تقرير موجز عن الاقتصاد السعودي انجازات وتوقعات

[bremo]

احبائي اعترف تولا بالتقصير وقلة التواصل معكم ....
ارجو ا لمعذره ........

وهذه محصلة قراءة موجزه لأنجازات المملكة العربيه السعوديه في المجال الأقتصادي .. مع بعض التوقعات للنصف الثاني من العام 2005 ميلادي.

وسأفرد بين الفينة والأخرى قراءه اقتصادية ىىمل التفاعل وتقديم المشورة والنصح بما يفيد الجميع

اخوكم ابراهيم الغامدي



رسمت حكومة خادم الحرمين الشريفين لنفسها خطا اقتصاديا واضحا يعتمد على عدة عناصر من اهمها:

- تنويع مصادر الدخل

- القضاء على الفقر

- القضاء على البطالة المقنعه وغير المقنعه



وفي اطار تنويع مصادر الدخل دلفت الحكومة الى تشجيع الأستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع العامودي والأفقي وركزت على الغاز الذي يعتبر اللقيم الأفضل للصناعات الحديثه. وقد تم اعادة صياغة القوانين والأنظمة واللوائح التي تفضي الى تشجيع وجذب الأستثمارات الأجنبية ... وتوطين الأستثمارات السعوديه ولنا في هذا حديث لا حق ان شاء الله.



اما في ملف الفقر فقد توج خادم الحرمين الملك عبدالله هذا المشروع بزيارتة لعدد من الأحياء الشعبيه في العام الماضي وشجع المواطنين وانشأ صندوق الفقر ووضع البرامج التي لم تؤتي اكلها حتى اليوم لحداثة عهدها وغياب الأحصاءات الرسمية حول هذا .. ومن المتوقع ان تظهر ارقاما ايجابيه خلال السنوات القليله القادمة.



وفي خضم العمالة الأجنبية .. آثرت المملكة العربية السعوديه منذ فتره الى تصنيف الوظائف المشغوله من قبل اجانب الى وظائف شاغره .. تطرح للسعوديين اولا في حال توفر الأمكانية والأختصاص. وكما معلوم بأن نسبة الأجانب الى السعوديين قاربت على 33% الأمر الذي دعى بالدولة الى وضع قوانين وتشريعات صارمة لأمتصاص البطالة التي قيل انها لا تتجاوز 8.8% في العام الجاري.



ورغم كل المعوقات والصعوبات التي واجهت المجتمع السعودي والخسائر المادية بسبب الأرهاب الغريب الذي غرس بين جنبات هذا الشعب الطيب .. فقد استطاع السعوديون الى تجاوز هذه المحنة بكل رشاقة واقتدار .. وسجلت الأرقام الأقتصادية اروع النتائج. فقد حققت الدولة فائضا في الميزانية بمقدار 191 بليون ريال جله من العائدات النفطيه وذلك على اساس متوسط سعري 35 دولار للبرميل. يجدر الأشارة الى ان المتوسط السعري للنصف الأول من العام 2005 تجاوز ال 48 دولار للبرميل مما يعني ان الفائض المتوقع سيزيد 37% على اساس انتاج متساوي.

وقد رفعت المملكة انتاجها ليصل الى اكثر من 9 ملايين برميل مما سيضيف ارقاما جديده للعائدات النفطية. ويتوقع الخبراء ان يبلغ الفائض 360 بليون ريال أي بزيادة 48% عن العام 2004.



هذا وقد بلغت نسبة النمو الأسمي حسب احصائية سامبا 26.1 % في حين بلغ الناتج الأجمالي الفعلي 6.5% وهو فرق شاسع ولكن لم يكن له انعكاسات سلبيه على الأقتصاد. فقد استمر التضخم تحت السيطره ولعل ارتفاع سعر الفائدة لعب دورا ايجابيا في التحكم به .. هذا برغم ان معدل عرض النقود ارتفع عن العام الفائت بمامقدار 17.5%



وحيث ان قواعد الأستثمار صلبة فأن النمو المتزايد يتوقع له ان يستمر في الدورة الأقتصادية التي نعتقد انها بدأت منذ مطلع عام 2004 .. بمعدلات منطقية بين ال 5% وال 6% ... لذا فأن توقعات الخبراء تصب في النمو سيستمر على هذا المعدل يزيد وينقص بنسب ضئيلة خلال النصف الثاني من العشرية هذه.



ويتوقع المحللون ان يتضاعف الطلب العالمي على النفط وان يستقر سعريا في ال 70 دولار في ظل قدرة متنامية للسعودية على مقابلة الطلب بمايفي الأحتياج بمعدل مليون برميل اضافي للخمس السنوات المقبله. وهذا يعني ان العائد النفطي سيتضاعف بشكل مضطرد مما ينعكس ايجابا على الأقتصاد السعودي.

وكما ذكرنا انفا رغم ارتفاع الناتج الاسمي حسب تقرير سامبا الإحصائي إلى 26.1 إلا إن التضخم يكاد يكون منعدما. هذا مع توقعات بتحقيق فائض كبير جدا في الحساب الجاري وفي ميزانية الدولة بسبب سعر النفط الذي يعتبر الأفضل على مدى تأريخه. وبمشيئة الله إن النصف الثاني من العام الجاري سيكون أفضل من حيث الدخل وحساب الفائض كون معدل سعر البترول في الشهر الأول من النصف الأول يوليو 2005 هو 57 دولار بزيادة عن النصف الأول بمقدار 9 دولار للبرميل ( بزيادة 18.5% تقريبا) بالأضافه إلى زيادة في الأنتاج تعادل ال 500 الف برميل يوميا.




الجدير بالذكر أن أسعار النفط ليست استثنائية أو مرتبطة بحوادث وإرهاصات اقتصاديه إنما هي طلب حقيقي متجدد ومتنامي. تشكل الصين والهند وبعض دول الشرق الأقصى الجزء الأكبر تناميا في الاستهلاك. فالصين التي تحقق نسب نمو غير مسبوقة في تأريخها مابين ال 7% وحاليا 9% تقريبا يتنامى طلبها بشكل مستمر ويتوقع ان يستمر هذا التنامي خلال السنوات الثلاث القادمة.




وبناء على ذلك يتوقع الخبراء إن تحقق المملكة العربية السعودية بنهاية العام الميلادي الجاري إيرادا من النفط يفوق إيراد العام المنصرم ب 48% أي بقيمة تقديرية تساوي 590 بليون ريال. ويتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري أكثر من 360 بليون ريال أي بزيادة 30% عن فائض عام 2004.




وبطبيعة الحال فأن نسبة الدين العام والذي مثل 119% سابقا ينخفض بمعدل يزيد عن النصف ليصل إلى 51% من إجمالي الناتج المحلي وكما يذكر تقرير سامبا فأن 75% من الدين العام يظل لجهات حكومية وهذا في حد ذاته مؤشر جيد.







يتبع أن شاء الله

[متواتر]

ننتظرك اخي الكريم

[مغوار]

بارك اللة فيك علي هذا الجهد وان شاء اللة نري مملكتنا من افضل الي افضل بقيادة خادم الحرمين الشريفين اعز اللة بة الاسلام وامة الاسلام امين .

[bremo]

حياكم الله وبياكم ... ومشكورين على الترحاب ..

ولي لقاء معكم ان شاء الله ...