الدكتور الحقيل ينفي مواجهة الثقة بسوق الأسهم إلى محك حقيقي ؟؟

[المخرج]

ثقة المستثمرين في الأسهم السعودية لم تواجه المحك الحقيقي



27/11/2004 /

شهدت سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي ارتفاعات كبيرة محققة بذلك نتائج عالية إذا ما قورنت بأداء معظم أسواق الأسهم العالمية حيث تجاوزت نسبة ارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية منذ مطلع العام الحالي 2004 قرابة 80 في المائة، كما صاحب تلك الارتفاعات زيادة غير مسبوقة في قيمة التداولات التي تم تنفيذها، فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 تجاوزت قيمة الأسهم التي تم تداولها في تلك الفترة إجمالي ما تم تداوله في سوق الأسهم السعودية خلال الـ 19 عاما الماضية منذ بداية التداول عام 1985، حتى باتت السوق السعودية هي الأكبر بين جميع الأسواق العربية. كل ذلك ساهم بلا شك في استقطاب المزيد من الرساميل إلى هذه السوق وجذب العديد من المستثمرين من شرائح المجتمع كافة إلى الدخول في عالم الأسهم حتى أصبح الحديث عن تطورات السوق قاسما مشتركا بين الموضوعات التي تناقش يوميا في المجالس والمنتديات.
ولعل خير شاهد على التطور الذي تشهده السوق السعودية التفاعل الكبير الذي حصل مع اكتتاب شركة اتحاد اتصالات الشهر الماضي، حيث لاقى إقبالا منقطع النظير على مستوى الاكتتابات السابقة سواء من حيث عدد الأفراد المكتتبين الذي تجاوز أربعة ملايين مواطن أو من حيث المبالغ المكتتب بها التي زادت على 51 مليار ريال. كما يتوقع المراقبون نجاحا مماثلا وإقبالا كبيرا في الاكتتابات المقبلة للشركة التعاونية للتأمين وبنك البلاد اللذين سيتم طرح أسهمهما للاكتتاب العام خلال الشهرين المقبلين. كل ذلك حدا بالكثير من المراقبين للإشادة بمتانة سوق الأسهم السعودية والترحيب بزيادة الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي.
إن تلك النتائج الإيجابية تدعو بحق إلى التفاؤل بمستقبل مشرق لسوق الأسهم السعودية ولكنها وبالقدر نفسه تستلزم من القائمين على هذه السوق الحرص على استمرارية مثل هذه النجاحات والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على شفافية وعدالة المعاملات التي تتم من خلال هذه السوق. وبالفعل واكب تلك التطورات الإيجابية في سوق الأسهم السعودية والتطلعات المستقبلية نحو بيئة استثمارية مثلى إنشاء هيئة سوق المال التي تسعى إلى تنظيم عملية طرح الأوراق المالية، وتتولى الإشراف على تداولها في السوق المحلية. وإن كانت تلك الغاية تمثل واحدة من المهام الأساسية لأية جهة إشرافية على أسواق المال، إلا أن هيئة سوق المال السعودية تقف أمام تحد مهم وصعب يتمثل في تدعيم ثقة المستثمرين في متانة سوق الأسهم السعودية ليس في الوقت الحاضر فحسب بل على المدى الطويل.
إن ثقة المستثمرين في أسواق المال بصفة عامة مطلب أساسي لنجاح وازدهار الأسواق المالية التي تمثل أداة رئيسية في تمويل وتنمية المشاريع العملاقة والنهوض باقتصادات الدول. وثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودية كغيرها من الأسواق العالمية هي الأساس الذي يدفع المستثمرين إلى استثمار أموالهم وتوظيف مدخراتهم في الأسواق المالية في حين أن انعدام تلك الثقة هي أيضا ما قد يدفعهم للخروج منها. وقد يتساءل البعض عن أهمية إثارة مثل هذا الموضوع في الوقت الراهن، مستشهدين بالإقبال الكبير على السوق السعودية والسيولة الكبيرة المتاحة كدلالة واضحة على مدى ثقة المستثمرين..
إن الهدف هنا هو ليس الحديث عن الوضع الحالي للسوق السعودية وإنما هو وضع رؤية مستقبلية للتحديات التي قد تؤثر على أداء سوق الأسهم السعودية التي ينتظر أن تلعب دورا جوهريا في دعم الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة. إن هذه الرؤية لتمكن من التركيز على مواجهة مثل تلك التحديات والاستعداد لها والعمل على تحويرها إلى فرص لتطوير وتحسين وضعية السوق السعودية. في تصوري فإن الوضع القائم للسوق السعودية والربحية العالية التي تحققها لمساهميها في الوقت الراهن مغريتان بشكل كاف لأي مستثمر لأن يغض الطرف في مثل هذه الأوقات عن أي هواجس تراوده عن وضع السوق أو أية مخاوف تنتابه مما يحصل أو قد يحصل في السوق. وهذا الأمر ليس مقصورا على المستثمرين السعوديين وإنما هي فطرة بشرية تتكرر في المجتمعات المختلفة والأزمنة المتعددة. فالحسابات لا تفتح والأوراق لا تنثر عادة إلا بعد أن تظهر المشاكل وتحل المحن. وهذا ما يحدث عادة في الدول الأخرى كالولايات المتحدة وغيرها بعد كل انهيار للسوق، حيث تسن التشريعات وتبدأ التهديدات من أجل منع تكرار حدوث مثل تلك الأزمات، وسرعان ما تخف تلك الوتيرة عند انتعاش الأسواق وتراكم الأرباح.
في تقديري الشخصي فإن ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودية في هذه المرحلة الجديدة لم توضع على المحك الحقيقي حتى الآن. فالسوق السعودية لم تتعرض في هذه المرحلة لاختبارات فعلية سوى لما يعرف بانهيار مايو الشهير الذي لم يدم أثره سوى فترة محدودة، إضافة إلى بعض الهزات البسيطة بين الفينة والأخرى التي يندر أن تجد لها مكانا في ذاكرة السواد الأعظم من المستثمرين. إن المحك الحقيقي الذي أتحدث عنه والتحدي الكبير الذي يواجه سوق الأسهم السعودية يتمثل في عدة عوامل مختلفة قد تساهم في مجملها في إحداث أثر ملموس على السوق في الفترة المقبلة. فعلى سبيل المثال فإن الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لأسعار الشركات المساهمة ولسوق الأسهم بشكل عام يصعب تبريره بارتفاعات مماثلة في المؤشرات الرئيسة للاقتصاد السعودي كالناتج المحلي ومستويات البطالة ونحو ذلك، أو تبريره بارتفاعات حقيقية في القيم العادلة للشركات المساهمة على المستوى المالي، وهذا لا ينطبق فقط على الشركات الخاسرة أو الشركات الصغيرة، بل ينطبق أيضا على بعض الشركات الرائدة التي حققت أرباحا عالية خلال الفترة الماضية. حيث إن ردة فعل السوق بصفة عامة كانت على قدر كبير من المبالغة متى ما أخذنا في عين الاعتبار الأثر الجوهري لارتفاع أسعار النفط في تحقيق مثل تلك النتائج، ولا سيما أن استمرارية الأسعار المرتفعة للنفط فترة طويلة أمر يصعب الجزم به. إن جزءا كبيرا من هذه الارتفاعات غالبا ما تكون نتيجة شائعات وتلاعبات في أسعار الأسهم تقودها فئات من كبار المضاربين بدلا من أن تكون عاكسة لتغيرات جوهرية في القيم الأصولية أو الاقتصادية العادلة لتلك الشركات. إن أية مقارنة بسيطة لأسعار الشركات المساهمة كافة في الوقت الحاضر بالأسعار التي تقابلها منذ عام واحد فقط لتدعو الشخص المتأمل إلى التعجب بل إلى التخوف. واستنادا إلى العقل والمنطق، وقياسا على الماضي "ولنا في السوق الأمريكية عام 2001 خير مثال"، فإن مثل هذا الارتفاع الكبير لا يمكن أن يستمر فترة طويلة ولا بد أن يتوقف عند حد معين ومتى ما حدث ذلك فقد تحصل عملية تصحيح واسعة وذات أثر كبير على السوق كافة مما قد ينجم عنه إلحاق خسائر كبيرة بالمستثمرين الأمر الذي عادة ما يؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين في سوق الأسهم بشكل عام ويؤثر على أداء السوق لفترة من الزمن.
إن العامل الآخر الذي يشكل تحديا كبيرا وقد يساهم في وضع السوق السعودية أمام اختبار حقيقي، وهو مرتبط مباشرة بالعامل الأول، يتمثل في توفير قدر كبير من السيولة (المؤقتة) المتاحة في السوق. وهنا أقول السيولة المؤقتة لأن جزءا ليس بالقليل منها مصدره الرساميل التي اضطرت للعودة إلى الوطن نتيجة ظروف سياسة خارجية أو لرساميل متأهبة للمساهمة في فرص استثمارية أخرى متى ما سنحت الفرصة بذلك، إن توفير مثل تلك السيولة الهائلة مع تركيزها على قنوات محدودة جدا للاستثمار متمثلة في سوقي الأسهم والعقار (ربما لسهولة الاستثمار فيهما وسرعة استرداد الأموال من السوق متى ما لزم الأمر) ساهم في خلف طلب كبير على عدد محدود من الأسهم المتاحة مما أدى إلى تضخم عال في أسعار الأسهم خلال فترة وجيزة. إن التحدي المقبل يكمن في أن تحسن بعض الظروف السياسية الخارجية واطمئنان المستثمرين لفرص الاستثمار الخارجي قد يساهم في بدء رحلة العودة وهجرة بعض الرساميل التي كانت قد اضطرت للعودة. مثل تلك الهجرة ستؤدي تدريجيا إلى انخفاض في الطلب على الأسهم مقرونا بانخفاض في العوائد التي يحققها السوق مما يجعل المستثمرين يفكرون كثيرا في الجدوى المالية للاستثمار في سوق الأسهم مقارنة بالبدائل الأخرى.
وفي المقابل فإن عوامل أخرى قد تساهم أيضا في تخفيض السيولة الفائضة التي ساهمت في رفع أسعار الأسهم في الوقت الراهن، فعلى سبيل المثال فإن خصخصة بعض القطاعات العامة والتوجه السائد نحو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة والنمو الكبير المتوقع في عدد من الشركات المساهمة في السوق السعودية (قدر بعض المراقبين أن يصل هذ العدد إلى 300 شركة خلال السنوات القليلة المقبلة) كل ذلك من شأنه امتصاص جزء كبير من تلك السيولة الفائضة التي لم تجد ملاذا سوى في بعض وسبعين شركة فقط. علاوة على ذلك إن الدعوات المتكررة إلى بيع جزء من حصص الدولة في الشركات الناجحة (كسابك والكهرباء والاتصالات) سيساهم أيضا في كبح جماح الطلب العالي على الأسهم الذي أدى إلى تلك الارتفاعات الكبيرة والأرباح المهولة التي تحققت في الفترة الماضية، وبالطبع فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتكبد الخسائر مما سيساهم في جعل سوق الأسهم السعودية أقل جاذبية لفئات من المستثمرين دافعا بعض المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية بديلة.
وبما أن الحديث ساقنا إلى البدائل، فإن الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الفائدة في السنوات الماضية (وصلت إلى 1 في المائة) كانت سببا مساعدا في انتقال بعض الرساميل من أسواق السندات والودائع إلى أسواق الأسهم محليا أو عالميا، ومع تحقيق الكثير من المستثمرين لأرباح طائلة في سوق الأسهم السعودية فقد يجدها البعض فرصة مواتية لجني تلك الأرباح والعودة إلى أسواق الودائع والسندات الأكثر أمانا لا سيما مع الارتفاع التدريجي المتوقع في أسعار الفائدة وزيادة المخاوف من احتمال حدوث تراجعات في السوق السعودية، مثل هذا التحول سيدفع إلى تحويل بعض الاستثمارات الحالية إلى خارج السوق مما يؤدي إلى حدوث انخفاض في أسعار الأسهم والأرباح التي يمكن تحقيقها. وأخيرا فإن الارتفاع في أسعار النفط والذي غالبا ما يستخدم لتبرير الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم قد وصل إلى أرقام قياسية يصعب التكهن بمصيرها حتى في المستقبل القريب في ظل الأحداث والضغوط السياسية في المنطقة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول الصناعية مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط. ومن المتوقع أن يلقي مثل هذا الانخفاض بظلاله على سوق الأسهم السعودية ويساهم في تحقيق تراجع أسعار الشركات المساهمة وانخفاض في أداء السوق بشكل عام.
مما لا شك فيه فإن الأثر المتوقع لهذه العوامل وغيرها لن يحدث في بحر أسابيع أو حتى أشهر محدودة، ولكنه أثر لا يمكن إغفاله ولا يجب إهماله، ولكنه من الملائم أن يتم الاستعداد مسبقا لمواجهة التحديات التي قد تؤثر في استمرارية نجاح السوق السعودية كوسيلة حيوية لتمويل المشاريع المستقبلية ودعم الاقتصاد السعودي إضافة إلى توفيرها قناة استثمارية متميزة. إن العوامل والظروف التي تم الحديث عنها والتي ساهمت في انتعاض سوق الأسهم السعودية معرضة للتغير في أي وقت. ولكن تبقى الركيزة الأساسية التي يجب أن تستند إليها سوق الأسهم السعودية ويجب التركيز عليها كوسيلة دفاع ضد تلك التحديات هي تعزيز ثقة المستثمرين فيها.
إن تحقيق تلك الغاية يتطلب توفير المناخ الآمن لهؤلاء المستثمرين وحماية استثماراتهم من التعاملات غير العادلة التي قد تصدر من بعض المشاركين في السوق. وأقول هنا المشاركين في السوق وليس فقط كبار المضاربين الذين جرت العادة على توجيه اللائمة إليهم جراء تلك الممارسات حيث يمثل كبار المضاربين طرفا واحدا في صناعة السوق، إن الضرر الذي قد يلحق بالمستثمرين والخسائر الكبيرة التي قد يتكبدونها ويقلل من ثقتهم بالسوق نتيجة مثل هذه التعاملات قد تكون الخطر الأكبر الذي يجب العمل على التصدي له في المرحلة المقبلة، فعلى خلاف العوامل والظروف التي سبق الإشارة إليها والتي يصعب السيطرة عليها، فإن هذا التحدي يجب أن يوضع على قائمة أولويات مجلس هيئة سوق المال ممثلة في معالي الأستاذ جماز السحيمي ورفاقه الأكفاء الذين حظوا بثقة المسؤولين والتي امتزجت بدعواتنا لهم بالنجاح في هذا التحدي الصعب.
إنه من غير المقبول أن يطالب المستثمر، متى ما انقشعت غمامة الأرباح الهائلة عن عينيه، بأن يقبل أن يضع استثماراته وأن يأمن على مدخراته في سوق تسمح بمثل تلك التجاوزات غير المقبولة التي تحصل حاليا في السوق السعودية من تلاعب واضح في الأسعار من قبل كبار المضاربين عن طريق التدوير والطلبات الوهمية وترويج الشائعات والاستخدام غير المشروع للمعلومات الداخلية التي تهدي لمثل هؤلاء الثراء السريع على حساب باقي المستثمرين. إن من أهم أهداف هيئة سوق المال في الوقت الراهن يجب أن يكون العمل على وضع حد لمثل تلك التجاوزات وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين من تلك التلاعبات.
إننا نأمل أن تقوم الهيئة باتخاذ إجراءات صارمة وفرض عقوبات علنية على المضاربين الذين يثبت تورطهم في مثل تلك التلاعبات. ليس ذلك فحسب بل إن تشمل تلك العقوبات من يثبت تعاونهم في ذلك من وسطاء وبنوك، وبالمثل فإننا نأمل أن يتم إلغاء بعض التعاملات التي يثبت استنادها على تسرب معلومات داخلية مهمة مثل زيادة رأس المال ونحو ذلك. وأن تطال العقوبة أعضاء مجالس الإدارة وغيرهم من منسوبي الشركات الذين يثبت تورطهم في تسرب مثل تلك المعلومات، كل ذلك من شأنه وضع رادع وحد لتلك التجاوزات، مما سيؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بعدالة وشفافية التعامل في السوق السعودية، وإضافة إلى حماية المستثمرين من التجاوزات التي تصدر من المضاربين وشركائهم، فإننا نتطلع أيضا إلى أن تقوم الهيئة بحماية المستثمرين من التجاوزات التي قد تصدر من الشركات المساهمة. فعلى سبيل المثال سيزيد من ثقة المستثمرين أن يروا هيئة سوق المال تقرر تعليق إدراج الشركات التي لا تلتزم بنشر القوائم المالية المعتمدة خلال المدد الزمنية المقررة أو أن تقوم بإلغاء إدراج الشركات التي تثبت عدم جدارتها المالية لعدة سنوات.
وخلاصة القول إن الارتفاعات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية تدعو إلى الترحيب والإشادة بقدر ما تدعو إلى ضرورة التوقف وتوخي الحذر. إن عوامل مختلفة وظروفا مؤقتة قد ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية للسوق السوق السعودية خلال الفترة الحالية. وتكمن المشكلة في أنه لا يمكن أن يعول كثيرا على استمرار تلك العوامل في المستقبل القريب. وعليه فإن التحدي الأكبر الذي يواجه سوق الأسهم السعودية يكمن في المحافظة على ثقة المستثمرين في هذه السوق متى ما تغيرت تلك الظروف والحاجة إلى إيجاد سوق لا تعتمد في نجاحها على عوامل خارجية وظروف مؤقتة. إن هذه الرؤية ليست نظرة تشاؤمية تتنبأ بانهيار سريع وحتمي للسوق السعودية بقدر ما هي نظرة واقعية متحفظة لما قد يساهم في تغيير وضع سوق الأسهم في المستقبل.
وعليه فإن المهمة الرئيسية لهيئة سوق المال السعودية يجب أن تتركز في المرحلة الحالية على تدعيم ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودية لا لكونها أداة لجني أرباح سريعة بقدر كونها توفر فرصا استثمارية مجدية وآمنة على المدى الطويل. تلك الثقة في ما سيرتكز عليه سوق الأسهم السعودية في حال تعرضها لأية تحديات لا سيما في الوقت الراهن الذي يشكل منعطفا مهما في تاريخ الاقتصاد السعودي، الذي يسعى إلى إيجاد دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في دفع العجلة التنموية من خلال خصخصة بعض القطاعات التي تمثل عبئا كبيرا يثقل كاهل الدولة، ويسير بخطى ثابتة نحو تهيئة المناخ الملائم لخلق فرص متميزة تساهم في استقطاب الاستثمارات والخبرات الأجنبية وتذليل العديد من العقبات في سبيل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتحقيق المزيد من الانفتاح مما يصب أخيرا في مصلحة الوطن والمواطن.

د. عبد الملك بن عبد الله الحقيل
abdulmalik@al-hogail.com