نظام الخدمة المدنية اجاز التعامل بالأسهم بالشراء والبيع للموظف

[التميمي]

رداً على د.عبدالعزيز الجارالله: نظام الخدمة المدنية اجاز التعامل بالأسهم بالشراء والبيع للموظف




قال الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الزكري ان اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية اجازت للموظف تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة وذلك ما نصت عليه المادة 2/13/ب.
جاء ذلك تعليقاً على ما طرح الدكتور عبدالعزيز الجارالله في زاويته في حروف وأفكار السبت الماضي وفيما يلي نص التعليق:
اطلعت على ما كتبه الدكتور عبدالعزيز بن جارالله الجارالله حول السماح للموظف بالتجارة بالأسهم وما يصاحب ذلك من تسيب في الدوام واهمال واجبات الوظيفة وفي المقابل يمنع الموظف من الاشتغال بالتجارة مما يشكل تناقضاً واضحاً وتضارباً في الأنظمة التي تحكم الوظيفة.
أقول مما لاشك فيه ان المنظم السعودي يحظر على الموظف العام الاشتغال بالتجارة وقد نص نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49وتاريخ 1397/7/10هـ في المادة (13) فقرة (أ) انه (يجب على الموظف ان يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة). كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في المادة (1/13) على انه (يحظر على أي موظف ان يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكساب صفة التاجر كان يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف أو ان يكون مقاولاً أو متعهداً للتوريد أو دلالاً أو صرافاً أو وكيلاً بالعمولة) والهدف من هذا الحظر هو ضرورة تفرغ الموظف لأداء أعمال وواجبات وظيفته وتفادي التنازع بين مصالحه الخاصة مع واجبات وظيفته. وهذا الحظر ينطبق على جميع موظفي الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.
أما التعامل بالأسهم بالشراء والبيع فهي من الأعمال التي يجوز للموظف مزاولتها لأنها لا تعتبر من قبيل الاشتغال بالتجارة وفقاً لما نصت المادة (213/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي أجازت للموظف تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسئولية وشركات التوصية. وفي اعتقادي ان الهدف من السماح للموظف بالاستثمار في الأسهم يمكن رده إلى عاملين:
- اقتصادي ويكمن ذلك في تشجيع الاستثمار في الشركات المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تلعب دوراً مهماً في تطوير البلد وتنميته اقتصادياً. لاسيما إذا علمنا ان معظم المستثمرين في تلك الشركات هم من فئة الموظفين ومن ثم فإن حرمانهم من الاستثمار في مجال الأسهم من شأنه ان يؤثر سلباً في أداء تلك الشركات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
2- فتح المجال أمام الموظف في الاستثمار في مجال الأسهم وهذا من شأنه ان يساعد في زيادة دخله الشهري وتحقيق الاستقرار الأسري.
كما أن المتاجرة بالأسهم لا تحدث تأثيراً على أداء الموظف لعمله أو انضباطه كما هو الحال بالنسبة للاشتغال بالتجارة لأن هناك مجالاً للموظف في ممارسة البيع والشراء في الأسهم في الفترة المسائية وكذلك أيام الخميس.
أما بخصوص ممارسة المهن الحرفية كالنجارة والسباكة والكهرباء فقد أجازه نظام الخدمة المدنية في المادة (2/13/و) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عندما نصت على "لا يعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام هذا النظام ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي. كما صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية رقم (418/1) وتاريخ 1417/1/16هـ الذي قرر فيه "يسمح للمستخدم والمعين على بند الأجور في الجهات الحكومية بالعمل في الشركات أو المحلات التجارية أو مزاولة الأعمال الحرفية أو قيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، خارج وقت الدوام الرسمي على ألا يتعارض ذلك مع واجبات عمله.وفي الختام فنحن نتفق مع الدكتور بأنه إذا كان النظام قد أجاز للموظف الاستثمار في مجال الأسهم فإنه يجب ألا يؤثر سلباً على أدائه لمهامه الوظيفية التي تتطلب منه التفرغ التام والانضباط في أوقات العمل وإلا اصبح مخالفاً للواجبات الوظيفية يستوجب المساءلة التأديبية وما ذلك إلا تطبيقاً للمادة (11/ج) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على انه يجب على الموظف ان يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته. وفي نظري ان الحل المناسب لظاهرة انشغال موظفي الدولة بمتابعة الأسهم هو اقتصار فترة تداول الأسهم في المساء فقط مع زيادة في عدد ساعات التداول للحيلولة دون تسرب الموظفين خلال وقت الدوام لمتابعة سوق الأسهم في أقرب بنك مجاور لمقر العمل أو تحويل الوزارات والأجهزة الحكومية إلى صالات أسهم كما يراها الدكتور عبدالعزيز.

[bibo2001]

مع شكرنا لك أخي التميمي إلا إني أقول.....
بلا نظام بلا خرابيط ، جازوه و الا منعوه انا حزمت أمري من زمان .

حلوة حزمت أمري هذي هاه ... الأخ عامل فيها جورج بوش
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه