الترخيص لـ 27 مصنعا جديدا للأسمنت

[الواقعي]

اشرت في موضوعي السابق الى ان الاسمنتات في طريقها ارقام قياسية جديده وهاهي تحققها

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=118182

والآن اشير الى هذا الخبر الذي ارى انه سيؤثر على الاسمنتات في المستقبل

الترخيص لـ 27 مصنعا جديدا للأسمنت
«الاقتصادية» من الرياض - فهد البقمي من جدة
13/06/2005

أعلنت وزارة التجارة أمس قائمة بأسماء 27 مشروعا تم الترخيص لها لصناعة الأسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن وحجم استثمارات يبلغ 21630 مليون ريال. وهدفت الوزارة من البيان وفقا لمتابعين رغبة منها في تهدئة السوق التي يشهد منذ فترة طفرة في الأسعار وشح في المعروض.
وذكرت الوزارة أن أصحاب تلك التراخيص سيجرون الدراسات اللازمة للتأكد من الجدوى الاقتصادية لتنفيذ تلك المشاريع الصناعية لإنتاج الأسمنت، مشيرة إلى أن عددا من شركات الأسمنت القائمة تجري توسعات لزيادة طاقاتها الإنتاجية والبعض الآخر تجري الدراسات اللازمة للغرض ذاته.
يذكر أن هناك ثماني شركات منتجة للأسمنت تصل طاقاتها الإنتاجية إلى نحو 2273 مليون طن وبلغت استثماراتها نحو 16380 مليون ريال.
وبيّنت ''التجارة والصناعة'' أنه من المتعارف عليه في الأسواق المحلية والعالمية أن ينشأ بين فترة وأخرى وجود طلب متزايد على سلعة معينة مع ثبات العرض منها خلال وقت قصير، خاصة في السلع التي تتطلب إنشاء مصانع لإنتاجها فترة زمنية ليست بالقصيرة مثل صناعة الأسمنت، هذا ما حصل في الوقت الحالي في السوق السعودية.
وعددت الوزارة ما تم اتخاذه من إجراءات للحد دون ارتفاع الأسعار وقلة المعروض ومن بينها موافقة المقام السامي على إعفاء واردات المملكة من الأسمنت والرسوم الجمركية خلال الفترة من 9/4/1426هـ حتى نهاية يوم السبت 29/11/1426هـ، وتخفيض رسم الاستيراد من 20 في المائة إلى 5 في المائة اعتبارا من 1/12/1426هـ.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدفق كميات أكبر من الأسمنت للأسواق المحلية لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة الاستراتيجية بأسعار ملائمة، لتلبية حاجات المواطنين للإسهام في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة. وأفادت أنها ستعمل جاهدة بالتنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذ القرار وستتابع الموضوع بشكل مستمر في الأسواق المحلية في المملكة.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه تمشيا مع مبادئ السياسة الصناعية في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 15 وتاريخ 14/1/1394هـ التي تؤكد إعطاء القطاع الخاص كامل الحرية لتحمل مسؤولية تنفيذ المشاريع الصناعية، وفي سبيل ذلك ستقدم الحكومة الحوافز اللازمة للمستثمرين الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجدية والاستعداد لتقبل نتائج الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل. كما أن تلك السياسة أكدت مبدأ المنافسة بين المشاريع الصناعية والتجارة أساسا للنشاط الاقتصادي في المملكة. وبالتالي ذكرت الوزارة أنها لن ترفض طلبات الحصول على تراخيص صناعية لأي نشاط صناعي إلا في الحالات التي تتصل بمصلحة الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفيرها البيانات والمعلومات عن القطاع الصناعي في المملكة، ما يسهل على المستثمرين إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم الصناعية واتخاذ القرار الاستثماري المناسب من قبلهم.
elsوفي نهاية بيانها أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن القطاع الصناعي السعودي حقق أعلى معدلات بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإسهام في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 185 في المائة خلال .2004 كما زادت صادراته واستطاعت المنتجات السعودية النفاذ للأسواق العالمية والمنافسة فيها بكل قوة حتى وصلت قيمتها إلى أكثر من 57 مليار ريال. ومن ناحية أخرى تعززت ثقة القطاع المصرفي التجاري في تمويل مشاريع القطاع الصناعي، حيث زادت قيمة القروض على 850 مليار ريال، الأمر الذي ساهم بدوره في توفير مصادر تمويل أخرى أمام الصناعيين للاستثمار في القطاع الخاص. في المقابل توقع مسؤول في إحدى شركات الأسمنت السعودية أن تنتهي الأزمة التي تشهدها السوق بنهاية العام الجاري الذي يتزامن مع بداية تشغيل عدد من المصانع والتوسعات الجديدة، متطرقا إلى أن تجارا امتنعوا عن الاستيراد بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للأسمنت. لكن تجار في غرب السعودية اشتكوا من استمرار أزمة الأسمنت في المنطقة بسبب عدم وصول كميات كبيرة من المستورد تستطيع أن تغطي حاجة السوق وتساهم في عودة الأسعار إلى الاستقرار.
من جهته كشف لــ ''الاقتصادية'' المهندس ساهر طحلاوي مدير ميناء جدة الإسلامي أن الميناء استقبل أمس باخرة تحمل على متنها 4250 طنا من الأسمنت وتم إنهاء إجراءاتها وتفريغها في وقت قياسي، مشيرا إلى أن هناك كميات جديدة في طريقها إلى الميناء وسيتم تفريغها على الفور. وكانت أسعار الأسمنت سجلت تباينا، إذ قفزت الأسعار أكثر من 30 في المائة وصلت إلى أكثر من ذلك في بعض المناطق، إضافة إلى عدم كفاية المعروض في تلبية احتياجات السوق. وشملت الأزمة نقص كميات الأسمنت السائب في السوق والتي أدت إلى إخلال عدد من مصانع الخرسانة الجاهزة في المنطقة الغربية والجنوبية، عن الوفاء بالتزامها مع العملاء والمقاولين، ووضع قوائم انتظار تراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع. ووفقا لبعض التقديرات غير الرسمية فإن الطلب على الأسمنت في السعودية ينمو بمعدل10 في المائة سنويا.



http://www.aleqt.com/NewsList.asp?Ne...2269&MenuID=57