1.75 تريليون دولار قيمة صفقات التسليح .. وإيران تخفي عقودها

[شرواك]

العراق أكثر الدول العربية إنفاقا في 2013



يصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم تقريرا تحت عنوان "الإنفاق العسكري للغرب يواصل تراجعه لكنه يرتفع في كل مكان آخر"، ويرصد التقرير تطورات الإنفاق العسكري حول العالم خلال العام الماضي سواء على مستوى الدول أو المناطق.
ويؤكد الخبراء المشاركون في إعداد التقرير أن إجمالي الإنفاق العالمي على التسليح بلغ في عام 2013 نحو 1.75 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يكشف عن تراجع بنسبة 1.9 في المائة عما أنفق عام 2012.
ويعود السبب وراء هذا الانخفاض إلى تراجع النفقات العسكرية في البلدان الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق العسكري في باقي أنحاء العالم بنحو 1.8 في المائة.
وقال التقرير إن الصين وروسيا والسعودية زادت إنفاقها على التسليح في عام 2013، وتعتبر هذه الدول الثلاث بين 23 بلدا في جميع أنحاء العالم ضاعفت صرفها منذ عام 2004.
ويؤكد التقرير أن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ارتفع بنحو 4 في المائة عام 2013 ليصل إلى نحو 150 مليار دولار وأن العراق تعد حاليا في مقدمة الدول العربية إنفاقا على التسليح.
ويشير معدو التقرير إلى عدم توافر معلومات كافية عن الإنفاق العسكري لإيران وقطر وسورية عام 2013، ويقول الدكتور سام بيرلو فريمان مدير برنامج الإنفاق العسكري في المعهد إن هذا يعكس التعتيم العام على الإنفاق العسكري، وإنه حتى عندما تتوافر البيانات فإنها لا تغطي جميع النفقات العسكرية.
وأوضح وليم باكستر الخبير العسكري والكولونيل المتقاعد لـ "الاقتصادية"، أن هذه الدول الثلاث وتحديدا إيران تتعمد إخفاء المعلومات عن إنفاقها العسكري لتضع خصومها في حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية، وهذا يدفع الآخرين لزيادة إنفاقهم العسكري تلقائيا، لكن المؤكد أن إيران تقوم حاليا بتعزيز ترسانتها وزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير لأن جزءا من الترسانة العسكرية الإيرانية يوجه لتمويل النظام السوري وحزب الله لعدم قدرتهما على شراء السلاح. قريبا من الشرق الأوسط وتحديدا في القارة الإفريقية وتحت عنوان "الموارد تأجج تراكم الأسلحة في إفريقيا" يشير التقرير إلى زيادة الإنفاق العسكري في القارة السمراء بنسبة 8.3 في المائة العام الماضي ليصل إلى 44.9 مليار دولار.
وتتوافر بيانات حول الإنفاق العسكري في ثلثي دول القارة فقط، حيث تحتل الجزائر المرتبة الأولى في هذا المجال إذ أنفقت أكثر من عشرة مليارات دولار بزيادة قدرها 8.8 في المائة مقارنة بإنفاقها عام 2012، وبزيادة قدرها المعهد 176 في المائة عن إنفاقها على التسليح في عام 2004، واحتلت أنجولا المرتبة الثانية لتتفوق على جنوب إفريقيا في مجال الإنفاق العسكري، وارتفع إنفاقها بنسبة 36 في المائة العام الماضي لتكون أولى دول إفريقيا إنفاقا عسكريا.
ولا يعود تفوق الجزائر وأنجولا على باقي دول القارة في مجال الإنفاق العسكري إلى تغيير في مناخ التحديات الأمنية التي تواجه البلدين، بقدر ما يعود إلى تنامي القدرة الاقتصادية لهما لتمويل عمليات شراء الأسلحة من جراء زيادة عوائد النفط.
ويعكس التقرير حالة القلق الغربي من استمرار ارتفاع معدلات الإنفاق العسكري في الصين، فقد زاد الإنفاق العسكري لآسيا وأستراليا بنسبة 3.6 في المائة وبلغ 407 مليارات دولار، ومثلت الصين نحو 7.4 في المائة من هذه الزيادة وواصلت إنفاقها في هذا المجال إلى 188 مليار دولار.
ويشير ميتشال مور الباحث في الشؤون العسكرية لـ "الاقتصادية"، إلى أن زيادة معدلات الإنفاق العسكري لدى الصين له العديد من المبررات، فالصين تعتبر الدولة الأكثر سكانا في العالم، ومعدلات النمو الاقتصادي لديها من أعلى معدلات النمو عالميا، ومن المستساغ أن تنفق بشكل ضخم على التسليح، ثانيا البيئة الأمنية في شرق آسيا مضطربة بشكل ملحوظ، والتوتر بين بكين من جانب وعدد من بلدان المنطقة تدفع بالصين وخصومها إلى زيادة الإنفاق العسكري. ويلاحظ التقرير أن مخاوف طوكيو من التنامي المستمر للقوة العسكرية للصين إضافة إلى سياسات الحكومة اليابانية ذات التوجهات القومية، دفع باليابان إلى إنهاء سنوات طويلة من تقلص الميزانية العسكرية، وهو ما أسهم في زيادة الإنفاق العسكري في آسيا عموما.
ودفع قرار واشنطن بسحب قواتها من أفغانستان بنهاية 2014 إلى أن تزيد كابول بشكل كبير من إنفاقها العسكري في المنطقة إذ زاد إنفاقها بنسبة 77 في المائة وذلك لحاجتها إلى بناء قوات أمنية قادرة على مواجهة التحديات عند رحيل القوات الأمريكية.