الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 30 / 8 /2005م

[المخرج]

صدمة ثالثة تقفز بالنفط إلى 70 دولارا وأمريكا تسحب من الاحتياطي
«الاقتصادية» من الرياض
30/08/2005 تجاوزت أسعار النفط أمس مستوى 70 دولارا للبرميل، في الوقت الذي أرغم فيه واحد من أقوى الأعاصير في التاريخ الأمريكي شركات النفط الكبرى ومصافي التكرير في منطقة خليج المكسيك على وقف إنتاجها. وتوقعت مصادر نفطية أن تقفز الأسعار إلى ما يراوح بين 75 و80 دولارا إذا لحقت أضرار بحقول التنقيب عن النفط والغاز الضخمة في خليج المكسيك. ووصفت مصادر نفطية هذه القفزة الثالثة التي يعيشها النفط منذ عام .1970
وقفزت أسعار الخام الأمريكي الخفيف نحو خمسة دولارات في المعاملات الآجلة في بداية المعاملات الآسيوية لتصل إلى ذروتها عند 7080 دولار للبرميل، متجاوزة المستوى القياسي الذي سجلته الأسبوع الماضي عند 68 دولارا للبرميل، ولتسجل بذلك أعلى مستوى منذ بدأ تداول العقود الآجلة في بورصة نايمكس عام .1983 وفي وقت لاحق تراجعت الأسعار لتصل إلى 6905 دولار للبرميل بارتفاع 292 دولار للبرميل أي 44 في المائة عن مستواها الجمعة الماضي.
إلى ذلك أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، أنها مستعدة لدراسة إقراض كميات من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا طلبتها مصافي التكرير الأمريكية لمواجهة تأخر وصول الشحنات بسبب الإعصار.
في الوقت ذاته، أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية تعليقا على التطورات الراهنة في الولايات المتحدة وخليج المكسيك وتأثيراتها على أسعار النفط، أن المملكة تراقب عن كثب تأثيرات إعصار ''كاترينا'' على الإمدادات النفطية في السوق الأمريكية وأعمال المصافي فيها وتأثير ذلك على أسعار النفط. وأضاف: إننا على اتصال وتنسيق مستمر مع عملائنا كافة، خاصة في الولايات المتحدة لتقديم أية مساعدة لهم في حالة حدوث نقص في الإمدادات.
من جهته، قال الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس منظمة ''أوبك'' أمس، إنه سيقترح أن ترفع المنظمة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا عندما تعقد اجتماعها التالي في أيلول (سبتمبر) المقبل، في محاولة لتهدئة أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية.
وأبان الشيخ أحمد وزير النفط الكويتي، أنه سيقترح أيضا زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا لسقف إنتاج المنظمة في الاجتماع الذي يعقد في 19 أيلول (سبتمبر).

[المخرج]

مؤسسة النقد السعودي تدرس ربط بنوك خليجية وأجنبية بنظام «سريع»
محمد البسام من الرياض
30/08/2005 تعقد مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حاليا، اجتماعات لتنفيذ خطة العمل، من أجل انضمام عدد من المصارف الخليجية والأجنبية إلى نظام المدفوعات السعودي (سريع)، بعد أن انتهت أخيرا من ربط مصرف البلاد بنظام ''سريع''، حيث تم ربط ''البلاد'' في البيئة الحية لنظام ''سريع'' دث Live system في 9 نيسان (أبريل) الماضي.
ولا تزال الاجتماعات مستمرة مع كل من بنك مسقط، دوتشا بنك، بنك ب. ن. ب بار يباس، وبنك الكويت الوطني، حيث يتم من خلال تلك الاجتماعات شرح المتطلبات وخطط العمل المبدئية.
وتستعد ''ساما'' لاستقبال طلبات الانضمام لعدد من المصارف الأجنبية التي صدرت الموافقة لها بالعمل في السوق السعودية وفق ضوابط وشروط معمول بها في السوق المصرفية.
يذكر أن إجمالي بعض وسائل الدفع المستخدمة (أجهزة الصرف الآلي، نقاط البيع، شبكات المقاصة للأفراد) في الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 52 في المائة، لتصل إلى (81 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 19 في المائة (248 مليار ريال) في الربع الأول من العام السابق، وحقق بنهاية الربع الأول من عام 2005 معدل نمو سنوي نسبته 86 في المائة (459 مليار ريال) وانخفض إجمالي السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي في الربع الأول 2005 من 544 مليار ريال إلى 536 مليار ريال أي بنسبة بلغت 14 في المائة (800 مليون ريال) مقارنة بارتفاع نسبته 78 في المائة (أربعة مليارات ريال) في الربع الأول من العام السابق. وحقق معدل نمو سنوي نسبته 175 في المائة (31 مليار ريال).
وانخفضت قيمة شبكات المقاصة للأفراد والشركات من 946 مليار ريال في الربع الرابع 2004 إلى 871 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2005 أي ما نسبته 79 في المائة (75 مليار ريال) مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 277 في المائة (205 مليار ريال) في الربع السابق. وحققت معدل نمو سنوي نسبته 33 في المائة (11 مليار ريال).
وارتفعت المبيعات عن طريق نقاط البيع من 65 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2004 إلى 66 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2005 أي بارتفاع نسبته 18 في المائة (100 مليون ريال) في الربع السابق. وحققت معدل نمو سنوي نسبته 18.4 في المائة (3.9 مليار ريال).

[المخرج]

الإعصار يكبد شركات التأمين 25 مليار دولار
جوناثان ستيمبل من نيويورك - رويترز
30/08/2005 أكدت شركة إيكيكات لدراسة الأعاصير في أوكلاند التابعة لولاية كاليفورنيا أمس، أن الإعصار كاترينا قد يصبح أكبر إعصار يضرب الولايات المتحدة من حيث قيمة الخسائر، حيث يتوقع أن يكلف شركات التأمين ما يصل إلى 25 مليار دولار.
وكانت الشركة قد توقعت أمس الأول أن تتجاوز الخسائر 30 مليار دولار لكنها خفضت القيمة المتوقعة في وقت لاحق بعد أن ضعفت قوة الإعصار وانحرف مساره قليلا نحو الشرق. وتتوقع الشركة أن يكون الحد الأدنى لقيمة الخسائر في الممتلكات المؤمن عليها 12 مليار دولار. وتفيد بيانات معهد معلومات التأمين بأن دفع تعويضات تصل إلى 25 مليار دولار من شأنه أن يجعل كاترينا أكثر تكلفة من الإعصار أندرو وهو أكثر الأعاصير تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن.
ويحتاج الأمر عادة إلى أيام أو أسابيع بعد مرور عاصفة كبرى لتقييم الأضرار التي سببتها، في حين قال عدد من شركات التأمين أمس إن من السابق لأوانه الآن تقدير الخسائر.
وكان الإعصار أندرو قد أسفر عن مطالبات قيمتها نحو 209 مليار دولار بعد التعديل لوضع التضخم في الاعتبار عندما هب على جنوب ولاية فلوريدا في عام .1992 وقال معهد معلومات التأمين إن شركات التأمين دفعت في العام الماضي 228 مليار دولار تعويضا عن أربعة أعاصير في فلوريدا. وفيما يلي قائمة بأكبر خمسة أعاصير من حيث التكلفة ضربت الأراضي الأمريكية وفقا لأرقام الإدارة الوطنية الأمريكية لشؤون المحيطات والمناخ. وتصنف الأعاصير وفقا لسرعة رياحها فتصبح العاصفة إعصارا من الفئة الأولى عندما تبلغ سرعة رياحها 119 كيلومترا في الساعة على الأقل. وينتقل الإعصار إلى الفئة الثانية متى بلغت سرعة الرياح 154 كيلومترا في الساعة، فالثالثة عند سرعة 178 كيلو مترا في الساعة، والرابعة عند سرعة 210 كيلو مترات في الساعة. وعندما تبلغ سرعة الرياح 249 كيلو مترا في الساعة يتحول الإعصار إلى الفئة الخامسة. والإعصار أندرو ضرب جنوب شرق فلوريدا وجنوب شرق لويزيانا عام 1992 وكان من الفئة الخامسة وبلغت تكلفته 205 مليار دولار.
الإعصار تشارلي ضرب جنوب غرب فلوريدا عام 2004 وكان من الفئة الرابعة وبلغت خسائره 15 مليار دولار. الإعصار إيفان ضرب الاباما وشمال غرب فلوريدا عام 2004 وكان من الفئة الثالثة وبلغت خسائره 142 مليار دولار. الإعصار فرانسيس ضرب فلوريدا عام 2004 وكان من الفئة الثانية وبلغت خسائره 89 مليار دولار. الإعصار هوجو ضرب ساوث كارولينا عام 1989 وكان من الفئة الرابعة وبلغت خسائره سبعة مليارات دولار.

[المخرج]

الأولى

لجنة للتحقيق في الصفقات الوهمية على سهم دبي الإسلامي ووقف المتلاعبين من التداول
''الاقتصادية'' من دبي
30/08/2005 قررت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة الصفقات الوهمية التي جرت على سهم دبي الإسلامى أول أمس، في حين ألغت سوق دبي المالية كافة التعاملات التي تمت على السهم وقيمتها 93 مليار درهم.
وأوقفت الهيئة المستثمرين الإماراتيين المتهمين في الواقعة مع شركة الوساطة عن التداول مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات التي وعدت الهيئة بتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين في حال ثبوت الاتهامات
وقالت الهيئة في بيان أصدرته أمس، إنها قررت حفاظا على حقوق المتعاملين وعلى سلامة التداول وعدالة الأسواق تشكيل لجنة على وجه السرعة لرفع تقرير عاجل إلى مجلس إدارتها برئاسة الشيخة لبنى القاسمى وزيرة الاقتصاد والتخطيط لاتخاذ قرار حازم سريع بشأن تطبيق الإجراءات التي تنص عليها أنظمة ولوائح الهيئة فيما يتعلق بالتعاملات التي جرت في سوق دبي المالية موضحة أنه من منطلق الحرص على سلامة البيئة الاستثمارية فإن اللجنة المشكلة ستكون مهمتها الكشف عن الملابسات التي شابت التداولات في سوق دبي على مدى الأيام السابقة والتحقيق في الموضوع مع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك المستثمران اللذان قاما بالصفقات الوهمية ومكتب الوساطة الذي شارك في تنفيذ الصفقات.
وأشارت الهيئة إلى أن القانون يمنحها صلاحيات رقابية تمكنها من مراقبة الأسواق بدقة والتصدي بحزم لأية تعاملات غير سليمة وأن الأسواق المحلية محكومة بأنظمة وقوانين متطورة تضمن استقرار الأسواق وضمان مصالح المتعاملين بها، مؤكدة أن ثقة المستثمرين أمر أساسي ومصدر دعم للأسواق المالية حرصا على المصلحة العامة والاقتصاد الوطني. أعلن مسؤول بارز في هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أنه تم إصدار قرارات صارمة أمس بعد يوم من الكشف عن تلاعب في أسهم بنك دبي الإسلامي في تعاملات قيمتها 52 مليار دولار. وأوضح عبد الله الطريفي المدير التنفيذي للهيئة أن الهيئة ''أصدرت قرارات صارمة سيتم الإعلان عنها في الصحافة اليوم''. وأضاف أنه سيتم ''إيقاف الأشخاص الذين تم تداولهم أو تلاعبهم أو استغلوا الفرص بالتلاعب في السوق وبالذات في هذا الشأن، إيقافا تاما عن التداول بأي سوق أو أي سوق مالية''. وجاءت تصريحاته بعد أن ثار قلق السلطات المالية في دبي بسبب حجم التداول الهائل في 23268 مليون من أسهم بنك دبي الإسلامي بتعاملات قيمتها 349 مليار درهم إماراتي. وتمت معظم التعاملات في صفقات وهمية عن طريق اثنين من المستثمرين كانا يسعيان على ما يبدو إلى التأثير على أسعار أسهم البنك للحصول على أرباح سريعة، طبقا لسلطات السوق المالية.

[المخرج]

النعيمي: المملكة مستعدة لزيادة إنتاجها لتعويض أي نقص في الإمدادات
جدة ـ واس:
30/08/2005 أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية تعليقا على التطورات الراهنة في الولايات المتحدة وخليج المكسيك وتأثيراتها على أسعار النفط، أن المملكة العربية السعودية تراقب عن كثب تأثيرات إعصار ''كاترينا'' على الإمدادات النفطية في السوق الأمريكية وأعمال المصافي فيها وتأثير ذلك على أسعار النفط.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية قائلا: إننا على اتصال وتنسيق مستمر مع عملائنا كافة، خاصة في الولايات المتحدة لتقديم أية مساعدة لهم في حالة حدوث نقص في الإمدادات، معبرا عن قلقه من آثار ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، خاصة على اقتصاديات الدول النامية.
وشدد النعيمي على أن أسواق النفط العالمية حاليا تتسم بالتوازن ويوجد إمدادات كافية من النفط الخام والدليل على ذلك مستويات مخزونات النفط الخام في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ''او أي سي دي''، فمثلا في الولايات المتحدة تزيد مخزونات النفط الخام 40 مليون برميل مقارنة بمعدلاتها في هذا الوقت نفسه من العام الماضي.
وعن مدى تأثير إعصار ''كاترينا'' على توافر إمدادات كافية من النفط الخام في السوق النفطية الدولية. أوضح النعيمي قائلا ''إن المملكة العربية السعودية مستعدة لزيادة إنتاجها لتعويض أي نقص في إمدادات النفط الخام في السوق النفطية الدولية، علما بأن الطاقة الإنتاجية الحالية للمملكة تبلغ 11 مليون برميل يوميا''.
واختتم وزير البترول والثروة المعدنية تصريحه قائلا ''إن خطط المملكة لزيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 215 مليون برميل يوميا جار العمل بها وحسبما هو مخطط، الذي سيتيح للمملكة استمرارية القيام بدورها الحيوي لتوفير إمدادات نفطية كافية في السوق النفطية الدولية''.

[المخرج]

انتشار ظاهرة بيع «التوصيات» في سوق الأسهم السعودية
أنور البغدادي من جدة
30/08/2005 توجه العديد من المواطنين إلى الدخول في سوق الأسهم والإبحار في هذا النوع من الاستثمارات المالية ذات الربح السريع والرغبة في استثمار السيولة النقدية في هذا المنبع التجاري الحيوي، تزامنا مع تطور سوق الأسهم السعودية وتحقيقها أرباحا قياسية
وأدت آليات السوق إلى التعامل بحذر خاصة من قبل المساهمين الجدد الذين أصبحوا يبحثون هنا وهناك، منتشرين بين خبراء الأسهم وفي الساحات الاقتصادية يستفسرون عن توقعات صعود سهم وهبوط آخر.
وبرزت في الآونة الأخيرة على مواقع إلكترونية وعلى ساحات الإنترنت المتعلقة بسوق الأسهم مجموعة من المستشارين أو سماسرة الأسهم مستعينين بالألقاب وأسماء موهمة تجنبهم أي ملاحقة قانونية أو قضائية حيث يدعون إجادتهم فن لعبة كسب السوق (الخطرة) وينصحون المساهمين المبتدئين بعدم المجازفة عن طريق الاستعانة بخبرتهم العريقة مقابل وصول استثماراتهم إلى الربح الأكيد والسريع بعيدا عن الوقوع في مستنقع الأسهم الخاسرة.
ويشترط عدد من هؤلاء السماسرة على المساهمين المشتركين في خدمتهم حصة ونسبة مالية من ربح السهم الواحد مقابل اتباع نصائحهم وتوصياتهم تصل إلى 15 في المائة. واستطاع العديد منهم كسب ثقة كبيرة من مضاربي الأسهم، حيث استطاعوا بخبرتهم في السوق تحقيق شهرة ذائعة الصيت بسبب صدق تخميناتهم وتوصياتهم المباعة.
ونظم البعض طريقة توصياته الذهبية بعد أن تطور العمل وكثر الإقبال من المساهمين، وابتكروا طريقة لضمان إيصال توصية البيع والشراء في وقت قياسي وسريع عن طريق قاعدة بيانات للعملاء المساهمين ترسل نتيجة التوصية مباشرة لجوال المساهم المشترك في الخدمة.
وتتنوع خدمات استشارات وتوصيات الخبراء المتاجرين بالأسهم باختلاف عمليات سوق المال المطلوب توجيه النصيحة فيها، حيث يمكن إدارة محفظة استثمارية على شروط، منها إلا يقل المبلغ عن خمسة ملايين ريال وأن تكون نسبة الربح 25 في المائة مقابل إدارة المحفظة.
من جهته، يعتبر الدكتور ياسين الجفري أستاذ الاقتصاد والخبير في الأسهم السعودية، أن مثل تلك التوصيات المباعة تصنف تحت اسم بيوت السماسرة، مشيرا إلى أن هذه البيوت موجودة في أسواق الأسهم العالمية ومعتمدة وتقدم خدماتها تحت ترخيص من إدارة بورصة الأسهم.
وأضاف أن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى تنظيم عمل مثل هذه التوصيات والنصائح المباعة بشكل مدروس، حيث لا يوجد إجراء ينظم هذا العمل.
وقال إن مؤشرات السوق السعودية في الوقت الراهن تسجل ارتفاعات قياسية ما يعني أن نتائج نصائح وتوصيات هؤلاء السماسرة قد لا تظهر جديتها في أثناء صعود الأسهم بل عندما تكون السوق في معدلاتها الطبيعية. ويعتقد الدكتور الجفري أنه من الطبيعي أن يظهر من يستغل هذه الفرص في السوق كون سوق الأسهم السعودية تعتبر سوق مفتوحة وناشئة، معتبرا أن صناعة سوق الأسهم جديدة على المجتمع السعودي و آلياتها غير معروفة وهي بحاجة إلى تنظيم أكثر يؤطر عملها وأداءها بشكل متقن.

[المخرج]

مستثمرو صناديق الاستثمار يتجاوزون 406 آلاف بنمو سنوي 235 %
تحليل: عبد الحميد العمري
30/08/2005 التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
استطاعت صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية ''تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة'' المحافظة على سيرها المتميز الأداء، ما أكسبها مزيداً من الثقة لدى المشتركين فيها، وزاد من جاذبيتها لدى المستثمرين الجدد الباحثين عن فرصٍ مجدية لمدخراتهم. فحسب ما أظهره تقييمها الأخير في 27 آب (أغسطس) 2005، فقد تقدمت بصورةٍ متزنة ومتنامية، وراوحت نسب ربحيتها بين 72 و15 في المائة خلال الأسبوع. وقد وصل متوسط أدائها الأسبوعي إلى نحو 38 في المائة، مقابل تحقيقها أرباحا بنحو 30 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ويُعزى استمرار أداء الصناديق الاستثمارية المتميز إلى تنامي أداء السوق الإجمالي، المرتكز إلى الأداء القوي لأغلب الشركات، وتوافر المحفزات الأساسية ممثلةً في ازدهار الاقتصاد السعودي بصورةٍ عامّة، وانعكاس الأجواء المتفائلة عليه من استقرار أسعار النفط في مستوياتها القياسية الراهنة. هذا وقد ارتفع مؤشر السوق بنحو 51986 نقطة خلال الأسبوع، أي بنحو 36 في المائة. هذا وقد بلغ متوسط الأرباح النسبية خلال الأسبوع للصناديق التقليدية 35 في المائة مقارنةً بنحو 24 في المائة في الأسبوع الماضي، كما ارتفعت الصناديق المتوافقة مع الشريعة أيضاً بنسبة بلغت 41 في المائة، مقارنةً بربحية بلغت نسبتها 36 في المائة في الأسبوع الماضي.
وتُعد الصناديق الاستثمارية في الوقت الراهن من أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الباحثين عن تنمية رساميلهم، إذ إنها توفّر كخيارٍ استثماري للأفراد العديد من المزايا الكبيرة على كافّة المستويات بالنسبة لمن يستثمر مدخراته فيها - خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة لنقص الخبرة الاستثمارية أو لضيق وقتهم - أو على مستوى الاقتصاد الوطني، لعل من أبرز تلك المزايا: توزيع المخاطر الاستثمارية، والحصول على إدارة استثمارية متخصّصة، الإعفاء من الأعباء الإدارية، واستمرار توافر السيولة، كما أن صناديق الاستثمار تعتبر من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية، وذلك ما تشير إليه مؤشرات أداء الصناديق الاستثمارية منذ بداية العام، حيث وصل متوسط أرباحها منذ بداية عام 2005 إلى 889 في المائة، وهو النمو الربحي الأعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية ''المؤشر الإرشادي'' الذي نما حتى ذلك التاريخ بنحو 808 في المائة. ومن جهةٍ أخرى، فالصناديق الاستثمارية خيار استثماري ''آمن'' و''مربح'' مقارنةً ببقية الخيارات الاستثمارية غير النظامية وغير مشروعة، التي تحرّكها أيادٍ خفية مشبوهة.
وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية، نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 1431 في المائة، مقابل 1325 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق، وفي السياق ذاته حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره لرأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية، حيث وصلت ربحيته خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له إلى 1915 في المائة. فيما تصدر صندوق الرائد المدار من مجموعة سامبا المالية قائمة الترتيب السنوي للصناديق الشرعية بنحو 1828 في المائة.
ووفقاً لأهم البيانات المتعلقة بنشاط تلك الصناديق الاستثمارية، فحتى نهاية النصف الأول من عام 2005 وصل عددها الإجمالي إلى 196 صندوقاً ''183 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 965 مليار ريال، و13 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 14 مليار ريال''، ووصل إجمالي الأصول المستثمرة فيها إلى نحو 979 مليار ريال ''817 مليار أصولا محلية، و162 مليار ريال أصولا أجنبية''، محققةً معدل نمو سنوي وصل إلى 178 في المائة. فيما قفز مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 4062 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 1727 ألف مستثمر في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، أي أنه حقق نمواً سنوياً تجاوز الـ 2352 في المائة، وهو ما يعكس إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع على الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هذه الصناديق ذات العوائد القياسية، إضافةً إلى ما تمتاز به من أمان وخضوعها للرقابة. أما على مستوى صناديق الاستثمار ''تقليدية/شرعية'' في الأسهم المحلية ''23 صندوقاً مفتوحاً'' فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، فقد ارتفع إجمالي أصولها الاستثمارية إلى نحو 64 مليار ريال.

في دائرة الضوء

يمكن إجمال أهم التطورات الحديثة المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأسهم المحلية ''تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة'' خلال الأسبوع فيما يلي :
× تم إدراج صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم المدار من البنك السعودي الفرنسي ضمن فئة الصناديق المتوافقة مع الشريعة، وتأسس الصندوق في 17 تموز (يوليو) 2005 بسعر عشرة ريالات، ويهدف إلى نمو رأس المال في الأجل المتوسط إلى الطويل، وتتركز سياسته الاستثمارية على الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية المُجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك، ووصل سعره في 27 آب (أغسطس) 2005 إلى 122 ريال للوحدة، محققاً ربحية منذ تأسيسه وصلت إلى نحو 219 في المائة، فيما وصل حجم استثماراته إلى 06 مليار ريال.
× تصدر قائمة أفضل الرابحين خلال الأسبوع ضمن فئة صناديق الاستثمار الشرعية صندوق الأمانة للشركات الصناعية المُدار من البنك السعودي البريطاني بنمو أسبوعي في ربحيته بلغ 72 في المائة، وحل ثانياً كل من صندوق الأمانة للأسهم السعودية للبريطاني أيضاً بنمو أسبوعي بلغ 49 في المائة.
× وضمن فئة صناديق الاستثمار التقليدية، تصدّر صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية سلم الترتيب الأسبوعي للأداء الأسبوعي المتميز لهذه الفئة، بنسبة ربحية بلغت 49 في المائة، فيما حافظ صندوق الرياض ''''3 المدار من بنك الرياض على المرتبة الثانية بنسبة 46 في المائة.
× بالنسبة للأداء الشهري للصناديق الاستثمارية، استمرّت صناديق الاستثمار في أدائها المتميز لتحقق معدل نمو شهري متوسط وصل إلى 167 في المائة، مقابل ربحيتها الشهرية البالغة 180 في المائة. فيما تظل تلك الربحية أدنى من ربحية السوق التي بلغت خلال الفترة نفسها نحو 180 في المائة. وكانت ربحية الصناديق التقليدية قد ارتفعت خلال الفترة نفسها بنحو 147 في المائة، وبنسبة أكبر ارتفعت ربحية الصناديق الشرعية بنحو 187 في المائة.
× وعلى مستوى صناديق الاستثمار الشرعية في منظور الشهر الماضي، استمر صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من البنك السعودي البريطاني في المرتبة الأولى خلال شهر مضى بربحية شهرية بلغت 262 في المائة، تلاه صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم المدار من البنك السعودي الفرنسي بالمرتبة الثانية بنحو 219 في المائة.
× أمّا بالنسبة للأداء الشهري لفئة صناديق الاستثمار التقليدية؛ حافظ صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى بربحية شهرية وصلت إلى 210 في المائة، تلاه صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك نفسه بأداءٍ شهري بلغ 182 في المائة.
× بالنسبة لحجم الأصول الاستثمارية، استمر صندوق الرائد في المحافظة على المرتبة الأولى كصاحب أكبر أصول استثمارية بصافي أصول استثمارية بلغت 115 مليار ريال، أي 18 في المائة من إجمالي الأصول المستثمرة في صناديق الأسهم المحلية، وحل في المرتبة الثانية صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بنحو 99 مليار ريال، أي ما يُشكل 155 في المائة من الإجمالي.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية

استمرّ الأداء المتميز لصناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية للأسبوع الخامس على التوالي، وراوحت أرباحها الأسبوعية الأخيرة بين 49 في المائة إلى 15 في المائة. وفي هذا السياق وصل مؤشر الأداء الإيجابي هذه الفئة المتوسط إلى 35 في المائة، مقارنةً بنحو 24 في المائة خلال الأسبوع الماضي، وجاء هذا الارتفاع أقل من ارتفاع كل من مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية ''المؤشر الإرشادي'' والصناديق الشرعية، حيث سجّل الأول نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 36 في المائة، والثاني بنسبة 41 في المائة.
وفي منظور الأداء منذ بداية العام الحالي، تُشير الأرقام الظاهرة في جدول التحليل إلى ارتفاع ربحيتها المتوسطة خلال تلك الفترة إلى 873 في المائة، مقارنةً بنحو 809 في المائة المسجلة في الأسبوع الماضي. وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية ''المؤشر الإرشادي'' ونمو الصناديق الشرعية إلى تفوقها على الأولى، وانخفاضها عن الثانية بنسبة طفيفة، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 808 في المائة و915 في المائة على التوالي. وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية من 1123 إلى 637 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنحو 54 في المائة إلى 218 مليار ريال، مقابل 207 مليار ريال في الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل نحو 341 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد استمر صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية في المحافظة على المرتبة الأولى بمعدل ربحية قياسي منذ بداية عام 2005 بلغ 1123 في المائة ''أكبر من معدل ربحيته عام ''2004، رابحاً خلال الأسبوع نحو 37 في المائة، مقارنةً بربحيته خلال الأسبوع الماضي البالغة 26 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 25 آب (أغسطس) نحو 1469 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 أيار (مايو) 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 34 مليار ريال، أي ما يمثل 54 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 1042 في المائة ''أفضل صندوق استثماري ضمن فئته''، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 636 في المائة خلال عام .2003
وحافظ صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الثانية، مستفيداً من أدائه الأسبوعي الجيد البالغ 49 في المائة، مقارنةً بارتفاعه البالغ 31 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 1074 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 25 آب (أغسطس) 2005 نحو 1199 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 917 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 847 في المائة خلال عام .2003 وحافظ أيضاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 951 في المائة، محققاً نمواً أسبوعيا بلغ 43 في المائة مقارنةً بنموه خلال الأسبوع الماضي 26 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 25 آب (أغسطس) 2005 نحو 1388 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 921 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 652 في المائة خلال عام 2003

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية

استمرّت أيضاً هذه الفئة في أدائها المتميز، ليرتفع متوسط أدائها الأسبوعي بنحو 41 في المائة، مقابل ارتفاعها الأسبوع الماضي البالغ 36 في المائة، ليرتفع متوسط أدائها منذ بداية العام إلى 915 في المائة، مقارنةً بنحو 844 في المائة المسجلة في الأسبوع الماضي. وهي نسبة أعلى من كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية ''المؤشر الإرشادي'' ونمو الصناديق التقليدية. وراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 1113 في المائة كأعلى ربحية ونحو 768 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة فقد ارتفع إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية بنسبة 81 في المائة إلى 429 مليار ريال، مقابل 397 مليار ريال في الأسبوع الماضي، أي ما يمثل نحو 671 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد حافظ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى، بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 1113 في المائة، مدعوماً بأدائه الأسبوعي المتميز البالغ 49 في المائة، مقارنةً بربحه خلال الأسبوع الماضي الذي بلغ 36 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 25 آب (أغسطس) 2005 نحو 308 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 أيار (مايو) 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المديين المتوسط والطويل، وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 83 مليار ريال، أي ما يمثل 129 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.
واستمر صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 1059 في المائة، رابحاً خلال الأسبوع نحو 31 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الأسبوع الماضي بنحو 31 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 25 آب (أغسطس) 2005 نحو 681 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 942 في المائة ''أفضل صندوق استثماري ضمن فئته''، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 686 في المائة خلال عام .2003 وحافظ أيضاً صندوق الرياض ''''2 المدار من بنك الرياض على المرتبة الثالثة بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 973 في المائة، رابحاً خلال الأسبوع نحو 43 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الأسبوع الماضي بنحو 35 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 25 آب (أغسطس) 2005 نحو 114098 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 867 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 685 في المائة خلال عام 2003.

[المخرج]

«السعودي-البريطاني» يحصل على أعلى تقييم ائتماني في المملكة
«الاقتصادية»من الرياض
30/08/2005 منحت وكالة فيتش "Fitch" إحدى كبريات وكالات التقييم الائتماني الدولية، البنك السعودي البريطاني ''ساب'' درجة A في التقييم الائتماني على المدى الطويل، التي تعد أعلى درجة تقييم ائتماني على مستوى البنوك في المملكة. وأرجعت ''فيتش'' هذا التقييم إلى قوة ربحية البنك وتحسن نوعية الأصول لديه، إضافة إلى اعتماد البنك على طريقة متحفظة تجاه المخاطر، وكذلك التمويل المعتمد على التكلفة المنخفضة. وأشارت وكالة ''فيتش'' إلى أن حصول ''ساب'' على هذا التقييم المتميز يعود أيضا إلى حجم رأسمال البنك، وقوة علامته التجارية، إضافة إلى استفادته من أنظمة وخبرات مجموعة HSBC في تطوير الأنظمة والخدمات لديه.
وأوضح جون ريتشاردز الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك السعودي البريطاني ''ساب''، ''أن هذا التقييم لا يؤكد فقط متانة الأداء المالي للبنك ومركزه في السوق فحسب، بل إنه كذلك يؤكد قدرته على تقديم سلسلة متكاملة من الخدمات النوعية الهادفة إلى تلبية احتياجات عملائه ويرسّخ استراتيجيته الإبداعية''. وأضاف ريتشاردز ''إن حصول البنك على هذا التقييم يؤكد قوة الاقتصاد السعودي عامة والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، وذلك تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي''.

[المخرج]

سوق الأسهم السعودية تكسر حاجز 15000 نقطة بقيادة «سابك»
فيصل الحربي من الرياض
30/08/2005 واصلت سوق الأسهم السعودية تحقيق أرقام قياسية وذلك بتجاوزها حاجز 15000 نقطة في بداية الفترة الصباحية إلا أنها أغلقت دون ذلك بعد موجه من جني الأرباح مما يؤكد قوة الحاجز النفسي عند 15000 نقطة إذ يفسر محللون هذا الارتفاع بتحسن أسعار النفط إضافة إلي تحسن حجم التداولات في السوق، فيما واصلت شركتا كهرباء السعودية والمواشي المكيرش تنفيذ كميات تداول عالية جدا ومنذ بداية الأسبوع على ارتفاع.
وأغلق المؤشر العام على مستوى 14900 نقطة كاسبا46 نقطة وبنسبة 031 في المائة ، إذ انطلق المؤشر في بداية التداول كاسرا الحاجز النفسي 15000 نقطة وصولا إلى 15041 نقطة ليبدأ بالهبوط التدريجي وحتى نهاية تداول الفترة الصباحية ليسير بشكل محايد وحتى مستوى إقفاله،لتسجل كمية الأسهم المتداولة 68 مليون سهم توزعت على 218 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 18 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 27 شركة مقابل انخفاض 50 شركة .
على مستوى قطاعات السوق انخفضت ستة قطاعات مقابل ارتفاع قطاعين فقط، إذ كسب القطاع الصناعي 366 نقطة وبنسبة 094 في المائة، كما كسب قطاع الكهرباء 61 نقطة وبنسبة 22 في المائة، في الجهة المقابلة خسر قطاع الأسمنت 84 وبنسبة 094 في المائة، كما خسر قطاع البنوك58 نقطة وبنسبة 018 في المائة، إضافة إلي قطاع الخدمات الذي فقد ثمانيه نقاط وبنسبة 019 في المائة وبكمية تداول تجاوزت 27 مليون سهم.
من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها شركة الباحة وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول وبمكسب 1675 ريال وبكمية 27 مليون سهم لتغلق على سعر 186 ريالا، تلتها شركة المواشي المكيرش بمكسب 55 في المائة مضيفا خمسة ريالات وبكمية تداول تجاوزت 156 مليون سهم، من جهة أخرى تصدرت شركة الكيميائية قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 11 ريالا وبنسبة 3 في المائة، تلاها البنك السعودي للاستثمار بخسارة 2075 ريال وبنسبة 23 في المائة ليغلق عند مستوى 848 ريالا. من جهة أخرى تصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والتي تجاوزت 156 مليون سهم وبقيمة 14 مليار ريال وبتذبذب تجاوز 8 في المائة، تلتها شركة كهرباء السعودية لتسجل تنفيذ 115 مليون سهم بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال ليكسب السهم ثلاثة ريالات وبنسبة 22 في المائة لتغلق على سعر 135 ريالا، فيما تصدرت ''سابك'' قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والتي سجلت 15 مليار ريال لتكسب 2050 ريال وبنسبة 125 ريال لتغلق على سعر 165750 ريال.
أبرز الشركات التي ساهمت في ارتفاع المؤشر أمس كانت ''سابك'' بنحو 60 نقطة إضافة إلي كهرباء السعودية والتي ساهمت بنحو 15 نقطة.

[المخرج]

توقعات بنمو سوق الأسهم السعودية 20 % العام الحالي
حمد آل قعيمان من نجران
30/08/2005 شدد الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، على أن أسعار عدد من الأسهم مبالغ فيها، وحذر المستثمرين من الانخراط وراء تلك الأسهم في سبيل الربح السريع. الشيخ الذي كان يتحدث في ندوة نظمها البنك الأهلي التجاري البارحة الأولى في نجران وشارك فيها بشر بخيت مدير مركز بخيت للاستشارات المالية، توقع أن يصل نمو السوق السعودية نحو 20 في المائة هذا العام ارتفاعا من 13 في المائة حاليا. كما دعا إلى توسيع قاعدة السوق وذلك بطرح شركات جديدة في سوق الأسهم السعودية وذلك حتى لا يحدث انهيار للسوق من خلال عمليات المضاربة المبالغ فيها. وكان قد تناول في بداية الندوة عددا من النقاط التي تهم المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، مثل هيكلة قطاع الشركات في المملكة من حيث السلع والإنتاج والخدمات التي تقدمها، مبينا أن عدد الشركات في المملكة بلغ 2189 شركة منها 123 شركة مساهمة، من ضمنها 77شركة مدرجة في السوق وأسهمها مطروحة للتداول بعد إضافة شركة المراعي، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ المستثمرة لهذه الشركات في السوق السعودية تخطى 84 مليار ريال. كما تحدث الشيخ عن ارتفاع حقوق المساهمين في سوق الأسهم السعودية حتى بلغ هذا العام 17 في المائة، وبلغ حجم الأصول 929 مليار ريال أي ما يعادل قيمة الدخل القومي.
وتطرق إلى سوق الأسهم السعودية من 2003 إلى 2005، مشيرا إلى أن الارتفاعات التي حققتها السوق وصل خلال آب (أغسطس) الحالي إلى 112مليار ريال. كما تحدث الشيخ عن هيكلة السوق والنسب التي تمثلها مختلف القطاعات، مبينا أن الصناعة تمثل 41 في المائة، ويمثل قطاع البنوك 29 في المائة من السوق، وتمثل الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات 162 في المائة، والخدمات 6 في المائة، والقطاع الزراعي يمثل 3 في المائة، كما أن حصة الأفراد في تلك الأسهم بلغت 40 في شالمائة.
من جهته، تناول بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية خلال الندوة كثيرا مما يتعلق بسوق الأسهم السعودية منذ الاكتتابات الأولية في سوق الأسهم السعودية، مرورا بنسبة التغير المئوي اليومي للمؤشر في الأعوام السابقة ومدة الاحتفاظ والعائد أيضا، وتتطرق إلى أسعار النفط وتأثيراتها في سوق الأسهم ومعدل ربح السهم الواحد في السوق، كذلك أداء سوق الأسهم السعودية منذ الحرب على العراق وأسهم المضاربة وأهم المعلومات المؤثرة في قرار المضاربة ومصداقية منتديات الأسهم على الإنترنت. كما تطرق إلى صناديق الاستثمارات المتوافرة في البنوك السعودية التي تتجاوز 160 صندوقا استثماريا بمختلف أنواعها والخيارات الأفضل لصغار المستثمرين، كما استعرض أداء صناديق الأسهم السعودية التقليدية خلال السنوات العشر الماضية إضافة إلى أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة.