الأخبار الاقتصادية ليوم السبت18/6/2005م

[المخرج]

أسعار النفط ترفع متوسط دخل الفرد في السعودية إلى 43 ألف ريال
عبد الله الذبياني من الرياض
18/06/2005 أكدت مصادر مصرفية سعودية وأجنبية أن دخل الفرد في السعودية سيسجل بنهاية العام الجاري ارتفاعا بنسبة 95 في المائة للوصول إلى 43 ألف ريال، مقابل 399 ألف ريال خلال عام .2004
وأعادت هذه التقديرات التي صدرت عن جهات أوروبية محايدة الزيادة إلى ارتفاع الناتج المحلي السعودي إلى 105 تريليون ريال، مقابل 900 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. ودعمت أسعار النفط منذ عام 2002 الحكومة السعودية في رفع معدلات الإنفاق على المشاريع وتخفيض الدين العام إلى مستوى 914 مليار ريال بعد أن كان في حدود 940 مليارا. وانعكست هذه التطورات على سوق الأسهم المحلية التي سجلت نموا قدره 100 في المائة منذ بداية العام حتى الآن. وارتفع مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف في التعاملات الآجلة في بورصة النفط الدولية وسوق نايمكس أمس إلى أعلى مستوى منذ عشرة أسابيع أمس، مواصلة اتجاهها الصعودي بفعل المخاوف من نقص معروض منتجات الوقود. وتخطى مزيج برنت 57 دولارا ليسجل أعلى سعر منذ عشرة أسابيع.
وسجل دخل الفرد في السعودية عام 2003 نحو 345 ألف ريال، صعودا من 31 ألف ريال عام 2002، وهذا مؤشر على تنامي دخل الفرد مع تحسن أسعار النفط ونجاح السوق المحلية في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية خلال الأعوام الماضية. ويعزز التقديرات الجديدة في جانب دخل الفرد في السعودية تجاوز مستوى السيولة النقدية في السعودية بنهاية نيسان (أبريل) الماضي نصف تريليون ريال، وهي مؤشرات انعكست في الإقبال الكبير على طروحات الأسهم الجديدة حيث تجاوز عدد المكتتبين في بنك البلاد - على سبيل المثال - ثمانية ملايين مواطن. ويدعم التقديرات المصرفية التي تضع دخل الفرد عند مستوى 43 ألف ريال، ثبات مؤشر تكلفة المعيشة، حيث لم يطرأ أي تعديل على أسعار الخدمات (الاتصالات والكهرباء والوقود) في حين سجلت مؤشرات السكن تراجعا ملحوظا مع زيادة المعروض ودخول البنوك في تمويلات واسعة للإسكان بالاتفاق مع الشركات العقارية.
والمعلوم أن الحكومة السعودية أقرت مع بداية العام ميزانية صفرية (دون عجز) لأول مرة منذ عدة سنوات، مما يعني وجود انعكاسات إيجابية على أسعار النفط في عدة اتجاهات، وتم تقدير إيرادات الدولة ومصروفاتها أيضا بمبلغ 280 مليار ريال، فيما تم توجيه 41 مليار ريال من فائض عام 2004 إلى المشاريع الملحة المرتبطة بالمواطنين.

[المخرج]

مصنع سعودي للأسمنت بمحاذاة الحدود العراقية باستثمار مليار ريال
علي المقبلي من مكة المكرمة
18/06/2005 كشف لـ ''الاقتصادية'' سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عبر المملكة (سبك)، عن إنشاء مصنع للأسمنت في منطقة عرعر في الحدود الشمالية. وبيّن الحربي أن المشروع الذي سيخدم منطقة الحدود الشمالية بأكملها سيكون رأسماله مليار ريال سعودي، وأنه يجري حاليا وضع التصميم للمشروع، وستكون البداية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للبدء في إقامة مباني المشروع. وأشار إلى أنه بعد الحصول على التراخيص الصناعية والإجراءات اللازمة لوزارة البترول والثروة المعدنية تم عمل الدراسات الجيولوجية لعدد من المواقع لدراسة صلاحية المواد الخام والمخزون الجيولوجي، وكانت النتائج جيدة، حيث تم اختيار موقع المشروع وجار التفاوض مع شركات أوروبية وصينية متميزة في إنشاء مصانع الأسمنت للدخول في منافسة عامة لإقامة مبنى المشروع. وبيّن أنه من المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية الأولية للمشروع ثلاثة آلاف طن يوميا قابلة للزيادة، وستكون هناك إمكانية التصدير إلى العراق في حالة الفائض من الأسمنت. وأشار الحربي إلى أن أولوية الاستثمار ستكون لأهالي المنطقة والمعنيين من رجال الأعمال بهذا المجال، وأكد أن المشروع سيؤمن أكثر من 500 فرصة وظيفية تكون الأولوية في التوظيف لأبناء المنطقة. وبارك الأمير عبد الله بن مساعد آل سعود أمير الحدود الشمالية، خلال استقباله مدير عام شركة عبر المملكة السعودية ''سبك'' ومدير الاستثمار الصناعي في الشركة، المشروع واطلع على موقعه ودراسة الجدوى الاقتصادية له وعدد الوظائف التي سيوفرها المشروع لأبناء المنطقة. ورحب أمير الحدود الشمالية بالمستثمرين ووعد بتقديم التسهيلات كافة لإقامة مشاريع تخدم المنطقة وتعود بالنفع لأهالي المنطقة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أخيرا قائمة بأسماء 27 مشروعا تم الترخيص لها لصناعة الأسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن وحجم استثمارات يبلغ 21630 مليون ريال. وهدفت الوزارة من إعلان قائمة المصانع إلى تهدئة السوق، التي شهدت منذ فترة طفرة في الأسعار وشحا في المعروض.
وذكرت الوزارة أن أصحاب تلك التراخيص سيجرون الدراسات اللازمة للتأكد من الجدوى الاقتصادية لتنفيذ تلك المشاريع الصناعية لإنتاج الأسمنت. يذكر أن هناك ثماني شركات منتجة للأسمنت تصل طاقتها الإنتاجية، إلى نحو 2273 مليون طن وبلغت استثماراتها نحو 16380مليون ريال. وستؤدي هذه المصانع التي أعلن عنها إلى تدفق كميات كبيرة من الأسمنت للأسواق المحلية لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة الاستراتيجية بأسعار ملائمة لتلبية حاجات المواطنين للإسهام في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.

[المخرج]

من يتحمل مخاطر الاستثمار في بناء مصافي النفط؟
مطشر المرشد
18/06/2005 المتابع لحركة أسعار النفط في الأسواق العالمية يلاحظ أنها مستمرة في تسجل ارتفاعات سعرية قوية وذلك رغم وفرة الإمدادات من النفط الخام واستمرار تراكم المخزون لدى الدول الصناعية. ومن الواضح أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط وقد يكون أبرزها النقص الواضح في القدرة التكريرية وتوافر المواد المكررة في الأسواق العالمية إضافة إلى استمرار التوترات السياسية في العراق وأفغانستان، لهذا تطرق وزير البترول علي النعيمي لموضوع القدرات التكريرية لدى الدول الصناعية وحث الدول المستهلكة على بناء المصافي حين تحدث على هامش اجتماع ''أوبك'' قبل عدة أيام الذي تم من خلاله الموافقة على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وبالطبع هناك عوامل أخرى ذات تأثير مباشر تساهم في ارتفاع الطلب على النفط وتؤدي إلى رفع الأسعار، من أهمها النمو الاقتصادي المطرد في بعض الدول مثل: الهند، والصين، وعودة عجلة النمو في اقتصادات الدول الصناعية الكبرى خاصة الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك ما يقوم به المضاربون في أسواق السلع والخدمات من ممارسات لتحريك حمى المضاربة على عقود النفط الآجلة من خلال تشجيع صناديق التحوط والصناديق الاستثمارية الكبرى على بناء مراكز استثمارية جديدة تركز على العقود الآجلة ومشتقات أسواق الطاقة. وكل هذه العوامل هي المحرك الأساس للأسعار والسبب المباشر في نموها وارتفاعاتها المتواصلة، ولا يخفى على أحد مدى خطورة استمرار هذا الوضع على المدى البعيد خاصة بالنسبة لنا في منطقة الخليج حيث يعتمد اقتصادنا بشكل مفرط على مداخيل النفط، فقد تتسارع الخطى نحو اكتشاف بدائل أو رفع مستويات الترشيد لخفض الاستهلاك عبر محركات ومكائن حديثة، كما حصل خلال فترة السبعينيات الميلادية حين ركزت مصانع السيارات الأمريكية على تخفيف وزن المركبات والتحول من مكائن الثمانية سلندرات إلى أربعة سلندرات. فهل نحن مقبلون على فترة يزداد خلالها المخزون الاستراتيجي من النفط الخام لدى دول مثل: الصين، وأمريكا وغيرهما بسبب السياسة التي تتبعها ''أوبك'' ومن ثم نفاجأ بفترة طويلة من الهبوط الحاد في أسعار النفط؟
وبالعودة إلى تصريح وزير البترول السعودي المهندس علي النعيمي منذ أيام الذي طالب من خلاله الدول الصناعية الكبرى ببناء مزيد من المصافي وقال إن زيادة أسعار النفط ترجع إلى نقص مصافي تكرير النفط، وإنها ليست كافية. والراصد لاقتصاديات النفط وعلاقتها بالتداعيات والأحداث العالمية الأخيرة قد يتفق مع هذه الرؤية التي طرحها الوزير النعيمي أخيراً، ولكننا في الوقت ذاته نختلف معها إذا وضعنا في الاعتبار التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه الدول الصناعية الكبرى حيال الاستثمار في مصافي تكرير النفط. فهذه الدول من خلال سياساتها المعلنة وغير المعلنة تبتعد عن الاستثمار في مصافي تكرير النفط، ولا تضع ضمن أولوياتها الدخول فيه لسببين أولهما التكلفة العالية التي تحتاج إليها مثل هذه النوعية من الاستثمارات، وثانيهما تجنب التصادم مع الهيئات والجمعيات التي تنادي بحماية البيئة من التلوث. كما لا تخفى في هذا المجال التوجهات الحالية التي تتبناها الدول الكبرى، والمتمثلة في توجيه جزء لا يستهان به من مواردها المالية والبشرية للبحث عن بدائل للنفط، آملين من وراء ذلك الوصول إلى بدائل تمكنهم من الاستغناء التام أو الجزئي عن النفط. وهذا الهدف يجعل تلك الدول تبتعد عن توجيه استثماراتها في مصافي التكرير، لتوقعاتها بأنهم سيستطيعون خلال السنوات المقبلة الوصول إلى بديل، ما يعني أن الاستثمار في المصافي هو استثمار غير مجد لهم أو غير استراتيجي.
وفي ظل الظروف السياسية السائدة حول العالم تتعمد بعض الدول الصناعية الكبرى شن الحملات الإعلامية للضغط المستمر على الدول المنتجة للنفط وتحميلها وحدها مسؤولية إيجاد الحلول، وقد يتم مطالبة الدول المنتجة بتحمل تكاليف بناء وحدات التكرير وحدها بحجة أن المصافي الحالية غير كافية لمقابلة الحاجة الحالية المتزايدة للمنتجات المكررة! ومن خلال هذا الواقع يجب علينا النظر إلى متطلباتنا الاقتصادية من حيث الحاجة الماسة لتنويع مصادر الدخل والبحث في الوقت ذاته عن بدائل تجنبنا الإنفاق الضخم وتحمل المخاطر التي تتجنبها الدول الصناعية، فلدينا بعض الخيارات التي تتلاءم بشكل كبير مع مصالحنا الاقتصادية، مثل طرح مبدأ المشاركة مع الدول الكبرى في بناء المصافي بالمناصفة، على أن تقام تلك المصافي على أراضي الدول المستهلكة للنفط مثل الصين، والهند ومناطق أخرى. مما يجنبنا الاستثمارات الضخمة في بناء المصافي، ويحقق لنا إمكانية توجيه أموالنا إلى استثمارات أخرى متنوعة تحقق لنا مبدأ التنوع الاقتصادي الذي ننشده سواء في قطاع البتروكيماويات أو تقنية المعلومات والاتصالات، كما أن تبني مثل هذه الرؤية يساعد الدول المنتجة وخاصة المملكة على توقيع عقود طويلة الأجل لضمان حصتنا في سوق مبيعات النفط، فبالتأكيد سترتفع ثقة المستوردين حين يرون أننا بصدد بناء مخزون استراتيجي على أراضيهم وفي الوقت نفسه نشاركهم في بناء مصافي التكرير ومحطات البيع المباشر في أسواقهم.

[المخرج]

حمى مضاربات ترفع أسهم 25 شركة سعودية
طارق الماضي من الرياض
18/06/2005 تغيرت وتيرة التداولات في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة القليلة الماضية وكان هذا التغيير أكثر وضوحا خلال الأسبوع الماضي بعد أن كانت هناك شركة واحدة أو اثنتان تتغيران بشكل قوي ومؤثر على المؤشر العام للسوق ما يجعل باقي شركات السوق تتبع تلك الحركة الإيجابية للمؤشر وإن كانت بشكل بسيط واختياري على بعض الشركات الصغيرة.
وفي ضوء توقف الحركة القوية والارتفاع في الأسعار على هذه الشركات الكبيرة المؤثرة على الحركة العامة لمؤشر السوق على الأقل خلال هذه المرحلة في انتظار محفزة جديدة على ما يبدو مع قرب ظهور نتائج أرباح الربع الثاني للشركات في ظل تلك الأجواء، كل ذلك أداى إلى تحول جزء كبير من هذه السيولة إلى شركات المضاربة في قطاعات مختلفة. وبالطبع إن الحركة الفردية لهذه الشركات لن يكون لها أي تأثير على الحركة العامة لمؤشر السوق ولكن عندما يكون الارتفاع للكثير من هذه الشركات بشكل قياسي فإنه يجعل البعض منها يرتفع إلى الحد الأعلى المسموح به في نظام تداول بل ولعدة مرات في أيام مؤشر كان من الطبيعي أن يكون للحركة الجماعية لهذه الأسهم الصغيرة تأثير على مؤشر السوق، مع عدم إغفال دور قطاعي البنوك والأسمنت خلال الفترة الماضية في هذا الارتفاع والتوازن بين حركات القطاعات المختلفة، من تغييرات السوق أيضا خلال الفترة الماضية تبع للتغير على الحركة العامة للسوق هو ارتفاع أعداد الصفقات المنفذة في السوق والقيمة المنفذة إلى أرقام تعتبر غير اعتيادية مقارنة بالفترات الماضية مع استمرار هذه الأرقام لأيام متعددة ومتتالية، لتأكيد التأثير الجماعي لحركة الشركات، خلال الأسبوع الماضي أقفلت نحو 25 شركة على ارتفاع بنسبة تجاوزت العشرة في المائة لجميع هذه الشركات بل تخطت 20 في المائة للبعض منها.
وفي إلى تداولات الأسبوع المنصرم وصل إجمالي كميات الأسهم المنفذة إلى 3499 مليون سهم نفذت على 12 مليون صفقة وبقيمة 105 مليارات ريال فيما أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على مستوى 1328887 نقطة بعد أن كسب خلال الأسبوع 29961 نقطة وبنسبة 231 في المائة.
على مستوى شركات السوق أقفلت الكثير من الشركات في السوق على ارتفاعات غير اعتيادية حيث جاء على رأس القائمة شركة خدمات السيارات التي ارتفعت بنسبة 3725 في المائة حيث أقفل السهم في نهاية الأسبوع على سعر 30950 بعد أن نفذ على الشركة نحو 22 مليون سهم، فيما أقفلت في نهاية الأسبوع كل من شركة المتطورة والأحساء للتنمية والفنادق والقصيم الزراعية على ارتفاع بنسبة أكثر من 20 في المائة، والأبرز إقفال عشرين شركة أخرى على ارتفاع بنسبة أكثر من 10 في المائة وأقل من 20 في المائة، ولعل ذلك يعطي بشكل وضح الاتجاه الإيجابي القوي على الحركة الجماعية للسوق. على الجانب الآخر جاءت شركة المواشي المكيرش على رأس قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا وذلك بنسبة 492 في المائة ونفذ على الشركة 397 مليون سهم مما جعل الشركة كذلك تسيطر على صدارة قائمة أكثر شركات السوق نشاط من حيث كميات الأسهم المنفذة عليها خلال الأسبوع وأغلق السهم في نهاية الأسبوع على سعر 80 ريالا.

[المخرج]

مدينة صناعية في رابغ باستثمارات 27 مليار ريال
مشاري الحربي من جدة
18/06/2005 تشرع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة رابغ الصناعية، جنوبي المحافظة المخصص لها مساحة إجمالية تتجاوز 30 مليون متر مربع قابلة للزيادة في المراحل اللاحقة.
ويتوقع أن تبدأ الهيئة تنفيذ المشروع خلال آب (أغسطس) المقبل بعد أن صدرت موافقة مجلس محافظة رابغ على موقع الأرض، عن طريق طرحها كفرص استثمارية للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وهو ما يعرف بـ BOT أي تمويل، إنشاء، إدارة، وتشغيل خلال مدة زمنية محددة ثم إعادتها إلى الهيئة مع استرداد التكاليف والربح من الصناعيين مباشرة عن طريق التأجير. وكشف لـ ''الاقتصادية'' سعود عون الله مدير عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن المستهدف أن تكون هذه المدينة الصناعية المركز الصناعي الثالث في السعودية بعد مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بحجم استثمارات يفوق 27 مليار ريال. وأضاف أن منطقة رابغ الصناعية ستخصص للصناعات الثقيلة مثل البتروكيماوية الأساسية، والصناعات التي تنتج بصفة أساسية السلع الإنتاجية، السلع الوسيطة، الوقود، والقوى المغذية للصناعات المعدنية، الهندسية، والكيميائية. وأكد أن المستقبل الصناعي للمحافظة واعد، خاصة أنه بعد إيصال الغاز عام 2008 ستكون اكتملت العناصر والمقومات الأساسية. يذكر أن المنطقة الغربية في السعودية تشهد تحركات حثيثة من قبل الجهات المختصة والمعنية بالإشراف على القطاع الصناعي عن طريق فريق عمل المدن الصناعية برئاسة مدير غرفة جدة، لتطوير المدينة الصناعية في جدة، إضافة إلى إعداد دراستين لإنشاء مدينتين صناعيتين في جدة الأولى للصناعات النظيفة والثانية منطقة مستودعات وصناعات خفيفة.

[المخرج]

مساع كندية لزيادة الاستثمار في السعودية ورفع معدل التبادل التجاري
عبد الله الفهيد من حرض
18/06/2005 أكد لـ''الاقتصادية'' رود رك بل السفير الكندي في المملكة، أن هناك مساعي حثيثة لزيادة حجم الاستثمارات الكندية في السعودية من خلال عدة مجالات، يدفعه حرص البلدين على رفع معدل التبادل التجاري من مختلف السلع والمنتجات.
وعبر السفير عن انبهاره بما شاهده في مشروع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ''نادك'' في حرض التي زارها أمس الأول لافتا النظر إلى الجودة والتقنية العالية المستخدمة في مصانع الشركة خلال زيارته لمشروع الشركة في حرض. وقال السفير الكندي إنه لم ير مشاريع بمثل هذا الحجم في كندا، وإنه لم يكن يتوقع أن يرى مشروعا في وسط الصحراء ينتج أجود وأهم الأغذية للإنسان وصحته، وأشار السفير الكندي إلى وجود تعاون بين شركات كندية زراعية وشركة ''نادك'' من خلال تأمين معدات خاصة بخلط الأعلاف للأبقار.
وفضل روديك بل السفير الكندي في المملكة أن يكون التعاون بين السعوديين والكنديين في القطاع الخاص في مجال التبادل التجاري بجميع أشكاله ، وعدم الاقتصار على التعاون بين الحكومتين فقط، كاشفا عن حجم التبادل التجاري بين الدولتين الذي يصل إلى 13 مليار دولار، مبديا في الوقت نفسه عن عدم ارتياحه إلى هذا الرقم من وجهة نظره، وأنه قليل جدا ودون المستوى بين الدولتين، مضيفا أن حجم التبادل التجاري تميل كفته إلى صالح المملكة. وأردف السفير الكندي أن حجم التبادل التجاري المذكور بالأرقام لا يمثل حجم التبادل الحقيقي لوجود تبادل خدمات ولكنها لا تقاس بالأرقام، ''ولكننا هنا في السفارة في المملكة نسعى إلى زيادة الرقم بأي حال من الأحوال''. وعن وجود استثمارات كندية في المملكة، أبدى السفير الكندي أسفه عن وجود اعتقاد لدى البعض من الكنديين أن التبادل التجاري محصور في البترول، وقال ''نحن نسعى إلى إيجاد مجالات تجارية متبادلة بين المملكة وكندا، وفي الوقت الراهن لا توجد استثمارات كبيرة، كما كانت في الوقت السابق، خاصة في مجال المقاولات من خلال البنية التحتية للهاتف في المملكة، ولكن رغم ذلك ما زلنا نرى الفرصة مواتية لتطوير الاستثمارات هنا، في مجال المقاولات وغيرها من المجالات التجارية المختلفة''. وعن الاستثمار الكندي في المجال الزراعي، أبدى السفير الكندي إعجابه بما وصلت إليه الزراعة في المملكة من مستوى عال وراق يدعو إلى التعاون المستقبلي فيه، ونحن حاليا بصدد تطويره وتفعيله على أرض الواقع، مبينا أن الكثير من الكنديين لا يزالون يرون أن المملكة بلد منتج للبترول فقط، مؤكدا أن الكثير منهم لا يعلم عن ضخامة حجم الأموال المستثمرة في المجال الزراعي الذي أصبح مؤثرا في الاقتصاد السعودي، وعليه والحديث للسفير الكندي ''لا بد من تفعيل وتشجيع وتبادل الزيارات بين السعوديين والكنديين في هذا المجال، الذي سيساهم بشكل كبير في توضيح الكثير من المفاهيم خاصة لدى الكنديين لوجود استثمار زراعي ضخا. وبسؤال ''الاقتصادية'' عن دور السفارة الكندية في هذا الأمر، أشار السفير إلى أن هذا الأمر يعود إلى سفارتي البلدين هنا وهناك للتعريف وتغيير هذه النظرة، وقال ''زيارتي اليوم لشركة ''نادك'' رغم أنني قرأت عنها عبر المطبوعات إلا أن ما شاهدته بنفسي أضاف إلي الكثير بل أصبحت نظرتي إليها أنها مفخرة للجميع. وكان الوزير الكندي وبرفقته أعضاء السفارة في الرياض قد تجولوا في مشروع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ''نادك'' في حرض ـ 300 كيلو متر جنوب شرق الرياض، وشاهدوا عرضا وثائقيا لنشأة الشركة وتطورها، بعدها تجول السفير وأعضاء السفارة ميدانيا على مكونات مشروع الشركة، قدم خلالها المهندس عبد العزيز بن محمد البابطين مدير عام الشركة وعبد العزيز بن صالح العوين نائب المدير العام لقطاع الألبان شرحا تعريفيا عن مزارع الأبقار، التي صممت على أحدث نمط تقني في مجال المزارع الكبيرة روعي فيه تكييف الظروف البيئية المحلية وتطبيق التقنيات المستخدمة لراحة الأبقار خاصة أنظمة التهوية والتبريد، واتباع وسائل التغذية الحديثة الملائمة لإنتاجية الأبقار والطبيعية في جميع مكوناتها، بالإضافة إلى استخدام المحالب ذات الكفاءة التقنية العالية لتحمل التشغيل المكثف والمتواصل، كما اطلع سعادة السفير على كيفية إدارة أنشطة المزارع المختلفة بواسطة كوادر فنية مؤهلة ومتميزة، بالإضافة إلى استخدام الحاسب الآلي، خاصة أن حجم القطيع يعتبر من الأحجام القياسية عالميا من حيث الكثافة العددية للأبقار، وضرورة تسجيل بياناتها الإنتاجية والصحية يوميا، ومتابعتها منذ الولادة وحتى خروجها من دائرة الإنتاج ومغادرتها القطيع.
واطلع السفير الكندي إلى كيفية تعبئة منتجات ''نادك'' من الحليب، اللبن، الزبادي، اللبنة، الجبن الأبيض والمطبوخ، الزبد، حلوى الألبان كريم كراميل والزبادي بالفواكه، العصائر مختلفة الأنواع داخل مصانع المشروع، وكيفية حفظها في ثلاجات تبريد ضخمة تهيئة لنقلها عبر أسطول ضخم من الشاحنات إلى جميع مناطق المملكة، كما اطلع على المختبر المركزي ونقل الأجنة.

[المخرج]

مطالبات بالاندماجات بين البنوك العربية وتخوف من عرقلة الجهات التنظيمية
مطلق البقمي موفد «الاقتصادية» إلى بيروت
18/06/2005 أكد المنتدى الاقتصاد العربي على أن الاندماج بين البنوك العربية هو الخيار الأمثل لها للبقاء في ظل توجه كثير من البنوك العالمية الدخول إلى الأسواق العربية وبالتالي الدخول في منافسة قد لا تكون في صالحها.
وبيّن عبد الهادي شايف المدير العام للبنك الأهلي التجاري السعودي أثناء جلسة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي في المنتدى الذي أختتم اعماله أمس في بيروت، أن البنوك العربية لا تستطيع أن تنافس البنوك العالمية بحجمها الحالي، مؤكدا أن الاندماج ولا سيما بين البنوك الكبيرة يعطيها ميزة تنافسية ويقوي من مراكزها.
وأوضح شايف الذي سيترك منصبه في البنك الأهلي في أيلول (سبتمبر) المقبل، أن حجم البنوك العربية ما زال صغيرا ولا يوجد سوى خمسة بنوك يصل رأسمالها إلى ملياري دولار، مشددا على أن هذه البنوك تنتهج سياسة دفاعية خوفا من الاختفاء في المستقبل بسبب البنوك العالمية الكبيرة التي تتميز بعدة مزايا من بينها خدماتها، حجمها، وتوافر الكوادر المؤهلة.
من جانبه يرى الخبير المصرفي اللبناني مكرم سادير أن النظام المالي العربي يقف على رجل واحدة هي القطاع المصرفي فقط، متخوفا من أن تدفع البنوك الثمن في ظل أي أزمة قد تنشأ أو في حال دخول المصارف الأجنبية مستشهدا بما حدث في المكسيك من سيطرة البنوك العالمية على 90 في المائة من السوق المكسيكية.
في المقابل اقترح شايف بخروج بنك إسلامي سعودي يكون أكبر بنك عربي من خلال اندماج بين المصارف الكبيرة ويستطيع أن ينافس. لكن شايف لم يعط معلومات تفصيلية حول ذلك وهل هناك فعلا ترتيبات حالية حيال ذلك. لكنه أشار إلى أن العقبة الرئيسية التي تقف أمام الاندماجات في القطاع المصرفي العربي هي الجهات التنظيمية إذ حسب وصف ــ المدير العام للبنك الأهلي ــ تحجم من هذه العمليات، ومشددا أنه على البنوك أن تمارس نوعا من الضغط على الجهات المنظمة لأن تتبع سياسة أكثر انفتاحية في هذا المجال.
من جانبه تساءل عبد الله السعودي رئيس مجلس إدارة شركة الاستشاريون في مجال المال والاستثمار في البحرين والذي أدار جلسة التحديات أمام المصارف العربية، في ظل صعود الأسهم وغمرة الأرباح هل القطاع المصرفي مستعد لمرحلة التصحيح التي من الممكن أن تشهدها أسواق الأسهم؟ محذرا مما وقع في بعض الدول التي حدثت فيها طفرة وعانت من عمليات التصحيح.
وترى سهى نجار نائب الرئيس في شركة أبراج كابيتال الإماراتية في الجلسة التي عقدت عن أسواق الأسهم أن القطاع المصرفي قد يتضرر في حال حدوث تصحيح في أسواق الأسهم بسبب اتجاه المصارف إلى تمويل كثير من العمليات التي تحدث في هذه الأسواق وتطرقت النجار إلى أن كثيرا من الشركات المساهمة حققت أرباحا ليست جميعها من خلال عمليات تشغيلية وإنما من خلال محافظ استثمارية في أسواق الأسهم، متخوفة من عمليات التصحيح، ومشيرة إلى أن أسواق الأسهم في الكويت، مصر وإلى حد ما عمان تعتبر أكثر واقعية.
وأجمع كثير من المشاركين في المنتدى الاقتصادي العربي على أن معظم أسواق الأسهم العربية تعاني من مغالاة ولا سيما في منطقة الخليج على وجه الخصوص.
واختلف المشاركون حول معاناة أسواق الأسهم العربية من فقاعة، فبينما يؤيد بعضهم هذه المقولة يرى آخرون أنها لم تصل إلى حد ذلك لكنهم يجمعون على أن الأسعار مبالغ فيها وأن عملية التصحيح آتية لا ريب فيها.
وفي هذا المجال أجمع المتحدثون على أن صناديق الاستثمار تعد الخيار الأمثل أمام صغار المستثمرين لحماية مدخراتهم بدلا من الاستثمار المباشر في السوق لتقليل خسائرهم في حال عانت الأسواق من عمليات تصحيح.
يشار إلى أن أسواق الأسهم العربية تشهد نموا كبيرا إذ تجاوز النمو 100 في المائة في فلسطين وبلغ 88 في المائة في الإمارات و76 في المائة في الأردن و60 في المائة في السوق السعودية كرابع سوق من حيث النمو وكأكبر سوق من حيث القيمة السوقية التي تصل إلى 450 مليار دولار.
وفي جلسة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق العربية أكد سامي حداد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، أن الدول العربية تعاني من معوقات تعيق جذب رأس المال الأجنبي إليها، مشيرا إلى أن من بين هذه المعوقات البيروقراطية إضافة إلى جوانب قانونية وتنظيمية.
وخلص حداد إلى أن الحركة لتقليل المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب لا تزال ضعيفة في دول ومعدومة في أخرى.

[المخرج]

معوقات المشاريع الصغيرة تجبر المستثمرين على التوجه لسوق الأسهم
محمد البسام من الرياض
18/06/2005 أصبحت الإعلانات في الصحف المحلية عن بيع المحلات التجارية والمشاريع الصغيرة ظاهرة ملحوظة في الآونة الأخيرة، حيث تمثل تلك المشاريع النسبة العظمى من السجلات التجارية في السعودية. وأبدى عدد كبير من أصحاب تلك المشاريع أسباب التخلص من مشاريعهم إلى معوقات عديدة منها تطبيق السعودة الذي شكل لهم ازعاجا كبيرا مقابل أرباح قليلة، مقارنة بما يحققه المستثمرون في سوق الأسهم السعودية. وبالتالي قرر هؤلاء توجيه رساميلهم إلى الاستثمار في سوق الأسهم سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق الاستثمار في البنوك المحلية، التي تحقق أرباحا سنوية تصل في بعضها إلى 100 في المائة. كما أقدم البعض على بيع أراض يملكونها اشتروها بهدف تحقيق أرباح تصل إلى 12 في المائة، لكن مع الركود الذي يشهده القطاع العقاري اضطروا إلى البيع بخسارة قليلة، وتعويض تلك الخسارة والانتظار الطويل في استثمار تلك العوائد في سوق الأسهم. ويقول لـ ''الاقتصادية'' محمد الشمري أنه اضطر لبيع محله الخاص ببيع المواد الكهربائية لأسباب عديدة من أبرزها تطبيق السعودة، إضافة إلى العائد القليل، ولذلك اضطر لبيع المحل، وتوجه إلى الاستثمار في عدد من صناديق الاستثمار في البنوك المحلية حققت أرباحا مضاعفة مقارنة بما كان يحققه في محله. أما محمد العتيبي مدير فرع بنك البلاد الرئيسي في الرياض فقال إن توجه هذا العدد الكبير إلى سوق الأسهم يعتبر سلاحا ذا حدين، لأن الكثير من صغار المستثمرين لا يملكون ثقافة الاستثمار في أسواق المال، وبالتالي سيكونون عرضة للخسارة نتيجة اتخاذهم قرارات غير مدروسة في عمليات البيع والشراء قد تكبدهم خسائر كبيرة. واقترح على كل من يرغب الاستثمار في سوق الأسهم التوجه إلى صناديق الاستثمار، أو الحصول على دورات متخصصة لفهم ما يجري في السوق. وتعاني السوق السعودية من تسرب أموال إلى الخارج عبر قنوات نشطة في السوق تقودها شركات استثمار أجنبية تفتح حسابات وتحول أموالا إلى الخارج. وقال محللون إن مثل هذا السلوك إذا ترك له الاستمرار فسيحرم السوق السعودية من السيولة اللازمة لتمويل المشاريع في المستقبل. من جانبها استجابت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' بتشديد الرقابة منذ فترة طويلة على تلك الشركات التي تقوم بتسويق خدماتها في السعودية، ما أثر ذلك على البنوك السعودية. وكانت المؤسسة قد سبق وحذرت المواطنين والمقيمين في السعودية من التعامل من تلك الجهات التي تقوم باجتذاب الودائع وتحويل الأموال إلى خارج السعودية، تسويق بعض الصناديق الاستثمارية، والتعامل بالعملات والأسهم والسندات عن طريق جهات غير مرخصة، إضافة إلى قيام بعض شركات التأمين بتسويق بعض الخدمات أو الوثائق التأمينية ذات الصفة البنكية وغير المرخص لها بمزاولتها، علاوة على قيام أفراد غالبيتهم من المقيمين بتجميع الأموال من العمالة الوافدة وتحويلها إلى خارج السعودية، وقيام جهات أخرى بمثل هذه الأعمال في حين أنها قد تكون غير مرخصة أصلاً في موطنها الأصلي بل قد تكون وهمية. وطالبت المؤسسة المواطنين والمقيمين قصر تعاملهم على البنوك بكافة الأعمال المصرفية. وتشير بعض المصادر المطلعة إلى أن هناك عددا من الشركات التي تزاول تلك الأعمال، بعد أن فتحت لها فروعاً في إحدى دول الخليج، وتقوم بنشر موظفيها في الدول الخليجية - دون تصريح مسبق من الدولة التي تتخذ منها مقراً رئيسياً لشركتها، لتسويق أعمالها وتقديم الأوراق الرسمية للعملاء لزرع الثقة في نفوسهم. واستطاع عدد من الشركات استقطاب عدد كبير من العملاء في الأسواق الخليجية التي أثرت بالتالي على حصة البنوك الخليجية.

[المخرج]

الجفري يحلل نتائج الاستطلاع لـ الاقتصادية: الافتقار إلى سفر المجموعات يفقد السوق جزءا من الفرص الاستثمارية
ا.د. ياسين الجفري
18/06/2005 ركزت ''الاقتصادية'' خلال العالم الماضي على التعريف باتجاهات السائح السعودي للتعرف على أنماط الاستهلاك والعوامل المختلفة المؤثرة في القرار. ونتناول خلال العام الحالي دراسة الاتجاه نفسه مع التركيز على إظهار الفروقات عن العام الماضي. وتم التركيز على أبعاد إضافية لم يتم تناولها العام الماضي، تم تناولها خلال العام الحالي نظرا لأهمية هذه المعلومات وحيويتها لعملية اتخاذ القرار.
نقطة البداية هي التعريف بالعوامل العامة المشكلة لقرار السياحة التي تم جمعها في الجدول رقم (1). ولعل نقطة البداية هي معرفة هل يتم التخطيط للسفر أو أن القرار يتم بصورة عشوائية وبدون أي معايير. الملاحظ أن الغالبية في العام الماضي كانت تخطط للسفر في حين أن الغالبية في العام الحالي لا تخطط للسفر (هناك فرق في حجم العينة حيث بلغت في العام الماضي 102 شخص والعام الحالي كانت 400 شخص). في العام الحالي نلاحظ أن العائلة هي التي تسافر وحدها مع وجود فئة تمثل 10 في المائة تسافر مع غير العائلة. وبالتالي لا يتم السفر في مجموعات أكثر من العائلة وهو نمط له علاقة مباشرة في التأثير على تكاليف السفر، فعالميا نجد أن نظام المجموعات يتم ويخطط له ولكن يبدوا أن هذا الاتجاه غير متوفر في السوق السعودية، ويؤثر كذلك على تنمية وتطوير الوجهات. ومن ضمن التخطيط جمع المعلومات عن البلد المسافر له والملاحظ أن النمط في العام الماضي هو جمع المعلومات عن البلد المسافر له والنمط نفسه موجود في العام الحالي حيث تتجه الغالبية لجمع المعلومات.

دور وكالات السفر

استمرت وكالة السفر كمحطة أولى في التأثير على اتجاهات المسافر ولكن لا تزال هناك فئة كبيرة (أكبر من 40 في المائة) تسافر ولا تهتم بالاستفادة من وكالات السفر. يخالف السائح السعودي باقي السياح في العالم في التركيز على أهمية وكالة السفر ودورها، حيث لا تلعب دورا أساسيا لدى البعض في اختيار وجهة السفر. ونرى تفاوتا بين العام الماضي والحالي حيث لعبت في السابق الوكالات كمؤثر ومصدر للمعلومة عن وجهة السفر، في حين وخلال العام الحالي لا تمثل الوكالة سوى أقل من 23 في المائة . ولعل ما يؤكد النظرة السلبية تجاه وكالات السفر هو أنها في العام الماضي وحسب نظرة الغالبية لم تكن دقيقة في تنفيذ برامجها وارتفعت النسبة في الاتجاه السلبي حيث مثلت 6625 في المائة من العينة التي رأت أن الوكالة غير دقيقة في تنفيذ برامجها.

السائح وعاداته الشرائية

نمط السائح في شراء الاحتياجات يتم من خلال استخدام النقد بدلا من بطاقات الائتمان واضح في العام الماضي وفي العام الحالي. يبدو أن السائح السعودي لا يزال يعتبر النقد والملاذ الأول ولا يوجد نوع من الاطمئنان للنقود البلاستيكية. وللأسف يؤثر سلبا ذلك على السائح حيث يستهدف ويتعرض للسرقة بسبب وجود النقود لديه بصورة سائلة. وهناك حاجة لأن تركز البنوك على حل مشاكل البطاقات الائتمانية وخاصة في مناطق معينة وتدعم عدم حمل السائح السعودي النقود حتى لا يتعرض للمشاكل مستقبلا ولتوفير الحماية له.
ويبدو أن البطاقات الائتمانية غير محبذة في بعض المناطق التي يقصدها مما يؤثر على قرار الاستفادة منها. والنقد ومن خلال السؤال التالي حول شراء العملة هنا في السعودية خيار واضح حيث تقوم الغالبية بشراء عملة البلد الذي يتوجه له وخلال العام الماضي والعام الحالي كما هو ظاهر في الجدول ويتفق مع رأينا الذي تحدثنا عنه.
ومن ضمن التوجهات نجد أنه ومن خلال سؤال جديد في العام الحالي يشترى السائح السعودي غالبا الفنادق من السوق وقبل ذهابه ولكن بالنسبة للخدمات الأخرى مثل المطاعم لا يتم شراؤه مسبقا من الوكالات. ويفهم بالتالي أن النمط لا يزال جديدا على السائح على الرغم من أنه يوفر عليه كثيرا من التكلفة ويخفف من حمله السيولة ولكن يبدو أن الخدمات حاليا غير متوافرة في بعض الوجهات التي يقصدها السائح السعودي. وأخيرا لا يزال السائح السعودي يعتقد أن أسعار تذاكر الطيران، (من خلال العام الماضي والحالي)، مرتفعة وغير معقولة وتمثل ضغطا على السائح وربما في قرار الوجهة إذا تولدت هذه القناعة وأصبحت راسخة لعامين على التوالي.

مصادر المعلومات

في العام الماضي كانت الإنترنت المصدر الأول للمعلومة تلاها الأهل وتساوت الصحافة والمكتب السياحي وفي العام الحالي أصبح المصدر الأول للمعلومة المكتب السياحي تلاه الأهل ثم الإنترنت وكانت الصحافة هي المرتبة الأخيرة في سلم الترتيب. الاختلاف في الترتيب راجع لتكون قناعة للسوق حول مصدر المعلومة الملائمة ويعتبر الإنترنت على الرغم من غزارة المعلومات غير محبب أمام المصدر الأفضل في السوق.

وجهة السفر والأبعاد
المختلفة للقرار

اختلفت الوجهة التي يقصدها المسافر السعودي حيث احتلت البحرين ودبي النقطة الأولى ولنحو 425 في المائة في حين كانت في العام الماضي 12 في المائة من العينة. وكان شمال أفريقيا في المقدمة واحتل الترتيب الرابع وذلك بعد شرق آسيا والدول العربية الآسيوية (سورية ولبنان والأردن) كما هو واضح من الجدول رقم (3). في المؤخرة كانت دول الخليج واليوم أصبحت المدن السعودية هي في مؤخرة الترتيب كما هو واضح من الجدول. المدة التي يقضيها السعودي خارج السعودية في السياحة هي شهر فأكثر وهناك أقل من 25 في المائة تقضي أسبوعا وفئة أقل تقضي أسبوعين والغالبية تقضى أكثر من أسبوعين من ثلاثة إلى أكثر حسب نتائج الاستطلاع. والمدخرات الخاصة هي مصدر التمويل الأول للسفر والسياحة تليها قروض من الأصدقاء ومن ثم بطاقة الائتمان ثم قرض من البنك 10 في المائة. وبالتالي اهتم المواطن بالتوفير حتى يستطيع الاستمتاع بالإجازة والسفر، والسياح الباقون اعتمدوا على الاقتراض للاستمتاع والسياحة وهو اتجاه خاطئ وسلبي على اقتصاديات المواطن. وبالنسبة للإنفاق في السفر ينفق السائح السعودي في الغالب 10000 ريال فأقل وفئة قليلة تنفق من 10 إلى 20 ألف ريال كما هو واضح من الجدول. وبالتالي وفي المتوسط ينفق السائح السعودي نحو عشرة الآف ريال على السفر والسياحة. وأخيرا الغالبية كانت تفضل السياحة الخارجية ولنحو 75 في المائة من العينة وهناك نسبة بسيطة تفضل السياحة الداخلية ولكن هناك فئة جديدة وتمثل أكثر من 20 في المائة تفضل الوجهتين الداخلية والخارجية.

[المخرج]

أين كانت قبل ذلك؟
ماجد محمد قاروب
18/06/2005 حسمت صيغة توفيقية الخلاف الناشب بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة منذ ستة أشهر حول فصل الاختصاصات المتداخلة بين الجهتين فيما يتعلق بالبت في زيادة رساميل الشركات القائمة وتنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، وتوصلت لجنة مشكلة لفصل الصلاحيات وبعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية إلى توصيات رفعت إلى المقام السامي تمخضت عن إسناد مسؤولية زيادة رساميل الشركات المساهمة القائمة إلى هيئة سوق المال، فيما قررت اللجنة في توصياتها إبقاء مسؤولية تأسيس شركات أو تحويل نوعها لدى وزارة التجارة.
وكان خلاف قد برز بين الهيئة والوزارة حول بعض الصلاحيات المتداخلة قد ظهر للعيان عند تحديد موعد لاكتتاب شركة اتحاد اتصالات الفائزة بالرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الجوال في السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نتيجة لتحديد موعد الاكتتاب قبل الترخيص للشركة، مما أدى إلى صدور قرار بإعفاء الشركة من بعض المتطلبات، كما نتج عن هذا التداخل تأخير البت في رفع رساميل عشرات من الشركات المساهمة التي تقدمت بطلبات لذلك.
وما تقدم هو ما نشر في الصحف، ووفق مصادر ''الاقتصادية'' فإن هذه التطورات تنتظر موافقة المقام السامي بعد أن وافقت عليها وزارة التجارة وهيئة الخبراء التي كان لها تحفظ على توصيات سابقة بنقل زيادة الرساميل للشركات المساهمة إلى هيئة سوق المال، أدت إلى إعادة اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة فصل الصلاحيات مرة أخرى ومناقشتها من جديد، وتضمنت التوصيات الجديدة المرفوعة إسناد مهمة التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام أو زيادة الرساميل، إضافة على صلاحية إدراج ومراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم ضمن صلاحيات هيئة السوق، فيما أسندت لوزارة التجارة والصناعة مهمة الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، وتحويل نوعها، وكذلك مراجعة ميزانيات وجمعيات مساهمي الشركات المساهمة، إلى جانب تطبيق نظام الشركات في هذا الخصوص.
إن التساؤل الذي يثار: أين كانت وزارة التجارة ومؤسسة النقد وهيئة الخبراء قبل صدور نظام هيئة سوق المال؟ إن المتتبع للدورة التشريعية للأنظمة والقوانين الجديدة يدرك أن وزارة المالية باعتبارها الجهة الحكومية التي ترغب في إصدار نظام جديد أو تعديله تقوم بإرسال مشروع النظام إلى مجلس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية لإبداء الملاحظات والمرئيات ومن ثم يعود مرة أخرى للوزارة ثم يحال بعد ذلك المشروع في صيغته النهائية من خلال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يحيله إلى اللجنة المختصة التي تدرس مشروع النظام ومن ثم يقوم المجلس الموقر بهيئته العامة بالتصويت عليه ثم يعيده المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار مرسوم ملكي بإصدار النظام.
إن هذه الحالة وغيرها تدعونا إلى مراجعة الملاحظات التي قدمتها تلك الجهات المعنية عندما طلب منها إبداء الملاحظات، وكذلك مراجعة أعمال اللجنة المعنية في مجلس الشورى التي قامت بمراجعة مشروع النظام المشفوع بمرئيات تلك الجهات وكذلك مراجعة محاضر اجتماعاتها مع ممثلين أو مندوبين من بعض الجهات.
التساؤل: لماذا لم تقدم تلك الجهات مرئياتها بعد أن سمحت لها الدورة التشريعية أن تقدم مرئياتها ثلاث مرات وإذا قدمت لِمَ لَمْ يؤخذ بها؟ أين التقصير هل في المستوى الإداري الذي عولجت به المعاملة ـ وهذا هو المصطلح الحكومي الذي يعبر عن مستوى التعامل ـ أم أنها عوملت على أنها مشروع نظام جديد أحيل إلى المستشارين والخبراء من اللحظة الأولى؟ أم أن العمل في هذه الدورة يغلب عليه إجراءات الصادر والوارد دون فحص أو اطلاع؟ وماذا درست اللجنة المعنية في المجلس الموقر؟ وهل دراستها أدت إلى تراخي باقي أعضاء المجلس فأجازوا النظام تباعا بأن غيرهم من أعضاء اللجنة قاموا بالعمل، والمطلوب هو سرعة إتمام إجراءات التصديق حتى لا يتهم المجلس الموقر بتأخير مشاريع الأنظمة؟
إن هذه الحالة مثيلتها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتداخلاته مع العديد من الأنظمة والجهات ذات العلاقة تدعو للتأمل ومراجعة الدورة التشريعية بالكامل لمعرفة مكامن الضعف والخلل، هل هي في الآلية أم في الأفراد أم الإمكانيات، فمن غير المعقول أو المقبول أن يظهر هذا التضارب والتعارض بعد اعتماد الأنظمة وكأن الجهات ذات العلاقة لم تكن موجودة أو لا تعلم عن تلك الأنظمة، فأين كانت قبل ذلك؟
وكنا نطالب في مقالات سابقة المجلس الموقر بأن يراقب اللوائح التنفيذية للأنظمة لتقليل التعارض والمبالغات في اللوائح التي يصدرها الوزراء بعيدا عن الأنظمة التي تصدر بمراسيم ملكية واجبة وملزمة للجميع، حتى يتسنى الالتفات إلى إلغاء التعاميم التي يصدرها رؤساء الأقسام ووكلاء الوزارات التي تتم وفق كل حالة يتعرضون لها فيكون حلها من خلال تعميم يفرض، بل الأدهى أنه ينفذ بشكل أكثر إلزاما من اللوائح التنفيذية وأكثر صرامة من القوانين الصادرة بالمراسيم الملكية.
وعوضا عن ذلك نفاجأ بأن ممارسات المجلس الموقر تؤدي إلى استحداث مذكرات تفاهم بين الوزارات وهيئة الخبراء ترفع للمقام السامي الكريم، ونرى أن ذلك تنازل سلبي من مجلس الشورى لصالح الجهات الحكومية الأخرى، وهذا أمر غير نظامي ويؤثر سلبا على الدورة التشريعية للأنظمة، الأمر الذي يزيد ويربك الدورة رغم أن للمجلس الموقر دورا إيجابيا مفترضا في تطوير العملية التشريعية ومكانتها ومخرجاتها والقائمين عليها في جميع المراحل والمواقع.
وبالتالي يتكرر لنا السؤال: أين كانت قبل ذلك حين لم تنجح الدورة التشريعية المتوجة بمجلس الشورى في وضع منظومة جديدة داخل الوضع القائم عن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وكذلك مجلس الضمان الصحي التعاوني، ولذلك لاحظ وكتب وعلق الكثيرون من المتخصصين حول التداخل والتشابك بين مؤسسة النقد وهيئة الاستثمار ووزارة الصحة وهيئة سوق المال ووزارة التجارة، وفشلت جميع تلك الوزارات والهيئات في بدء تنفيذ النظام وتفننت الجهات في التصريح والتنفيذ من العرقلة الكاملة إلى الترخيص في خلال 24 ساعة بلا فائدة، فكيف ترخص هيئة الاستثمار خلال يوم لشركات التأمين الأجنبية ولا تسجل وزارة التجارة الشركات؟ وكيف رخصت الهيئة لشركات لم تحصل على ترخيص مؤسسة النقد؟ وكيف وضعت اشتراطات بعيدة كل البعد عن النظام واللائحة ومجمل الأنظمة الاقتصادية المعمول بها في البلاد؟ بل إن مؤسسة النقد ليس لديها سوى مستشار للتأمين كان مسؤولا عن ملف التأمين ويمكن تخيل كيف تقدر المؤسسة الموضوع حق قدره بهذا الشكل وتفشل في تنفيذ النظام مما أدى إلى صدور قرار مجلس الوزراء الموقر الأخير استنادا لقرار لجنة مشكلة من عدة جهات إضافة إلى هيئة الخبراء حول الترتيبات اللازمة لممارسة الشركات الأجنبية نشاط التأمين التعاوني بعيدا عن مجلس الشورى.
والسؤال الموجه إلى تلك الجهات: أين كانت قبل ذلك، ولماذا لم تقدم ما تتقدم به الآن من قبل وإذا كانت قد قدمت فمن المسؤول عن عدم سماع أو قراءة ما قدمت.. هل هو مجلس الشورى الموقر أم الإدارات والجهات المعنية فقط؟ ولأجل الصالح العام ولسمعة ومكانة الأنظمة وهيبتها نريد أن نعرف أين كانت قبل ذلك؟