كيف يمكن أن نستفيد من "التمويل بالهامش" ؟

[أحبك ربي]

شراء أسهم البورصة
المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم
المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 27/01/1426هـ
السؤال
ما حكم شراء أسهم في البورصة؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
هذا السؤال من الأسئلة العامة، ولكي يجاب عليه لابد من التفصيل، فنقول وبالله التوفيق:
هناك شرطان إذا توفرا في عقود البورصة جاز التعامل بها، وهما:
الشرط الأول: أن يكون الأصل محل التعاقد جائزًا شرعًا.
ومعنى ذلك أن العقود في البورصة تجري على الأسهم والسندات والسلع والعملات وغيرها.
فلا يجوز التعامل بالسندات الربوية، ولا يجوز التعامل بأسهم شركات البنوك الربوية، وشركات التأمين التجارية، وكذلك شركات الخمور وغيرها من المحرمات.
أما الشركات ذات النشاط المباح، فيجوز شراء أسهمها بشرط ألاَّ تتعامل بالربا إيداعًا أو اقتراضًا.
الشرط الثاني: أن يكون إجراء العقد جائزًا شرعًا.
والحكم على عقود البورصة يختلف باختلاف أنواعها، وسوف أذكر أنواعها وأقسام كل نوع، بذكر تعريف مختصر، والحكم الشرعي، بدون ذكر الأدلة طلبًا للاختصار.
و إجراء العقود في البورصات ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: العقود العاجلة. ويراد بها: المعاملات التي يتم فيها تسليم الأوراق المالية المباعة، وتسليم ثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة، أو خلال مدة قصيرة.
وهذه العقود لها ثلاثة أنواع:
النوع الأول: البيوع العادية.
وهي البيوع التي يلتزم فيها كل من البائع والمشتري بإتمام الصفقة نقدًا، وذلك بأن يستلم المشتري الأوراق المالية، ويسلم ثمنها حالًا، أو خلال مدة وجيزة جدًّا، تقدر في بعض الأسواق الغربية بيومين، وفي مصر بأربعة أيام، وفي بورصة نيويورك يلزم أن تصفى العملية في موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح الجلسة التالية.
الحكم الشرعي:


البيع بهذه الطريقة جائز لا غبار عليه، بل إنه الأصل في البيوع في الشريعة الإسلامية. فإذا كان السهم المراد بيعه مستوفيًا لشروطه وضوابطه المعتبرة شرعًا فالبيع صحيح. وممن أفتى بجواز تداول هذا النوع من الأسهم: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي بجده، والحلقة الفقهية الأولى للبركة.
[COLOR="DarkOrange"]النوع الثاني: الشراء بالهامش ( Margin Buying)
فالشراء بالهامش: شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقي بقرض، بشرط ضمان الأوراق محل الصفقة.
الحكم الشرعي:
وقد تتبعت صور الشراء بالهامش في البورصات فلم أجد إلا صورة واحدة هي الجائزة، وهي: أن تكون الأسهم مملوكة للسمسار، وصورتها:
أن يقوم العميل بشراء الأسهم محل الصفقة من السمسار- وهذه الأسهم مملوكة له- وذلك بدفع 60 % من قيمتها نقدًا، والباقي مؤجلًا، ومن ثم يقوم السمسار برهن جميع الأسهم محل الصفقة، إلى أن يسدد العميل المبلغ المتبقي عليه.
وأما باقي الصور فهي محرمة؛ لاشتمالها على الربا.[/COLOR]
النوع الثالث: البيع على المكشوف (البيع القصير Short Sell)
والمراد به: قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين، مقابل الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض، في وقت محدد.
وهذا النوع محرم لاشتماله على الربا والغرر.
القسم الثاني: العقود الآجلة.
وهي: عمليات تنعقد في الحال، ولكن يتراخى تنفيذها لتاريخ تال، هو ما يعرف بيوم التصفية.
وهي على نوعين:
النوع الأول: العقود المستقبلية Futures.
تعريفها: عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين (قد يكون سلعة أو ورقة مالية) بسعر محدد مسبقًا، على أن يتم التسليم والتسلم في تاريخ لا حق في المستقبل.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.


النوع الثاني: عقود الخيارات.
وهي: عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسعر يحدد وقت التعاقد، على أن يكون لمشتري الاختيار الحق في التنفيذ من عدمه، وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع، والذي يطلق عليه محرر الاختيار.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

[الثعلب.]

جزاك الله خير وكثر الله من امثالك

[اشراقة قلم]

[محمد العمران]

بداية اود ان اشكر جميع الاخوة على تفاعلهم مع الموضوع.

بالنسبة لتساؤلات بعض الاخوة عن شرعية التمويل بالهامش فانا لست مؤهلا للاجابة على هذه التساؤلات لكن اود ان اوضح ان الهيئات الشرعية في البنوك الاسلامية مثل الراجحي و البلاد اجازت مثل ذلك ضمن ضوابط شرعية تتيح للعميل رهن اسهم نقية مقابل الحصول على تمويل بالمرابحة الاسلامية لشراء اسهم نقية ... و بالتالي فالتسرع بالحكم على المنتجات المصرفية او الاستثمارية هي قضية خطيرة يجب علينا ان نكون حذرين جداً في التعامل معها حتى لا نقع في المحظور بأن نحرم ما أحل الله او نحل ما حرم الله حيث يجب ان يكون البت في مثل هذه القضايا من خلال أعضاء الهيئات الشرعية بالمصارف الاسلامية جزاهم الله عنا و عن المسلمين كل خير.

مع اطيب تحية و تقدير للجميع.

اخوكم / محمد العمران

[شبح الأسهم]

كلام في الصميم أخي محمد العمران
والآن لو تتقدم بطلب التسهيلات حطو مليون شرط للموافقة
لأن الخسارة في الوقت الحالي لن تصل الى 50 % لأنه مستحيل
لأن الأسعار وصلت خسائرها لأكثر من 60 %

[سعد ناصر]

هذه جريمة مؤسسة النقد قاتلهم الله ...

كانت التسهيلات ميسرة جداً عندما كنا في 18000 و 20000 ...

وبعد الانهيار وانخفاض القيمة بأكثر من 80% تم ايقاف التسهيلات تماما من قبل مؤسسة النقد ...

إذا هدف المؤسسة هو أن يخسر المتعاملون في السوق !!!

[عبد المعطي]

جزاك الله خير أخونا ابو فهد على هذا الموضوع الرائع.

التعامل بالهامش هو تماما كمن يضع الحبل حول رقبته فأكثر من تأثروا من هبوط الأسعار هم المتعاملون بالهامش.

[alalmas]

بارك الله فيك..........

[thamir6969]

بــارك الله فــيـك
...

[أبو يحيى11]

تجربة شخصية :

حصلت على مرابحة من بنك الجزيرة قيمتها أربعة ملايين ومع ذلك لم أستفد منها شيئا والبنك هو المستفيد الوحيد . أخذ مني آخر المدة 7% . كنت مقيدا بعدة أسهم أكثرها محرمة لا أتعامل بها أصلا ، ولا أستطيع سحب هللة واحدة إلا بموافقة الإدارة العامة . مع ارتفاع السوق لا أشتري أخاف لا يصرف الربع على ظهري ، ولا أشتري في النزول أخاف يواصل السوق النزول ، وكل هذا الخوف والتردد بسبب الخوف من تسييل المحفظة . نصيحة اتركوا المرابحة والتسهيلات وضاربوا بدراهمكم الخاصة والله تكسبون وترتاحون ............... وسلامتكم