السعودية. والنصف الثاني كان ملازما لهيئة السوق المالية "السوق" لتولي وظيفتي "السوق" ومركز إيداع الأوراق المالية "المركز". علاقة "تداول" التنظيمية بـ "السوق" و"المركز" مستمرة حتى يتم إنشاء "السوق" كشركة مساهمة و"المركز" كإدارة مستقلة.
يحمل المستقبل العديد من التحديات التي يمكن استنباطها من قراءة تاريخ العلاقة بين التجارة الإلكترونية وأسواق المال.
العلاقة بين التجارة الإلكترونية وأسواق المال علاقة قديمة نشأت في سوق نيويورك للأسهم New Your Stock Exchange – NYSE في منتصف ستينيات القرن التاسع عشر s1860, حيث شهدت أمريكا طفرة اقتصادية غير مسبوقة نتج عنها تدفق في العائدات ومحدودة في مجالات الاستثمار. كانت سوق نيويورك للأسهم إحدى القنوات الاستثمارية التي استقطبت جزءا ليس بالقليل من هذه العائدات.
كانت صالة السوق تفتح أبوابها كل صباح لتداول الأسهم, وجود الأشخاص داخل الصالة كان مقصورا على وسطاء الأسهم والمسجلين لدى إدارة السوق, كل وسيط أسهم يعمل ممثلا لأحد مكاتب الوساطة المالية المنتشرة على جنبات شارع وول ستريت Wall Street وسيلة الاتصال الوحيدة Pad shoving, بين الوسطاء والمكاتب عبارة عن مراسلين messenger boys يتولون نقل المعلومات شفويا.
كانت العملية تتم عن طريق آلية تداول تقليدية وبسيطة, يتم كتابة طلبات البيع والشراء على لوحة الصفقات الصغيرة والمعلقة على أحد جدران صالة التداول. يلتقي بعد ذلك الوسطاء للتفاوض حول الصفقة, عندما يتم الاتفاق, يقوم الوسطاء بتسجيل الصفقة لدى إدارة السوق لنقل ملكية الأسهم, يشعر الوسطاء بعد ذلك مكاتب الوساطة المالية ذات العلاقة بنتيجة الصفقة لتسلم طلب إجراء صفقة أخرى.
الدقة في نقل معلومة التداول وسرعة المراسلين بين الوسطاء, داخل السوق, والمكاتب, خارج السوق, والعكس, هي التي كانت تحكم شفافية السوق وكفاءة تنفيذ الصفقات.
أدى تدفق الرساميل السريع إلى السوق إلى زيادة كبيرة في عدد العمليات وحجم وقيمة التداول, انعكس ذلك سلبيا على شفافية السوق وكفاءة تنفيذ الصفقات, فبدأ المتداولون بالتذمر من خدمات إدارة السوق والرساميل بالهجرة التدريجية إلى أسواق المال المجاورة كسوق شيكاغو للأوراق التجارية Chicago Mercantile Exchange – CME.
استمر التذمر واستمرت الهجرة حتى اخترع إدوارد كالاهان أحد موظفي إدارة السق تقنية شريط الأسهم Stock ticker.
يعد اختراع شريط الأسهم بداية العلاقة بين التجارة الإلكترونية وأسواق المال, كما يعد بداية الاعتماد على التقنية في تقليل تكلفة التداول وزيادة عمولات السوق وتحسين كفاءة تنفيذ الصفقات. قضى الاختراع على وظيفة المراسلين, وزاد كفاءة تنفيذ الصفقات, ونقل إمكانية تداول الأسهم من السوق المحلية إلى الأسواق العالمية.
توثيق آخر للعلاقة بين التجارة الإلكترونية وأسواق المال حدث بعد بضع سنوات من اختراع شريط الأسعار, تعطل شريط الأسعار في سوق شيكاغو للذهب, وأحدث العطل ربكة في صالة التداول, فحرم المتداولون خارج مدينة شيكاغو من مزاولة تجارة الذهب بسبب عدم استطاعتهم متابعة آخر أسعار العرض والطلب.
قام مخترع يسمى توماس أديسون والذي كان يسكن بشكل مؤقت في أحد مكاتب السوق بعد أن فصل أخيرا من عمله في محطة قطارات شيكاغو, بسبب تحويله لمكتبه في المحطة إلى مختبر كيماوي, بإصلاح شريط الأسعار. عين أديسون مباشرة من قبل الشركة التي كانت تملك تقنية شريط أسعار السوق براتب شهري مقداره 300 دولار أمريكي ليتولى إدارة الشركة وتطوير تقنية شريط الأسعار.
استمر توثيق العلاقة بين التجارة الإلكترونية وأسواق المال عن طريق إمداد أسواق المال بآليات تقنية جديدة لتحسين شفافية الأسواق وزيادة كفاءة التداول.
أدخل سوق نيويورك للأسهم في عام 1952 تحسينات جديدة على شريط الأسعار, حيث ربط الشريط بواسطة خطوط اتصال مباشرة مع جميع مكاتب الوساطة المالية بتقنية تسمى Leased-wire system of ticker operations كما أدخلت تقنية التسجيل الصوتي Tape recorders system لتسجيل الحوار بين الوسطاء الماليين والمكاتب المالية خلال عملية التداول.
شهد عام 1973 اختراع تقنية معلومات أسواق المال Market data system two تعد توثيقا آخر للعلاقة بين التجارة الإلكترونية وأسواق المال. التقنية عبارة عن قناة معلوماتية واحدة تقوم بعرض معلومات تداول الأوراق المالية في أسواق المال العالمية, أسهمت التقنية بشكل أساسي في تزويد الوسطاء الماليين في جميع أنحاء العالم بمعلومات آنية عن حركة التداول في جميع أسواق المال العالمية دون إمكانية إجراء أو تنفيذ أي صفقة.
في عام 1976 أدخلت على تقنية معلومات الأسواق المالية تقنية جديدة تسمى Designed Order Turnaround System – DOT. مكنت تقنية DOT الوسطاء الماليين في جميع أنحاء العالم من التداول في جميع أسواق المال العالمية, التطوير المبدئي لتقنية DOT كان لغرض تنفيذ الصفقات التي تراوح كمية أسهمها بين 100 و5000 سهم.
وبسبب زيادة حجم العمولات التي تحصل عليها إدارات أسواق المال العالمية, زادت مرونة نظام DOT لتنفيذ أي صفقة دون شرط الحد الأدنى لعدد الأسهم في الصفقة الواحدة (100 سهم), وعلى الرغم من بقاء الحد الأعلى لعدد الأسهم في الصفقة الواحدة عند حاجز خمسة آلاف سهم, إلا أن نظام DOT أسهم بفاعلية في زيادة حجم التداول.
على سبيل المثال, بلغ معدل عدد الصفقات المنفذة في سوق نيويورك للأسهم عبر نظام DOT خلال الثمانينيات الميلادية نحو35 ألف صفقة, زيادة مشابهة حدثت في العديد من أسواق المال العالمية كسوق لندن للأسهم على الرغم من حالة شبه ركود الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت.
نشأت بعد ذلك مشكلة مزدوجة يمكن تسميتها "تكلفة حجم التداول", فمن جهة كان لزاما على الوسيط المالي عند تنفيذ أي صفقة تزيد على خمسة آلاف سهم, تنفيذها على مرحلتين (صفقتين) أو أكثر, بحيث لا تتعدى كل صفقة خمسة آلاف سهم, مما يعني زيادة تكلفة التداول عطفا على أن كل صفقة تصاحبها عمولة تنفيذ مزدوجة من البائع والمشتري. ومن جهة أخرى, فإن تقسيم الوسيط المالي للصفقة التي تزيد على خمسة آلاف سهم, يعني زيادة عدد الصفقات وعمليات المعالجة Trafficعلى نظام DOT.
قصور نظام DOT في عدم القدرة على معالجة الصفقات الكبيرة أدى إلى تدشين نظام آخر في بداية الثمانينيات الميلادية يسمى SuperDOT, ما يميز النظام الجديد عن سابقه قدرته على معالجة أي صفقة دون شرط الحد الأدنى لعدد الأسهم في الصفقة الواحدة (100 سهم), وبالتالي أسهم في معالجة المشكلة المزدوجة "تكلفة حجم التداول".
تناقل معلومات حركة التداول بين أسواق المال العالمية كان حتى بداية الثمانينيات الميلادية يتم من خلال خطوط الهاتف, كانت تصاحب تقنية خطوط الهاتف في ذلك الوقت مشكلة تأخير لبضع ثوان في نقل المعلومة من المرسل إلى المستقبل تسمى Latency.
على سبيل المثال, تصل المعلومة إلى الوسيط المالي والمقيم في مدينة هونج كونج والذي يتداول أوراقا مالية في سوق لندن للأسهم London Stock Exchange – LSE بعد ثانيتين من وصول المعلومة نفسها إلى متداول آخر في السوق نفسها ولكن مقيم في مدينة لندن, وبالتالي نشأت مشكلة عدم تساوي الفرص بين المتداولين, وعلى الرغم من ضآلة الفارق الزمني, إلا أنه في حركة تداول الأوراق المالية يعني رساميل كبيرة.
شهدت بداية الثمانينيات الميلادية حلا لمشكلة التأخير Latency يعد توثيقا آخر للعلاقة بين التجارة الإلكترونية وأسواق المال. تمثل الحل في إدخال الأقمار الصناعية كوسيلة اتصال بين أسواق المال العالمية, دخول الأقمار الصناعية في منظومة التداول أسهم إلى حد كبير في استدامة نمو حركة التداول في أسواق المال.
مع دخول الإنترنت في منظومة التداول في منتصف التسعينيات, استطاعت أنظمة التداول التقنية من تخطي محيط البورصات العالمية والاتصال المباشر بالمتداولين في عدد ليس بالقليل من أنحاء العالم. دخول الإنترنت يعتبر توثيقا آخر للعلاقة بين التجارة الإلكترونية وأسواق المال, حيث أسهمت في زيادة حركة التداول وتقليل تكلفة التداول وزيادة أرباح إدارات أسواق المال.
يشهد الوقت الراهن ظهور صناعة رديفة لصناعة أسواق المال تتمثل في توجه عدد ليس بالقليل من شركات التقنية للتنافس في تولي مهمة تشغيل أسواق المال, منها على سبيل المثال, شركة سما يوروب CMA Europe السويدية التي تتولى تشغيل عدد من أسواق المال الأوروبية والإفريقية من خلال نظامها التقني المسمى DEPO 2000 وشركة أتوسيورونكست AtosEuronext الفرنسية التي تتولى تشغيل قرابة 17 سوقا مالية في نحو 29 دولة عبر نظامها التقني المسمى NSC, وشركة أوبنجيتس openGETS التشيلية التي تتولى تشغيل عدد من أسواق المال في أمريكا اللاتينية من خلال نظامها المسمى SITREL.
"تداول", وهو ينتظر إنشاء "السوق" كشركة مساهمة بموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ, قد يواجه تغييرا في آلية المنافسة عندما تنفتح الأبواب نحو العالمية. فالمنافسة مع شركة مثل شركة أتوسيورونكست أو سما يوروب ذات الباع الطويل في تشغيل أسواق المال لن تكون بالمهمة السهلة.
ومع الأخذ في عين الاعتبار حجم "تداول" من الناحيتين التقنية والمالية, والخبرة الفنية المكتسبة من تشغيل "السوق" خلال الأعوام الأربعة الماضية, ومجموع ما استثمر به لتوطينه وإكسابه حق المواطنة بأيد وطنية, فإنه ينتظر العمل في اتجاهين مزدوجين نحو تحقيق التنمية المستدامة: الأول عموديا ويختص بتطوير الإمكانيات الحالية, البشرية والفنية, بما يتوافق والتوجه المستقبلي لـ "السوق". والثاني أفقيا, ويختص بتفعيل نشاط الاستثمار المباشر في صناعة تشغيل أسواق المال العالمية. الهدف في كلا الاتجاهين اقتصادي وفني بحيث يتم الاستمرار في تدوير النتائج لدفع عجلة النمو.
نجاح "تداول" في تحقيق التنمية المستدامة سيعتمد بطبيعة الحال على درجة مرونته في المحاذاة الاستراتيجية مع متغيرات آلية المنافسة المحلية والدولية. فهل ستنتقل تقنيتنا المحلية إلى الدولية في القريب العاجل؟



محمد بن ناصر الجديد

كلية الاقتصاد والإدارة
ـ جامعة أدنبرة ـ المملكة المتحدة
جريدة الاقتصادية 07/11/2005

[abo-aziz]

مشكور يالمخرج والله يعطيك الف عافية

تحياتي
ابو عزيز

[المخرج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo-aziz

مشكور يالمخرج والله يعطيك الف عافية

تحياتي
ابو عزيز

أزين ما في الموضوع يا أبو عزيز أن أول مشاركة لك في الموقع كانت هنا ..

أهلاً بك ,اتمنى أنك تكون أطيب مني وأكثر فائدة للجميع

الحب لك و التقدير