أخبار اليوم : تخفيض الدين العام إلى 400 مليار ريال وإطفاؤه عام 2006

[المخرج]

تخفيض الدين العام إلى 400 مليار ريال وإطفاؤه عام 2006
عبد الله الذبياني وعبد الرحمن آل معافا من الرياض
03/09/2005 أكد اقتصاديون سعوديون أن المعطيات الحالية لأسعار النفط ستتيح للحكومة إطفاء الدين العام نهائيا خلال عامين، خاصة مع البدء في توجيه جزء من فائض الميزانية للدين الحكومي الذي بدأ فعليا مع مطلع العام الجاري حيث تم تخفيضه إلى مستوى 614 مليار ريال بتجنيب 46 مليار ريال من فائض ميزانية العام الماضي إليه. وأعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قبل أسبوعين صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتجنيب مبلغ إضافي من الفائض لإطفاء الدين العام.
ولم يتم حتى الآن إعلان المستوى الذي تراجع له الدين العام، لكن مصادر اقتصادية تؤكد أنه لا يتجاوز 50 في المائة من الناتج المحلي حاليا، ويعتقد أنه وصل إلى 33 في ا لمائة في حين كان يقارب 70 في المائة قبل نهاية العام الماضي.
وأجمعت خمسة تقارير اقتصادية مصرفية محلية وأجنبية على أن الناتج المحلي السعودي الذي يرتكز بالدرجة الأولى على النفط يسجل نموا كبيرا يقابله تراجع في المعدل والمبلغ في الدين العام.
وبخطوة الحكومة السعودية نحو تخفيض الدين العام خلال العام الجاري إلى دون 50 في المائة من الناتج الإجمالي الذي تقدره معظم التقارير المصرفية بنحو 15 تريليون ريال، تكون السعودية قد استوفت شرطا مهما لتكون السوق النقدية الخليجية الموحدة التي تشترط بألا يتجاوز الدين العام في الدول الأعضاء 50 في المائة من الناتج المحلي. علما أن الدين في السعودية داخلي من مصارف محلية إلى جانب مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهو بذلك لا يشكل ضغطا على السياسة الاقتصادية للبلاد. وفي هذا الجانب يقول الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة إن المملكة اتخذت قرارا استراتيجيا وهو أن يمول العجز في الخزانة (الدين العام) من خلال الاستدانة الداخلية، وهذا قرار مفصلي وأنقذ المملكة من التعرض لضغوط اقتصادية خارجية بالاستدانة من أي دولة.
ويعتقد بوحليقة أن الدين العام للمملكة سينخفض هذا العام إلى نحو 300 مليار ريال، ''وهناك تمنيات أن يكون فيه شفافية في ذلك الدين، وبالفعل نحن بحاجة إلى تقرير من وزارة المالية بتقرير مفصل عن هذا الدين بأن يبيّن ماهية هذا الدين، وما جدولته''.
ويشير الاقتصادي السعودي الدكتور ياسين الجفري إلى أن معظم التقارير الصادرة عن البنوك السعودية تشير إلى حدوث فائض كبير في الميزانية الفعلية للعام الجاري (التقديرية تضع الإيرادات والمصروفات في مستوى 280 مليار ريال). ويضيف الجفري أن لدى الحكومة فرصة لتسديد الدين العام بالكامل بنهاية العام المقبل، وهو أمر يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى منذ أن كان وليا للعهد.
ويضع البنك السعودي البريطاني في تقرير حديث الناتج الاسمي للسعودية بنهاية العام الماضي في حدود 134 تريليون ريال، على أن يكون فائض الميزانية نحو 110 مليارات ريال، ويحسب تقرير ''البريطاني'' هذه الأرقام على أساس 45 دولارا لسعر برميل النفط، وهو تقدير متحفظ نوعا ما باعتبار أن النفط يتجاوز منذ ثلاثة أشهر سقف 55 دولارا.
في المقابل، يسوق معهد التمويل العالمي تقديرات عن الاقتصاد السعودي على أساس 55 دولارا لبرميل النفط، بحيث يبلغ الناتج الإجمالي 153 تريليون ريال ويسجل فائض الميزانية 215 مليار ريال.ر
وفي الوقت ذاته، يحسب تقدير مصرفي صادر عن مجموعة سامبا المالية أسعار برميل النفط في حدود 51 دولارا، وبذلك يسجل الناتج المحلي 115 تريليون ريال ويصبح فائض الميزانية نحو 191 مليار ريال. وهذه المعدلات كفيلة بتخفيض الدين العام في السعودية إلى مستويات متدنية من جانب ارتفاع الناتج المحلي وتوجيه حصة من الفائض للتسديد.
لكن بنك الرياض يخفض حساب سعر النفط إلى 47 دولارا وبالتالي فإن الناتج المحلي سيكون 143 تريليون ريال، فيما يبلغ فائض الميزانية بنهاية العام الجاري 176 مليار ريال. وفي الوقت ذاته تحسب وحدة ''الإيكونومست'' سعر النفط السعودي بمبلغ 55 دولارا للبرميل الواحد، على أن يرتفع الناتج المحلي إلى 177 مليار ريال وفائض الميزانية إلى مستوى 183 مليار ريال.ممل
وفي حين أن الحكومة السعودية لا تعلن سعر النفط الذي تعد به الميزانية، ألا أن الاقتصاديين يتفقون على أن معظم التقديرات المصرفية متحفظة في حساباتها، وهنا يقول الدكتور الجفري إن فائض الميزانية على أساس أسعار النفط الحقيقية ستضمن حدوث فائض كبير، ويعتقد الجفري أن الحكومة ربما سددت حتى الآن نصف الدين العام. ويعود بوحليقة للقول إن الشفافية في إيضاح الدين العام ستكون مفيدة جدا، خصوصا مع الفوائض النفطية الكبيرة الحالية والفائض الكبير المتوقع.
ويضيف بو حليقة: '' هناك مبررات ومسوغات لإنشاء صندوق لاستقرار إيرادات الخزانة العامة، كما أن هناك سؤالا تقليديا يطرح نفسه منذ عام 2000 وهو ما الذي ستفعله المملكة بالفوائض؟ وكأنه مفاجأة، كما إنه لا يمكن أن تكون مفاجأة عندما تنخفض أسعار النفط ولدينا خطة لذلك.
وبيّن أبو حليقة أن الآلية المقترحة والبسيطة وهي أن كل إيرادات النفط تذهب إلى صندوق يضمن استقرار إيرادات الخزائن بكل بساطة، حيث إنه عند إعداد الميزانية للعام المقبل فإنه ينظر في الإيرادات والنفقات، فإن كانت النفقات تتجاوز الإيرادات يعني هذا أن هناك عجز، وحينها يسحب من هذا الصندوق قدر من المال لتغطية العجز، حينها سيزول خطر العودة مرة ثانية لقضية الدين العام.
وأشار أبو حليقة إلى أن الاقتراح يمكن أن يأتي بعد تجربة دامت نحو ربع قرن ومع تذبذب أسعار النفط وتهاكم ديون تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي، مفيدا أن هذا الاقتراح له مسوغات ومبررات نشهدها حاليا. وبالنظر إلى التاريخ الاقتصادي للمملكة على مدى 15 عاما مضت سنجد أن هناك اتجاها بأن يكون الإنفاق الفعلي أكثر من الانفاق التقديري بنحو يراوح بين 10 و15 في المائة، ولعل وجود مثل هذا الصندوق يساعد على أن تكون الميزانية والمصروفات التقديرية لبداية السنة هي سقف، وعندما تكون المصروفات 300 مليون فإن سقف الإنفاق هذا المبلغ نفسه.
أما عن تمثيل كم الناتج المحلي في هذا العام، فمضى أبو حليقة إلى الحديث قائلا: ''حاليا أكيد أنه انخفض ولكن أتوقع أن يصل إلى نحو 60 في المائة مع السداد''، مبينا أن البيانات عن الدين العام لا تزال في شح وقليلة جدا، مطالبا وزارة المالية أن تنفذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر في السنوات الأخيرة، بأن يكون هناك مؤشرات اقتصادية تنشر بشكل دوري.
من جهته، أكد منصور بن محمود عبد الغفار رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أنه يصعب تحديد مستوى الدين العام حاليا، لكن الفرصة الآن مواتية للقضاء على الدين العام وإطفائه نهائيا.
وعقب عبد الغفار على تصريح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية حيث قال: ''إن الدين العام انخفض إلى نحو 610 مليارات ريال وفي نهاية هذا العام فسيصل إلى نحو 600 مليون ريال''، مضيفا أنه يؤيد تصريح العساف، حيث إن الحجم الكلي سيتأكد من خلال تحديد الفائض من ميزانية هذا العام.
وعن نسبة الدين العام للناتج المحلي، أوضح عبد الغفار أن الدين يشكل هاجسا للأجيال الحاضرة والمستقبلة، خصوصا عندما يتجاوز النسب المتعارف عليها، مقدرا أن الدين العام في المملكة تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا، متمنيا أن يطفأ الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث يوجه الفائض للاحتياط العام للدولة لمواجهة أي ظروف طارئة.

[المخرج]

مؤسسات الاقتصاد السعودي بين إدارة التغيير وتغيير الإدارة
د. ناهد طاهر
03/09/2005 إن صدور القرارات الأخيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، بخصوص السياسات المالية للاقتصاد السعودي، لهم خير مثال على الإرادة السياسية ذات الرؤية بعيدة المدى Political Will التي كان ينادي بها الجميع في المؤتمرات والمنتديات المختلفة التي يشارك فيها سواء المسؤولون الحكوميون أو رجال الأعمال ويطالبون بتفعيلها. وهنا يبقى السؤال هل ستتعامل مؤسسات وأفراد الاقتصاد السعودي بحكمة مع هذه القرارات وتقوم بدورها المطلوب في المقابل؟ وفي أي اتجاه سيقود ذلك اقتصاد المملكة في المستقبل؟ وذلك من منطلق أن هذه السياسات المالية التوسعية التي اتبعتها القيادة العليا بزيادة النفقات الحكومية الجارية بزيادة الرواتب الحكومية والاستثمارية بزيادة الرساميل الموجهة للصناديق الاستثمارية الحكومية وبناء البنية التحتية، قد تؤدي إلى انحسار آثارها الايجابية في المدى القصير تتبعها معاناة طويلة المدى إذا لم نعد حساباتنا كأفراد ومسؤولين في كيفية استفادتنا من هذه القرارات بشكل هيكلي. المقصود أن إدارة التغيير للاقتصاد السعودي لإخراجه من الاختناقات التي يمر بها وتعظيم المنفعة من الثروات النفطية المتدفقة على البلاد قد تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة في تغيير الإدارة (المسؤولين الإداريين) في المؤسسات الحكومية والخاصة إذا لم يتمتعوا بالمرونة التي تمكنهم من الاستجابة للتغيرات العالمية وهيكلتها لصالح الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة للمملكة حالياَ.
لأوضح ذلك، فإنني في مقالات سابقة أشرت إلى ضرورة الانتباه إلى ارتفاع معدلات التضخم في المملكة أو ارتفاع معدلات الأسعار جراء ارتفاع أسعار البترول بشكل مضاعف. وهو أمر طبيعي كون المملكة ما زالت دولة نامية تعتمد بشكل كبير جداً على الاستيراد في تلبية احتياجاتها الاستهلاكية والاستثمارية. حيث إن ارتفاع أسعار الوقود في العالم بالإضافة إلى ضعف نمو معدلات التوظيف وارتفاع أسعار الفائدة ليست التوليفة المناسبة للنمو الاقتصادي المستهدف واستقرار مستويات الأسعار. ومن ثم فإن رفع رواتب موظفي الحكومة بنسبة 15 في المائة يمكن أن يقود إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر إذا ما استمرت عاداتنا الاستهلاكية Consumption Patterns على حالها. فإذا افترضنا ذلك فإن تلك الزيادة سيقابلها أحد ثلاثة أمور:
× أن يقوم أصحاب الأعمال برفع الأسعار على البضائع المستوردة حالياً حتى قبل ارتفاعها من قبل مصنعيها في الخارج والناجمة عن ارتفاع تكلفة إنتاجها جراء أسعار النفط العالمية. وهذا بدوره يؤدي إلى رفع معدلات التضخم بمقدار 15 في المائة وربما أكثر من ذلك. أي أن الدخل الفعلي أو القوة الشرائية للأفراد تظل كما هي، مما يشكل هدراً للانفاق الحكومي التوسعي الحالي. وهنا يمكن أن تتخذ الحكومة إجراءات مشددة تحكم من خلال هذا الأمر بعدم رفع الأسعار دون ارتفاع التكلفة للبضاعة المستوردة أو المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية' على ألا تشمل إجراءات الرقابة الحكومية ارتفاعات الأسعار الناجمة عن التضخم المستورد أو ارتفاع تكلفة السلع من مصادرها في الخارج أو ارتفاعات قيمة العملة للدولة المستورد منها.
× الأمر الآخر فيما لو افترضنا بقاء الأسعار على حالها فإن ازدياد دخل الأفراد سيزيد من طلبهم على السلع والخدمات التي (يمثل الاستهلاك ما نسبته 80 في المائة في المتوسط من الدخل في المملكة)، مما يعني زيادة الواردات ومن ثم زيادة التحويلات المالية للخارج. وهنا لابد من الإشارة إلى أن المملكة ما زالت دولة مصدرة صافية لرأس المال Net Credit Exporter، أي أن التحويلات المالية الخارجة منها أعلى من الداخلة إليها. ومن ثم فإن زيادة الواردات تؤدي إلى تحسين الطلب على السلع الأجنبية الاستهلاكية بشكل خاص أو انفاق ما يطلق عليه الغرب الدولارات النفطية Petrodollars وهو ما يحدث فعلا حالياً (شكل رقم 1).
× الأمر الثالث أو الاحتمال الثالث أن تتوجه الأموال إلى المضاربة في سوق الأسهم وذلك بدافع الربح السريع (وليس الاستثمار)، مما يزيد من غليان هذه السوق ويؤدي بلا شك إلى رفع معدلات التضخم ويزيد بشكل كبير من احتمالات أزمة مالية في سوق المال لا تحمد عقباها. وهناك أمثلة على أزمات مماثلة كثيرة في العالم مثل أزمة شرق آسيا أو أزمة سوق المناخ في الكويت.
× الأمر الرابع أن تزداد التحويلات الرأسمالية للخارج، وهو ما حدث فعلاً من قبل الكثيرين من رجال الأعمال خاصة، حيث قدر صندوق النقد التحويلات المالية الصافية للقطاع الخاص من الشرق الأوسط إلى الخارج بأن تصل إلى نحو 31 بليون دولار في عام 2005 لترتفع بنسبة 1500 في المائة من 24 بليون في عام 2003 ومعظمها من دول الخليج. ا
كل الاختيارات السابقة ستؤدي إلى آثار سلبية بلا شك على مسار الاقتصاد السعودي إذا ما حدثت لا سمح الله. لهذا لابد أن يقوم كل فرد وصاحب كل شركة وكذلك كل مسؤول حكومي في الطبقة التنفيذية بالتعاون مع القيادة العليا في محاولة تغيير خططه أو تغيير طريقة إدارته لأموره المالية ومفاهيمه الاستثمارية ككل حتى يتسنى للجميع الاستفادة من هذه القرارات بشكل إيجابي ونتجاوب بصورة رشيدة نحو تحقيق مستقبل أفضل لمملكتنا الحبيبة. وإذا لم يقو على مواجهة التغيير فلابد أن يعطي غيره من القيادات الشابة الممتازة المتعلمة الفرصة للمساهمة بشكل كبير في إدارة دفة التغيير والثروة في البلاد. ولابد أن تكون البداية من خلال زيادة معدلات الادخار و توجيهها نحو الاستثمارت الإنتاجية ذات القيمة المضافة والعائدات المجزية التي تحقق النمو الاقتصادي المستهدف في المدى البعيد. فمعدلات الادخار في المملكة لا تتجاوز 20 في المائة في المتوسط بينما تراوح بين 30 و50 في المائة في الدول الناشئة Emerging Economies مثل الصين والهند وماليزيا والتي ستنضم قريباً إلى مصاف الدول المتقدمة وربما تتفوق على بعض الدول الصناعية الحالية في الهيمنة الاقتصادية العالمية في المستقبل القريب. فالصين مثلاً من خلال الإصلاحات الاقتصادية يتوقع أن ترتفع مساهمتها في الناتج المحلي العالمي من 7 في المائة عام 2004 إلى 28 في المائة بحلول عام 2030، وكذلك الهند من 2 في المائة إلى 17 في المائة خلال الفترة نفسها بسبب النمو الاقتصادي السنوي المرتفع الذي يحققه هذان البلدان والذي يعد ضعف النمو الذي تحققه الدول المتقدمة الآن. ويكون ذلك على حساب مساهمة أمريكا في الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن ينخفض من 30 في المائة إلى 21 في المائة خلال الفترة نفسها. لذلك فإن هناك عدة دروس يمكن الاستفادة منها من هذه التجارب وتفصيلها بشكل ينم على التفكير الاستراتيجي البناء والطويل الأجل لتحقيق النمو الاقتصادي المتسارع للمملكة:
1- تغيير الثقافة الادخارية والاستثمارية لأفراد ومؤسسات المملكة. ويكون ذلك من خلال السعي نحو رفع متوسط معدلات الادخار الحكومي والخاص إلى ما لا يقل عن 40 في المائة سنوياً من الدخل الإجمالي. وذلك حتى نستطيع رفع معدلات الاستثمار إلى معدلات عالية نقوى بها على المنافسة العالمي. والتي سيكون لها أثر مضاعف على الدخل من خلال ما يسمى في الاقتصاد بمضاعف الدخل. فالقروض المقدمة من البنوك وخاصة الشخصية منها معظمها استهلاكية بحتة وهذا مؤشر سلبي على المدى الطويل.
2- توجيه الادخارات نحو استثمارات إنتاجية مؤسساتية ضخمة في مجالات تملك المملكة بها مزايا إيجابية تحقق مردودات إيجابية عالية مستمرة. حيث يمكن أن تتجه هذه الأموال إلى استيراد بضائع من الخارج ولكن مضاعف الدخل هنا سيكون آنيا ولن يستمر أو يحقق معدلات نمو عالية ومستقرة. بل سيكون نمواً متقلبا يتبع إيرادات الحكومة من النفط. وهو نمو متناقص مع مرور السنوات. ويكون ذلك من خلال صناديق استثمارية أو أسهم في مؤسسات مساهمة تدرج في سوق المال يستفيد الأفراد محدودو الدخل منها حتى تتوحد الجهود ولا يحدث هناك تسيب وهدر لهذه المدخرات من خلال الاستثمارات الصغيرة غير الرشيدة وتقلل من مخاطر الائتمان والتمويل. ومن ثم سيتفيد بذلك حتى المواطن البسيط الذي ليست له دراية بمفاهيم وطرق الاستثمار الإنتاجي من خلال مساهمته في مؤسسات كبيرة تملك الخبرة والأموال اللازمة إلى إنجاح هذه الاستثمارات.
3- النظر بجدية إلى بناء تحالفات استراتيجية في الاستثمارات المحلية مع دول متسارعة النمو مثل الصين والهند، والبدء في بحث هذه الفرص بصورة مكثفة وبرؤيا بعيدة المدى تساهم في بناء علاقات اقتصادية مع هذه الدول التي ستشكل هيمنة اقتصادية في المستقبل والاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير مثل انخفاض التكلفة وارتفاع العوائد للشركات ذات النمو المتسارع في هذه الدول النشطة اقتصادياَ. أي بمعنى آخر عدم حصر معظم التعاون الاقتصادي مع أمريكا وأوروبا كما كان عليه الوضع في الماضي، وإنما بدء دراسة الفرص الاستثمارية الأكثرجدوى إن وجدت خارج نطاق هذه الدول. فزيادة خروج الرساميل المحلية والخليجية عموماً إلى الخارج في حيازة شركات صناعية أو تكنولوجية أجنبية أو حتى الاندماج معها سوف يعود بإيرادات كبيرة تعود على المملكة قد تكون محصلتها الصافية إيجابية بحيث تفوق الأموال العائدة ما سبقها من الأموال الخارجة أصلاً.
4- التعمق أكثر في وضع استراتيجية اقتصادية خاصة بالمملكة مفصلة وعميقة قابلة للتطبيق وليست تقليداً لدول أخرى دون دراسة الآثار المترتبة عليها، وأن تتلاءم مع الإمكانيات المالية والبشرية الحالية للمملكة، و تعظم منفعة الاستفادة من التدفقات المالية الحالية والمستقبلية والموازنة بين إنفاقها على الموارد البشرية و الاستثمارت الرأسمالية في السلع والخدمات. وذلك من خلال استهداف تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد قائم على المعرفة Knowledge-based Economy وهو المفهوم الاقتصادي للقرن العشرين بدلاً من الهيكل الاقتصادي الحالي الذي يمثل المفهوم الاقتصادي في فترة الخمسينيات (شكل 2).
5- لا بد أن يتم التركيز في ميزانية الدولة على الإنفاق على التعليم الحديث ، وذلك حتى نوجد العقول القادرة على الاختراع والابتكار وإنشاء الأعمال الصغيرة المبتدئة والإنتاجية (ليس فقط فتح متجر يستورد بضائع وجلب عامل أجنبي رخيص التكلفة يعمل فيه) والبدء حالاً في إعادة هيكل التعليم الموجود حالياً في المملكة. إن المناهج الحالية كانت مجدية في السابق ولكنها فقدت صلاحيتها الآن. كما أنه أصبح لزاما رفع عدد خريجي التخصصات العلمية، وتقليص التخصصات الأدبية بشكل كبير.
6- تغيير ثقافة الأعمال، كما هو عليه الوضع في الدول الناشئة والتوجه نحو التعاون والتكامل بين المؤسسات المختلفة المحلية والعالمية والخروج من نطاق العمل المفرد والمنافسة بين المنشآت الصغير على النطاق.
7- توسيع أنشطة البنوك الاستثمارية المتخصصة في إعادة هيكلة قطاع الأعمال و تفعيل عمليات الدمج والحيازة بين الشركات وترشيد إدارة ثرواتها.
إن ذلك كله يمكن ألا يكون له أثر إيجابي ملموس وحقيقي دون تغيير مفاهيم الإدارة حالياً في المملكة من اتباع أساليب الإدراة الحديثة وإلغاء الممارسات البيروقراطية السائدة، ليس فقط في المؤسسات الحكومية، بل بشكل كبير في القطاع الخاص أيضاً. وكذلك استمرار المركزية وعدم إعطاء الفرصة للقوة البشرية الشابة المتعلمة تعليماً عصرياً متطوراً لإدارة عجلة الاقتصاد والأعمال المختلفة. فأساليب الإدارة الحديثة هي مفتاح التغيير من الجيل السابق، ولابد من دحض مقولة إن جيل هذا العصر لا يقوى على إدارة العمل. من منطلق ''أن المدير يفهم كل شيء والمرؤوس لا بد أن ينفذ الأوامر فقط''. إن ذلك سيؤدي بنا إلى الهاوية إذا ما استمر، فالمفهوم الحديث للإدارة يقضي بأن المسؤول لا بد أن يكون دوره اتخاذ القرار من خلال الآخرين، وأن يقتصر عمله على توحيد الجهود والتسهيل للمرؤوسين فرص إيجاد الحلول وتطوير الأعمال. بينما ما نمارسه نحن في المملكة هو القمع للذكي ذي الفكر الخلاق لأنه يمثل مصدر خوف للمسؤول من أن يحل محله ويستولي على منصبه.
إن الزمن الحالي واشتداد المنافسة لا يحتملان البطء في التغيير. والثروة النفطية الحالية مع ارتفاع معدلات البطالة تتطلب إدارة خلاقة حازمة ومرنة في الوقت نفسه، تستطيع التعامل مع الإيجابيات والسلبيات وتخلق فرصاً من خلال التحديات. لذلك فإنه إذا لم نستطع إدارة التغيير، فعلينا تغيير الإدارة نفسها في الشركات والمؤسسات السعودية Manging Change or Changing Management. لأن استمرار المسؤولين غير الأكفاء في الشركات يعني إهدار الثروات المالية وتجميد العقول المنتجة في الاقتصاد السعودي. بل لا بد أن نأخذ ذلك إلى منظور أبعد حث عليه ديننا وتشجع عليه قيادتنا الحكيمة، وهو ''خلق التغيير'' وليس فقط الاستجابة لما يأتينا من الخارج. فإيجاد وابتكار سياسات اقتصادية وفرص استثمارية مفصلة لهيكل المملكة الاقتصادي يجعل المملكة في المقدمة اقتصاديا على مستوى العالم لما فيها من ثروات طبيعية وبشرية هائلة لا بد من استغلالها بالشكل الأمثل. والأجدر بنا تطبيق مفهوم إدارة الدخل القائل إن الدخل ذا المصدر الثابت أو المحدد المعالم (هنا إيرادات النفط) لا بد ألا يتجاوز 20 في المائة من إجمالي الدخل. v

[المخرج]

الأولى

تحديد الأمراض المغطاة في وثائقالتأمين الصحي للوافدين
حسن الكيادي من الرياض
03/09/2005 أكد الدكتور عبد الله بن ناصر الحواسي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية في مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن وثيقة نظام الضمان الصحي التعاوني التي تم إعدادها من قبل المجلس والتي طبقت وفقا لنظام الضمان الصحي تشمل كافة المنافع الصحية، التي تتضمن مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وفقاً لجدول الوثيقة.
كما تغطي الوثيقة مصروفات التنويم في المستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة، وأيضا معالجة أمراض الأسنان واللّثة والإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة، وتغطي كذلك مصروفات إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي، وتمثل هذه الوثيقة الحد الأساسي من التغطية التأمينية المقدمة للأشخاص المؤمن عليهم.
وفي الحالات الطارئة، بين الحواسي أنه يجوز للشخص المؤمن عليه الحصول على المعالجة الطبية الطارئة خارج المراكز والمستشفيات المعتمدة من قبل شركة التأمين وذلك على أساس تعويض البدل، وبالنسبة لطلب الموافقات فسيتم الرد من قبل شركة التأمين إلى مقدمي الخدمة على تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين خلال مدة لا تزيد على 60 دقيقة من وقت طلب الموافقة.
وأشار إلى أن المنازعات والشكاوى الناشئة والمتعلقة بهذه الوثيقة يتم الفصل فيها عن طريق مجلس الضمان الصحي التعاوني واللجان المشكلة بقرار رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام وذلك وفقاً للمادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني.
وعن منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة، أفاد الحواسي بأن حد المنفعة الأقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة 250 ألف ريال، أما نفقات المعالجة في العيادات الخارجية فإن نسبة التحمل التي يدفعها المستفيد عند زيارة الطبيب شاملة جميع ما يطلبه الطبيب من مشورة وفحوص وأدوية وليس لكل إجراء على حده فتبلغ 20 في المائة بحد أعلى 100 ريال. وأوضح أن الحد الأقصى لأتعاب استشارة لدى الطبيب ( إخصائي/ استشاري ) بدون تحويل من الطبيب العام يبلغ 50 ريالا، ولدى (إخصائي/ استشاري ) بتحويل من الطبيب العام 150 ريالا.
وعن نفقات التنويم في المستشفى، أكد الحواسي أنه لا توجد نسبة تحمل على المؤمن عليه، وأن حد الإقامة والإعاشة اليومي في غرفة مزدوجة يبلغ بحد أقصى 350 ريالا، مبيناً أن نفقات الحمل والولادة - في حالة تمتع الموظف المستفيد بعقد متزوج - فيكون ذلك بحد أقصى قدره عشرة آلاف ريال خلال مدة الوثيقة، أما ولادة الأطفال المبتسرين فبحد المنفعة الأقصى، فيما يتم تحمل إعادة رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي بحد أقصى عشرة آلاف ريال. وأشار إلى أن نطاق تغطية وثيقة التأمين فهو داخل المملكة ويتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام وله على وجه الخصوص إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، تحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، وكذلك اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية وإصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم، وكذلك إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس، وتعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.

[المخرج]

استراحة للصناعة و إسناد من قطاع الكهرباء والخدمات لحركة مؤشر السوق
طارق الماضي من الرياض
03/09/2005 انتهى أسبوع غير عادي على نطاق التذبذبات وعدم الاستقرار لمؤشر سوق الأسهم السعودية طغت فيه حالة من السكون والترقب والحذر إلى حد ما على التداولات اليومية وبدت هذه الفترة بعد أن خفت وطأة الارتفاع على القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وأصبح يسجل أحيانا وبعكس اتجاه السوق أرقاما سلبية، وكذلك ترجع السيطرة على إجمالي تنفيذ الكميات على مستوى القطاعات إلى قطاع الخدمات أحيانا، قطاع الكهرباء ساعد على امتصاص التراجع المؤقت لتأثير القطاع الصناعي من خلال الحركة القوية على القطاع التي أصبحت أقل حدة على مستوى التذبذب في نهاية الأسبوع مع استمرار مستوى الكميات العالية للقطاع، في رأي بعض المراقبين للسوق إن السوق خلال الأسبوع الماضي أصبحت أكثر تمثيل لحركة قطاعات وشركات السوق بشكل جماعي من أن يكون تأثير أي من الشركات القيادية ذات القوى السوقية العالية، ولعل أكثر عوامل هذا التغير في التداولات هو النشاط الذي دب في الكثير من شركات المضاربة التي استمرت في المحافظة على المستوى العالي لإجمالي الكميات المنفذة في السوق وهي التي ساعدت في تصدر قطاع الخدمات في بعض الأحيان لقطاعات السوق من حيث إجمالي الكميات المنفذة في السوق، ورغم إقفال المؤشر العام لسوق الأسهم بشكل إيجابي في كثير من أيام الأسبوع إلا أن ذلك لم يمنع من وجود الكثير من التقلبات السلبية والإيجابية على مسار التداولات اليومية مما أدى إلى الاستمرار في هذه التذبذبات اليومية وضيق نطاق هذه التذبذبات التي تعتبر المجال المتاح لعمل المضارب اليومي، ورغم وجود هذه التقلبات لم يمنع ذلك من تسجيل الكثير من الشركات أداء جيدا على مستوى الارتفاع وفي عكس تام لاتجاه السوق أحيانا، ومن وجهة نظر مراقبين للسوق إن المؤشر أصبح يمثل الحركة الجماعية لشركات السوق وذلك في ظل غياب التأثير الطاغي للشركات القيادية.
في عودة إلى أرقام السوق الأسبوعية نجد أن المؤشر العام لسوق الأسهم وبعد تداولات نفذ عليه 3714 مليون سهم توزعت على 12 مليون صفقة بإجمالي قيمة وصل إلى 1025 مليار ريال، ونجد أن المؤشر حقق فقط ارتفاعا بمقدار 2466 نقطة وبنسبة 017 في المائة، وسوف نكتشف كذلك أن نطاق التذبذب لمؤشر السوق خلال الأسبوع المنصرم كان في نطاق 83 نقطة، هذا برغم الكثير من الأرقام الإيجابية التي تحققت على مستوى الشركات ومنها ارتفاع شركة المواشي المكيرش بنسبة 2108 في المائة بعد أن نفذ على الشركة 568 مليون سهم لتقفل في نهاية الأسبوع على سعر 1005 ريال وكذلك شركة الفنادق التي أغلقت على سعر 479 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 1619 في المائة وبإجمالي كميات تنفيذ أسبوعية وصلت إلى 18 مليون سهم. شركة الباحة ترتفع بنسبة 1515 في المائة وتغلق على سعر 190 ريالا وبكميات تنفيذ تجاوزت عشرة ملايين سهم . على الجانب الآخر نجد سيطرة قطاع الصناعة والأسمنت على قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا، حيث سجلت شركة الكيميائية السعودية على رأس قائمة أكثر شركات السوق انخفاض وذلك بنسبة 611 في المائة وأغلق السهم على سعر 338 ريالا بإجمالي كميات منفذة وصلت إلى 42 مليون سهم، البنك العربي الوطني يخسر 575 في المائة من قيمته السوقية وذلك عندما أغلق على مستوى 914 ريالا بعد أن نفذ عليه 73 ألف سهم . شركة الكهرباء تسيطر بقوة على قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها والتي بلغت 753 مليون سهم التي جعلت السهم كذلك يتربع على قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة التي وصلت إلى 102 مليار ريال وأغلق السهم على سعر 13850 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 1006 في المائة .

[المخرج]

طن النحاس يقترب من حاجز 4000 دولار
لندن ـ رويترز
03/09/2005 قال متعاملون إن أسعار النحاس للعقود الآجلة قفزت نحو 100 دولار أي بنسبة 23 في المائة لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بلغ 3725 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن أمس، مدعومة بهبوط الدولار بفعل آثار الإعصار كاترينا ونقص في الإمدادات. وهبطت العملة الأمريكية إلى 12589 دولار مقابل اليورو وهو أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر مما يجعل النحاس المقوم بالدولار أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.
وقال متعاملون إن مشتريات من صناديق استثمارية وعمليات شراء لتغطية مراكز مدينة رفعت الأسعار لتتخطى بسهولة المستوى القياسي السابق البالغ3670 دولارا للطن.
وفي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش تراجع سعر النحاس لعقود التسليم بعد ثلاثة أشهر إلى 3688 دولارا للطن لكنه يظل مرتفعا 60 دولارا عن مستوى إغلاقه أمس الأول البالغ 3628 دولارا.
وقفز سعر النحاس للبيع النقدي إلى 3955 دولارا للطن وهو أعلى مستوى على الإطلاق في بورصة لندن للمعادن.

[المخرج]

أسواق المال

أسعار «أوبك» تواصل الارتفاع
واشنطن ـ رويترز
03/09/2005 أكدت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا أمس، استمرار ارتفاع أسعار سلة خامات نفط أوبك في أعقاب الدمار الكبير الذي سببه الإعصار كاترينا في المنشآت النفطية في خليج المكسيك.
وبلغ متوسط سعر سلة خامات نفط أوبك أمس الأول 6137 دولار للبرميل بزيادة قدرها 27 سنتا عن سعر الأربعاء.
وكان سعر نفط أوبك قد تجاوز مستوى 60 دولارا للبرميل لأول مرة بعد المخاوف التي فجرتها الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية في خليج المكسيك جراء الإعصار.
ويؤكد الشيخ أحمد الفهد الصباح وزير النفط الكويتي ورئيس منظمة أوبك أن وزراء أوبك سيقرون خلال اجتماعهم الشهر المقبل زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

[المخرج]

أسواق المال العربية تستجيب لتداعيات إعصار كاترينا
الأقتصادية بالتعاون مع «شعاع كابيتل»
03/09/2005 إذا ما تسبب إعصار كاترينا في ارتفاع أسعار النفط، فذلك يعني زيادة الدخل اليومي للدول الخليجية المنتجة للنفط، وهو أمر لا تفوته أسواق المال العربية وبالأخص الخليجية منها، التي عادة ما يربط المستثمر تفاؤله مع أداء أسعار النفط التي هي في ارتفاع مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات لتصل ذروتها مع تجاوز مستويات 70 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي.
وظلت أسعار النفط العالمية محافظة على نمطها الصعودي والحاد، لتنعكس آثارها على أسواق منطقتنا العربية سواء الدول المنتجة للنفط أو غيرها من الدول المجاورة والتي تأثرت إيجاباً.
وقد سجلت الأسواق العربية كافة وخلال الأسبوع الماضي ارتفاعات متباينة مع دخول فترة الربع الثالث واقتراب انتهاء فصل الصيف، مما يفتح المجال للتنبؤ بموسم مقبل قوي ومتميز باقتصاديات قوية للدول العربية خاصة الخليجية في ظل مواصلة ارتفاع أسعار النفط العالمية من جهة، ولمواصلة الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة في مختلف القطاعات من جهة ثانية. وعلى صعيد أخبار أسواق المنطقة، ففي السعودية واصلت السوق مسلسل ارتفاعها مع نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد حالة من التذبذب في ظل مواصلة ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع مؤشر السوق فوق مستوى 15 ألف نقطة في منتصف الأسبوع قبل أن يعاود الانخفاض، كما تواصلت ارتفاعات أسهم شركات المضاربة دون وجود أسباب حقيقية لهذه الارتفاعات، وكانت أسعار النفط قد تجاوزت حاجز الـ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل متأثرة بإعصار كاترينا الذي ضرب خليج المكسيك في الولايات المتحدة وتسبب في إغلاق العديد من المصافي الأمريكية، وارتفع مؤشر السوق بواقع 24 نقطة أو ما نسبته 017 في المائة، حيث أقفل عند مستوى 14858 نقطة.
وفي الكويت سجلت السوق ارتفاعا جديدا وللأسبوع السابع على التوالي في ظل تداولات قوية طغت عليها عمليات الشراء، الأمر الذي يمهد لارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة في طريقه إلى مستوى عشرة آلاف نقطة، وشهد الأسبوع عمليات تجميع على أسهم معينة ذات أسعار منخفضة سرعان ما انقلبت إلى عمليات جني أرباح. وارتفع المؤشر بواقع 149 نقطة وهو ما نسبته 157 في المائة، حيث أقفل عند مستوى 9642 نقطة. وعاودت السوق القطرية الارتفاع بعد أسبوع واحد من التراجع، حيث أقفل مؤشر السوق في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 12198 نقطة بارتفاع بواقع 196 نقطة أو ما نسبته 164 في المائة في ظل ارتفاع 21 شركة، علما أن السوق وفي أول جلسة لها سجلت ارتفاعا إلى مستوى 12357 نقطة.
واستطاعت السوق الأردنية مواصلة ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي ولكن بشكل أكبر بالمقارنة بالأسبوع الذي سبق في ظل الارتفاع القوي الذي سجله سهم ''البنك العربي'' وبرفقته أسهم ممتازة من قطاعي الصناعة والخدمات، حيث استحوذت أسهم ''العربي'' و''الاتحاد للاستثمارات'' و''الشرق العربي المالية والاقتصادية'' و''المستثمرون العرب'' و''الاتحاد لتطوير الأراضي'' على 567 في المائة من إجمالي التداولات. وسجل مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 148 نقطة أو ما نسبته 185 في المائة وصولا إلى مستوى 8159 نقطة. أما في البحرين فقد تمكنت السوق من تحقيق ارتفاع ملحوظ بواقع 80 نقطة أو ما نسبته 4 في المائة عندما أقفل مؤشرها عند مستوى 20838 نقطة بدفع من قطاع الخدمات الذي ارتفع بواقع 7 في المائة بعد أن استحوذ على أكثر من 37 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وانخفضت السوق العمانية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي بدفع من قطاع البنوك والاستثمار في ظل استمرار السيطرة الواضحة لأسهم ''الشركة العمانية للاتصالات''، حيث انخفض مؤشر السوق بواقع 54 نقطة أو ما نسبته 104 في المائة ليستقر عند مستوى 5197 نقطة.
وسجلت السوق المصرية ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي بواقع 1363 نقطة أو ما نسبته 326 في المائة وصولا إلى مستوى 43184 نقطة بدفع أسهم قيادية في مقدمتها سهم ''أوراسكوم تليكوم''، وسط ارتفاع نسبة المتعاملين الأجانب.

4 في المائة مكاسب السوق في البحرين
أنهت السوق البحرينية أسبوعها الماضي على ارتفاع بواقع 805 نقطة أو ما نسبته 4 في المائة عندما أقفلت عند مستوى 20838 نقطة بعد تداول 52 مليون سهم بقيمة 357 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 565 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم أربع شركات بينما استقرت باقي الشركات عند إقفالاتها السابقة، واستحوذ سهم شركة ''البحرين للاتصالات'' على تداول 968 ألف سهم بقيمة 122 مليون دينار بحريني أو ما نسبته 341 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بتداول 389 ألف سهم بقيمة 431 ألف دينار بحريني.
وعلى الصعيد القطاعي استحوذ قطاع الخدمات على ما قيمته 133 مليون دينار بحريني أو ما نسبته 374 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه قطاع الاستثمار بقيمة 13 مليون دينار بحريني وبنسبة 365 في المائة، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 24 في المائة ، قطاع التأمين بنسبة 16 في المائة، وأخيرا قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 044 في المائة.
وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7 في المائة، تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 45 في المائة ثم قطاع الاستثمار بنسبة 23 في المائة في المقابل سجل قطاع التأمين أعلى نسبة انخفاض بواقع 1 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 08 في المائة.
من ناحية ثانية أوقفت سوق البحرين للأوراق المالية التداول مؤقتا على أسهم شركة البحرين الوطنية القابضة حتى إشعار آخر، وذلك بناء على طلب الشركة لأجل زيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم حقوق الأفضلية للمساهمين.

عديد من المصافي1363 مكاسب السوق في مصر
سجلت السوق المصرية ارتفاعا جديد مع نهاية الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بواقع 1363 نقطة أو ما نسبته 326 في المائة، حيث أقفل المؤشر عند مستوى 431845 نقطة.
وكان مؤشر السوق قد سجل ارتفاعا في جلسة منتصف الأسبوع بواقع 323 نقطة أو ما نسبته 08 في المائة عندما أقفل المؤشر عند مستوى 43094 نقطة بدفع من سهم ''أوراسكوم تيلكوم'' الذي ارتفع بواقع 12 في المائة وصولا إلى سعر 643 جنيه مصري.
بينما سجلت الجلسة الأخيرة ارتفاعا بواقع 796 نقطة أو ما نسبته 188 في المائة بعد تداول 845 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3199 مليون جنيه مصري تم تنفيذها من خلال 7707 صفقات، استحوذ منها قطاع الاتصالات على تداول 755 ألف سهم بقيمة 1123 مليون جنيه مصري في حين استحوذ قطاع الإنشاءات على تداول 804 آلاف سهم بقيمة 471 مليون جنيه مصري، حيث استحوذ سهم ''فودافون'' مصر على تداول 513 ألف سهم بقيمة 46 مليون جنيه مصري في حين استحوذ سهم ''هيرمس'' على تداول 951 ألف سهم بقيمة 395 مليون جنيه مصري.


148 نقطة مكاسب السوق في الأردن
سجلت السوق الأردنية وللأسبوع الثاني على التوالي ارتفاعا بواقع 148 نقطة أو ما نسبته 185 في المائة عندما أقفل المؤشر عند مستوى 8159 نقطة، حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك بمقدار 499 نقطة أو ما نسبته 321 في المائة، ولقطاع الخدمات بمقدار 11 نقطة أو ما نسبته 032 في المائة. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين بمقدار 122 نقطة أو ما نسبته 160 في المائة، ولقطاع الصناعة بمقدار 43 نقطة أو ما نسبته 131 في المائة، وشهدت السوق تداول 505 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4069 مليون دينار أردني تم تنفيذها من خلال 49435 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، حيث حقق ما مقداره 2506 مليون دينار وبنسبة 616 في المائة من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبـة الثانيـة قطـاع البنوك بحجم تداول مقداره 105 ملايين دينار وبنسبة 258 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بحجم مقداره 492 مليون دينـار وبنسبـة 121 في المائة، وأخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 21 مليون دينار وبنسبة 05 في المائة. وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 76 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 11 شركة. وكان مؤشر السوق في جلسة يوم الثلاثاء قد ارتفع متجاوزا حاجز ثمانية آلاف نقطة بدعم من أسهم قيادية كـ ''البنك العربي'' وسهم ''الفوسفات'' في ظل الدعم الذي حصل عليه بسبب أنباء تنشيط برنامج تخصيص الشركة مع طرح 37 في المائة من حصة الحكومة فيها للبيع.

مواصلة الارتفاع في الكويت
أنهت السوق الكويتية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع جديد بواقع 1493 نقطة أو ما نسبته 157في المائة وصولا إلى مستوى 96423 نقطة بعد تداول 11 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 534 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 39883 صفقة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 80 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 34 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 35 شركة، حيث سجل سهم صخور الخليج أعلى نسبة ارتفاع وبلغت 1724 في المائة عندما أقفل عند سعر 1360 دينار كويتي تلاه سهم التعليم الأهلي بنسبة 1167 في المائة وصولا إلى سعر 0670 دينار كويتي في المقابل سجل سهم ''الاتصالات المتنقلة'' أعلى نسبة انخفاض وبلغت 552 في المائة، حيث أقفل عند سعر 4960 دينار كويتي تلاه سهم النقل والتخزين بنسبة 551 في المائة ليستقر عند سعر 2400 دينار كويتي، واستحوذ سهم الاستثمارات الصناعية والمالية على تداول 80 مليون سهم احتل من خلالها المرتبة الأولى من حيث الكمية تلاه سهم لؤلؤة الكويت العقارية بتداول 445 مليون سهم ثم سهم العرب للعقارات بتداول 408 مليون سهم.
وعلى الصعيد القطاعي فقد احتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بواقع 432 مليون سهم بقيمة 192 مليون دينار كويتي تلاه قطاع العقارات بتداول 317 مليون سهم بقيمة 116 مليون دينار كويتي وجاء ثالثا قطاع الخدمات بتداول 131 مليون سهم بقيمة 98 مليون دينار كويتي.
وكان مؤشر السوق وفي جلسة يوم الثلاثاء قد انخفض بواقع 22 نقطة نتيجة لعمليات جني الأرباح التي اتبعت الارتفاعات التي سجلتها السوق خلال الجلسات التي سبقت، وشهدت السوق تداول 213 مليون سهم بقيمة 106 ملايين دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 7652 صفقة.
وستقوم شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول بطرح 35 مليون سهم من رأسمال شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية في اكتتاب خاص تمهيدا لإدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية العام الحالي وستتم زيادة رأسمال المشاريع المتحدة إلى 75 مليون دينار كويتي بدلا من أربعة ملايين دينار كويتي.

السوق تعكس اتجاهها في عُمان
تراجعت السوق العمانية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي بواقع 547 نقطة أو ما نسبته 104 في المائة عندما أقفل مؤشر السوق عند مستوى 5197 نقطة نتيجة لانخفاض قطاع البنوك والاستثمار، وقام المستثمرون بتداول 683 مليون سهم بقيمة 173 مليون ريال عماني كما تم تداول 131 ألف سند بقيمة 142 ألف ريال عماني، وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 347 مليون ريال عماني، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 24 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 28 شركة، وسجل سهم ''نسيج عمان القابضة'' أعلى نسبة ارتفاع بواقع 154 في المائة عندما أقفل عند سعر 142 ريال عماني تلاه سهم ''الحسن الهندسية'' بنسبة 134 في المائة وصولا إلى سعر 177 ريال عماني، في المقابل سجل سهم ''كلية مجان'' أعلى نسبة انخفاض وبلغت 469 في المائة، حيث أقفل عند سعر 560 ريال عماني تلاه سهم ''مؤسسة خدمات الموانئ'' بنسبة 1011 في المائة حيث أقفل عند سعر 560 ريال عماني، واحتل سهم ''الشركة العمانية للاتصالات'' المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم وقيمتها المتداولة بواقع 272 مليون سهم بقيمة 615 مليون ريال عمان تلاه سهم ''الحسن الهندسية'' بتداول 742 ألف سهم بقيمة 128 مليون ريال عماني. وعلى الصعيد القطاعي فقد سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة ارتفاع وبلغت 169 في المائة تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 025 في المائة مقابل انخفاض قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 221 في المائة، واستحوذ قطاع الخدمات والتأمين على ما نسبته 47 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في حين استحوذ قطاع البنوك والشركات على ما نسبته 30 في المائة وقطاع الصناعة على نسبة 23 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

شركة مشاريع الكويت اعودة إلى الارتفاع في قطر
عاودت السوق القطرية الارتفاع مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 1963 نقطة أو ما نسبته 164 في المائة حيث أقفلت عند مستوى 121985 نقطة، وشهدت السوق تداول 327 مليون سهم بقيمة 263 مليار ريال قطري تم تنفيذها من خلال 31129 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته 6024 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 2230 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1582 في المائة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 163 في المائة. أما من حيث عدد الأسهم المتداولة فاحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 8508 في المائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة .599 في المائة ثم قطاع البنوك بنسبة 484 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 048 في المائة. وفيما يتعلق بالعقود المنفذة جاء قطاع الخدمات في المقدمة بنسبة 7606 في المائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1379 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 899 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 116 في المائة.
وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم ثماني شركات في حين استقر ت أسعار أسهم شركة واحدة، واستحوذ سهم شركة قطر لنقل الغاز على ما نسبته 1859 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم شركة ''السلام العالمية'' بنسبة 1847 في المائة ثم سهم ''الشركة الوطنية للإجارة'' بنسبة 1059 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

المائة، واستحوذ قطارتفاع طفيف في السعودية
أنهت السوق السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بواقع 24 نقطة أو ما نسبته 017 في المائة عندما أقفلت عند مستوى 148583 نقطة بعد تداول 3714 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1025 مليار ريال سعودي، استحوذ منها قطاع الصناعة على ما نسبته 44 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 25 في المائة ثم قطاع الكهرباء بنسبة 10 في المائة، قطاع الزراعة بنسبة 9 في المائة، قطاع الاتصالات بنسبة 5 في المائة، قطاع البنوك بنسبة 4 في المائة، وأخيرا قطاع الأسمنت 2 في المائة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 50 شركة، حيث سجل سهم ''شركة المواشي المكيرش المتحدة'' أعلى نسبة ارتفاع وبلغت 202 في المائة تلاه سهم ''الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية'' بنسبة 162 في المائة ثم سهم ''شركة الباحة للاستثمار والتنمية'' بنسبة 152 في المائة في المقابل سجل سهم ''الشركة الكيميائية السعودية'' أعلى نسبة انخفاض وبلغت 61 في المائة تلاه سهم ''البنك العربي الوطني'' بنسبة 57 في المائة ثم سهم شركة الأسمنت السعودية بنسبة 52 في المائة، واستحوذ سهم الشركة السعودية للكهرباء على ما قيمته 102 مليار ريال سعودي أو ما نسبته 10 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية بقيمة 73 مليار ريال سعودي بنسبة 72 في المائة ثم سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة بقيمة 53 مليار ريال سعودي من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

[المخرج]

«كاترينا» يوجه ضربة مؤلمة للاقتصاد الأمريكي
أشرف البربري من القاهرة وبيتر باور من نيويورك ـ د.ب.أ
03/09/2005 لم يكن الاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى مزيد من الضربات في ظل الصعوبات العديدة التي يواجهها منذ وصول الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الحكم منذ نحو خمس سنوات.
فعجز الميزان التجاري بلغ مستويات قياسية ومازال يتضخم.
وعجز الموازنة اقترب من مستوى 500 مليار دولار والحرب الأمريكية في العراق تستنزف نحو 65 مليار دولار شهريا.
وأسعار النفط تتجه إلى أعلى دون أي مؤشر على اقترابها من مرحلة الاستقرار.
في ظل كل هذه الأجواء غير المواتية كان الرئيس الأمريكي يرد على خصومه ومعارضي سياساته الاقتصادية بالحديث عن تحسن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خلال العامين الماضيين ووصوله إلى أعلى مستوى له بين الدول الصناعية الكبرى وتراجع معدل البطالة وتحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد الأمريكي.
ولكن جاء الإعصار كاترينا الذي ضرب أربعا من ولايات الجنوب الأمريكي على ساحل خليج المكسيك ليوجه ضربة مؤلمة للاقتصاد الأمريكي على أكثر من صعيد.
فمن ناحية تشير التقديرات إلى أن الخسائر المادية المباشرة لهذا الإعصار تتجاوز مستوى 25 مليار دولار. وهو ما دفع الرئيس بوش إلى مطالبة الكونجرس بالتصديق على تقديم مساعدات اتحادية للولايات التي تضررت من الكارثة بـ 105 مليار دولار على الفور.
في الوقت نفسه فإن توقف كافة المنشآت النفطية على ساحل خليج المكسيك وداخل مياه بسبب الإعصار دفعت أسعار النفط إلى تجاوز مستوى 70 دولارا.
ولم تنخفض الأسعار إلا بعد قرار الرئيس بوش استخدام جزء من المخزون الاستراتيجي النفطي للولايات المتحدة لتعويض العجز الناجم عن توقف المنشآت النفطية في خليج المكسيك عن العمل.
وبالطبع فإن سوق النفط والوقود كانت الأكثر والأسرع تأثرا بتداعيات الكارثة في ظل حقيقة وجود أكثر من 220 مليون سيارة في شوارع وطرقات الولايات المتحدة تستهلك نحو نصف الإنتاج العالمي من الوقود تقريبا.
وقد ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات لم تصل إليها من قبل فبلغ سعر الجالون ثلاثة دولارات بما يعادل 80 سنتا للتر الواحد. كما تضاعفت أسعار البنزين والغاز وزيت التدفئة خلال العام الأخير تقريبا.

[المخرج]

ثقافة الشلووووووووووووووووت
هي منهج بعض الشركات ..... فلا تحزن ؟؟

[المخرج]

قانون باريتو.. تؤكده الأمم المتحدة والهيئة العامة للاستثمار
سلطان بن عبد الله العماش
03/09/2005 لفت انتباهي تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان ''حالة العالم الاجتماعية: الطبقات المتفاوتة'' الذي يظهر أن 20 في المائة من شعوب العالم يتحكمون في 80 في المائة من الثروة العالمية، ولم يكن فحوى الخبر هو ما شد انتباهي بقدر ما كانت الأرقام، حيث إنها تؤجج من جديد مشاعر الإعجاب بالمعادلة التي قدمها عالم الاقتصاد الإيطالي الشهير فالفرد باريتو عام 1906 لوصف التوزيع غير العادل للثروة في إيطاليا، والتي سميت فيما بعد قانون باريتو، حيث أظهر أن 80 في المائة من الثروة في إيطاليا يتحكم فيها 20 في المائة من الناس، وقد اكتسب قانون باريتو شهرة كبيرة جداً، حتى أن مجالات تطبيقه امتدت لتشمل كل مناحي الحياة تقريبا؛ وقد عزز تطبيق هذا القانون وأظهر تميزه رائد علم الإدارة والجودة الأمريكي جوزيف جوران عام 1940، عندما وضع جملته الشهيرة والمتطابقة مع قانون باريتو ''قليل مهم وكثير تافه'' أوvital few and trivial many، وقد تطور تطبيق هذا القانون، حتى أنه يستخدم الآن كإحدى الأدوات الإدارية الفعّالة، وله تطبيقات واسعة في قطاع الأعمال، حيث يؤدي تطبيقه إلى تحقيق درجات عالية من التركيز في العمليات.
فقانون باريتو المبني على قاعدة 20/80 ومبدأ السيد جوران يؤكدان بأن هذه القاعدة تنطبق على أغلب جوانب الحياة، سواء كان الجانب إداريا أو رياضياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً؛ وعليه فإنه في أغلب الحالات يكون القليل 20 في المائة أعظم في الأهمية وأكثر مردوداً من الغث الكثير 80 في المائة، وأن العبرة بالقيمة وليس الحجم. ولتأكيد هذا التوجه فإن أغلب الوقت 80 في المائة الذي نقضيه في العمل أو الاجتماعات هو وقت مهدر، وأن الوقت الذي تخرج منه أفضل الأفكار والإنجازات العملية لا يتجاوز ما مجموعه 20 في المائة من الوقت. وقانون باريتو وإن كان في شكله الخارجي يبحث في مكامن الخلل الاجتماعي والاقتصادي من خلال إبراز عدم العدالة في تملك الثروة، فإن له مدلولات أخرى على قدر كبير من الأهمية، مدعومة بتفسيرات السيد جوران، كونه يدعو إلى الاهتمام بمسألة غاية في الأهمية ألا وهي التركيز focus على الجوانب المهمة 20 في المائة بدلا من الجوانب الكثيرة غير المهمة 80 في المائة، ولهذا فهو نموذج إداري واستراتيجي يهدف إلى زيادة الفعالية لتحقيق أفضل العوائد.
وعدم التركيز في العمل والتشتت في العمليات قضية حساسة، وهي أساس الخلل الذي نراه في أساليب الإدارة العربية بشكل عام، حيث إن أغلب المنشآت والأشخاص تنطبق عليهم مقولة ''يعرف بعض الشيء في كل شيء''. إلا أنه على الرغم من كل السلبيات التي نراها في التطبيقات الإدارية في المنشآت العربية يبقى هناك عدد من الأمثلة المضيئة للممارسات الإدارية في وطننا العربي أقل ما تقول عنها إنها تضاهي تلك المطبقة في أفضل المنشآت العالمية، وأخص بالذكر هنا مشاهداتي للعمل المنظم الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار، الذي بالفعل ينطبق على توجهاتها وخططها الحالية والمستقبلية قانون باريتو ومبدأ جوران من ناحية الفعالية والتركيز.
ولعل القارئ يتساءل: ما علاقة الهيئة العامة للاستثمار بقانون باريتو ومبدأ جوران؟ وللإجابة أقول إن موظفي الهيئة توصلوا في ختام ورشة العمل إلى الاتفاق على ''التركيز'' على أربعة قطاعات رئيسية والترويج لها عالميا لجذب الاستثمارات للمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد لفت نظري ذلك التركيز من الهيئة على تلك القطاعات الأربعة دون سواها، حتى أن محافظ الهيئة قد تعامل مع عدد من الأسئلة حول المغزى من التركيز على تلك القطاعات بعينها رغم وجود قطاعات أخرى تضاهيها في الجاذبية؛ وقد كان رد معاليه حصيفا وينم عن بُعد نظر بأننا لا يمكن أن نغطي جميع القطاعات بشكل يرضي الطموحات، وأن التركيز على تلك القطاعات التي تتميز بها المملكة بقدرة تنافسية عالية ستكون ذات مردود كبير على المملكة، وكأني بالهيئة تطبق قانون باريتو (20/80) ومبدأ جوران ''قليل مهم وكثير تافه''.
فاستراتيجية هيئة الاستثمار الجديدة حتى عام 2010 بالتركيز على القطاعات الأربعة الرئيسية تتبنى قانون باريتو من خلال رؤيتها بأن القطاعات الأربعة، وهي 20 في المائة من جميع القطاعات، ستحقق ما نسبته 80 في المائة من العائد المتوقع فيما لو تمت تغطية أغلب القطاعات، وهي رؤية حصيفة تهدف إلى تركيز الجهود على قطاعات بعينها تمتلك المملكة فيها قدرة تنافسية عالية بدلاً من أن تتم تغطية جميع القطاعات وما يتبعها من بعثرة وتشتيت للجهود وتكون المحصلة في النهاية عكس قانون باريتو ومبدأ جوران.

هذا وبالله التوفيق،،،