الاخبار الاقتصادية والمحلية والدولية ليوم الاحد 12/6/ 1432 هـ. الموافق15/5/ 2011 - الصفحة 3

جليبيبو · 15-05-2011, 10:09 AM

الله يعطيك العافية.

علي المزيني · 15-05-2011, 12:30 PM

تقرير دولي: الاقتصاد السعودي سينمو 4.9% خلال العام الحالي

الرياض - فهد الثنيان
توقع تقرير دولي متخصص تسجيل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 4.9% خلال العام الحالي، فيما سيصل مؤشر التضخم في أسعار المستهلك بالمملكة إلى 5.5% خلال نفس الفترة كأكبر معدل تضخم بين دول مجلس اتعاون الخليجي.

واشار تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش الى احتمال تسجيل الاقتصاد السعودي، في عامي 2011 و2012 نموا بواقع 4.9 %و4.2% على التوالي.

ورغم ما يشكله التضخم من قلق كبير للسعوديين إلا أن وزير المالية إبراهيم العساف أكد أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيكون إيجابيا على التضخم، لكن على المديين البعيد والمتوسط؛ مضيفا أن الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين سيساعد في الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات، وأن الإنفاق المرتفع سيؤدي بالضرورة لزيادة الضغوط التضخمية، مبررا السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في السعودية حاليا إلى ارتفاع إيجارات المساكن، في حين أن الإنفاق الحكومي الهادف لتوفير مساكن للمواطنين سيساعد في علاج ذلك.

وأضاف أن تكلفة إيجارات المساكن تعتبر عنصرا رئيسيا في ارتفاع المستوى العام للإنفاق إلا أن المبالغ الكبيرة المخصصة للإسكان ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المديين المتوسط والبعيد.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه تقرير محلي تسجيل المملكة أكبر اقتصاد عربي نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بقوة العوامل الأساسية متوقعا أن يبلغ النمو نحو 5.8 في المئة في 2011.

وأوضح تقرير صادر عن «الأهلي كابيتال» أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية جيدة تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

علي المزيني · 15-05-2011, 12:33 PM

أبرزها طرح جزء من حصة أرامكو في مصافي التصدير للاكتتاب ورفع الشفافية في إجراءات تخصيص الغاز وسوائله
«البترول» تتجاهل الرد على تساؤلات «الشورى» عن مصير قرارات «المجلس»
الرياض - عبدالسلام البلوي

يخضع التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية لثلاثة أعوام متتالية آخرها (30ـ1431) غداً للمناقشة في جلسة الشورى الحادية والثلاثين، وتضمن التقرير إجابات الوزارة حول مصير عدد من قرارات المجلس الصادرة في أعوام ماضية.

ويأتي في مقدمة القرارات المطالبة بطرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، وتسهيل إجراءات استثمار القطاع الخاص في مشاريع التكرير في مناطق المملكة المختلفة، حيث ورد في تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بأن الوزارة لم ترد على استفسارها بشأن هذا القرار والذي مضى عليه خمس سنوات.

وأوضح تقرير لجنة الاقتصاد بأن هذا القرار ليس الوحيد الذي لم يصل عنه رد من وزارة البترول إلى المجلس فهناك «إنشاء مركز وطني للدراسات الإستراتيجية في مجال الطاقة ذي استقلال مالي وإداري»، و قرار «دراسة التوسع بإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والمنتجات المكررة محلياً» والصادرة في نفس العام ولقيت نفس المصير فلم ترد الوزارة ما يوضح مصيرها.

وأغفلت البترول والثروة المعدنية الرد على استفسار مجلس الشورى عن مصير قرارات صادرة عنه عام 1430 تتعلق بالتقريرين السنويين للوزارة للعامين الماليين (25ـ1426/26ـ1427)، وأوضحت لجنة الطاقة بتقريرها المعروض للنقاش، أن البترول لم ترد على سؤالها عن خمسة قرارات أبرزها، رفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله، ووضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد للإمدادات المحلية من الغاز، والتنسيق مخ الخطط للمشروعات الصناعية والمرافق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التجارة ووزارة الكهرباء.

ومن تلك القرارات التي لم يعرف المجلس مصيرها، إيجاد السياسات لتطوير الصناعات المساندة وزيادة كمية السلع والخدمات المحلية، وتشغيل العمالة المواطنة في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والصناعات التعدينية.

وفيما يتعلق بقرار وضع الآليات المناسبة لاستثمار إيرادات زيادة إنتاج البترول لخدمة الأجيال القادمة، فقد أفادت وزارة البترول تأييدها لذلك وأكدت للمجلس أنه محل اهتمام الجهات المعنية.

علي المزيني · 15-05-2011, 12:34 PM

عودة مستويات التضخم أبرز المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.. فدعق:
رفع سعر صرف الريال يؤدي إلى تحول كبير في الاقتصاد ويزيد الناتج المحلي
جدة - عمر إدريس

قال المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة جدة تركي حسين فدعق إن رفع سعر صرف الريال سيؤدي إلى تحول كبير في الاقتصاد لأن هذا الرفع سيؤدي إلى زيادة نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي على حساب قطاع الصادرات، وسيحول جزءاً من عبء النمو الاقتصادي من الخارج إلى الداخل، وهو أمر مرغوب للتخفيف من أثر تقلبات أسعار النفط والصادرات الأخرى في الاقتصاد السعودي، وسيؤدي إلى انخفاض تكاليف المشاريع الضخمة والمدن الاقتصادية التي تعتمد في بنائها وتشغيلها على الواردات عما كان مخططاً، الأمر الذي قد يسهم في إنعاش أسهم بعض الشركات المرتبطة بهذه المشاريع.

وأوضح أن هناك حزمة من المزايا لهذه الخطوة منها انخفاض تكاليف سفر السعوديين للخارج، سواء الطلاب الذين تبتعثهم وزارة التعليم العالي أو الأسر السعودية التي تسافر للخارج، وارتفاع القيمة الشرائية لتحويلات العمال الوافدين في بلادهم، بخاصة إذا كانت هذه البلاد تربط عملتها بالدولار، كما أن رفع قيمة الريال يعني لبعض الوافدين رفع الأجور تلقائيا، دون أن تزيد تكاليف الشركات والمنشآت السعودية، وسترتفع قيمة أصول وعوائد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة التي أدخلت استثماراتها للسعودية بالدولار، الأمر نفسه ينطبق على المستثمرين السعوديين الذين حولوا استثماراتهم إلى داخل المملكة في الأعوام الماضية، وسينتج عنه تحقيق عوائد للمؤسسات والأفراد التي اقترضت بالدولار، سواء من البنوك المحلية أو الأجنبية، فرفع الريال سيخفض من حجم ديون الشركات التي استدانت من الداخل بالدولار، أو استدانت من البنوك الأمريكية أو غيرها، إضافة إلى تحفيز الشركات السعودية التي تعتمد على التصدير على زيادة قدرتها التنافسية وزيادة الإنتاجية.

واعتبر أن الاقتصاد العالمي بفترة حرجة تتميز بتفاوت معدل النمو الاقتصادي ما بين الدول المتقدمة والدول الناشئة حيث تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق الاقتصاد العالمي معدل نمو 4.5 % تقريبا في عامي 2011 و2012 وإن كان النمو في الاقتصاديات المتقدمة لن يتجاوز 2.5 % بينما تسجل الاقتصاديات الصاعدة والنامية نموا أعلى بكثير يبلغ 6.5 %، وقال إنه من المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي عودة مستويات التضخم للنمو خصوصا أسعار الغذاء والطاقة والتي تستأثر بحصة كبيرة من الاستهلاك، وبين أن هذه المخاوف تتعزز بناء على السياسات النقدية التوسعية التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي والتي أدت إلى تجاوز العجز في الميزانية الفيدرالية الأمريكية 14 تريليون دولار، وقريبا من السقف المحدد من قبل الكونجرس الأمريكي والبالغ 14.294 تريليون دولار وهو السقف الذي يعني مقدار ما يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لتمويل نفقات الميزانية العامة، كما عزز من هذه المخاوف تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون الحكومية الأمريكية من (AAA مستقر) إلى (ِAAA سلبي) حيث انخفض الدولار مباشرة بعد صدور هذا التقييم مقابل سلة من العملات الرئيسية وأدى ذلك إلى ارتفاع قياسي في أسعار المعادن الثمينة ووصول اونصة الذهب لمستوى 1575 دولارا واونصة الفضة 50 دولارا للمرة الأولى.

وأشار إلى انه من الأسباب الأخرى التي تدعم سياسة ربط الريال بالدولار من حيث إن كافة صادرات المملكة ووارداتها مقومة بالدولار الأمريكي كما أن احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي معظمها مكون من الدولار الأمريكي الناتج عن بيع النفط السعودي بالدولار، انخفاض درجة تنوع وعمق الاقتصاد المحلي واعتماده على الصادرات النفطية بشكل رئيسي، مما يجعل الاقتصاد المحلي أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات خارجية ناتجة عن تراجع أسعار النفط أو ارتفاع الأسعار العالمية للواردات، وهذا وضع يتطلب استقرار سعر الصرف حتى يسهل التعامل مع مثل هذه التغيرات وعملية ربط الريال بالدولار تؤدي إلى التخلص من تأثيرات تغير أسعار العملة ومضاعفاتها على الميزانية الحكومية، حيث من شأن تعويم الريال أن يؤدي إلى تذبذبات في الإيرادات النفطية (المقومة بالريال) والتي تمثل معظم الإيرادات الحكومية. ومعظم دول العالم تعتبر الدولار الأمريكي هو العملة العالمية الرئيسية، فهو الأوسع انتشارا والأكثر استخداما والأعظم قبولا، كما أن الدولار الأمريكي يمثل الجزء الأكبر من الأصول الأجنبية للبنوك المركزية والتجارية في العالم، وربط الريال بالدولار يساعد على خفض مستويات المضاربة بالريال السعودي، إذ تقود المضاربة بالعملة في حالة ارتفاع سعر صرفها بشكل كبير إلى ارتفاع مستويات تذبذب العملة مما يقلل من استقرارها ويرفع من تكاليف الدفاع عنها ويقلل الثقة بها، كما أن الميزان التجاري للمملكة مع الدول التي تستخدم الدولار الأمريكي أو التي ترتبط عملاتها بالدولار تشكل الجزء الأكبر من الميزان التجاري العام مع دول العالم.

15-05-2011, 10:09 AM	#21
جليبيبو متداول جديد تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 64	الله يعطيك العافية.

15-05-2011, 12:30 PM	#22
علي المزيني متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2007 المشاركات: 12,263	تقرير دولي: الاقتصاد السعودي سينمو 4.9% خلال العام الحالي الرياض - فهد الثنيان توقع تقرير دولي متخصص تسجيل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 4.9% خلال العام الحالي، فيما سيصل مؤشر التضخم في أسعار المستهلك بالمملكة إلى 5.5% خلال نفس الفترة كأكبر معدل تضخم بين دول مجلس اتعاون الخليجي. واشار تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش الى احتمال تسجيل الاقتصاد السعودي، في عامي 2011 و2012 نموا بواقع 4.9 %و4.2% على التوالي. ورغم ما يشكله التضخم من قلق كبير للسعوديين إلا أن وزير المالية إبراهيم العساف أكد أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيكون إيجابيا على التضخم، لكن على المديين البعيد والمتوسط؛ مضيفا أن الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين سيساعد في الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات، وأن الإنفاق المرتفع سيؤدي بالضرورة لزيادة الضغوط التضخمية، مبررا السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في السعودية حاليا إلى ارتفاع إيجارات المساكن، في حين أن الإنفاق الحكومي الهادف لتوفير مساكن للمواطنين سيساعد في علاج ذلك. وأضاف أن تكلفة إيجارات المساكن تعتبر عنصرا رئيسيا في ارتفاع المستوى العام للإنفاق إلا أن المبالغ الكبيرة المخصصة للإسكان ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المديين المتوسط والبعيد. يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه تقرير محلي تسجيل المملكة أكبر اقتصاد عربي نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بقوة العوامل الأساسية متوقعا أن يبلغ النمو نحو 5.8 في المئة في 2011. وأوضح تقرير صادر عن «الأهلي كابيتال» أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية جيدة تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

15-05-2011, 12:33 PM	#23
علي المزيني متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2007 المشاركات: 12,263	أبرزها طرح جزء من حصة أرامكو في مصافي التصدير للاكتتاب ورفع الشفافية في إجراءات تخصيص الغاز وسوائله «البترول» تتجاهل الرد على تساؤلات «الشورى» عن مصير قرارات «المجلس» الرياض - عبدالسلام البلوي يخضع التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية لثلاثة أعوام متتالية آخرها (30ـ1431) غداً للمناقشة في جلسة الشورى الحادية والثلاثين، وتضمن التقرير إجابات الوزارة حول مصير عدد من قرارات المجلس الصادرة في أعوام ماضية. ويأتي في مقدمة القرارات المطالبة بطرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، وتسهيل إجراءات استثمار القطاع الخاص في مشاريع التكرير في مناطق المملكة المختلفة، حيث ورد في تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بأن الوزارة لم ترد على استفسارها بشأن هذا القرار والذي مضى عليه خمس سنوات. وأوضح تقرير لجنة الاقتصاد بأن هذا القرار ليس الوحيد الذي لم يصل عنه رد من وزارة البترول إلى المجلس فهناك «إنشاء مركز وطني للدراسات الإستراتيجية في مجال الطاقة ذي استقلال مالي وإداري»، و قرار «دراسة التوسع بإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والمنتجات المكررة محلياً» والصادرة في نفس العام ولقيت نفس المصير فلم ترد الوزارة ما يوضح مصيرها. وأغفلت البترول والثروة المعدنية الرد على استفسار مجلس الشورى عن مصير قرارات صادرة عنه عام 1430 تتعلق بالتقريرين السنويين للوزارة للعامين الماليين (25ـ1426/26ـ1427)، وأوضحت لجنة الطاقة بتقريرها المعروض للنقاش، أن البترول لم ترد على سؤالها عن خمسة قرارات أبرزها، رفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله، ووضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد للإمدادات المحلية من الغاز، والتنسيق مخ الخطط للمشروعات الصناعية والمرافق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التجارة ووزارة الكهرباء. ومن تلك القرارات التي لم يعرف المجلس مصيرها، إيجاد السياسات لتطوير الصناعات المساندة وزيادة كمية السلع والخدمات المحلية، وتشغيل العمالة المواطنة في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والصناعات التعدينية. وفيما يتعلق بقرار وضع الآليات المناسبة لاستثمار إيرادات زيادة إنتاج البترول لخدمة الأجيال القادمة، فقد أفادت وزارة البترول تأييدها لذلك وأكدت للمجلس أنه محل اهتمام الجهات المعنية.

15-05-2011, 12:34 PM	#24
علي المزيني متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2007 المشاركات: 12,263	عودة مستويات التضخم أبرز المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.. فدعق: رفع سعر صرف الريال يؤدي إلى تحول كبير في الاقتصاد ويزيد الناتج المحلي جدة - عمر إدريس قال المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة جدة تركي حسين فدعق إن رفع سعر صرف الريال سيؤدي إلى تحول كبير في الاقتصاد لأن هذا الرفع سيؤدي إلى زيادة نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي على حساب قطاع الصادرات، وسيحول جزءاً من عبء النمو الاقتصادي من الخارج إلى الداخل، وهو أمر مرغوب للتخفيف من أثر تقلبات أسعار النفط والصادرات الأخرى في الاقتصاد السعودي، وسيؤدي إلى انخفاض تكاليف المشاريع الضخمة والمدن الاقتصادية التي تعتمد في بنائها وتشغيلها على الواردات عما كان مخططاً، الأمر الذي قد يسهم في إنعاش أسهم بعض الشركات المرتبطة بهذه المشاريع. وأوضح أن هناك حزمة من المزايا لهذه الخطوة منها انخفاض تكاليف سفر السعوديين للخارج، سواء الطلاب الذين تبتعثهم وزارة التعليم العالي أو الأسر السعودية التي تسافر للخارج، وارتفاع القيمة الشرائية لتحويلات العمال الوافدين في بلادهم، بخاصة إذا كانت هذه البلاد تربط عملتها بالدولار، كما أن رفع قيمة الريال يعني لبعض الوافدين رفع الأجور تلقائيا، دون أن تزيد تكاليف الشركات والمنشآت السعودية، وسترتفع قيمة أصول وعوائد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة التي أدخلت استثماراتها للسعودية بالدولار، الأمر نفسه ينطبق على المستثمرين السعوديين الذين حولوا استثماراتهم إلى داخل المملكة في الأعوام الماضية، وسينتج عنه تحقيق عوائد للمؤسسات والأفراد التي اقترضت بالدولار، سواء من البنوك المحلية أو الأجنبية، فرفع الريال سيخفض من حجم ديون الشركات التي استدانت من الداخل بالدولار، أو استدانت من البنوك الأمريكية أو غيرها، إضافة إلى تحفيز الشركات السعودية التي تعتمد على التصدير على زيادة قدرتها التنافسية وزيادة الإنتاجية. واعتبر أن الاقتصاد العالمي بفترة حرجة تتميز بتفاوت معدل النمو الاقتصادي ما بين الدول المتقدمة والدول الناشئة حيث تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق الاقتصاد العالمي معدل نمو 4.5 % تقريبا في عامي 2011 و2012 وإن كان النمو في الاقتصاديات المتقدمة لن يتجاوز 2.5 % بينما تسجل الاقتصاديات الصاعدة والنامية نموا أعلى بكثير يبلغ 6.5 %، وقال إنه من المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي عودة مستويات التضخم للنمو خصوصا أسعار الغذاء والطاقة والتي تستأثر بحصة كبيرة من الاستهلاك، وبين أن هذه المخاوف تتعزز بناء على السياسات النقدية التوسعية التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي والتي أدت إلى تجاوز العجز في الميزانية الفيدرالية الأمريكية 14 تريليون دولار، وقريبا من السقف المحدد من قبل الكونجرس الأمريكي والبالغ 14.294 تريليون دولار وهو السقف الذي يعني مقدار ما يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لتمويل نفقات الميزانية العامة، كما عزز من هذه المخاوف تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون الحكومية الأمريكية من (AAA مستقر) إلى (ِAAA سلبي) حيث انخفض الدولار مباشرة بعد صدور هذا التقييم مقابل سلة من العملات الرئيسية وأدى ذلك إلى ارتفاع قياسي في أسعار المعادن الثمينة ووصول اونصة الذهب لمستوى 1575 دولارا واونصة الفضة 50 دولارا للمرة الأولى. وأشار إلى انه من الأسباب الأخرى التي تدعم سياسة ربط الريال بالدولار من حيث إن كافة صادرات المملكة ووارداتها مقومة بالدولار الأمريكي كما أن احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي معظمها مكون من الدولار الأمريكي الناتج عن بيع النفط السعودي بالدولار، انخفاض درجة تنوع وعمق الاقتصاد المحلي واعتماده على الصادرات النفطية بشكل رئيسي، مما يجعل الاقتصاد المحلي أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات خارجية ناتجة عن تراجع أسعار النفط أو ارتفاع الأسعار العالمية للواردات، وهذا وضع يتطلب استقرار سعر الصرف حتى يسهل التعامل مع مثل هذه التغيرات وعملية ربط الريال بالدولار تؤدي إلى التخلص من تأثيرات تغير أسعار العملة ومضاعفاتها على الميزانية الحكومية، حيث من شأن تعويم الريال أن يؤدي إلى تذبذبات في الإيرادات النفطية (المقومة بالريال) والتي تمثل معظم الإيرادات الحكومية. ومعظم دول العالم تعتبر الدولار الأمريكي هو العملة العالمية الرئيسية، فهو الأوسع انتشارا والأكثر استخداما والأعظم قبولا، كما أن الدولار الأمريكي يمثل الجزء الأكبر من الأصول الأجنبية للبنوك المركزية والتجارية في العالم، وربط الريال بالدولار يساعد على خفض مستويات المضاربة بالريال السعودي، إذ تقود المضاربة بالعملة في حالة ارتفاع سعر صرفها بشكل كبير إلى ارتفاع مستويات تذبذب العملة مما يقلل من استقرارها ويرفع من تكاليف الدفاع عنها ويقلل الثقة بها، كما أن الميزان التجاري للمملكة مع الدول التي تستخدم الدولار الأمريكي أو التي ترتبط عملاتها بالدولار تشكل الجزء الأكبر من الميزان التجاري العام مع دول العالم.