«مكافحة الفساد»

[شرواك]

مديرة صندوق النقد الدولي تنجو من تحقيق رسمي في المحكمة

خرجت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من استجواب استمر اكثر من 20 ساعة اجراه معها مسؤولون قضائيون على مدى يومين وهي تبتسم وتعلن براءتها في تحقيق بشأن الدور الذي لعبته في تسوية نزاع بين الحكومة ورجل اعمال بينما كانت وزيرة للمالية في باريس. وكان قضاة فرنسيون قد قرروا عدم اخضاع لاجارد لتحقيق رسمي بشان دورها في تسوية قيمتها 285 مليون يورو حصل عليها مؤيد للرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وشددت لاجارد على انها حصلت على وضع "شاهد مساعد" بعد يومين كاملين من الاستجواب بشأن قرارها عام 2008 كوزيرة مالية لساركوزي لاستخدام التحكيم لتسوية معركة قضائية بين الدولة ورجل الاعمال برنار تابي.

وقالت لاجارد للصحفيين بعدما خرجت من استجواب استمر 12 ساعة "سمع قضاة التحقيق في المحكمة للتو اقوالي في قضية بالغة التعقيد وقائمة منذ فترة طويلة ضد الجهات التي قامت على تصفية مجموعة تابي وكريدي ليونيه.

//تمكنت عن طريق هذه العملية من تقديم معلومات لاظهار انني تصرفت دائما في اطار المصلحة العليا للدولة وطبقا للقانون. وضعي كشاهد مساعد يؤكد هذا. والان حان الوقت بالنسبة لي كي اعود لواشنطن لمواصلة مهمتي كمدير عام لصندوق النقد الدولي.//

وتحديد وضع لاجارد كشاهد مساعد هو افضل نتيجة بالنسبة للمحامية الفرنسية التي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة. وكان بامكان المحكمة ان تخضعها لتحقيق رسمي وهو ما كان سيمثل احراجا لها ولدرها في صندوق النقد.

تعود القضية الى عام 1993 عندما رفع تابي وهو شخصية مرحة ومثيرة للجدل في عالمي الاعمال والرياضة في فرنسا قضية على الدولة للحصول على تعويض بعد بيع حصته في شركة اديداس الرياضية لبنك كريدي ليونيه الذي كان مملوكا للدولة في ذلك الحين.

وقال تابي الذي كان وزيرا اشتراكيا في وقت من الاوقات ليؤيد لاحقا ساركوزي المحافظ ان البنك احتال عليه بعدما اعاد بيع الحصة بمبلغ اكبر كثيرا. ونفى كريدي ليونيه وهو الان جزء من كريدي اجريكول ارتكاب اخطاء.

ولم يوجه اتهام للاجارد التي اختارت التحكيم في 2007 بينما كانت وزيرة مالية ساركوزي بأنها استفادت ماليا من التعويض الذي حصل عليه تابي ونفت ارتكاب اخطاء باختيارها العملية التي أدت الى ثراء تابي. ووصل هذا المبلغ بعد الفوائد الى 403 ملايين يورو.

غير ان المحكمة المتخصصة في قضايا تشمل وزراء استهدفتها بالتواطؤ في اساءة استخدام الاموال لانها رفضت الاستعانة بمستشارين لطلب تسوية.

[شرواك]

بمناسبة تنظيم ندوة حول دورها في مكافحة الفساد

«نزاهة»: إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية لم تعد اختيارية

شدد محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بإنشاء إدارات للمراجعة الداخلية، موضحاً أن إنشاء إدارات المراجعة الداخلية لم يعد أمراً اختيارياً، بل هو إلزامي لكل جهاز حكومي، سواء كان وزارة أو مؤسسة أو هيئة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425 الذي قضى بتأسيس إدارة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428 باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح بمناسبة تنظيم ندوة دولية بعنوان «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد» بمشاركة خـبـراء وممثلـين من داخل المملكة وخارجها، غدا السبت وعلى مدى يومين في الرياض، أن تنظيم هذه الندوة يأتي بموافقة من المقام السامي، انطلاقا من أهمية الدور المناط بإدارات المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الندوة تترجم قوة الشراكة بين المؤسسات الرقابية في السعودية، وكونها تستهدف مساعدة الجهات الحكومية في تجنب المخالفات ومعالجتها بعد وقوعها.
وقال "إن دور إدارات المراجعة الداخلية لم يعد مقتصراً على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية فحسب، بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة، حيث أصبحت إدارات المراجعة الداخلية ذات نشاط مستقل في جميع الجهات الحكومية وترتبط تنظيمياً بأعلى سلطة في الجهاز، وتقوم بدورها في فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والقيام بالمراجعة المالية، والتشغيلية، وتقييم الأداء، والتأكد من استخدام الموارد بفعالية وكفاءة، ولهذا فإن هذه الإدارات بمهامها واختصاصاتها تمثل الرقيب الأول في كل جهة، وتعمل على توفير الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفقاً للأنظمة والقواعد المرعية، التي ترفع من فاعلية الأداء وتؤدي إلى معالجة الانحرافات".
وأبان الشريف أن المادة الثانية من اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة نصت على أن تتولى كل جهة إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس، يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة. أما الفروع فتنشأ عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة، وتتولى الإدارة أعمال المراجعة الداخلية عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها.
وأشار رئيس "نزاهة" إلى أن لائحة المراجعة الداخلية تسعى لتحقيق جملة من الأهداف منها: حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة مع ضمان اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بإدارات المراجعة الداخلية يعد عاملاً مهماً في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الهادفة إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، مشيرا إلى اشتمال الاستراتيجية على مجموعة من الوسائل التي يلزم الأخذ بها لتحقيق أهدافها التي من أهمها إعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات، التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد مع إقرار مبدأ الوضوح وهو ما يعرف بالشفافية، وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله العبد القادر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة أن المراجعة الداخلية تواجه عدة تحديات أهمها، التأهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي، والموقع التنظيمي للمراجع الداخلي، الذي لا يتناسب مع التطور بمهام واختصاصات ومسؤوليات المراجع الداخلي، وعدم إدراك المنشآت لأهمية الدور الذي يلعبه المراجع الداخلي.
وتطرق نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة إلى أهمية دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال وضع خطط المراجعة الداخلية للمنشأة الإدارية والمالية والفنية، وتقويم أعمال الإدارات والتحقق من أدائها على الوجه المطلوب، والتأكد من فاعلية وكفاءة استخدام الموارد المالية، والبشرية، والمادية، والتأكد من تصحيح الأخطاء والملحوظات المكتشفة في الوحدات التنظيمية، ولا شك أن هذه الأدوار والاختصاصات تؤتي ثمارها في حماية النزاهة والحد من الفساد داخل الإدارات.
وأضاف العبد القادر "أن تنظيم الهيئة لهذه الندوة يأتي ضمن مهامها واختصاصاتها، وفق التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432 وفق ما ورد في المادة (الثالثة) الفقرة (20)، التي تنص (على تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد)، ولا شك أن دور المراجعة الداخلية دور مهم وفاعل في تعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد داخل الأجهزة، وقد دعت الحاجة إلى إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية لعدة عوامل، منها الحاجة إلى وسائل لكشف الأخطاء والغش، وتعدد فروع المنشآت جغرافياً، والحاجة إلى جهاز رقابي ومحاسبي لحماية المال العام".

وأوضح أسامة الربيعة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد أن دور المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية بشكل خاص يكتسب أهمية كبيرة من خلال الدور المهم الذي تؤديه في تحقيق الضبط والرقابة على المال العام، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428 باعتماد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية وإنشاء الوحدات في جميع الجهات الحكومية يهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من التجاوزات، وضمان دقة ونظامية الإجراءات والبيانات المالية والإدارية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وأن ترتبط بالمسؤول الأول في الجهة بما يحقق لها الأداء الفعال والمستقل، لتحقيق الأهداف، التي أنشئت من أجلها.
وأشار الربيعة إلى أن انعقاد هذه الندوة يأتي مبادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإبراز أهمية المراجعة الداخلية في كل المنشآت العامة والخاصة ودورها للحد من الفساد المالي والإداري وتضييق الخناق عليه داخل الإدارات الحكومية، بما يساهم في حماية المال العام وتحقيق فاعلية العمليات الإدارية والتقيد بالأنظمة والسياسات والخطط حماية للنزاهة وللقضاء على الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، داعياً إلى مشاركة كل المختصين والمهتمين بذلك لحضور هذا الملتقى لإثراء الموضوع والاستفادة مما يطرح من مواد ومواضيع علمية تتعلق بالمراجعة الداخلية.

[أبو ذيب]

جزاك الله خير وجعله في موازين حسناتك

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذيب

جزاك الله خير وجعله في موازين حسناتك

بارك اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فيك

[شرواك]

التشهير بالفاسدين

أ.د. محمد إبراهيم السقا

تقارير عدة حول الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة''، التي أُنشئت للحد من انتشار الفساد في المملكة. من المؤكّد أن مهمة هيئة نزاهة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال، فالفساد آفة الشعوب، وهو عدو الإفصاح والشفافية والمحاسبة والنزاهة بشكل عام، فما تحاول نزاهة وقفه هو الممارسات غير المشروعة للفاسدين لنهب مقدرات البلد أو تحويل النظام العام فيه، لكي تعمل لمصلحتهم أو لمصالح ذويهم دون وجه حق.
سوف تجد "نزاهة" الكثير من المعوِّقات في تحقيق أهدافها، ولن يعدم المفسدون الحيل لعرقلة جهود "نزاهة"، ففي ظل الوضع الحالي يعيش الكثير من الفاسدين بين الناس يسرحون ويمرحون متمتعين بما نهبوه من خيرات البلاد دون وجه حق، مع أن الأصل أن الفساد عار يلحق بصاحبه في الدنيا قبل الآخرة.
المملكة تحتاج إلى تشريع يسمح بالتشهير بالفاسدين في وسائل الإعلام كافةً المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وذلك بعد إثبات جريمة الفساد عليهم، حتى لا يهنأوا، أو يهنأ ذووهم بما نهبوه من خيرات البلاد ظلماً وعدواناً، تشريع يجعل من الفساد جريمة مخلة بالشرف، لا يمكن لصاحبها أن يحتل أيَّ منصب أو يعيَّن في أيِّ وظيفة عامة مهما صغر شأنها، أو أن يمارس أيَّ دور ذي قيمة في المجتمع.
لا شك أن عقوبة التشهير ستكون أكثر إيلاماً للفاسد من أعوام يقضيها في السجن ليخرج بعدها إلى المجتمع سليماً معافى ليعيش فيه كشخص طبيعي.

[أليا صهل]

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

وايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

[شرواك]

أحكام متفاوتة لبقية المتهمين بعد تحقيقات استمرت عامين

السجن 5 سنوات لمدير تعليم حائل و7 لمساعده في قضية الفساد

أدانت المحكمة الإدارية 16 متهما فيما برّأت 19 في قضية "فساد تعليم حائل" التي حوكم فيها 35 متهما من القيادات الإدارية في التعليم ومقاولون سعوديون ووافدون.
بدأ التحقيق فيها منذ عامين، حتى شهدت أمس نطق القاضي محمد سلطان الحريري بالأحكام، التي تضمنت السجن خمس سنوات لمدير التعليم وسبع سنوات لمساعده.
وجاءت إدانة المتهم الأول مدير التعليم السابق بالتزوير، وسوء الاستعمال للسلطة، والعبث بالأنظمة، وتبديد المال العام ليتم الحكم عليه تعزيرا بالسجن خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بينما تمت تبرئته من الاختلاس والرشوة لعدم ثبوت الأدلة.
كما أدين المتهم الثاني مساعد مدير التربية والتعليم للخدمات المساندة السابق بالاختلاس واستغلال النفوذ والعبث بالأنظمة، وحكم عليه القاضي بالسجن سبع سنوات والغرامة 200 ألف ريال، واسترجاع المبالغ المتهم باختلاسها والبالغة 5948000 ريال، فيما حكم القاضي على المتهم الثالث في القضية مدير إدارة الإشراف والتنفيذ في تعليم حائل بالسجن ست سنوات وتغريمه 150 ألف ريال وإلزامه باسترجاع المبالغ المتهم باختلاسها وهي 1250000 ريال بعد إدانته بتهمة الرشوة والاختلاس وسوء الاستعمال الإداري، كما أدين المتهم الرابع في القضية وهو موظف في قسم المشاريع في التعليم بالتزوير وتبديد المال العام والعبث بالأنظمة وحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال. وحكم على المتهم 33 في القضية مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بغرامة مالية عشرة آلاف ريال، إثر اتهامه باستغلال نفوذه الوظيفي، وسوء الاستخدام الإداري، وتبديد المال العام، وكذلك اتفاقه مع المدير العام ونائبه في جمع أكبر قدر من التبرعات من المقاولين ووضعها في حسابه الخاص في أحد المصارف المحلية، تبلغ 3459910 ريالات.
وكان مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية قد قدم مستندات رسمية وكشف حساب من البنك وتدقيق جميع العمليات المصرفية التي تم صرفها تحت إشراف محاسب قانوني تثبت آلية الصرف، وأين تم صرف هذه المبالغ التي أودعت في حسابه.
فيما تمت إدانة المتهم 29 في القضية مدير الإعلام التربوي السابق بجريمة تبديد المال العام، وسوء الاستعمال الإداري، وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية 20 ألف ريال، وكذلك إدانة المتهم 31 في القضية مدير مكتب مدير التعليم السابق بجريمة تبديد المال العام وحكم عليه بالسجن ستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال، وحكم على مقاول سعودي "المتهم الخامس في القضية"، وآخر مصري الجنسية بالسجن سنتين وغرامة 30 ألف ريال بعد إدانتهما بجريمتي الرشوة والتزوير، كما تم الحكم على مقاوليَن مصريَين بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف ريال بعد إدانتهما بالرشوة والتزوير، كما أدين أحد الموظفين في التعليم في قضية الرشوة والحكم عليه بالسجن سنة وغرامة 20 ألف ريال، وحكم على مقاول سعودي آخر بالسجن ستة أشهر وغرامة 30 ألف ريال بعد إدانته بالرشوة، كما تمت إدانة مقاول من الجنسية الأردنية بالتزوير وحكم عليه بالسجن سنة مع غرامة ألف ريال، وأدين مدير الشؤون المالية والإدارية سابقا بجرائم تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ليحكم عليه بالسجن عاما مع غرامة 20 ألف ريال، بينما حكم على مدير قسم المشتريات بالسجن عاما وغرامة 20 ألف ريال بعد إدانته بتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري.

[شرواك]

تزوير ومخالفات في الحج

علي الجحلي

قرأت عن إدانة سبعة موظفين في جرائم تزوير وتفريط في المال العام. وصلت مدد السجن في مجملها إلى ست سنوات وتغريم المدانين مبالغ وصلت إلى مليونين و210 آلاف ريال، مع مصادرة مبلغ وصل إلى أكثر من 15 مليون ريال كان موجودا في حسابات مسؤول في وزارة الحج ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طوافة.
القصة بدأت عندما عرض مستثمر على هؤلاء مبالغ مقابل توقيع عقود إسكان وهمية لحجاج قدموا على نفقة الدولة بمبالغ تصل إلى 200 في المائة من القيمة الحقيقية لها. لم يذكر الخبر إذا ما كانت المبالغ المصادرة هي القيمة الكاملة لعقود الإسكان الوهمية أم أنها أقل من ذلك. هذه القضية ذكرتني بقوانين صدام حسين عندما قررت الولايات المتحدة ودول الغرب أن يفرضوا حصارا اقتصاديا على العراق بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، عندما قرر صدام أن يعدم كل من يرفع سعر المواد الغذائية، وسرت عندها نكت عن عمليات إعدام نتجت عن رفع سعر كيلو الطماطم.
حلولنا ''كعرب'' وقتية، وتتعامل مع المشكلة الحاصلة، أي أننا أقرب إلى الإطفائيين من الإداريين. لم أسمع أن هناك إعادة لدراسة موضوع إسكان ضيوف الدولة في الحج أو في غيره. لتبقى المشكلة قائمة، ويأتي من يعتقد أنه يمكن أن ينفذ بجلده من قضية مثل هذه. يقوم بتنفيذ عملية اختلاس أو رشوة بطريقة مختلفة تضمن أن يضع في حسبانه الأخطاء التي وقع فيها غيره. قد ينجح وقد لا ينجح، لكنه سيحاول لأن الفساد قضية أقرب ما تكون إلى معركة توازنات. فكلما وضعت الجهات التنظيمية قوانين أو أصدرت المحاكم أحكاما بناء على حالة معينة، بدأ المجرمون في تنفيذ أعمالهم متفادين ما وقع فيه غيرهم من أخطاء، وبناء على الخبرة المكتسبة من عمليات فساد سابقة.
ينبغي أن تعمل الجهات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية على إيجاد قواعد علمية ومنطقية للتعامل مع مختلف حالات الابتزاز والسرقة والرشا التي يمكن أن تقع، وتضع السيناريوهات التي تكشف الثغرات القانونية والتنظيمية وتتعامل معها بما يحمي المال العام من اللصوص.
إن حدوث سرقة مثل هذه، واختلاس لم يراع قدسية المكان والزمان ومكانة الضيوف، لهو دليل فاضح على أن هذه الحادثة ما هي سوى عينة مما يمكن اكتشافه لو بحثنا ودققنا. استغلال الحجاج وما تقدمه الدولة لهم بهذا الشكل ''المقزز'' يدل على أنه يمكن أن تكون منتشرة في مواقع أخرى أقل قدسية واحتراما. هذا ما ينبغي أن تركز عليه الجهات الرقابية، كجزء من مسؤوليتها للحفاظ على المال العام اليوم.
ليس أقل من أن تنظم الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وجهات البحث الإداري بالتعاون مع إدارات المراجعة الداخلية التي شكلت حديثا في كل الوزارات وإدارات المتابعة ورش عمل تتم فيها مناقشة الأساليب العالمية في التعامل مع الخروقات، وطرق كشفها، ووسائل الوقاية منها. والتعامل مع المخالفين بطريقة تضمن منع حدوث مثل هذه المخالفات أو الحد منها قدر الإمكان. يجب أن تحول نتائج ورش العمل هذه إلى قوانين صارمة تضمن إيقاع العقوبات المناسبة على كل المخالفين، مهما كان موقعهم.
توجد المخالفات في كل دول العالم، لكن الجميع يعلم أن هناك من القوانين التي تدعم الشفافية والمحاسبة ما يؤدي إلى الكشف السريع والتعامل الفاعل مع المخالفات. هذه القوانين لا تعطي أحدا الحصانة من المحاسبة القانونية، وكم من وزير ورئيس وزراء وقعوا تحت طائلة المحاسبة القانونية أثناء مغادرتهم مواقعهم الوظيفية وبعدها، ولعل القضية التي رفعت على جاك شيراك على مخالفاته أثناء عمله رئيساً لبلدية باريس مثال على أهمية بقاء حق الدولة في ذمة المواطن حتى إن ترك المنصب العام.
إن الاعتماد على المبلغين عن المخالفات بصفة شخصية أو لأجندة خاصة، هو واحد من أكبر الأخطاء التي تدل على عيوب أساسية في نظام الرقابة والتفتيش، وإهمال لأحكام أنظمة المنافسات التي تلزم بها كل الجهات كجزء من واجبها تجاه حماية النزاهة.
كما أن من المساوئ الأساسية التي يمكن أن توجد مكانا تنمو فيه السلوكيات المسيئة للنظام والقانون، الاعتماد الدائم على استخدام الاستثناءات التي تمنحها الأنظمة لحالات الطوارئ. تحدث مثل هذه التجاوزات في حالات تكون فيها الخطط غير متوافقة مع الواقع، أو لا تأخذ العبر من أخطاء واحتياجات الماضي. يضاف إلى هذا تغلغل البيروقراطية الحكومية في أوصال الأجهزة الإدارية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الموافقات على الكثير من الأعمال ذات الطابع الوقتي، وتضطر الجهات إلى التنفيذ من خلال التكليف المباشر، قد يكون أي من هذه الأسباب هو الذي أوجد حالة الابتزاز الواردة في بداية المقال.
إن عدم التخطيط المبكر لاستضافة الحجاج، أو تأخر الموافقة على الاستضافة أسباب يمكن أن توجد الثغرة التي ينفذ منها هؤلاء وأمثالهم لاستغلال الوضع الحرج، واجتراح هذه المخالفات التي لا يمكن أن يبررها لهم أحد أو قانون. على أن من المعلوم أن الاستضافة أصبحت جزءا من المهام التي تنفذها وزارة الحج ولا بد أن توضع في ميزانيتها وتعد خططها بناء على ذلك.
دعت مقترحات حلقة النقاش الثانية لدراسة ''الفساد الإداري والمالي .. الواقع والآثار وسبل الحد منه'' التي تناولها منتدى الرياض الاقتصادي، إلى إنشاء نيابة خاصة ومحكمة متخصصة للنظر في قضايا الفساد والبت فيها بالسرعة المطلوبة، فضلا عن تغليظ العقوبات المرتبطة بقضايا الفساد لتصل لحد الإعدام إذا تعلقت بإزهاق الأرواح. هذا يستدعي أن تعمل كل الجهات الحكومية على المساهمة في الجهود الرامية للمحافظة على المال العام وقطع الطريق على كل الممارسات المسيئة للأمانة والمهنية المطلوبتين.

[أليا صهل]