الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد3 جماد أول 1428 هـ الموافق 20/05/2007 م

[bosaleh]

*
أميانتيت تعلن عن بدء المفاوضات للمراحل النهائية لبيع بعض حصصها أو أصولها في بعض القطاعات الدولية بحوالي 450 مليون ريال.
*
*
19/05/2007 - 08:38
*
*
*
*
*
إلحاقاً لإعلان أميانتيت في 21/03/2007م عن وجود مفاوضات لبيع بعض حصصها أو أصولها في بعض الدول وتمشياً مع خطط الشركة الإستراتيجية في إعادة استثمار سيولة الشركة في الأسواق الواعدة المحلية والنامية والحد من مستوى المخاطر، تود أميانتيت أن تعلن بأن هذه المفاوضات قد بلغت مراحلها النهائية في كل من أمريكا اللاتينية و أمريكا الشمالية و الصين.في حال إتمام الصفقات الثلاث هذا العام، ستتمكن الشركة من تحصيل حوالي 450 مليون ريال نقداً ومن إضافة حوالي 200 مليون ريال أرباحاً رأسمالية علاوة على الارباح التشغيلية لهذه السنة .هذا وسوف يتم الإعلان في حينه عند إتمام هذه الصفقات أو أي صفقة على حدة.
*

[bosaleh]

*
شركة جازان للتنمية (جازادكو) تعلن عن كيفية توزيع أرباح المساهمين لعام 2006م
*
*
19/05/2007 - 09:16
*
*
*
*
*
تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو) وبناءا على العقد المبرم مع البنك الأهلي التجاري لصرف الأرباح عن عام 2006م بنسبة 10% عن السهم الواحد بواقع ريال واحد لكل سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية الخامسة عشر التي عُقدت بتاريخ 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م وسيتم الصرف عن طريق فروع البنك الأهلي للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة عند نهاية فترة التداول يوم الأربعاء بتاريخ 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م، للمساهمين الذين لم يتم إيداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية وبالنسبة لحملة الحسابات الاستثمارية سوف يتم صرف أرباحهم بإضافتها بحساباتهم لدى البنوك التي بها محافظهم مباشرة اعتباراً من 20/05/1428هـ الموافق 2/6/2007م.
*

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

اخي الكريم ابوصالح
بارك الله فيك وفي مجهودك الاكثر من رائع
الله يجزاك الجنه يارب

:dinmt:

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سيف

اخي الكريم ابوصالح
بارك الله فيك وفي مجهودك الاكثر من رائع
الله يجزاك الجنه يارب

تشرفت بمرورك
وجزاك الله خيراً

[bosaleh]

*
الحكير تعلن عن نتائجها المالية المدققة لعام 2006
*
*
19/05/2007 - 15:40
*
*
*
*
*
تعلن شركة فواز الحكير للتجزئة عن النتائج المالية الموحدة للعام المالى المنتهى فى 2007/3/31 و التى اظهرت بفضل اللة ارباحا صافية بلغت 247.2مليون ريال سعودى مقارنة بأرباح قدرها 246.3مليون ريال سعودى للعام المنتهى فى 2006/3/31 و ذلك بزيادة قدرها 0.37% عن العام السابق ونتج عن ذلك زيادة ربح السهم لعام 2006 ليصل 6.18ريال مقارنة ب 6.16 ريال للعام السابق .وبلغ صافى الارباح التشغيلية لعام 2006 مبلغ وقدرة 245 مليون ريال سعودى مقارنة ب 243.8مليون ريال سعودى للعام السابق وذلك بنسبة زيادة قدرها0.49%.
*

[bosaleh]

*
ثمار تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة عشر ( إعلان تذكيري)
*
*
19/05/2007 - 07:20
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثامنة عشر) ،والمقرر عقدها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 03/05/1428هـ الموافق 20/05/2007م ، بقاعة نجد بفندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1.الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 2.الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ومراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 3.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الاجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار إثبات الشخصية مع إشعار الأسهم.وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ويشترط بصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك التي للمساهم حساب فيها ويحب أن يصل التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي ( ص . ب : 88618 - الرياض 11672 ) ولاتقبل الصورة أو الفاكس ، ويحب ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيل الصادر للمساهم الواحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته. علماً بأن تسجيل بيانات حضور المساهمين ستتم قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة ، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 4933141 تحويلة 210 ، كما أن الجمعية العمومية لن يتم انعقادها الا بحضور مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل . والله ولي التوفيق.
*

[bosaleh]

التمويل البنكي .. مشكلة الإسكان الأولى
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 04/05/1428هـ
aashihs@psu.edu.sa

لا شك أن الإسكان يمثل ركنا أساسيا في حياة الأفراد وهو من أهم الضروريات التي لا يستطيع الإنسان العيش دونها ليس لتعلقه بمسألة البقاء والعيش وحمايته من العوامل الطبيعية وحفظ النفس والعرض والمال وحسب، ولكن في هويته وكينونته، ودون السكن يكون الفرد ضائعا تائها دون عنوان. والإسكان هو شخصية المدينة ومستوى تحضرها ورقيها. أما من الناحية الاقتصادية فإن السكن يمثل في المتوسط 30 في المائة من الدخل، وهي نسبة كبيرة لا يصل إليها أي سلعة اقتصادية أخرى. مشكلة الإسكان تكمن عندما يفوق الطلب العرض ويحدث نقص حاد في عدد المساكن المطلوبة مقارنة بالمعروض منها وعندها ترتفع أسعار العقار. سرعة الاستجابة لهذا الارتفاع من قبل المستثمرين لا تكون متناسبة مع معدل سرعة ارتفاعها في المدى القصير. وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى عدة عوامل، أهمها: أن إدراك هذا التغيير من قبل المستثمرين عادة ما يكون متأخرا نسبيا، وعلى درجة الأهمية نفسها فإن المشاريع العقارية تتطلب وقتا طويلا في إنشائها. إذن مشكلة العقار هي في المدى القصير وليس المدى الطويل حيث يكون الوقت كافيا لعمل المشاريع الإسكانية المطلوبة في التوقيت المناسب. إن ما يجب إدراكه أن هناك نوعين من الأسواق في قطاع الإسكان سوق الخدمات وسوق الاستثمار، وأن كلا السوقين مرتبط بالآخر. وأهمية هذا التصنيف والعلاقة بينهما ترجع إلى أن زيادة الطلب في سوق الخدمات والمتمثلة في الإيجارات تؤدي إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقار بينما زيادة المعروض من الوحدات السكنية تؤدي إلى خفض الإيجارات. الوضع الأمثل في قطاع الإسكان هو عندما يتساوى المخزون من الوحدات السكنية في المدينة مع المخزون المرغوب، وهذا يحدث أو يفترض أن يحدث في المدى الطويل إذا ما كانت آلية السوق تعمل بكفاءة. أما في المدى القصير فكما سبقت الإشارة إليه فإنه قد لا يكون بالإمكان تحقيق ذلك. السؤال هنا كيف يمكن أن نحقق التوازن بين الطلب والعرض، بمعنى آخر أن يكون معدل العائد الحدي من الاستثمار في العقار مساويا لمعدل التكاليف الحدية، فمتى تم ذلك يكون سوق العقار قد بلغ التوازن المطلوب. ما يحدث الآن (في المدى القصير) أن أسعار الخدمات العقارية (الإيجارات) تكون أكبر من التكاليف والسبب ليس لزيادة تكاليف البناء فقط، وإنما بالإضافة إلى ذلك تنامي الطلب من خارج السوق المحلية فهناك شركات أجنبية واستثمارات خارجية دفعت بمعدل الطلب بشكل حاد. المشكلة أن أجور الموظفين لا تتغير بذات المعدل الذي تتغير به أسعار السلع والتي من أهمها الإسكان، ما يؤدي إلى تناقص القيمة الشرائية للريال ويعني عدم قدرة عموم المواطنين على منافسة موظفي الشركات العالمية التي عادة ما تكون عالية وتوفر السكن لموظفيها. وهذه معضلة كبير ة يعاني منها المواطنون وتقلل من امتلاكهم مساكن في المستقبل وتأمين حياة كريمة لمن يعولون، وهكذا يدخل منخفضو الدخل وحتى متوسطو الدخل في دوامة من تراكم الضغوط الاقتصادية لينصب اهتمامهم في الاستهلاك دون محاولة الادخار لبناء مسكن لعجزهم الاقتصادي. وفي الوقت ذاته يجد المواطن نفسه إذا ما قرر الاقتراض من البنوك التجارية أمام معضلة كبيرة. فالبنوك لا تملك الدافعية نحو مساعدة الناس على حل مشكلاتهم وإيجاد أدوات ووسائل تمكنهم من الاقتراض، وأهم من ذلك بمعدل فائدة مقبول. إن ما تفعله البنوك هو مجزرة اقتصادية تأخذ فيها أكثر من حقها أضعافا مضاعفة، بل هو تعد صارخ على حقوق الناس. كيف؟ إن نظام الإقراض يعتمد على معدل تراكمي يزيد مع زيادة السنوات أي لو افترضنا أن معدل الفائدة البنكية 5 في المائة للسنة، فإن هذه النسبة تضرب بعدد سنوات الإقراض مع أن المبلغ ينخفض مع سداده كل سنة، وبالتالي كان من المفترض أن يقل معدل الفائدة السنوية والمبلغ الذي يتم تحصيل الفائدة منه مع مرور الوقت. بينما نجد في دول غرب أوروبا وأمريكا وغيرها، مهد الرأسمالية التي صدرت إلينا النظام، يتبعون قروض إسكان يطلق عليها Mortgages وتأتي الكلمة من Mort وتعني الموت بالفرنسية، إذ إنه في حال تم سداد الدين يكون موته والقضاء عليه تدريجيا مع كل دفعة سداد. وبالمقارنة نجد أن القرض من البنوك التجارية في السعودية تقضي على المقترض من اليوم الأول وحتى سداد آخر قسط! أعلم أن هناك نظاما للعقار استصدر هو نظام الرهن العقاري إلا أن الكثيرين لا يعلمون ماذا حل به؟ ولما لم يطبق بعد؟ ولما لم يُعرّف به؟!
ما أريد قوله من هذا السرد هو أنه لا نستطيع تفادي مشكلة الإسكان إلا من خلال التخطيط طويل المدى وبشراكة بين السياسات العامة للإسكان التي تسهم في توجيه وإرشاد وقيادة قطاع الإسكان عبر حزمة من السياسات والخطط والتشريعات والضوابط التي تهيئ وتحفز وتسهل بناء المساكن للأفراد والمؤسسات من جهة، والقطاع الخاص وبناء قدراته وإمكاناته في صناعة العقار وتحقيق الإنتاجية والكفاءة في تلبية الطلب المتزايد على السكن من جهة أخرى. وتأتي البنوك في محور عملية تطوير قطاع الإسكان وتلبية الطلب المتزايد عليه. إذ إن التمويل يمثل عنصرا أساسا في حل مشكلة الإسكان وسد العجز بين المتوفر والمطلوب. إلا أنه لعدم وجود استراتيجية للإسكان واضحة المعالم تحدد الأدوار والأطر العامة لما يتوقع من جميع الأطراف المشاركة في صناعة العقار فلن نفلح إذا أبدا في الوصول إلى النتائج المطلوبة وسنظل نعاني من مشكلة الإسكان أبد الدهر، بل ستتفاقم مع مرور الزمن. الخطوة الرئيسة في مضمار معالجة مشكلة الإسكان أو على أقل تقدير التخفيف منها هي إدراك أن البنوك التجارية مُنحت فرصو عظيمة ومساحة كبيرة من الحرية لتفعل ما تشاء دون دور اجتماعي مطلوب. وأقصد دورا اجتماعيا ليس بمفهومه الاستجدائي ولكن الفرضي الإجباري. إذ لا يصح في بلد اقتصادي ينعم بالثراء والوفرة أن تستفيد البنوك دون أن يجب عليها القيام بأدوار تسهم في التنمية المحلية من خلال وضع برامج تمويلية ميسرة حقيقية تساعد أفراد المجتمع على تخطي محنتهم وفي الوقت ذاته يعود عليها بالنفع العظيم لأن البنوك رابحة في جميع الأحوال من جانب الإقراض ومن جانب الإيداع، فما يقرض يودع وما يودع يقرض! ومع ذلك تأبى البنوك إلا أن تأخذ أكثر من حصتها بفرض فوائد بنكية عالية ثابتة على مدى سنوات القرض تصل في بعض الأحيان إلى ما يقارب 100 في المائة حسب المدة والمبلغ المقترض. إن ما يحدث في قطاع البنوك أمر يجب ألا يستمر وحان وقت السماح للبنوك الأجنبية بالدخول للسوق حتى يتم كسر حالة الاحتكار الذي يمارس ضد المواطنين ويكون هناك طرق جديدة للتمويل تكون البنوك شريكا أو ممولا رئيسا لشركات عقار كبيرة تقوم بتبني سياسة الإنتاج الوفير للوحدات السكنية لخفض التكلفة المتوسطة ورفع مستوى الجودة والترويج لنمط جديد من المباني الاقتصادية وثقافة جديدة للسكن. إن اقتصادا كبيرا مثل الاقتصاد السعودي يحتاج إلى وسائل تمويل وبناء متطورة بدلا مما هو حاصل الآن من اجتهادات شخصية ومقاولين أجانب صغار هم عمال تنفيذ أكثر منهم مقاولين. إن الإنتاج الوفير للمساكن والتصاميم الاقتصادية والتمويل الميسر وضبط أسعار أراضي المخططات الجديدة بوضع سقف أسعار يعكس التكلفة الحقيقة لتطويرها هذه هي عناصر النجاح الأساسية في مواجهة مشكلة الإسكان.
إن إنشاء هيئة عامة للإسكان يعكس أهمية معالجة مشكلة الإسكان، قد تكون الهيئة عنصر تغيير إيجابيا إذا ما كانت لها قراءة شاملة للوضع ورؤية عامة لما ينبغي عمله وإحداث تغييرات أصيلة وتبني قرارات جريئة تضع حدا لهذا الوضع المتردي لقطاع الإسكان، بل المنفلت دون قيد أو شرط. أما إذا اختارت الاستغراق في التفاصيل الفنية والدخول في متاهات العمل الحكومي الروتيني والدوران في ذات الإطار الحالي وقضاء جل وقتها في الاجتماعات وتكوين اللجان، فستكون الهيئة عائقا بيروقراطيا يُضاف إلى العوائق الأخرى التي يستفيد منها البعض ويخسر منها الكثيرون.

[bosaleh]

الجمعة لا تمس.. وإحلال السبت مكان الخميس
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 04/05/1428هـ
Dr_saaty***********

يبدو أن مجلس الشورى الموقر يتجه إلى اتخاذ قرار بعدم الموافقة على مشروع تعديل إجازة نهاية الأسبوع الذي رفع من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس الشورى، بل إن المشروع وجد معارضة واسعة النطاق من بعض أعضاء المجلس، ويبدو أن المبررات الموضوعية التي رفعتها وزارة الخدمة المدنية لتمرير المشروع في المجلس لم تكن كافية بالقدر المطلوب لإقناع المجلس بضرورة التغيير.
وجاء في تصريحات صحافية لبعض أعضاء المجلس بأن التغيير المطلوب هو لمجرد التغيير، وهذا غير مقبول في بلد يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله، أما الإشارة إلى مجموعة من الذرائع الاقتصادية فقد قال بعض أعضاء مجلس الشورى بأن تقنية الاتصال وانفجار الإنترنت والبريد الإلكتروني .. جعل التواصل بين جميع دول العالم يتم على مدى الأيام السبعة والساعات الأربعة والعشرين مؤكدين بأن المستفيدين من تغيير الإجازة الأسبوعية هم أقلية.
ولذلك سوف تدرس لجنة الموارد والعرائض - كما صرح بذلك رئيس لجنة الموارد الدكتور عبد الرحمن البراك - جميع المداخلات التي تعارض تغيير إجازة نهاية الأسبوع قبل عرض التقرير للتصويت.
والواقع إننا في المقابل لم نجد مبررات موضوعية من قبل مجلس الشورى لرفض تغيير الإجازة، ولذلك فإن مجلس الشورى مطالب بإبداء وجهة نظره كاملة حيال رفض مشروع فيه من البديهيات ما يحير رجال الأعمال ويحيرنا جميعًا.
ونحن نخشى أن يعاد عرض هذا المشروع على مجلس قد يتشكل في الدورة القادمة فيتخذ المجلس الجديد قرارًا بالأغلبية بالموافقة على مشروع تغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وبذلك يحسب على أعضاء الدورة الحالية أنهم رفضوا مشروعًا كان يفترض أن يبحث بعمق وأن يتخذ بشأنه القرار الذي يتناسب مع المصالح العليا للاقتصاد الوطني.
ولا شك أن مشاريع تحسين مناخ الاستثمار تطرح أهمية تغيير أيام الإجازات الأسبوعية بقوة، فرجال الأعمال الأجانب ما زالوا يطالبون بتحسين مناخ الاستثمار في السوق السعودية، وسوف تبقى قضية تقريب الإجازات الأسبوعية موضع مطالبة من الخارج حتى يستطيع رجال الأعمال اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وترتيب قدومهم وبقائهم في المملكة.
ولقد تعرضت لتجربة شخصية أسفرت عن استغراق وصول حوالة مالية بين القاهرة والرياض لمدة أسبوع ذلك لأن بين السعودية ومصر ثلاثة أيام إجازة في الأسبوع، فالبنوك في السعودية تؤجز الخميس والجمعة، بينما إجازات البنوك في مصر الجمعة والسبت، أي أن أيام العمل بين السعودية ومصر هي أربعة أيام في الأسبوع، وهي فترة قصيرة لا تكفي لتوسيع الأعمال وإنجازها، وهذا العامل - كما أشارت إلى ذلك منظمة العمل العربية - من العوامل المعرقلة للتبادل التجاري بين السعودية والدول العربية، أما أيام العمل بين السعودية والدول الصناعية الكبرى في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا فهي ثلاثة أيام (الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء) في الأسبوع، بينما الإجازة الأسبوعية هي أربعة أيام (السبت، الأحد، الخميس، الجمعة) في الأسبوع.
وهناك تأثير كبير لقطاع الأعمال، بسبب تضارب أوقات الدوام الأسبوعي بيننا وبين الدول الأخرى، وربما عانى الكثير منا حتى على المستوى الفردي من مشاكل بطء وصول التحويل والمعاملات المالية التي تستنزف الكثير من الجهد والوقت بسبب تعارض عمل المنشآت والمؤسسات والمواقع المالية في الكثير من دول العالم مع أوقات الدوام لدينا.
إن التعديل سوف يؤدي إلى زيادة ساعات العمل المشتركة مع العالم الخارجي بنسبة 14.5 في المائة في السنة. وبحسابات بسيطة فإن الاقتصاد يستطيع أن يعمل أفضل بمعدل 14.5 في المائة من أدائه الحالي إذا ما تم تغيير إجازته الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، ولا شك أن هذا التعديل مفيد لعلاقاتنا مع جميع دول العالم، ومفيد أكثر في علاقاتنا مع العالم العربي الإسلامي، ويجب ألا نعلقه على المحظورات الشرعية وبذلك نحمل المحظورات الشرعية - بغير وجه حق - وزر أخطائنا الشخصية.
إن قضية تعديل الإجازة الأسبوعية لا يرتبط بعلاقاتنا الاقتصادية والسياسية، بل سوف يرتبط بعلاقاتنا الرسمية مع دول الخليج والدول العربية بخاصة ودول العالم عامة، فحينما تبدأ السوق الخليجية المشتركة في عام 2010 كما هو مقرر لها، والسوق العربية المشتركة في عام 2020، وحينما نرتبط مع العالم كله من خلال الاتفاقيات التي وقعناها والتي سوف نوقعها مع منظمة التجارة العالمية، فإننا سوف نصل إلى مرحلة تستدعي بالضرورة القصوى إلى تعديل أيام الإجازات الأسبوعية وإلا فإننا نعد معرقلين لانسياب المعاملات التجارية والاقتصادية بيننا وبين كل دول العالم.
إننا نرجو من مجلس الشورى الموقر أن يجتمع مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية ويبحث معهم بصورة مباشرة كل التفاصيل المتعلقة بتغيير أيام الإجازات الأسبوعية وعندئذ من حقه أن يتخذ القرار الذي يراه محققًا للمصالح العليا للاقتصاد السعودي.

[bosaleh]

المراجعة الداخلية (نقلة نوعية)
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 04/05/1428هـ
hnc@hnccom.com

بناء على اقتراح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة صدرت موافقة مقام مجلس الوزراء الموقر على قرار إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية داخل كل جهة حكومية، ولعل هذا القرار يعد خبراً عادياً لغير المتخصصين، ولكنه مهنيا يعد نقلة نوعية متقدمة ستؤتي ثمارها مستقبلاً، كما أن نتائج تطبيق هذا القرار ستنعكس بإذن الله إيجابياً على أداء الدوائر الحكومية كما ونوعاً، وسيلمس المواطن أهميته عند تطبيقه إذا تم بحرفية، كما نتوقع بإذن الله. فجزى الله خيراً مقترحه، وحكومة خادم الحرمين الشريفين على إقراره، وتدل هذه الخطوة بشكل واضح للعيان على توجه القيادة العليا إلى الرقابة الفعالة على الأداء بدلا من الرقابة المالية الكلاسيكية. للعلم، فإن وحدة المراجعة الداخلية يجب أن تكون مستقلة تماما، وترفع تقاريرها للمسؤول الأول لذلك الجهاز، ويتمحور عملها في المراجعة المالية، ومراجعة الأداء وكذا مراجعة وتطوير النظم المالية والإدارية، ولكي تقوم تلك الإدارة الجديدة بمهامها يلزم أن تكون اللوائح وبرامج المراجعة وتدفق التقارير منمطة وتدار تلك الوحدات بمهنية تامة، إضافة إلى السعي الحثيث على تزويدها بمحترفين ماليين واقتصاديين ومحللي نظم وخبراء في الأنشطة الرئيسة للدائرة الحكومية؛ مرة أخرى أؤكد أن هذه الخطوة الجريئة تمثل نقلة نوعية في رفع الأداء الحكومي، ولعلها لبنة أساسية في جدار المسار الإصلاحي لوطننا الغالي، والله أعلم.

[bosaleh]

مؤتمر العقار ومنتدى الإسكان مصادفة أم مواجهة بين الأحياء السكنية وصناعها
د. عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 04/05/1428هـ
alafaizdr2***********

قد لا تكون مصادفة أن يتوافق اليوم موعد بدء فعاليتين مكملتين لبعضهما كلتيهما سبق تأجيلهما ليجتمعا في وقت واحد بمحض المصادفة. هل هي مصادفة أم تصوير لواقع ضعف التخطيط. وهما المؤتمر السعودي الأول للعقار "سايرك" والمنتدى الرابع للإسكان. الأول ينتهي في اليوم نفسه والآخر يستمر ثلاثة أيام. اليوم تلتقي الأحياء السكنية بمطوريها. وهما فعاليتان برعاية كريمة من صاحبي السمو الملكي ولي العهد وأمير منطقة الرياض مما يجعلهما فعاليتين مهمتين. الأولى لوضع أسس وتوجهات القطاع العقاري والأخرى تضع أسس وتوجهات تخطيط الأحياء السكنية. وعلى قدر ما تهمنا الفائدة المرجوة من التجمع للمهتمين برجال الفكر والثقافة إلا أن أهم ما نتطلع إليه ليس فقط الخروج بتوصيات، بل تتم متابعة تلك التوصيات لإخراجها إلى حيز الوجود والواقع ليكفل لنا وللأجيال المقبلة مستوى مشرفا من الحياة في أحياء سكنية مثالية وضواح متكاملة.

تهدف كلا الفعاليتين إلى تسليط الضوء على دور وأهمية القطاع العقاري والتطوير الشامل والمتكامل للأحياء السكنية في المملكة ومستوى نضجه وموقعه مهنياَ بين دول العالم. وذلك من خلال دراسة تحليلية لدور القطاع العقاري وتجارب تخطيط الأحياء السكنية محلي وعالمي وعلاقتهما بالقطاعات الأخرى التي يدخلان فيها ويؤثران أو ويتأثران بها. وعلاقتهما بالاقتصاد الوطني ودورته الاقتصادية. ودراسة مجالات الاستثمار العقاري في الأحياء السكنية وتوجهاته عالميا ومن ثم مقارنتها بالقطاع العقاري السعودي. وذلك بهدف معرفة مكانته عالمي ومحاولة كشف نقاط الضعف التي يجب أن نعمل على تنميتها حتى نصل إلى العالمية. ومن ثم الخروج بالتوصيات التي تؤدي إلى قطاع عقاري فعال وتنمية عمرانية متزنة ورائدة.

وهاتان الفعاليتان مكملتان لبعضهما. فلن يكون لدينا أحياء سكنية متكاملة ومتميزة بدون وجود قطاع عقاري ناضج مهني ومهيأة له الظروف القانونية والتنظيمية والاقتصادية ليتولى دور القيادة والإبداع في تطوير الأحياء السكنية وآليات تمكين الأفراد من تملك وحدات سكنية بأسعار مشجعة أو مقنعة.

فالاستثمار في القطاع العقاري يعد أحد أهم القواعد الاقتصادية لمعظم دول العالم ويقدر حجم الاستثمار فيه بالمليارات. ويرتبط بالاقتصاد الأساسي للدول ارتباطا وثيق لدرجة أنه عامل مؤثر في رفع أو تخفيض سعر الفائدة في البنوك. في الوقت الذي نرى القليلين يفهمون أهميته وطرق وآليات الاستثمار فيه. بسبب عدم إعطائه حقه من الحوار والتقنين في اقتصادنا الوطني فهو مازال مهمشا, لا يجد هيئة أو مؤسسة تحميه وتدافع عنه. بالرغم من دوره الفعال في تنمية الاقتصاد الوطني وما تجنيه الدولة والمجتمع من فوائد إيجابية ومضافة على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي واستقرارهم. فهو يعاني من الصراع بين القطاع الحكومي والخاص الذين يجب أن يمشيان يدا بيد لما فيه المصلحة العامة بدلا من لوم كل منهما الآخر. فالنجاح لن يكتب لنا من دون رأب الصدع بينهما. وتهيئة البنية التشريعية والقانونية والإسراع في الموافقة على نظام الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار الذي هو أساس الثروة الحقيقية وهي ثروة قاعدة المعلومات التي هي أساس الاستثمار.


الاستثمار العقاري هو محرك للاقتصاد في جميع دول العالم الحديث. ويمثل عادة بين 10 و20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي GDP. وساعد على زيادة العاملين فيه خلال السنوات العشر الماضية 20 ألفا إلى أن وصل حاليا حدود 65 ألف موظف. وما يقارب 600 ألف في التشييد والبناء. كما أن له دوره في حماية الاقتصاد من الهبوط المفاجئ. فهو يعمل كوسادة يتكئ عليها الاقتصاد في الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد. كما أنه قطاع يقود اقتصاد الدول في حالات الركود الاقتصادي لأنه يأخذ وقتا أطول في الهبوط والارتفاع من سوق الأسهم. كما أنه يقوم بنوع من تدوير الأموال لتتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية ليطول منها الجميع مثل المكاتب الهندسية والمقاولين وتجار مواد البناء ودور النشر والصحف ومكاتب الإعلانات والتسويق وشركات الحاسوب والإنترنت وغيرها.. نحو 100 صناعة.

ولا يوجد عالميا أو محليا أو من خلال تعريف البنك الدولي للقطاعات التي تكون الناتج الوطني تصنيف أو تحديد لنسبة ما يؤديه القطاع العقاري في الناتج المحلي الوطني GDP. فمعلوماته متداخلة بين قطاع الإسكان وقطاع البناء والتشييد والبنوك Housing & Construction. أو يسمى بـ FIRE Finnace Insurance, Real Estate ماليات تأمين وعقار (متع).
اقتصاديا يعد العقار من السلع المتأثرة تماما بدورة الاقتصاد"سكليكال". Very Cyclical.

لذلك فإن أهمية هاتين الفعاليتين ستكون في مدى تسليطهما الضوء على الحلقات المفقودة في قطاعنا العقاري وتخطيطنا لتطوير الأحياء السكنية وطرق الاستثمار التي تساعد على ذلك. فالمعروف أن هناك عاملين مؤثرين في السوق العقاري وهما:
- الدورة الطبيعية: (العرض والطلب) Physical or Normal Cycle; Demand& Supply.

- الدورة المالية: السيولة والتدفقات النقدية Finnacial Cycl.
ومن ثم محاولة التعرف على التوجهات العالمية الحالية والمستقبلية مثل مدى التوجه للسكن أو الهجرة للضواحي والقرى. وطرق جذب الاستثمارات العالمية عن طريق منح الإقامة الدائمة Free Hold أو المناطق الحرة Free Zones. أو التخفيف من هجرة الأموال الخليجية حيث يعد الخليجيين من أكبر المستثمرين في الخارج. ويحتلون مرتبة أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ ما استثمروه أكثر من 20 مليار ريال حسب تقرير وزارة الاقتصاد الأمريكية.

ومن منطلق آخر فإنه قد لا يختلف اثنان في أن مستقبل المدن السعودية ونهضتها العقارية والعمرانية لن يتحقق من دون المضي قدما في مبدأ ونظرية التطوير الشامل والمتكامل للأحياء العمرانية سواء السكنية أو خلافها وكذلك مواقع الضواحي العمرانية سواء سكنية أو مكتبية أو تجارية أو صناعية تقنية. حيث إن هذا النوع من التطوير يحقق العديد من المكاسب والتوفير للمواطنين ومساعدتهم على تملك وحدات سكنية وبتكلفة مخفضة مع عدم التقليل من متانتها. ولكن ذلك لن يتحقق بدون أن يواكب ذلك وعي ونضج لمؤسسات القطاع العقاري والبنية القانونية وكذلك مساهمة البنوك والصناديق الاستثمارية في طريقة التمويل وولادة نظام الرهن العقاري. وقد سبق أن أشرت في مواضيع سابقة لأهمية هذا الموضوع. وهناك عدة محاور يجب التطرق لها للتوعية بأهمية التطوير لهذين النوعين من الأحياء السكنية، أهمها عملية التفريق بين مفهوم الحي السكني والضاحية. والطرق المتبعة عادة لتطوير كل منهما.

هذا الطرح الموجز قد لا يفي هاتين الفعاليتين حقهما ولكن المهم أن نستفيد من دروسهما وأن نتعلم ممن سبقونا وأخذ آخر ما وصلوا إليه وتسخيره ليناسب ظروفنا و"حنا غير" وإتاحة الشفافية وخلق بيئة قانونية وتقنية مبنية على الثروة الحقيقية وهي ثروة قاعدة المعلومات. وأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ورأب الصدع بينهما احتراما للمصلحة العامة. ومحاولة تنظيم وتنزيه صورة هذا القطاع الاقتصادي المهم وأن نستمر في تطوير هذين القطاعين المكملين لبعضهما وابتكار طرق أحدث للاستثمار العقاري في تخطيط الأحياء السكنية وتوفير الوحدات السكنية وحل أزمة الإسكان التي ستخنقنا، مع تسخير جزء من جهودنا للبحث والتطوير العلمي.
بعد أن انتهى استعراض الفعاليتين فإنه يمكننا مقارنة الوضعين لمعرفة ما الذي يفتقده القطاع العقاري المحلي وأحياؤنا السكنية. ولنصل إلى ذلك فإننا يجب أن نركز على إكمال الحلقات المفقودة لهذين القطاعين ومحاولة تهيئة بيئة اقتصادية تتكامل فيها القطاعات ولا تكون عالة على بعضها بعضا. ومن ثم تنميتها وربطها بالقاطرة ليتحرك قطار العقار ويصل إلى محطة الأحياء المثالية.