القطاع الصناعي السعودي يسهم بنسبة 20% في الناتج المحلي بحلول عام 2020
كشف وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم يماني عن خطط جديدة تعتزم الحكومة السعودية تنفيذها لتنمية القطاع الصناعي لزيادة حصة مساهمته لتصل الى 20 في المائة من اجمالي الناتج الوطني بحلول عام .2020
وقال الوزير يماني لصحيفة (الاقتصادية) السعودية أن الدولة بذلت في هذا الشأن جهودا كبيرة لإيجاد مناخ جذاب لاستقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى سواء أكانت محلية أو أجنبية والتغلب على أي معوقات للبيئة الاستثمارية. وأضاف ان السعودية اتخذت العديد من المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجادة لإيجاد تشريعات أو تغيير اجراءات أو انشاء مؤسسات جديدة لدى أجهزة الدولة لنجاح وطمأنة القطاع الخاص للدخول بقوة في مجال الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح ان الاستراتيجية الصناعية الجديدة تقوم على تعزيز القدرات التنافسية وتحفيز التنويع ودعم الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط وتطوير تقنيات الانتاج ونقل وتوطين التقنية الحديثة بالاضافة الى تحديث التشريعات والأنظمة الخاصة بالسياسات الصناعية. وأكد وزير التجارة والصناعة السعودي أن قطاع الصناعة في بلاده حقق مؤشرات إيجابية وشهد تطورا ملحوظا ونموا مطردا خلال العشر سنوات الماضية حيث يعد من أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني. وأشار في هذا الصدد الى مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي حيث بلغت عام 1994 نحو 47.3 مليار ريال (12.61 مليار دولار) وتزايدت المساهمة السنوية بصورة ملحوظة حتى بلغت في عام 2004 نحو 95 مليار ريال (25.33مليار دولار) بارتفاع نسبته 10.1 في المائة عن عام .2003 وأضاف أن القطاع الصناعي احتل المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية من حيث الاسهام في الناتج المحلي غير النفطي حيث بلغت نسبة مساهمته 18.5 في المائة عام 2004 وذكر أن الوزارة رخصت خلال العام الماضي ل 935 مشروعا صناعيا بلغ اجمالي استثماراتها 28.2 مليار ريال (8.52 مليارات دولار) ليصبح مجموع التراخيص الصادرة من الوزارة حتى نهاية العام الماضي 7394 ترخيصا تقدر استثماراتها ب 213 مليار ريال (56.8 مليار دولار). وبين أن عدد المشاريع الصناعية التي دخلت مرحلة الانتاج خلال عام 2004 بلغ 58 مصنعا وصلت جملة استثماراتها بنحو 4.4 مليارات ريال (1.17 مليار دولار) ليرتفع بذلك عدد المصانع المنتجة في السعودية حتى نهاية العام الماضي الى 3723 مصنعا يبلغ اجمالي استثماراتها أكثر من 266 مليار ريال (70.93 مليار دولار). وأكد الوزير يماني ان الصناعة السعودية استطاعت الخروج من نطاق السوق المحلية والدخول في أسواق خارجية أوسع لاستيعاب طاقاتها المتزايدة ولاسيما في مجال صناعة البتر وكيماويات حتى بلغ معدل النمو السنوي للصادرات الصناعية السعودية غير النفطية نحو 13 في المائة.
|