الأخبار الإقتصاديه ليوم" السبت 24 / 03 / 1427هـ الموافق 22 / 04 / 2006م "

[سعد الجهلاني]

المؤشر الأسبوعي يخسر 15.5% والكمية والقيمة في تناقص
انزلاق السبت يركز موجة الهلع ومقومات الدعم الصناعية لا جدوى لها

* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
تفاقمت خسائر الأسبوع الماضي التي خيمت على أسعار 78 شركة منذ انزلاق تعاملات السبت الماضي إلى 10% مع تصدر أسهم الشركات الكبرى تراجع السوق ولحقت بها باقي الشركات في النزول القوي على الحدود الدنيا مع موجة الهلع من أغلب المتعاملين لفقد الثقة في احتمال توازن السوق واستقراره ما دفعهم للبحث عن السيولة بأي ثمن مما أدى إلى الرمي بأسعار عشوائية دون تقييمهم لكفاءة السعر السوقي مما أفقد السوق أكثر من 1300 نقطة مع الإقفال استعاد منها 400 نقطة مع إقفال الأحد بعد أن استهل تداولاته على تذبذب حاد افتتح به على انهيار 1100 نقطة لتستمر حالة الإحباط مما أدى إلى تدخل غير معروف في الساعة الثانية من بداية تعاملات ذلك اليوم فجرت خلالها عمليات شراء مقننة في شركات المؤشر القيادية مما أسهمت في مسح خسائر السوق بالكامل وأضافت ارتفاعاً في حدود 4% مع الإغلاق، أدى إلى تدهور قاعدة الطلب أثناء حركة الاثنين نتيجة الدعم غير المتوازن الذي لم يكن بشكل مقنع للمتداولين لإعادة ثقتهم مع ارتداد تلطيف المؤشر عبر قطاع المال وقياديات الصناعة والاتصالات والكهرباء مؤدياً إلى الهبوط عند 13780 نقطة وانعكس ذلك إلى صعود مؤقت كشفه حجم التداول مع إغلاق الثلاثاء الذي انخض 71% مكملاً مسيرة الميل السالب الحدي بالغاً 13121 نقطة مع أن سهم الاتصالات تصدى للانحدار في آخر ربع ساعة من حركة ذلك اليوم حتى استطاعت مقومات الدعم أن تحافظ على إيجابية السوق بموجة شراء ساحبة لأسهم البنوك والأسمنت والكهرباء وبعض الصناعيات مما جعلها تتصدر قائمة الارتفاع باستثناء سهم سابك الذي استغله البعض لانتظار الأغلبية لمخرج الارتفاع الذي مرر على شكل بيوع بلغ حجمها 7.7 ملايين سهم مع نهاية الأربعاء كانت صاعدة بدعم موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح سهم مقابل كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة بنهاية تعاملات اليوم السبت الذي ينتظر فيه المساهمون نتائج الجمعية غير العادية.
هذا ويبقى القول إن على المتعاملين أن يتجهوا إلى الاستثمار حتى ولو قصير الأجل في مثل هذا الوقت ويبتعدوا عن ملاحقة المضاربة التي فقدت معالم أثرها تماماً وكشفت عن فشل حقيقتها التي عانى منها الكثير حتى يحل الاستقرار على مؤشر السوق بدلاً من التذبذبات والارتدادات بمعدلات قوية وغير معقولة، كما ينبغي تخفيف دور الدعم حتى لا يغرر به فيزداد به الضحايا حتى ولو كان لتلطيف أجواء السوق وإعادة الثقة لأن المفروض ترك ذلك للحدود الطبيعية التي يحددها السوق بحركة المتعاملين سواء القديم منهم أو الجديد.

[سعد الجهلاني]

بهدف تهيئة الشركات الصغيرة أمام تحديات «العولمة»
شيخ الصناعيين يقود تحالفاً بين 12 مصنعاً سعودياً للاندماج في شركة واحدة بمليار ريال

الرياض - عبدالعزيز القراري:
يتجه أصحاب 12 مصنعا للمكيفات «الصحراوية» والصناعات الخفيفة إلى الاندماج في شركة واحدة في خطوة تسبق طرحها كشركة مساهمة برأس مال يبلغ نحو مليار ريال.
وقال شيخ الصناعيين المهندس ناصر الحميد الذي يقود هذا التحالف «ان هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها الشركات الصناعية السعودية لمواجهة التحديات المستقبلية»، مشيراً إلى أن من أبرز هذه التحديات هي مواجهة المنافسة المتوقعة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد الحميد ل «الرياض» أن فكرة الاندماج وجدت ترحيب من وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، مؤكداً أن الوزير رأى أنها هي المخرج الوحيد أمام الشركات والمصانع السعودية للمنافسة في التجارة الدولية خصوصاً بعد فتح الأسواق.

وأشار شيخ الصناعيين إلى أن تشجيع الاندماج يأتي لمواجهة قطاع المصانع للتحديات في المنظمة الدولية، وزاد أن العضوية ستسمح للشركات والمصانع الأجنبية للنفاذ إلى الأسواق المحلية، ومنافسة الشركات والمصانع الوطنية في الحصول على المناقصات المحلية والحكومية بنفس المزايا والشروط.

وبين أن الضوابط المعمول بها حالياً تجاه نشاط شركات المقاولات الأجنبية في السوق السعودية لن تكون قائمة مع تفعيل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات الدولية، لافتاً إلى أن الاتفاقية «تنص على مبدأين أساسيين» هما مبدأ المعاملة الوطنية لكل الشركات. والمبدأ الآخر هو النفاذ للأسواق من دون عراقيل أو قيود خاصة وأن الشركات الأجنبية تتمتع بمزايا وإعفاءات في بلادها مما يقلص تكاليف تنفيذ المشاريع ويجعلها تقدم أسعاراً منافسة للشركات والمصانع السعودية.

ولفت إلى أن الشركة المراد تأسيسها ستحمل مسمى «الشركة السعودية للصناعات الخفيفة» وستكون أغراضها صناعة مكونات المكيفات الصحراوية والثلاجات والغسالات ذات جودة عالمية، إضافة لصناعات خفيفة أخرى.

وأوضح أن المؤسسين الرئيسيين هم أصحاب المصانع الداخلة في الاندماج وسيكون جزء من أصول المصانع من ضمن رأس المال فيما سيقوم البعض منهم بدفع ما يعادل الأصول لتغطية رأس المال المدفوع.

وذهب الحميد في توقعاته بأن جزءا كبيرا من الشركات والمصانع السعودية ستتجه للاندماج لمواجهة التحديات أو للاغلاق لعدم قدرتها على المنافسة خصوصاً أن الشركات العالمية تمتلك خبرة وإمكانات تفوق كثيرا من الشركات السعودية التي تعمل بشكل منفرد.

[سعد الجهلاني]

استثمرن 40 مليون ريال معظمها بالاقتراض
مستثمرات يخسرن 70 % من رؤوس أموالهن في الاسهم

سعد خليف (جدة)
اعربت عدة مستثمرات سعوديات في سوق الاسهم عن قلقهن الحاد مما يحصل في السوق خلال هذه الفترة من تراجع خاصة وانهن دخلن السوق والمؤشر في قمة تألقه.وقلن لـ «عكاظ» انهن احجمن عن البيع منذ بداية تراجع المؤشر اذ بلغت الخسائر التي تعرضن لها اكثر من 70 % من رؤوس اموالهن التي تصل الى 40 مليون ريال.واعربن عن سخريتهن من التحليلات التي ظهرت بعد التجزئة وتفيد ان المؤشر سيعاود الصعود الى 27 الف نقطة او 30 الف نقطة.وقلن ان الواقع خالف كل تلك التوقعات المفرطة في التفاؤل..
بداية تقول سحر المجدلي احدى المستثمرات في السوق منذ ما يقارب السنة والنصف ان خسائرها من بداية الانخفاض تجاوزت الثلاثة ملايين ريال حاليا أي اكثر من 70% من رأس المال الاساسي.. وتقول لو ان ما يحدث في السوق يعد ضمن العوامل الفنية التي تتعرض لها الاسواق العالمية لكان ذلك الامر بالنسبة لي طبيعيا ولكن ما يحدث غير طبيعي.. مما جعلنا في اوضاع نفسية مقلقة لعدم معرفتنا الى اين اتجاهنا في السوق والى متى سيستمر هذا النزيف من رؤوس اموالنا..
ومن جانبها تقول المستثمرة فوزية جميل ان اقتصادنا ولله الحمد في تحسن سواء من ناحية ارتفاع اسعار البترول من جانب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والذي زاد من اصناف وتنوع التصدير الى الارباح التي تحققها الشركات في كل ربع سنة.. وغيرها من المؤشرات التي جعلتنا نستثمر في السوق بقلوب مطمئنة لكننا فجأة نشاهد السوق في انحدار شديد أدى الى ايقاف وشل حركة اعمالنا الاخرى والتي تحتاج الى سيولة.
و في حالة البيع الان لأي من الاسهم التي املكها بهدف الحصول على مبلغ 16000 ريال لسد بعض المتطلبات فاني سأتحمل خسارة تتجاوز الـ40000 ريال وتستغرب قرار بعض البنوك برفع حد المبالغ التي يتوجب ايداعها في المحافظ وبقاؤها لمدة ثلاثة اشهر تزامنا مع قرارات الهيئة السابقة على الاقل في الحساب حتى نتمكن من الدخول الى الصالات فبدلا من 100 الف ريال وصلت الى 250 الف ريال ثم الى 500 الف ريال الامر الذي اصبح العائد الاكبر ان لم يكن الكلي من الاسهم لصالح البنوك سواء من ناحية القروض او من ناحية العمولات على عمليات البيع والشراء او قيمة الاشتراك في المحافظ فكل ارباحنا اصبحت عائدة لها.
اما هند مؤمنة احدى المتعاملات في السوق فكان اول سؤال لها.. اين ذهبت اموالنا من السوق؟ فما نشاهده في السوق ارتفاع ارباح الشركات وانخفاض اسعار اسهمها.. كما ان الشاشات الفضائية وبرغم عزوف الكثير من المحللين عن الظهور للتحليل الا ان البعض يظهر عبرها لتطمين المتعاملين في السوق بعودة المؤشر برغم ان جميع العوامل الفنية خرجت عن نطاق التحليل الفني فإلى متى سيستمر هذا النزيف ومن وراءه وماهو مصير اموالنا التي ذهبت في السوق.
تضيف حصة التويجري نريد الايضاح لان هناك مجموعة من المتعاملات في السوق عليهن قروض بنكية ومعتمدين بعد الله في السداد على الدخل الذي يجنينه من الاسهم.. فالان لا يستطعن البيع لانهن سيتكبدن خسائر هائلة ولا يستطعن تسديد القروض التي عليهن.. وهناك ايضا من وضعت جميع ما تملك من سيولة في الاسهم خاصة بعد عملية التجزئة التي تحدث عنها المحللون بإنها نهاية المعاناة ولكن للاسف لم تزد الا معاناة على معاناة.. فحقيقة نريد ان نعرف ما هو المستقبل الذي اصبح لا يعتمد على أي تحاليل او توقعات.
وهناك ايضا المستثمرات آمال الشيخ وسامية عمر وفريدة التقة وام عبدالله وماجدة محمد الحسن واحلام السلطان اللاتي تحدثن ايضا عن بقاء العمولة التي تأخذها البنوك جراء عمليات البيع والشراء او فتح المحافظ او خدمة الاشتراكات في الانترنت كما هي عليه قبل تجزئة السوق حيث من المفترض ان يعاد النظر فيها خاصة وان المكاسب قلت بعد التجزئة.. كما يقترحن ان يكون هناك على الاقل محلل معتمد من جهة رسمية بموعد محدد لمتابعته والاستفادة منه عن المستقبل الذي ننتظره.. كما طالبن جميعا بعدم الافصاح عن الشركات التي يتم التلاعب في اسهمها من قبل بعض المضاربين حيث ان الاعلان يؤثر على جميع المستثمرين في الشركة المعلنة والاكتفاء بالاعلان عن المضاربين فقط لان السوق ينزف ولا يتحمل مزيدا من النزيف.. كما ان الغرامات التي تؤخذ من المتعاملين هل يستفاد منها في مثل هذا الوضع الذي يتعرض له السوق.

[سعد الجهلاني]

«الجزيرة» يتقدم في ترتيب البنوك السعودية

عكاظ (جدة)
بعد ان اعتاد الجميع ان يراه في آخر قائمة ارباح البنوك السعودية ودع بنك الجزيرة المركز الاخير وتقدم بخطوات ثابتة وتفوق على بنوك اخرى اكثر منه فروعا ورأس مال.
وقال مشاري ابراهيم المشاري الرئيس التنفيذي للبنك لقد كان لثقة عملائنا والجهود المخلصة للقائمين على البنك واستمرار الالتزام باستراتيجية تقديم المنتجات المصرفية الدور الاكبر في دفع مسيرة البنك.
يذكر ان ارباح البنك الصافية للربع الاول من عام 2006 ارتفعت الى 683،4 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 817%

[سعد الجهلاني]

جني أرباح تعيد الذهب إلى سعر 629 دولاراً للأوقية
ضعف الدولار والحالة النفسية وراء وصول أسعار النفط إلى مستوى 74 دولاراً للبرميل

كتب - عقيل العنزي:
اجمع عدد من الخبراء النفطيين تم أخذ آرائهم من خلال رسائل بريدية الكترونية على أن محفزات صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 74 دولاراً للبرميل لخامي برنت و ناميكس خلال تداولات الأسبوع المنصرم تعود إلى ضعف صرف الدولار أمام العملات العالمية مما أدى إلى التأثير على جميع السلع العالمية التي يتم تسعيرها بالدولار ، بالإضافة إلى الحالة النفسية التي تنتاب المضاربين في أسواق النفط من احتمال تعرض الأسواق إلى شح في الإمدادات نتيجة إلى الأزمات الإيرانية والنيجيرية والفنزولية والعراقية وهي بلدان مهمة في إنتاج النفط الخام.
وكانت أسعار النفط المتنامية منذ مطلع الأسبوع الفارط مجال الأحاديث الجانبية لوزراء ومسؤولي شركات النفط في أكثر من 65 دولة يجتمعون حاليا في قطر على هامش مؤتمر يعقده منتجو ومستهلكو النفط والذين اتفقوا على أن الأسعار مرتفعة جدا غير أنهم اختلفوا على المستوى العادل الذي يجب أن تكون عنده الأسعار بالصورة التي لا تضر بنمو الاقتصاد العالمي وكذلك إلى أي حد تكون الأسعار مقبولة ولا تشكل كسادا اقتصاديا يدفع إلى انهيار الطلب على النفط.

البعض ينحي باللائمة على الدول الصناعية لفرضها ضرائب باهظة على النفط الخام تساهم في الضغط باتجاه تزايد الأسعار ، بينما تطالب دول أخرى مثل الدول الاسكندينافية بضرورة تطوير التقنية والعودة إلى وقود يحقق أعلى المعايير البيئية وهي تخطط الآن للتخلص من الوقود الاحفوري بحلول عام 2020 في الوقت الذي تعتزم فيه خفض إنبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض بنسبة 25٪ عن مستوياتها في عام 1990.

وتقع منظمة الأوبك تحت ضغوط في مشكلة ليست من صنعها فهي تسعى جاهدة إلى ضخ أكبر قدر من النفط الخام إلى الأسواق العالمية بهدف تهدئتها والحيلولة دون شح يعتري الإمدادات مع الأخذ بالاعتبار إيجاد توازن يحول دون إحداث تخمة تصيب السوق و تدفع الأسعار إلى الانهيار.وتشتكي دول الأوبك مرارا من ارتفاع تكاليف استخراج النفط والمشاريع الطاقوية الأخرى مثل التكرير ومد خطوط الأنابيب التي أضحت معضلة أمام شركات النفط التي باتت ضحية للمقاولين الذين يرون أن المواد المستخدمة في الصناعة البترولية مرتفعة نتيجة إلى ارتفاع أسعار النفط ولذلك ما تأخذه الشركات النفطية من زيادة في الأسعار تدفعه إلى مقاولي المنشآت النفطية.

من جهة ثانية شهدت السوق النفطية خلال الأسبوع الماضي تسجيل مستويات قياسية جديدة لأسعار البترول على مستوى جميع النفوط القياسية وكان أول النفوط التي سجلت المستوى الجديد نفط برنت القياسي الذي تخطى سعره 74,22 دولاراً للبرميل ، وظلت جميع النفوط تراوح تحت هذا المستوى طيلة التداولات الأسبوعية غير أن خام ناميكس أصر على تسجيل مستوى جديد قبل نهاية التداولات حيث قفز إلى سعر 74,15 دولاراً للبرميل ، وتمكن من المحافظة على معدل 74 دولاراً للبرميل رغم أنه تراجع عن هذا السعر لعدة مرات أثناء فترة التداول الصباحية في عمليات وصفت بأنها جني أرباح.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للبنزين الخالي من الرصاص 3,23 سنتات إلى 2,1825 دولار للجالون بعد ارتفاعها قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر خلال الأيام الأخيرة من تداول الأسبوع الماضي.وهبط زيت التدفئة 1,86 سنت إلى 2,0250 دولار للجالون.وانخفض زيت الغاز (السولار) في بورصة البترول الدولية بلندن 25 سنتا إلى 632,75 دولاراً للطن.

أسعار المعادن النفيسة لم تتمكن من المحافظة على أسعارها العالية التي بلغتها أمس الأول وتراجع الذهب وسط موجة كبيرة من البيع لجني الأرباح في نهاية تداول الأسبوع حيث هبط سعره إلى 629 دولاراً للأوقية منزلقا من 644 دولاراً كان عليها أمس الأول كما هبط سعر الفضة بمقدار 1,36 دولار إلى 12,65 دولاراً للأوقية ونقص البلاتين إلى 1120 دولاراً للأوقية.

[سعد الجهلاني]

لماذا ترفع علاوة الإصدار وزيادة رأس المال تمت من الأرباح؟

عبدالرحمن بن ناصر الخريف
إن قراءة النشرة التي تصدرها الشركة التي تطرح للاكتتاب العام تعتبر عند البعض كافية لاتخاذ قرار الاكتتاب بها خاصة اذا كانت بعلاوة اصدار عالية، لأن هناك من يعتقد بأن الاحتياطيات والارباح السابقة للشركة التي تتضمنها النشرة، ستبقى في حسابات الشركة بعد الاكتتاب، بينما الامر قد يكون خلاف ذلك، ويتطلب الامر في جميع الحالات، ان يتم الربط بين معلومات النشرة، لفهم الاساس الذي بناء عليه سيتم الاكتتاب.
إن الشركات التي تطرح للاكتتاب عام 2006م - على سبيل المثال - تقوم بنشر تلك الاحتياطيات والارباح المبقاة بميزانية عام 2005م، لتمكين من يرغب بالاكتتاب الاطلاع عليها، ولكن هناك من يفهم بأن من يكتتب بالشركة سيشارك في تلك الارباح ليس بالضرورة ان يستمر بقاؤها كأرباح للشركة، حيث تتم الاستفادة منها برفع رأس مال الشركة قبيل طرحها للاكتتاب، وبالتالي لن تبقى أي احتياطيات للشركة، بالرغم من قيام المكتتب بدفع علاوة الإصدار المرتفعة، ولأن تقدير علاوة الإصدار يعتمد بشكل أساسي على حجم الأرباح المبقاة والاحتياطيات، فإننا سنستعرض بعض البيانات لإحدى الشركات التي طرحت للاكتتاب - كمثال لما يطرح للاكتتاب العام - وإبراز النقاط المتعلقة بعلاوة الإصدار المطلوبة للاكتتاب والبالغة (52) ريالاً، ليتم على ضوئها قراءة وفهم الاكتتابات القادمة، وعدم اكتفاء البعض بالإطلاع على الأرقام دون الربط مع المعلومات الأخرى، علماً بأن ذلك قد لا يكون لها أي تأثير على السعر السوقي للسهم بعد التداول، وقد تضمنت النشرة بعض المعلومات ومنها:

- ان قيمة رأس مال الشركة قبل تحويلها لشركة مساهمة كانت (100) مليون ريال.

- بلغت قيمة الاحتياطيات والأرباح المبقاة مبلغ (140,228,000) ريال حتى نهاية عام 2005م.

- بتاريخ 16/1 /1427ه تمت زيادة رأس مال الشركة الى مبلغ (240,000,000) ريال من خلال رسملة مبلغ (140,000,000) من الأرباح المبقاة والاحتياطيات.

- اصبح المبلغ الباقي بالاحتياطيات فقط مبلغ (228,000) ريال وهنا تتم مقارنة هذا المبلغ مع علاوة الإصدار المطلوبة.

- العائد على السهم بلغ (68) ريالا قبل التجزئة وزيادة رأس المال، او مبلغ (2,85) ريال بعد زيادة رأس المال.

ولأن الشركة رفعت رأس مالها بنسبة (140٪) قبيل الاكتتاب، فإنه يجب أن نأخذ في الاعتبار ان ذلك يتطلب من إدارة الشركة أن تكون لديها خطة جاهزة لاستخدام تلك الزيادة في رفع مبيعات الشركة، وتحقيق أرباح عالية للمحافظة على عائد جيد للسهم، وذلك عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية لمنتجات الشركة او إضافة أنشطة إنتاجية جديدة، حتى تصبح معظم إيرادات الشركة تشغيلية، وبدون ذلك ستصبح زيادة رأس المال عبارة عن سحب ملاك الشركة للأرباح السابقة، وإضافة عبء كبير على الشركة بزيادة أسهمها، وستضطر إدارة الشركة حينها الى البحث عن طرق لاستثمار تلك الزيادة التي تمت بدون حاجة الشركة لذلك.

كما ان نشرة الاكتتاب - كباقي نشرات الاكتتاب - لم تتضمن الأساس الذي تم بناء عليه تقدير قيمة العلاوة من قبل المكتب المالي المسئول، وبسبب ذلك فإن موضوع تحديد قيمة عادلة لعلاوة الإصدار كان محوراً لعدد من المناقشات التي طرحت مؤخراً في شأن الاكتتابات الجديدة، ولهذا فإن هناك اهمية لوضع أسس محددة يتم بموجبها تقييم الشركات وتحديد علاوة الإصدار العادلة لكل الشركات التي تطرح للاكتتاب العام او التي ترفع رأس مالها بالاكتتاب وتفرض علاوة مرتفعة على كل سهم، وبحيث تتضمن نشرة الاكتتاب تحليلا لتلك القيمة، بدلاً من تضارب الآراء حولها وعدم وضوح الصورة لدى من يرغب بالاكتتاب، كما يجب وضع نموذج موحد لنشرة الاكتتاب لجميع الشركات وكافة المعلومات وبيانات القوائم المالية الواجب تضمينها بالنشرة، وبالشكل الذي يمكن غير المتخصص من فهم تلك البيانات.

نقطة هامة:

الالتزام بتغطية الاكتتاب قد يستغل لرفع علاوة الإصدار:

عند طرح أي شركة لأسهمها للاكتتاب العام او لزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب، يلتزم البنك الذي يدير الاكتتاب او من يقوم بمهمة المستشار المالي بالتعهد بتغطية الاكتتاب، ولذلك فإن ملاك الشركة سيحصلون على كامل قيمة العلاوة حتى وان لم تتم تغطية الاكتتاب، ولأن موافقة البنك على علاوة الإصدار العالية تعتبر مخاطرة كبيرة، فإنه في حال تنازل الملاك عن قيمة العلاوة للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها، وتعهدهم بعدم مطالبة البنك بذلك، قد يتيح الفرصة مستقبلاً للشركات الجديدة بطرح تلك الأسهم بعلاوة إصدار عالية كمحاولة للبيع بأعلى سعر ممكن، وسيكتفي الملاك في حال عدم التغطية بما سيحصلون عليه ممن اكتتب بتلك الأسهم! أليس الأمر يحتاج لإعادة النظر في ذلك حتى لا يستغل المواطن، الذي سيكتتب بناء على تقدير مؤسسة مالية كبرى

[سعد الجهلاني]

رأي اقتصادي
دور الهيئة في مهازل الاكتتابات

د. محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح
في ظل توجه الكثير من ملاك الشركات لطرح شركاتهم للاكتتاب العام وتحويلها إلى شركات مساهمة، حيث يتوقع أن يبلغ أعداد تلك الشركات أكثر من سبعين شركة خلال العامين المقبلين مما يعني بلوغ أعداد الشركات المساهمة في السوق إلى الضعف.
وفي الوقت الذي تعلن فيه الدولة حرصها على استفادة أكبر عدد من المواطنين من جراء دعم تلك الشركات وتحويلها لشركات مساهمة، إلا أنني اعتقد بأنه لا زالت هناك العديد من الإشكالات (أو المهازل) التي تصاحب عمليات الاكتتاب، التي نتمنى من هيئة السوق وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة العمل على تلافيها، ومن تلك المهازل ما يلي:
1 - عند طرح الكثير من الشركات للاكتتاب العام، يلاحظ أن غالبية تلك الشركات لا تطرح سوى 30% من رأسمال الشركة فقط في حين يحتفظ المؤسسين بنسبة 70%.. وعند بدء التداول على أسهم تلك الشركات نجد الارتفاع الكبير في سعر السهم مما يعني مضاعفة رؤوس أموال المؤسسين بشكل مبالغ فيه نظراً لتملكهم الحصة الأكبر في أسهم الشركة، في حين أن الشريحة العظمى من المواطنين المكتتبين لا ينالهم من الربح ما يوازي تكبدهم لعناء الاكتتاب نظراً لمحدودية الأسهم التي يتم تخصيصها لهم.
وحيث تقوم وزارة التجارة والصناعة حالياً بالعمل على تطوير نظام الشركات فإنني اقترح أن يتضمن المشروع الجديد للنظام تحديداً للحد الأدنى للأسهم التي يتم طرحها للاكتتاب العام بحيث لا تقل عن 50% على أن يتم دفع تلك النسب خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر إلى 70% على أن يتم تعويض المؤسسين تعويضاً عادلاً من خلال تقييم دقيق لأصول وممتلكات الشركات وفق أسس اقتصادية سليمة وعلى أن يكون ذلك تحت الإشراف المباشر من هيئة سوق المال.
2 - ومن المهازل التي لا تزال محل استغراب وتعجب الجميع عند طرح أسهم بعض الشركات للاكتتاب العام هو ذلك التفاوت الكبير في تحديد مبلغ علاوة الإصدار الذي تحدده هيئة سوق المال، حيث يلاحظ أن هناك مبالغة في تقييم الجوانب المالية والممتلكات لبعض الشركات مما يؤدي إلى المبالغة في تحديد علاوة الإصدار.
في ظني أن على الهيئة ألا تكتفي بأن تتم عملية التقييم من قبل أحد دور الخبرة وأنما من الأهمية أن يكون للهيئة دور أكبر في عملية التقييم بحيث يكون لها إشراف مباشر في كافة مراحل التقييم، كما أنه من الأهمية أن لا يتم تحديد سعر علاوة الإصدار بناء على الوضع المالي للشركة خلال العام أو العامين اللذين سبقا عملية التقييم، وإنما يجب أن يشمل ذلك رصداً دقيقاً لكافة المعطيات المالية للشركة من مكرر ربحية وأرباح تشغيلية وعوائد سنوية على سهم الشركة على أن يشمل ذلك الخمس سنوات التي سبقت عملية التقييم (كحد أدنى) مع أهمية استبعاد تأثير الأرباح غير التشغيلية على علاوة الإصدار التي يتم تحديدها عند تقييم سعر سهم الشركة.
3 - من الأمور المستغربة أيضاً عند طرح أسهم الكثير من الشركات للاكتتاب العام أن عملية الاكتتاب تكون مقتصرة على بنوك محددة دون إتاحتها لكافة البنوك مما يعني تكبد الكثير من المواطنين وخاصة ممن يسكن في القرى والمحافظات، نظراً لعدم تواجد فروع لكافة البنوك في تلك المحافظات. فهل يفترض أن يتكبد هؤلاء المواطنون عناء السفر لمئات الكيلو مترات للوصول إلى أقرب فروع لتلك البنوك، أما أن الهيئة ترغب أن يكون لكل مواطن حساب في كافة البنوك علماً بأن البنوك تشترط مبالغ ليست بالقليلة لفتح تلك الحسابات.
أعتقد أنه في ظل التقدم التقني الذي نجد معه أنه يتم السماح في بعض الاكتتابات للمواطن بالاكتتاب من داخل منزله من خلال الشبكة العنكبوتية، وفي ظل الربط الإلكتروني الذي يربط كافة البنوك بالهيئة وبمؤسسة النقد، أجدني غير مقتنع تماماً من قصر عملية أي اكتتاب على بنك أو بنوك محددة دون الأخرى

[سعد الجهلاني]

موبايلي تحصل على الرعاية الرئيسية ل «مهرجان أبها للتسوق» لمدة ثلاث سنوات

حصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على الرعاية الرئيسية والحصرية لمهرجان أبها للتسوق لمدة ثلاث سنوات ابتداء من هذا العام 1427ه،. ويعد مهرجان أبها للتسوق المهرجان الأكبر في المملكة ويحظى بإقبال كثيف من زوار المنطقة الجنوبية ومن المصطافين والسياح من داخل وخارج المملكة، حيث وصل عدد زوراه في العام الماضي إلى أكثر من مليون ونصف زائر. ويرافق مهرجان ابها للتسوق عدد من الفعاليات والأنشطة السياحية المختلفة للعائلات. ويحظى المهرجان المميز باهتمام خاص من المسئولين وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير وسمو نائبه. وتشارك شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) للمرة الثانية في مهرجان أبها للتسوق، حيث شاركت الشركة العام الماضي كراع رئيسي للمهرجان وعرضت مجموعة من خدماتها المتطورة التي كان لها السبق في طرحها في السوق السعودي. وسوف تقوم الشركة هذا العام أيضا بعرض مجموعة جديدة من خدماتها ذات القيمة المضافة والتقنيات الحديثة التي طرحتها موبايلي في السوق أو تلك التي تنوي طرحها قريبا. هذا وسوف يكون لشركة موبايلي جناح مميز في مهرجان ابها التسوق تعرض فيه هذه الخدمات والعروض الترويجية إضافة الى مفاجآت أخرى تنوي موبايلي طرحها للزوار والمشتركين كما عودتهم دائما في مهرجانات مختلفة ومعارض متعددة في أنحاء المملكة. من جهته عبر الاستاذ أحمد الحوسني نائب الرئيس المساعد لشؤون التسويق في شركة موبايلي عن سعادته واعنزازه لرعاية موبايلي لهذا المهرجان الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة، وانطلاقا من سياسة موبايلي في دعم الانشطة السياحية المختلفة في المملكة وغيرها من الأنشطة المتعددة في مجالات دعم الانشطة الدينية و مجالات الرياضة والثقافة والصحة وغيرها. وموبايلي إذ تقوم بهذه البادرة المهمة في رعاية ودعم المهرجان فإنما هي تعزز من وجودها وتفاعلها الواضح في جميع المحافل في المملكة. ولن تتردد الشركة في دعم الانشطة التي تعود بالنفع على المجتمع السعودي، وتبرز في نفس الوقت الانجازات المتواصلة لشركة موبايلي.

[سعد الجهلاني]

اسمنت اليمامة... شركة محصنة ضد أي التزامات مالية على المدى القريب أو البعيد

عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة أسمنت اليمامة عام1961، في العاصمة الرياض، على يد سمو الأمير محمد بن سعود الكبير يرحمه الله، وكان رأس مال الشركة آنذاك 25 مليون ريال خصصت لأهداف من أبرزها: إنتاج الأسمنت، الاتجار به، وتوطين صناعة الاسمنت، التي تعتبر مجدية لأنها من الصناعات الثقيلة التي تعتمد على خامات متوافرة في المملكة بشكل تجاري، إضافة إلى أن أسعار الطاقة معقولة جدا.
جرى زيادة رأس مال الشركة عدة مرات حتى وصل إلى 900 مليون ريال مدفوعة بالكامل، وفي عام 1998 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال ليصبح 450 مليون ريال مع بقاء عدد الأسهم ثابتاً عند 90 مليون سهم، وأخيرا تم زيادة رأس مال الشركة إلى 1,35 مليار ريال بمنح سهمين لكل سهم، وكذلك تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات. وشركة اسمنت اليمامة واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمنت في المملكة العربية السعودية، بل هي أقدمها.

لقد كان لدعم وتشجيع الدولة، ممثلة في العديد من الجهات الحكومية مثل إمارة الرياض، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وصندوق التنمية الصناعية أبلغ الأثر في إقدام إدارة الشركة على توسعة المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة، حيث انه خلال عام 1966 لم تتجاوز طاقة المصنع الإنتاجية 300 طن في اليوم، فتمت التوسعة الأولى عام 1972 بإضافة خط إنتاج ثان، وبطاقة 800 طن كلنكر في اليوم، ارتفع على إثرها إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 330 ألف طن كلنكر في السنة، وبعد ذلك تبعتها التوسعة الثانية عام 1987، والتي أضافت خطي إنتاج كاملين بطاقة قدرها 1500 طن كلنكر في اليوم لكل واحد، وبذلك ارتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للأربعة خطوط إلى 1,23 مليون طن كلنكر في السنة، وتم إضافة فرن خامس عام 1982 بطاقة 1500 طن كلنكر في اليوم للاستفادة من الفائض في طاقات الطحن الذي نجم عن التوسعات السابقة، وبذلك ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 1,68 مليون طن كلنكر في السنة، وجاءت التوسعة الرابعة عام 1985 بإضافة خط إنتاج كامل استخدمت فيه أحدث التقنيات في إنتاج الأسمنت، والقائمة على استخدام الأفران القصيرة ذات التكلس والتسخين المسبق، بطاقة 3000 طن كلنكر في اليوم، وبهذا ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 2,75 مليون طن كلنكر في السنة، أي ما يعادل 2,88 مليون طن أسمنت في السنة، و30 مليون كيس فارغة.

وقد رافق هذا التطور في الطاقة الإنتاجية تطور في رأس مال الشركة وأرباحها، وصاحب ذلك زيادة في أعداد العاملين والتنظيمات الإدارية والمرافق والخدمات وأصبحت الشركة الصغيرة التي تأسست قبل 40 عاماً شركة صناعية كبرى ذات مركز مالي قوي، وسيولة جيدة، وتتربع شركة اسمنت اليمامة حاليا على قائمة أكبر 100 شركة على مستوى المملكة والمنطقة العربية.

وإدراكا من الشركة بأنها جزء من المجتمع المحيط بها، وأن عليها أن تحقق النفع والفائدة للمجتمع، فقد قررت عدم الاكتفاء بتوظيف رأس المال الوطني في استثمار مربح فقط وإنما المساهمة في توطين الصناعة الثقيلة وما يرافق ذلك من نقل للمعرفة التقنية المتقدمة من جهة واستقطاب وتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية الأمر الذي يعود بالنفع على شريحة واسعة من أفراد المجتمع.

وتعتبر صناعة الأسمنت من أفضل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث ان المواد الخام المستخدمة فيها ذات قيمة منخفضة جدا، ولا يمكن أن تستخدم لأية أغراض صناعية أخرى باستثناء صناعة الأسمنت؛ مثلا الحجر الجيري الذي يشكل ما نسبته 80 من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، يعتبر وجوده في التربة عائقاً أمام الزراعة، كما أن العنصر التالي في الأهمية من عناصر التكلفة وهو الطاقة متوفر ولله الحمد بكثرة في المملكة إذ أنه من المصادر الطبيعية الرئيسة فيها

وحسب إقفال سهم «اسمنت اليمامة» الخميس الماضي على 100,5 ريال، قاربت القيمة السوقية للشركة 13,57 مليار ريال، موزعة على 135 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 0,94 في المائة، مشاركة كويتية بنسبة 14,53 في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نصيب الأسد بنسبة 84,53 في المائة.

ظل نطاق سعر سهم «اسمنت اليمامة» خلال الأسبوع الماضي بين 82,50 ريالا و151,60، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 82,50 ريالا و219,40، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 91 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى مرتفع المخاطر، وبما أن سهم شركة اسمنت اليمامة ليس من أسهم الضاربات، أي ليس من تلك الأسهم ذات التداول اليومي النشط، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 485 ألف سهم.

من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين 71,70 في المائة، كما بلغت نسبة المطلوبات الجارية إلى الأصول 41,76 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 166 في المائة والمتداولة (الجارية) عند 213 في المائة، يتأكد لنا أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة النمو في حقوق المساهمين 27 المائة خلال العام الماضي، و14,90 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وبالرغم من تراجع أرباح الشركة المحققة العام الماضي بنسبة 7,56 في المائة، إلا أن الشركة حققت نموا في الربح بلغ 16,67 في المائة للسنوات الخمس الماضية وهذا هو مربط الفرس، أيضا بلغت نسبة العائد على الأصول نسبة 38,06 في المائة العام الماضي، ونسبة 20,44 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي جميعا نسب جيدة جدا. وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 3,71 ريالات لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع ريالين لكل سهم عن العام الماضي، كما منحت الشركة سهمين لكل سهم ما يصنف الشركة ضمن الشركات الاستثمارية الطويلة الأجل.

من ناحية السعر والقيمة، بلغ متوسط مكرر الربح 27 ضعفا، وهو معدل جيد مقارنة بالشركات المنافسة في نفس القطاع، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 1,62 وهو أيضا معدل مقبول، وجاءت قيمة السهم الدفترية عند 11,7 ريالا وهي جد منخفضة، حيث بلغ مكرر القيمة الدفترية 8,59 ضعفت، وهو مرتفع جدا، ولكن عند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، وأسهم المنحة، ومقارنة ذلك مع مؤشرات أداء السهم الأخرى، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم الخميس الماضي عند 100,5 ريال.

[سعد الجهلاني]

وصفه بالعميل المميز.. ووعده بتقسيط المشتريات على 14 شهراً
بنك محلي يتحايل على ضابط أمن ويحسم 8 آلاف ريال من راتبه الشهري مقابل سحوبات «فيزا»

الرياض - علي الرويلي:
تعرض ضابط متقاعد في وزارة الداخلية إلى عملية تحايل من احد البنوك المحلية التي منحته بطاقة (فيزا) للمميزين، وقامت بحسم مبلغ السحوبات كاملا من اول راتب شهري بعد حصوله على البطاقة.
وأفاد مشعل بن بخيت البقمي (عقيد) متقاعد من وزارة الداخلية الذي حضر إلى مقر جريدة «الرياض»: أنه تلقى اتصالا من إدارة البنك (تحتفظ الرياض باسمه) تدعوه لزيارة الفرع واستلام بطاقة فيزا بمميزات عالية جدا، وقال البقمي ذهبت إلى الفرع وقمت بتعبئة الأوراق الخاصة واستلمت البطاقة خلال اسبوع بعد أن قدم موظف البنك عرضا مغرياً وذلك بتسديد الأقساط سواء السحوبات أو المشتروات من البطاقة على أقساط ميسرة على مدى 14 شهراً.

وتفاجأ البقمي رقم الحساب 01008124076600 باتصال هاتفي من إدارة البنك تطالبه بإلغاء البطاقة (الفيزا) ليحصل على بطاقة ذهبية إسلامية، وبعد أيام يتلقى اتصالاً من موظفة في البنك تصفه بالعميل المميز وتطالبه بالحضور إلى مقر الفرع للحصول على بطاقة ذهبية ثانية لأحد أفراد العائلة، وقال البقمي أنه حصل على البطاقة الذهبية الإسلامية وامتنع عن تشغيلها، وقام بسحب أكثر من 8 آلاف ريال من بطاقة الفيزا خلال شهر، وبعد نزول أول راتب شهري وتقاعدي تفاجأ بحسم 8677ريالاً (أي أن إدارة البنك قامت بحسم المبلغ الذي تم سحبه من بطاقة الفيزا إضافة إلى رسوم الخدمة كاملاً من أول راتب شهري)، ولم يتبق من راتبه الشهري سوى 3 آلاف ريال لاتفي باحتياجات 11 فردا هو العائل الرئيسي لهم، ويأتي هذا الإجراء مخالفاً للوعود التي قدمتها إدارة البنك للعميل أثناء توقيعه على الأوراق الرسمية الخاصة بإصدار بطاقة الفيزا والتي تنص على تقسيط العميل سواء للمشتريات أو السحوبات النقدية لمدة 14 شهراً، كما إن أنظمة مؤسسة النقد العربي تنص على أنه في حال حصول المقترض على أي قرض بألايتجاوز القسط الشهري ثلث الراتب، وتعتبر الخطوة التي اتخذتها إدارة البنك وحسمها لراتب العميل كاملاً من أول راتب شهري بعد حصوله على بطاقة الفيزا مخالفا للأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.

وطالب البقمي الجهات المختصة النظر في قضيته التي امتدت مطالبها مع إدارة البنك التي رفضت تقسيط مبالغ السحوبات أو المشتريات من بطاقة الفيزا على أقساط شهرية حسب ما تم الاتفاق عليه مع إدارة البنك مسبقاً، وتنصلت من وعودها للعميل.