اهل المو اشي فقط يدخلوون

[التميمي]

مالمملكة ترفع الحظر المفروض على استيراد المواشي من رومانيا

كتب - خالد ابا الخيل:

رفعت المملكة الحظر المؤقت المفروض على استيراد الفصيلة البقرية والأغنام (ضأن وماعز) والغزلان الحية من دولة رومانيا..
وطلب وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة عبدالعزيز بن سعد الشتري من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ابلاغ قرار رفع الحظر لمستوردي الحيوانات الحية، مشيراً إلى ان الاستيراد يتم عن طريق البحر مباشرة إلى احد موانئ المملكة دون المرور على موانئ وسيطة..
وكانت الحكومة قد فرضت في نهاية عام 1421هـ حظراً مؤقتاً على حيوانات الفصيلة البقرية والأغنام والغزلان الحية الواردة من عدد من دول العالم بينها دولة رومانيا، بسبب مرض الحمى القلاعية..
وبيّن الشتري في خطابه المرفوع إلى مجلس الغرف ان رفع الحظر جاء بعد ان اتضح للوزارة من خلال مراجعة التقارير الواردة من المنظمة الدولية للصحة الحيوانية والتي تتخذ من باريس مقراً لها، خلو دولة رومانيا من مرض الحمى القلاعية، لافتاً إلى ان وزارته قد خاطبت المنظمة (كتابياً) للتأكد من سلامة رومانيا من المرض، حيث اجابت المنظمة بخلو هذه الدولة من مرض الحمى القلاعية.. من جهة ثانية، منعت وزارة التجارة والصناعة المستوردين المحليين، من استيراد مواد غذائية تنتجها شركة (victer products co) الامريكية بسبب وجود منتجات معدلة وراثياً في ارسالياتها إلى المملكة..
وبعث مدير عام مختبرات مراقبة الجودة النوعية بالوزارة الدكتور حمد بن عبدالحميد العوفي بخطاب إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، لابلاغ جميع التجار والشركات المستوردة بقرار الوزارة..
ووفقاً لخطاب العوفي فإن المختصين بمختبرات مراقبة الجودة النوعية تمكنوا عند معاينة وفحص ارسالية (Dipsy Dog mix) من انتاج الشركة الامريكية، واخضاعها للفحص المخبري بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض، من اكتشاف احتواء العينة على منتجات معدلة وراثياً، مؤكداً بان المصلحة وحفظ صحة وسلامة المستهلك تتطلب عدم استيراد هذه المواد الغذائية..
واكد مدير عام مختبرات مراقبة الجودة النوعية بوزارة التجارة والصناعة على التجار والمستوردين الحرص على تأمين حاجة السوق مباشرة من المصادر الاساسية المأمونة، وتجنب التعامل مع الشركات المحظورة، وعدم الالتفاف على قرارات الحظر الصادرة على الاغذية الضارة بصحة المستهلك، مشيراً إلى ان خطابات الاعتماد يجب ان تنص على حفظ حقوق المستورد السعودي كاملة تجاه المصدر في حالة ثبوت عدم سلامة صادراتهم إلى المملكة، مشدداً على ان المسؤولية تقع على المستورد المخالف.








انشاء الله يرفع السهم هذا الخبر

[باسم]

المشكلة ان مضاربها لا يعترف باي اخبار
ولكن ان شاء الله ان يومها اقترب