الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 23/ 5 /2005م

[المخرج]

صيغة توفيقية تحسم الخلاف بين هيئة سوق المال و((التجارة))
محمد السلامة من الرياض
23/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10632.jpg حسمت صيغة توفيقية الخلاف الناشب بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة منذ ستة أشهر حول فصل الاختصاصات المتداخلة بين الجهتين فيما يتعلق بالبت في زيادة رساميل الشركات القائمة وتنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة.
وتوصلت لجنة مشكلة لفصل الصلاحيات وبعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية إلى توصيات رفعت إلى المقام السامي تمخضت عن إسناد مسؤولية زيادة رساميل الشركات المساهمة القائمة إلى هيئة سوق المال، فيما قررت اللجنة في توصياتها إبقاء مسؤولية تأسيس شركات أو تحويل نوعها لدى وزارة التجارة والصناعة.
وكان خلاف قد برز بين الهيئة والوزارة حول بعض الصلاحيات المتداخلة ظهر للعيان عند تحديد موعد لاكتتاب شركة اتحاد اتصالات الفائزة بالرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الجوّال في السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نتيجة لتحديد موعد الاكتتاب قبل الترخيص للشركة مما أدى إلى صدور قرار بإعفاء الشركة من بعض المتطلبات. كما نتج عن هذا التداخل تأخير البت في رفع رساميل عشر شركات مساهمة تقدمت بطلبات لذلك. وسيساعد القرار الجديد في أن تبت هيئة سوق المال في طلبات الشركات.
ووفق مصادر "الاقتصادية" فإن هذه التطورات تنتظر موافقة المقام السامي بعد أن وافقت عليها "التجارة" و"الهيئة" وهيئة الخبراء التي كان لها تحفظ على توصيات سابقة بنقل زيادة الرساميل للشركات المساهمة إلى هيئة سوق المال أدت إلى إعادة اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة فصل الصلاحيات مرة أخرى ومناقشتها من جديد. وتضمنت التوصيات الجديدة المرفوعة بإسناد مهمة التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام أو زيادة الرساميل، إضافة إلى صلاحية إدراج ومراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم ضمن صلاحيات هيئة السوق، فيما أسندت لوزارة التجارة والصناعة مهمة الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، وتحويل نوعها، وكذلك مراجعة ميزانيات وجمعيات مساهمي الشركات المساهمة، إلى جانب تطبيق نظام الشركات في هذا الخصوص·
وتأتي هذه التوصية نتيجة لاجتماع ضم ممثلين عن الوزارة وهيئة سوق المال، إضافة إلى ممثل لهيئة الخبراء لمحاولة التنسيق واتخاذ قرار نهائي بتأييد وجهة نظر إحدى الجهتين الحكوميتين لفصل الصلاحيات المتشابكة بينهما.
ووفقا للمصادر حينها فإن هيئة الخبراء رأت أن تكون صلاحية التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف زيادة رأس المال من مهام وزارة التجارة والصناعة الرئيسية باعتبارها داخلة ضمن عناصر نظام الشركات الذي تطبقه الوزارة، فيما يسند تنظيم السوق للهيئة.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة تضم في عضويتها وزراء: المالية، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، هيئة سوق المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وانبثقت عنها لجنة فنية مشكلة من ذات الوزارات للنظر في وضع خطة لفصل المسؤوليات من حيث تنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، وطرح أسهم زيادة رأسمال الشركات القائمة.
ووفقا للمصادر عمدت اللجنة إلى توزيع مهام كلتا الجهتين لضمان حقهما في تنفيذ قراراتهما. كما رجحت المصادر حينها أن يساهم فصل الاختصاصات في وضع جدول زمني من قبل هيئة السوق المالية لطرح أسهم العديد من الشركات المساهمة الجديدة للاكتتاب العام، إلى جانب الشركات القائمة التي ستزيد رأسمالها·

[المخرج]

دراسة نظام لتبادل المعلومات الائتمانية
عبد الله البصيلي من الرياض
23/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10640.jpg علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تعكف حاليا على دراسة مشروع إقرار نظام يختص بتبادل المعلومات الائتمانية بين الجهات المختصة. وأكدت المصادر أن مناقشة المشروع تتم عن طريق مندوبي عدد من الجهات الحكومية من بينها: مجلس الغرف، وزارة التجارة، وزارة المالية، التخطيط والاقتصاد، مؤسسة النقد، الداخلية، وهيئة الاتصالات والمعلومات. وأفادت أن النظام يهدف إلى تنظيم قطاع تبادل المعلومات الائتمانية التي ستدخل السوق بعمل "شركة سمة" نفسها التي تتخصص في المعلومات الائتمانية، مشيرين إلى أن القطاع بدأ يشكل أهمية كبيرة نظرا للقيمة التي تضيفها لعمليات الإقراض والتسهيلات التي أصبحت جزءا أساسيا من النظام الاقتصادي المحلي.
وأفادت المصادر أن محاور النظام التي من المنتظر إقرارها تتركز في عدد من المحاور منها: إنشاء مكاتب لتبادل المعلومات الائتمانية، حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة المتمثل في الشركة التي يتم تبادل المعلومات فيها، أو الشركات الأخرى، أو العضو المستفيد، الشكل التعاوني القائم بين هذه الأطراف المتمثل في الالتزامات المترتبة على تبادل المعلومات لجميع الأطراف من حيث إعطاء المعلومات الصحيحة مثل تحديث المعلومات بشكل دوري في الشركات التي تعمل بنظام تبادل المعلومات الائتمانية، إضافة إلى التأكد من سرية المعلومات، تكليف مؤسسة النقد بالإشراف المباشر على هذا القطاع ووضع اللوائح التنفيذية له. والمحور الخامس إقرار العقوبات بحق المخالفين حسب نوع المخالفة سواء مادية أو معنوية المتمثل في سحب العضوية.
كما أكدت مصادر عاملة في مجلس الغرف أن المشروع تتم دراسته منذ نحو عام، وأن اللجان التي تدرسه تعمل على وضع لائحة تنفيذية لإقرار النظام في صيغته النهائية. وأشارت إلى أن نظام المعلومات الائتمانية تكمن أهميته في دعم الاقتصاد الوطني، ومساندة الجهات الأمنية من حيث تقليل الضغط عليها عن طريق معرفة ومتابعة المتعثرين في السداد. وأضافت أن نمو القطاع المصرفي والتجاري من أهم أسباب استحداث نظام المعلومات الائتمانية، إضافة إلى أن وجود مثل هذا النظام سيدعم دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية كونه يثبت مدى مصداقية السوق الائتمانية في المملكة.
وكان قد صدر نظام في وقت سابق يختص بنظام المعلومات الائتمانية لقطاع التقسيط، حيث تم تكليف مجلس الغرف بالإشراف المباشر على النظام ومتابعته.
وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة من 1998 إلى 2004 من نحو 5 إلى 24.5 في المائة، ويتوقع ازدياد النسبة لتتجاوز 30 في المائة بحلول عام 2006·
وحققت القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات نسبة تجاوزت 1.3 مليار ريال، لتستقر قريباً من مستوى 27 مليار ريال، وتشكل نحو 38.5 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 5.3 في المائة مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2003.

[المخرج]

الأسهم السعودية تواصل تحقيق أرقام قياسية وتتجاوز 12700
فيصل الحربي من الرياض
23/05/2005 واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تحقيق أرقام قياسية وذلك بكسره حاجز 12700 نقطة الذي أغلق فوقه بدعم من قطاع البنوك و''كهرباء السعودية'' التي نفذ عليها أكثر من 12 مليون سهم بالرغم من انخفاض كمية الأسهم المتداولة في السوق.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 12729 كاسبا 119 نقطة وبنسبة 095 في المائة، إذ تذبذب المؤشر في بداية التداول قبل أن ينطلق لتسجيل أرقام قياسية جديدة وذلك على مستوى 12771 نقطة الذي يمثل أعلى مستوى سجله المؤشر في تاريخه، فيما انخفضت كمية الأسهم المتداولة لتسجل 50 مليون سهم توزعت على 163 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 34 شركة مقابل انخفاض 38 شركة.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت أربعة قطاعات مقابل انخفاض أربعة أخرى، إذ كسب قطاع البنوك 865 نقطة وبنسبة 3 في المائة وذلك بارتفاع ثمانية بنوك من أصل عشرة وبكمية تجاوزت المليون سهم، كذلك قطاع الكهرباء الذي كسب 66 نقطة بنسبة 26 في المائة. في الجهة المقابلة خسر قطاع الزراعة 55 نقطة بنسبة 17 في المائة وذلك بانخفاض ثماني شركات في القطاع من أصل تسع، فيما واجه قطاع الأسمنت موجة طفيفة من جني الأرباح بعد مكاسب أمس الأول ليخسر 79 نقطة بنسبة 1 في المائة.
تصدر البنك السعودي البريطاني قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا بالنسبة العليا ليكسب 108 ريالات ويغلق على سعر 1190 ريالا وهو أعلى سعر حققه السهم في تاريخه، تبعه سهم ''المتطورة'' الذي كسب 2450 ريال بنسبة 93 في المائة ليغلق على مستوى 28850 ريال، وذلك بالرغم من إعلان الشركة أمس الأول عن عدم وجود أية معلومات لم يتم الإعلان عنها، فيما جاءت شركة نماء في المرتبة الثالثة بمكسب 11 ريالا بنسبة 58 في المائة لتغلق على سعر 200 ريال وبكمية أسهم تجاوزت ثلاثة ملايين سهم تمثل ثالث أكبر كمية في السوق، في الجهة المقابلة تصدر سهم شركة فيبكو قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 15 ريالا بنسبة 5 في المائة ليغلق على سعر 280 ريالا، تبعها سهم شركة الأسماك بخسارة ستة ريالات بنسبة 32 في المائة.
تصدرت شركة كهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية وبجدارة، وذلك بتنفيذ أكثر من 12 مليون سهم بقيمة قاربت 15 مليار ريال كانت هي الأخرى أكبر قيمة تداول في السوق، إذ شهد السهم تنفيذ كميات كبيرة تجاوزت في بعض الصفقات 400 ألف سهم للصفقة الواحدة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط التنفيذ بشكل كبير ليسجل 1300 سهم لكل صفقة، إذ أغلق السهم على سعر 125 ريالا محققا مكسبا بلغ 325 ريال وبنسبة 26 في المائة، تبعتها شركة اللجين بكمية بلغت 37 مليون سهم بقيمة قاربت مليار ريال كانت ثالث أكبر قيمة تداول في السوق، ليكسب السهم 835 ريال بنسبة 32 في المائة، فيما جاءت شركة سابك في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا حسب القيمة بعد ''الكهرباء''، إذ بلغت قيمة الأسهم المنفذ عليها أكثر من 13 مليار ريال ليكسب السهم 65 ريال ويغلق على سعر 125625 ريال.

[المخرج]

«جازادكو» تربح 16 مليونا من بيع حصص في أسهم«سامبا»
«الاقتصادية» من الرياض
23/05/2005 حققت شركة جازان للتنمية الزراعية ''جازادكو'' 16355 مليون ريال ربحا صافيا من بيع حصصها المتبقية من أسهم ''سامبا'' في محفظتها الاستثمارية. وأوضح بيان للشركة أمس أن هذه الأرباح ستنعكس على إيرادات الربع الثاني بربح قدره 11588 مليون ريال، علما أن أصل المبلغ المستثمر هو 59 مليون ريال، بلغت أرباحه 40 مليون ريال.
وكان خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية الزراعية قد أعلن في بيان سابق أن الشركة حققت صافي أرباح 6856 مليون ريال في الربع الأول من عام 2005، مقابل 2398562 ريال خلال الفترة نفسها من عام .2004 كما ارتفعت حقوق المساهمين من 2998 مليون ريال في 31/3/2004 إلى 3165 مليون ريال في 31/03/2005، بمعدل زيادة 16699 مليون ريال، كما ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

[المخرج]

سدافكو تدخل السوق اليوم وسط توقعات بتخطي السهم حاجز 400 ريال
المؤشر يكسب 119 نقطة رغم تعاملات حذرة للمضاربين

أبها : محمود مشارقة
واصلت سوق الأسهم تحقيق أرقام قياسية بصعود المؤشر إلى 12729 نقطة أمس مدعوما بارتفاع أسهم البنوك والكهرباء رغم محاولات جني الأرباح.
وكسب المؤشر 119 نقطة بتداول 50.3 مليون سهم قيمتها 15.5 مليار ريال نفذت 162.9 ألف صفقة.
ويعود تقلب أداء أسهم الشركات إلى استمرار انتهاج المضاربين لسياسة التنقل بين القطاعات بغية تحقيق مكاسب سعرية في ظل عدم وجود أنباء محفزة جديدة للسوق وسيطرة المضاربات على الاتجاه العام للمتعاملين. ويرى مستثمرون أن المكاسب التي حققتها السوق منذ بداية العام فاقت التوقعات، الأمر الذي دفع بعضهم للتعاطي بحذر مع الارتفاعات القياسية للمؤشر خوفا من اتخاذ خطوات غير مدروسة تنعكس على استثماراتهم.
وتشهد السوق اليوم إدراج سهم سدافكو بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول وسط توقعات بأن يتخطى السهم حاجز 400 ريال بالنظر إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركة، لكن بطلبات دون عروض في الأيام الأولى لتداوله بسبب تريث بعض المتعاملين لحين معرفة اتجاهات السهم قبل استقراره عند مستوى سعري محدد، فيما سيكون نجاح تداوله مؤشرا لشركات ذات طبيعة مشابهة ينتظر دخولها للسوق.
قطاعيا تصدر البنوك التداولات بصعوده 3.06% تلاه الكهرباء المرتفع 2.6% ثم الصناعة 0.56% والخدمات 0.04%، فيما هبطت بقية قطاعات السوق بنسب متفاوتة حيث تراجع الزراعة 1.7% والاتصالات 1.1% والأسمنت 1.01% ثم التأمين 0.13%
إلى ذلك أعلنت شركة جازان للتنمية الزراعية عن بيع حصصها المتبقية من أسهم سامبا من محفظتها الاستثمارية بربح 16.3 مليون ريال، فيما تم بيع مساهمة شركة شمس في شركة الجزيرة البحرينية.

[المخرج]

سابك تلوح بالخبرة والتقنيات والقابضة الكويتية بحصتها في رأس المال
شركة خامسة تدخل في منافسة شراء الأسمدة المصرية

القاهرة: محمد الضبعان
أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عادل الموزي في تصريح خاص لـ "الوطن" أن المنافسة على شراء حصة المال العام في الشركة المصرية للأسمنت بلغت أشدها بعد دخول مجموعة خليجية بقيادة شركة القلعة المصرية التي يرأسها أحمد هيكل كمنافس خامس لشراء الشركة. وأشار إلى أنه تم قيد أسهم الشركة بالجدول غير الرسمي "2" تمهيداً لتنفيذ الصفقة. وكشف الموزي أنه من المقرر أن تتقدم الشركات الخمس بعروض الشراء متضمنة الأسعار والاستراتيجية المستقبلية خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن الشركات الخمس أبدت اهتماما كبيرا بالصفقة وأن كل شركة ترغب في الفوز بها في ظل فرص النمو أمام الشركة، حيث تمتلك مصنعاً بشمال غرب خليج السويس بطاقة 635 ألف طن سنوياً من اليوريا كمنتج نهائي و400 ألف طن سنوياً من الأمونيا كمنتج وسيط.
ورفض الموزي ترجيح كفة إحدى الشركات على الأخرى موضحاً أن الشركة القابضة ستنظر إلى تفاصيل كل عرض على حدة ومدى توافقه مع سياسات واستراتيجيات الشركة بالإضافة إلى السعر الأعلى.
إلا أن مصدراً مطلعاً بقطاع الكيماويات قال: إن المنافسة محتدمة بالفعل بين شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" والشركة القابضة المصرية الكويتية والتي تمتلك بالفعل 11.75% من رأس مال المصرية للأسمدة، موضحا أن فرص فوز إحدى الشركتين متساوية فيما بينهما إلا أنها كبيرة مقارنة بالشركات الثلاث الأخرى وهي "تاتا الهندية" و"أجريكوم" الكندية بالإضافة للمجموعة الخليجية التي دخلت على خط المنافسة مؤخراً.
وأضاف أن فرص فوز الشركات الثلاث ليس ضعيفاً إنما لقوة العروض المتوقعة من سابك والقابضة الكويتية واللتين تمثل الصفقة لكليهما أهمية قصوى حيث تستطيع سابك من خلالها التوسع أفقياً في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مركزها كأكبر منتج لليوريا الحبيبية على مستوى العالم أما القابضة الكويتية فهي تمتلك بالفعل حصة مؤثرة في المصرية لٍلأسمدة وترغب في الاستحواذ عليها ففي حالة فوزها بالصفقة تؤول إليها ملكية الشركة بالكامل مما يتيح لها اتخاذ قرارات استراتيجية دون اعتراضات والاستفادة منفردة من أرباح الشركة ومركزها القوي بسوق صناعات الكيماويات في مصر.
ويذكر أن الحكومة المصرية كانت أعلنت عن بيع 88.25% من رأس المال المصدر للشركة المصرية للأسمدة منها 46% حصة المال العام والباقي لمؤسسات مصرية وعربية باستثناء حصة القابضة الكويتية التي لم تشملها الصفقة ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 265 مليون دولار والمدفوع 147.5 مليون دولار موزعة على 1.475 مليون سهم بقيمة اسمية 100 دولار للسهم وجميعها أسهم نقدية.
ويتشكل هيكل المساهمين بالإضافة إلى حصة المال العام من مستثمرين عرب ومصريين 28.25%، ومصرف مصر 10%، والشركة العربية للاستثمارات البترولية - أبيكورب- 10%، ومصرف الاستثمار القومي 10%، ومصرف الإسكندرية 5%، ومصر للتأمين 10%، والقابضة للصناعات الكيماوية 10%، والعربية للاستثمار والتنمية 4%، والقابضة للصناعات المعدنية 2.55 %، والنصر للكوك 2.5%، والمصرية لإعادة التأمين 1%، والقابضة المصرية الكويتية 11.75%.

[المخرج]

سابك أكبر منتج عالمي لجلايكول الإثيلين عام 2006

الرياض:الوطن
تنفذ سابك التي تتبوأ الآن المركز العاشر في قائمة أكبر الشركات البتروكيماوية العالمية، سلسلة من مشروعات التوسعة، التي تستهدف تصعيد إجمالي طاقاتها السنوية لمقابلة الطلب المتنامي محلياً وعالمياً على المنتجات البتروكيماوية، خاصة الوسطيات والبولي أوليفينات.
أفاد بذلك نائب الرئيس للوسطيات في سابك خالد المانع خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر صناعة البتروكيماويات الآسيوية 2005 المنعقد في يوكوهاما باليابان، مشيراً إلى أن سابك تحتل حالياً المركز الثاني على المستوى العالمي في إنتاج مادة جلايكول الإثيلين وسوف تتقدم إلى المركز الأول لدى دخول مشروعاتها الجديدة مرحلة الإنتاج عام 2006 متوقعاً بلوغ إجمالي طاقاتها السنوية من هذه المادة 3.9 ملايين طن متري لتشكل 22% من الطلب العالمي.
وأوضح المانع أن سابك تصدر 75% من إنتاجها من مادة جلايكول الإثيلين الأحادي إلى القارة الآسيوية، متوقعاً أن تصبح شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات التابعة لسابك أكبر منتج لمادة جلايكول الإثيلين في العالم بعد إضافة الطاقة الجديدة 360 ألف طن متري من خلال المرحلة الثانية لمشروع المتحدة، كما تشيد سابك مصنعين آخرين لهذه المادة ليصبح إجمالي الطاقة السنوية المضافة منها مليوني طن متري، في إطار خطتها لرفع طاقتها السنوية الإجمالية من حوالي 4.3 ملايين طن متري حالياً إلى أكثر من 60 مليون طن متري عام 2008 تتجاوز استثماراتها ثمانية مليارات دولار.
وأشار المانع إلى أن الشركة الشرقية للبتروكيماويات شرق التي تملكها سابك مناصفة مع اتحاد شركات يابانية تقوده ميتسوبيشي تنفذ مشروع توسعة في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية لإضافة 2.9 مليون طن متري من الإثيلين وجلايكول الإثيلين والبولي إثيلين عام 2008 إضافة إلى بدء الأعمال التنفيذية بمصانع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ينساب في ينبع التي ستضيف طاقات جديدة من المواد البتروكيماوية التي تمثل الوسطيات جزءاً منها.
وأفاد المانع بأن آسيا تمثل واحدة من أهم أسواق سابك، وهي تشهد نمواً متسارعاً وتستهلك نحو 40% من منتجاتها، وبدأت سابك خطة توسعية لمقابلة الطلب المتزايد في هذه السوق النامية.

[المخرج]

مؤسسة النقد وسوق التأمين
د. فهد بن حمود العنزي
23/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/RayAuthors/67.jpg تلقيت عدة اتصالات من بعض المسؤولين في شركات التأمين بخصوص مقال الأسبوع الماضي، حول إعلان مؤسسة النقد لقائمة الـ 26 شركة تأمين، ومدى تعارض ذلك مع مضمون قرار مجلس الوزراء القاضي بإمهال شركات التأمين مدة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها القانونية وفق متطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
أحد المسؤولين في إحدى هذه الشركات ذكر لي أن إعلان مؤسسة النقد سبب له حرجا كبيرا مع عملائه الذين أقنعهم بإمكانية الاستمرار في التأمين لدى شركته، حيث قام المرور بعد ذلك بسجن نحو 30 عميلا من عملائه، ولم يعترف بالوثائق التي أبرمها هؤلاء العملاء مع شركته، فالمرور اعتمد في قراره على إعلان مؤسسة النقد استبعاد الشركات التي ورد اسمها في القائمة ومنها بالطبع شركته.
هذا المسؤول ذكر لي كذلك أن مجموع عملائه يفوق الـ 100 ألف، وهو رقم كبير بلا شك، وتساءل عن مستقبل الوثائق المبرمة معهم. وذكر لي أنه خاطب مؤسسة النقد ولكن دون جدوى، فالمهلة التي منحتها المؤسسة لشركات التأمين في السابق لتصحيح أوضاعها المالية والقانونية كانت نحو شهر، وهي مدة قصيرة بكل تأكيد ولا تتلاءم البتة مع حجم المتطلبات التي تضمنها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ولا تتلاءم كذلك مع القرارات المتسارعة التي تصدر من مؤسسة النقد بين الفينة والأخرى.
هذا المسؤول ذكر لي كذلك أن المؤسسة لم تكلف نفسها عناء وضع أشخاص يمكن الاتصال بهم في المؤسسة سوى صغار الموظفين الذين ـ إن تكرموا بالرد على هواتف المؤسسة ـ ليس لديهم حل ولا ربط في المسائل التي تهم شركات التأمين، فأكبر مسؤول في المؤسسة عن التأمين على حد علمي هو الأستاذ علي الغيث، وقد تحول عمله إلى مستشار عن التأمين في المؤسسة، ما يعني وجود فراع في الكوادر الإدارية التنفيذية المسؤولة عن التأمين.
أحد المسؤولين أكد لي كذلك أنه لا يوجد أدنى تنسيق بين المؤسسة وبين الشركات من حيث مراقبة التطورات التي قامت بها الشركات الراغبة في التسجيل أو على الأقل تنظيم عملية خروج بعضها من السوق، فالقرارات التي تصدرها المؤسسة تأتي في الغالب بشكل ارتجالي ومتسرع، ونحن نعلم أن مهنة التأمين في المملكة هي من المهن المستحدثة، وقد نجد عذرا للمؤسسة في ذلك، ولكن ينبغي أن تدار أمور التأمين بشكل احترافي ومتأن، وعلى حد علمي فهناك كوادر وطنية في السوق ومتخصصة في التأمين، وعملت هذه الكوادر في شركات مرموقة وبإمكانهم مد يد العون للمؤسسة من حيث التخطيط وفهم التأمين بشكل أكبر، وينبغي على المؤسسة الاستعانة بهم، فهم الذين يعرفون ظروف السوق وفي إمكانهم التفاهم مع الشركات ومراقبة أوضاعها، فالتأمين يتميز بخصوصية مطلقة لا يدركها إلا من عمل في هذا المجال.
نحن نعلم كذلك أن التأمين قائم على علاقة أساسية بين الشركة والعميل، وهذه العلاقة هي علاقة عقدية يحكمها عقد تأمين، وهذا الأخير يعتبر من العقود المتراخية أي من العقود الزمنية التي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيها، فإذا أرغمنا هذه الشركات على الخروج من السوق بمجرد قرار إداري سيترتب عليه حتما المساس بحقوق العملاء.
ولعلي أضرب مثالا بسيطا، فالمهلة التي أعطتها المؤسسة للشركات لترتيب أوضاعها القانونية كانت شهرا واحدا، فلو أن شركة تأمين قامت بالتأمين على عملائها قبل يوم من انتهاء المهلة فعملها من الناحية القانونية لا يشوبه شيء، لأنها ما زالت تتصرف في إطار المهلة الممنوحة، ولكن العقد الذي أبرمته هذه الشركة سيستمر على أقل تقدير لمدة سنة، فمن يحفظ حق العميل إذا كانت المؤسسة نفسها هي التي أجبرت هذه الشركة على الخروج من السوق؟
أحد مسؤولي هذه الشركات أكد لي أنه على استعداد لكتابة تعهد بالوفاء بحقوق العملاء الذين تستمر وثائقهم بعد خروج الشركة من السوق، وذلك فقط من أجل المحافظة على سمعة شركته حتى وإن هي خرجت من السوق، فلماذا إذا لا يكون هناك تنسيق لحماية حقوق العملاء من طرف المؤسسة طالما أن هناك رغبة بالتواصل مع المؤسسة وكذلك وجود رغبة باقتراح حلول عملية من طرف شركات التأمين؟
أحد المسؤولين في إحدى شركات التأمين ويحمل جنسية عربية، ذكر لي أن السلطات المسؤولة عن التأمين في الأردن ـ ونحن نعلم أن سوق التأمين الأردنية من أكثر الأسواق تطورا في المنطقة ـ قد أمهلت شركات التأمين مدة ثلاث سنوات لزيادة رأسمالها .. تخيلوا فقط من أجل زيادة رأس المال وليس من أجل التأسيس.
ما نأمله من المؤسسة هو التأني ومعرفة السوق وأوضاعها قبل إصدار أي قرار قد تكون نتائجه عكسية، وقد يكون من المناسب التفكير في حقوق عملاء شركات التأمين وليس فقط النظر من ثقب واحد للمسألة.
كما ينبغي على المؤسسة أن تدرك أنه ليس من السهولة بمكان أن تفي شركات التأمين بالمتطلبات النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة، فشركات التأمين ليس لديها مصباح علاء الدين السحري لتهيئ نفسها في غضون شهر واحد.
كما قد يكون من المناسب الحفاظ قدر الإمكان على الكوادر المهنية في السوق، والتي عملت في التأمين وتفهمت ظروف السوق بدلا من خروجها والإتيان بمن ليس لهم ناقة ولا جمل في التأمين، وإنما فقط هم من حملة مئات الملايين.

[المخرج]

تأهيل 5 شركات فقط للعمل في السعودية
غرة يونيو .. بدء تطبيق التأمين الصحي على المقيمين

الرياض: محمد العواجي
ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور حمد بن عبدالله المانع بمكتبه أمس اجتماع مجلس الضمان الصحي التعاوني. وقد اطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على خطة تطبيق النظام على المقيمين كمرحلة أولى ابتداء من غرة شهر يونيو 2005م ثم يطبق على السعوديين في مرحلة لاحقة وفق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالإضافة إلى مناقشة جدول الأعمال.
يذكر أن مجلس الضمان الصحي تلقى طلبات تأهيل من 425 منشأة صحية موزعة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات ومجمعات طبية ومستوصفات أهلية ومراكز لطب الأسنان وطب العيون وصيدليات ومختبرات ومراكز نظارات وبصريات وعلاج طبيعي، حيث وافق المجلس على طلبات تأهيل 117 منشأة صحية ووصلت تلك الطلبات للمراحل النهائية للتأهيل وهذه المنشآت موزعة بين مدن المملكة على اساس 40 منشأة صحية في الرياض و14 في المدينة المنورة و11 في جدة و9 في الدمام و 7 في الاحساء وبريدة و5 في الخبر وحائل و3 في الجبيل ومكة المكرمة واثنتان في عنيزة والجموم وواحدة في كل من خميس مشيط وجازان والخرج ورفحاء والطائف .
وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على تأهيل 5 شركات فقط للعمل بالمملكة بعد أن تقدمت بطلباتها للمجلس راغبة في التأهيل للمشاركة في تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي.
وسيبدأ تطبيق النظام على الشركات التي يعمل بها 500 عامل أجنبي فاكثر وستمتد هذه المرحلة لمدة عام وتشمل التغطية خلالها 450 شركة سعودية لديها أكثر من نصف مليون مقيم كما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بعد عام من الآن وتشمل الشركات السعودية التي يعمل بها ما بين 100 إلى 500 عامل أجنبي ويقدر عددها بما يزيد عن 2500 أما المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد عامين من الآن وتطبق على الشركات التي يعمل بها اقل من 100 عامل أجنبي وتقدر بحوالي 60 ألف شركة ومؤسسة.

[المخرج]

سلبيات أخرى لاستمرار الهيئة في إدارة السوق المالية

عبدالله ناصر الفوزان
تقول المادة السادسة والستون من نظام السوق المالية بالحرف الواحد (( تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يوما من تاريخ نشر النظام وتنفذ بنفاذه)) ولما كان النظام قد صدر في
2/6/1424هـ ونشر في أم القرى بتاريخ 1/7/1424هـ فإن هذا يعني أنه قد مر على نشره أكثر من ستمئة يوم وليس مئة وخمسين يوما ومع ذلك لم تصدر الهيئة من لوائح النظام على حد علمي سوى ثلاث لوائح ذكرتها في مقالي الأول وبقي كثير من اللوائح التي تتطلب كثيراً من الوقت والجهد، ومع أن الهيئة لم تستطع إصدار سوى ثلاث لوائح مع مضي أكثر من عام على مباشرتها فإنها مازالت تشغل نفسها بإدارة السوق ولم تعمل على تشكيل مجلس إدارته كما قضى بذلك النظام لتتفرغ لمسؤولياتها الجسام.
وانشغال الهيئة بالإدارة ليس فقط مضر بمهامها الأساسية التي من بينها إعداد اللوائح بل إنه مضر حتى بعملية إدارة السوق نفسها لأن الهيئة لن تستطيع تخصيص سوى قليل من وقتها للإدارة، وهذا لا بد من أن يؤثر سلبياً على أداء السوق، وأعتقد أن هذا الأثر السلبي واضح الآن تمام الوضوح للمتابعين للسوق من وجوه عديدة فالاختناقات في نظام تداول تكاد تصبح ظاهرة يومية بسبب عدم قدرة النظام على مواكبة الزيادات الكبيرة في عدد المتداولين وعدد الصفقات ويصل الأمر إلى أن النظام لا يستجيب لأوامر الشراء والبيع أحياناً إلا بعد عدة دقائق من إدخالها أي بعد أن تكون الأسعار قد تغيرت كثيرا إما بالزيادة أو بالنقصان، وقد لاحظتم من رد الهيئة الذي نشرته "الوطن" يوم الثلاثاء الماضي أنها مازالت تطبق الإجراءات القديمة المعمول بها قديما عندما كانت المؤسسة هي المشرفة على السوق وعندما كان عدد الصفقات في السنة لا يتجاوز المئات وليس أكثر من عشرة ملايين صفقة كما هو الحال في العام الماضي، كما أن عدم القدرة على تنفيذ ما ورد في الفصلين الثامن والعاشر من النظام الخاصين بمواجهة عمليات التحايل وإيقاع العقوبات الجزائية للمخالفات لا تخفى على المتابعين والأمثلة كثيرة منها ما يتعلق بالاستفادة من المعلومات قبل نشرها، ومنها عدم الأخذ بتحفظات المحاسبين القانونيين الجوهرية، ومنها ضعف الإفصاح، وغير ذلك من الأمور المماثلة.
وهناك ذلك الدور الجوهري الهام للهيئة الذي لا يمكن للهيئة القيام به وهي تدير السوق وهو الدور الرقابي على السوق، وهذا الدور الرقابي في غاية الأهمية، وغيابه يجعل إمكانية اكتشاف الأخطاء، وتصحيحها أمراً بعيد الاحتمال.
وأخيراً فإن النظام أوكل لمجلس الإدارة الذي لم يشكل بعد مهمة اقتراح اللوائح اللازمة لعمل السوق، وقد كان المفروض ألاَّ تبدأ الهيئة بإعداد تلك اللوائح إلا بعد تشكيل مجلس إدارة السوق ومباشرته العمل حتى يؤدي هذا الدور الهام المقرر له في النظام وحتى لا يجد نفسه فيما بعد عندما يتم تشكيله ملزما بتنفيذ لوائح لم يكن له رأي فيها خاصة أن اللوائح ستحدد دور المجلس وصلاحياته واختصاصاته، وحتى لا يقال فيما بعد إن الهيئة استأثرت باختصاصات وصلاحيات كان المفروض أن تكون للمجلس لأنها هي التي أعدت اللوائح في غياب المجلس.
وعلى أية حال فإنني أشكر الهيئة على ردها وأتطلع لأن توضح ما خفي عليَّ كما ذكرت في مقالي الماضي، وهو المبرر المهم الذي جعلها تستمر في إدارة السوق ولا تعمل على تشكيل مجلس الإدارة وتسلمه مهامه كما يقضي بذلك النظام، فقد يكون هناك مبرر هام لهذا الاستمرار يوازي أو يفوق في أهميته وضرورته تلك الأضرار والسلبيات التي ذكرتها.