نصائح لتداول في اسواق العملات

[walid]

تعرضت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لجني أرباح بعد بداية الجلسة الامريكية التي سبقها صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر يونيو الذي أظهر ارتفاع شهري ب 0.6% في حين كان المُتوقع تراجُع ب 0.4% بعد إنخفاض شهري ب 1.3% في مايو تم مُراجعته ليكون ب 1.7%، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على ارتفاع شهري ب 1.3% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 0.4% بعد إنخفاض ب 0.7% في مايو تم مُراجعته اليوم ليكون ب 0.9%.

العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 يتم تداوله حالياً بالقرب من 4352 بعد بلوغه فور صدور البيان 4376، كما تراجع داوجونز المُستقبلي ليهبط إلى الأن ل 34870 بعد بلوغه مُستوى قياسي جديد فور صدور البيان عند 35099.1، كما إنخفض الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14752 بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد عند 15009.4 يوم الثلاثاء الماضي.

بينما تواصل إنخفاض العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليتواجُد حالياً بالقرب من 1.31% مع تجنُب المُخاطرة الذي سيطر اليوم على الأسواق ودفع المُستثمرين نحو إذون الخزانة والسندات الأكثر أماناً.
وتسبب في تسييل زاد من الطلب على الدولار وأعطاه جاذبية أمام الذهب الذي تراجع للتداول حالياً بالقرب من 1814 دولار للأونصة بعد أن كان قد تمكن من بلوغ 1833 دولار للأونصة بعد حديث رئيس الفدرالي باول عن ضرورة إستمرار العمل على تحفيز الاقتصاد وسوق العمل الذي لايزال يفتقد 7.5 مليون عامل خرجوا من سوق العمل من بداية أزمة كورونا ولم يرجعوا إلى الأن، كما تمكن مرة أخرى من إخفاء أي قلق بشأن إرتفاع مُعدلات التضخُم في الوقت الحالي رغم إستمرار وتيرة شراء الفدرالي الشهرية عند 120 مليار دولار دون تغيير إلى الأن.
الأمر الذي أعطى الذهب الدعم نظراً لكونه خيار طبيعي للمُستثمرين للتحوط ضد التضخُم والمُحافظة على قيمة ما لديهم من ثروة بينما يزداد المعروض من الدولار بتكلفة مُنخفضة من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة ولأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل مع هذا التسامُح الفدرالي المُعلن مع إرتفاع التضخُم الجاري حالياً والذي لايزال يصفه بالمرحلي والمُتوقع تراجعه لاحقاً.
كما جاء بالأمس أيضاً عن تشارلز إيفانز مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية شيكاجو قوله بأنه لا يتوقع رفع لسعر الفائدة قبل موعد مُتأخر من 2023. بينما جاء مرة أخرى عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويس والمُصوت الإحتياطي للجنة السوق حالياً "جيمس بلارد" أنه يجب البدء في تقليل الدعم الكمي في وقت مُبكر حتى يتسنى البدء برفع سعر الفائدة قريباً.
بعدما سبق وصرح يوم الثلاثاء الماضي في حديث له لصحيفة وول ستريت أنه يعتقد أن على الفدرالي القيام قريباً بتقليل الدعم الكمي مع تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وتوقع لجنة السوق لنموه هذا العام ب 7%.
كما سبق وجاء عنه بعد اجتماع لجنة السوق الأخيرة قوله بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع".

الدولار يتواجد حالياً بالقرب من 110.15 أمام الين بعد بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المُتحدة خلال شهر يونيو التي فاقت التوقعات وبعدما قام بنك اليابان خلال الجلسة الأسيوية بتخفيض توقعه للنمو هذا العام المالي المُنتهي بنهاية مارس 2022 ل 3.8% من 4% كان يتوقعها في مارس الماضي بينما رفع توقعه للعام القادم من 2.4% كان يتوقعها في مارس ل 2.7%.
بعدما سبق وقام بنك اليابان بالإحتفاظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016، كما إحتفظ بالحد الأعلى لمُشترياته سنوياً من الأصول الثابتة عند 180 مليار ين، مع إبقاء بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 40 نُقطة "20 صعوداً و20 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والإستقرار فوقه.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=z8zqpTp9baQ

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

العشرون من يوليو 2021 – شهية المُخاطرة تعود لأسواق الأسهم الأمريكية بعد بداية تداولات اليوم

بعدما شهدت مٌحاولات للتماسُك خلال الجلسة الأسيوية وفي بداية الجلسة الأوروبية عادت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجُع قبل بدابة جلسة اليوم الأمريكية التي شهدت إقبال على الشراء من جديد دفع العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 للصعود ليتم تداوله حالياً بالقرب من 4295، كما إرتفع داوجونز المُستقبلي مُجدداً للتداول بالقرب من 34410، كما صعد الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14600 بعد هبوطه قبل بداية الجلسة مُباشرةً ل 14530.
في حين لايزال المُتعاملين في الأسواق ما بين التخوف من التحور دلتا لفيروس كوفيد-19 والثقة في أداء الاقتصاد وتجاوزه هذا الفيروس وأثاره السلبية بفضل التطعيم ضد الفيروس الجاري حالياً وما تقوم به البنوك المركزية من تحفيز وبعد ما قامت به الحكومات لدعم الاقتصاد بينما تنتظر الأسوق تمرير خطة البنية التحتية من خلال مجلس الشيوخ يوم غد.
العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق واصل إنخفاضه قبل بداية الجلسة الأمريكية ليصل ل 1.143% قبل أن يصعد مع شهية المُخاطرة ليتوجد حالياً بالقرب من 1.18%.
بينما لايزال يتبادل الذهب الأدوار مع الدولار الذي يستفيد داخل أسواق الأسهم من التسييل كما يستفيد الذهب من التحوط ضد المُخاطرة في حين لايزال يدعم الذهب بشكل عام تحوط المُستثمرين ضد التضخم نظراً لكونه خيار طبيعي لدى المُستثمرين للمُحافظة على قيمة ما لديهم من ثروة.
بينما يزداد المعروض من الدولار بتكلفة مُنخفضة من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة ولأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل مع هذا التسامُح الفدرالي المُعلن مع إرتفاع التضخُم الجاري حالياً والذي لايزال يصفه بالمرحلي والمُتوقع تراجعه لاحقاً كما جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ.
الذهب يتواجد حالياً بالقرب من 1820 دولار للأونصة بعدما هوى بالأمس دون مُستوى ال 1800 دولار للأونصة ل 1795 دولار للأونصة في خضم تراجُع أسواق الأسهم بالأمس وإرتفاع الطلب على الدولار لتسييل المراكز الإستثمارية.

بينما تزايدت الضغوط على الجنية الإسترليني مؤخراً ليهبط اليوم ل 1.3572 أمام الدولار رغم رفع بريطانيا لكافة الإجراءات الإحترازية لمفروضة لمواجهة كوفيد-19 نظراً لسُرعة إنتشار التحور دلتا للفيروس وتأثيره بالفعل على النشاط الاقتصادي في بريطانيا بعدما تزايدت أعداد الإصابات اليومية 50 ألف إصابة ما يدعو للحذر حتى وإن لم يُفرض على الجميع.
كما جاء عن عضوي بنك إنجلترا كاثرين مان وجوناثان هاسكل أن الوقت لم يحن بعد للحديث عن تضييق السياسات التوسُعية لبنك إنجلترا ما أدى لضغط ضغط على الإسترليني المُتأثر سلباً بالفعل بتصاُعُد لهجة الحوار بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي بسبب الخلاف بشأن الوضع التُجاري لأيرلندا الشمالية.
ما قد يُهدد مُستقبل إتفاقية الإنفصال بين الإتحاد وبريطانيا بينما يُنتظر أن تجتذب مع مرور الوقت مُدن أخرى داخل الإتحاد إهتمام المُستثمرين داخل القطاع المالي مثل أمستردام وفرنكفورت ودابلن من لندن التي قد تلجئ لتقديم تسهيلات أكبر لجذب الإستثمارات داخل هذا القطاع الذي يُمثل ما يقرُب من 10% من إجمالي الناتج القومي البريطاني.

خام غرب تكساس عاود هو أيضاً الإرتفاع بعد بداية الجلسة الأمريكية ليتواجد حالياً بالقرب من 66.5 دولار للبرميل بعد تواصل إنخفاضه قبل بدايتها ل 64.97 دولار للبرميل بعد أن سيطر التخوف من التحور دلتا على الأسواق وإرتفعت التوقعات بإنخفاض الطلب العالمي على النفط الذي شهد تراجُعات حادة نسبياً منذ بداية تداولات الإسبوع نتيجة إتفاق الإمارات مع دول الأوبك + على رفع خط أساس الإمارات ل 3.5 مليون برميل يومياً من 3.168 مليون برميل يومياً كما تم رفع خط أساس كل من السعودية وروسيا ب 500 ألف برميل يومياً.
كما قررت المجموعة إنهاء ال 5.8 مليون برميل من الخفض اليومية المُتبقية من ال 9.8 مليون المفروضة من جانب المجموعة منذ إبريل من العام الماضي بشكل تدريجي من خلال إضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري من أغسطس القادم بإذن الله.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Eg397tN4N04

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني والعشرون من يوليو 2021 – تبايُن في أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية وتذبذب في أداء اليورو

شهد زوج اليورو أمام الدولار تذبذب ما بين 1.1770 و1.183 بالتزامُن مع المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد الذي أعقب إنتهاء اجتماع المركزي الأوروبي كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر حتى تعافي الاقتصاد وبلوغ معدل التضخم نسبة ال 2% سنوياً المُستهدفة من البنك أو ما دونها قليلاً كما جاء مُجدداً في تقييمه الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع وكما جرت العادة.
مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.
كريستين لاجارد تحدثت مرة أخرى عن تحسُن الأداء الاقتصادي مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فايروس كوفيد-19، كما لم تُبدي تخوف من من ارتفاع التضخُم، بينما لايزال يحتاج الاقتصاد الأوروبي للدعم مدة أطول كي يتعافى من الأثار السلبية للفيروس.
بعدما قام البنك المركزي الأوروبي لتجنب التوقع بتضييق سياساته النقدية الحالية قبل الأوان "أنه سيتسامح مع تحرك التضخم فوق هدف 2٪ بعدما قام بمُراجعة مُعدله المُستهدف للتضخُم سنوياً على المدى المُتوسط من دون ال 2% سنوياً بقليل لإنتظام عند ما يُماثل مُعدل ال 2% مع القبول مُجدداً بمؤشر أسعار المُستهلكين المُتناسق كمعيار مُحدِد للتضخم بشكل عام.
بهذا الرفع الذي قام به المركزي الأوروبي لمُعدل التضخُم المقبول بالنسبة له على المدى المُتوسط يؤكد بالفعل على عدم الحاجة لتدخُله لكبح جماح التضخُم الذي أصبح يقبل بإرتفاعه بشكل أكبر وهو أمر يصُب في مصلحة الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم.
كما يصُب في مصلحة تحفيز أكبر للإقتصاد الذي لايزال يحتاج دعم المركزي الأوروبي رغم البيانات الجيدة الصادرة عنه كما أوضحت رئيسته كريستين لاجارد التي رأت في حديثها الإسبوع الماضي أن تغيير في سياسات البنك قد يحدُث في 2022 في حال إستمر هذا التحسُن.
كما سبق وجاء عن عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان أنه لا مجال للنظر في رفع سعر الفائدة حالياً وأن الاقتصاد يحتاج إلى إستمرار دعم المركزي الأوروبي حتى يتعافي وهو أمر من غير المُنتظر حدوثه قريباً إلا أن البنك سينظُر في مُراجعة خطة مواجهة الفيروس الطارئة في سبتمبر القادم.

بينما لايزال الفدرالي يؤكد من جانبه على ضرورة إستمرار عمل سياسة الدعم الكمي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة والوصول لأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل مع تسامُح مُعلن من جانبه مع إرتفاع التضخُم الجاري حالياً والذي لايزال يصفه بالمرحلي والمُتوقع تراجعه لاحقاً كما جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ.
جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي في أغسطس من العام الماضي كان قد أعلن أن "الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي وهو ما يحدثُ فعلياً إلى الأن.
لكن رئيسة المركزي الأوروبي بعد رفع المُعدل المُستهدف للتضخُم ل 2% أو ما يُماثله والإشارة إلى القبول بمُعدلات أعلى من ال 2% في المرحلة الحالية أوضحت أن السبب في ذلك ليس لتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة.

البيانات الصادرة اليوم عن سوق العمل في الولايات المُتحدة قبل بداية الجلسة الأمريكية كانت قد أظهرت إرتفاع إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 16 يوليو ل 419 ألف في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 350 ألف من 368 ألف في الإسبوع المُنتهي في 9 يوليو.
بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم تبايُن في أدائها صعد معه الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14937 في حين إنخفض داوجونز المُستقبلي مُجدداً للتداول بالقرب من 34700، بينما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 إستقرار نسبي بالقرب من 4360.
بعدما تخلصت من الضغوط البيعية التي لحقت بها في بداية الإسبوع مع بداية جلسة تداولات الثلاثاء الماضي التي شهدت زخم شرائي ملحوظ داخل أسواق الأسهم الأمريكية لإستغلال المُستويات السعرية التي هبطت إليها الأسهم مع التخوف من التحور دلتا لفيروس كوفيد-19 في بداية تداولات الإسبوع الذي قد يُؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي العالمي.
إلا أن الثقة في أداء الاقتصاد وتجاوزه هذا الفيروس وأثاره السلبية بفضل التطعيم ضد الفيروس الجاري حالياً وما تقوم به البنوك المركزية من تحفيز وبعد ما قامت به الحكومات لدعم الاقتصاد كان الغالب لترتفع مؤشرات الأسهم كما رأينا ويتراجع الطلب على إذون الخزانة كملاذ امن.
ما أدى لصعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق مرة أخرى ل 1.30% بعد أن كان قد هبط قبل جلسة الثلاثاء الماضي ل 1.143% وهو ما لم تراه الأسواق منذ يناير الماضي نتيجة التخوف من الفيروس وأثره السلبي.
وبالطبع بعد تأكيدات باول التي سبق وأشرت إليها على إستمرار الدعم الكمي لأطول فترة مُمكنة وعدم المُبادرة حالياً بمواجهة التضخُم الذي قد يتراجع مع مرور الوقت لمُعدلاته الطبيعية بعد تجاوز هذه المرحلة التي تشهر ارتفاع إستثنائي في بياناته السنوية بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع وبداية الصيف من العام الماضي لإحتواء الفيروس.

كما عاود خام غرب تكساس الإرتفاع بعد بداية جلسة الثلاثاء الأمريكية التي هبط قبلها ل 65 دولار للبرميل ليتواجد حالياً بالقرب من 70.5 دولار للبرميل مع إزدياد ثقة الأسواق في تجاوز مخاطر التحور دلتا مع مرور الوقت وعودة الطلب العالمي للإرتفاع.
وبعد ما ضغط على أسعار النفط في بداية الإسبوع توصل الإمارات مع دول الأوبك + لإتفاق يرتفع بمُقتضاه خط أساس الإمارات ل 3.5 مليون برميل يومياً من 3.168 مليون برميل يومياً كما تم رفع خط أساس كل من السعودية وروسيا ب 500 ألف برميل يومياً.
كما قررت المجموعة إنهاء ال 5.8 مليون برميل من الخفض اليومية المُتبقية من ال 9.8 مليون المفروضة من جانب المجموعة منذ إبريل من العام الماضي بشكل تدريجي من خلال إضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري من أغسطس القادم بإذن الله.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=H6qNq0PtVDo

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس والعشرون من يوليو 2021 – إرتفاع البيتكوين وتراجُع في شهية المُخاطرة في مُستهل تداولات الإسبوع الجديد

شهدت بداية الإسبوع صعود للبيتكوين قارب معه مُستوى ال 40000 دولار بعد عدة تغريدات داعمه للعملة الرقمية الأشهر كان أهمها من إلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا الذي صرح بأنها من المُمكن أن تعود للقبول بالبيتكوين كعملة لبيع مُنتجاتها!
بعدما سبق وتسبب في ضغوط على البيتكوين بسبب تصريحه برفض تسلا لعملة البيتكوين الذي أتبعه بتصريح اخر ب "أن تسلا ستعود للقبول بالبيتكوين في تعاملاتها فقط إذا تم التنقيب عن البيتكوين بطاقة نظيفة بنسبة 50% في إتجاة للتزايُد"!
كما سبق وأشار ماسك في تويتة أخرى إلى أن تسلا باعت بالفعل 10% تقريبا مما تملك من بيتكوين ولم يتأثر السوق على حد تعبيره وهو ما حدث بالفعل في الربع الأول من هذا العام كما أظهرت القوائم المالية لتسلا بما قيمته 272 مليون دولار، بعدما سبق وأعلنت عن شراء البيتكوين في فبراير الماضي لينضم لقائمتها من الأصول بما قيمته حينها 1.5 مليار دولار.
كما جاء عنه انه من المُمكن أن يتجه لبيع البيتكوين في النصف الثاني من هذا العام وهو ما عاد وأضحض بتصريح أخر انه لم يبع بعد وهكذا تتوالى التصريحات التي في أغلب الأوقات مُتضاربة من نفس الشخص الذي يشغل الإهتمام الأكبر من جانب المُتعاملين في سوق العملات الرقمية!
ليحظى بقيمة تسويقية أكبر لتسلا التي تعتمد على شهرته في تسويق منتجاتها وليس بالإعلان عنها بالصورة العادية كأي سيارة أخرى نظراً لتأثيره المُتزايد على الأسواق التي ستكون في إنتظار القوائم المالية الجديدة عن نتائج الأعمال لتسلا عن الربع الثاني لاحقاً اليوم بعد إغلاق الأسواق الأمريكية بإذن الله.

في حين شهدت في بداية الإسبوع الجديد العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم تراجُع جماعي هبط معه الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 15090، كما إنخفض داوجونز المُستقبلي مُجدداً للتداول بالقرب من 34900.
كما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 تراجُع هبط به مرة أخرى دون ال 4400 بعدما سجل قبل نهاية تداولات اليوم الجمعة الماضي مُستوى قياسي جديد عند 4415.2 ليحتوي بذلك كامل التراجُع الذي مُني به في بداية الإسبوع الماضي ووصل به ل 4232.6 قبل أن تعود الأسواق لتُركز على الثقة في أداء الاقتصاد وتجاوزه هذا الفيروس وتحوراته وأثاره السلبية بفضل التطعيم ضد الفيروس الجاري حالياً وما تقوم به البنوك المركزية من تحفيز وبعد ما قامت به الحكومات لدعم الاقتصاد كان الغالب لترتفع مؤشرات الأسهم كما رأينا ويتراجع الطلب على إذون الخزانة كملاذ امن.
ما أدى لصعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق فوق ل 1.30% مرة أخرى بعد أن كان قد هبط قبل جلسة الثلاثاء الماضي ل 1.143% وهو ما لم تراه الأسواق منذ يناير الماضي نتيجة التخوف من الفيروس وأثره السلبي الذي سيطر على بداية تداولات الإسبوع الماضي.
بينما لايزال يُمثل الضغط الأكبر على العوائد داخل أسواق المال الثانوية تأكيد رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ على إستمرار الدعم الكمي لأطول فترة مُمكنة وعدم المُبادرة حالياً بمواجهة التضخُم الذي قد يتراجع مع مرور الوقت لمُعدلاته الطبيعية بعد تجاوز هذه المرحلة التي تشهد إرتفاع إستثنائي في بياناته السنوية بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع وبداية الصيف من العام الماضي لإحتواء الفيروس.

لمعرفة المزيد عن مُستقبل سياسات الفدرالي التحفيزية ستكون الأسواق في إنتظار ما سيصدُر بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء القادم، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي.
وأيضاً خطة دعمه الكمي التي من المُنتظر بقائها هي الأخرى عند معدل شراء شهري 120 مليار دولار "80 مليار منها إذون خزانة و40 مليار أدوات مالية على أساس عقاري أو ما يُسمى بالرهون العقارية".
إلا أنه من المُنتظر فقط مُناقشة مُستقبل هذه الخطة من جانب الأعضاء لعدة أشهر قادمة كما سبق وصرح رئيس الفدرالي عقب الاجتماع الماضي الذي إنتهى في السادس عشر من يونيو الماضي بمُتوسط توقعات جديد بشأن سعر الفائدة من جانب الأعضاء ليصل لحدود ال 0.5% خلال 2023.
بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتأكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق، كما يعني أيضاً إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=uz9wJKiKsb0

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثامن والعشرون من يوليو 2021 – الذهب في إنتظار أي جديد في رؤية الفدرالي للتضخُم ومُستقبل الدعم الكمي

بعد صدور نتائج أعمال كل من أبل وميكروسوفت وألفابيت المالكة ل "جوجل" عقب جلسة تداول الأمس تعرضت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية لجني أرباح هبط معه الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14786 بعد تسجيله بالأمس لمُستوى قياسي جديد عند 15148، كما إنخفض داوجونز المُستقبلي للتداول مُجدداً دون مُستوى ال 35000 النفسي، كما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 تراجُع أيضاً ل 4372.3 قبل أن يعود مُجدداً للتداول بالقرب من مُستوى ال 4400 حالياً مع بداية التداولات الأوروبية.
بينما ينصب إهتمام المُتعاملين في الأسواق اليوم على ما سينتُج بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي.
وأيضاً خطة دعمه الكمي التي من المُنتظر بقائها هي الأخرى عند معدل شراء شهري 120 مليار دولار "80 مليار منها إذون خزانة و40 مليار أدوات مالية على أساس عقاري أو ما يُسمى بالرهون العقارية".
إلا أنه من المُنتظر مُناقشة مُستقبل هذه الخطة من جانب الأعضاء لعدة أشهر قادمة كما سبق وصرح رئيس الفدرالي عقب الاجتماع الماضي الذي إنتهى في السادس عشر من يونيو الماضي وكما سبق وأظهرت وقائع الإجتماع الأخير للفدرالي الذي تم في ال 15 وال 16 من يونيو الماضي في حال إستمرار تحسُن الأداء الاقتصادي وإرتفاع مُعدلات التضخُم التي بدت للأعضاء قد إرتفعت بوتيرة أكبر من المُتوقع.
وإن كنا لانزال بعيدين عن تحقيق التقدُم الكبير المنشود داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم، كما رأى الأعضاء في وقائع ذلك الإجتماع الذي أعقبه رفعهم توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي.
وللتضخُم الذي وصفه بيان الإجتماع بالمُرتفع بشكل مرحلي وإستثنائي في الوقت الحالي، ما أدى لرفع توقعهم بشأنه ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي.
اما بشأن سعر الفائدة فقد توقع الأعضاء أن يصل سعر الفائدة ل 0.5% خلال عام 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتأكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق، كما يعني أيضاً إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً.

بينما تباينت أراء مُحافظين الفدرالي قبل اجتماع اليوم بين مؤيد للمُبادرة بمواجهة التضخُم بتخفيض مُعدل الدعم الكمي ومؤيد لإستمرارها حتى بلوغ أكبر سعة دجاخل سوق العمل وتحفيز الاقتصاد بأكبر قدر مُمكن والتغاضي على صعود التضخُم الذي قد تتراجع مُعدلاته مع مرورو الوقت بعد الإرتفاعات الإستثنائية التي رأينها مؤخراً خاصةً في بياناته السنوية بسبب الجمود الإقتصادي الذي أصاب العالم خلال ربيع العام الماضي.
فقد جاء عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويس والمُصوت الإحتياطي للجنة السوق حالياً "جيمس بلارد" أنه يجب البدء في تقليل الدعم الكمي في وقت مُبكر حتى يتسنى البدء برفع سعر الفائدة قريباً.
بعدما سبق وصرح في حديث له لصحيفة وول ستريت أنه يعتقد أن على الفدرالي القيام قريباً بتقليل الدعم الكمي مع تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وتوقع لجنة السوق لنموه هذا العام ب 7%.
كما سبق وجاء عنه بعد اجتماع لجنة السوق الأخيرة قوله بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع".
وأيضاً مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية دلاس روبرت كابلن الذي صرح بأن الاقتصاد من المُمكن أن يواصل تقدمه بسرعه أكبر من المُتوقع نحو تحقيق أهداف الفدرالي ليبدء في تقليل معدل دعمه الكمي في وقت أسرع من المُتوقع، كما جاء عن رافيل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا أن الفدرالي قد يٌقرر في الأشهر القليلة القادمة تقليل مُعدل دعمه الكمي، كلاهما كانا أكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنهما ليسا من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.

أما على الجانب الأخر الذي بدى أكثر تساهلاً في مواجهة التضخم وأكثر حرصاً على دعم الاقتصاد وسوق العمل، فقد جاء عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية نيويورك والعضو المصوت داخل لجنة السوق جون واليام "أن المناقشات بشأن رفع سعر الفائدة مازالت بعيدة في المُستقبل" كما صرح في بداية هذا الإسبوع بأن الاقتصاد لم يحقق تقدمًا كبيراً يتوافق مع المُستهدف من جانب الفدرالي بشأن سوق العمل الذي قال عنه مُحافظ الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية ريتشموند توماس باركين أنه لم يتعاف بالقدر الكافي الذي يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.
كما سبق وجاء أيضاً عن لوريتا ميستر مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند وهي عضو مصوت بديل في حال غياب أحدهم "أنها تُريد إحراز تقدُم أكبر داخل سوق العمل خلال الأشهر القادمة قبل تقييم ما إذا كان الإقتصاد قد حقق التقدُم المطلوب للبدء بتقليل الدعم الكمي".
كما جاء عن ماري دالي مُحافظة الفدرالي عن ولاية سان فرانسيسكو "أن الانسحاب المبكر للتحفيز سيكون مخاطرة كبيرة في ظل استمرار انتشار سلالات جديدة من الفيروس".
كما جاء مؤخراً عن تشارلز إيفانز مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية شيكاجو قوله بأنه لا يتوقع رفع لسعر الفائدة قبل موعد مُتأخر من 2023.
وهو الرأي الذي يتبناه رئيس الفدرالي جيروم باول وأكد عليه خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ عندما صرح برغبته في إستمرار الدعم الكمي لأطول فترة مُمكنة وعدم المُبادرة حالياً بمواجهة التضخُم الذي قد يتراجع مع مرور الوقت لمُعدلاته الطبيعية بعد تجاوز هذه المرحلة التي تشهد إرتفاع إستثنائي في بياناته السنوية بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع وبداية الصيف من العام الماضي لإحتواء الفيروس.

الذهب تراجع للتداول بالقرب من 1800 دولار للأونصة قبل إجتماع اليوم بعد أن إستفاد من تصريحات باول ليصل ل 1833 دولار للأونصة نظراً لكونه تحوط خيار طبيعي لدى المُستثمرين للتحوط ضد التضخم للمُحافظة على قيمة ما لديهم من ثروة، بينما يزداد المعروض من الدولار بتكلفة مُنخفضة من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة كما عنه.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=9fzXddFlNwg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثلاثون من يوليو 2021 – تجنُب المُخاطرة يعود ليُسيطر على أسواق الأسهم قبل نهاية الإسبوع

إفتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات اليوم على تراجُع بعدما سيطر على المُستثمرين تجنُب المُخاطرة خلال الجلسة الأسيوية رغم البيانات الجيدة التي فاقت التوقعات الصادرة عن أداء سوق العمل ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر يونيو.
فقد شهدت الجلسة الأسيوية هبوط جماعي لمؤشرات الأسهم الرئيسية مع عودة مؤشرات الأسهم الصينية للتراجُع الذي أقلق الأسواق هذا الإسبوع نتيجة للإجراءات التي تقوم بها الصين لتحصين القطاع المالي، بينما لايزال التخوف من تأثير التحور دلتا لكوفيد-19 يعود للأسواق من وقت لأخر ليُسيطر على المُتعاملين في ظل إستمرار إرتفاع أعداد المُصابين به لدرجة إعلان اليابان عن ارتفاع أعداد المُصابين بشكل غير مسبوق كما جاء على لسان سكيرتير مجلس الوزراء في حكومة يوشيهايدي سوجو وعضو مجلس النواب عن الحزب اليبرالي الديمُقراطي كتسونوبو كاتو.

كما تعرضت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الامريكية لضغط مُتواصل هي الأخرى خلال الجلسة الأسيوية هبط معه مؤشر الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14824 بعد تواصل إرتداده لأعلى بالأمس ليصل ل 15096، كما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 تراجُع أيضاً ل 4380 بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد عند 4430، كما إنخفض داوجونز المُستقبلي للتداول مُجدداً دون مُستوى ال 35000 النفسي حيثُ يتواجد حالياً عند 34936.
الطلب على الدولار الأمريكي إرتفع أمام العملات الرئيسية نتيجة هذة الموجة من التسييل داخل أسواق الأسهم ليهبط اليورو ل 1.1775 حالياً كما تراجع الإسترليني أمام الدولار ل 1.3935 إلى الأن، كما تبادل الدولار الأدوار مع الذهب مع هذه الموجة بعدما إستطاع الذهب بلوغ 1832 دولار للأونصة مدعوماً بتأكيد الفدرالي ورئيسه جيروم باول بعد اجتماع لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي على تحفيز الاقتصاد بأكبر قدر مُمكن لأطول فترة مُمكنة حتى بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم الذي أعزى إرتفاعه في الفترة الحالية لضعف في إمدادات الإنتاج وأشار إلى الإمدادات لصناعة السيارات تحديداً كما أشار إلى ارتفاع أسعار النفط ومُساهمتها في ارتفاع التضخُم.

كما أوضح رئيس الفدرالي مرة أخرى أن الطريق مازال طويل رغم ما تحقق من إنجازات كما وصف الفدرالي صعود التضخُم في الفترة الحالية بالمرحلي وبأنه سيتراجع لمُستوياته الطبيعية، كما أكد على إستمرار إلتزام الفدرالي بهدف ال 2% لصعود التضخُم سنوياً على المدى المُتوسط وإستعداده للتدخُل لكبح جماح التضخُم، إن زادت بالفعل توقعات التضخُم داخل الأسواق لتضُر بإستقرار الأسعار كما أكد بشكل قوي على إعتماد الفدرالي على البيانات الاقتصادية الواردة وعدم إستباق الأحداث.
وهو ما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من جانب بسبب وصفه للتضخُم مرة أخرى بالمرحلي وتوضيحه أن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتسعة بشكل غير مسبوق المُعتمدة منذ مارس من العام الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ومن جانب أخر بإظهاره أن الفدرالي لن يكون مُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر.
وهو ما قد يُمثل دعم للأسعار داخل أسواق الأصول والأسهم ويُعطيها الفُرصة لمواصلة الإنتفاخ السعري الذي تشهده بالفعل بالأساس بسبب سياسات الفدرالي وخطط الدعم الحكومية.

بينما يُعطي في نفس الوقت تزايُد التوقعات بإرتفاع الأسعار والثقة في إرتفاع مُعدلات التضخُم الفٌرصة للأسعار للصعود وزيادة تكلفة الإنتاج خاصةً مع إدراك الأسواق أن الفدرالي لن يكون المُبادر في مواجهة التضخم، ليزداد البائع ثقة في إرتفاع أسعار ما لديه من بضائع وتقل ثقة المُشتري في القدرة الشرائية لما لديه من نقود في ألية مُعتادة للتضخُم قد تضع الاقتصاد في وضع أصعب في حال تسببت في رفع الأسعار بشكل مُتسارع قد يؤدي لركود تضخُمي وهو وضع أصعب في المواجهة من التضخُم الحالي في حال عدم مواجهته في الوقت المُناسب بالقدر الكافي.

رئيس الفدرالي أكد أيضاً بشكل قوي على إعتماد الفدرالي على البيانات الاقتصادية الواردة في الفترة القادمة وعدم إستباق الأحداث وقد كان أول هذه البيانات الواردة بيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي المبدئي عن الربع الثاني من هذا العام الذي أظهر بالأمس نمو سنوي ب 6.5% فقط في حين كانت تُشير أغلب التوقعات لنمو ب 8.5% بعد نمو ب 6.4% في الربع الأول.
كما جاء عن سوق العمل كما هو مُعتاد كل خميس قبل جلسة التداول الأمريكية بساعة بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 23 يوليو ليُظهر تراجُع ل 400 ألف طلب فقط في حين كان المُنتظر تراجُع ل 385 ألف من 419 ألف في الإسبوع المُنتهي في 16 يوليو تم مُراجعته ل 424 ألف.

أسواق الأسهم رأت في هذه البيانات ضعف قد يضمن إستمرار دعم الفدرالي ويدعم فكرة عودة مُعدلات التضخُم للتراجُع مع تحسُن أداء الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المُتوقع لتتجه مُؤشرات الأسهم الأمريكية لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسة الأمريكية قبل أن تهبط عقودها المُستقبلية بهذة الصورة التي تم الإشارة إليها في بداية التقرير خلال الجلسة الأسيوية مع إستمرار التخوف من تراجُع أسواق الأسهم الصينية وخاصةً داخل القطاع المالي وألية دعمه ودعم الشركات الصناعية الكُبرى الكبيرة على السقوط.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=pWo5wW3GQ-Q

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث من أغسطس 2021 – التخوف من التضخُم يتراجع والتخوف من كوفيد-19 وتحوراته

بعد التراجُع الذي سيطر على العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تحسن الوضع خلال الجلسة الأسيوية بعض الشيء ليتواجد حالياً مؤشر الناسداك 100 المُستقبلي بالقرب من 14990، كما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 ارتفاع لمُستوى ال 4400 النفسي مرة أخرى بعد تواصُل هبوطه ل 4384.6، كما إرتفاع داوجونز المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 34980 بعد تراجُعه بنهاية تداولات الأمس الأمريكية ل 34826.9 من مُستواه القياسي الجديد الذي كانت قد سجله في بدايتها عند 35207.5.
قبل أن يُسيطر على الأسواق التخوف من التحور دلتا لفيروس كوفيد-19 مُجدداً، بعدما أوضح مدير مركز مُراقبة الأمراض في الولايات المُتحدة أن مُتوسط الإصابة في 7 أيام مُرتفع هذا الصيف عن صيف العام الماضي رغم التطعيم ضد الفيروس.
وهو ما عاد بالقلق للأسواق التي طمئنها خلال عطلة نهاية الإسبوع تصريح مُستشار مُستشار الرئيس الأمريكي ومدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوتي فاوتشي أنه لن يكون هناك إحتياج لغلق الاقتصاد مُجدداً لإحتواء الفيروس.

بينما جاء دون التوقعات مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي عن شهر يوليو بقراءة تُشير لتراجُع ل 59.5 في حين كان المُنتظر إرتفاع ل 60.9 من 60.6 في يونيو، كما جاء بيان المُؤشر عن الأسعار المدفوعة داخل القطاع المُعبر عن التضخُم ليُشير إلى تراجُع ل 85.7 بعد بلوغه في يونيو مُستوى قياسي عند 92.1، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.
بعدما سبق وأظهر بيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي المبدئي عن الربع الثاني من هذا العام الإسبوع الماضي نمو سنوي ب 6.5% فقط في حين كانت تُشير أغلب التوقعات لنمو ب 8.5% بعد نمو ب 6.4% في الربع الأول.
كما جاء عن التضخُم في الولايات المُتحدة قبل نهاية الإسبوع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم على إرتفاع سنوي ب 4% بعد ارتفاع ب 3.9% في مايو تم مُراجعته ل 4% أيضاً، كما جاء بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 3.5% سنوياً في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 3.7% بعد ارتفاع ب 3.4% في مايو.

وهو أمر يدعم فكرة عودة مُعدلات التضخُم للتراجُع مع تحسُن أداء الاقتصاد بوتيرة أبطأ خلال الفترة القادمة ما قد يؤدي إلى إستمرار دعم الفدرالي لمدة أطول وهو أمر تُرحب به أسواق الأسهم الأمريكية بطبيعة الحال بينما يلقى الذهب معه الدعم كتحوط ضد التضخُم في ظل إستمرار دعم الفدرالي لتحفيز الاقتصاد والوصول لأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل.
كما سبق وأوضح رئيس الفدرالي جيروم باول خلال المُؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أتبع اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي الإسبوع الماضي والذي أكد خلاله على أن الطريق مازال طويل رغم ما تحقق من إنجازات كما وصف الفدرالي صعود التضخُم في الفترة الحالية بالمرحلي وبأنه سيتراجع لمُستوياته الطبيعية.
كما أكد على إستمرار إلتزام الفدرالي بهدف ال 2% لصعود التضخُم سنوياً على المدى المُتوسط وإستعداده للتدخُل لكبح جماح التضخُم، إن زادت بالفعل توقعات التضخُم داخل الأسواق لتضُر بإستقرار الأسعار كما أكد بشكل قوي على إعتماد الفدرالي على البيانات الاقتصادية الواردة وعدم إستباق الأحداث.
وهو ما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من جانب بسبب وصفه للتضخُم مرة أخرى بالمرحلي وتوضيحه أن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتسعة بشكل غير مسبوق المُعتمدة منذ مارس من العام الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس.
ومن جانب أخر بإظهاره أن الفدرالي لن يكون مُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر وهو ما قد يُمثل دعم للأسعار داخل أسواق الأصول والأسهم ويُعطيها الفُرصة لمواصلة الإنتفاخ السعري الذي تشهده بالفعل بالأساس بسبب سياسات الفدرالي وخطط الدعم الحكومية.

رئيس الفدرالي أكد أيضاً بشكل قوي على إعتماد الفدرالي على البيانات الاقتصادية الواردة في الفترة القادمة وعدم إستباق الأحداث لذلك من المُنتظر أن يُعطي المُتعاملين في الأسواق في المرحلة القادمة إهتمام أكبر بالبيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المُتحدة خاصةً عن التضخُم وسوق العمل الذي يهتم به الفدرالي بشكل خاص و الذي سيصدُر عنه قبل نهاية هذا الإسبوع تقرير الوظائف عن شهر يوليو والمُتوقع أن يُظهر إضافة 900 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 850 ألف في يونيو كما يُنتظر ان يُظهر إنخفاض في مُعدل البطالة ل 5.7% من 5.9% في يونيو.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=SKSCdtnMWlk

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

العاشر من أغسطس 2021 – أداء سوق العمل الأمريكي يتحكم في مُستقبل دعم الفدرالي الكمي

تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله حديث من لوريتا ميستر مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند والعضو المصوت البديل داخل لجنة السوق في حال غياب أحدهم من المُنتظر أن تطرق خلاله لسوق العمل والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة، لوريتا كانت قد صرحت من قبل ب "أنها تُريد إحراز تقدُم أكبر داخل سوق العمل خلال الأشهر القادمة قبل تقييم ما إذا كان الإقتصاد قد حقق التقدُم المطلوب للبدء بتقليل الدعم الكمي".
وقد كان هذا الكلام قبل صدور تقرير سوق العمل عن شهر يوليو الذي فاق التوقعات بإضافة 943 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إضافة 870 ألف وظيفة بعد إضافة 850 ألف وظيفة فقط في يونيو تم مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 938 ألف.
كما أظهر التقرير في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 5.4% في حين كان المُتوقع تراجُع ل 5.7% فقط من 5.9% في يونيو، كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 9.2% في حين كان المُنتظر إرتفاع ل 10% من 9.8% في يونيو.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يوليو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4% سنوياً في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 3.8% بعد إرتفاع ب 3.6% في يونيو تم مُراجعته ليكون ب 3.7%، ما يُظهر في نفس الوقت إرتفاع أكبر من المُتوقع للضغوط التضخُمية للأجور.

ما دفع رافايل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا لأن يُصرح بالأمس بأن الفدرالي من المُفترض أن يٌقرر تقليل مُعدل دعمه الكمي في حال إستمرت هذه القوة في أداء سوق العمل لشهر أو شهرين قادمين وهو ما سبق وأشار إليه أيضاً كريستوفر والار المُنضم للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي بنهاية ديسمبر الماضي.
رافايل من المُحافظين الأكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه عن طريق المُبادرة بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنه ليس من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.
رافايل توقع أيضاً أن يكون التقليل القادم في وتيرة الشراء من خلال خطة الدعم الكمي أكبر مما حدث في الماضي عندما كان يقوم الفدرالي بتخفيض الدعم الكمي بواقع 15 مليار دولار شهرياً وبشكل كان يصفه بالتدريجي في كل مرة يُقرر فعل ذلك وهو ما كان يعتبره مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويس والمُصوت الإحتياطي للجنة السوق حالياً "جيمس بلارد" بمثابة خفض لسعر الفائدة حينها بواقع 0.25%.

الدولار مازال مُحتفظاً بجُل ما جناه من مكاسب أمام العملات الرئيسية بعد صدور هذا التقرير وإلى الأن كما تمكن من إضافة المزيد من المكاسب أمام بعض العملات مثل الين حيثُ يتم تداول زوج الدولار امام الين حالياً بالقرب من 110.50، كما تواصلتراجُع اليورو أمام الدولار ليهوي اليوم ل 1.1725.
بينما تمكن الإسترليني من تقليص خسائره ليتواجد حالياً بالقرب من 1.3765 أمام الدولار، كما تراجع الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي ليتواجد حالياً بالقرب من 1.2565 بفعل تحسُن في أداء أسعار النفط في الساعات الأخيرة صعد معه خام غرب تكساس ليتواجد حالياً بالقرب من 67.7، بعدما كان يتم تداوله بالقرب من 65 دولار للبرميل بفعل المخاوف من التحور دلتا لفيروس كوفيد-19 سريع الإنتشار الذي أدى لفرض الصين قيود على التنقُل.
وصعد بمُعدلات الإصابة في الولايات المُتحدة كما ذكر مدير مركز مُراقبة الأمراض في الولايات المُتحدة الذي صرح بأن مُتوسط الإصابة في 7 أيام مُرتفع هذا الصيف عن صيف العام الماضي رغم التطعيم ضد الفيروس.
وهو ما عاد بالقلق للأسواق التي كان قد طمئنها تصريح مُستشار مُستشار الرئيس الأمريكي ومدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوتي فاوتشي أنه لن يكون هناك إحتياج لغلق الاقتصاد مُجدداً لإحتواء الفيروس.

كما عاود الذهب التراجُع ليتواجد حالياً بالقرب من 1730 دولار للأونصة، بعدما بلغ إرتداده لأعلى بالأمس حدود ال 1752.5 دولار للأونصة من القاع الذي سجله في أولى لحظات تداول الإسبوع، بعد ضغط فني وقع عليه عقب إغلاقه تداولات الإسبوع الماضي عند أدنى نُقطة له ذلك الإسبوع بالقرب من 1761 دولار للأونصة، لتمدت خسائره دون مُستوى ال 1700 مطلع تداولات هذا الإسبوع.

بينما تنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله صدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يوليو في الولايات المُتحدة والمُتوقع أن يُظهر ارتفاع سنوي ب 5.3% بعد ارتفاع في يونيو بلغ 5.4% في حين كان المٌتوقع حينها إرتفاع ب 4.9% فقط بعد ارتفاع ب 5% في مايو، كما يُنتظر أن يُظهر المؤشر إستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 4.3% بعد إرتفاع إرتفاع سنوي بلغ في يونيو 4.5% في حين كان المُتوقع حينها إرتفاع ب 4% بعد ارتفاع ب 3.8% في مايو.
البيان رفع من سقف الإنتقادات التي وجهت لرئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ، إلا أنه تمسك حينها بوصف التضخُم الجاري بالمرحلي كما أكد على إستمرار إحتياج الإقتصاد وسوق العمل للدعم حتى الوصول لأكبر سعة مُمكنة له.
وهو ما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من جانب بسبب إستمرار وصفه للتضخُم مرة أخرى ب "المرحلي" وتوضيحه أن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتسعة بشكل غير مسبوق منذ مارس الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ومن جانب أخر بإظهاره أن الفدرالي لن يكون مُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر كي يدعم سوق العمل بأكبر قدر مُمكن.
بينما لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ما بين التفاؤل بهذة البيانات الجيدة عن سوق العمل الأمريكي وتزايُد التوقعات بقُرب تقليل الفدرالي لدعم الكمي حيثُ يشهد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي ميل للإرتفاع صعد معه للتداول بالقرب من 4430، كما تمكن داوجونز المُستقبلي من العودة للإرتفاع ليتواجد حالياً بالقرب من 35100 بعد تواصل هبوطه بالأمس ل 35031.1، كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من معاودة الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من 15150.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=O4w0A06VT9E

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث من سبتمبر 2021 – الذهب يرتفع والدولار يتراجع فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي بشكل واضح أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر إضافة 235 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 750 ألف وظيفة بعد إضافة 943 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 1053 ألف.
ليتوفق إلى حد ما مع بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 374 ألف وظيفة فقط في حين كان المُتوقع إضافة 615 ألف فقط بعد إضافة 330 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم ليُصبحوا 326 ألف فقط.
تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 5.2% كما كان مُتوقعاً من 5.4% هبط إليها في يوليو من 5.9% في يونيو، كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 8.8% في حين كان المُنتظر إرتفاع ل 9.5% من 9.2% إنخفاض إليها في يوليو من 9.8% في يونيو.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر أغسطس، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.3% سنوياً في حين كان المُتوقع إرتافع ب 4% بعد إرتفاع ب 4% في يوليو أيضاً تم مُراجعته اليوم ليكون ب 4.1% ليأتي إرتفاع ب 3.7% في يونيو، ما يُظهر في نفس الوقت تزايُد في الضغوط التضخُمية للأجور.
كما سبق وجاء بالأمس عن الأجور داخل سوق العمل بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة في الربع الثاني من هذا العام على إرتفاع ب 1.3% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 0.9% بعد إرتفاع ب 1% في الربع الأول.
بينما جائت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الثاني من هذا العام على إرتفاع ب 2.1% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 2.4% بعد إرتفاع في الربع الأول ب 5.4%.

تقرير سوق العمل بهذة الصورة لا يُرجح معه قيام الفدرالي بتخفيص للدعم الكمي في اجتماع ال 21 و22 من سبتمبر الجاري لكن يُتوقع إشار قوية لقرُب حدوث ذلك قبل نهاية هذا العام لإحتواء الضغوط التضخُمية مع إستمرار إقتراب الفدرالي من بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وإن كان لايزال ما يقرُب من 5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.

فإستمرار السياسات التحفيزية للفدرالي بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار قد يُحول التضخم الذي لايزال يصفه رئيس الفدرالي جيروم باول في أحاديثه "بالمرحلي" إلى تضخم أكثر إستدامة قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة.

لذلك تعرض الدولار للضغط اليوم فور صدور هذا البيان الذي هبط بالعائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.29% قبل أن يعود ليتواجد حالياً بالقرب من 1.33% بينما صعد الذهب ل 1829 دولار للأونصة فور صدور هذا البيان قبل أن يعود ليتراجع ل 1818 دولار للأونصة.
كما إرتفع اليورو أمام الدولار ليتواجد مرة أخرى فوق مُستوى ال 1.19 كما تمكن الإسترليني من الصعود للتداول حالياً بالقرب من 1.385 أمام الدولار الذي هبط ل 109.65 أمام الين كما إنخفض الدولار الأمريكي دون مُستوى ال 1.25 أمام الدولار الكندي رغم إنخفاض أسعار النفط فور صدور هذا البيان الذي يُظهر ضعف في الطلب على التشغيل في الولايات المُتحدة ليتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من 69.5 دولار للبرميل.

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تراجُع بسبب التقرير المُحبط عن أداء سوق العمل لكن تزايُد التوقعات بإستمرار الفدرالي في دعم الكمي لمدة أطول أصبح يدعم هذه المؤشرات، فحتى إن إتجه الفدرالي للقيام بتخفيض لدعمه الكمي فلا يُنتظر الأن القيام بذلك هذا الشهر، كما أصبح الغالب على الأسواق التوقع بالقيام بذلك بشكل تدريجي وبكم أقل مما كانت تحتسبه قبل صدور هذا البيان الذي يرجع بتوسع سوق العمل لمعدلاته القديمة.
مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 4535 بعد أن 4522.1، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 15650 بعد هبوطه ل 15563.2 كما إتجه داوجونز المُستقبلي للإرتفاع مرة أخرى ليتواجد حالياً بالقرب من 35400 بعد إمتداد هبوطه بعد صدور بيان سوق العمل ل 35281.1.

جدير بالذكر أن الفدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الأن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الإقتراض.
بينما إنتهى الإجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في الثامن والعشرين من يوليو الماضي دون أي جديد عن قُرب تقليل الدعم الكمي فقط إشارة لإستمرار المُناقشات بهذا الشأن مع تنامي في الضغوط التضخُمية مُنتظر في الأشهر القادمة ومن المُمكن أن يتراجع لمُعدلاته الطبيعية مع مرور الوقت بعد الصعود المرحلي الإستثنائي الذي يشهده حالياً.
إلا أن أهم ما جاء بعد هذا الاجتماع وإلى الأن تأكيدات رئيس الفدرالي جيروم باول على أتبع الفدرالي لما سيصدُر من بيانات إقتصادية، فلا تُوجد خطوات إستباقية ولا توجيه من الفدرالي عن خطوات مُستقبلية دون الرجُوع للبيانات الإقتصادية التي تُظهر الأن إضافة دون المُتوقع للوظائف داخل سوق العمل قد تُنبئ بتراجُع في الزخم الذي شهده طوال هذا العام.
لاسيما بعد بيانات الأداء الإستهلاكي الضعيفة التي رأينها تصدُر عن مبيعات التجزئة في أغسطس وعن مسح جامعة ميتشجان خلال نفش الشهر، فلإنفاق على الإستهلاك يُمثل 70% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي كما يُمثل المُحرك الرئيسي للطلب على التوظيف.
فكما يُمكن أن تتراجع معدلات التضخُم كما توقع جيروم باول في حديثه من جاكسون هول يُمكن أيضاً للأداء الاقتصادي ومعدل التوظيف أن يتراجع لاسيما مع ارتفاع أعداد المًصابين في الولايات المُتحدة بفيروس كوفيد-19 مرة أخرى.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=XonT_2Svgt8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني و العشرين من سبتمبر 2021 – ترقُب داخل الأسواق لما قد يصدُر اليوم عن الفدرالي

تترقب الأسواق اليوم بإذن الله أي جديد من جانب الفدرالي يُعبر عن مُستقبل الدعم الكمي وإتجاه السياسة النقدية في الولايات المُتحدة، بعدما أصبحت حالة عدم التأكُد بهذا الشأن تُرق الأسواق منذ أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الماضي إضافة 235 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي أي أقل من ثُلث توقع الأسواق التي كانت تنتظر إضافة 750 ألف وظيفة.
ليزداد قلقها من تأثر قيام الفدرالي بخطوة هذا العام في طريقه لتقليل الدعم الكمي كما أوضح من قبل جيروم باول رئيس الفدرالي خلال مُلتقى جاكسون هول الإفتراضي قبل نهاية أغسطس بعدما إقترب الفدرالي من تحقيق أهدافه داخل سوق العمل وبشأن التضخُم الذي لايزال يصف إرتفاعته الحالية بالمرحلية والإستثنائية نتيجة نتيجة لحالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
أما الوضع الحالي فيُشير إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

جيروم باول كان قد أكد في غير مُناسبة على إستمرار دعم الفدرالي للإقتصاد للوصول بسوق العمل لأكبر سعة مُمكنة له كما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من قبل بوصفه للتضخُم مرة أخرى ب "المرحلي" وتوضيحه أن من المُنتظر تراجع مُعدلاته مرة أخرى وأن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتبعة بشكل غير مسبوق منذ مارس الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس فلن يكون الفدرالي المُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر كي يدعم سوق العمل بأكبر قدر مُمكن.
بينما أصبحت الأسواق في إحتياج لما هو أكبر من ذلك لطمئنتها على الأداء الاقتصادي بعدما إزدادت المخاوف بشأنه بسبب تزايُد اعداد الإصابات بكوفيد 19 وتزايُد المخاوف من تراجُع مُعدلات النمو الاقتصادي وفقدان سوق العمل زخمه كما أظهرت البيانات وبعدما حذرت عدة شركات من إحتمال عدما تحقيقها المُستهدف من ربحية في الربع الثالث من هذا العام.
فهل سيتبنى الفدرالي هذا الإتجاه أما سيميل لإتخاذ قرار بتقليل الدعم الكمي هذا العام والإشارة لذلك بشكل أوضح لإحتواء التضخُم كما طالب جيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز والمُصوت الإحتياطي للجنة السوق حالياً في حديث لصحيفة وول ستريت بأنه يعتقد أن على الفدرالي القيام قريباً بتقليل الدعم الكمي مع تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وتوقع لجنة السوق لنموه هذا العام ب 7%.
كما سبق وجاء عنه بعد اجتماع لجنة السوق الأخيرة قوله بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع كما أظهر مُتوسط توقع الأعضاء بعد إجتماع يونيو الماضي..

بينما تنتظر الأسواق اليوم توقعات جديدة تصدُر بشكل ربع سنوي عن النمو والتضخُم ومستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة من لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي بعدما جاء مُتوسط توقعهم بعد إجتماع يونيو الماضي ليُشير إلى نمو ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي، بعدما كانت تُشير هذه التوقعات ل 4.2% عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة بالأساس لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار وتتابع خطط الحكومة الأمريكية لدعم النمو الاقتصادي.
كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالاستثنائي مرة أخرى.
إلا أن ذلك لم ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً لذلك قام الأعضاء أيضاً برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما أوضحخ حينها أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

جدير بالذكر أن الفدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الأن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الإقتراض.
بينما إنتهى الإجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في الثامن والعشرين من يوليو الماضي دون أي جديد عن قُرب تقليل الدعم الكمي فقط إشارة لإستمرار المُناقشات بهذا الشأن مع تنامي في الضغوط التضخُمية مُنتظر في الأشهر القادمة ومن المُمكن أن يتراجع لمُعدلاته الطبيعية مع مرور الوقت بعد الصعود المرحلي الإستثنائي الذي يشهده حالياً.
إلا أن أهم ما جاء بعد هذا الاجتماع وإلى الأن تأكيدات رئيس الفدرالي جيروم باول على أتبع الفدرالي لما سيصدُر من بيانات إقتصادية، فلا تُوجد خطوات إستباقية ولا توجيه من الفدرالي عن خطوات مُستقبلية دون الرجُوع للبيانات الإقتصادية التي تُظهر الأن إضافة دون المُتوقع للوظائف داخل سوق العمل قد تُنبئ بتراجُع في الزخم الذي شهده طوال هذا العام.
لاسيما بعد بيانات الأداء الإستهلاكي الضعيفة التي رأينها من مسح جامعة ميتشجان عن ثقة المُستهلكين خلال أغسطس وسبتمبر، فالإنفاق على الإستهلاك يُمثل 70% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي كما يُمثل المُحرك الرئيسي للطلب على التوظيف وكما يُمكن أن تتراجع معدلات التضخُم كما توقع جيروم باول في حديثه من جاكسون هول يُمكن أيضاً للأداء الاقتصادي ومعدل التوظيف أن يتراجع لاسيما مع ارتفاع أعداد المًصابين في الولايات المُتحدة بفيروس كوفيد-19 مرة أخرى.

يتواجد العقد المُستقبلي للداوجونز الصناعي حالياً بالقرب من 34125 بعدما إمتدت خسائره في بداية الإسبوع ل 33611، كما صعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 4375 بعد هبوطه ل 4305، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 15100 بعد هبوطه الذي إمتد ل 14828.
لتشهد العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تحسُن في أدائها بعد الضغط الذي وقع عليها في بداية الإسبوع نتيجة إرتفاع أعداد الوفيات اليويم بسبب الفيروس فوق ال 2000 وفاة مازاد من المخاوف من تزايُد التأثير السلبي على الاقتصاد بسبب فيروس كوفيد 19 وتحوراته.
كما ضغط على شهية المُخاطرة من جانب أخر المخاوف من إفلاس إفير جراند الصينية التي تُعتبر ثاني أكبر المؤساسات العقارية في الصين وترتبط بشكل كبير بقطاعها المالي والبنكي.
ليتسبب ذلك في تراجُعات جماعية لمؤشرات الأسهم الأسيوية وتزايُد على الإقبال على التسييل دفع الدولار للإرتفاع وإزداد الطلب عليها كملاذ أمن بالتبادُل مع الذهب الذي تمكن من تقليص خسائره التي لحقت به في قبل نهاية الإسبوع الماضي، ليتواجد الذهب حالياً بالقرب من 1775دولار للأونصة في إنتظار ما قد ينجُم اليوم عن اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة بشأن السياسات النقدية للفدرالي.
بينما يزداد الوضع المالي صعوبة في الولايات المُتحدة بعدما أوضحت سكيرتيرة الخزانة جانت يلن أنه على الكونجرس رفع حد الدين العام المعمول به حالياً من 28.4 ترليون دولار لتمكين الحكومة من الإيفاء بإلتزاماتها وتجنُب إغلاق جديد في حال عدم التوافق على ذلك.
بينما تنتظر الأسواق تمرير خطة دعم للبنية التحتية والصحة والتعليم الأساسي في الولايات المُتحدة بما يُقدر ب 3.5 ترليون دولار يُطالب الديُمقراطين أن يكون تمويلها بالأساس من رفع الضرائب على الشركات وهو أمر يُقلق المتعاملين في الأسواق.

بينما لايزال الدولار مُحتفظ بجُل مكاسبه التي حققها في بداية الإسبوع أمام العملات الرئيسية حيثُ يتواجد حالياً لايزال اليورو يتم يتداول عند 1.173 بعد إمتداد خسائره هذا الإسبوع ل 1.1699، بعدما جاء اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي السابق كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر حتى تعافي الاقتصاد وبلوغ معدل التضخم نسبة ال 2% سنوياً المُستهدفة من البنك أو ما دونها قليلاً كما جاء مُجدداً في تقييمه الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع وكما جرت العادة.
مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.
إلا أنه خلال المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد الذي أعقب إنتهاء اجتماع المركزي الأوروبي أوضحت "أن البنك سيُقلل من مُعدل شراؤه الشهري في الأشهر القادمة" وهو موقف مخالف لما كان عليه الوضع عقب إجتماع أعضاء البنك في الحادي عشر من مارس الماضي عندما قرر البنك إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بتسريع مُعدل شراؤه للسندات الحكومية بداية من الربع الثاني من هذا العام من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP" التي وصفتها كريستين لاجارد بأنها أصبحت في محل إعادة تقييم حالياً وليس تخفيض.
كريستين لاجارد تحدثت مرة أخرى عن تحسُن الأداء الاقتصادي مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 الذي لاتزال تطوراته تؤثر في الأداء الاقتصادي وبالتالي توجه سياسات البنك، كما لم تُبدي لاجارد تخوف من ارتفاع التضخُم الذي أوضحت "أنه مؤقت ونتيحة الخروج من عنُق الزجاجة وأنه سيتراجع"، بينما لايزال يحتاج الاقتصاد الأوروبي للدعم مدة أطول كي يتعافى من الأثار السلبية للفيروس.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=5Gsexcq5HLc

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************