من لدية قائمة الشيخ (( الشبيلي ))

[القنـــاص]

ارجوا من لديه هذه القائمة

ان يضع الراابط هناء

وذلك للاهمية

فضلا لاامراا


ابو عبدالرحمن

[كناريا]

http://www.almoslim.net/Moslim_Files...in.cfm?id=7254

[زاير الليل]

--------------------------------------------------------------------------------

فضيلة الشيخ د.يوسف بن عبد الله الشبيلي
التاريخ 4/3/1426


الأسهــــــــــم النقيــــــــــــــة :

1) بنك البلاد
2) بنك الراجحي
3) الصحراء
4) مكة
5) طيبة
6) الجماعي
7) اتحاد اتصالات
8) اللجين
9) الجبس
10) فيبكو
11) التعمير
12) القصيم الزراعية
13) نادك
14) تبوك الزراعية
15) الجوف
16) حائل
17) مبرد
18) اسمنت ينبع
19) اسمنت العربية
20) الغذائية

**************
الأسهم المشبوهة:
الشركات المختلطة: وعددها ( 32 )، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة ، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة.
فمن الورع تجنب هذه الشركات؛ إذ إنها من المشتبهات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" صحيح البخاري (52)، وصحيح مسلم (1599)، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه -إن شاء الله- في شراء أسهمها، سواء أكان مضارباً أم مستثمراً بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة.
ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيءٍ منها.
وجواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها. وإنما جاز للمساهم شراء الأسهم المختلطة لأمرين:
الأول: أن السهم سلعة تباع وتشترى، اختلط فيه الحرام بالحلال، فإذا كان الحرام الذي فيه يسيراً وتابعاً غير مقصود فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله ؛ بناءً على القاعدة الشرعية " أن اليسير التابع مغتفر"، لا سيما مع عموم البلوى. وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته، وكالسلع التي لا تخلو من يسير محرم فإنه لا يحرم شراؤها وبيعها لوجود ذلك اليسير، مثل الصحف التي قد يوجد بها بعض الصور المحرمة، وكعقود الخدمات العامة مثل الكهرباء والاتصالات والنقل ونحوها، فإن من المعلوم أن بعض من يستفيد من هذه الخدمات قد يستعين بها على المعصية، ومع ذلك فلا تحرم هذه الخدمات، ولا يعد العمل بها من الإعانة على المعصية؛ لأن استخدامها في المعصية يسير بالنظر إلى جملة المستفيدين من هذه الخدمات.


والتي يجوز شراؤها وبيعها بدون اخراج تطهير والتطهير يجب في الأرباح المستحقة السنوية :

1) سابك
2) سافكو
3) المصافي
4) الخزف
5) صافولا
6) الدوائية
7) صدق
8) زجاج
9) سيسكو
10) أنابيب
11) نماء
12) معدنية
13) كيميائية
14) الزامل
15) اسمنت اليمامة
16) اسمنت السعودية
17) اسمنت الشرقية
18) اسمنت تبوك
19) الفنادق
20) العقارية
21) المواشي
22) عسير
23) الباحة
24) ثمار
25) شمس
26) فتيحي
27) جرير
28) الكهرباء
29) الاتصالات
30) الأسماك
31) الشرقية الزراعية
32) بيشة

****************
الاسهم المحرمة :

1) جميع البنوك ما عدا الراجحي و بنك البلاد
2) التعاونية
3) تهامة
4) التصنيع
5) المتطورة
6) جازان
7) أميانتيت
8) البحري
9) الكابلات
10)الأحساء للتنمية
11)الصادرات
12)الغاز
13)المجموعة السعودية
14)اسمنت القصيم
15)اسمنت الجنوبية
16)السيارات

[القنـــاص]

اخوي - زائرالليل - كناريا

باارك الله فيكما

ولكما مني جزيل الشكر والعرفاان

[ابوسامي 24]

العنوان

صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية

المجيب

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئةالتدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف

المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات

التاريخ

04/03/1426هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منفضيلتكم بيان الشركات المساهمة المحلية التي يجوز الدخول فيها والتي يحرم، وحكمالدخول في صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وعليكمالسلام ورحمة الله وبركاته، فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المالالخبيث؛ عملاً بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم"[البقرة:172]، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث أعلن الله الحرب علىمن تعامل به فقال سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباإن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" [البقرة:279]، ولذا كانمن الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارةفي الأسهم، فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائمالمالية للشركات المحلية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات -مع التنبه إلى أنهذا التصنيف قابل للتغير في الفترات القادمة-:
أولاً- الشركات المحرمة: وعددها (23) شركة، أظهرت قوائمها المالية لآخر فترة قروضاً أو استثماراتٍ محرمة، تعد كثيرةبالنظر إلى موجودات الشركة ونشاطها، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات مطلقاً سواء أكانالشخص مضارباً أم مستثمراً ، وهذه الشركات هي:
1- سامبا. 2- العربي الوطني. 3- البريطاني. 4- الهولندي. 5- الجزيرة. 6- الاستثمار. 7- الفرنسي. 8- الرياض. 9- التعاونية. 10- تهامة. 11- التصنيع. 12- المتطورة. 13- جازان. 14- أميانتيت. 15- البحري. 16- الكابلات. 17- الأحساء للتنمية. 18- الصادرات. 19- الغاز. 20- المجموعةالسعودية. 21- إسمنت القصيم. 22- إسمنت الجنوبية. 23- السيارات.
ثانياً- الشركاتالنقية: وعددها (20) شركة، لم يظهر في قوائمها المالية لآخر فترة أي نشاطٍ محرم،فيجوز شراء أسهمها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً، وهي:
1- البلاد. 2- الراجحي. 3- الصحراء. 4- مكة. 5- طيبة. 6- النقل الجماعي. 7- اتحاد اتصالات. 8- اللجين. 9- الجبس. 10- فيبكو. 11- التعمير. 12- القصيم الزراعية. 13- نادك. 14- تبوك الزراعية. 15- الجوف. 16- حائل. 17- مبرد. 18- إسمنت ينبع. 19- إسمنت العربية. 20- الغذائية.
ثالثاً- الشركات المختلطة: وعددها ( 32 )، وهي شركات أنشطتها فيأغراض مباحة ، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمةاليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيراداتالمتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة.
فمن الورع تجنب هذه الشركات؛ إذ إنها منالمشتبهات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينهوعرضه" صحيح البخاري (52)، وصحيح مسلم (1599)، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرجعليه -إن شاء الله- في شراء أسهمها، سواء أكان مضارباً أم مستثمراً بشرط أن يكونغير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلكالمعاملة المحرمة.
ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنيةالتخلص منها، أما الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيءٍ منها.
وهذهالشركات هي:
1- سابك . 2- سافكو. 3- المصافي. 4- الخزف. 5- صافولا. 6- الدوائية. 7- صدق. 8- زجاج. 9- سيسكو. 10- أنابيب. 11- نماء. 12- معدنية. 13- كيميائية. 14- الزامل. 15- إسمنت اليمامة. 16- إسمنت السعودية. 17- إسمنت الشرقية. 18- إسمنتتبوك. 19- الفنادق. 20- العقارية. 21- المواشي. 22- عسير. 23- الباحة. 24- ثمار. 25- شمس. 26- فتيحي. 27- جرير. 28- الكهرباء. 29- الاتصالات. 30- الأسماك. 31- الشرقية الزراعية. 32- بيشة.
وجواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربااليسير مباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أوأذن أو رضي بها. وإنما جاز للمساهم شراء الأسهم المختلطة لأمرين:
الأول: أنالسهم سلعة تباع وتشترى، اختلط فيه الحرام بالحلال، فإذا كان الحرام الذي فيهيسيراً وتابعاً غير مقصود فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله ؛ بناءً على القاعدةالشرعية " أن اليسير التابع مغتفر"، لا سيما مع عموم البلوى. وهذا كالنجاسة اليسيرةإذا وقعت في الماء فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته، وكالسلع التي لا تخلو من يسيرمحرم فإنه لا يحرم شراؤها وبيعها لوجود ذلك اليسير، مثل الصحف التي قد يوجد بها بعضالصور المحرمة، وكعقود الخدمات العامة مثل الكهرباء والاتصالات والنقل ونحوها، فإنمن المعلوم أن بعض من يستفيد من هذه الخدمات قد يستعين بها على المعصية، ومع ذلكفلا تحرم هذه الخدمات، ولا يعد العمل بها من الإعانة على المعصية؛ لأن استخدامها فيالمعصية يسير بالنظر إلى جملة المستفيدين من هذه الخدمات.
والثاني: أن المساهميلزمه التخلص من نسبة الحرام هذه ولو قلَّت، وبذا لا يكون قد دخل ماله شيء منالحرام، والله أعلم.
وبما سبق يتبين حكم ما يعرف بـ"الصناديق الاستثماريةالشرعية" بالأسهم المحلية التي تديرها البنوك، كصندوق الرائد والأمانة وصندوقالرياض رقم (2) وغيرها، فالواقع أن هذه الصناديق يدخل في استثماراتها شركات منالنوع الأول، لأن الضوابط الشرعية التي تسير عليها هذه الصناديق أن الشركة تكونمباحة متى ما كان أصل نشاطها في أغراض مباحة، وألا تزيد القروض الربوية التي عليهاعن 30% من قيمتها السوقية أو الدفترية أيهما أعلى، وهذا يعني أن كل الشركات منالممكن أن تدخل في استثمارات هذه الصناديق عدا البنوك وشركتين أو ثلاث فقط؛ لأنالقيمة السوقية لعامة الشركات المحلية مرتفعة بشكلٍ لا يعكس الواقع الحقيقيللشركات، وذلك بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسهم. فبعض الشركات تصل قيمتها السوقيةإلى أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية، فإذا ربطت النسبة المغتفرة من القروض بالقيمةالسوقية لا بالقيمة الحقيقية للشركة فهذا يعني أن الشركة مهما اقترضت أو استثمرتأموالها في شيءٍ محرم فلن تصل نسبة الحرام إلى النسب المذكورة إلا في حالاتٍ نادرةجداً.
فعلى سبيل المثال : بلغت نسبة الاستثمارات المحرمة إلى إجمالي الموجوداتلشركة الصادرات 65%، ولشركة إسمنت القصيم 41%، ولشركة إسمنت الجنوبية 40%، ولشركةالغاز 47%، وللمجموعة السعودية 43%، ومع ذلك فجميع هذه الشركات لا تعد محظورةً لدىإدارات هذه الصناديق لأن أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة، وهذا فيما أرى توسع في جانبالحرام.
فكون نشاط الشركة في أغراضٍ مباحة لا يعني أن أرباحها قد تحققت من ذلكالنشاط، فعلى سبيل المثال، حققت شركة جازان الزراعية خسارة صافية من نشاطها الرئيستزيد عن سبعة ملايين ريال، في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً من استثماراتها فيسنداتٍ محرمة وأسهمٍ بنكية ( بنك سامبا) تزيد عن خمسة عشر مليون ريال، وهذا يعني أنمعظم الربح المستحق للمساهمين نتج من الإيرادات المحرمة.
وبناءً عليه فالذي يظهرلي –والله أعلم- هو حرمة الدخول في صندوق الرائد أو الأمانة أو الرياض (2)؛ لأنالأموال تستثمر فيها في شركات نسبة المعاملات المحرمة التي فيها كبيرة، والله أعلم.

[القنـــاص]

اخي ابو ساامي / شكرا لك

وجزااك الله خيراا