مبروك لأصحاب منح البلدية الآن يمكنك بيعها

[CDFV]

سابقا كان صاحب المنحة مجبر على بنيانها أو تركها بدون أي فائدة منها وكان مبرر البلدية أن الشخص قدم لحاجته للأرض للبناء عليها .

أحيانا تنزل اراضي في مناطق ميتة أو في قرى بعيدة لاستحالة الحصول على منح في مواقع جيدة , الآن بإمكان اصحاب المنح بيعها والديه كامل الحرية في بيعها أو البناء عليها .



من ناحية التأثير على أسعار الأراضي أعتقد أنها ستؤثر لأن المعروض من الأراضي سيزيد وسيدخل عارضين جدد , فهل هذا القرار مقصود لكسر أسعار العقار التي وصلت الى درجات خيالية وربما خروج الكبار لبيعهم أراضيهم على وزارة الأسكان .



هذا القرار :

وافقت الجهات المختصة على تعديل لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وأجاز بيع الأراضي الحكومية على المواطنين الذين يتمكنون من البناء عليها وفق الأحكام الشرعية، وبناء على قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186، على أن تتولى لجان التقدير المكونة من وزارة المالية والإمارات والبلديات تقدير العقارات، ويقوم مالك الأرض المحدثة بدفع قيمة التقدير للبلدية التابع لها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» عن أنه صدر تعميم لإمارات المناطق يشتمل على الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وتشكيل لجنة التقدير بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، بحيث تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، البلدية، والإمارة، وتضمن التوجيه أن تصدر أحكام شرعية بناء على قرار الهيئة القضائية العليا رقم (186) ببيع الأراضي على من يتمكن من البناء على أرض حكومية، وتتضمن هذه الأحكام أن على البلدية استحصال القيمة من المحكوم بملكية الأراضي المقام عليها السكن، كما أن الأمر رقم (571) يتضمن البيع على من يتمكن من إقامة مسكن له على أرض حكومية ولم يكن له سكن سواه».
وأوضحت المصادر ذاتها أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية شددت على أن تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف في العقارات البلدية بتقدير قيمة الأرض المحكومة بدفع قيمتها للبلديات، وكذلك الأراضي التي تباع بموجب الأمر السامي رقم (571)».
وأشارت المصادر إلى أن «القرار تضمن التأكيد على إمارات المناطق والمحافظات والأمانات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالبدء فورا بإنفاذ التوجيه بالموافقة على ما رأته وزارة الشؤون البلدية؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وتسهيلا على المواطنين الذين أقاموا مساكن على أراضٍ حكومية ولا يملكون مساكن بديلة».
وبينت المصادر أن المادة الخامسة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية كانت محصورة في صيغتها السابقة على تقدير زوائد المنح والزوائد التنظيمية في المخططات، وتقدير أجرة الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام، والتي تسهم فيها الدولة بغرض استخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية؛ مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي، وتقدير أجرة وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي.
واعتبر مختصون أن هذا التوجية من شأنه أن يساهم في سد الفجوة الإسكانية في المملكة، كونه يعتمد اعتمادا كليا على مراعاة الظروف الإسكانية للمواطنين، ويلامس هموم الكثير ممن دفعتهم الحاجة إلى بناء مساكن على أراضٍ حكومية، كما أن هذا القرار سيدفع بالجهات ذات العلاقة إلى السماح بإيصال التيار الكهربائي للمساكن غير المملوكة بصكوك شرعية، بعد أن يتم تصحيح أوضاعها بناء على الأحكام الشرعية التي ستصدر بناء على قرار الهيئة القضائية العليا

[سعودي خليجي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة CDFV

سابقا كان صاحب المنحة مجبر على بنيانها أو تركها بدون أي فائدة منها وكان مبرر البلدية أن الشخص قدم لحاجته للأرض للبناء عليها .

أحيانا تنزل اراضي في مناطق ميتة أو في قرى بعيدة لاستحالة الحصول على منح في مواقع جيدة , الآن بإمكان اصحاب المنح بيعها والديه كامل الحرية في بيعها أو البناء عليها .



من ناحية التأثير على أسعار الأراضي أعتقد أنها ستؤثر لأن المعروض من الأراضي سيزيد وسيدخل عارضين جدد , فهل هذا القرار مقصود لكسر أسعار العقار التي وصلت الى درجات خيالية وربما خروج الكبار لبيعهم أراضيهم على وزارة الأسكان .



هذا القرار :

وافقت الجهات المختصة على تعديل لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وأجاز بيع الأراضي الحكومية على المواطنين الذين يتمكنون من البناء عليها وفق الأحكام الشرعية، وبناء على قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186، على أن تتولى لجان التقدير المكونة من وزارة المالية والإمارات والبلديات تقدير العقارات، ويقوم مالك الأرض المحدثة بدفع قيمة التقدير للبلدية التابع لها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» عن أنه صدر تعميم لإمارات المناطق يشتمل على الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وتشكيل لجنة التقدير بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، بحيث تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، البلدية، والإمارة، وتضمن التوجيه أن تصدر أحكام شرعية بناء على قرار الهيئة القضائية العليا رقم (186) ببيع الأراضي على من يتمكن من البناء على أرض حكومية، وتتضمن هذه الأحكام أن على البلدية استحصال القيمة من المحكوم بملكية الأراضي المقام عليها السكن، كما أن الأمر رقم (571) يتضمن البيع على من يتمكن من إقامة مسكن له على أرض حكومية ولم يكن له سكن سواه».
وأوضحت المصادر ذاتها أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية شددت على أن تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف في العقارات البلدية بتقدير قيمة الأرض المحكومة بدفع قيمتها للبلديات، وكذلك الأراضي التي تباع بموجب الأمر السامي رقم (571)».
وأشارت المصادر إلى أن «القرار تضمن التأكيد على إمارات المناطق والمحافظات والأمانات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالبدء فورا بإنفاذ التوجيه بالموافقة على ما رأته وزارة الشؤون البلدية؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وتسهيلا على المواطنين الذين أقاموا مساكن على أراضٍ حكومية ولا يملكون مساكن بديلة».
وبينت المصادر أن المادة الخامسة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية كانت محصورة في صيغتها السابقة على تقدير زوائد المنح والزوائد التنظيمية في المخططات، وتقدير أجرة الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام، والتي تسهم فيها الدولة بغرض استخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية؛ مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي، وتقدير أجرة وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي.

واعتبر مختصون أن هذا التوجية من شأنه أن يساهم في سد الفجوة الإسكانية في المملكة، كونه يعتمد اعتمادا كليا على مراعاة الظروف الإسكانية للمواطنين، ويلامس هموم الكثير ممن دفعتهم الحاجة إلى بناء مساكن على أراضٍ حكومية، كما أن هذا القرار سيدفع بالجهات ذات العلاقة إلى السماح بإيصال التيار الكهربائي للمساكن غير المملوكة بصكوك شرعية، بعد أن يتم تصحيح أوضاعها بناء على الأحكام الشرعية التي ستصدر بناء على قرار الهيئة القضائية العليا

أنا قلت لك سابقاً تحتاج إنك تراجع أقرب مستشفى, أشوف إن حالتك مزداده سوء الله يعينك ولا يبلى المسلمين...

ممكن تقرأ القرار اللي جايبه لنا وتفهمه (الله يزيدك فهم)

القرار مش لبيع المنح القرار لشراء المواطن من الدولة....

الله يعافينا ولا يبتلينا, إلا وش أخبار تخفيض رأس مال دار الأركان

[smsultan]

هذا القرار ينطبق على جدة مكة والطائف. المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية لا يوجد مناطق عشوائية وإذا وجد فإنها قليلة جدا لا تذكر.

أمانة الرياض : نتمنى أن نثمن الأحياء القديمة ويتم إزالة المنازل المتهاكة وتباع للمواطنين بدلا من وضعها الحالي.

[دلفين الأسهم]

CDFV وش سالفتك مع دار الاركان ...

مواضيعك كلها سب فيها

[دكتور فهد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودي خليجي

أنا قلت لك سابقاً تحتاج إنك تراجع أقرب مستشفى, أشوف إن حالتك مزداده سوء الله يعينك ولا يبلى المسلمين...

ممكن تقرأ القرار اللي جايبه لنا وتفهمه (الله يزيدك فهم)

القرار مش لبيع المنح القرار لشراء المواطن من الدولة....

الله يعافينا ولا يبتلينا, إلا وش أخبار تخفيض رأس مال دار الأركان

ههههههه بصراحه رد في الصميم

[alnnaseh]

انت شف بس المعرف

يعني قلت الاسامي الا هالاسم

الله المستعان ويفكنا من هذرته

[CDFV]

وش هالردود يالاخوان .


المنح تندرج ضمن أراضي البلدية لكن هل يسري عليها قرار امكانية البيع أم لا .


المؤكد أن البلدية ستبيع أراضيها بدلا من منحها أو ربما تمنح بعض الأراضي وتبيع بعضها الآخر وعلى كل الاحوال دخول عروض كبيرة وأراضي بملايين الأمتار الى السوق يعني هزة قوية لسوق العقار ولو أوضحت البلدية كم المساحات التي ستعرضها وهل ستكون بأسعار تفضيلية للمواطنين أم أنها ستنافس التجار على جيب المواطن المسكين المغلوب على أمره .

شئ آخر كيف تصل المخططات الى ايدي التجار أذا كانت البلدية لم تبيع هذه المخططات !!!!! الجواب بالطبع معروف للجميع , تجي الربع اللي تخبرونهم كمنح مجانية وبملايين الأمتار وتباع للتجار كخام بأسعار بين 300 - 1000 ريال حسب موقعها رغم أنهم لم يخسروا فيها ريال واحد من جيوبهم ولنا ان نتصور لو أنهم كانوا قنوعين وعرضوا منحهم بأسعار بين 20 - 100 ريال للمتر وسيكونون رابحين في كل الاحوال ومبلغ ليس بقليل لأن اقل مخطط يحصلون عليه من 1 - 7 مليون متر يبيعونها خام ولو باعوه بسعر 100 لحصلوا 700 مليون ريال وهو مبلغ كبير وأتاهم بالمجان ولكن القناعة كنز ومن المؤكد أن التاجر اذا اشترى الأرض الخام بين 300 - 1000 ريال سيخسر بعض الأرض كشوارع وارصفة وحدائق ومرافق عامة يخسرها من قيمة الأرض يضاف لذلك مايتكلفه من سفلتة وانارة وتمديدات كهرباء وماء وهاتف وأرصفة وسترتفع عليه تكلفة المتر على الأقل 20% من قيمة مشتراه وتصل التكلفة الى 40% من قيمة مشتراه أذا نفذ شوارع واسعة ووضع مخطط جيد مكتمل وحتى يجني ربحه يجب أن يرفع سعر البيع من 50 - 100 % من سعر مشتراه .

[الولد الحر]

اخواني اذكرو الله وتحابوا فى لله ولا ينتقص احد من احد مهما كان نجتمع تحت رايه لا اله الا الله ولله الحمد اما بنسبه للقرار فهو معناه لو واحد بنى على راض حكوميه ما يقولون له هد مبناك لا تقوم الجهات المذكوره بتثمينه ثم بيعه عليه والسلام عليكم

[login]

يا شيخ لا تلبس على الناس القرار يخص الأراضي الحكومية الزائدة عن الوزارات او الادارات وترغب في بيعها والاستفادة من الثمن ولا علاقة له بالمنح فهي لا زالت كما هي غير مسموح ببيع المنح بل وهناك توجه ان لم يستغلها الممنوحة له تسحب منه ولا تترك بيضاء

[ابوحسني]

حتى لو كان ينطبق على المنح الجديدة يوجد شرطان أولا أن تبني عليها مسكن ثانيا لا يوجد لك مسكن بديل النتيجة المنحة لا تباع إلا بعد البناء عليها وهذا لا يتعارض مع قرار منع بيع المنح !