الحاجة إلى مؤسسات الوساطة المالية المتخصصة !!

[عبدالحميد العمري]

مما لا شك فيه أن قيام السوق المالية السعودية "البورصة" سيعزز من فرص اتساع ونمو وازدهار أجهزة النظام المصرفي، ومن المؤكد أيضاً أن ارتقاء دور تلك الأجهزة المصرفية سيعزز من قدرة السوق المالية أيضاً؛ وهو ما يعني أن الفوائد متبادلة وذات ارتباط مباشر فيما بين الجهتين. وبالنظر إلى ما تحقق في هذا الصدد خلال العقدين الماضيين من عمر السوق المالية السعودية، سيتبين لنا كمراقبين ومحللين أن العلاقة كانت تحت سيطرة الأنظمة والأدوات الرقابية الفاعلة للأجهزة الرقابية "وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي"، كما وضحت من الأداء المتنامي للسوق المالية السعودية طوال تلك الفترة، وهذا ما أثبتته أرقام السوق الفعلية وتعاملاتها، ويكفي أن نسلط الضوء على النمو الكبير للقيمة السوقية للأسهم السعودية منذ تأسيسها في عام 1985 وحتى الوقت الراهن، سيجد أنها قد نمت بمعدلاتٍ قياسية؛ إذ تضاعفت بنحو 12.8 ضعفاً من نحو 67 مليار ريال في عام 1985 لتتجاوز بأواخر آب "أغسطس" 2004 نحو 858 مليار ريال. غير أن الحاجة إلى وجود شركاتٍ استثمارية "مؤسسات الوساطة المالية" خلال الفترة الراهنة وفي المستقبل تزدادُ بصورة مهمة جداً؛ حيث ستواجه المصارف المحلية تحدياتٍ كبيرة أمام متطلبات السوق المالية المتنامية بشكلٍ سيفوق القدرات المتوافرة لدى تلك المصارف، ولذا فإن السوق بحاجةٍ إلى وجود مؤسسات الوساطة المالية المتخصصة "المصارف الاستثمارية، والمصارف الإدخارية ..." في تلبية المتطلبات التمويلية لقطاع الأعمال –خاصةً طويلة الأجل- بوصفها الأكثر قدرةً في هذا المجال.

ويجدر -قبل التوسع في الحديث عن أهمية وجود مؤسسات الوساطة المالية المتخصصة- الإشادة بالدور الحيوي والمهم الذي قامت به المصارف السعودية في هذا المجال، إذ يمكن بلورته في نجاح تلك المصارف في القيام بواحدٍ من دورين مهمين تتطلبهما أية سوق مالية في أقتصاد أي دولة من دول العالم، والمتمثل في الوظيفة التجميعية Aggregation of Capital Flow، حيث قامت تلك المصارف بتجميع وحشد إجمالي إدخارات المجتمع من الأفراد والمؤسسات وغيرها لتلبية طلبات الاكتتاب بالأوراق المالية على تنوعها سواءً في الأسهم بطريقٍ مباشر بين المصدرين وأصحاب المدخرات، أو أذونات الخزينة وسندات التنمية الحكومية بطريق غير مباشر عبر المصارف نفسها، بما أتاح لمختلف تلك الشرائح الاجتماعية من أفراد ومؤسسات لأن يحتفظوا بمدخراتهم في هيئة أوراق مالية قابلة للبيع أو الشراء حسب العرض والطلب من خلال السوق المالية. مع التأكيد هنا على أن وجود مؤسسات الوساطة المالية متخصصة سعزز من قدرة أجهزة التمويل الاستثماري لأجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الأعمال المتواجد في السوق المالية.

وتتجلى أهمية وجود الجهاز الجديد ممثلاً في مؤسسات الوساطة المالية المتخصصة في قدرتها المتميزة على أداء الدور الثاني الذي تتطلبه السوق المالية ممثلاً في الوظيفة التوزيعية "التمويل الاستثماري لمنشآت قطاع الأعمال"، وتلك سمةٌ تقليدية لأي سوق مالية متطورة تتخذ منحى متنامياً وتوسعياً، حيث ستزداد الحاجة التمويلية الاستثمارية للسوق المالية "قطاع الأعمال". وهذا من أهم ستقوم به مؤسسات الوساطة المالية المتخصصة؛ التي ستقوم بإعادة ضخ الاستثمارات المتوافرة من خلال شكلين أساسيين: الأول، تكوين رأسمال إضافي مساهم بجانب رأس المال التأسيسي للشركات، بما يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتطوير حجم ونوع المشاريع، وذلك وفق الصيغ المتعددة من الأوراق المالية المتاحة. الثاني، إمكانية توفير أية أموال إضافية للاستثمارات طويلة الأجل، والتي تأتي على رأس قائمة الاحتياجات التمويلية لقطاع الأعمال.

إن ما سبق يتطلب تكامل جهود كثير من الجهات الرسمية المعنية مع الجهود الطموحة لهيئة السوق المالية الناشئة، ولا شك أن ذلك يستدعي فتح كافة قنوات الاتصال المتاحة على أعلى وأوسع نطاق، مع التأكيد على أن نجاح تلك الجهود من هيئة السوق المالية مشروط بدعم وتعاون كافّة تلك الجهات الرسمية المعنية.

[faris_23]

الله يالدنيا
اليوم الاربعاء 24مارس 2010م

[صمدان الصميدع]

الله يوفق عبد الحميد العمري

[hani8851]

بارك الله فيك
تقبل تحياتي

[ابو هاني s]

بارك الله فيك تحياتي