عوامل نفسية وسياسية واقتصادية وراء ارتفاع اسعار النفط (جريدة الرياض)

[eyadh]

اقتصاديون: عوامل نفسية وسياسية واقتصادية وراء الارتفاع الحاد في أسعار النفط

أعرب مراقبون اقتصاديون عن مخاوفهم من ان تؤدي الارتفاعات المتوالية في اسعار النفط إلى إحداث تأثيرات سلبية على حركة الاقتصاد العالمي مما قد يتسبب في ارتفاعات هائلة في اسعار المنتجات الصناعية ويترتب عليها من احتمالات حدوث موجة من الركود الاقتصادي العالمي.
وأرجعوا الارتفاع الحاد الحاصل في الاسعار والذي تجاوز حاجز 44دولارا للبرميل من الخام الامريكي إلى عوامل نفسية وسياسية واقتصادية تضافرت في احداث الطفرة غير العادية التي شهدها السوق النفطية حالية.. واشاروا إلى ان محاولات منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك زيادة انتاجها حتى وصلت إلى 95في المائة من طاقتها الانتاجية الكلية لم تفلح في كبح جماح الارتفاع المتواصل في الاسعار.
وعزا المراقبون فشل اوبك في وقف الارتفاع المستمر في الاسعارالى عوامل عدة منها السياسية على رأسها التطورات في منطقة الشرق الاوسط والوضع في العراق، حيث يزداد القلق من احتمالات تعرقل صادرات النفط العراقية بسبب الوضع الأمني غير المستقرط اضافة إلى العوامل النفسية مثل المخاوف من تتخذ الولايات المتحدة اجراءات ضد ايران "التي تعد من بين اكبر مصدري البترول في العالم "بعد ان لمح الرئيس الامريكي جورج بوش باحتمالات مرور منفذي هجمات 11سبتمبر عبر الاراضي الايرانية.
وقال المحللون ان العوامل الاقتصاجية تبقى الاهم وفي مقدمتها الزيادة المتواصلة في الاستهلاك العالمي للبترول على رأسها الولايات المتحدة التي ازداد حجم استهلاكها إلى اكثر من 20مليون برميل يوميا بعد ان كان لا يتجاوز 18مليون برميل يوميا قبل سنوات قليلة فضلا عن تزايد الاستهلاك في الدول الاخرى مثل الصين والهند. واشار الخبراء إلى ان الربع الاول من عام 2004شهد زيادة في الطلب العالمي على النفط بمعدل مليون إلى 1.5مليون برميل يوميا نتيجة وجود مؤشرات على تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية واليابان وحتى في أوروبا مؤكدين ان ارتفاع معدلات النمو في هذه المناطق عن المعدلات المتوقعة سيزيد من الطلب على النفط بمعدلات تزيد عن الحالية بكثير. ويرى المراقبون ان الشركات النفطية الأمريكية التي تسيطر على السوق النفطي قد تضاعفت أرباحها لبسبب زيادات الانتاج التي قامت بها، مشيرين الى ان تلك الشركات لديها فرص كبيرة للتنقيب في حقول نفط جديدة وزيادة استثماراتها وهي لن تعاني من الكلفة المرتفعة هذه المرة نظرا للعوائد المرتفعة التي حققتها خلال الشهور الاخيرة بسبب ارتفاع الأسعارل.
ويشير المراقبون إلى ان زيادة الاسعار ليست مرتبطة بنقص فعلي في امدادات الطاقة بل بزيادة الطلب الحاد وغير المتوقع من الدول الاسيوية والذي تزامن مع وجود مشاكل في مصافى النفط في العالم والمخاوف من الاعمال الارهابية.
ويعزو المتعاملون في سوق النفط هذا الارتفاع في الاسعار إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده الصين حاليا، حيث تقدر حاجة الصين من النفط هذا العام بنحو 110ملايين طن ويشكل الطلب الصيني على النفط زيادة هذا العام بنسبة 21في المئة مقارنة بمستوى طلبها العام الماضي حيث تقدمت الصين لتصبح ثاني اكبر مستورد للنفط بعد امريكال.
وتزامن الطلب الصيني المتزايد على النفط مع تحذير السلطات الامريكية من امكانية وقوع عمليات ارهابية داخل الولايات المتحدة الامر الذي تسبب في اشاعة القلق في سوق النفط وارتفاع اسعار الخام بالتالي.
وجاء رد فعل اسعار البترول العالمية بالصعود على نبأ الغاء اجتماع مؤتمر الاوبك الاستثنائي الذي كان مقررا له يوم 21يوليو الماضي وعلى غير التوقعات عندما صعدت الاسعار بشكل ملفت للنظر على اساس ان قرارات مؤتمر بيروت في الثالث من يونيو الماضي جرى تنفيذها بالاجماع حسب الاتفاق الذي اقره وزراء الاوبك برفع سقف انتاج المنظمة من 23.5مليون برميل يوميا إلى 25.5مليون برميل يوميا اعتبارا من اول يوليو الماضي ورفع هذا السقف مرة ثانية بزيادة قدرها 500الف برميل من اول اغسطس الحالي ليصبح سقف الانتاج الاجمالي 26مليون برميل يوميا دون احتساب ما ينتجه العراق.
وازدادت المخاوف بين اوساط المحللين بعد الغاء مؤتمر الاوبك الذي كان الكثيرون يضعون عليه آمالا قوية في ان يؤدي إلى احداث استقرارا في سوق البترول وان ترسخ الاسعار التي حددتها للسقف المقترح اقدامها.
وألمح عدد من وزراء اوبك ان المنظمة تستطيع تنفيذ الزيادة ببساطة دون ان تتعرض الاسعار لاية تقلبات حادة حتى موعد المؤتمر العادي للمنظمة النصف سنوي في منتصف سبتمبر القادم.
ويعتقد المراقبون ان تصريحات رئيس الاوبك الحالي وزير النفط الاندونيسي يورنومو يوسجيانتورو والتي اكد فيها حرص المنظمة على ضخ المزيد من النفط للحفاظ على استقرار الاسعار لم تؤثر كثيرا على الاسعار والحد من ارتفاعها المطرد.
ويحمل يوسجيانتورو المضاربون لسبب تلك الارتفاعات في اسعار النفط غير مستبعد ان تستمر الاسعار في الارتفاع على المدى القصير ملوحا بامكانية تدخل أوبك بزيادة الانتاج بنسبة تصل إلى 12في المائة في حال حدوث نقص في الامدادات.
والجدير بالذكر ان اسعار البترول الان تتجاوز الحد الاقصى للنطاق السعري المستهدف لسلة منظمة أوبك بين 22و 28دولار للبرميل منذ بداية العام الحالي.. وتضم سلة أوبك خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي وبوني الخفيف النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي وخام دبي وتيا خوانا الفنزويلي وايستموس المكسيكي.
كما تبدي دول الاوبك مثل المملكة استعدادها لزيادة انتاجها من النفط الخام في محاولة لوقف ارتفاعات الاسعار، كما أيد وزير النفط الاماراتي زيادة سقف الانتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) مشيرا إلى ان الزيادة يجب ان تكون باكثر من مليوني برميل يوميا حتى تكون مؤثرة بالسوق.
وفي السياق نفسه.. اعلنت الكويت تأييدها لزيادة الانتاج لتلبية طلبات المستهلكين المساهمة في تهدئة اسواق النفط العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي.
ويخشى المتعاملون في سوق النفط من اثار استمرار ارتفاع اسعار الخام خلال الاشهر المتبقية من هذا العام في ظل الظروف السياسية المتوترة في مناطق مختلفة من العالم ولاسيما في الشرق الاوسط والعراقل.
واذا كان البعض يستغل الظروف لجمع الأموال الا انهم لا يدركون الخطورة في هذا الأمر والتي تكمن في انه كلما جعلت الأسعار مرتفعة لوقت طويل كلما كانت هنالك مجازفة بان تشهد انهيارا في الاسعار.
ويرى المراقبون ان على اوبك الان ان تدعم الحوار بينها وبين الأطراف المعنية بالطاقة في العالم لاستمرار العمل على استقرار السوق البترولية الدولية. وان تتم دائما مراجعة التطورات المستجدة في السوق البترولية للحصول على سعر عادل لبرميل البترول فالحصول على السعر العادل هدف نبيل يسعى اليه كل منتج لأي سلعة.
ولاشك ان الاجتماع الوزاري العادي المقبل في منتصف سبتمبر لدول اوبك سيكون هدفه الاول السعي إلى اعادة الاستقرار إلى السوق النفطية، حيث ان تقلبات اسعار النفط الحالية له عوامل سلبية.
واعادة استقرار الأوضاع النفطية ضرورة كبيرة لأن الوضع الراهن لا يخدم مصلحة المستهلك