لا داعي للقلق ؟

طالب دكتوراه · 12-11-2011, 09:19 AM

بعد التحية والسلام وكل عام وانتم بخير

مقتطفات من بعض التقارير الاقتصادية المهمة

السوق المالية تتراجع في وسط موجة البيع العالمية

استمر تأثير العوامل الخارجية بشكل ملحوظ على سوق الأسهم السعودية التي
هبطت في أوائل أغسطس إلى أدنى حد لها في خمسة أشهر. وكان ذلك أساسا
استجابة للاضطراب الذي شهدنه أسواق الأسهم العالمية، التي خسرت بنهاية
أول أسبوع في شهر أغسطس 5% من قيمتها في ثلاثة أسابيع فقط. وبحلول
منتصف أغسطس، هبط مؤشر السوق المالية السعودي تداول بنحو 8% من
بداية السنة، ولو أن مؤشر مورغان ستانلي المركب للأسواق الصاعدة كان قد
تراجع بنحو 13 %. وفي الوقت الحالي، فإن مزايا المملكة العربية السعودية
الفائقة – مثل احتياطيات الطاقة الضخمة، وضآلة الدين العام، وانخفاض أسعار
الفائدة، وضخامة برنامج التحفيز المالي المستمر، والنمو السكاني السريع – قد
حجبها على ما يبدو تداعيات المعاناة التي لحقت بالاقتصاد العالمي.

تأثير قرار ستاندرد أند بور بخفض التصنيف الائتماني على
المملكة العربية السعودية

إن تأثير قرار وكالة ستاندرد أند بور خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل
في أوائل أغسطس سيكون له على AA+ للولايات المتحدة بدرجة طفيفة إلى
الأرجح تداعيات محدودة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، على الأقل في
المدى القصير. والمملكة تربطها علاقة مالية واقتصادية وثيقة بالولايات المتحدة استنادا إلى
ارتباط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ عام 1986
وحيازات الحكومة السعودية من سندات الحكومة الأمريكية التي تبلغ قيمتها
مئات المليارات من الدولارات. وفي ظل هذه الظروف، فربما كان خفض
التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أمرا يدعو للقلق، ولكنه في هذه الحالة لم
يكن له سوى وقع محدود: فالطلب على سندات الحكومة الأمريكية ارتفع في
أعقاب ذلك الإجراء، مما زاد من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة
التقليدية، بينما كانت الضغوط على الدولار محدودة.
غير أنه على الأمد المتوسط إلى الأمد الطويل، ربما اعتبر قرار التخفيض
علامة على الطريق إلى مشكلات أكثر جسامة للولايات المتحدة

نمو استثمارات الشركات سيهدأ على الأرجح قليلا

من المرجح أيضا أن يؤثر انخفاض أسعار النفط قليلا على الاستثمار المحلي
بين الشركات الخاصة. وهذا التأثير سيكولوجي إلى حد كبير: فإذا اعتقدت
الشركات أن أسعار النفط الأقل ستجبر الحكومة على تقليص إنفاقها بعض
الشيء حتى إن لم يكن الحال كذلك ثم قد تضطر إلى تقليص خططها
الاستثمارية. والواقع أن الشواغل السياسية الإقليمية، التي لم تعد إلى حالتها
"الطبيعية" بعد في أذهان معظم المستثمرين، سيكون لها أيضا بعض التأثير،
ولو أن هذا التأثير آخذ في التلاشي.
ونعتقد بصفة عامة، بناءً على ذلك، بأن خطى النشاط في القطاع الخاص –
سواء في جانبي الاستثمار أو الاستهلاك – سيتباطأ بعض الشيء في النصف
الثاني من هذا العام. ولكن هذه التباطؤ يبدأ من نقطة أساس مرتفعة، ومن
المتوقع أن يقارب نمو القطاع غير النفطي 5.5 % - وهو نمو نشط للغاية
بالمعايير التاريخية والإقليمية. والواقع أن المعدل الشامل لنمو الناتج المحلي
الإجمالي سيكون على الأرجح أعلى مما كان متوقعا في السابق نظرا إلى أن
إنتاج النفط الخام كان أعلى مما كان متوقعا في النصف الأول من عام 2011
ومن المرجح أن يتراجع الإنفاق الحكومي بعض الشيء في عام 2012، ولكن
نمو الاستهلاك الخاص ينبغي أن يدعمه استحداث تعويض البطالة

تراجع فوائض الطاقة الإنتاجية لدى الأوبك

مع انقطاع إمدادات النفط الليبي والزيادات في الإنتاج ، تراجع فائض الإنتاج
لدى دول الأوبك على المدى القصير إلى حوالي 3.5 مليون برميل يوميا،
ويشكل الإنتاج من المملكة العربية السعودية معظم هذه الزيادة حيث بلغ 2.3
مليون برميل يوميا. غير أنه يفضل بعض المحللين النظر
إلى الطاقة الإنتاجية والفعلية للمملكة على المدى القصير باعتبارها أقرب إلى
10 ملايين برميل يوميا بدلا من الرقم المعلن وهو 12 مليون برميل يوميا
الذي سيحتاج إلى وقت قبل أن يتحقق فعلا. وفي ضوء هذه الافتراضات، نجد
أن فائض الطاقة الإنتاجية للأوبك يعد منخفضا بشكل مثير للقلق عند حوالي
1.5 مليون برميل يوميا مع احتمال تعرض الأسواق لتقلص حاد في الإمدادات
إذا حصلت صدمة في جانب العرض. ويمكن القول بأن المملكة العربية
السعودية لن تكون في وضع يمكنها من الإسراع في زيادة الإنتاج، إذ أنها تنتج
بالفعل بقدر قريب من طاقتها الكلية، بجانب أنها تستهلك أيضا مزيدا من النفط
على الصعيد المحلي. وبالإضافة فإن أمام ليبيا وقت طويل لاستعادة طاقتها الإنتاجية. والواقع
أن هذه الحسابات تعزز المشاعر بأن السوق صاعدة بالرغم من تراجع الطلب.

مع التحية

عالي تداول · 12-11-2011, 09:43 AM

بارك الله فيك
واهم شي
لحد يعرض اسهمه للبيع خلو على الاسهم طلب

12-11-2011, 09:19 AM	#1
طالب دكتوراه متداول جديد تاريخ التسجيل: Oct 2011 المشاركات: 89	لا داعي للقلق ؟ بعد التحية والسلام وكل عام وانتم بخير مقتطفات من بعض التقارير الاقتصادية المهمة السوق المالية تتراجع في وسط موجة البيع العالمية استمر تأثير العوامل الخارجية بشكل ملحوظ على سوق الأسهم السعودية التي هبطت في أوائل أغسطس إلى أدنى حد لها في خمسة أشهر. وكان ذلك أساسا استجابة للاضطراب الذي شهدنه أسواق الأسهم العالمية، التي خسرت بنهاية أول أسبوع في شهر أغسطس 5% من قيمتها في ثلاثة أسابيع فقط. وبحلول منتصف أغسطس، هبط مؤشر السوق المالية السعودي تداول بنحو 8% من بداية السنة، ولو أن مؤشر مورغان ستانلي المركب للأسواق الصاعدة كان قد تراجع بنحو 13 %. وفي الوقت الحالي، فإن مزايا المملكة العربية السعودية الفائقة – مثل احتياطيات الطاقة الضخمة، وضآلة الدين العام، وانخفاض أسعار الفائدة، وضخامة برنامج التحفيز المالي المستمر، والنمو السكاني السريع – قد حجبها على ما يبدو تداعيات المعاناة التي لحقت بالاقتصاد العالمي. تأثير قرار ستاندرد أند بور بخفض التصنيف الائتماني على المملكة العربية السعودية إن تأثير قرار وكالة ستاندرد أند بور خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل في أوائل أغسطس سيكون له على AA+ للولايات المتحدة بدرجة طفيفة إلى الأرجح تداعيات محدودة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، على الأقل في المدى القصير. والمملكة تربطها علاقة مالية واقتصادية وثيقة بالولايات المتحدة استنادا إلى ارتباط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ عام 1986 وحيازات الحكومة السعودية من سندات الحكومة الأمريكية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات. وفي ظل هذه الظروف، فربما كان خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أمرا يدعو للقلق، ولكنه في هذه الحالة لم يكن له سوى وقع محدود: فالطلب على سندات الحكومة الأمريكية ارتفع في أعقاب ذلك الإجراء، مما زاد من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة التقليدية، بينما كانت الضغوط على الدولار محدودة. غير أنه على الأمد المتوسط إلى الأمد الطويل، ربما اعتبر قرار التخفيض علامة على الطريق إلى مشكلات أكثر جسامة للولايات المتحدة نمو استثمارات الشركات سيهدأ على الأرجح قليلا من المرجح أيضا أن يؤثر انخفاض أسعار النفط قليلا على الاستثمار المحلي بين الشركات الخاصة. وهذا التأثير سيكولوجي إلى حد كبير: فإذا اعتقدت الشركات أن أسعار النفط الأقل ستجبر الحكومة على تقليص إنفاقها بعض الشيء حتى إن لم يكن الحال كذلك ثم قد تضطر إلى تقليص خططها الاستثمارية. والواقع أن الشواغل السياسية الإقليمية، التي لم تعد إلى حالتها "الطبيعية" بعد في أذهان معظم المستثمرين، سيكون لها أيضا بعض التأثير، ولو أن هذا التأثير آخذ في التلاشي. ونعتقد بصفة عامة، بناءً على ذلك، بأن خطى النشاط في القطاع الخاص – سواء في جانبي الاستثمار أو الاستهلاك – سيتباطأ بعض الشيء في النصف الثاني من هذا العام. ولكن هذه التباطؤ يبدأ من نقطة أساس مرتفعة، ومن المتوقع أن يقارب نمو القطاع غير النفطي 5.5 % - وهو نمو نشط للغاية بالمعايير التاريخية والإقليمية. والواقع أن المعدل الشامل لنمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون على الأرجح أعلى مما كان متوقعا في السابق نظرا إلى أن إنتاج النفط الخام كان أعلى مما كان متوقعا في النصف الأول من عام 2011 ومن المرجح أن يتراجع الإنفاق الحكومي بعض الشيء في عام 2012، ولكن نمو الاستهلاك الخاص ينبغي أن يدعمه استحداث تعويض البطالة تراجع فوائض الطاقة الإنتاجية لدى الأوبك مع انقطاع إمدادات النفط الليبي والزيادات في الإنتاج ، تراجع فائض الإنتاج لدى دول الأوبك على المدى القصير إلى حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، ويشكل الإنتاج من المملكة العربية السعودية معظم هذه الزيادة حيث بلغ 2.3 مليون برميل يوميا. غير أنه يفضل بعض المحللين النظر إلى الطاقة الإنتاجية والفعلية للمملكة على المدى القصير باعتبارها أقرب إلى 10 ملايين برميل يوميا بدلا من الرقم المعلن وهو 12 مليون برميل يوميا الذي سيحتاج إلى وقت قبل أن يتحقق فعلا. وفي ضوء هذه الافتراضات، نجد أن فائض الطاقة الإنتاجية للأوبك يعد منخفضا بشكل مثير للقلق عند حوالي 1.5 مليون برميل يوميا مع احتمال تعرض الأسواق لتقلص حاد في الإمدادات إذا حصلت صدمة في جانب العرض. ويمكن القول بأن المملكة العربية السعودية لن تكون في وضع يمكنها من الإسراع في زيادة الإنتاج، إذ أنها تنتج بالفعل بقدر قريب من طاقتها الكلية، بجانب أنها تستهلك أيضا مزيدا من النفط على الصعيد المحلي. وبالإضافة فإن أمام ليبيا وقت طويل لاستعادة طاقتها الإنتاجية. والواقع أن هذه الحسابات تعزز المشاعر بأن السوق صاعدة بالرغم من تراجع الطلب. مع التحية

12-11-2011, 09:43 AM	#2
عالي تداول متداول جديد تاريخ التسجيل: Jul 2010 المشاركات: 93	بارك الله فيك واهم شي لحد يعرض اسهمه للبيع خلو على الاسهم طلب