191 مليار استثمارات متوقعة في الكهرباء والبترول والغاز والبتروكيماويات حتى عام 2010

[المخرج]

10 قطاعات اقتصادية في السعودية جاذبة لقطاع الأعمال الأمريكي
191 مليار استثمارات متوقعة في الكهرباء والبترول والغاز والبتروكيماويات حتى عام 2010

الرياض: عدنان جابر
حدد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي 10 قطاعات رئيسة جذابة في الاقتصاد السعودي كأنشطة قيادية للاستثمار والتصدير من قبل الشركات الأمريكية.
وضمت القائمة التي أعلن عنها المجلس وفق تقرير صدر أخيرا أنظمة الطاقة الكهربائية, ومعدات المياه وصيانة المركبات والتصنيع الكيماوي، ومعدات وخدمات البترول والغاز والاتصالات ، وأنظمة الأمن والسلامة، ومعدات التصنيع الكيماوي ، والأجهزة الطبية, والخدمات التأمينية.
وقدر التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه حجم الاستثمارات المتوقعة إتمامها في ثلاث-ة قطاعات رئيسة خلال السنوات الخمس المقبلة بما يزيد عن 191.2 مليار ريال (51 مليار دولار) تتطلع الشركات الأمريكية للفوز بحصص مجزية منه، إذ تشمل هذه القطاعات كلا من القطاع الكهربائي، وقطاع البترول والغاز، فضلا عن المشاريع البتروكيماوية.
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس ( وهو جهة غير ربحية تستهدف تنمية وتطوير العلاقات بين رجال الأعمال السعوديين والأمريكيين)، أن السعودية ستنفق قرابة 112.5 مليار ريال ( 30 مليار دولار) حتى عام 2010 لزيادة طاقات التوليد الكهربائي لديها بواقع 20 ألف ميجاوات، بينما تشير التوجهات الحالية إلى أن الحكومة السعودية رصدت 71.25 مليار ريال ( 19 مليار دولار) للإنفاق على صيانة وتوسعة قطاعي البترول والغاز حتى عام 2007. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السعودية استثمرت خلال الـ 20 سنة الماضية أكثر من 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في الصناعات البترولية.
وبين التقرير أن صناعة البتروكيماويات السعودية تواصل توسعها خلال الفترة الحالية والماضية ، مقدرا احتياجات المشاريع الحالية قيد التصميم والإنشاء في هذا القطاع مازالت تصل إلى 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وتابع التقرير أن قطاعات اقتصادية أخرى في السعودية تشهد نموا ملحوظا من أبرزها قطاع الأمن والسلامة التي تنمو بمعدل يقترب 11% سنويا, فيما تعتبر الشركات الأمريكية صاحبة الحظ الأوفر في تزويد هذا القطاع باحتياجاته من الأجهزة والأنظمة، والأمر ذاته ينطبق على قطاع التعليم والتدريب الذي يمثل مطلبا استراتيجيا ملحا لدى السعوديين من أجل تحقيق استراتيجيتهم الرامية إلى توفير مزيد من الوظائف للكوادر الوطنية الشابة، حيث تبلغ نسبة النمو في الطلب على قطاع التدريب 5 % سنويا.
وإلى جانب ذلك فإن قطاعات الصحة, والمياه, والاتصالات تشكل مجالات واعدة لكثير من الموردين والمستثمرين المحليين والأجانب في ظل تنامي احتياجات الطلب في هذه القطاعات الثلاثة, في الوقت الذي يبرز فيه قطاع التأمين كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الذي يدخل كنشاط جديد بعد صدور تنظيماته الأخيرة.
وقال التقرير إن الأنظمة الجديدة للضمان الصحي، والتأمين على رخص القيادة, والسيارات ستفتح الباب واسعا أمام تطوير الأعمال في هذا القطاع, وخصوصا التأمين الصحي المتوقع نموه بصورة كبيرة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وسجلت الصادرات الأمريكية للسعودية ارتفاعا بنسبة 14.1 % خلال العام الماضي لتبلغ 19.66 مليار ريال (5.24 مليار دولار) خلال العام الماضي مقارنة بـ 17.23 مليار ريال ( 4.59 مليار دولار) للعام الأسبق، إلا أنها بقيت أقل من الرقم الذي تحقق في عام 2001 عندما بلغت الصادرات الأمريكية للسعودية مبلغ 22.33 مليار ريال (5.95 مليار دولار)، فيما حققت الصادرات السعودية لأمريكا في المقابل أعلى رقم قياسي على مدى السنوات العشر الماضية، بلغ 98.4 مليار ريال (20.92 مليار دولار) بزيادة قدرها 13.6 % عن صادراتها المسجلة خلال العام 2003 والمقدرة بـ 67.7 مليار ريال (18.06 مليار دولار).
ويحافظ الأمريكيون على مركز الصدارة في حجم استثمارات التراخيص الممنوحة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لصالح مستثمرين أجانب سواء بملكية كاملة أو بالمشاركة مع سعوديين وآخرين منذ إنشاء الهيئة في النصف الأول من العام 2000 وحتى مايو الماضي باستثمارات قدرها 15.57 مليار ريال, تلاهم اليابانيون بتراخيص استثمارية يصل تمويلها الإجمالي11.22 مليار ريال.