ما مدى نظامية زيادة رؤوس أموال 21شركة مساهمة بعضها متعثر؟

[محمد السويد]

ما مدى نظامية زيادة رؤوس أموال 21شركة مساهمة بعضها متعثر؟

أدت زيادة رؤوس أموال 21شركة مساهمة في سوق الاسهم السعودية إلى فتح باب الشركات المساهمة المتعثرة التي تمت زيادة رؤوس أموالها ومدى نظامية ذلك خاصة أنها لم تعلن عن خططها المستقبلية والهدف من الزيادة في رأسمالها واستخدمت بعض الزيادات لتسديد ديون بعض المسؤولين في الشركة والبعض الآخر لا ينطبق عليها شروط ونظام الشركات المساهمة.

"ندوة الثلاثاء" ناقشت الأثر الذي ستحدثه هذه الزيادة وما ستحدثه من تعريض أموال ومدخرات صغار المستثمرين للخطر من وجود الخلل.. وحدث انعكاس على أداء سوق الاسهم السعودية.

بعد أن تحولت زيادة رؤوس الأموال إلى موضة وأصبحت بعض مجالس إدارات الشركات المساهمة تستخدمها للتغطية على مشكلاتها الداخلية من خسائر وتآكل رأس المال.

وتناول المشاركون أهمية وجود منتج وسوق للشركة المساهمة الراغبة في زيادة رأسمالها، وشارك في الندوة كل من محمد العماري -رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية، مديني المديني - رجل أعمال، ومطشر المرشد - محلل مالي، ونبيل المبارك - محلل مالي، وإدارة الزميل سليمان الناصر المشرف على "الرياض الاقتصادي"، وفيما يلي نص "ندوة الثلاثاء":

@ "الرياض": النتائج المالية التي اعلنتها الشركات المساهمة تراوحت بين ارباح تاريخية وارباح متوسطة وبعضها لم يعلن عنها.. كيف ترون الآن وضع السوق؟

- أ. مطشر المرشد: اعتقد ان السوق يعكس اداء الكثير من الشركات المساهمة وخصوصاً الشركات القيادية مثل شركة سابك وشركة الاتصالات. وكما ترون انعكس ذلك على اداء المؤشر خلال الاسبوعين او الثلاثة الماضية. واعتقد ان بعض الشركات لم تعلن بعد، وهذا خلل كبير في السوق منذ فترة طويلة، والسوق يعاني الكثير من النقص في المعلومات وخصوصاً القوائم المالية. والكثير من الشركات تجدها تطرح اسهما اضافية وتزيد رأس المال وهي لم تعلن عن اي قوائم مالية في السابق او الى وقت قريب. والسوق الآن ينتعش بفضل انتعاش الاقتصاد الوطني للارتفاع الكبير في نسب السيولة واستمرار تحسن اسعار البترول. هذه كلها عوامل دفع للسوق واستمرار الشركات الكبيرة والمتوسطة في دعم المؤشر على التماسك والارتفاع، وقد بدأنا نسجل ارقاماً قياسية ويجب ان ننظر الى القطاعات بشكل ادق. واعتقد ان قطاعات الخدمات مثل الاسمنت والبنوك وصلت الى مكررات في الارباح.

- أ. مديني المديني: السوق سجل الآن ارقاماً قياسية فيما يتعلق بالمؤشر. وللأسف الشديد ان ما تم اعلانه في الشركات التي لسنا بصدد النقاش فيها، وهي التي تقود السوق، وبالذات شركة سابك وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء والقطاع البنكي ممثلاً بالراجحي كعنصر رئيسي لهذا القطاع الحيوي. فالسوق مؤشره ليس صحياً اذا اردنا ان نأخذ حجم التعامل في السوق الذي يشتمل على 72شركة موزعة على قطاعات مختلفة. والمفترض ان ننظر الى المؤشر بكامل حيوية السوق وآليته وانشطته وتعدد مرئيات المستثمر في السوق. فهو يمكن ان يأتي الى السوق وهو يعرف ان مؤشر السوق رقمه قياسي وعناوين الصحافة في اليوم التالي تقول ان المؤشر سجل رقماً قياسياً، صحيح انه سجل الرقم القياسي لكنه لا يعكس الصورة الحقيقية التي تقود المستثمر الى القرار السليم. فهو لديه امكانيات وقد لا يدخل في شركة سابك او الراجحي وقد لا يدخل في قطاعات البنوك، وهذا هو موضوع ندوتنا حيث نريد ان نسلط الضوء على كيفية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمر الصغير وكيف نقوده الى الاستثمار، ومن ثم لا بد ان نوضح ما هي هذه الشركات وما هي هذه القطاعات وهل هناك فعلاً قطاعات متعثرة وهل زيادة رأس المال بدون اي نتائج مسبقة

او نتائج معلنة صارت مثل الموضة في السوق، فمثلاً شركة خسرانة ومعلنة خسائرها في سنوات متتالية ومتكررة ومع هذا يزاد رأسمالها ولديها اوامر بأن تأتي الزيادات لرأس المال لبعض الشركات الخاسرة بعلاوة اصدار، وهذه كارثة في السوق. فيجب ان ننظر الى هذه الامور بمنظار دقيق سواء من التحليل المالي او من اصحاب التجارب فيما يتعلق بالشركات ومجالس الادارة ومجرب في السوق او رئيس مجلس الادارة في السابق في شركة معينة. لكننا الآن امام وضع حرج في شركات متعثرة يجب تسليط الضوء عليها سواء بالاسم او بالاجمال.

- نبيل مبارك: انا اتوقع اننا منذ الآن مقدمون على تغيير جذري والكلام عن الماضي لا يعني انه ليس هناك تقدم، لكنه فقط تحليل وتصوير لموضوع قائم بهدف اعطاء تصور بأن المسؤولين في الدولة او هيئة سوق المال او المسؤولين في الشركات يأخذون ملاحظاتنا على الاقل ان يعرفوا نظرة الآخرين في الموضوع.

انا اتصور ان هناك خللاً واضحاً في كثير من تركيبة القطاعات نفسها هناك خلل وفي تركيبة توزيع الشركات، وكذلك في ادارات الشركات هناك خلل. وفي التنظيمات في الايام السابقة ايضاً هناك خلل، هذه الامور كلها متجهة نحو التغيير، لكن هذا الخلل خصوصاً عام 2004م كان واضحاً تماماً، وبالذات الزيادات المتكررة في رأس المال للشركات خاسرة، هناك مشكلة رئيسة، حيث هناك قطاعات في البلد، ولا توجد شركة خاصة لاستخراج المعلومات على سبيل المثال بينما نجد شركات كثيرة في قطاعات مستهلكة ولا تضيف شيئاً للاقتصاد السعودي او نجد هناك شركات مساهمة رأس مالها بالملايين لكن يديرها عدد صغير من الموظفين وبطريقة بدائية جداً. ان الانظمة الموجودة الآن والتي نأمل ان تتغير في المستقبل ايضاً يجب اعادة النظر فيها. سواء كانت انظمة الشركات او انظمة سوق المال. وعلى سبيل المثال موضوع ال 10% يجب اعادة النظر فيه، وفتح المجال لكل المستثمرين في السوق. الكثير من المستثمرين دخلوا السوق دون وعي بمجرد ان عنده مبلغاً من المال.

نقطة أخيرة قبل ان اختم هي اننا يجب ان نفرق لأن الكثير من الناس يخلطون حينما نتحدث عن السوق ويعتقدون اننا نضر بالسوق او في سعر الاسهم. نحن نتكلم كتحليل مالي بعيداً تماماً، وهذا التحليل المالي نتحدث فيه عن الارقام ومدى تقدم الشركة في فترة من الفترات مقارنة بفترة فائتة او مقارنة بشركات مماثلة.

محمد العماري: السؤال فيما يبدو لي كان عن نتائج الربع الثالث. ولا شك ان الربع الثالث بيّن نتائج شركات ريادية والتي حققت نتائج ايجابية جداً، وهي الشركات التي تدار بطريقة صحيحة وبأسلوب علمي، فلو رأينا شركة سابك مثلاً نجدها حققت نتائج تاريخية لا سابق عليها. هذا نتيجة للتخطيط السليم اضافة الى عوامل احوال السوق العالمية، كذلك الاتصالات حققت نتائج ايجابية والكثير من البنوك ايضاً حققت نتائج جيدة لأنها تربح رغم انفها فالإنسان مجبر لأن يتعامل معها بأي شكل من الاشكال وفي كل الاحوال وبالرسوم التي يضعونها. لكن الشركات الأخرى بعضها حقق نتائج ايجابية وبعضها يجب دعمه وتشجيعه، وشركات أخرى اعلنت فشلها، هذه الشركات يجب ان ندرس اين خللها، فإما ان هذه الشركات انشئت دون سوق لها او ان هناك سوقاً، ولكن لا يوجد لها التخطيط السليم ولا مجلس ادارة او الادارة التنفيذية القادرة على الوصول الى النجاح، او هناك بذخ غير عادي في موضوع المصروفات. وقد آن الاوان ان ننظر الى هذه الشركات، والربع الثالث كان انعكاساً واضحاً بين المجتهد والفاشل والمقصر هذا العام، وعلينا ان ننظر الى القطاعات المختلفة. ليس هناك شيء يقال له ان هذه الشركة فشلت اذاً عليها

ان تغير وضعها فإما ان تحل نفسها او تراجع نفسها.

مطشر المرشد: هناك نقطة مهمة جداً بالنسبة لتركيبة القطاعات وتركيبة بعض الشركات نفسها، حيث تجد شركة ما في قطاع ليست في مجال عملها. ولكن الخلل الكبير والأهم هو الخلل في تركيبة المؤشر نفسه فالشركة تكون حسبت الجدوى خطأ ولذلك صعد المؤشر بشكل كبير على شركة او شركتين. والعالم كله تحول الآن الى التقييم الفعلي للأسهم المتاحة للتداول في السوق، وليس الأسهم التي تملكها الدولة أو التي تملكها الصناديق أو يملكها الشركاء، ويجلسون عليها مدة طويلة، ان الأسهم التي يجب تقييمها ويتحرك بسببها المؤشر هي كمية الأسهم المتاحة في السوق.

@ "الرياض": خلال عام 2004م زيدت رؤوس أموال 21شركة مساهمة في السوق بعضها خاسر وبعضها لا يملك أصولاً وبعضها لا يملك أرباحاً تشغيلية وبعضها رأس ماله متآكل.. مسؤولية من ان تزاد رؤوس أموال شركات ويعطي أصحابها واداراتها الأحقية في أن يغطوا على هذا النقص.. وهل هي مسؤولية التجارة أم مسؤولية مجلس الادارة أم مسؤولية ادارة السوق؟

- مطشر المرشد: في السابق كنا مع تقليص رأس المال، أحياناً تكون الشركات لديها رأس مال كبير ولا تستطيع ان تدير هذا المال بشكل سليم أو استخدام أصولها بشكل جيد. الآن بدأنا نتكلم عن المبالغة في زيادة رأس المال خلال السنتين أو الثلاث سنوات.

هذا خلل من المشرفين على هذا القطاع سواء في وزارة التجارة أو في هيئة الأوراق المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي. وأعتقد ان الشركة يدرج أسهمها في السوق يجب أن تكون المراقبة والاشراف على القوائم المالية أفضل بكثير مما نشاهد الآن سواء في الوقت الحالي أو قبل سنة أو سنتين. والكثير من الشركات لم يشفع لها أداؤها ان تزيد رأس المال وأصولها لا تشفع لها بأن تطرح أسهما اضافية في السوق أو تزيد رأس مالها بأي شكل من الأشكال. وال 21شركة التي زادت رأس مالها الكثير منها ليس لديها أصول ولا أرباح تشغيلية ولا حتى تخطيط سليم يبين ان هذه الشركة لديها جدول أعمال مستقبلي يتطلب زيادة المشاريع والتوسع فيها ومن ثم زيادة رأس المال. نعم الخلل موجود لكن مازال هناك ضبابية حول من هي الجهة المسؤولة عنه، وهذا شيء ضروري ان نصل إلى نقطة اتفاق فيه بحيث اننا ندعم السوق في المستقبل ونتجنب أي ارتباك في أسعار الأسهم الصغيرة في السوق، والشركات ذات الأصول القليلة أو رأس المال الصغير تجد عليها رقابة وعليها اشراف وتدقيق باستمرار، وأي شركة يتناقص أداؤها أو تعكس خللاً في تركيبتها سواء في أصولها أو أرباحها التشغيلية أو قدرتها الادارية يوقفونها عند حدها

في جميع العالم وتنسحب مثل هذه الشركة من السوق.

- مديني المديني: نحن نتحدث عن قطاعين، قطاع الخدمات وقطاع الصناعة، وال 21شركة هذه تمثل قطاعين، قطاع الخدمات وقطاع الصناعة، وقطاع الصناعة يفترض ألا تؤسس الشركة إلا وفق دراسة جدوى اقتصادية معينة وربحية معينة وتغطية رأس المال في فترة محددة، ومن ثم إذا تعدت هذه السنوات المحددة في الجدوى الاقتصادية تبرز علامة الاستفهام. هناك شركات أسست أعوام 80، 85، 90وتعدت كل القيم ومع هذا تركت هذه الشركات في السوق، نحن نتكلم عن ظاهرة 2004م وكأنها شيء مستجد الآن فلو ان هذه الظاهرة ومن ثم وجب علاجها في غير عام 2004م لقلنا ان هذه ظاهرة لابد ان تعالج وان تبرز المسؤولية إذا كنا نريد ان نجيب عن السؤال: هي مسؤولية مشتركة بين وزارة التجارة وسوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي. ونرجو من سوق المال ان تنهض بمسؤوليتها وعلى الأقل توقف الشركة ولا نقول أحذفها من السوق لمدة معينة كسنة أو سنتين أو ستة أشهر وايقاع نوع من العقاب على الشركة. أحياناً أجد شركة في مجال صناعي عدد موظفيها أربعة أو ثمانية وعدد أعضاء مجلس الادارة أحد عشر عضواً هذا أمر غريب وغير معقول في اقتصاد متكامل، مثل هذه لا يحق لها ان تطلب وتعطى زيادة رأس المال إلا وفق ضوابط وتعهد

وشروط. إذاً سبب الخلل عندنا هو لعدم وجود رقابة اضافة إلى ما يسمى بادارة الغنى التي تعتبر اسوأ الادارات من ادارة الفقر.

- نبيل مبارك: هناك نقطة مهمة لم نركز عليها أولاً لابد أن نسأل اكاديمياً عن أسباب زيادة رأس المال، ان الزيادة تكون دائماً لأسباب واضحة كالتوسع. ومن خلال زيادات ال 21شركة حاولت استقصاء بعض الشركات التي زادت رأس مالها على الأقل لكي أرى إذا كان هناك استراتيجية بناء عليها رفع إلى مجلس الادارة الرغبة في زيادة رأس المال. ولهم استراتيجية واحدة مكتوبة تقول انه يوجد سبب واضح لزيادة رأس المال. والمصيبة الكبرى ان هناك من يوافق على هذا الكلام. والنقطة الأخرى والمهمة حينما تراجع هذه الشركات نجد ان السبب في الزيادة اما لتسديد الديون أو اعادة رأس المال سبق وان تآكل أو تهالك. ومهما كانت الرقابة الحكومية يجب ان ننظر للوضع التنفيذي لهذه الشركات. فهناك آليات موضوعة مثل الادارة الحاكمة وهيكل معين يضع رقابة ذاتية يجب تفعيلها من المستثمرين أنفسهم الذين يتمتعون بالوعي من كبار المستثمرين وليس من الصغار، وهناك أناس قد يكون الوضع الحالي مناسباً له، وبالتالي ليس لديه مشكلة ان تظل الشركة خاسرة. فيجب العمل على تثقيف المستثمر مالك هذه الشركات وبالذات الطبقة الوسطى، احدى الشركات التي زادت رأس مالها اضطرت إلى ان تعلن عن اجتماع الجمعية فلم يح

ضر أحد ومع زيادة رأس المال تصل تقريباً نصف مليار، وحينما جاء الاكتتاب اصبح لديها فائض بالضعف. وهنا سؤال هو ان الجمعية لا أحد يحضرها والاكتتاب يأتي مليارات؟! إذاً هناك خلل ما. وفي عام 2004م أي لم تكسب لن تكسب أبدا وبالتأكيد لديها مشكلة، ويجب اعلان تصفية الشركة وفشلها وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن عن إفلاس أشهر الشركات بدون تردد لأن هذا في صالح الاقتصاد، نحن مازلنا في فكر الحماية ونعتقدان أي إفلاس معنى ذلك انه يضر.

- محمد العمار: 21شركة من التي زادت رأس مالها غالبيتها من القطاع الصناعي وجزء منها من قطاع الخدمات. وعندما تنظر إلى زيادة رأس المال فإن هذه الزيادة دائماً لها عناصر ورأس المال مكلف ويجب ألا يلجأ أي مجلس ادارة إلى زيادة رأس المال إلا حينما تكون الحل الوحيد المتاح، ان رأس المال إذا كان أكثر من اللازم فهو عبء، ولذلك بعض الشركات حاولت خفض رأس المال لأنه أكثر من حاجتها.

أحياناً يكون خفض رأس المال اعترافاً بواقع أليم مرت الشركة عليه سنين طويلة والمخرج الوحيد منه للشركة لكي تخرج إلى النور من النفق المظلم هو ان تخفض رأس مالها، هذان عنصران فيما يتعلق بخفض رأس المال، وزيادة رأس المال لابد ان يقابلها منتج له سوق وما هو حجم هذا السوق. وإذا كان هناك حجم معقول من هم اللاعبون الرئيسيون في السوق، وبالتالي هذه الشركة المزاد رأس مالها هل ستكون من اللاعبين الرئيسيين أو الهامشيين وكم من الحصص التي ستحصل عليها، والحصص هل ستحقق الربحية أم لا، وإذا لن تحقق الربحية فلا داعي لاستمرارها. نقطة أخرى هي هل هناك مشروع جديد يحقق للشركة ربحية يستدعي زيادة رأس المال؟

يجب ان يكون السبيل لتطوير عمل الشركة هو جلب أموال جديدة عن طريق الاستثمار وصندوق التنمية الصناعي السعودي، البنك الزراعي والنقص الذي يظل يمكن الحصول عليه عن طريق الاقتراض، وآخر حل لتمويل مشروع جديد هو البحث عن زيادة رأس المال ويجب أن تكون عند الأدنى لها لكي لا تضيف إلى الشركة أعباء جديدة في الموضوعات المستقبلية لأن لديك الزكاة لابد ان تفكر فيها وكذلك موضوع التوزيعات، حيث هناك قرار ينص على ألا توزع أقل من 5%. وأي زيادة في رأس المال لا تضيف حدا أدنى لمشروع جديد يحقق أرباحاً اضافية يجب أن توقف، والأجهزة الرقابية لم تكن دقيقة في هذا الجانب، والكلام هذا في الماضي وليس المستقبل، الماضي تتحمله وزارة التجارة بالكامل. ومن سمح لشركة لزيادة رأس مالها لكي تسدد ديونها لواحد من كبار ملاكها وبالقيمة الأسمية ويبيعها بأضعافها هي وزارة التجارة والذي سمح لشركة ما بزيادة رأس مالها وهي خسرانة وليس لديها مشروع جديد تريد ان تضيفه هي وزارة التجارة. كما لم نجد استراتيجيات موضوعة أو بيانات وضحت بسبب زيادة رأس المال.

لنضرب مثلاً بشركة الكابلات السعودية زادت رأس مالها وعليها تساؤلات عن هذه الزيادة حجم عملياتها عام 2001م كان 876مليوناً وحققت أرباحاً بمقدار مليون ومائة ألف وانخفض الحجم في السنة التالية 2002م إلى 729مليوناً وستمائة ألف والخسائر انقلبت من ربح مليون ومائة ألف إلى خسائر 75مليوناً ومائتي ألف، وفي عام 2003م حجم العمليات انخفض إلى 587مليوناً والخسائر صعدت إلى 90مليوناً. شركة لجين 9أعضاء مجلس ادارة مقابل 14موظفاً، نما 11عضو مجلس ادارة مقابل 20موظفاً.

وعندما نأتي الى الشركات الخمس التي زادت رأسمالها نجد لديها 42عضو مجلس ادارة ولديها 1463موظفاً. مجموع حجم العمليات (سيسكو، الأنابيب، نما، لجين) عام 2001م كان ملياراً ومائة وثلاثة وستين مليوناً، وانخفض عام 2002م الى مليار وسبعين مليوناً وانخفض عام 2003م الى 967مليوناً، والخسائر قفزت من 49مليوناً عام 2001م الى 65مليوناً وخمسمائة عام 2002م الى 121مليوناً عام 2003م، فإذاً الوضع يزداد سوءاً وحجم العمليات يتناقص والخسائر تزداد من سنة الى أخرى. هذا الكلام عن الثلاث سنوات الماضية وعلى الرغم من ذلك سمح لها بزيادة رأس المال ولم يعلن حجم المشاريع الجديدة لا في نشر الاكتتاب ولا في الصحافة ولا في البيانات الصغيرة.

- أ.مطشر المرشد: الحديث عن ارباح الشركات او خسائرها، فهناك قوائم مالية تشير الى ان بعضا من الشركات وخصوصاً الشركات الصغيرة تستثمر في غير مجالها فهل زيادة رأس المال هذه تتجه الى استثمارات غير مرخصة للشركة أساساً؟

- نبيل مبارك: لو راجعنا قوائم بعض الشركات نجد ان بند الموجودات في قطاع الاستثمارات أكثر من بند النشاط الأساسي للشركة، هذا يمكن ملاحظته في الشركات الخاسرة، هناك مليارات استخدمت في بعض الشركات التي زادت رأسمالها لسبب ان هذه أموال عامة وليست أموال مستثمرين. ومن يوافقون على زيادة رأس المال يتحملون مسؤولية خسائر المليون مستثمر في سوق الأسهم.

- مديني المديني: تعليقا على حديث الاستاذ محمد العمار عن شركة الكابلات، هذه الشركة معروفة، وذات منتج معروف وزبونها أيضاً معروف، وليست ذات نشاط متعدد تبيع لشركة الكهرباء ابتداء من السلك الصغير الى الكبير وهناك شركة مشابهة وفي نفس النشاط تتجه الى المستهلك الصغير. وتفوز بعقود كبيرة فتحقق أرباحاً جيدة.

@ "الرياض": هل هيئة رأس المال عرض عليها زيادة الخمس أو الست شركات التي زيدت رأسمالها خلال الفترة الماضية لو أن الزيادة تمت بعد اعلان عن نظام هيئة السوق.

- مطشر المرشد: نحن نتحدث عن سوق يتعامل معه ما يقارب المليون شخص وأموال أفراد وليست أموال شخص أو شخصين. هذا الوضع يجعلني لا أهتم بمن هو المسؤول هل هيئة الأوراق المالية أم وزارة التجارة، يجب ان يكون التنسيق أفضل بين كل هذه الجهات، والسوق المالي كما تعلمون أنشئ عام 1980م بلجنة وزارية تشرف عليها ولجان انبثقت عنها للاشراف على السوق. وهذه اللجان مشتركة بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد ووزارة المالية، ومسؤولية هذه اللجنة هي مراقبة السوق وأدائه، والسبب في ذلك هو أن الشركات المساهمة تعرض أموال صغار المدخرين الى الخطر، سمحنا لها بأن تتجاوز الأنظمة وأساسيات التعامل سواء في القوائم المالية أو الميزانيات التي تعتمد على الشركات المساهمة.

نظام السوق المالي صدر قبل عامين وهيئة السوق المالي هي هيئة جديدة وليدة ويجب اعطاؤها الفرصة بأن تلملم أوراقها وتبدأ من جديد، ولكن هذا لا يشفع لأحد، فالسوق فيه أرباح وخسائر والكثير من الناس خسروا بسبب هذه التجاوزات، فأعتقد المسؤولية مشتركة، وقبل وجود هيئة الأوراق المالية كان كل شيء مسموحاً به وبعد الله أعلم فيجب ان نضع النقاط على الحروف ونذكر ان الخلل في السوق هو بسبب استمرار الضبابية بالنسبة لمن يتحمل المسؤولية. واذا استمرت الضبابية فسيستمر الوضع بهذا السوء.

مديني المديني: نتفق مع كل ما ذكره إلا ان اللجنة الوزارية التي كانت تقوم بالعمل ما كان لها دور كبير. ونحن نتحدث عن اليوم، وعن هيئة سوق المال التي أعلنت واللائحة التنفيذية التي تنتظر صدورها. فهذه مسؤولية المستقبل ونأمل خيراً ونعطي الفرصة للأشهر المقبلة ومن ثم نرى ماذا سيتم في السوق. لكن اللجنة الوزارية السابقة كانت تتحمل فقط مسؤولية واحدة فقط وهي تنظيم تداول الأسهم في السوق، ومن ثم ليس لها رأي في ما يتعلق بزيادة رأس المال ولا يعرض عليها أي ورقة بنعم أو بلا. وكانت المكاتبة والمخاطبة بين وزارة التجارة ومجلس ادارة الشركة، ووزارة التجارة تحيلها الى مدير عام الشركات ثم يوافق أو لا يوافق وتنتهي بالموافقة. فهذه الأمور تتحملها الى هذا اليوم وزارة التجارة بكل المعايير واذا كانت هناك محاسبة أو صواب يجب ان يحمل من تحمل الخطأ ويكافأ من تحمل الصواب اذا كان هناك صواب. لكن مشكلتنا ان كل القرارات التي اتخذت في زيادة رأس المال في الشركات المتعثرة انه لم يكن هناك صواب.

- نبيل مبارك: إن اللجنة الوزارية التي ذكرت انبثقت عنها لجان عديدة والخلل الذي حدث في السوق هو بسبب عدم تفعيل تلك اللجنة، والشيء الآخر ان وزارة التجارة مسؤولة عن الشركات المساهمة، ولكن من المسؤول عن السوق المالي بجميع نشاطاته: أنا الى حد ما ربما اختلف مع الأخ مطشر في حدود مسؤوليات اللجنة في الماضي، ولنكن ايجابيين مع ما حققته اللجنة خلال العشرين سنة الماضية لتطوير السوق المالي، أنا أعتبره في حد ذاته انجازاً، وحسب فهمي ان اللجنة كانت تتخصص في ادارة السوق التي كانت عملية صعبة في بداياتها والكثير من القرارات كانت تتخذ وتعدل ثم تتخذ وتعدل بناء على تطورات السوق. والقرارات التي كانت تتم في الماضي قرارات وزارة التجارة وبالذات زيادات رأس المال، وتداول الشركات وكان دور اللجنة فقط هو الموافقة لها بالتداول في السوق. ولم تكن هناك أنظمة لتقييم الشركات، ونأمل مع عمل الهيئة في ظهور آلية تقييم الشركات وتحديد متى يتم تداولها ومتى يتم إيقافها وتصفيتها.

وأعتقد ان الهيئة في قادم الأيام سوف تكون لها آليات واضحة، لكن في السابق كانت وزارة التجارة تتحمل المسؤولية ان وزارة التجارة فعلاً كانت توافق قرارات زيادة رأس المال ولم تدرسها ولم نر أي نشرة من وزارة التجارة انه تمت زيادة رأس المال للشركة الفلانية لأن لديها المشروع الفلاني. لدرجة ان بعض الشركات عندما أثيرت زيادة رأس مالها في الإعلام صرح المسؤول في الشركة ان منتجات الشركة مبيوعة الى عشرين سنة مقبلة، وهذه لم تحدث مع شركة مايكروسوفت حينما احتكرت السوق في العالم.

- محمد العمار: يجب ان نشكر اللجنة الوزارية على ما قامت به على مدى ربع قرن من صفر الى ما نحن عليه اليوم، ابتداء من التداول بالورق الى تطوير التداول الآلي عشرات المرات والى برامج متطورة من يوم الى آخر ونشكر مؤسسة النقد العربي السعودي التي أشرفت على تطوير سوق التداول بالأموال الطائلة عبر البنوك. ونأمل أن يأخذ سوق المال وضعه الطبيعي، وقد كانت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً الوعاء الذي درست فيه هيئة سوق المال أنظمتها ولوائحها. وهذه كذلك ايجابية تسجل للمؤسسة، ولدينا قناعة كبيرة في نجاح هيئة سوق المال ويجب ان نعطيها الفرصة الكافية لتطبيق عملياتها. واذا كنا نتحدث عن الماضي فإنه كان سيئاً تتحمل فيه المسؤولية في السوق جهة واحدة، كما لا يجب أن نشدد اللوم عليها لأنها قامت بما يمكن. وادارة الشركات اعتبرت كأنها ادارة جانبية لا تهم وزارة التجارة في شيء وركزوا على الادارات الأخرى، بينما كان يفترض تدعيم هذه الادارة بمختصين للتعامل مع الشرعيين والتعامل مع الشركات المعروفة على المستوى المحلي والعالمي في تقييم الشركات والدراسات. الاخوة الذين عملوا في الشركات على مدى السنوات لا تنقصهم لا الاخلاص ولا الكفاءة، لكن العدد كان صغيرا

ً جداً ويناط به كل المسؤوليات، نحن نعطي العذر للإدارة المختصة وليس للوزارة لأنه كان بامكان الوزير المختص أن يهيئ العدد الكافي من العاملين.

بالنسبة للنقطة الخاصة بالشركات المتعثرة وهي انه ليس عيباً الاعتراف بالحقائق الحالية بعد أن ننسى الماضي وننطلق انطلاقة جديدة مع هيئة سوق المال ومع الرقابة والاشرافية الجديدة، يجب أن نصفي الشركات أو ندمجها مع بعضها، فكما ذكرت سلفاً هناك شركة يعمل فيها 42عضواً في مجالس اداراتها وعدد ضخم من العاملين، مثل هذه الشركات ما المانع من دمجها في شركة واحدة، وبالتالي مجلس ادارة واحد وهيئة ادارية واحدة ورئيس تنفيذي ومدير مالي واحد وقوى عاملة واحدة ويكون التسويق مختلفاً، وعلى سبيل المثال هذا ينتج منتجات طبية وهذا منتجات صحية وغير ذلك من المنتجات وحتى المواد الغذائية.

مصروفات الشركات الخمس 247مليوناً في أربع سنوات لتقفز إلى 270مليوناً عام 2002م إلى 191مليوناً عام 2003م، هذه عندما ندمج هذه الشركات يمكن أن نخفض بمقدار 60% أو 70% مما سينعكس على الربحية وعلى الإيرادات.

والهدف الرئيس أن نؤسس شركات تربح وليس شركات يديرها مجلس إدارة مكون 1000فرد أو يعمل فيها 40مديراً عاماً. إن هدفنا الأساسي مصلحة الاقتصاد الوطني ونخلق ربحية وفرصاً وظيفية لليد العاملة الشابة.

- مديني المديني: نحسن مع فكرة الدمج بالشركات ذات النشاط المتماثل أو القريبة من بعضها وليس بالضرورة أن تنطلق بمنطلق دمج كل الشركات في القطاع المتعثرة في شركة واحدة. لكن كل شركتين في نشاط متقارب يمكن دمجهما وكل الشركات في القطاع الزراعي متعثرة مثلاً يمكن دمجها. ولنا تجربة في الدمج في قطاع البنوك، حيث دمجنا بنك القاهرة مع المتحد ودمجنا البنكين مع الأمريكي، ودمجنا بندة مع صافولا في القطاع الغذائي. فإذاً عملية الدمج لنا فيها تجربة ممتازة ودعمت القطاع الذي نتحدث عنه وحققت نتائج ايجابية كنا نسعى لها. وقد كانت بندة تحقق خسائر وصافولا كانت تحقق خسائر ولو قليلة. وما دمنا مقبلين على الدخول في منظمة التجارة العالمية لابد أن نكون أقوياء وكباراً لكي ننافس.

@ "الرياض" سيكون لدينا قرابة المليوني مستثمر في سوق الأسهم وقفز رقم المستثمرين في سوق الأسهم من 60ألفاً و 80ألفاً قبل أن تطرح الاتصالات السعودية للاكتتاب إلى قرابة المليون، بمعنى اننا أمام جيل مستثمر لا يملك نضجاً أو معرفة النخبة التي استثمرت في فترة العشر سنوات الماضية.. مسؤولة من توعية المستثمر في السوق؟

- مطشر المرشد: قبل أن انتقل إلى المستقبل أود أن أعلق على ما أثرانا به الأستاذ العماري، بالنسبة للعشرة أشخاص الذين يديرون قسماً في وزارة التجارة يتعلق بالكم من الشركات في المملكة، هذا فوق طاقة هؤلاء العشر. وزارة التجارة ترخص للشركات ولست بصدد الدفاع عن أي جهة، ولكن الشركات المدرجة مجرد أن تتحول من مغلقة إلى مدرجة في السوق تبدأ مسؤولية هيئة السوق. وفي المستقبل إن شاء الله الوضع سيتحسن مجرد أن تستلم الهيئة، واللائحة التنفيذية التي ستنشر ستحسن الوضع .

وبالنسبة لتثقيف الكم الهائل من المستثمرين أعتقد انها مسؤولية مشتركة بين القطاع المالي ابتداءً من البنوك إلى مؤسسة النقد إلى هيئة الأوراق العالمية إضافة إلى الإعلام المقروء والمرئي الذي يجب أن يكون له دور ريادي في هذا الجانب. أما اللائحة التنفيذية فستصبح رسمية، وقد أختيرت البنود بشكل دقيق. وما زلت أركز على عملية التنفيذ والابتعاد عن تضارب المصالح، والابتعاد عن السماح للقطاع المصرفي في تقديم خدمات السمسرة وإدارة رأس المال وإدارة الصناديق لصالح البنك واستثمار البنوك ذاتها في السوق، وفي نفس الوقت تقدم تسهيلات للمتعاملين، لأن هذا يجعلها مطلعة على كمية التداول وهذا يخل بالتوازن في السوق. واللائحة ستحسن كثيراً من وضع السوق، وفي الأسواق العالمية يسمى الجدار الصيني، لأنها لا تسمح لشركات السمسرة بأن تحتفظ بمراكز تضارب في السوق.

- مديني المديني: المسؤولية مسؤولية مشتركة بالنسبة لتوعية المستثمر في السوق بين هيئة الأوراق المالية ووزارة التجارة. كما يجب أن يطور الإعلام دوره وطرحه في بيان الأرقام.

- نبيل مبارك: أتصور أنه يجب إيقاف وعدم السماح لأي شخص بالذهاب إلى الشاشة، لأن ذلك فيه ضرر على الاقتصاد بأن القرارات لن تكون حكيمة، وبالتالي سينعكس على مؤشر السوق. ومؤشر السوق يعتبر مؤشراً للاقتصاد. أي محلل لم يستطع أن يستنتج أسباب الانهيار الذي حدث في 18مايو 2004م، هي مجرد قرارات غير واعية وغريبة، لذلك يجب إيقاف السماح للناس ممن ليس لديهم الخبرة دخول السوق. والتوعية مهما وعيت الناس يظل هناك أُناس ليسوا قادرين على التعامل في السوق. وفي تصوري أن الإعلام يجب أن يتولى المسؤولية، ولكن مهما ثقفت تظل عملية التخصص الأهم.

- محمد العماري: أنا أؤيد ما ذهب إليه الاخوة بأن موضوع التوعية يحتاج إلى سنوات طويلة وليس مجرد توعية في شهر أو أيام، ولكن أسلوب التعامل هو المهم، وذلك بمنع موضوع السمسرة. وقد كان للبنوك دور في انهيار 18مايو لمصلحة معينة لها، كما يجب إيقاف الوقوف أمام الشاشة ل (1.200.000)، لأن هذه تحتاج إلى تعليم ومرخص في السوق العالمية. هذا هو الجانب الذي يجب أن نركز عليه في المرحلة المقبلة لكي نمنع الناس غير الواعين في السوق وعدم الوقوف أمام الشاشة.

@ "الرياض": ماذا تتوقعون أن تحققه اللائحة التنفيذية التي ينتظر صدورها على أداء السوق؟

- أ. مطشر المرشد: اللائحة أعتقد أنها ستعطي السوق دعماً قوياً من ناحية ثقة المستثمر. والوضع كما هو الآن وضع متفكك. وقد أشار بعض الاخوة الى أن صغار المستثمرين لا يجدون أي توجيه ولا حماية ولا حتى نطاق تنظيمي وتشريعي واضح يتبعونه. فأعتقد أن وجود هذه اللوائح والبنود التي تغطيها ستعطي السوق استقراراً وتفعيل التداول الايجابي، فإذا طبق ما هو موجود في السوق الدولية بأن يملك 5% سيعلن عنه في الشاشة ويفعّل التداول الايجابي.

ولدي نصيحة للاخوة للاستفادة بالشكل المطلوب من هذا التوجه السليم وهي الحد من التسهيلات المصرفية بشكل غير مدروس. فعندما أعطيت التسهيلات، كما رأينا في الآونة الأخيرة أو بالأحرى في اكتتاب اتحاد الاتصالات انتقلت من أيدي عدد قليل من كبار عملاء البنوك إلى شريحة واسعة من المتعاملين، فنجد الكثير من صغار المساهمين بدأوا يكتتبون في الحد الأقصى. هذا يجب أن نضع له ضوابط وأنظمة ولوائح. ويجب أن تنص هذه اللوائح على ألا تملك جهة معينة أو شخص أكثر من 60% في أي شركة مساهمة. ويجب أن تنص اللوائح على ألا تزيد ملكية المؤسسين عن 40%.

- مديني المديني: أنا أعتقد أن سوقاً بلوائحه التنفيذية القادمة سيقضي على عنصر رئيسي في السوق وسار كما تسري النار في الهشيم وهو الإشاعة، فسوقنا الآن مبني على الإشاعة، فلعل يكون من أكبر إنجازات هيئة سوق المال هو القضاء على هذه الظاهرة المتفشية والتي تتحكم في السوق بدليل أنه حتى لو كانت الإشاعة بزيادة رأس المال لشركة من الشركات نجد أنه قبل أن تعلن هذه الزيادة وتصبح حقيقة تظهر كإشاعة وتصل الأسعار إلى مستوى معين وعندما يصدر القرار بتأكيد هذه الإشاعة بزيادة رأس مال الشركة نجد أنه في اليوم التالي التي زادت رأسمالها بدأت بالانخفاض ثم بالتراجع. وأنا أقول لماذا لا يكون الحد الأقصى لملكية الفرد الواحد في أي شركة من الشركات 2%، 5%.

- نبيل مبارك: من السابق للأوان أن نتكلم عن اللائحة، إنما أنا شخصياً أثق في القائمين على هيئة سوق المال وأتوقع أنهم حريصون على أن يكون عندنا سوق مالي جيد بالفعل. لكني سأحكم على اللائحة من خلال تحقيق مبدأ رئيسي في السوق، وقد عرفت أن هناك تصنيفا في السوق الحالي، سوق قوي، وسوق ضعيف، وسوق متوسط والسوق القوي هو السوق الذي تنعكس فيه المعلومة بشكل مباشر على قيمة السعر. نحن طبعاً لا نستطيع أن نقول بأن سوقنا ضعيف لأنه يصعب تصنيفه.

وإذا حققت اللوائح التنفيذية ونظام سوق المال لنا فعلاً أن قيمة السهم دائماً تعكس حالة الشركة سواء من تصريحات مسؤوليها أو من خلال نتائجها أو من خلال التحليلات المالية التي تصدر عن الشركة، وبالتالي يصبح لدينا سوق مالي قوي. ولو حققنا هذا فأعتقد اننا نجحنا.

- محمد العماري: لدي قناعة كلية بالاخوة القائمين على هيئة سوق المال بأن اللوائح التي ستصدر ستكون ايجابية ورائعة أكثر من توقعاتنا. فقد أخذوا بأحدث ما توصل إليه العالم في هذه الجوانب. والجانب الذي سيضاف هو الثقة في نوع السوق وجعل ما يسمعه الناس هو الحقائق دون إشاعات. ويجب ألا نعتقد أن كل شيء لابد أن يكون كاملاً وأن نفكر لاحقاً في السوق الموازي. ويمكن أن تكون تلك الشركات المتعثرة هي السوق الموازي.

http://www.alriyadh.com.sa/Contents/...e/COV_2565.php