رئيس شركة هادكو للتنمية الزراعية مشيراً إلى طموح شركته بوجود سيولة أكثر كي تغطي المشر

[موهناس]

قرار رفع إعانات مشروعات الدواجن يصحح مسار صناعة استثماراتها التي تقدر بـ 30 مليار ريال
توقعات بعودة أكثر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة إلى الإنتاج

مكة المكرمة، بريدة، حائل، أبها، وادي الدواسر: عبدالله الزهراني، سعد المحارب، فريح الرمالي، صالح الحمادي، حسن مسرع
تتوقع الأوساط السعودية الزراعية ذات العلاقة بصناعة الدواجن أن يؤدي قرار مجلس الوزراء إعادة هيكلة الإعانات الزراعية الذي اشتمل على مزارع الدواجن إلى عودة أكثر من 100 مزرعة دواجن متوسطة وصغيرة إلى الإنتاج من أصل نحو 160 مزرعة كانت قد توقفت عن الإنتاج بسبب إغراق السوق وذلك بهدف إيجاد توازن بين أسعار الدواجن المستوردة والمحلية.
وأشار فقيه إلى قيام مزارع فقيه بإنشاء مسالخ جديدة للدواجن في كل من أبها، والباحة والرياض، لتضاف إلى المسالخ القائمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
بينما نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن المهندس حسين بحري بقرار مجلس الوزراء موضحاً أن القرار سيدعم صناعة الدواجن التي يوجد فيها نحو 450 مشروعا للدواجن اللاحم والبياض والأمات، باستثمارات تزيد على 30 مليار ريال، وبإنتاج سنوي يصل إلى 500 مليون دجاجة ونحو 2.5 مليار بيضة إضافة إلى 600 مليون صوص لاحم وبياض، وقدر استهلاك الفرد السعودي سنوياً بنحو 38 كلغم و120 بيضة.
وقال مدير عام التسويق بمزارع فقيه للدواجن أحد خبراء هذه الصناعة طلال عبدالرحمن فقيه إن القرار قد يساعد في عودة هذه المزارع للإنتاج وتغلبها على الصعوبات التي واجهتها فضلا عن إمكانية تنظيم تسديد قروضها للبنك الزراعي مشيرا إلى أن إغراق السوق بالدواجن المستوردة خاصة من البرازيل وفرنسا والصين وتايلند أصبح مشكلة تؤرق منتجي الدواجن.
وطالب فقيه الجهات المختصة المعنية بموضوع الإغراق رفع الجمارك على الدواجن المستوردة من ريال واحد للكيلو جرام إلى نحو 3 ريالات للكيلوجرام.
وفي بريدة قال لـ"الوطن" مدير عام الجمعية التعاونية الزراعية في البطين من منطقة القصيم عبدالله محمد الوابلي: إن موافقة مجلس الوزراء على لائحة الإعانات الزراعية الجديدة تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي في المملكة نقلة نوعية بعد النجاح الكبير الذي حققه على مستوى الاتساع الأفقي. وأشار إلى أن الدعم السخي الذي قدمته الحكومة للقطاع الزراعي طيلة العقود الأربعة المنصرمة مكن القطاع من تحقيق درجة الاكتفاء الذاتي من القمح والألبان والأعلاف. لكنه شدد على أهمية التفكير بتطوير آليات التسويق الزراعي وأدواته المهمة كالتخزين والنقل المبرد وخطوط الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف.
هذا إلى جانب ضرورة الاعتماد على القطاع التعاوني الذي أثبت نجاحا كبيرا في جميع بلدان العالم المتقدمة والنامية... وأضاف الوابلي "في هذا السياق صدرت لائحة الإعانات الجديدة التي تشكل دفعة قوية لدعم القطاع الزراعي وتوجيهه نحو الاتجاه الصحيح".
ووصف اللائحة الجديدة بأنها انطلاقة جديدة للجمعيات التعاونية الزراعية التي تحظى بدعم كبير من الدولة.
منافسة جيدة
أما مدير عام شركة القصيم الزراعية المهندس فهد بن عبدالمحسن المزيني فقد تحدث عن معاناة الشركات الزراعية قبل صدور القرار من ارتفاع أسعار المعدات الزراعية لأن هذه الشركات الزراعية تحصل على قروض من البنك الزراعي... فيما يحصل المزارع على قروض وإعانات من البنك... وبالتالي لم يشعر المزارع بارتفاع أسعار المعدات الزراعية ولكن بعد صدور هذا القرار سوف توجد منافسة جيدة تستفيد منها تلك الشركات الزراعية خاصة فيما يتعلق بأسعار المعدات الزراعية.


دعم للاقتصاد السعودي
في حين أضاف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن المشيقح أن قرار مجلس الوزراء قرار جيد وخاصة فيما يتعلق باستمرار الإعانات والدعم للمشروعات الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية. ومشروعات الدواجن وهذا بحد ذاته دعم للاقتصاد السعودي... خاصة أن الدولة تقوم بدعم مشروعات كبيرة مثل اللحوم والدواجن وزراعة القمح ومشروعات الأسماك والألبان التي تسد جانبا كبيرا من احتياجات السوق السعودي، كما تقوم الحكومة بتشجيع فئة كبيرة من المزارعين على شراء منتجات التمور وقال إن استمرار تلك الإعانات بمقدار
25% تعطي المزارع استمرارية في الزراعة وتسديد الأقساط أولا بأول حتى يحصل على تلك الإعانة، وعن انخفاض أسعار المعدات الزراعية، قال الدكتور المشيقح: هذا يرجع إلى المزارع فالأسعار تعتمد اعتمادا كليا على المشتري لأن المزارع يهمه بالدرجة الأولى السعر الأقل.
مديرو شركات زراعية لـ"الوطن" القرار سيكون مردوده إيجابياً
وفي حائل أبدى عدد من أصحاب الشركات الزراعية والمزارعين لـ"الوطن" عن ترحيبهم وتفاؤلهم بقرار مجلس الوزراء الذي أقر تحرير أسعار المعدات.
وقال رئيس شركة هادكو للتنمية الزراعية في منطقة حائل إبراهيم الفهد إن القرار يبشر المزارعين بالخير.
مشيراً إلى طموح شركته بوجود سيولة أكثر كي تغطي المشروعات الزراعية وأضاف الفهد أن الشركة انتهت منذ فترة قريبة من إنشاء مستودعات للتبريد بتكلفة قدرها ثلاثين مليون ريال وشراء شاحنات للتبريد بتكلفة قدرها مليوني ريال وكذلك شراء معدات زراعية بخمسة ملاين ريال. وأوضح الفهد أن الإعفاء سيدفع بالاستثمارات الزراعية إلى الإمام وهذه خطوه مهمة ستسهل كثيراً من الإجراءات وأضاف سنستفيد من الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء على قدر مشروعاتنا واستثماراتنا المستقبلية.
فيما أعرب صاحب مؤسسة أبا الدود الزراعية سليمان الرشيد عن تفاؤله بهذا القرار الذي من شأنه رفع الاستثمارات الزراعية غير التقليدية في حائل، والاهتمام بالمشروعات المتخصصة مثل البيوت المحمية والقطاعات الإنتاجية الأخرى.
في حين أكد عواد الشمري صاحب مشروعات زراعية في منطقة حائل أن القرار سيحدث نقلة نوعية للمشروعات الزراعية مثل نقل للمحاصيل الزراعية وتبريدها.
من جانبه أكد مدير عام الزراعة في منطقة عسير مبارك المطلقة أن قرارات مجلس الوزراء صبت جميعها في مصلحة فئة المزارعين السعوديين والمستثمرين في هذا المجال وقال إن القرارات جاءت موائمة للظروف الراهنة والأوضاع الاقتصادية السائدة ومتناسبة مع نبض الشارع السعودي.
وأوضح المطلقة إن هذه القرارات تؤكد أن الجهة المعنية بهموم المزارعين على علم ودراية بأوضاعهم لذا صبت هذه القرارات في مصلحتهم.
وأكد المطلقة إن هذه القرارات سوف تساهم في إثراء السوق المحلية ورفع جودة الإنتاج الزراعي مشيراً إلى أن السعودية ذات طبيعة بيئية متباينة من منطقة إلى منطقة وهناك مناطق فيها مساحات زراعية شاسعة وبعضها فيها مساحات ضيقة وبالتالي يتم نقل هذه المنتجات لتغطية السوق المحلية.
ومن جانبه ذكر مدير البنك الزراعي في وادي الدواسر المهندس محمد بن منصور الدوسري أن إجمالي العقود التي وقعها البنك في النصف الأولى من العام الحالي بلغت 119 عقداً متنوعاً بقيمة إجمالية تجاوزت 32.29 مليون ريال، في حين وصلت قيمة القروض الزراعية 15.18 مليون ريال والإعانات الزراعية بقيمة 8.14 ملايين ريال

المصدر
جريدة الوطن يوم الجمعه 17-9-2004

[موهناس]

للرفع لمزيد من الاطلاع

[الـمـسـتـقـل]

بالفعل اشاره واضحه لحاجة الشركه لبعض السيوله...وقد يكون هذا برفع رأس المال

تقبل تحياتي