السعودية تستثمر 2.34 تريليون ريال خلال الـ 15 سنة المقبلة

[المخرج]

السعودية تستثمر 2.34 تريليون ريال خلال الـ 15 سنة المقبلة
عبد العزيز الفكي وأحمد العبكي من الدمام
10/08/2005 كشف لـ ''الاقتصادية'' أمس الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف، أن السعودية ستطرح خلال الـ 15 عاما المقبلة فرصا استثمارية يبلغ حجم استثمارها 623 مليار دولار (2336 تريليون ريال)، تشمل الطرق، البنية التحتية، الكهرباء، الخطوط الحديدية، الصحة، التعليم، والاتصالات، وهو ما اعتبره تأكيدا لقوة الاقتصاد السعودي ومتانته.
وأوضح السلطان، أن السعودية تملك مقدرات طبيعية لا تتوافر في معظم دول العالم، حيث تملك 25 في المائة من احتياط النفط العالمي، وتعد أكبر منتج للنفط بالعالم، وتحتل المرتبة الرابعة في احتياط الغاز الطبيعي، كما أنها تحظى بموقع إستراتيجي في غاية الأهمية، إضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى أن البنك الدولي صنف السعودية في المرتبة 15 ضمن أقوى 20 اقتصادا عالميا.
وبين أمين عام مجلس الغرف إن الاقتصاد السعودي سيشهد نموا كبيرا لعدة عوامل، منها: توجه الملك عبد الله للإصلاح الاقتصادي من خلال إنشاء المجالس الاقتصادية مثل المجلس الاقتصادي الأعلى، المجلس الأعلى للبترول وهي تعد البنية التحتية للاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية للمقدرات الطبيعية التي تمتلكها السعودية، البنية التحتية التي تمتاز بها السعودية، وارتفاع أسعار البترول بالعالم.
وأشار السلطان إلى عدة طروحات اقتصادية من أبرزها أن يكون هنالك أولوية لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بما ينسجم مع متطلبات العصر والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والاتحاد الخليجي والاتفاقية العربية الكبرى، التركيز على برامج التخصيص والتعجيل في تنفيذها، تفعيل برامج الإصلاح وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، دعم الصادرات السعودية في عصر العولمة التي تهتم بها معظم دول العالم كمحور أساسي للاقتصاد، والتركيز على صناعة المعلومات.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية، أن الاقتصاد السعودي وصل هذا العام 2005 إلى أفضل المستويات في النمو ـ حسب آخر تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي ( سامبا ) .
وقال الدكتور الزامل لـ ''الاقتصادية''، إن الاقتصاد السعودي مر خلال العشرين عاما الماضية بطفرات اقتصادية كبيرة، إلا أن العام الحالي شهد أفضل مستويات تطوره، مما يعني أن فلسفة واسراتيجية وسياسة المملكة الاقتصادية كانت سياسة حكيمة ورشيدة مستندة إلى استراتيجيات اقتصادية محددة، وأن الاقتصاد الوطني ينطلق حاليا من قاعدة اقتصادية متينة وقوية.
وشدد الدكتور الزامل على قناعته بأن الاقتصاد السعودي سيستمر في نموه خلال الأعوام المقبلة بكل قوة واقتدار لعدة عوامل تساعده على المحافظة على قوته بين الاقتصاديات العالمية ولعل العامل الأول يتمثل في الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالميا طوال الفترة الماضية بفضل الطلب المتزايد على النفط عالميا، إلى جانب النقص الكبير في إنتاجية عدد من المصاف. وتوقع الزامل أن يصل سعر برميل النفط في نهاية العام الحالي إلى 70 دولارا، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يؤكد أن الاقتصاد الوطني يستند إلى دخل قوي جدا يشكل ركيزة مهمة في دعم عجلة التنمية المحلية.
أما العامل الثاني الذي يشكل سندا قويا للطفرة الاقتصادية القادمة ـ والحديث للزامل ـ فيتمثل في الاستثمارات المحلية الضخمة التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي وضعت سياستها الحكومة السعودية وفق أسس وخطط مدروسة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يقطف حاليا ثمار هذه الاستثمارات، حيث إن هناك استثمارات ضخمة في قطاع البتروكيماويات، الكهرباء والكهرباء، التعدين، الخدمات المساندة، وذهب إلى أن تلك الاستثمارات ستضاعف من قوة الاقتصاد السعودي، ولعل الجبيل 2 وينبع 2 أكبر دليل على التطور الكبير الذي تعيشه السعودية حاليا وقال الزامل إن هناك عاملا آخر يدعم من قوة الاقتصاد السعودي ومتانته ويساعد على عملية الطفرة الاقتصادية يتمحور في التوزيع العادل للدخل بين الأفراد، حيث نرى حاليا القروض المسيرة التي تمنحها البنوك المحلية، وعملية الاكتتابات الأولية للشركات المساهمة السعودية التي أعطت الأولوية لصغار المساهمين في عملية الاكتتاب، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تؤكد أننا أمام مستقبل اقتصادي قوي زاهر ستعيشه السعودية خلال السنوات المقبلة.
وقال الزامل إن التفكير التنموي الذي تبنته القيادة السعودية طوال السنوات التي رأت أن القطاع الخاص يجب أن يقود عجلة التنمية يكون له الدور الملموس في مختلف مجالاتها.
وأضاف أن دور القطاع الخاص اختلف كثيرا عما كان عليه في السابق حيث إن القطاع الخاص المحلي نفذ كثيرا من المشاريع التنموية، لافتا إلى أن دور القطاع الخاص كان ضعيفا في الماضي، حيث لم يكن بمقدوره قيادة عجلة التنمية، أما في الوقت الحالي فإنه يمثل ركيزة اقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني ومساندته، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد السند الرئيسي لعملية التنمية بفضل الإنجازات التي حققها في إنشاء وتأسيس كثير من المشاريع الضخمة في السعودية.
وأوضح الزامل أن الحكومة السعودية يجب أن تعطي اهتماما أكبر للقطاع الخاص حتى يقوم بدوره في قيادة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، ولعل القرار الحكيم الذي اتخذه الملك عبد الله الذي وجه بموجبه الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على تذليلها يشكل دعما قويا لهذا القطاع، داعيا إلى رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر للقيادة السعودية لتثبت هذه التقارير أن الجهات المعنية تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه هذا القطاع.
ودعا الزامل الجهات الحكومية إلى الاعتراف بتقصيرها في حل معوقات القطاع الخاص وألا تدافع عن سياستها الخاطئة التي أعاقت سير القطاع الخاص، بل يجب عليها العمل على إزالة جميع أشكال المعوقات التي تواجه هذا القطاع الذي يعول عليه كثيرا في السنوات المقبلة
من جهته، توقع لـ''الاقتصادية'' المهندس خالد اليحيى الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن تشهد الفترة المقبلة دعما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز لمشروع توسعة الخطوط الحديدية التي تشكل رافدا مهما في مساندة الاقتصاد السعودي وقوته للسنوات المقبلة.
وقال المهندس اليحيى إن ترؤس الملك عبد الله للمجلس الاقتصادي الأعلى من شأنه مساندة عملية التطور الكبير في كثير من المشروعات الاقتصادية والصناعية التي من بينها المشاريع الاقتصادية التطويرية التي تنفذها المؤسسة.
وفي الوقت ذاته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' المهندس محمد الماضي نائب رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أن الوضع الاقتصادي في عهد الملك عبد الله سيشهد نموا مطردا وكبيرا، نتيجة لارتفاع أسعار البترول، انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وهو ما سينعكس على الوضع الاقتصادي السعودي.
وبين الماضي أن المؤسسات والشركات السعودية مواكبة للمسيرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويجب أن يكون هنالك تسهيل للإجراءات اللازمة يتماشى مع النمو الاقتصادي، مضيفا بأنه يجب أن يكون هنالك خلق فرص وظيفية جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين وخلق فرص استثمارية من خلال إنشاء صناعات وطنية لتوظيف الخريجين وتدريبهم، على أن ينصب التركيز على الاستثمار في النمو، وهو ما سيخلق قاعدة صلبة وقوية ويتطلب ذلك رأسمالا، مواد خام، وإجراءات سريعة لمواكبة النمو الاقتصادي. ووصف نائب رئيس ''سابك'' الوضع الاقتصادي السعودي بـ ''القوي'' من خلال ارتفاع أسعار الأسهم، ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية وهو ما سيؤثر إيجابا في أسعار البتروكيماويات، وزيادة دخل الفرد السعودي، فتح الابتعاث للخارج وإرسال السعوديين إلى الدراسة، وبرامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي سيكون لها انعكاسات جيدة وستكون رافدا للاقتصاد السعودي.