شيخنا العلامه المنيع ماذا قال في التامين

الحسام 2005 · 15-11-2013, 12:49 AM

حديث مطروح في سبق

صدمت المجتمع بإباحة التأمين مطلقاً وعدم التفريق بين التأمين التعاوني والتجاري، ولكن نَفَسك لم يكن طويلاً للمدافعة عن فتواك، لماذا؟
- الواقع أن التأمين من وسائل حفظ المال، وهو في الواقع يعالج الكثير من القضايا التي مصيرها السجون وذهاب أموال كثيرة لوجودها في ذمم من لا يستطيعون دفعها من المعسرين، فجاء التأمين ليعالج الكثير من السلبيات التي هي خطر على المال، والله سبحانه وتعالى وهبنا المال وذكر أنه زينة (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) وأمرنا بالعناية بالمال وحفظه وألا يكون في أيدي السفهاء وألا يعرض لأي شيء من أسباب فنائه، كالإسراف ونحو ذلك (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا).

ولا شك أن وسائل حفظ المال كثيرة، ومنها الإقرار والشهادة والكتابة والرهون والكفالات، كل ذلك من وسائل حفظ المال، ومن وسائل حفظ المال كذلك التأمين وقد عرض على هيئة كبار العلماء فأصدروا قراراً أن التأمين ينقسم قسمين: تعاونياً وتجارياً، وقالوا إن التعاوني مباح والتجاري غير مباح وذكروا مبررات لهذا التقسيم ولكن هذا التقسيم يحتاج إلى مزيد من التصور، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره وأن أرى أن التأمين لم يعط حقه من حيث دراسته والركائز التي يرتكز عليها فيما يتعلق بمبادئه وقواعده وفلسفة وجوده كل ذلك يحتاج إلى دراسة وبحوث بحيث لا يأتي من يريد أن يبحث فيه وفي ذهنه شيء يريد أن يؤكده دون أن ينظر إلى غيره، فالحقيقة لا يمكن أن تصدر إلا من باحثين حياديين يبحثون عن الحق ولا يقول أحدهم إذا ظهر (ولو كان ولو كان).

ولهذا أقول إن التأمين يحتاج إلى مزيد من البحث ولا سيما بعد أن انفتحت أبواب النظر والتفكر والتدبر واحترام آراء الآخرين، ولعل الله أن ييسر أمر النظر في التأمين وفي حقيقته وفلسفته وهل هو كما يقال إن من نتائجه الربا والقمار والغرر والغبن والجهالة، أو إن هذه الصفات في الواقع ملصقة فيه وهو بريء منها ولا يظهر هذا إلا ببحث الأمر، فالحقيقة بنت البحث والحكم على الشيء فرع عن تصوره

تحياتي للجميع

الحسام

ابوحسني · 15-11-2013, 08:42 PM

ابن منيع ليس بعلامة إنما هو شيخ مال وله مؤسسة تراجع أعمال شركات التأمين مقابل أتعاب فهو يدافع عن مصلحته.

في كلامه يقول أن الذين يقولون بالمنع يبحثون عن أي سبب ليؤكدوا المنع ، وهو في الطرف الآخر يريد الإباحة فيبحث عن أي مبرر لها ، رمتني بدائها وانسلت.

ابونايف الازدي · 15-11-2013, 09:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحسني

ابن منيع ليس بعلامة إنما هو شيخ مال وله مؤسسة تراجع أعمال شركات التأمين مقابل أتعاب فهو يدافع عن مصلحته.

في كلامه يقول أن الذين يقولون بالمنع يبحثون عن أي سبب ليؤكدوا المنع ، وهو في الطرف الآخر يريد الإباحة فيبحث عن أي مبرر لها ، رمتني بدائها وانسلت.

سوف يسألك الله عن اتهامك للشيخ فأعد للسؤال جواب

faisal faisal · 16-11-2013, 12:39 AM

في الحوار لم يحلل الشيخ التأمين كامل فصل فيه
الحوار طويل وهذا مايخص التأمين وبقية الحوار في الرابط بالاسفل

إباحة التأمين

* صدمت المجتمع بإباحة التأمين مطلقاً وعدم التفريق بين التأمين التعاوني والتجاري، ولكن نَفَسك لم يكن طويلاً للمدافعة عن فتواك، لماذا؟
- الواقع أن التأمين من وسائل حفظ المال، وهو في الواقع يعالج الكثير من القضايا التي مصيرها السجون وذهاب أموال كثيرة لوجودها في ذمم من لا يستطيعون دفعها من المعسرين، فجاء التأمين ليعالج الكثير من السلبيات التي هي خطر على المال، والله سبحانه وتعالى وهبنا المال وذكر أنه زينة (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) وأمرنا بالعناية بالمال وحفظه وألا يكون في أيدي السفهاء وألا يعرض لأي شيء من أسباب فنائه، كالإسراف ونحو ذلك (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا).

ولا شك أن وسائل حفظ المال كثيرة، ومنها الإقرار والشهادة والكتابة والرهون والكفالات، كل ذلك من وسائل حفظ المال، ومن وسائل حفظ المال كذلك التأمين وقد عرض على هيئة كبار العلماء فأصدروا قراراً أن التأمين ينقسم قسمين: تعاونياً وتجارياً، وقالوا إن التعاوني مباح والتجاري غير مباح وذكروا مبررات لهذا التقسيم ولكن هذا التقسيم يحتاج إلى مزيد من التصور، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره وأن أرى أن التأمين لم يعط حقه من حيث دراسته والركائز التي يرتكز عليها فيما يتعلق بمبادئه وقواعده وفلسفة وجوده كل ذلك يحتاج إلى دراسة وبحوث بحيث لا يأتي من يريد أن يبحث فيه وفي ذهنه شيء يريد أن يؤكده دون أن ينظر إلى غيره، فالحقيقة لا يمكن أن تصدر إلا من باحثين حياديين يبحثون عن الحق ولا يقول أحدهم إذا ظهر (ولو كان ولو كان).

ولهذا أقول إن التأمين يحتاج إلى مزيد من البحث ولا سيما بعد أن انفتحت أبواب النظر والتفكر والتدبر واحترام آراء الآخرين، ولعل الله أن ييسر أمر النظر في التأمين وفي حقيقته وفلسفته وهل هو كما يقال إن من نتائجه الربا والقمار والغرر والغبن والجهالة، أو إن هذه الصفات في الواقع ملصقة فيه وهو بريء منها ولا يظهر هذا إلا ببحث الأمر، فالحقيقة بنت البحث والحكم على الشيء فرع عن تصوره

http://sabq.org/wkDE0b

ابوعلي الشريف · 16-11-2013, 12:41 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونايف الازدي

سوف يسألك الله عن اتهامك للشيخ فأعد للسؤال جواب

نعم لا يجوز ان تغتاب احد وبالذات العلماء
لان لحومهم مررره
شكرا

الحسام 2005 · 17-11-2013, 01:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحسني

ابن منيع ليس بعلامة إنما هو شيخ مال وله مؤسسة تراجع أعمال شركات التأمين مقابل أتعاب فهو يدافع عن مصلحته.

في كلامه يقول أن الذين يقولون بالمنع يبحثون عن أي سبب ليؤكدوا المنع ، وهو في الطرف الآخر يريد الإباحة فيبحث عن أي مبرر لها ، رمتني بدائها وانسلت.

اخي الكريم ابو حسني لا يجوز التطاول على مشايخنا ورمي التهم والمنيع علامه وصل الى درجه من العلم واليك الفرق بين الشيخ والعلامة
اما العلامة هو آلعآلم كثير العلم ووصل الي درجات عاليه ولكن ليس بها اختلاف جوهري بينها وبين العلم او اختلاف فى المضمون بقدر ما هى اختلافات لغويه ولكن المعني في النهايه واحد وتطلق علي علماء الدين عادة
اما كلمة شيخ تطلق فى اربع مواضع
الاول الشيخ كبير السن
والثاني آلعآلم بامور الدين
والثالث من يرتدي عمامة الشيخ مثل مشايخ الازهر فى مصر
والرابعه مشايخ القبائل والدول الخليجيه

والله اعلم

تقبل ارق تحياتي

الحسام

15-11-2013, 12:49 AM	#1
الحسام 2005 متداول جديد تاريخ التسجيل: Aug 2012 المشاركات: 28	شيخنا العلامه المنيع ماذا قال في التامين حديث مطروح في سبق صدمت المجتمع بإباحة التأمين مطلقاً وعدم التفريق بين التأمين التعاوني والتجاري، ولكن نَفَسك لم يكن طويلاً للمدافعة عن فتواك، لماذا؟ - الواقع أن التأمين من وسائل حفظ المال، وهو في الواقع يعالج الكثير من القضايا التي مصيرها السجون وذهاب أموال كثيرة لوجودها في ذمم من لا يستطيعون دفعها من المعسرين، فجاء التأمين ليعالج الكثير من السلبيات التي هي خطر على المال، والله سبحانه وتعالى وهبنا المال وذكر أنه زينة (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) وأمرنا بالعناية بالمال وحفظه وألا يكون في أيدي السفهاء وألا يعرض لأي شيء من أسباب فنائه، كالإسراف ونحو ذلك (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا). ولا شك أن وسائل حفظ المال كثيرة، ومنها الإقرار والشهادة والكتابة والرهون والكفالات، كل ذلك من وسائل حفظ المال، ومن وسائل حفظ المال كذلك التأمين وقد عرض على هيئة كبار العلماء فأصدروا قراراً أن التأمين ينقسم قسمين: تعاونياً وتجارياً، وقالوا إن التعاوني مباح والتجاري غير مباح وذكروا مبررات لهذا التقسيم ولكن هذا التقسيم يحتاج إلى مزيد من التصور، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره وأن أرى أن التأمين لم يعط حقه من حيث دراسته والركائز التي يرتكز عليها فيما يتعلق بمبادئه وقواعده وفلسفة وجوده كل ذلك يحتاج إلى دراسة وبحوث بحيث لا يأتي من يريد أن يبحث فيه وفي ذهنه شيء يريد أن يؤكده دون أن ينظر إلى غيره، فالحقيقة لا يمكن أن تصدر إلا من باحثين حياديين يبحثون عن الحق ولا يقول أحدهم إذا ظهر (ولو كان ولو كان). ولهذا أقول إن التأمين يحتاج إلى مزيد من البحث ولا سيما بعد أن انفتحت أبواب النظر والتفكر والتدبر واحترام آراء الآخرين، ولعل الله أن ييسر أمر النظر في التأمين وفي حقيقته وفلسفته وهل هو كما يقال إن من نتائجه الربا والقمار والغرر والغبن والجهالة، أو إن هذه الصفات في الواقع ملصقة فيه وهو بريء منها ولا يظهر هذا إلا ببحث الأمر، فالحقيقة بنت البحث والحكم على الشيء فرع عن تصوره تحياتي للجميع الحسام

16-11-2013, 12:39 AM	#4
faisal faisal متداول جديد تاريخ التسجيل: Nov 2011 المشاركات: 80	في الحوار لم يحلل الشيخ التأمين كامل فصل فيه الحوار طويل وهذا مايخص التأمين وبقية الحوار في الرابط بالاسفل إباحة التأمين * صدمت المجتمع بإباحة التأمين مطلقاً وعدم التفريق بين التأمين التعاوني والتجاري، ولكن نَفَسك لم يكن طويلاً للمدافعة عن فتواك، لماذا؟ - الواقع أن التأمين من وسائل حفظ المال، وهو في الواقع يعالج الكثير من القضايا التي مصيرها السجون وذهاب أموال كثيرة لوجودها في ذمم من لا يستطيعون دفعها من المعسرين، فجاء التأمين ليعالج الكثير من السلبيات التي هي خطر على المال، والله سبحانه وتعالى وهبنا المال وذكر أنه زينة (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) وأمرنا بالعناية بالمال وحفظه وألا يكون في أيدي السفهاء وألا يعرض لأي شيء من أسباب فنائه، كالإسراف ونحو ذلك (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا). ولا شك أن وسائل حفظ المال كثيرة، ومنها الإقرار والشهادة والكتابة والرهون والكفالات، كل ذلك من وسائل حفظ المال، ومن وسائل حفظ المال كذلك التأمين وقد عرض على هيئة كبار العلماء فأصدروا قراراً أن التأمين ينقسم قسمين: تعاونياً وتجارياً، وقالوا إن التعاوني مباح والتجاري غير مباح وذكروا مبررات لهذا التقسيم ولكن هذا التقسيم يحتاج إلى مزيد من التصور، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره وأن أرى أن التأمين لم يعط حقه من حيث دراسته والركائز التي يرتكز عليها فيما يتعلق بمبادئه وقواعده وفلسفة وجوده كل ذلك يحتاج إلى دراسة وبحوث بحيث لا يأتي من يريد أن يبحث فيه وفي ذهنه شيء يريد أن يؤكده دون أن ينظر إلى غيره، فالحقيقة لا يمكن أن تصدر إلا من باحثين حياديين يبحثون عن الحق ولا يقول أحدهم إذا ظهر (ولو كان ولو كان). ولهذا أقول إن التأمين يحتاج إلى مزيد من البحث ولا سيما بعد أن انفتحت أبواب النظر والتفكر والتدبر واحترام آراء الآخرين، ولعل الله أن ييسر أمر النظر في التأمين وفي حقيقته وفلسفته وهل هو كما يقال إن من نتائجه الربا والقمار والغرر والغبن والجهالة، أو إن هذه الصفات في الواقع ملصقة فيه وهو بريء منها ولا يظهر هذا إلا ببحث الأمر، فالحقيقة بنت البحث والحكم على الشيء فرع عن تصوره http://sabq.org/wkDE0b التعديل الأخير تم بواسطة faisal faisal ; 16-11-2013 الساعة 12:48 AM سبب آخر: اضافه

15-11-2013, 08:42 PM	#2
ابوحسني متداول فعّال تاريخ التسجيل: Jan 2007 المشاركات: 160	ابن منيع ليس بعلامة إنما هو شيخ مال وله مؤسسة تراجع أعمال شركات التأمين مقابل أتعاب فهو يدافع عن مصلحته. في كلامه يقول أن الذين يقولون بالمنع يبحثون عن أي سبب ليؤكدوا المنع ، وهو في الطرف الآخر يريد الإباحة فيبحث عن أي مبرر لها ، رمتني بدائها وانسلت.