مؤشر سوق الاسهم تاسي خمسة سنوات وثلاثة شهور

[sky99]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sky99

هلا أبو فهد

توقع الوقت صعب
ولكن يعتبر هدف من الاهداف كاغلاق شهري مستقبلا ومن بوادر دلك بان تغلق سابك كاغلاق شهري فوق 108 و 111
والراجحي فوق 82,75 و 85

وتوقعي كاقصى وقت لتحقيق الهدف
15 يناير 2014

والله اعلم

نتطلع ع الإغلاقات الإيجابية لسابك والراجحي والانماء الاسبوع القادم

ويهمني باغلاق تاسي فوق

8337

[النمر العربي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sky99

نتطلع ع الإغلاقات الإيجابية لسابك والراجحي والانماء الاسبوع القادم

ويهمني باغلاق تاسي فوق

8337

... مجهود تشكر عليه... والله يعطيك ألف عافية ... يأبو ســـعـــــود . ولكن من الأفضل أن تـــقــول الأسبوع القادم أفضل بإذن الله ....

[sky99]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sky99

نتطلع ع الإغلاقات الإيجابية لسابك والراجحي والانماء الاسبوع القادم

ويهمني باغلاق تاسي فوق

8337

قائد
ماااااااااااااااااااااااااااااااااااهر

[النمر العربي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sky99

هلا أبو فهد
توقع الوقت صعب
ولكن يعتبر هدف من الاهداف كاغلاق شهري مستقبلا ومن بوادر دلك بان تغلق سابك كاغلاق شهري فوق 108 و 111
والراجحي فوق 82,75 و 85

وتوقعي كاقصى وقت لتحقيق الهدف
15 يناير 2014
والله اعلم

ابو سعود قبل هذا التاريخ بخمسة أيام ترقب في الأسواق المالية الأمريكية .. إلا تتوقع أن يوثر هذا ع ما تتطلع اليه

[sky99]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النمر العربي

ابو سعود قبل هذا التاريخ بخمسة أيام ترقب في الأسواق المالية الأمريكية .. إلا تتوقع أن يوثر هذا ع ما تتطلع اليه

تيسير كمي
كل شي جيد

«المركزي الامريكي» يفاجئ الأسواق بإبقاء برنامج التيسير الكمي النقدي ويخفض توقعاته للنمو
Sep 19, 2013

واشنطن ــ «رويترز» ــ «ا ف ب» ــ «مصادر»: تحدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي توقعات المستثمرين أمس الأول بتأجيل بداية تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي (التيسير الكمي النقدي) قائلا انه يريد ان ينتظر ظهور المزيد من الادلة على نمو اقتصادي قوي.
وجاء رد المستثمرين سريعا بأن دفعوا الاسهم الامريكية للصعود الي مستويات قياسية وعوائد السندات للهبوط. وكانت عوائد سندات الخزانة الامريكية قد صعدت على مدى الصيف بفعل توقعات بأن البنك المركزي سيخفض مشترياته من السندات البالغ قيمتها 85 مليار دولار شهريا والتي تمثل حجر الزاوية في مساعيه لتحفيز الاقتصاد.
وفضلا عن ذلك رفض بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي التعهد بخفض مشتريات السندات هذا العام بل وذهب الي مدى أبعد بأن أكد ان البرنامج «ليس في مسار محدد سلفا». وفي يونيو قال برنانكي ان مجلس الاحتياطي يتوقع ان يقلص البرنامج قبل نهاية العام.
وأبلغ برنانكي مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي والذي استمر يومين «لا يوجد أي جدول زمني محدد. أرى انه يجب علي ان اؤكد ذلك».
واعتبر برنانكي ان اقتصادا امريكا قويا يشكل أحد «افضل الامور» التي يمكن ان تحصل للدول الناشئة الواقعة ضحية عدم الاستقرار المالي».
وقال ان «اقتصادا امريكيا قويا هو احد افضل الامور التي يمكن ان تساعد اقتصادات الدول الناشئة».
والاحتياطي الفيدرالي متهم من بعض الدول الناشئة بزعزعة اقتصادها عبر تشجيع تدفق رساميل متقلبة مع سياسته النقدية الملائمة جدا والتي تمر بعمليات ضخ كثيفة للسيولة.
من جهة اخرى، شدد برنانكي على المخاطر من ان يلقي احتمال التشدد بين الادارة والكونجرس بشان الموازنة والديون، بثقله على اقتصاد الولايات المتحدة.
واضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الامريكي، ان اقفال الخدمات غير الاساسية للدولة الفيدرالية وتخلف عن سداد الولايات المتحدة لديونها «قد يكون لهما عواقب خطيرة على الاقتصاد والاسواق المالية.
واضاف «هذا احد العوامل التي اخذناها في الاعتبار»، في حين قرر البنك المركزي والحالة هذه مواصلة دعمه المكثف لاقتصاد البلاد عبر شرائه سندات وخزينة وسندات تتعلق بالرهن العقاري بما يعادل 85 مليار دولار شهريا.
واوضح ان «سياسة الاحتياطي الفيدرالي هي القيام بكل ما في وسعه لابقاء الاقتصاد على هذا المسار المستقر».
واضاف قائلا «إذا أكدت البيانات توقعاتنا الاساسية وإذا اكتسبنا المزيد من الثقة في تلك التوقعات… فاننا قد نتحرك في وقت لاحق هذا العام».
وجاء رد فعل الاسواق سريعا وحادا إذ هبط الدولار الامريكي الي أدنى مستوى في سبعة اشهر امام العملات الرئيسية وقفز سعر الذهب -وهو أداة تقليدية للتحوط من التضخم- أكثر من 4.0 بالمائة.
وقال محمد العريان الرئيس التنفيذي للاستثمار بمؤسسة بيمكو التي تدير أضخم صندوق استثمار تعاوني في العالم «مجلس الاحتياطي يبقى قلقا جدا من الفتور العام للاقتصاد مفضلا المخاطرة بأن يواصل سياسة شديدة التيسير لفترة طويلة على تشديدها قبل الاوان».
وقال خبراء اقتصاديون ان من المحتمل ألا يبدأ مجلس الاحتياطي تقليص مشترياته من السندات حتى ما بعد موعد انتهاء فترة رئاسة برنانكي للمجلس في يناير. وسيترك ذلك مهمة شائكة في سحب برنامج التحفيز لمن سيخلفه والذي من المرجح ان يكون جانيت يلين نائبة رئيس مجلس الاحتياطي التي قال مسؤول بالبيت الابيض يوم الاربعاء انها تتصدر المرشحين للمنصب.
وامتنع برنانكي عن التعقيب على مستقبله مكتفيا بالقول انه يأمل بأن يكون لديه المزيد من المعلومات قريبا.
ووجد استطلاع لرويترز شمل 17 من كبار المتعاملين في وول ستريت أن تسعة منهم يتطلعون الان الى ان يقلص المركزي الامريكي مشترياته من السندات في اجتماعه في ديسمبر. وتوقع واحد فقط خفضا في اكتوبر بينما قال اثنان ان مجلس الاحتياطي سينتظر حتى العام القادم.
وفي توقعات فصلية جديدة خفض مجلس الاحتياطي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2013 إلي نطاق من 2.0 إلي 2.3 بالمائة من نطاق من 2.3 إلي 2.6 بالمائة في تقديراته السابقة في يونيو. وجاء خفضه للتوقعات لعام 2014 أكثر حدة.
واشار إلي ان أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطا من تشديد سياسة المالية العامة وارتفاع اسعار فائدة القروض العقارية في تفسيره لسبب قراره عدم تقليص مشترياته من الاصول.
وقال مجلس الاحتياطي في بيان «إذا استمر تقييد الأوضاع المالية الذي شهدته الأشهر السابقة فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ وتيرة التحسن في الاقتصاد وسوق العمل».
لكنه اضاف أن الاقتصاد مازال يحقق تقدما على الرغم من زيادات ضريبية أكثر ارتفاعا وتخفيضات في الميزانية الاتحادية.
وقال البيان «مع الأخذ في الاعتبار تخفيض النفقات الاتحادية ترى اللجنة تحسنا في النشاط الاقتصادي وأوضاع سوق العمل منذ أن بدأت برنامجها لشراء الأصول قبل عام مع تنامي القوة الأساسية للاقتصاد ككل».
واضاف قائلا «قررت اللجنة (صانعة السياسة) أن تنتظر مزيدا من الدلائل على تقدم تتوفر له مقومات الاستمرارية قبل تعديل وتيرة المشتريات».
وكان برنانكي قال في يونيو ان مسؤولي مجلس الاحتياطي يتوقعون البدء بابطاء وتيرة مشتريات السندات هذا العام وان من المرجح ان ينهوا البرنامج بحلول منتصف 2014 وهو موعد يتوقع المركزي الامريكي ان معدل البطالة فيه سيحوم حول 7.0 بالمائة.
وفي بيانه أمس الأول قال برنانكي ان معدلا للباحثين عن العمل عند 7.0 بالمائة ليس «رقما سحريا» قد يتحكم في تحديد موعد انهاء مجلس الاحتياطي لبرنامجه للتحفيز النقدي.
واضاف قائلا «قد نبدأ في وقت لاحق هذا العام. لكن حتى إذا فعلنا ذلك فان الخطوات التالية ستتوقف على استمرار التقدم في الاقتصاد… ليس لدينا جدول زمني محدد. لكننا لدينا بالفعل نفس اطار العمل الاساسي الذي وصفته في يونيو».
وأبقى مجلس الاحتياطي اسعار الفائدة لليلة واحدة قرب الصفر منذ اواخر 2008 وزاد الي اكثر من ثلاثة اضعاف حجم ميزانيته ليصل الي اكثر من 3.6 تريليون دولار من خلال ثلاث جولات من مشتريات السندات بهدف إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.
وواجه قرار عدم تخفيف مشتريات السندات معارضة من عضو واحد بلجنة السوق المفتوحة هي إيسر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي التي كانت الصوت المنشق في كل اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي هذا العام معبرة في كل مرة عن مخاوفها من ان سياسة الفائدة المنخفضة قد تؤدي الي فقاعات للاصول.
ولم تشارك في الاجتماع سارة راسكين العضوة بمجلس محافظي البنك المركزي والتي تم ترشيحها لتولي منصب بارز في الخزانة الامريكية.
وجدد المركزي الامريكي القول بانه لن يبدأ زيادة اسعار الفائدة على الاقل حتى يهبط معدل البطالة الي 6.5 بالمائة مادام التضخم لا يهدد بتجاوز مستوى 2.5 بالمائة. وفي اغسطس بلغ معدل الباحثين عن العمل في الولايات المتحدة 7.3 بالمائة.
ويتوقع معظم صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي -12 من إجمالي 17 عضوا – ان الزيادة الاولى للفائدة لن تحدث قبل 2015 رغم ان التوقعات تشير الي انهم قد يصلون في العام القادم الي المرحلة التي يدرسون عندها زيادة للفائدة.
وعقب القرار غير المتوقع من مجلس الاحتياطي أرجأ معظم المتعاملين في الاسواق توقعاتهم لاول زيادة للفائدة بضعة أشهر الى اواخر يناير 2015.
ما هو التيسير النقدي الكمي؟
التيسير الكمي هو مصطلح من أحدث المصطلحات الطنانة في الأسواق المالية. ومن الضروري جدا ان تعتاد على سماع هذا المصطلح ذلك بفضل التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان في الوقت الحديث. وهو أداة من ادوات السياسة النقدية التي تستخدم من قبل البنوك المركزية بعد خفض أسعار الفائدة. فكلمة «الكمي» تدل على عرض النقود والتيسير الكمي يعني زيادة المال المعروض. وفي الحقيقة يعتبر هذا المصطلح جديدا على الكثير من الناس، فقد كان استخدامه حكرا على بنك اليابان في عام 2001 بعد أن اوصل البنك المركزي أسعار الفائدة إلى الصفر، فبعد ان حدث ذلك، اصبح المجال معدوما من حيث خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي جعل من التيسير الكمي الخطة البديلة.
ينطوي التيسير الكمي أساسا على طبع النقود لشراء مجموعة متنوعة من الأوراق المالية والهدف النهائي هو اغراق الأسواق المالية بالنقود أو السيولة. وللتيسير الكمي اثر كبير في تداول العملات، ذلك لأن طبع المزيد من العملة يقلل من قيمة العملة مقابل العملات الاخرى ويعزز التضخم. وهدف البنك المركزي من هذه العملية هو تعزيز الإقراض ومنع نقص الاموال في المستقبل.
اذا تمعنا في التاريخ فسوف نجد ان بنك اليابان شرع في استخدام هذا المفهوم الجديد في الاقتصاد النقدي في جهوده الرامية لمحاربة فترة مخيبة للآمال من الركود الاقتصادي والانكماش في عام 2001 والتي استمرت حتى عام 2006 وقد كانت عندها اسعار الفائدة آنذاك تساوي 0.0% لذلك فقد اضطر البنك المركزي لتنفيذ بعض الطرق الجديدة وذلك لمحاربة موجة الانكماش الذي اصاب امريكا.
ان جميع الاقتصاديين على دراية واضحة بمقدار الكارثة التي قد يتسبب فيها التضخم في امريكا الذي لا يختلف كثيرا عن الانكماش الاقتصادي في السوق حيث يؤدي الانكماش في السوق الى خفض انفاق المستهلكين وبالتالي يضطر الباعة الى خفض الاسعار بشكل مستمر، لقد انجز البنك الياباني اهدافه من خلال التيسير الكمي ولكن وفي السنة الاولى من التيسير الكمي ارتفع زوج الدولار مقابل الين حوالي 18.5% وهذا يعني ان الين الياباني في حالة من الضعف مقابل الدولار الامريكي، وهو رد فعل واضح، فبعد التسهيل الكمي ضعف الين مقابل الدولار وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 28% بين عامي 2002 – 2004 وبعد هذه الفترة انخفض الدولار ين بنسبة 22 في المائة وبالتالي بدأ الاقتصاد المالي في تحقيق الاستقرار وخلال ذلك تعافى مؤشر نيكي بحوالي 20%.
وبهذا نستنتج ان التيسير الكمي ما هو الا اداة من ادوات البنك المركزي للمحافظة على صحة الاقتصاد في حالة حدوث فشل في التحكم في اسعار الفائدة واقترابها من الصفر، وذلك لكي تحفز المستهليكن على الانفاق من خلال ضخ النقود او زيادة السيولة في اقتصاد الدولة.
استخدم التيسير الكمي النقدي الأمريكي كأداة لمساعدة الشركات والبنوك المتعثرة التي كادت أن تنهار بعد تفجر الأزمة المالية العالمية 2008.
وبموجب هذا البرنامج تستخدم البنوك المركزية السياسات النقدية لزيادة عرض النقود من خلال شراء السندات الحكومية وغيرها من السوق بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. وتزيد سياسة التيسير الكمي من عرض النقود وهي تؤدي إلى رفع السيولة لدى البنوك بنسبة كبيرة، ما قد يشجعها على الإقراض وبالتالي يتحسن مستوى النمو الاقتصادي. وعادة ما تتبع البنوك المركزية سياسة التيسير الكمي عندما تقترب أسعار الفائدة من الصفر. وعلى الرغم من مفعولها الإيجابي في المديين القصير والمتوسط إلا أن آثارها الضارة التي تتمثل بارتفاع قوي في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملات قد تجعلنا نتساءل حول وضع الاقتصاد العالمي في المدى الطويل.
إذ يتم طباعة أوراق نقدية لدعم النمو الاقتصادي ومساعدة الحكومة على خفض ديونها هي ليست فكرة جديدة. ولم تستخدم المصارف المركزية هذه الأداة في الماضي، نظراً لأنها تحمل عواقب وخيمة على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال في العام 1700 واجهت فرنسا أزمة ديون كبيرة عندما بلغ حجم الدين 20 مرة أكبر من إيراداتها الضريبية. ولحل المشكلة من دون تخفيض الإنفاق، لجأت فرنسا إلى عرض النقود الورقية، وتحويل الديون إلى مبالغ يمكن سدادها بقطعة من الورق بدلاً من الذهب.
النموذج الأوروبي
حكام المصارف المركزية الفرنسية ذهبوا لأبعد من هذا في برامجهم للتيسير الكمي في تلك الفترة فبدلاً من مجرد طباعة النقود، التي سوف تقلل من قيمة العملات الذهبية التي شاع استخدامها وخلق التضخم، أصدرت فرنسا أسهم في الشركة ميسيسيبي، وهو مشروع سمح لكل شخص في فرنسا من الاستفادة من استكشاف العالم الجديد. وقامت المصارف بمبادلة سندات دين الحكومة الفرنسية بالأسهم في الشركة الجديدة والتي اعتقد الجميع في وقتها أنها ستجعل كل الفرنسيين أثرياء. وهذا أسهم في ظهور فقاعة سوق الأسهم وتم تداول الأسهم بأسعار بعيدة عن أسعارها الواقعية. وبعد أربع سنوات، انفجرت فقاعة سوق الأسهم، ما أدخل فرنسا في دوامة أزمة اقتصادية لم تتمكن من الخروج منها من ما يقرب من قرن من الزمان.
عانت إنجلترا مصيراً مماثلاً في الفترة نفسها عندما أخفقت شركة البحار الجنوبية في تحقيق الوعد في ديون قليلة وإنفاق حكومي. وذات مرة سئل السير إسحاق نيوتن عن سياسة التيسير الكمي التي اتبعتها الحكومة البريطانية في عام 1715 بهدف الخروج من أزمتها الاقتصادية فأجاب «أنا أستطيع أن أحصي تحركات النجوم وليس جنون الرجال».
وقبل نحو خمس سنوات، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستخدام الفكرة العامة نفسها «التيسير الكمي» من خلال شراء سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة بهدف زيادة المعروض من النقود من دون الحاجة إلى الاعتراف بأنه يطبع ببساطة النقود. وعلى الرغم من وجود اختلافات بين طبيعة الاقتصاد الفرنسي والبريطاني في القرن السابع عشر وطبيعة الاقتصاد الأمريكي في القرن الواحد والعشرين إلا أن القوانين الاقتصادية الأساسية التي سادت في الماضي مازالت قائمة وبالتالي فإنه من المحتمل أن يصل الاقتصاد الأمريكي إلى النتائج السيئة نفسها التي وصلت إليها فرنسا وبريطانيا في القرن السابع عشر في المدى الطويل.
وخلال السنوات الخمس الماضية استخدمت الولايات المتحدة سياسات مالية ونقدية توسعية تدرجت من تدخل البنك الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ النظام المصرفي إلى سياسات التيسير الكمي لخلق قوى محرضة للنمو وإعادة التوازن للاقتصاد الأمريكي. ولقد تمكنت الولايات المتحدة من تجاوز المرحلة الأسوأ من مراحل الأزمة الاقتصادية وتمكن الاقتصاد الأمريكي من تسجيل معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي اقتربت من 2%. وتشير المعطيات الحالية إلى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تسجيل معدلات أفضل هذا العام قد تصل إلى نحو 5.2% سنوياً. وبالرغم من تلك الأخبار المتفائلة فإن أن استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسات التيسير الكمي قد يكون له آثار تضخمية ضارة مستقبلاً.
إن سياسة التيسير الكمي التي يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي تعتمد على طبع النقود وإصدار الشيكات الإلكترونية من دون حدود أو شروط مسبقة. ويبدو أن لهذه السياسة ما يبررها من وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي والذي يعتقد جازماً أن الحكومة الأمريكية لها قدرة كبيرة على طبع أي كمية من النقود أو الشيكات الإلكترونية التي تريدها من دون تكاليف. بمعنى آخر أن الحكومة الأمريكية تستطيع إصدار شيكات إلكترونية من دون أن يكون لديها رصيد حقيقي في البنوك الأمريكية.
الشيكات الإلكترونية
ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بطبع نقود وإصدار شيكات إلكترونية شهرياً بما يعادل 87 مليار دولار أمريكي لتغطية مشترياته من سندات الخزانة والسندات العقارية لتنفيذ سياسة التيسير الكمي. وعندما تقوم البنوك ببيع ما تملكه من سندات الحكومة الأمريكية إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي يتم تسجيل هذه العمليات في حسابات تلك البنوك لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في ناحية الخصوم وهي بالتالي تشكل ما يطلق عليه احتياطيات البنوك مع البنك المركزي والذي سيقوم بإنفاقها كيفما يشاء بعد أن يكون قد طمأن البنوك الأمريكية بأنه سيحترم وسيحافظ على تلك الاحتياطيات وأنه لا داعي للقلق. وبهذا يكون البنك الاحتياطي الفيدرالي قد حصل على ثقة البنوك. وفي الوقت نفسه فإن الشركات الأمريكية والمواطن الأمريكي لديه ثقة بالبنوك الأمريكية. وبالتالي فإن مسألة الثقة امتدت لتشمل كامل النظام المالي الأمريكي. وقد بلغ حجم الائتمان في النظام المالي الأمريكي نحو 54 تريليون دولار أمريكي وهو مبني بالكامل على الثقة في البنك الاحتياطي الفيدرالي من دون أن تكون هناك أرصدة كافية له مع البنوك. ولكن كيف تستطيع الحكومة الأمريكية إصدار تلك الشيكات الإلكترونية من دون تكاليف؟ عندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي بشراء السندات الحكومية من البنوك الأمريكية فإنه يقوم باقتطاع الفوائد على تلك المشتريات وتحويلها للحكومة وبالتالي فإن الحكومة أصدرت السندات لكنها لم تكلفها شيئاً. بعبارة أخرى قام الاحتياطي الفيدرالي بطبع النقود ثم اشترى بتلك النقود المطبوعة السندات التي بحوزة البنوك ثم قام بتحويل قيمة الفوائد التي تحملها تلك السندات إلى الحكومة، وهكذا فالحكومة استدانت من خلال إصدار تلك السندات وبيعها للبنوك ثم استلمت تكلفة الدين من البنك الاحتياطي بعد أن قام الأخير بشراء ما أصدرته الحكومة من أدوات دين للمؤسسات المالية. وقد بلغ حجم محفظة البنك الاحتياطي من مشتريات السندات سواء الحكومية أو العقارية نحو 5.2 تريليون دولار أمريكي. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بتحويل مجموع الأرباح المتحصلة من الفوائد على تلك السندات للحكومة الأمريكية والتي تبلغ حالياً نحو 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، وهذا يعني أن الحكومة الأمريكية ستقلص العجز لديها بالمبلغ نفسه ويقوم حالياً البنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء نحو تريليون دولار أمريكي سنوياً من السندات، وهذا يعني أنه يقوم بتمويل 80% من العجز من دون تكلفة.
البنوك المركزية الأوروبية تعمل حالياً بالآلية نفسها. ولقد قامت البنوك الستة الرئيسية حول العالم بإصدار ما يزيد على 6 تريليونات دولار من الشيكات الإلكترونية منذ عام 2009 الآن لكي تعوض عن الانكماش الكبير في حجم الائتمان التجاري والمصرفي الذي تقدمه البنوك لصالح القطاع الخاص إن الائتمان الحكومي يتم دعمه من قبل قوة ائتمان البنك الاحتياطي الفيدرالي ومن تحويلات الفائدة على السندات الحكومية للحكومة بعد أن يتم شراؤها من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفي حال ارتفاع أسعار الفائدة وظهور خسائر في محفظة السندات التي يملكها الاحتياطي الفيدرالي فإن تلك الخسائر تسجل على أنها مطالبات محاسبية لمصلحة وزارة الخزانة والتي لا داعي لدفعها إطلاقاً. ومن هنا أيضاً يتضح كيف أن الحكومة الأمريكية تحصل على الأموال من دون تكاليف.
تساؤلات
وهنا يأتي سؤال في غاية الأهمية، وهو إذا كانت الأمور بهذا الشكل فلم القلق من موضوع الهاوية المالية وارتفاع حجم الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ولماذا التمسك بالسياسات التقشفية والحد من الإنفاق الحكومي طالما أن الحكومة الأمريكية تستطيع أن تصدر ما تشاء من الدين ثم تجعل البنك الاحتياطي الفيدرالي يشتريها ثم يقيد فوائد تلك السندات في حساب الحكومة؟ إن السبب الرئيس وراء ذلك القلق يأتي من أن سياسة التيسير الكمي سترفع من معدلات التضخم مستقبلاً وستخفض من قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ومقابل السلع الأساسية.
إن قيام الاحتياطي الفيدرالي بغض الطرف عن تلك المخاطر سيكون له عواقب وخيمة. ولأن البنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح لاعباً رئيساً في السوق المالي فإن هذا يعني أنه نشاطاته في السوق المالي أسهمت في إخفاء السعر الحقيقي للأدوات المالية في السوق وشوهت الصورة الحقيقية للتدفقات الائتمانية وأحجامها الحقيقية المتوفرة وبالتالي يكون الاحتياطي الفيدرالي قد أخل بالموازين داخل الهياكل المالية والتجارية السائدة، ما سيعكس صورة غير حقيقية حول طبيعة القرارات الاستثمارية وأسعار الاستثمارات المالية في القطاع الخاص.
وقد تزداد هذه المخاطر عندما يصبح البنك الاحتياطي الفيدرالي في حاجة لاتباع سياسات تيسير كمي أكبر أو عندما يستشعر تقلص فاعلية الحزمة الحالية في خلق التأثير الإيجابي المطلوب في الاقتصاد الأمريكي. من هنا فإن السياسات الحالية للبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسة في العالم قد لا تكون نتائجها كما يتمنى ويحلم رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي مستقبلاً.

[sky99]

ابوفهد

وع فكرة

اهم شي يكون اغلاق الشهر فوق

8337

ومع الراجحي وسابك والنماء

للاهداف المدكورة سابقا

ممكن يتحقق 8757
قبل نهاية السنة

والله اعلم

[sky99]

يجب متابعة مؤشر الداو جونز ومؤشر vix الى تاريخ


1/6/2014

[النمر العربي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sky99

ابوفهد

وع فكرة

اهم شي يكون اغلاق الشهر فوق

8337

ومع الراجحي وسابك والنماء

للاهداف المدكورة سابقا

ممكن يتحقق 8757

قبل نهاية السنة

والله اعلم

... هــلا بك أكثر أبو سعود ... قـــد يكــون هـــــذا ما نتمنــه او بلاصح ما تم رســمه لنا ... ولكــن .. نخشى أن ينطبق علينا المثل القائل :

... ليس كل ما يتمنه المر يــدركــه .. تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن ...

[sky99]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النمر العربي

... هــلا بك أكثر أبو سعود ... قـــد يكــون هـــــذا ما نتمنــه او بلاصح ما تم رســمه لنا ... ولكــن .. نخشى أن ينطبق علينا المثل القائل :

... ليس كل ما يتمنه المر يــدركــه .. تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن ...

كل شي جائز
ولكن نحن قربين من تاسي
وعند أي تغير في مجريات اللعب
سنكون ع علم بإذن الله
رغم القائد
ماااااااهر جدا

[النمر العربي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sky99

كل شي جائز
ولكن نحن قربين من تاسي
وعند أي تغير في مجريات اللعب
سنكون ع علم بإذن الله
رغم القائد
ماااااااهر جدا

... الجــــمـــيع يتفق ع أنه مـــــــــــــــــــــــراوغ جــــــــــــــــداً ... وآخرها كان تــداول الأربعاء حتى آخــر لحــظه في التداول كان لدي شعور بستمرارية السلبية (( خــلال تداول الخميس )) .. ولكن بفضل من الله ولله الحمــد أستطعت أن أغير رئي قبل التداول ..