السعوديه 2008 فائض 590 مليار - 2009 عجز 65 مليار

[post2000]

الميزانية السعودية: فائض في عام 2008 يبلغ 590 مليار ريال وتقديرات بعجز قدره 65 مليار لعام 2009 للمرة الأولى منذ خمس سنوات



-- ارقام --

أعلنت وزارة المالية عن الميزانية العامة للدولة حيث بلغ الفائض لعام 2008 حوالي 590 مليار ريال في حين توقعت ان تحقق عجزا مقداره 65 مليار ريال خلال عام 2009 وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقع عجز منذ عام 2004 وذلك بسبب إبقاء الإنفاق المخطط له لعام 2009 عند مستويات عالية.

وبلغ الفائض في عام 2008 مستوى قياسيا بفضل الإيرادات التي بلغت 1100 مليار ريال على خلفية ارتفاع الإيرادات النفطية خلال العام وسط أسعار قياسية للنفط وزيادة مستوى الإنتاج معظم العام، كما بلغ حجم الانفاق حوالي 510 مليار ريال أي أكثر بـ 100 مليار عن المخطط له وقال وزراة المالية أن ذلك راجع لزيادة بدل غلاء المعيشة الذي تم اعتماده في بداية العام فضلا عن مصاريف اضافية متعلقة بمشاريع الحرمين ومشاريع عسكرية وأمنية أخرى.

وقدر اجمالي الانفاق لعام 2009 بـ 475 مليار ريال وهو رقم يقل عن الانفاق الفعلي لعام 2008 والبالغ 510 مليار ريال غير أنه لا يعتد كثيرا بالارقام التقديرية التي يتم اصدارها فيما يخص الإنفاق، حيث تشير المعلومات التي ترصدها "أرقام" إلى أن المصروفات الفعلية في العادة تتجاوز تقديرات الانفاق المعلنة بما يقارب 60 مليار ريال سنويا وإن ارتفع هذا الرقم في عام 2008 إلى نحو 100 مليار ريال. وفي حال استمرار تجاوز الانفاق المخطط له بنفس المعدل الذي ساد خلال السنوات الخمس الماضية فإنه ينتظر أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2009 أكثر من 530 مليار ريال أي في مستوى يزيد على مستوى الانفاق الفعلي لعام 2008.



تتوقع "أرقام" أن يكون تم إعتماد سعر البرميل للنفط يراوح بين 35 و 40 دولار في حساب تقديرات ايرادات الميزانية لعام 2009.

[صهيتو]

عجز ايه اللي انت جاي تقول عليه ...انت عارف هو معنى العجز ايه!!!!!!!!!

[post2000]

الرياض 24 ذو الحجة 1429هـ / واس


قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي // أن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه ، يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي //.
وأضاف يقول في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة // إن الإنفاق العام بهذا المستوى سيكون له دور إيجابي في حجم الطلب الإجمالي على السلع والخدمات ، وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والإنتاج والاستثمار . كل ذلك من شأنه أن يرتقي بمعدلات الأداء الاقتصادي ويشكل تصدياً لشبح التباطوء والكساد الاقتصادي ، وسيعزز فاعلية الإنفاق العام ـ لاسيما الاستثماري بهذا المستوى ـ انخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة المشاريع الاستثمارية وذلك نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج المختلفة المحلية والمستوردة//.
وأوضح معاليه أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431هـ ( 2009م ) وبهذا الحجم ـ في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ـ يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع المنقضية من خطة التنمية الثامنة ، وذلك بالمضي قدماً في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية في جميع مناطق المملكة ، وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها. وتؤكد الميزانية كذلك على أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة ، وأن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي ، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي ، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.



وبين أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 28 / 1429هـ ( 2008م ) قد بلغ نحو ( 2 ر 4 في المئة ) بالأسعار الثابتة لعام 19 / 1420هـ ( 1999م ) ، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نحو ( 3 ر 4 في المئة ) ، وهو معدل يعكس ما شهده هذا القطاع من نمو إيجابي في جميع أنشطته الاقتصادية وفي مقدمتها ؛ نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية ، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات ، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ، ونشاط الكهرباء والغاز والماء ، التي حققت معدلات نمو بلغت نحو ( 4 ر 5 في المئة ، 4 ر 11 في المئة ، 2 ر 4 في المئة و 3 ر 6 في المئة ) على التوالي. وخلال العام ذاته ارتفع أيضاً الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي بنسبة ( 4 ر 4 في المئة ) ، ومعدل نمو الصادرات غير النفطية بنسبة ( 2 ر 10 في المئة ) مقارنة بالعام السابق 27 / 1428هـ ( 2007م ).
وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن ميزانية هذا العام 1430 / 1431هـ ( 2009م ) قد خصصت نسبة ملموسة من مواردها المالية للاستثمار الرأسمالي ، مسترشدة في ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ، ومؤكدة على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع ، في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية ، وجميع الخدمات الأخرى ، لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.
وأشار إلى أن الميزانية ، بما تضمنته من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية ، تتسق مع توجهات الخطة الثامنة ؛ التي ركزت على الاهتمام بقطاعات التعليم والتدريب ، والتنمية الاجتماعية والصحية ، والتجهيزات الأساسية ، والخدمات البلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والنقل والمواصلات ، ومن ثم فهي تعكس حرص الدولة على دفع مسيرة التنمية ، والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن.
وأختتم معاليه تصريحه مؤكداً أن إعطاء الميزانية الأولوية للمجالات والأنشطة المذكورة ، يجسد تصميم المملكة على المضي قدماً في مسيرتها التنموية الطموحة بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، حفظهما الله والمستندة إلى أن المواطن السعودي هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو وسيلتها وغايتها.

[argaam]

الله يعطيك العافيه